شاید تغییر رنگ پرچم مشکل چاپی و فنی بود

حمیدرضا ترقی؛

شاید تغییر رنگ پرچم مشکل چاپی و فنی بود

-در مورد تغییر رنگ پرچم و تحریف این نماد ملی در چند برنامه ریاست جمهوری به نظرتان چه باید کرد؟ اینها اشکالات چاپی است. بعضی دستگاه ها در رنگ آمیزی دچار اشکالات فنی می شوند و چون این کارها معمولاً با عجله انجام می شود طبیعتاً چنین مشکلاتی هم پیش می آید. - سال هاست در برنامه های مختلف بنرهایی چاپ شده اما تا پیش از این چنین اشتباه فاحشی سابقه نداشته که رنگ پرچم تغییر کند. از طرفی مردم می پرسند چرا این اشتباه سه بار متوالی در کمتر از یک ماه تکرار شده است؟ حتی لوگوی خبرگزاری ایرنا هم پس از حضور آقای جوانفکر در این خبرگزاری به رنگ آبی بدل شده است. تغییر رنگ لوگوی ایرنا که به این موضوع ربطی ندارد. -بله، من هم دنبال دلایل تغییر رنگ لوگوی ایرنا نیستم اما رنگ پرچم بر اساس اصل 18 قانون اساسی کاملاً مشخص شده و برای تمام ایرانیان مهم و غرورانگیز است و حالا شما می گویید در سه برنامه مختلف یک اشکال چاپی وجود داشته. البته باید کسانی که مسوول برگزاری چنین برنامه هایی هستند دقت لازم را داشته باشند تا این اشکالات فنی پیش نیاید اما اینها چیزی نیست که آدم روی آن انگشت بگذارد و ایراد ایدئولوژیکی بگیرد. اشکال فنی است که پیش می آید. -یعنی به نظر شما در سه برنامه یی که برگزار شده سه بار و هر سه بار یک نوع سهو اتفاق افتاده؟ بله، همه این موارد سهوی بوده، به دلیل اینکه معمولاً بنرهای چنین مراسم هایی را یک جا چاپ می کنند و با یک مرکز قرارداد دارند و احتمالاً دستگاه آن مرکز دچار چنین اشکال فنی بوده است. جریانی که خودش پرچم ایران را به عنوان نماد و شعار خود قرار داده، نمی آید به خاطر برخی مسائل رنگ عوض کند که حالا ما بخواهیم این مساله را بهانه یی برای کوبیدن آنها قرار دهیم. - شما به عنوان یک سیاستمدار و یک ایرانی از کمیته مسوولان برگزاری مراسم، دفتر ریاست جمهوری و مجموعاً از دولت وقتی چنین مساله یی پیش می آید توقع دارید چگونه این سهو را جبران کنند؟ باید دقت و مراقبت کنند که چنین مساله یی پیش نیاید، همین. * عضو حزب موتلفه

منبع:http://etemaad.ir/Released/88-12-01/272.htm#175347

این آ ب به کدام آسیاب می ریزد ؟!

