مهندس بهشتی: وزارت ارشاد باید اصلاح شود

مهندس سیدمحمد بهشتی به دلیل حضور در فضای فرهنگی کشور یکی از آگاهان حوزه فرهنگ و هنر ایران است. وی که یکی از طراحان اصلی شعار دولت فرهنگی و فرهنگ غیردولتی است، در پاسخ به پرسش اعتماد مکانیسم عملی شدن این شعار را بیان می کند.

-آیا اساساً در کشوری که همه چیز آن دولتی است، می توان به فرهنگ -به خصوص که با تکنولوژی در ارتباط است- نگاه غیردولتی داشت و شعار غیردولتی داد، آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟

بله، امکان پذیر است.

زمینه های آن وجود دارد؟

زمینه های آن در دست دولت است...

- این قضیه با هویت و حیات دولت پیوند خورده است. به نظر من دولت هایی که در ایران شکل می گیرند امکان این کار را ندارند. نظر شما چیست؟

در دوره فعلی مسلماً آنچه روشن است، این است که فرهنگ دولتی زیاد کارآمد نبوده است. یعنی فرهنگی که دولت بخواهد در آن نقش تصدی گری ایفا کند، از ظرفیت های فرهنگی کشور نمی تواند استفاده کند و مسلماً غیر از اینکه حتی نمی تواند به اهداف خود برسد، عملاً بسیاری از ظرفیت های فرهنگی کشور را هم به این ترتیب ضایع می کند، یعنی ناکارآمدی این روش مدت زیادی است مشخص شده است. اگر دولت بخواهد نقش مدیریت کلان جامعه را در حوزه های مختلف ایفا کند، طبعاً باید به دنبال روش های کارآمد باشد، خصوصاً در عرصه فرهنگ و بسیاری از عرصه های دیگر دولت نباید تصدی گری کند. دایره تصدی گری دولت در قوانین و مقررات ما بسیار محدود است ولی فکر می کنم دولتی کردن امور، بیشتر ناشی از بی تدبیری بوده است، خصوصاً در رابطه با عرصه فرهنگ. ممکن است در دنیا کشورهایی باشند که اگر مثلاً دولت در عرصه اقتصاد نقش تصدی گری ایفا کرده، توفیقاتی هم داشته است، ولی تجربه تاریخ معاصر جهان نشان می دهد فرهنگ دولتی هیچ نوع کارآمدی ندارد.

-در این سخن تردیدی نیست؛ صحبت منتقدان این شعار (غیردولتی کردن فرهنگ) این است که اساساً زمینه های انجام و تحقق این شعار وجود ندارد. زیرا متصدیان و ناظران بر امور و موضوعات فرهنگی- که قدرت بسیج افکار عمومی را هم دارند- چه در نهادهای حقوقی و چه در نهادهای غیرحقوقی، نسبت به این حوزه بسیار حساس هستند و اهرم های بازدارنده کافی هم در اختیار دارند. اگر ما یک ساختار حقیقی قدرت و یک ساختار حقوقی قدرت را تصور کنیم، هر دو آن نسبت به این مساله واکنش های شدید نشان می دهند. تجربه هایی هم در دوران آقای خاتمی از آن وجود دارد. مثلاً آقای مهاجرانی فقط به خاطر شعار تساهل و تسامح در نماز جمعه کتک خورد. آیا با این تجربه چنین چیزی امکان پذیر است؟

قاعدتاً وقتی صحبت از انتخابات می شود، گروهی از کاندیداها مدافع وضع موجود هستند و بسیاری هم قصد دارند در وضع موجود تغییر ایجاد کنند و طبعاً در مقام قوه مجریه اختیاراتی هم دارند. اینکه فرهنگ ما دولتی شده است، به دلیل اراده دولت بوده است. کافی است دولت چنین اراده یی را نداشته باشد و اتفاقاً در جهت تاسیس کیفیت مدیریت دولتی تلاش کند که می خواهد نقش حامی پیدا کند نه نقش متصدی امور فرهنگی. در طول دو دهه اخیر تلاش چشمگیری در زمینه تاسیس مدیریت فرهنگ غیردولتی نداشتیم. در واقع بحثی که مهندس موسوی مطرح می کند این است که با چنین رویکردی، یعنی رویکرد فرهنگ غیردولتی و دولتی که فرهنگی باشد (زیرا دولتی که صرفاً سیاسی باشد هیچ گونه الگوی دیگری جز فرهنگ دولتی در نظر ندارد) می تواند راهکارهایی بیابد که دولت نقش حامی پیدا کند نه متصدی. از دهه 70 شمسی به دلیل تحولاتی که در حوزه فناوری های اطلاع رسانی اتفاق افتاد، اساساً شرایط قرنطینه در مدیریت فرهنگی منتفی شد، یعنی دیگر امکان مدیریت صحنه فرهنگ، با الگوی شرایط قرنطینه موضوعیت خود را از دست داد. اما عملاً می بینیم از همان زمان تلاش بسیار زیادی انجام شد که ما همچنان نادیده بگیریم که شرایط قرنطینه یی شرایطی سپری شده است و همچنان الگوی مدیریتی را که منطبق بر شرایط قرنطینه است، ادامه دهیم. برای تثبیت شرایط قرنطینه از تمام اهرم های قضایی، فنی و مدیریتی استفاده کردیم. موضوع محدود کردن اینترنت (فیلترینگ) یا رفتارهایی که با ماهواره صورت می گیرد، تلاش هایی فنی در این راستا بوده است. نوع قوانین و مقرراتی که تصویب می کنند، همگی این جهت گیری را دارد که دوباره شرایط قرنطینه را تثبیت کنند. در صورتی که در هر کشوری یک پیشخوان فرهنگی وجود دارد، یعنی صحنه یی که مردم اوقات فراغت خود را با آن می گذرانند و از محصولات فرهنگی استفاده می کنند. این محصولات، کالاها یا رویدادهای فرهنگی است. تا زمانی که شرایط قرنطینه وجود دارد، این پیشخوان توسط مدیریت خود آن کشور پر می شود. وقتی شرایط قرنطینه منتفی می شود، یعنی دست های درازی از جاهای دیگر در این پیشخوان محصولاتی قرار می دهند، اگر شما به هم خوردن این شرایط را نادیده بگیرید، پیشخوان فرهنگی کشور مرتباً از دست می رود و دست های درازی محصولات فرهنگی دیگری در این پیشخوان می گذارند و شما روی خود را برمی گردانید و نمی بینید. در کشور ما چند کانال تلویزیونی داریم ولی بیش از هزار کانال تلویزیونی در داخل ایران قابل دریافت است، یعنی در پیشخوان فرهنگی مردم فقط از جهت کانال تلویزیون تا چه اندازه امکان انتخاب وجود دارد، یعنی پیشخوان ما تا حد زیادی توسط دیگران فتح شده است. در زمینه اطلاع رسانی، اخبار سیاسی و مواردی مانند محصولات سمعی، بصری از قبیل فیلم ها و سی دی های قاچاقی که در سطح کشور پخش می شود، ما صحنه پیشخوان فرهنگی خود را به کل از دست می دهیم، یعنی اصلاً برای ما چیزی باقی نمی ماند. بحث این است که آیا ما از جمله کشورهایی هستیم که باید از پیشخوان فرهنگی مان صرف نظر کنیم؟ کسانی که طرفدار ادامه شرایط قرنطینه هستند یا طرفدار فرهنگ دولتی هستند، آیا هیچ کارنامه یی دارند که نشان دهد، این مساله کمک کرده پیشخوان فرهنگی در اختیار ما باشد؟ مسلماً اگر آمار بگیریم متوجه خواهیم شد پیشخوان فرهنگی ما در اختیار خودمان نیست و گویا به کشورهای دیگر واگذار شده است و دیگران هر چه می خواهند در آن می گذارند. این صورت مساله بسیار واضح است؛ فقط بحث این است که چنین عزمی پدید آید. بالاخره کسانی که بحث طرفداری از شرایط قرنطینه را مطرح می کنند و می خواهند این شرایط قرنطینه باقی بماند و در دل آن الگوی مدیریت دولتی پدید آید- که می خواهد فرهنگ را دولتی کند- ظاهراً دنبال این مساله هستند که مثلاً سلامت فرهنگی در جامعه گسترش بیشتری پیدا کند و کشور را از آنچه برای مردم ضرر دارد، مصون کنند. کسانی که این هدف را دنبال می کنند، باید یک بار محصول ادامه این سیاست مستعمل را مرور کنند.

- شما به پیشخوان فرهنگی اشاره کردید ولی مشکل اینجا است که بحث اجرایی آن تا چه اندازه امکان پذیر است؟ صرف اراده کردن دولت می تواند به این مساله کمک کند. شما به بحث ماهواره اشاره کردید. اگر دولت هم اراده کند، دریافت ماهواره با توجه به اینکه ما منع قانونی هم داریم حتماً نیازمند مصوبه مجلس است.

این قوانین را مجلس وضع کرده است. دولت جایگاهی دارد که می تواند لایحه دهد و ساز و کارهایی دارد که می تواند از آن استفاده کند. دولت نباید فقط شعار دهد.

-این ساز و کارها چیست؟

تاسیس مدیریت شرایط عدم قرنطینه. لازم نیست دولت در ابتدا سراغ تیزترین نقطه برود، می تواند از جایی شرایط عدم قرنطینه را آغاز و الگوی مدیریتی آن را تثبیت کند.

-می توانید بگویید نقطه شروع کجا است؟

ان شاءالله هر زمان که قرار شد چنین مدیریتی تاسیس شود، مطرح خواهیم کرد.

-به هر حال در شرایط فرضی صحبت می کنیم. اگر شرایط آن وجود داشته باشد، مطلوب ترین نقطه شروع چه نقطه یی می تواند باشد، تا هم به انتظارات جامعه پاسخ دهد و هم سریعاً به نتیجه برسد؟

بحث مفصلی است که باید روی آن کار کنیم ولی شدنی است. ما باید به سمت رفع ذهنیت قرنطینه یی گام برداریم و جهت ایجاد این شرایط باید دست به ابتکاری نو بزنیم. در دنیا این کار را انجام داده اند. البته پدیده بدیعی است و سابقه طولانی ندارد و طی این 20 سال شکل گرفته است. قاعدتاً می توان از این تجربه جهانی استفاده و آن را بومی سازی کرد و در داخل کشور پیش برد. مسلماً در برابر آن مقاومت به وجود می آید و نباید این مقاومت را وارد عرصه سیاسی کرد. باید در همان چارچوب عرصه فرهنگی با کسانی که مقاومت می کنند، وارد گفت وگو شویم. کسانی که با حفظ شرایط قرنطینه موافق هستند همگی دشمن ملت نیستند، اما تصویر روشن و قابل اعتمادی از فرهنگ غیردولتی در دست ندارند. با گفت وگو و دور کردن موضوع از صحنه کشاکش های سیاسی و حفظ کردن آن در چارچوب مباحث فرهنگی می توان این قضیه را پیش برد و در واقع می توان یک گفتمان جدید ایجاد کرد. به نظر من اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که موضوع را سیاسی می کنیم. زمانی که موضوع سیاسی می شود، طبیعی است که جناح های سیاسی در برابر همدیگر بنا بر دلایل سیاسی شروع به صف بندی می کنند و زمانی که یک موضوع سیاسی شود در چارچوب این صف بندی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که اگر به موضوع مدیریت فرهنگی کشور مانند مدیریت آب و برق نگاه کنیم، در آنجا اصلاً بحث سیاسی موضوعیت ندارد و در واقع بحث فنی تر، دقیق تر و تکنیکی تر می شود.

-مشکل این است که این طور نمی شود، اگر این گونه بود بسیار عالی بود.

کسانی که این طور فکر می کنند زندانی شرایط فعلی شده اند.

-تا زمانی که بحث از تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و در ادامه آن ناتوی فرهنگی در سطوح عالی نظام مطرح می شود طبیعتاً نمی توان مانند مدیریت آب و برق به آن نگریست.