این آ ب به کدام آسیاب می ریزد ؟! (یادداشت روز)
این نوشته در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا افرادی نظیر آقایان دکترحسن روحانی رئیس محترم کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع و دکتر محسن رضایی، دبیرمحترم این مجمع را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند و یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تأمین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت، نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. ماجرا در یک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست. این طرح که امروزه با قید «فوریت» و «خارج از نوبت» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آید و بعید نیست که این پنهان کاری به مسئولان مجمع نیز تحمیل شده و افرادی با زرنگی خاص- بخوانید با موذی گری و لفاظی های هزار لایه- اهداف نهایی طرح را از نگاه آنان مخفی کرده باشند!
ماجرا، اما به طور خلاصه اینگونه است که در اردیبهشت ماه سال 1387 آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور با اشاره به برخی از موارد مبهم و بعضاً مشکل آفرین در قانون انتخابات و چرخه اجرایی آن، نظیر منابع مالی نامزدها، چگونگی تبلیغات، برگزاری جداگانه چند انتخابات که قابل جمع هستند و... نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد و درخواست می کند که موضوع به عنوان یک «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود. مشکلاتی که آقای پورمحمدی خواستار چاره جویی برای آنها شده بود، از مدتها قبل- بیش از یک دهه- مورد توجه تمامی مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندرکاران برگزاری انتخابات قرار داشته و تقریباً تمامی مسئولان ذیربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخی از این موارد، نظیر ضرورت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری» و «ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» و یا دوگانه های دیگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسی هایی صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالی نامزدها، اخلاق انتخاباتی و... نیز، از جمله همین موارد بوده است. بنابراین درخواست وزیرکشور وقت برای حل و فصل نهایی این اشکالات و رفع ابهامات و یا قانونمندی آنها، خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سلیقه های سیاسی آنان- بوده و انجام آن کمترین نیازی به دور زدن قانون اساسی نداشته و ندارد. درخواست آقای پورمحمدی از سوی رهبرمعظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود تا پس از بررسی های لازم و ارائه نظر پیشنهادی مجمع، درباره آن «تصمیم مقتضی» گرفته شود. روالی که در امور و مسائلی از این دست، جاری و متداول است.
کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای دکترحسن روحانی، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق ریاست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقدیم می دارد این پیشنهاد با دستور العمل بعدی معظم له به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون یاد شده با تشکیل 20 جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس و... - پیشنهاد نهایی خود را طی نامه ای در تاریخ 3/11/88 برای طرح در «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست محترم مجمع ارائه می دهد و از ایشان می خواهد « به دلیل اهمیت مسئله» مقرر فرمایند که «موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد» که با این درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اکنون با دو قید «خارج از نوبت» و «فوریت» در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد که گفتنی است ؛
1- در این طرح برای برخی از مشکلات نظیر، زمان برگزاری انتخابات و ضرورت تجمیع 4 انتخابات به صورت 2 به 2، تعیین قطعی حداقل سن رأی دهندگان و انتخاب شوندگان، ضوابط لازم الاجرا برای فعالیت انتخاباتی نامزدها، فراهم آوردن امکانات کافی و عادلانه برای کاندیداها، پیشگیری از تخریب نامزدها و قانونمند شدن اخلاق تبلیغاتی و... پیشنهادهای - در مجموع- راه گشایی ارائه شده است که این بخش از طرح یاد شده را می توان و باید از موارد مثبت آن تلقی کرد.
2- و اما، بخش ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می کند. چرا...؟! بخوانید؛
بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده ای یاد شده می گوید؛«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.» که باید گفت؛
الف: در اوایل آذرماه سال جاری و بعد از آن که نشانه های شکست قطعی فتنه اخیر آشکار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمایت بی پرده آمریکا، اسرائیل و انگلیس، ائتلاف اعلام شده با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و تمامی افراد و گروههای اپوزیسیون، اهانت به آرمان های اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفی نبسته و به جایی نرسیدند، به ناگاه طرحی با همین عنوان «کمیسیون ملی انتخابات»!! که یکی از نامزدهای ناکام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به میان کشیده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حامیان بیرونی آنها روبرو گردید. کیهان در همان هنگام، طرح یادشده را نقد کرده و ضمن تأکید بر مغایرت این طرح با قانون اساسی به بخش مضحکی از طرح مزبور اشاره و نوشته بود؛ «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور، قطعی خواهد بود»!
همانگونه که ملاحظه می کنید در آن هنگام نیز از متن طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» معلوم بود رد پای تهیه کنندگان آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد! و کیهان به همین علت و با کنایه نوشته بود «اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را «وزارت نفت»! معرفی می کرد»!
بنابراین، بعید به نظر می رسد که پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قول آقای دکتر روحانی «بعد از 20 جلسه کارشناسی و...» تهیه شده باشد، چرا که این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اکنون در پوشش لفاظی های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!
ب: مطابق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.
ج: از اولین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروههای ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده اند. چرا که این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی صلاحیت به کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. حمله به شورای نگهبان مخصوصاً در دوران مدعیان اصلاحات به اوج خود رسید تا آنجا که آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، بخشی از لایحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شورای نگهبان اختصاص داده بود و...
د:متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!
این تلاش مخصوصاً بعد از راهپیمایی بی نظیر 9 دی ماه و حماسه بی سابقه 22بهمن ماه، بسیار عجیب به نظر می رسد و گویی برخی از آقایان هنوز پیام روشن و پرصلابت توده های چند ده میلیونی مردم را دریافت نکرده اند ویا خدای نخواسته...!
3- آقایان لطف کرده! و در بند 5 طرح پیشنهادی خود که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، آورده اند، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی»!
4-طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می گذریم و تنها به بند 21 این طرح اشاره می کنیم که در آن به گونه ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)»
در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!!و یا ... هستم! و این آقایان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و یا همراهی و همکاری با آمریکا را «تعامل سازنده»! می دانند و...
6- و بالاخره، تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!
حسین شریعتمداری 

منبع:http://www.kayhannews.ir/881201/2.htm#other200

ناگفته های کردان در بستر بیماری

ناگفته های کردان در بستر بیماری 

حمله کردان به بهزاد نبوی / موافقت با قتل داماد علامه جعفری در محفل اصفهان / عبدالله نوری با بولدوزر خانه منتظری را خراب کرد / موسوی به جای اینکه دولت را جنگی کند، جنگ را دولتی کرد/ نگرانی عجیب هاشمی / توطئه یی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی / رای به احمدی نژاد «نه» به جریان حاکم بود

کردان که این روزها به دلیل مشکلات تنفسی در بیمارستان به سر می برد در مصاحبه یی با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به بهانه جریان شناسی نیروهای انقلاب، طیفی از چهره های شاخص نظام را مورد هجمه قرار داده و به عملکرد گذشته و حال آنها تاخته است.
 هر چند که بنا به گزارش ایرنا این مصاحبه تفصیلی پیش از بستری شدن وی انجام شده است اما آنچه در این میان حائز اهمیت است اینکه کردان، وزیر استیضاح شده کشور در دولت نهم بدون توجه به تعلقات سیاسی، جنس و جایگاه برخی از چهره های نظام با پایبندی ارادت ویژه اش به محمود احمدی نژاد و طیف متبوعش به جریان شناسی انقلاب و انتخابات نهم و دهم و حوادث پس از آن پرداخته است.مرحوم آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان، محمد عطریانفر، سرگرد نیلی، مهدی هاشمی، بهزاد نبوی، عبدالله نوری، نخست وزیر دوران جنگ، هاشمی رفسنجانی و دایره مدیریتی اش در دولت سازندگی، علی اکبر ناطق نوری و محمد خاتمی از جمله شخصیت های شاخص نظام هستند که کردان اقدامات و عملکرد آنها را مورد انتقاد قرار داده است.

بخشی از مصاحبه کردان که دی ماه سال گذشته با رای مجلس از وزارت کشور برکنار شد به شرح زیر است.به گزارش ایرنا، کردان در این مصاحبه پس از زیر سوال بردن نقش آیت الله طالقانی در پیروزی انقلاب و متهم کردن بازرگان برای استفاده حداکثری از نهضت آزادی به بررسی شهادت رجایی و باهنر پرداخته است.کردان در همین راستا با تاکید بر نقش یک جریان منحرف در انفجار دفتر نخست وزیری اظهار داشت؛ جریان انحراف تلاش می کرد ریاست جمهوری شهید رجایی محقق نشود.

در نهایت هم با عدم موفقیت در اجرای این فاز از پروژه، شهید رجایی و باهنر را در هشت شهریور در فاصله کوتاهی از انتخاب به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر به شهادت رساندند. سوال اول اینکه آقای عطریانفر آیا نمی داند که قدیری یکی از اقوام نزدیکش در این پروژه نقش داشته؟ آیا نمی داند سرگرد نیلی که بسیار مشهور بود، در این پروژه نقش داشته؟ آیا نمی داند که باند مهدی هاشمی در این ماجرا نقش داشت؟ آیا نمی داند یکی از کسانی که برای همیشه مبهم مانده و الان در سمت بزرگی است در این پروژه نقش داشته است، اینها را توضیح بدهد. آیا نمی داند کشمیری و تهرانی در این پرونده چه نقشی داشتند؟