اتفاقاً مانند همان است. بحث تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی که مطرح می شود، بیشتر بر این دلالت می کند که ما متوجه هستیم پیشخوان فرهنگی ما توسط دیگران فتح می شود و نام آن را تهاجم فرهنگی می گذاریم. در مقابل این مساله باید کاری انجام داد، نه اینکه بقیه صحنه را که در اختیارمان هست واگذار کنیم. تاکنون به یک روش در مقابله با تهاجم فرهنگی عمل کرده اند، آیا این روش موفقیت آمیز بوده یا خیر؟ درست است که ما با تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی مواجهیم، اما در مقابل آن باید چه کار کنیم؟ باید یک روش آزموده یی را که نتیجه نداده ترک و روشی را که نتیجه بدهد جایگزین آن کنیم. رفتار ما با شرایط عدم قرنطینه شبیه رفتار کشورهایی است که فاقد بنیه فرهنگی و فاقد توان تولید در عرصه فرهنگ و هنر هستند. ما صحنه فرهنگی کشورمان را نمی شناسیم. ما بنیه و بضاعت خود را نمی شناسیم. اتفاقاً زمانی که شرایط قرنطینه برداشته شود برای کشوری مانند ما- با توجه به ظرفیت و بنیه یی که دارد- یک فرصت محسوب می شود، نه یک تهدید. یعنی ما حالا می توانیم در پیشخوان فرهنگی کشورها و سرزمین های دیگر بدون دغدغه حضور پیدا کنیم. بنیه و بضاعت این کار را هم داریم. ملاحظه کنید در کل منطقه یی که ما در آن به سر می بریم چند کشور بنیه ایران را در تولیدات سینمایی، هنرهای تجسمی، موسیقی و هر کدام از رشته های هنری دیگر دارد؟ هیچ کدام با ما برابری نمی کنند. زمانی که ما متوسل به شرایط قرنطینه می شویم در واقع بنیه و بضاعت خود را به حاشیه می رانیم زیرا این توان و توشه وجود دارد و ما نمی توانیم آن را سرکوب و منتفی کنیم. ما نمی توانیم کاری کنیم که یکصد سال سابقه فیلمسازی در کشور را کلاً از صحنه روزگار محو کنیم. این مساله وجود دارد، در عرصه های دیگر هم وجود دارد. زمانی که ما آن را به حاشیه می رانیم در یک بازی موش و گربه می افتیم و هنرمندان مان را مقابل نظام قرار می دهیم. بحث این است که ما تا چه زمانی می خواهیم تمام نیروهای خود را مستهلک کنیم و تمام فرصت های خود را از دست بدهیم؟ کشوری با این بنیه و بضاعت که توانایی قد افراشتن و حضور پیدا کردن در صحنه های دیگر را هم دارد، ترسان و لرزان هر لحظه بنیه و بضاعت خود را مضمحل و صحنه فرهنگی خود را واگذار می کند. علت اینکه چنین اتفاقی افتاده این است که ما فقط شعار داده ایم و اقدام عملی در این زمینه نکرده ایم. با شعار دادن آن را وارد صحنه سیاسی می کنیم و از یک بحث تخصصی فرهنگی خارج می کنیم و موضوع را وارد کشمکش های سیاسی می کنیم. در این حالت فقط سیاسیون در کشمکش های سیاسی راجع به این موضوعات اظهارنظر می کنند. یعنی اگر کسی بخواهد اظهارنظر فرهنگی کند باید در پوست سیاست قرار بگیرد و ظاهر سیاسی داشته باشد، تا حرف او شنیده شود. درست این است که این مباحث باید به حوزه فرهنگ برود که در آن بحث های علمی، فنی و دقیق وجود دارد. صحنه کشور ما صحنه یی غنی است و ما می توانیم از این صحنه فرصت هایی بسازیم. اتفاقاً می توانیم در پیشخوان کشورهای دیگر هم حضور داشته باشیم. بحث این است که صحنه فرهنگی و بنیه و بضاعت فرهنگی خودمان را بشناسیم و به آن اعتماد کنیم. اعتماد کردن ما در اینجا بسیار مهم است یعنی ما به عنوان مدیریت فرهنگی اعتماد به نفس پیدا می کنیم و در نتیجه به ظرفیت فرهنگی و هنری موجود در کشور اعتماد می کنیم. ظرفیت فرهنگی باید به توانایی مدیریتی دولت اعتماد کند و زمانی می تواند اعتماد کند که دولت فرهنگی باشد و مسائل فرهنگی را درک کند نه اینکه صرفاً دولتی سیاسی باشد؛ دولتی که اساساً راجع به مباحث فرهنگی درک روشنی ندارد و با اظهارنظرهای سیاسی و بازی های روزمره سیاسی با موضوع برخورد می کند و با اتهام زنی و انواع و اقسام مسائلی که طبعاً سیاسی است به موضوع می نگرد. واقعاً ما باید فارغ از بحث انتخابات و جناح های مختلف، سرنوشت و منافع ملی خود را در نظر بگیریم. بالاخره ما باید پاسخگوی فرزندان خود باشیم. کشوری با داشتن این همه اندوخته و بضاعت فرهنگی، اینچنین ترسان و لرزان هر روز پیشخوان فرهنگی خود را در اختیار دیگران می گذارد و برای آنها ایجاد موقعیت و موفقیت می کند. بحث این است که نباید این اتفاق بیفتد.

-آنچه شما می فرمایید کاملاً ایده آل است ولی مشکل اینجاست که بالاخره کسانی وجود دارند که حوزه فرهنگ را حیاط خلوت خود می دانند و فکر می کنند می توانند از آنجا برنامه های سیاسی خود را پیش برند.

درست است ولی بحث این است که اگر دولت بخواهد با این روش ادامه دهد ظرفیت های ملی کشور را نابود خواهد کرد.

-باید چه تدبیری بیندیشد؟

باید از ساز و کارهایی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را ببرد.

- به دلیل همان شرایط قرنطینه که شما به آن اشاره کردید یک فرهنگ زیرزمینی هم در همه حوزه ها شکل گرفته است. در حوزه سینما فیلم های کوتاهی هستند که به صورت زیرزمینی تولید می شوند و در جشنواره ها شرکت می کنند. در موسیقی این مساله به شکل دیگر و پررنگ تری خود را نشان داده؛ طبیعتاً گروه های زیرزمینی برای ذائقه و سلیقه خاص خودشان آثاری تولید می کنند. در حوزه مطبوعات وبلاگ ها و اخیراً فیس بوک ها هم وارد کار شده اند و خود به خود بحث اطلاع رسانی و تحلیل را انجام می دهند. از این سه مثال به اینجا می رسیم که یک فرهنگ غیررسمی هم شکل گرفته و موتور آن به راه افتاده است. در بحث فرهنگ غیردولتی، آنها چه جایگاهی دارند؟ مهار می شوند یا تقویت می شوند؟

این اتفاقی که افتاده همان موضوعی است که پیشتر مطرح کردم؛ اینها بخشی از بنیه و بضاعت فرهنگی کشور ما هستند که این گونه ظاهر شده اند. وقتی فرهنگ دولتی می شود بنیه و بضاعت فرهنگی ما به حاشیه رانده می شود یعنی در یک محیط ناسالم شروع به رشد می کند یا به قول شما زیرزمینی می شود. این بنیه و مظاهر آن وجود دارد و نمی توان منکر وجود آن شد. موجودیت آن به قدری جدی است که فرض کنید در زمینه موسیقی، وقتی جشنواره موسیقی پاپ را برای نخستین بار برگزار می کنند، یکباره تعداد زیادی از گروه های موسیقی از سایه بیرون می آیند. بنابراین اینها وجود دارند و نمی توان منکر شد. بحث این است که وقتی شرایط حاشیه و متن را با مدیریت دولتی فرهنگ به این ترتیب تدارک می بینند اتفاقی که می افتد این است که عملاً متن جامعه و متن فرهنگ به گونه یی می شود که ابتذال به راحتی می تواند در آن رشد کند و کسی هم مزاحم آن نیست، یعنی جریانات سیاسی که صرفاً به موضوع نگاه سیاسی دارند در عرصه های مختلف نسبت به ابتذال خیلی حساسیت ندارند. آنها در واقع نسبت به چیزهای دیگر حساسیت نشان می دهند. در این وضعیت، فرصت رشد و ترویج ابتذال ایجاد می شود و فرهیختگی در فرهنگ به حاشیه رانده می شود؛ یعنی یا امکان فعالیت ندارد یا اگر کاری می کند انگشت خود را به سمت نظام اشاره می کند. علاوه بر این، محیط های ناسالم دیگری ایجاد می شود. نمی خواهم بگویم افراد ناسالم هستند بلکه محیط ناسالم می شود و افراد در مناسبات ناسالم شروع به رشد می کنند. اگر طرحی نو دراندازند و محیطی سالم بسازند آن وقت شرایط نشو و نمو در آفتاب مهیا می شود و طبعاً محیط ناسالم نمی تواند وجود داشته باشد. یعنی بنیه و بضاعت فرهنگی و تاریخی ما می تواند صحنه کنونی فرهنگ کشور را رنگین کند. طبعاً زمانی که شروع به اجرای شرایط مدیریت عدم قرنطینه می کنید، طبیعی است که قرائت های مختلف، سلایق مختلف و آرای مختلف باید امکان بروز داشته باشند، البته همه آنها باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد. اتفاقاً بحث این است که مدیریت دولتی باید شرایط قانونی را ایجاد کند تا تنوع قرائت ها وجود داشته باشد و بتواند دوباره این پیشخوان را در اختیار بگیرد و بیش از آن اینکه بتواند پیشخوان جاهای دیگر دنیا را هم در اختیار بگیرد. اگر چنین اتفاقی رخ نداده از تبعات اعمال شرایط قرنطینه است.

-به موضوع مهمی اشاره کردید. مناسباتی که شما به آن اشاره می کنید، قرار است چگونه تغییر کند؟ الان وضع به این صورت است که اگر کسی بخواهد کار فرهنگی کند یا کالای فرهنگی تولید کند (از قبیل کتاب، آلبوم موسیقی، فیلم، تئاتر و...)، باید حتماً به اداره ارشاد مراجعه کند (این ارشادی که به کار می برم عمدی است، و تاکید بر جنبه ارشادی این اداره است) و در آنجا عده یی هستند که در مورد واژگان، موضوع، سناریو، محتوا و بینش پشت اثر (کتاب، فیلم یا هر چیز دیگری) تصمیم می گیرند. در فرهنگ غیردولتی قرار است این اتفاق چگونه رخ دهد؟ زیرا در ایران تجربه نشده است و بسیار نامعلوم و حتی غیرقابل اعتماد است. آیا ارشاد قصد دارد در صدور مجوز برای محصولات فرهنگی تساهل به خرج دهد؟ آیا قرار است ساز و کار دیگری طراحی کند؟ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

می دانید در دنیا وزارت ارشادی که ما به این مفهوم داریم، وجود ندارد. زمانی که وزیر ارشاد ما به جای دیگر دنیا می رود، نمی دانند چه کسی باید به استقبال او برود، زیرا در هیچ دولت دیگری چنین مابه ازایی وجود ندارد. در دولت های دیگر و جاهای دیگر دنیا، مدیریتی را متناسب با این شرایط طراحی کرده اند چون این مسائلی که ما الان در وزارت ارشاد داریم، وجود ندارد.