حمله کردان به بهزاد نبوی کردان با تاکید بر اهمیت تسخیر لانه جاسوسی خاطرنشان کرد؛ وقتی حضرت امام(ره) فرمودند تسخیر لانه جاسوسی از انقلاب اول بزرگ تر است، بهزاد نبوی باید توضیح بدهد چرا برای اینکه رابطه ما با امریکا برقرار شود، رفتارهای غیرمنطقی از خود نشان می داد و هر روز در این راستا در دولت طرحی تهیه می کرد و به مجلس ارائه می داد. وی در ادامه با اشاره به بیانیه الجزایر که بهزاد نبوی آن را امضا کرد، گفت؛ سرانجام بیانیه الجزایر سبب شد ما امروز نه تنها یک ریال از ثروت خودمان را نداریم و نه تنها سلاح ها و تجهیزاتی که خریداری کردیم، در انبار ویکتوریا ماند، بلکه مفاد بیانیه الجزایر به گونه یی بود که امریکایی ها می توانند الان بگویند، آنفلوآنزای خوکی را هم ایرانی ها طراحی کردند و باید خسارت بدهیم.

موافقت با قتل داماد علامه جعفری در محفل اصفهان
وزیر اسبق کشور با اشاره به مسائل پیش آمده در سازمان مجاهدین انقلاب در اوایل شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی گفت؛ در آن روزها این گونه مطرح بود که حزب جمهوری اسلامی بازوی سیاسی و سازمان مجاهدین انقلاب بازوی نظامی کشور است. از حضرت امام درخواست کرده بودند شما یک نماینده یی در سازمان معین کنید، امام هم آیت الله راستی را تعیین کردند. برخی آقایان به دلیل اینکه ولایت فقیه را قبول نداشتند، بعد از مدتی انشعاب کردند و از مجاهدین انقلاب خارج شدند.

وی در ادامه اظهارداشت؛ باند مهدی هاشمی و آقای طاهری در اصفهان و شیخ عباسعلی روحانی هم وارد عرصه شدند تا نقاط حساس انقلاب را بزنند و انقلاب را از مسیر خود منحرف کنند.برادری برایم نقل کرد در زمان مجلس اول، در اصفهان جلسه یی تشکیل شده بود که می خواستند در حضور آقای طاهری و همین تیم، نمایندگان را تعیین کنند. مرحوم آقای مهندس مصحف داماد آیت الله علامه جعفری جزء کسانی بود که گفته بود می خواهم کاندیدا شوم، وقتی همه راه ها را رفتند و دیدند اثری برای منصرف کردن او نداشت، گفتند این زمینه رای دارد، باید او را بکشیم، هیچ کس هم در آن جلسه مخالفت نکرد.

عبدالله نوری با بولدوزر خانه منتظری را خراب کرد کردان در ادامه خاطرنشان کرد؛ مهدی هاشمی توطئه را به حد اعلا رساند و از دل این توطئه، آدم ساده لوحی مانند آقای منتظری خلق می شود که منتظری را یک جمعی تحریک می کنند و او تبدیل به قائم مقام رهبری می شود. چه کسی این کار را کرد؟ همین قائم مقام رهبری وقتی که بی کفایتی او برای حضرت امام محرز می شود و امام تصمیم به عزل وی می گیرند، برخی بزرگان کشور برای وساطت می روند، امام نمی پذیرند، عبدالله نوری که امروز در لیست براندازان است، بولدوزر می گیرد و می رود خانه منتظری را تخریب می کند. اما امروز آقای منتظری آیت الله العظمای اینها شده است.

موسوی به جای اینکه دولت را جنگی کند، جنگ را دولتی کرد

 همچنین کردان با اشاره به ماجرای عزل منتظری توسط حضرت امام(ره) اظهار داشت؛ بعد از این ماجرا، آقای الویری و دوستان شان رفتار نادرستی را با منتظری داشتند. در این مساله، باند اصفهان میاندار مخالفت با انقلاب شد. وی افزود؛ حضرت آیت الله خامنه یی در آن مقطع رئیس جمهوری بودند. طبق قانون اساسی، رئیس جمهور اختیاراتی داشت. موسوی در آن مقطع به گونه یی رفتار می کرد که رئیس جمهور وقت کاملاً بی اختیار تلقی شود، در حالی که کل سیاست های خارجی از سوی امام(ره) به ایشان داده شده بود تا آلودگی های دولت وارد سیاست خارجی نشود. فرماندهی جنگ هم به فرد دیگری داده شده بود. در واقع موسوی مسوولیت اداره تعدادی از وزارتخانه ها را داشت. در تمام دنیا وقتی جنگ می شود، دولت را جنگی می کنند اما موسوی جنگ را دولتی کرد، به طوری که آقای فیروزآبادی را معاون کرد.

نگرانی عجیب هاشمی
کردان در ادامه با اشاره به روی کار آمدن دولت سازندگی در این مقطع گفت؛ این دولت برای ترمیم جنگ تصمیم گرفت از منابع خارجی استفاده کند و بخشی از فرهنگ ناشی از ورود منابع خارجی را بپذیرد بنابراین شروع به کار و سازندگی کرد. وی در ادامه افزود؛ در این زمان، حزبی به نام کارگزاران شکل گرفت. اولین کاری که این حزب کرد، مدعی اصلاح قانون اساسی برای ادامه ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شد. تقریباً هم مسیر لیبرال دموکرات و نه مسیر اسلامی را انتخاب کرد. البته معلوم بود این تئوری جواب نمی دهد. انتخابات در دولت آقای هاشمی که رئیس جمهوری بود، برگزار شد اما وی در نماز جمعه اظهارکرد از تقلب نگرانم، حال این سوال مطرح است که چه کسی می خواست تقلب کند، دولت که در اختیار شماست، وزیر کشور هم بشارتی بود که هنوز هم از دوستان نزدیک شماست.

توطئه یی برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی
در ادامه این مصاحبه وی با بیان اینکه در انتخابات هفتم با یک عملیات روانی بسیار وسیع و تخریب مبانی جمهوری اسلامی مواجه شدیم، خاطرنشان کرد؛ عملیات این بود که می گفتند بنویسیم ناطق، بخوانیم خاتمی و به این شکل ناطق را از صحنه انتخابات حذف کردند. مردم در این انتخابات مشارکت بسیار بالایی داشتند که برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت بود. خاتمی هم رای فوق العاده خوبی آورد اما به لحاظ تبلیغاتی که به راه انداختند، دوم خرداد مقدس تر از ائمه طاهرین(ع) و رسول الله(ص) شد. وی به راه انداختن تبلیغات منفی گسترده در دولت هفتم اشاره کرد و گفت؛ به لحاظ تبلیغاتی که به راه انداختند، در کشور هر کسی را که احساس می کردند با آنها مخالف است، با توهین و تهمت از صحنه خارج می کردند حتی اگر سرایدار مدرسه یی در علی آباد کتول بود. وی با بیان اینکه در دولت هفتم حزب مشارکت و سازمان مجاهدین با ضدانقلاب داخل و خارج ارتباط برقرار کردند، تصریح کرد؛ تئوری این گروه ها براندازی نرم بود، اوج آن در 18 تیر بود که با امت خروشان ایران مواجه شدند که این توطئه در مقابل نظامی که امام ساخته بود و با مدیریت عالی رهبری به بار ننشست. کردان با بیان اینکه در حال حاضر، خاتمی براندازی دور دوم را تمرین می کند، گفت؛ خاتمی در براندازی دور اول باخت.