وزارت ارشاد باید متحول شود و نقش آن از ممیزی و تصدی گری در عرصه فرهنگ به نقش حامی در عرصه فرهنگ تبدیل شود، یعنی باید در ارشاد تحول ماهوی شکل گیرد و قوانین آن حتماً باید تغییر کند. در الگوی اصلی باید تجدید نظر شود، نه اینکه ما همچنان آن الگو را حفظ کنیم و بگوییم کمی شل بگیرید. اصلاً بحث شل گرفتن نیست. باید در مدیریتی که صورت می گیرد، نقش فاعلی داشته باشد، نه فقط اینکه بگوییم نقش فاعلی فقط ممیزی است و کمی به سمت انفعال برود. اصلاً چنین نیست. در آنجا باید بتواند نقش فاعلی بسیار فعال تری پیدا کند ولی باید در نقش حامی باشد، نه نقش کسی که چوبی به دست گرفته و عده یی را از عده دیگر جدا می کند و به حاشیه می راند یا در متن تغذیه می کند. صورت مساله باید تغییر کند.

http://www.ihrc.ir/fa/NewsShow.aspx?ID=3698

آدم های اصلی‌ احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰

احمد توکلی به تشریح ابعاد تازه‌ای از ماجرای جنجالی ادغام وزارتخانه‌ها، نشست لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبری، تغییر رویه در برخورد مجلس با دولت، بروز اختلافات مبنایی با دولت با تشدید انحرافات اطراف رئیس جمهور و ناگفته‌هایی از انتخابات 88 پرداخت.   به گزارش الف احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نماینده تهران در دوره های هفتم و هشتم مجلس است. او عزل وزیران وزارتخانه های ادغام شده را از اختیارات قانونی رییس جمهور می داند اما معتقد است که این کار خلاف مصلحت است. با دکتر توکلی در خصوص ادغام وزارتخانه ها و انتقاداتی که نسبت به مواضع او وارد می شود به گفت و گو نشستیم.   احمد توکلی در این گفت و گو به تشریح ماجرای اخیر ادغام 8 وزارتخانه و اتفاقات پس از آن می پردازد و ضمن بیان ریشه های اختلاف دولت و مجلس در این قضیه دلایل خلاف مصلحت بودن عزل وزرا را شرح می دهد.   جزئیات تازه ای از نشست لاریجانی و احمدی نژاد در حضور مقام معظم رهبری با موضوع ادغامها بخش دیگری از سخنان توکلی بود که در این گفت و گو به آن پرداخته شد.   احمد توکلی با تصریح بر اینکه موضع مجلس در برابر رئیس جمهور دیگر همانند گذشته نیست تاکید می کند که حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد.   وی در عین حال با برخی دیگر هم عقیده است که احتمالاً عزل 3 وزیر نفت، صنایع و رفاه به دلیل مساله داشتن آنها با فرد معلوم‌الحال کنار آقای احمدی نژاد بوده است.   بخشهای پایانی این گفت و گوی تفصیلی به حاشیه ها می پردازد و وی به منتقدانی که می گویند توکلی همیشه مخالف است، پاسخ می دهد. وی با تصریح بر اینکه اکنون با دولت اختلاف مبنایی دارد، چون اصلی‌ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو، برای اولین بار دلیل اضطرار خود برای رای دادن به احمدی نژاد در انتخابات سال 88 را فاش می کند.   مشروح گفت و گوی تفصیلی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با احمد توکلی به شرح زیر است:   * عزل سه وزیر با استناد به ماده 53 برنامه پنجم تعجب‌آور است   آقای دکتر توکلی! با وجود آن که شورای نگهبان در خصوص ادغام وزارتخانه ها نظر خود را اعلام کرده است، اما باز هم شاهد برخی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس هستیم. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟ - فکر می کنم علت این موضوع به اصرار آقای احمدی نژاد به روشی که از ابتدا درست می دانست، بازمی گردد و می خواهد این روش را بازسازی کند. به عنوان مثال هنگامی که ایشان در حکم عزل وزیران صنایع و معادن، نفت و رفاه به ماده پنجاه و سوم قانون برنامه پنجم استناد می کند و در حکم سرپرستی آقای غضنفری و آقای شیخ الاسلامی همین جمله را تکرار می کند، واقعا تعجب آور است. چرا که عزل یک وزیر یا سرپرستی یک وزیر دیگر بر یک وزارتخانه از لوازم ماده 53 برنامه پنجم نیست. ایشان فرض را بر این گرفته که چون تشخیصش در خصوص ادغام وزارتخانه نفت با نیرو و صنایع و معادن با بازرگانی درست است، در حال بازسازی همان روش سابق است. ماده 53 قانون برنامه پنجم تصریح می کند که دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه دیگر ادغام کند که تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد و در ادامه بلافاصله می گوید که دولت باید شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید را برای تصویب به مجلس ارائه کند. بنابراین معنای این ماده از برنامه پنجم این نیست که ما ابتدا وزارتخانه ها را در هم ادغام کنیم و سپس به مجلس بگوییم که کار ما را امضا کند؛ بلکه به این معناست که دولت ابتدا شرح وظایف را تدوین کند و پیشنهاد دهد به مجلس که مثلا وزارتخانه های نفت و نیرو با یکدیگر ادغام می شوند و وزارت انرژی تشکیل می شود. مجلس نیز ممکن است دربست بپذیرد یا وزارت نیرو را به دو بخش آب و بخش برق تقسیم کند؛ بخش آب را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کند و بخش برق نیز در وزارت نفت ادغام شود. اگر قرار است ماده 53 تحقق یابد دولت باید ابتدا شرح وظایف وزارتخانه جدید را تدوین و به مجلس ارائه کند و مجلس نیز این شرح وظایف را تصویب نماید. در مرحله بعد دولت موظف است وزرای پیشنهادی خود را برای آن وزارتخانه یا وزارتخانه هایی که مجلس شرح وظایف آن را تصویب کرده و شکل ساختاری و شرح وظایف آن مشخص است به مجلس معرفی کند.   * برداشت رئیس جمهور از ماده 53 برنامه پنجم از ابتدا اشتباه بود   یعنی بر اساس قانون وزرای جدید باید بعد از تصویب شرح وظایف به مجلس معرفی شوند؟ - اگر شما شرح وظایف یک وزارتخانه را ندانید، می توانید وزیر پیشنهادی را ارزیابی کنید؟ هنگامی که شما به کسی گواهینامه پایه 2 می دهید و او می تواند از ماشین سه چرخ تا خاور پنج تن را براند، آیا برای آن که یک تریلی را به او بدهید دوباره او را آزمایش نمی کنید؟ آیا ارزیابی نمی کنید که این شخص می تواند گواهینامه پایه یکم بگیرد یا نه؟ این مثال را از آن جهت مطرح کردم که به روشنی نشان می دهد که اگر مجلس به فردی مانند آقای نامجو برای وزارت نیرو رای اعتماد داد، دلیل بر این نمی شود که اگر وزارتخانه های نفت و نیرو با یکدیگر ادغام شوند و وزارت انرژی تشکیل شود، توانایی اداره آن را نیز دارد؛ بلکه باید دوباره ارزیابی و رای اعتماد داده شود. بنابراین ما مسئولیت ها را مشخص می کنیم و بر حسب مسئولیت، توانایی فرد معرفی شده را می سنجیم. آقای رییس جمهور از ابتدا برداشت نامناسبی از ماده 53 قانون برنامه پنجم داشت که مجلس و شورای نگهبان و حقوقدانان آن را تایید نمی کنند. در نتیجه استناد ایشان به ماده 53 در احکام صادره برای وزارتخانه هایی که قرار است ادغام شوند، استناد بی وجهی است؛ چراکه ماده 53 نمی گوید که شما ابتدا یک وزیر را عزل کنید، چند وزارتخانه را دچار سرگردانی نمایید، ادغام را انجام دهید، یک وزیر را به عنوان سرپرست وزارتخانه جدید بدون رای اعتماد مجلس نصب کنید و در آخر شرح وظایف وزارتخانه های جدید را برای تصویب به مجلس ارائه کنید. استدلال آقای احمدی نژاد در گفت وگوی ویژه تلویزیونی هفته گذشته این بود که چون این فرآیند طولانی است، نمی توان 8 ماه یک وزارتخانه را سرگردان کرد و کار آن را لق کرد. اما چون مشخص نیست که کدام وزارتخانه ها در یکدیگر ادغام می شوند، تمام وزارتخانه ها سست می شوند. سوال من این است که اگر مسیری قانونی شد، آیا باید عمل کنید یا عمل نکنید؟ و اگر مسیری منطقی شد باید به آن عمل کرد یا نه؟ اگر ایشان می خواهد وزارتخانه ها را در یکدیگر ادغام کند، باید کار مطالعاتی انجام دهد و همانطور که شرح داده شد، در آن مسیر طی طریق کند.   * احمدی‌نژاد می‌خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد   همان طور که شورای نگهبان اعلام کرده وزارتخانه ها باید بر اساس قانون به کار خود ادامه دهند و اگر قرار است وزارتخانه ای منحل شود، باید قانون اجازه دهد. ایشان با این کار در حقیقت می خواهد مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد؛ در حالی که ممکن است مجلس چنین کاری را به مصلحت نداند. وزارتخانه ها باید کار خود را ادامه دهند. رئیس جمهور مدعی است که اگر قرار بر ادغام باشد، چون وزیر نمی داند که در کابینه باقی خواهد ماند یا نه، در کار انجام وظایف خود سست می شود. ما می بینیم که هر 4 سال یک بار انتخابات برگزار می شود آیا از یک سال و نیم، دو سال قبل همه کارها متوقف می شود؟ خود آقای احمدی نژاد در اواخر سال 87 و اوایل سال 88 به درستی اعلام کرد که انتخابات نباید موجب کندی کارها شود و همه باید محکم کارهای خود را انجام دهند؛ درست هم می گفت. پس ثبات و انجام وظایف وزارتخانه ها به این معنا نیست که کسی خیال کند قرار است تا قیامت وزیر بماند.   * عزل همزمان 3 وزیر خلاف مصالح ملی بود   شما و برخی نمایندگان در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که عزل وزرا غیرقانونی است. چه مستندات و استدلالاتی برای این صحبت شما و برخی نمایندگان وجود دارد؟ - من نگفتم که عزل وزرا غیرقانونی است؛ بلکه تصریح کردم که عزل وزرا قانونی است اما با مصالح ملی مغایرت دارد. علتش هم روشن است. در حالی که ما از سوی کشورهای بیگانه به وسیله تحریم و فشارهای سیاسی و تبلیغاتی تحت فشار هستیم، در داخل با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می کنیم، رییس جمهور به یکباره 3 وزیر اقتصادی - اجتماعی را عزل می کند. پیام این کار برای جامعه و خارج از کشور چیست؟ آن هم وزیر نفت که یک وزیر کاملا اقتصادی، سیاسی و فنی است. از این لحاظ سیاسی است که ما در بازار تمام سیاسی نفت نقش داریم و پس از 38 سال نقش جدیدی را که حق ما بود و باید به ما می دادند، بعد از سال ها به ما واگذار کرده اند و آن هم ریاست اوپک است. البته اگرچه نقش رییس اوپک از دبیرکل پایین تر است اما در عین حال مسئولیتی است که ما باید در آن به شکل جدی ایفای نقش کرده و جای پای خودمان را برای سال های آینده محکم کنیم. باید از این فرصت نهایت بهره را برد و بخش نفت را تقویت کرد.   * هم‌نشینی با وزرا یا معاونان وزرای اوپک در شان رئیس جمهور ایران نیست   در این شرایط می بینیم که آقای رییس جمهور سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می گیرد؛ آیا در شان رییس جمهوری اسلامی ایران هست که با وزرای کشورهایی که هم سطح او نیستند یا با قائم مقام وزرای اوپک در یک جلسه بنشیند؟ معنای این کار آقای رییس جمهور این است که ما در واقع نمی توانیم ریاست اوپک را به خوبی بر عهده داشته باشیم. کدام مصلحت ملی اقتضا می کرد که ایشان وزیر نفت را عزل کند؟ آیا اشکالی داشت که وزیر نفت وزارت خود را ادامه دهد و اگر روزی مجلس پذیرفت که وزارت نفت با وزارت نیرو ادغام شود، در این صورت آقای رییس جمهور آقای نامجو یا هر کس دیگری را که مد نظرش بود به مجلس معرفی می کرد و مجلس هم اگر صلاح می دید به وزیر پیشنهادی رای اعتماد می داد. از سوی دیگر آیا درست است که وزیر صنایع که برای مذاکرات سیاسی - اقتصادی عازم سفر چین بود، عزل شود و ما در برابر طرف خارجی که ارتباطات زیادی با آن داریم، کوچک بشویم؟ چه لزومی داشت؟ همان طور که رییس جمهور اعلام کرد، وزیر صنایع از دوستان آقای احمدی نژاد بود؛ حالا اگر دو - سه ماه دیگر ایشان در وزارت صنایع می ماند این وزارتخانه بهتر اداره می شد یا سرپرستی آقای غضنفری که همزمان مسئولیت سنگین وزارت بازرگانی را نیز برعهده دارد؟ کدامیک به مصلحت نزدیکتر بود؟ البته من به آقای محرابیان برای وزارت صنایع رای ندادم اما حالا که وزیر شده، عزل او را در این وضعیت به مصلحت نمی دانستم. چرا ما فردی را که در ابتدا چندان کاردان نبود و با افت و خیز تجربه اندوخته، عزل می کنیم و فرد دیگری را که مسئولیت سنگین دیگری بر عهده دارد را جایگزین او می کنیم؟   * حلم گذشته مجلس در برابر قانون شکنی‌ها تکرار نخواهد شد   شما اخیرا در اظهارنظرهای خود اعلام کردید که برخورد مجلس از این پس تغییر خواهد کرد و دیگر شاهد رفتار گذشته مجلس در برابر دولت نخواهیم بود. بر این اساس شاهد چه تحولاتی در روند تعاملات دولت و مجلس در آینده و در 2 سال باقی مانده از عمر دولت خواهیم بود؟ - من فکر می کنم که مجلس به اندازه کافی حلم به خرج داده است. از اعتراضات سنگینی که ما در فضای مجلس به طور خصوصی می شنویم، برداشت من این است که مجلس مانند گذشته رفتار نخواهد کرد. بعد از حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در خصوص وزارت اطلاعات رخ داد و آزمایش هایی که افراد پس دادند، مجلس دیگر دلیلی نمی بیند که حلم گذشته را به خرج دهد. معنی سخن من درگیری و کشمکش نیست؛ معنی سخن من این است که آقای رییس جمهور باید بداند که بایستی بر خلاف گذشته به قانون اهمیت بدهد و وظیفه خود بداند که قانون را اجرا کند. مجلس نیز احتمالا برای اجرای قانون سخت گیری بیشتری به خرج خواهد داد و همان طور که مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کمیسیون کشاورزی فرمودند، قانون مورد احترام رهبری و مردم است و همه باید قانون را رعایت کنند. این که رهبر معظم انقلاب در این شرایط بر اجرای قانون تاکید می کنند پیام روشنی دارد و مجلس نیز اصرار دارد که دیگر مسیر گذشته تکرار نشود. در سالهای پیش قانون شکنی هایی صورت گرفته است که مجلس حلم به خرج داد و به تعبیر برخی دیگر از خود ضعف نشان داد که شاید هر یک از این تعابیر به نحوی درست باشد.   * دلیل حمایت مجلس از دولت امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در احمدی‌نژاد می‌دید   چرا مجلس اصولگرا که در 6 سال اخیر همواره این رفتار را در پیش گرفته بود، اکنون در پی تغییر رویه است؟ آیا سکوت مجلس در برابر برخی اقدامات دولت دلیل خاصی داشت؟ - این رفتار مجلس علل مختلفی داشت. یکی از دلایل، امید به اصلاحاتی بود که توان آن را در آقای احمدی نژاد می دیدند؛ نمایندگان سخت گیری را لازم نمی دیدند و فکر می کردند که اگر از ایشان پشتیبانی شود بهتر است. عده ای نیز با اعمال نفوذ دولت، همراهی بیش از حد نشان می دادند. برخی نیز به دلیل تایید مقام معظم رهبری و تشخیص موضوع، فکر می کردند که اگر ملاحظه کنند مناسبتر است. نتیجه این رفتارها این شد که آقای احمدی نژاد تصور کرد هر کاری را که درست می داند می تواند انجام دهد. اما شرایط امروز تغییر کرده است؛ چرا که هم آقای احمدی نژاد دیگر آن آقای احمدی نژاد سابق نیست و هم کشور بیش از این تحمل برخی قانون شکنی ها را ندارد. البته باید در اینجا به یک نکته اشاره کنم. آقای احمدی نژاد در گفت وگوی زنده هفته گذشته خوب صحبت کرد و جز موارد معدودی که در فرصتی جداگانه باید نقد شود، از این جهت که تمکین بسیاری در برابر قانون نشان دادند، و مانند گذشته در برابر قانون موضع گیری نکردند. حالا دیگر نسبت به قانون ابراز تمکین می کند البته باید دید که در عمل چه اتفاقی خواهد افتاد.   پس شما این اظهارات را یک سیگنال مثبت ارزیابی می کنید؟ - در مقام موضعگیری لفظی بله.   * جزئیات تازه‌ای از نشست لاریجانی و احمدی‌نژاد در حضور رهبر معظم انقلاب   آقای لاریجانی اخیرا اعلام کردند که ایشان و آقای احمدی نژاد در حضور رهبر معظم انقلاب در خصوص ادغام وزارتخانه ها صحبت کرده اند. در این جلسه چه مباحثی مطرح شده است؟ - آنچه که من می دانم این است که نظر شورای نگهبان با صراحت مطرح شد و رهبر معظم انقلاب از نظر شورا دفاع حقوقی کردند. ایشان تصریح فرمودند که وقتی شورای نگهبان نظری می دهد همه باید اطاعت کنند و من هم باید اطاعت کنم. رهبر معظم انقلاب همچنین استدلال کردند که صدر و ذیل ماده 53 از یکدیگر جدا نیست بلکه یک ماده است و صدر و ذیل آن با هم فهمیده می شود. اینگونه نیست که شما وزارتخانه ها را ادغام کنید و سپس شرح وظایف را ارائه کنید. آقای احمدی نژاد در صحبت های خود در هیات دولت، دو بار ماده 53 مزبور را طرح کرد؛ یک بار از عبارت "سپس " و یک بار هم از عبارت "بعدا " استفاده کرد و گفت ماده 53 میگوید ادغام کنید سپس (وبعدا) شرح وظایف را به مجلس بدهید. در حالی که اینگونه نیست بلکه شرط تحقق قسمت اول، قسمت دوم است. قسمت دوم می گوید که حکم اول چگونه باید اجرا شود. این استدلال شد و ایشان هم پاسخی نداشتند و جمع بندی آقا این بود که نظر شورای نگهبان که نظر مجلس همان بود، قانونی است و باید اجرا شود. اما می بینیم که آقای احمدی نژاد از طرق به ظاهر قانونی دارد آن حرکت قبلی خود را شبیه سازی می کند؛ یعنی عزل وزرا را انجام داد و از عبارت "پایان ماموریت " که در قانون اساسی جایگاه حقوقی ندارد استفاده کرد. در سرپرستی وزارتخانه ها نیز مانند گذشته عمل کرد و اکنون پس از انجام تمام این کارها می خواهد شرح وظایف را به مجلس ارائه دهد.   * تشکیل کمیته مشترک برای وزارت ورزش وقت تلف کردن است   در خصوص وزارت ورزش نیز در این جلسه صحبت شده است؟ - بله؛ درباره تشکیل وزارت ورزش مقام معظم رهبری صراحتا و قاطعانه اعلام کردند که باید وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود و اگر ابهامی نیز وجود دارد با همکاری مجلس این ابهامات را برطرف کنید. آقای احمدی نژاد در صحبت های هفته گذشته خود خبر دادند که کمیته مشترکی مسئول این کار شده است که البته من اطلاعی از آن ندارم. اما به نظرم تشکیل این کمیته نیز وقت تلف کردن است؛ باید وزیر به مجلس معرفی شود و خود وزیر به مجلس بیاید و اگر ابهامی دارد از مجلس تفسیر بخواهد تا مجلس این ابهامات را برطرف کند.   * نمی‌خواهم بگویم هر چه امثال من می گویند مدبرانه است و هر چه آقای احمدی‌نژاد می گوید مدبرانه نیست   شما تاکید می کنید که عزل وزیران نمی تواند بر اساس ماده 53 باشد. رییس جمهور بر اساس کدام بخش از قانون برنامه پنجم وزیران را عزل کرده است؟ - استناد آقای احمدی نژاد به ماده 53 بی وجه است؛ اما بر اساس اصل 135 قانون اساسی حق عزل وزیران را دارد. اختیاراتی که قانون اساسی به افراد می دهد بر اساس یک مقدماتی است. به عنوان مثال هنگامی که قانون اساسی در اصل 135 حق عزل وزیران را به رییس جمهور می دهد، قبل از آن فرض را بر اصل 115 گرفته است که بر اساس آن رییس جمهور از رجال مذهبی - سیاسی است که مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا و همچنین معتقد و مومن به مبانی جمهوری اسلامی است. مبانی جمهوری اسلامی نیز در اصل دوم ذکر شده است؛ بنابراین هنگامی که تدبیر و تدبر و مدیریت مطرح شود اما این اختیارات غیرمدبرانه اعمال شود، در واقع رییس جمهور از صفاتی که باید واجد آنها باشد دور می شود. البته نمی خواهم بگویم که هر چه امثال من می گویند مدبرانه است و در مقابل هر چه آقای احمدی نژاد می گوید مدبرانه نیست. هرگز این حرف گزافه را نمی زنم؛ اما در این مورد خاص یا هر مورد دیگری فرض وجود رفتار عقلانی بر داشتن اختیارات مقدم است. یعنی افرادی که در این سطح اختیارات دارند، در آن عمق نیز عقلانیت بر رفتار آنها حاکم است. بنابراین کار ایشان غیرقانونی نیست و بر اساس اصل 135 انجام شده اما به نظر من مدبرانه و موافق مصلحت نبود. البته در عین حال استناد آقای احمدی نژاد به ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد درستی بود؛ چرا که در ماده 94 این قانون آمده است که هر یک از کارمندان دولت می تواند ضمن داشتن یک پست، حداکثر برای 4 ماه در راس یک پست دیگر نیز قرار گیرد. بنابراین سرپرستی همزمان آقای غضنفری بر وزارت صنایع و آقای شیخ الاسلامی بر وزارت رفاه با ماده 94 این قانون سازگار است؛ اما باز هم فکر می کنم که به لحاظ مصلحت تصمیم درستی اتخاذ نشده است.   * پیبشنهاد ادغام این 8 وزارتخانه عجیب و غریب نبود   بر اساس چه ضرورتی این 8 وزارتخانه در یکدیگر ادغام شدند؟ آیا دولت برای ادغام این وزارتخانه ها با مجلس نیز مشورت کرد یا راسا کار کارشناسی را در این رابطه انجام داد؟ - قانون اختیار تشخیص ادغامها را به دولت سپرده و حق هم همین است. چرا که دولت در لبه سخت برخورد با واقعیت قرار دارد و بهتر می تواند پیشنهاد دهد که کدامیک از وزارتخانه ها با یکدیگر ادغام شوند. در عین حال ممکن است که تصمیم دولت تمام و کمال نباشد و بر همین اساس مصوبه مجلس را نیز لازم دارد. در ماجرای اخیر نیز نظر دولت این بود که وزارت نفت با نیرو ادغام شود، اما کار کارشناسی مرکز پژوهشها نشان می دهد که اگر بخش آب و برق در وزارت نیرو تفکیک شود این کار قابل دفاع است. یا مثلا دولت تشخیص داد که وزارت رفاه در وزارت کار ادغام شود؛ البته این یک سابقه تاریخی دارد. زمانی سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه وزارت کار فعالیت می کرد اما بعدها از یکدیگر جدا شدند. ممکن است در شرایط فعلی نیز ادغام مجدد اینها درست باشد یا بر اساس شرایطی که هست، درست نباشد. می خواهم بگویم که این کار سابقه داشت که دولت این پیشنهاد را مطرح کرد. وزارت تجارت و صنعت هم در کشورهای دیگر از جمله ژاپن سابقه دارد. شاید آقای رییس جمهور از سابقه آنها استفاده کرده و به این نتیجه رسیده که تشکیل این وزارتخانه امری مثبت است. بنابراین فکر می کنم که از یکسو مجلس تصمیم درستی گرفته که این پیشنهاد امر را به دولت واگذار کرده و از سوی دیگر پیشنهادهای آقای احمدی نژاد هم پیشنهادهای عجیب و غریبی نیست. اما کار خوب نبود.   * حدس می‌زنم 3 وزیر عزل شده با فرد معلوم‌الحال کنار آقای احمدی نژاد مساله داشتند   عده ای بر این عقیده اند که آقای احمدی نژاد در خصوص وزارتخانه هایی که تمایلی به ادامه همکاری با وزرای آنها را نداشتند، این طرح را اجرا کردند و وزارتخانه هایی همچون ارتباطات و تعاون را که پیش از این بحث ادغام آنها مطرح بود را از این طرح مستثنی کردند. شما چنین نظری را قبول دارید؟ - من هم حدس می زنم که همین طور باشد. به دلیل این که عزل وزیران با آن حکم اول که قانونی هم نبود و موجب اعتراض نمایندگان شد، این تصور را پیش آورد که چرا چنین کاری انجام شده است. یکی از فرضها که فکر نمی کنم چندان اشتباه باشد و من هم اجمالا به درست بودنش اعتقاد دارم این است که این 3 وزیر با فرد معلوم الحالی که کنار آقای احمدی نژاد است مساله داشتند و به همین دلیل از صحنه حذف شدند. الان هم می بینید که در عین حال که آقای احمدی نژاد به درستی می گفت که "جمهوری اسلامی بن بست ندارد و اگر اختلافی در مناسبات باشد، کلید ولایت فقیه آن را خواهد گشود " و البته حرف بسیار زیبایی هم بود، اما حالا که این قفل به دست ولی فقیه و از طریق قانونی و به استناد بند 7 اصل 110 قانون اساسی باز شده، باز هم اصرار بر عزل هر 3 نفر را مشاهده می کنیم که هیچ توجیهی ندارد. بنابراین باید نظر کسانی را که حدس میزنند که ادغام وزارتخانه ها دلیلی غیر از اصلاح ساختار دارد، پذیرفت.   * تجربه ادغامهای گذشته خلاف رویه کنونی را ثابت می‌کند   ما در دولتهای گذشته نیز شاهد ادغام برخی وزارتخانه ها بودیم. آیا در آن زمان نیز چنین بحث ها و اختلافاتی میان دولت و مجلس وجود داشت؟ - خیر! هرگز چنین اختلافاتی نبود. من 3 وزارتخانه را که آقای رییس جمهور 2 تای آنها را مثال زد و متاسفانه اطلاعات اشتباه به ایشان داده بودند یا تعمدا تغافل صورت گرفت، برای شما مثال می زنم. در دولت آقای خاتمی، مطالعات در خصوص وزارت جهاد کشاورزی که قرار بود از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی ایجاد شود، انجام شد؛ لایحه تشکیل وزارتخانه تقدیم مجلس شد و مجلس پس از بررسی در سال 79 به آن رای داد. تشکیل این وزارتخانه متکی به ماده 2 برنامه سوم بود که دولت را ملزم می کرد در حوزه کشاورزی و عمران روستایی یک وزارتخانه داشته باشد. در خرداد 79 یعنی هفت، هشت ماه بعد از تصویب برنامه سوم، آقای دکتر عارف معاون اول رییس جمهور وقت لایحه تشکیل این وزارتخانه را به مجلس برد. همچنین چون این برنامه تصریح کرده بود که در زمینه صنعت و معدن هم باید یک وزارتخانه باشد، وزارت معادن و فلزات و وزارت صنایع بر اساس مطالعات دولت در یکدیگر ادغام شدند و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد. یعنی همزمان آقای عارف دو لایحه را به مجلس برد؛ در خرداد 79 لایحه تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و لایحه تشکیل وزارت صنایع و معادن از سوی ایشان تقدیم مجلس شد و دی ماه همان سال مجلس این لوایح را تصویب کرد. اما دولت نه آقای کلانتری را که وزیر کشاورزی بود به مجلس معرفی کرد و نه آقای فروزش وزیر جهاد سازندگی را؛ بلکه آقای حجتی را بعد از تصویب شرح وظایف به عنوان اولین وزیر جهاد کشاورزی به مجلس معرفی کرد. حتی نام وزارتخانه جدید نیز بر اساس قانون تعیین می شود. همین اتفاق در خصوص وزارت صنایع و معادن نیز رخ داد. آقای محلوجی وزیر معادن و فلزات و آقای نعمت زاده وزیر صنایع بودند اما آقای خاتمی برای وزارتخانه جدید آقای نعمت زاده را برای تصدی وزارت صنایع و معادن به مجلس معرفی کرد. بنابران سیری که ما به آن استناد می کنیم و قانون و منطق و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است و مدیریت اقتضا می کند، همین را می گوید. در خصوص وزارت صنایع و وزارت صنایع سنگین که در سال 73 بر اساس برنامه دوم با یکدیگر ادغام شدند نیز همین سیر طی شد. آن زمان دو نفر وزیر صنایع و صنایع سنگین بودند اما پس از ادغام شخص سوم، یعنی آقای اسحاق جهانگیری به عنوان وزیر انتخاب شد. ابتدا براساس قانون وزارتخانه تاسیس شد، سپس زیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد. نه عزلی در کار بود ونه ادغامی پیش از تصویب مجلس. من این سه مثال را از این جهت عنوان کردم که از یکسو تاسیس سه وزارتخانه پس از تصویب مجلس بود و از سوی دیگر صحبتهای آقای رییس جمهور در خصوص 2 وزارتخانه صنایع و صنایع سنگین با واقعیت منطبق نبود و با اطلاعات نادرست بیان کردند.   * نظر توکلی درباره تشکیل وزارت انرژی و ایجاد "دولت در دولت "   در خصوص تشکیل وزارت انرژی این انتقاد از سوی برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح می شود که تاسیس این وزارتخانه حجم عظیمی از مسئولیتها و وظایف را به یک وزارتخانه محول می کند و از آن به عنوان "دولت در دولت " یاد می کنند. آیا شما نیز چنین نظری را قبول دارید؟ - اگر آنگونه که برخی کارشناسان مستقل مطرح می کنند، وزارت نیرو به دو بخش آب و برق تفکیک شود، می توان با حسن نظر با این کار برخورد کرد. البته یکی از صحبتهای قابل تقدیر آقای احمدی نژاد در گفت وگوی تلویزیونی هفته گذشته این بود که گفت چون با اجرای اصل 44 قانون اساسی حجم دولت کم می شود، با واگذاری بخشی از امور و مسئولیتها به مردم، مسئولیت وزارتخانه مانند گذشته سنگین نخواهد بود. اگر این واگذاری ها به درستی انجام شود، ادغام وزارتخانه ها مشکلی ایجاد نمی کند. البته اگر وزارت انرژی به دو بخش آب و برق تفکیک و بخش آب به وزارت جهاد کشاورزی و بخش برق به وزارت نفت واگذار شود، با قیدی که آقای احمدی نژاد در خصوص اصل 44 به درستی ذکر کردند، اتفاق ناگواری نخواهد افتاد اما وزارتخانه با اهمیتی تشکیل خواهد شد. البته نحوه واگذاری ها نیز در جای خود قابل بررسی و نقد است.   یعنی اگر بخشهایی از وزارت نفت و وزارت نیرو بر اساس اصل 44 واگذار شود، از سنگینی وزارتخانه جدید جلوگیری خواهد شد. درست است؟ - فقط آن بخشهایی که بر اساس قانون اساسی و طبق سیاستهای کلی مقام معظم رهبری قابل واگذاری است.   * پاسخ به منتقدانی که می‌گویند توکلی نسبت به تمام اقدامات دولت گارد منفی می‌گیرد   آقای دکتر توکلی! اجازه می خواهم که خارج از این بحث در خصوص برخی مسائلی که در خصوص مواضع شما مطرح می شود سوال کنم. عده ای این انتقاد را نسبت به مواضع شما مطرح می کنند که نسبت به تمام اقدامات و سیاست های دولت گارد منفی می گیرید. پاسخ شما به این منتقدان چیست؟ - اگر همین مصاحبه را یک بار دیگر مرور کنید، متوجه می شوید که این انتقاد وارد نیست. من صحبتهای خودم را با دفاع از رییس جمهور به پایان رساندم. البته من نه دفاعم مطلق است و نه انتقاداتم. همان طور که دفاع کردم که به درستی می توان وزارتخانه هایی را که کوچک شده اند به یکدیگر متصل کرد، همان طور نیز تبصره ای در صحبت هایم داشتم که باید نحوه واگذاری را به صورت جداگانه بررسی کرد. بنابراین من با مطلق انگاری مسئولان حکومتی مخالفم چرا که اسلام با این کار مخالف است. ما افرادی غیر معصوم هستیم که گاهی اوقات کارهای خوب ما با کارهای بد آمیخته است و در مقابل کارهای بدی از ما سر می زند که وجوه خوبی در آن ها دیده می شود. این مساله در باره من، شما و آقای احمدی نژاد نیز صدق می کند.   * علت اضطرار توکلی در رای دادن به احمدی‌نژاد فاش شد   انتقاد دیگری که نسبت به شما مطرح می کنند این است که آقای احمدی نژاد در انتخابات سال 84 و 88 همان شعارهای آقای توکلی را در انتخابات 72 و 80 مطرح کرد و آقای توکلی با وجود حمایت از آقای احمدی نژاد در مرحله دوم انتخابات نهم و انتخابات ریاست جمهوری دهم، باز هم با سیاست های رییس جمهور و دولت مخالفت می کنند. آیا انتقادات شما نسبت به سیاست های دولت است یا این که با گفتمان دولت و رییس جمهور مشکل دارید؟   - ابتدا باید سوال شما را تصحیح کنم. در انتخابات سال 84 همان طور که اشاره کردید، من در دور دوم از آقای احمدی نژاد در مقابل آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کردم؛ چرا که در آن زمان رویکردهای آقای احمدی نژاد بسیار قابل دفاع بود و امید می رفت که کارکردهایش هم درست باشد. اما در انتخابات سال 88 من به هیچ وجه از ایشان دفاع نکردم و به بزرگان کشور نیز اعلام کردم که حمایت از ایشان را بر خودم حرام می دانم. در عین حال اعلام کردم که اضطرارا به ایشان رای می دهم؛ علت این رای اضطراری را آن زمان اعلام نکردم اما الان برای اولین بار در شکل رسانه ای می گویم.   آن روزها به مسئولان ستادهای سابقم در استانها و دوستانم که هنوز رابطه ای با هم داریم، گفتم که آقای موسوی دارای پایگاه اجتماعی‌ای است که ولو نخواهد، قدرت ایجاد تحریک اجتماعی در برابر رهبری را دارد و آقای احمدی نژاد دارای پایگاه اجتماعی است که ولو بخواهد، قدرت تحریک اجتماعی در برابر رهبری را ندارد. به همین دلیل گفتم که چون رهبری را رکن رکین کشور می دانم و هم از نظر اعتقادی و هم از نظر سیاسی اعتقاد دارم که باید از ایشان تبعیت کنیم و ایشان با قدرت جامعه را هدایت کنند، چون مقابله با رهبری را سم مهلکی برای جامعه می دانم، اضطرارا به کسی که حتی اگر بخواهد نمی تواند کاری کند رای می دهم و به کسی که می تواند این تحرک را ایجاد کند ولو نخواهد رای نمی دهم گرچه مزیتی برای احمدی نژاد بر موسوی قائل نیستم به همین دلیل اضطرارا به احمدی نژاد رای می دهم. حوادث بعد از انتخابات و حوادث اطراف موضوع وزیر اطلاعات، صحت این عرض من را نشان داد که متاسفانه اولی خواست و کرد ولی ناکام ماند و ظاهرا دومی هم خواست و چنان که پیش‌بینی میشد بحمدالله، نشد. بنابراین اینگونه نیست که من در انتخابات دهم از آقای احمدی نژاد حمایت کرده باشم. اما حتی اگر حمایت می کردم، مشروط به صحت کارکرد و پیش نیامدن تغییر در رویکرد بود؛ یعنی باید ثبات رویکرد را مشاهده می کردم و کارکرد درست می شد تا حمایت من ادامه پیدا کند. البته ایشان در دوره اول رویکردهای خوبی داشت اما در عین حال کارکردهای ایشان قابل انتقاد بود. رفته رفته مدیریت سیاسی اقتصادی کشور رویکردهای مساله داری پیدا کرد و به همین دلیل در دوره دوم از ایشان حمایت نکردم. اخیرا هم انحرافات فکری در اطراف ایشان زیاد شده و من از این که در سال 88 از ایشان حمایت نکردم، پشیمان نیستم. * اکنون اختلاف ما با دولت مبنایی است پس می توانیم نتیجه بگیریم که مشکل اصلی شما با سیاست های دولت است و نسبت به گفتمان دولت انتقادی ندارید... - چرا! در همین مسائلی که اشاره کردم اختلاف مبنایی هم هست. من معتقدم کسی که اعتقاد شیعه را تضعیف می کند با او اختلاف مبنایی پیدا میکنم. کسانی که ما به حق آنان را معصوم می دانیم، مانند علی بن ابی طالب(ع)، وقتی می خواستند حکومت کنند، از مغیبات در اداره جامعه داخل نمی کردند چه رسد به مدعیان معناگرایی دروغینی که بخواهند در اداره جامعه به ما خط بدهند. بنابراین اختلاف ما با دولت مبنایی است. چرا که من این نوع برخورد را یک "برخورد سکولار " می دانم. عقلانیت نیز که از حجت های شرعی ماست، کنار گذاشته شده و به مغیبات متوسل میشوند. * اصلی‌ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو شما می گویید که با دولت اختلاف مبنایی دارید، اما شعار اصلی این دولت عدالت است؛ آیا شما از عدالتخواهی کوتاه آمده اید؟ - نخیر! هرگز کوتاه نیامده ام. "شعار " دولت عدالت است اما عدالت را یک عدالت توزیعی مساله دار تعریف می کند. در حالی که من این تعریف را قبول ندارم. در واگذاری قدرت نیز عدالت مطرح است و فقط نباید عدالت را در توزیع ثروت دید. الان اصلی ترین افراد دور دکتر احمدی نژاد را نگاه کنید، یا منحرفند یا متهم به فساد مالی یا هردو. این عدالت در توزیع قدرت است؟ در توزیع ثروت نیز کار و اکرام انسان ها به عدالت نزدیکتر است تا اعانه پرداخت کردن. طرح سهام عدالت که من در سال 84 قبل از آقای احمدی نژاد و دیگران مطرح کردم، اصلا اینگونه نبود. اهدافی داشت که مشارکت مردم را در تشکیل سرمایه بالا ببرد و منبع کسب درآمد را با این مشارکت برای اکثریت ملت ایران متنوع سازد تا کارایی و عدالت با هم تعقیب شود. در حالی که هم اکنون این شیوه احمدی نژاد ضد کارآیی عمل می کند و با ایجاد درآمد بدون مشارکت در بلند مدت ضد عدالت نیز خواهد شد. وقتی می گویم رویکردها با کارکردها سازگار نیست یکی از مصادیقش همین است. وقتی تولید نابود شود و منابع نفتی ابزار توزیع قدرت مصرف گردد این که عدالت نیست. این نه تنها در نگاه بلندمدت که در نگاه میان مدت نیز فاجعه آفرین است. من از شعارهایم دست نکشیده ام بلکه افتخار می کنم که از تفکر عدالتخواهانه اسلام دفاع کرده ام و می کنم؛ اما پیچیدگی های تحقق این شعارها به گونه ای است که ساده سازی آن در حد توزیع قدرت خرید به تنهایی نمی تواند موجب تحقق عدالت شود.

 http://alef.ir/1388/content/view/104687/

استعفای میرحسین موسوی در آینه خاطرات هاشمی

استعفای میرحسین موسوی در آینه خاطرات هاشمی/ هرچه گشتیم نخست‌وزیر را نیافتیم

  

  

تاریخ ایرانی: سال‌ پایانی جنگ بود و اکثریت مردم صبح و شب پیگیر اخبار جبهه‌های جنوب و غرب بودند. اما مسلماً اخبار جنگ تمام آنچه در ایران می‌گذشت را منعکس نمی‌کرد. در درون کابینه اختلافاتی بود که هر از چند‌گاه به مطبوعات کشیده می‌شد اما به واسطه درگیری کشور در جبهه و جنگ کمتر به آن پرداخته می‌شد.‌‌ همان زمان در روابط میان مجلس و نخست‌وزیر چالش‌هایی به میان آمده بود که گویی با گفت‌وگو و جلسات حل اختلاف برطرف نمی‌شد. در چنین شرایطی بود که یک روز صبح مردمی که به عادت همیشگی در مقابل دکه‌های روزنامه‌فروشی صف می‌کشیدند تا اخبار مملکت را از لابه‌لای تیترهای روزنامه‌ها جست‌وجو کنند با دیدن روزنامه جمهوری اسلامی شوکه شدند. روزنامه از استعفای مهندس موسوی نخست‌وزیر وقت خبر می‌داد. استعفایی که برای بی‌خبران از تعاملات میان دولت و مجلس شوکه‌کننده بود و باخبران را نگران می‌کرد. این استعفا در حالی ارائه می‌شد که موسوی در تاریخ نهم تیرماه ۱۳۶۷ از مجموع ۲۱۷ رای ماخوذه در مجلس با ۲۰۴ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع بار دیگر برای سمت نخست‌وزیری رای اعتماد مجلس را دریافت کرده بود.

هاشمی رفسنجانی که آن زمان ریاست مجلس سوم را برعهده داشت در خاطرات روز ۱۴ شهریور۶۷ می‌نویسد: «ساعت ده شب آقای موسوی اردبیلی اطلاع داد که استعفانامه‌ای از نخست‌وزیر به دست ایشان رسیده است. با توجه به اینکه فردا قرار است کابینه ایشان برای اخذ رای اعتماد در مجلس مطرح شود، تلاش کردم که آقای موسوی را پیدا کنم تا او را از استعفا منصرف نمایم. معلوم شد رابطه خود را با بیرون قطع کرده است. به احمد آقا هم برای اطلاع به امام دسترسی پیدا نکردم. اما هم استراحت کرده بودند. آقای خامنه‌ای که سر شب از سفر خراسان برگشته‌اند، در حال استراحت بودند. گفتم ایشان را بیدار کردند ولی ایشان هم نتوانست به نخست‌وزیر دسترسی پیدا کنند. آقای موسوی اردبیلی هم نتوانست.»

وی فردای آن روز می‌نویسد: «اول وقت خواستم با نخست‌وزیر تماس بگیرم، گفتند از منزل بیرون رفته و به جای نامعلومی رفته که کسی از ایشان خبر ندارد. از آقای میرزاده معاون اجرایی نخست‌وزیر پرسیدم. ایشان هم اظهار بی‌اطلاعی کرد. با احمدآقا و آقایان خامنه‌ای و موسوی اردبیلی صحبت کردم که به نحوی مانع انتشار خبر شویم، ولی خبر رسید که روزنامه جمهوری اسلامی خبر استعفا را با حروف درشت منتشر کرده است.»

این نخستین بار نبود که میرحسین موسوی از سمت خود استعفا می‌داد که او در دوران نخست‌وزیری به واسطه اختلاف‌نطرهایی که با رییس‌جمهوری و مجلس داشت بار‌ها قصد خروج از کابینه را داشت که با رایزنی‌های مسئولان ارشد کشور و یا مخالفت شخص امام، مسئله استعفا منتفی شده بود. دو نوبت از این استعفا‌ها مواردی است که یکی از سوی روغنی زنجانی وزیر برنامه و بودجه کابینه موسوی و دیگری در خلال خاطرات هاشمی رفسنجانی نقل شده است.

روایت روغنی زنجانی درباره استعفا پیش از پذیرش قطعنامه

مسعود روغنی زنجانی در کتاب اقتصاد سیاسی و در گفت‌وگو با بهمن احمدی امویی با اشاره به فضای قبل از پذیرش قطعنامه می‌گوید: «من یک نامه‌ای را در سال ۱۳۶۵ به صورت دستی برای آقای موسوی نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی‌توانیم جنگ را ادامه دهیم. آنچه الآن می‌توانم به شما بگویم، این است که من استدلال کرده بودم ما ۲ راه حل در پیش رو داریم. یا جنگ را تمام کنیم و نظام را حفظ کنیم و یا اینکه جنگ را با اهدافی که تعریف کرده‌ایم که نتیجه آن فروپاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است، پیش ببریم. ولی معلوم نیست که قهرمانانه باشد. این نامه را آقای موسوی به آقای هاشمی رفسنجانی هم نشان دادند، ایشان در آن زمان فرمانده جنگ بودند.»

وزیر کابینه موسوی با ترسیم این فضا به بحث استعفا اشاره می‌کند و می‌افزاید: «آقای موسوی قصد استعفا داشت که من هم به دنبال ایشان استعفا دادم. اما امام خیلی عصبانی شدند. اگر درست یادم باشد سال ۶۶ بود. امام عصبانی شد که به چه حقی استعفا داده‌اید. من باید نظر دهم. من برای آقای موسوی نامه نوشتم که در این شرایط اصلاً نمی‌شود کار کرد. ما یک چیزهایی می‌گوییم. آقایان در نظام چیز دیگری می‌گویند و عمل می‌کنند. وقتی من نمی‌توانم کار کنم، بروم بهتر است. وقتی آقایان حرف آدم را گوش نمی‌دهند یعنی من مؤثر نیستم. پس باید بروم. آقای موسوی به من تلفن زد که آیا هنوز روی استعفای خود هستید. گفتم هستم.»

وزیر برنامه دولت موسوی در ادامه با اشاره به احتمال ایجاد نارضایتی بین مردم و آسیب دیدن مشروعیت نظام در فضای تداوم جنگ می‌گوید: «من همه این‌ها را در آن نامه نوشتم. امام با عصبانیت استعفای آقای موسوی را نپذیرفتند و ما برگشتیم به سراغ داستان‌های خودمان... من تمام این گزارش‌ها را به طور مرتب به آقای موسوی می‌دادم. یک روز آقای موسوی تلفن کرد که آیا شما آن مسائل اقتصادی را که درباره جنگ برای من نوشتید، می‌توانید برای امام هم بنویسید؟ گفتم چرا نمی‌توانم. گفت هر چه که فکر می‌کنی بنویس. گفتم می‌نویسم... روزی که قرار شد قطعنامه پذیرفته شود، ما در دفتر آقای خامنه‌ای جمع شدیم. رؤسای ۳ قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند. مرحوم حاج احمد آقا هم بود. امام جمعه‌های کلیدی کشور هم حضور داشتند. آقای مهدوی کنی هم بود. گزارش من و وزیر اقتصاد دارایی ارائه شد و ضبط هم شد.» اظهارات روغنی زنجانی اشاره به شرایط دشوار جنگ و انتقادات مطرح به خاطر تداوم جنگ دارد و با بحث استعفا بعد از قطعنامه متفاوت است.

از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی نیز در خاطرات روز اول خردادماه ۱۳۶۷ با اشاره به یکی از این استعفا‌ها آورده است: «آقای میرحسین موسوی نامه‌ای به رییس‌جمهوری نوشته و اعلام کرده که بنا ندارد کابینه را به مجلس معرفی کند و خواستند که به فکر نخست‌وزیر دیگری باشند. مشکلات فراوان در اداره امور کشور و کمی اختیارات عامل این تصمیم است. بعید است پذیرفته شود.» هاشمی شش روز بعد از دیدار سران قوا خبر می‌دهد. دیداری که در جریان آن موسوی از عدم موافقت امام با استعفای وی خبر می‌دهد.

با وجود استعفاهای قبلی اما موضوع استعفا در شهریور ۶۷ شرایطی متفاوت داشت. مسائلی که موسوی در دو نامه خود خطاب به رییس‌جمهوری وقت آورده بود از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند موضوع با صدور فرمان امام خطاب به مهندس موسوی پایان یافت اما این مسئله به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاطع در رابطه میان نخست‌وزیر و رییس جمهوری در یاد‌ها ماند.

بازتاب جهانی استعفای نخست‌وزیر

در پی انعکاس استعفای میرحسین موسوی در روزنامه جمهوری اسلامی، رسانه‌های خارجی حجم بزرگی از اخبار و تحلیل‌های خود را به این موضوع اختصاص دادند. رادیو بی‌بی‌سی گفت: «استعفای آقای موسوی که وی به آقای خامنه‌ای، رییس‌جمهور ایران تسلیم داشته است، در روزنامه جمهوری اسلامی که آقای موسوی با آن ارتباط دارد، به چاپ رسیده است. دلیلی که آقای موسوی آورده است، این است که به اعتقاد او حداقل به هشت تن از وزرای کابینه او در جلسه ویژه مجلس که قرار بود امروز به اعتبارنامه دولت رسیدگی کند، رای اعتماد داده نخواهد شد. وی در گذشته نیز برای گرفتن رای اعتماد برای تمام وزرای کابینه خود از مجلس ایران که نمی‌توان دیگر آن را یک نهاد تشریفاتی خواند، با اشکال مواجه شده بود. مجلس جدید از مجلس قبلی رادیکال‌تر است. اما در ماه ژوییه به آقای میرحسین موسوی که خود نیز در مسائل اقتصادی تا اندازه‌ای به عنوان یک رادیکال شهرت پیدا کرده است، به اتفاق آراء رای اعتماد دادند. به هر حال، رییس‌جمهور ایران نیز استعفای او را فوراً رد کرد. چنین حدس زده می‌شود که این تصمیم به بحث و جدل‌های داغی که در هفته‌های اخیر در داخل رهبری ایران بر سر میزان دخالت کشور‌ها و شرکت‌های خارجی در امر بازسازی کشور به راه افتاده است، بی‌ارتباط نباشد.»

در متن استعفای موسوی خطاب به رییس‌جمهوری وقت آمده بود:

«برادر گرامی حجت‌الاسلام سید علی خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری

با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:

۱ - برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی زنجانی در روز ۱۳۶۷/۶/۱۳ از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است.

با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.

۲ - با توجه به جمیع جهات ذکر شده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رییس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدینوسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.

۳ - توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همهٔ زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید، فراهم سازد.

۴ - با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.

۵ - طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به طور مستمر از رؤسای محترم ۳ قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:

الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.

معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگ‌ترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.

ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود وانشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.

قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آن‌ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان به‌ویژه توطئه شیطان بزرگ امریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»

در پی استعفای مهندس موسوی، آیت‌الله خامنه‌ای رییس‌جمهوری وقت در نامه‌ای به نخست‌وزیر با کناره‌گیری وی مخالفت کرد. در نامه رییس‌جمهوری آمده بود:

«برادر گرامی آقای موسوی

نخست وزیر محترم

با سلام، نامهٔ استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جناب‌عالی گوشزد کنم:

در شرایط حساس کنونی و در حالی که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ‌البال باشیم، استعفای دولت بر خلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است.

مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیات سه نفرهٔ منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کرده‌اید. هم‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که [...] به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است مرجع حل مشکل خواهد بود.»

شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضهٔ دولت به مجلس و خواستن رای اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه‌های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید.

جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظایف خود را بخوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون نیز کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید. توضیح این مطلب را در نامهٔ پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد.

اینجانب با وجود اختلاف نظرهای چندی که با شما در نحوهٔ ادارهٔ کشور و اعتراض به روش‌های شما بویژه در مسائل اقتصادی]دارم[،‌‌ همان طور که می‌دانید همواره در همهٔ مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به طور دربست بپذیرید.

استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.

سید علی خامنه‌ای. رییس جمهور»

نامه‌ای محرمانه که بعد از دو دهه منتشر شد

هرچند متن آنچه به عنوان استعفانامه میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۷ مطرح بوده همین متن بالاست اما پیش‌بینی رای عدم اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی تنها دلیل استعفای موسوی نبود. روزنامه ایران ارگان دولت سال گذشته در قالب ویژه‌نامه‌ای تاریخی با عنوان "رمز عبور ۲" که به بهانه حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده بود متنی را منتشر کرد که به نوشته این روزنامه همزمان با متن رسمی استعفای موسوی از مقام نخست‌وزیری به صورت محرمانه برای آیت‌الله خامنه‌ای رییس‌جمهوری وقت ارسال شده بود. این متن پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۶۷ چند روز پس از استعفای موسوی در روزنامه "انقلاب اسلامی" که به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران منتشر می‌شود، به چاپ رسیده بود. متنی که نشان می‌دهد که یکی دیگر از دلایل استعفای موسوی اعتراض به موازی‌کاری‌ها و فعالیت‌هایی است که آن زمان بدون دخالت و اطلاع دولت در حوزه سیاست خارجی انجام می‌گرفت و اما در ‌‌نهایت به نام دولت تمام می‌شد. متن نامه‌ای که بعد از دو دهه از طبقه‌بندی محرمانه به در آمده و در روزنامه دولت به چاپ رسیده بود، بدین شرح است:

«بسمه تعالی

مقام محترم ریاست جمهوری

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آن‌ها انشالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد، بصورت خیلی خلاصه به بیان آن‌ها می‌پردازم:

۱ ـ مسلوب الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. (اینجانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آنهم بطور اتفاقی بیخبرم).

نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می‌شوم.

آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رییس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم.

همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.

۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت، از‌‌ همان اول ضایعه آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه‌بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور، علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هر چند که بهرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.

۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گیرد.

۶ ـ در خاتمه لازم می‌دانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذ بالله، به‌معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است و درست بدلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.

میرحسین موسوی/ ۱۴ شهریور ۱۳۶۷»

تکاپو در میان بزرگان برای حل مسئله استعفا

موضوع استعفای موسوی آن هم در آستانه جلسه رای اعتماد، مسئولان از جمله رییس مجلس را به تکاپو انداخته بود تا پیش از طرح موضوع وزیران در صحن مجلس، مسئله استعفا را حل و فصل کنند. با وجود رد استعفا از سوی رییس‌جمهوری، همچنان نخست‌وزیر از نظر‌ها پنهان و تماس‌ها برای یافتن وی بی‌فایده بود؛ بنابراین مسئولان به فکر راه دیگری افتادند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات روز ۱۵ شهریور ماه می‌نویسد: «کم کم به وقت شروع مجلس نزدیک می‌شدیم، چون از این جهت (یافتن نخست‌وزیر) موفق نشدیم، به فکر چاره دیگری افتادیم. گفته شد نخست‌وزیر دیگری را با همین کابینه به مجلس ببریم و با پیام امام از نمایندگان بخواهیم که به طور موقت کابینه را تایید کنند، تا دولت مستقر تنظیم شود. همراه با احمد آقا به دفتر آقای خامنه‌ای رفتیم. آقای موسوی اردبیلی هم بودند. درباره این پیشنهاد و راه‌حل‌های دیگر بحث شد. مدتی بحث طول کشید، مجلس هم جلسه را شروع کرد اما پس از نطق‌های قبل از دستور، به خاطر نداشتن دستور کار تعطیل شد. قرار شد برای تصمیم نهایی خدمت امام برویم. من قبل از رفتن به جماران به مجلس رفتم. با چند نفر از اعضای هیئت رییسه مذاکره کردم. آن‌ها دو نظر داشتند: جمعی اصرار داشتند که استعفا پذیرفته شود و نخست‌وزیر جدید بیاید و جمعی می‌گفتند که استعفا پذیرفته نشود.»

اینچنین بود که مسئولان کشور نزد امام رفتند تا بلکه با مشورت ایشان معضل پیش آمده را حل کنند. جلسه‌ای که به رد استعفا رای داد. هاشمی می‌نویسد: «ساعت یازده همراه آقایان خامنه‌ای و موسوی اردبیلی و احمدآقا خدمت امام رسیدیم. بعد از بحث طولانی قرار شد که استعفا پذیرفته نشود و امام خودشان مسئله را حل کنند. ناهار منزل احمدآقا ماندیم. ساعت چهار همراه اتومبیل آقای خامنه‌ای به مجلس رفتم. اعضای کمیسیون برنامه آمدند. پیش‌نویس شور اول برنامه پنج ساله را برای مشورت و گرفتن نظر سران سه قوه آوردند که از طرف امام مرجع نهایی سیاستگذاری معین شده‌اند. مطالب خوبی دارد و درباره استعفای نخست‌وزیر و عواقب آن و راه‌حل بحث شد. گفتم باید منتظر اقدام امام باشیم.»

پیغام دیرهنگام نخست‌وزیر

در شرایطی که همه منتظر تصمیم امام برای حل موضوع بودند، نخست‌وزیر که دو سه روزی بود کسی خبری از او نداشت، به رییس مجلس پیغام داد که هرچند در استعفا جدی است اما تا تعیین دولت جدید می‌ماند. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش می‌نویسد: «آقای میرزاده اطلاع داد که نخست‌وزیر تلفنی تماس گرفته و گفته در استعفا جدی است ولی برای انجام وظایف تا تعیین دولت جدید، فردا به نخست‌وزیری می‌آید.»

اما این پیغام همزمان شد با صدور نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر. نامه‌ای تند که از سوی امام برای مهندس موسوی ارسال شده بود و ادبیات عتاب‌آمیز آن بسیاری از مسئولان را شوکه کرد. هاشمی در خاطراتش می‌نویسد: «احمدآقا اطلاع داد امام نامه تندی به مهندس موسوی نوشته‌اند که به رسانه‌ها داده شده است. ساعت هشت شب نامه امام پخش شد، خیلی تند است و بعید است که آقای موسوی با این نامه بتواند نخست‌وزیر نیرومندی بماند. اجازه تعزیرات حکومتی را هم از نخست‌وزیر گرفته‌اند. به جلسه مجمع تشخیص مصلحت رفتم. احمدآقا نامه امام به مجمع را آورده بود که اجازه تعزیرات حکومتی را از دولت گرفته و به مجمع داده‌اند و آقای موسوی که برای گرفتن اختیارات بیشتر اقدام به استعفا کرده بود، با گرفته شدن اختیارات مواجه شده است.»

متن نامه امام و پاسخ موسوی

متن نامه امام خمینی درباره استعفای مهندس موسوی که خطاب به نخست‌وزیر ارسال شده بود بدین شرح است:

«جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم

نامهٔ استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقمندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.

سید روح‌الله الموسوی الخمینی/ ۶۷/۶/۱۵»

اینچنین بود که موضوع استعفا و کناره‌گیری مهندس موسوی منتفی شد و وی در پاسخی که فردای آن روز در رسانه‌ها بازتاب یافت از فرمان امام اعلام تبعیت کرد و استعفایش را پس گرفت. در متن نامه میرحسین موسوی آمده بود:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

محضر مبارک مقام رهبری، حضرت امام خمینی – مدظله‌العالی – ضمن تقدیم سلام و تحیات، پیام پدرانه و هشداردهنده حضرتعالی را به گوش جان شنیدم. اینجانب عزت و مصلحت را در تبعیت از مقام معظم رهبری می‌دانم و استعفای خود را که با انگیزه دلسوزی برای اسلام و انقلاب و مصلحت کشور تقدیم نموده بودم، پس می‌گیرم. مسائل و مواردی که چاره‌جویی آن‌ها را به مصلحت کشور می‌دانم، حضوراً عرض می‌کنم و در هر حال مطیع امر رهبری به عنوان یک مرید و مقلد بوده و هستم. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر».

روایت موسوی از استعفا پس از دو دهه

۸۰ روز پس از قضیه استعفا، امام طی حکمی موسوی را به سرپرستی امور جانبازان منصوب کرد. در نامه امام خطاب به نخست‌وزیر آمده بود: «از آنجا که ممکن است این روز‌ها افرادی بخواهند نسبت به دولت خدمتگزار شبهات و القائاتی در اذهان عامه به وجود آورند و زحمات بی‏شائبه و طاقت‌فرسای شما را خصوصا در مساله جنگ خدشه‏دار نمایند، لازم است این نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی می‏دانم، و زحمات شما را در دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمی‏کنم، و الآن نیز شما را تأیید و حمایت می‏کنم.» این نامه در آن زمان جوی را که درباره رییس دولت به وجود آمده بود اندکی تغییر داد. جوی که هاشمی بعد از انتشار نامه عتاب‌آمیز امام، اینچنین پیش‌بینی‌اش کرده بود: «بعید است که آقای موسوی با این نامه بتواند نخست‌وزیر نیرومندی بماند...»

با نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم یکی از مهم‌ترین مسائلی که درباره وی مطرح شد، موضوع استعفا در سال ۶۷ بود. موسوی‌‌ همان زمان در پاسخ به سوالاتی درباره استعفای خود در اواخر دوران نخست وزیری‌اش توضیحاتی ارائه کرد و گفت: «استعفای آن زمان بر اساس یک اعتقاد صورت گرفت که حضرت امام (ره) هم برخورد کردند و من هم خدمت ایشان ارادت داشتم و به کار برگشتم و بعد از اینکه برگشتم، ایشان تا آخر عمر مبارکشان از دولت حمایت کردند. حضرت امام (ره) همواره در صحبت‌های خود بر حرکت دولت در مسیر قانون تاکید داشتند. من در دوره‌ای احساس کردم نمی‌توانم به وظایف قانونی خود عمل کنم و نمی‌خواستم خارج از اعتقادات خودم هم عمل کنم و افتخار می‌کنم که حضرت امام (ره) من را به کار فرا خواندند و در بطن تلخی آن ماجرا، این جزو شیرین‌ترین اتفاقات و خاطرات بود.»

موسوی با اشاره به دیداری که پس از استعفا از نخست‌وزیری با امام داشت، گفت: «پس از استعفا خدمت امام (ره) رسیدم،‌ ایشان فکر کرده بودند چون تعزیرات حکومتی را از دست من گرفته‌اند، من ناراحت شدم، به همین دلیل فرمودند که جنگ تمام شده است و گفتند اگر فکر می‌کردید لازم است، به من می‌گفتید تا من بگویم بررسی کنند و من در ادامه مساله را توضیح دادم. به نظرم علم هر کس، حجت ایجاد می‌کند و من به امام (ره) گفتم که برایم حجت شد که نمی‌توانم وظایف خود را انجام دهم. امام (ره) مرا نصیحت کردند و من هم به ایشان گفتم که تسلیم اراده شما هستم و همیشه هم به این مساله افتخار می‌کنم.»

موسوی با بیان اینکه "من دوباره برگشتم و کار خود را شروع کردم"، گفت: «آن زمان ایشان مکثی، یکی دو ماهه در دفاع از دولت داشتند و من آن را به حساب این مساله گذاشتم که ایشان منتظر بودند ببینند آیا من دوباره استعفا می‌دهم یا خیر اما من ایستادم و کار‌ها را پیش بردم و پشت سر آن‌ها قوی‌ترین تاییدات حضرت امام (ره) درباره دولت تا آخرین لحظه ادامه داشت.»

منابع:

پایان دفاع، آغاز بازسازی، خاطرات و کارنامه هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۶۷

رمز عبور ۲، ویژه‌نامه روزنامه ایران درباره تاریخ معاصر، خرداد ۱۳۸۹ 

http://www.tarikhirani.ir/fa/files/20/bodyView/185

مشایی و آزادی؛ طنز روزگار ما

آقای مشایی، من در چشمان شما نشانه ای از صداقت نمی بینم. ۶ سال دولت این همه از ما شکایت کرد، کجا تشریف داشتید؟ آقای احمدی نژاد در مرداد ۸۷ خبر داد که سازمان های دولتی شکایتشان را از خبرنگاران پس می گیرند، ولی دادگاه ما در اواخر سال ۸۷ برگزار شد… آن وقت ها کجا بودید؟

امیرهادی انواری در وبلاگش نوشت:

کوتاه عرض میکنم، این روزها وقتی داد و بیداد و جیغ کشیدن سایت های زنجیره ای مشایی را در دفاع از "آزادی بیان” و "امنیت شغلی روزنامه نگاران” می شنوم، خنده م میگیرد. (اینجا و اینجا و اینجاها: یک دو سه )نمیدانم، شاید تخطئه ام کنید، اما میدانید یاد چه می افتم؟

یاد سال ۱۳۸۷، تابستان ۱۳۸۷، روزهایی که ۵ خبرنگار هر چند روز یکبار باید آواره میدان ارک و دادگاه می شدند و مقابل میز بازپرس می نشستند و پاسخ میدادند، که چرا نوشتید گوشه کلاه "جناب آقای مشایی کج است” من یکی از آن خبرنگار ها بودم.

در روزنامه کارگزاران کار میکردم و گذرم به دادگاه نیافتاده بود، به خاطر یک مطلب در حوزه میراث فرهنگی، توسط سازمانی که این روزها رئیسش حامی آزادی بیان شده است، متهم به  هر چیزی شده بودم جز نوشته ام.

یادتان هست جناب آقای مشایی؟ برای اینکه ما را بترسانید، در جوابیه اتهام زده بودید که بر خلاف نظر رهبری انقلاب کار کردیم؟(اینجا)

خاطر شریفتان هست به خاطر فقط یک نوشته، چند بار مرا بردید پای میز بازپرس نشاندید؟(اینجا)

خاطرتان هست برایم دادگاه راه انداختید و…(اینجا) آن وقت ها که برخی رسانه ها با اشتیاق خبر دادگاهی شدن ما را به خاطر شکایت شما کار میکردند "اقتدار گرا” نبودند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آن روزها "آزادی بیان”، "امنیت شغلی خبرنگاران” و.. مهم نبود؟ تازه من که سیاسی نبودم… من فقط شمرده بودم چند نفر را عزل کردید و چند نفر را نصب.. . من و آن دختران را، دختران خبرنگار را، یادتان هست چقدر اوردید و بردیدشان پای میز محاکمه؟

حالا رنگ عوض فرمودید، شعار اصلاح طلب و … میدهید، از انحصار گرایان و اقتدار گرایان شکایت می کنید!

آقای مشایی، چه خوابی برای خبرنگاران اصلاح طلب دیدی؟

آقای مشایی، من در چشمان شما نشانه ای از صداقت نمی بینم. ۶ سال دولت این همه از ما شکایت کرد، کجا تشریف داشتید؟ آقای احمدی نژاد در مرداد ۸۷ خبر داد که سازمان های دولتی شکایتشان را از خبرنگاران پس می گیرند، ولی دادگاه ما در اواخر سال ۸۷ برگزار شد… آن وقت ها کجا بودید؟

ای چهره زلال و شفاف، تو کجا بودی وقتی من دلهره داشتم که اتهام تشویش اذهان عمومی به من زدند، کجا بودی وقتی به جرم نقل کردن مطالب بولتن داخلی سازمان خود شما، به نشر اکاذیب متهم شده بودم؟

کجا تشریف داشتید...

سخت آمده احضار دو نفر از نویسندگانتان؟

اصلاح طلب شدید، حالا؟

امروز اصلاح طلب شدید که زیر پایتان آب افتاده؟

باورم نمیشود شما کاره ای نبودید، یک تجربه شخصی خودم دارم. شاکی من، مدعی العموم نبود، شخص شما بودید و سازمان تحت امر شما.

همین قبل عیدی، یک گزارش گرفتم و منتشر کردم، از مزایده بوداری… مزایده ای که بویش دنیا را برداشته بود، با سند و مدرک.

…

خبر هم زیاد هست… به وقتش انشالله، به امید همان خدایی که بازخواستش به قیامت نمی ماند، توکل به همان خدا، به وقتش می نویسیم. بخدا که حاضرم از جیب خرج کنم و خبر کار کنم… حاضرم زندگیم را بدهم و خبر کار کنم، در مورد کس و کسانی که به اشک کارگران رحم نکردند. در مورد کس و کسانی که شش سال بیش از صدها جوابیه رکیک به اهالی رسانه دادند، خبر کار کنم برای کسانی که ۶ سال، اهالی رسانه را به کرده و ناکرده شان متهم کردند.
http://www.tabnak.ir/fa/news/164342

روایت ناطق نوری از شکست در دوم خرداد

روایت ناطق نوری از شکست در دوم خرداد

ویژه نامه سیاسی روزنامه ایران خاطراتی از حجت‌الاسلام ناطق نوری نقل کرده که وی در آن به بررسی علل شکستش در رقابت انتخاباتی در سال 76 پرداخته است.

ناطق با اشاره به ارتباط خود با هاشمی رفسنجانی، نوشته است: دوستان ما به آقای هاشمی انتقاد زیادی می کردند و به ایشان هم می گفتند. البته من از آقای هاشمی و دولت ایشان در مجلس، چه برای لوایح و چه برای کابینه و همچنین از خود شخص آقای هاشمی هم -چون مورد حمله و هجمه بود- مفصل دفاع می کردم.

وی در همین رابطه حمایت های خود عامل پدید آمدن این نکته دانست که با آمدن او هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. وی سخنان و اقدامات فائزه هاشمی، دختر آقای هاشمی را نیز در این ماجرا تاثیرگذار دانسته و اعلام کرده است: یک عده مذهبی که از آقای هاشمی دلخور بودند هم حرف داشتند، زیرا کارگزاران را وابسته به آقای هاشمی می‌دیدند.
 
کمی اباحه گری و غیره در آن موقع وجود داشت که مذهبی‌ها اعتقاد داشتند دولت آقای هاشمی عامل عمده آن است به‌ویژه زمانی که دختر ایشان -فائزه- به میدان آمد زمینه آزادی های این چنینی فراهم شد. کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال 76 در ادامه می‌افزاید: مسئله دیگر این بود که وقتی من از سیاست‌های اقتصادی دولت و شخص ایشان دفاع کردم، می گفتند: پس ناطق که شق القمری نمی کند و تحولی در کشور ایجاد نمی‌شود؛ او هم راه رفسنجانی را ادامه می‌دهد.

طبیعتاً این جریان اثر خود را روی آرا می‌گذاشت. ناطق‌نوری به همین میزان هم بسنده نمی‌کند؛ او ادامه می دهد: یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت من در پیروزی انتخابات موضع گیری آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری بود. به نظر من ایشان مقهور آن جوسازی‌هایی شد که می‌گفتند تقلب می‌شود. ایشان می‌خواست به‌عنوان رئیس قوه مجریه که وزارت کشور هم زیر نظر ایشان است، ژستی بگیرد که نخیر من هستم و نمی گذارم تقلب شود. لحن صحبت ایشان که چرا می خواهید تقلب کنید، به معنی تایید آن همه جوسازی بود.
 
وی در پایان تصریح کرده است: خطبه ایشان در نمازجمعه واقعا اثر بسیار سوئی در جامعه داشت و هیچ توجیهی هم ندارد.  

http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=100948