رای به احمدی نژاد «نه» به جریان حاکم بود
وزیر اسبق کشور با اشاره به برگزاری انتخابات نهم ریاست جمهوری ادامه داد؛ در انتخابات نهمین دوره، جریانات مختلف وارد عرصه شدند. در این عرصه، آقای هاشمی و احمدی نژاد حائز بیشترین آرا شدند، با توجه به شعارهای دینی و انقلابی و اسلامی که احمدی نژاد داد، رایی که مردم به او دادند، در واقع «نه » یی بود که به جریان حاکم گفتند. وی با اشاره به شبهاتی که پیرامون انتخابات نهم مطرح شد، گفت؛ خیلی از نهادها متهم شدند، کروبی اعلام کرد یک ساعت خواب به من آسیب رساند، از سوی دیگر شورای نگهبان تحت فشار قرار گرفت، ولی فاصله آرا به حدی بود که هرچه تلاش کردند، امکان جلوگیری نبود. وقتی احمدی نژاد آمد و تلاش کرد با جریان زر و زور و تزویر مقابله کند، توفیقاتی هم به دست آورد ولی برای دولت او آنقدر مساله ساختند که متوقفش کنند.

کردان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به چه دلیل فردی مانند ناطق نوری که خود از بانیان جریان اصولگرایی بودند، در این انتخابات نه تنها از گزینه اصولگرایان حمایت نکرد بلکه از رقیب هم حمایت کرد، گفت؛ آقای ناطق جزء کسانی بود که پس از انحلال حزب جمهوری نقش بالایی در دفاع از تشکیلات انقلاب ایفا کرد ولی در دوره نهم که وی به عنوان لیدر به دنبال این بود که کاندیداها را به وحدت برساند، اتفاقاتی روی داد. وی افزود؛ در عین حال که احمدی نژاد در جلسات مکرر آنها در دفتر ناطق و جاهای دیگر شرکت می کرد، متوجه شد هدف ناطق این است که از این مجموعه فرد خاصی را دربیاورد، بنابراین احمدی نژاد از این مجموعه بیرون آمد.  

منبع:http://www.alborznews.net/fa/pages/?cid=12198

گنجی: کدیور هم باید با موسوی هماهنگ باشد

ضمن افشاگری درباره کدیور گنجی: کدیور هم باید با موسوی هماهنگ باشد "این مدعا مطلقاً خلاف واقع است. آقای کدیور پیش از انتشار آن نامه به امضا کنندگان اطلاع دادند که آن بیانیه با عنوان روشنفکران دینی منتشر خواهد شد. آقای کدیور تصمیم گیرنده ی اصلی و مؤثر سایت جرس است و خواهر ایشان، خانم جمیله کدیور، مسؤولیت سردبیری آن سایت را برعهده دارد. و بدون شک انتخاب تیتر اوّل در حیطه ی اختیارات یک خبرنگار نیست."

صدای شیعه :  اکبر گنجی، یکی از حامیان خارج نشین میرحسین موسوی که چند سالی است به غرب پناهنده شده، در مقاله ای به افشاگری درباره محسن کدیور، دیگر حامی خارج نشین و پناهنده شده آقای موسوی، پرداخت و او را به باد انتقاد گرفت.
گنجی که اخیرا وجود امام زمان(عج) را انکار کرده است، مقاله خود را با عنوان "ترازوی وزن و نفوذ؟ تأملاتی پیرامون ادب نقد و نقد نافروتنانه" در سایت گویا نیوز، ارگان وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا(سیا) منتشر کرده است.
تعارض نظریات علامه طباطبایی و منتظری
او که این مقاله را در دفاع از نظریات عبدالکریم سروش و دیگر کسانی که "روشنفکر دینی" نام نهاده نوشته، در بخشی از آن، توصیفات محسن کدیور درباره آقای منتظری را کذب دانسته است.
او این گفته کدیور را که "تمام افکار و تعالیم علامه ی طباطبایی در وجود آیت الله منتظری تبلور یافته است"، کذب و از جنس اظهارات مبالغه آمیز عنوان کرده است.
این حامی آقای موسوی، در عین حال به فتاوای آقای منتظری در راستای "حقوق بشر و دوکراسی غربی" و تبدیل شدن او به شخصیت موردنظر خود اشاره و تصریح کرده است: "آیت الله منتظری نه فقط مدافع حقوق مخالفان بود، بلکه رفته رفته به آن سمت می رفت که فقه خود را با اقتضائات دموکراسی و حقوق بشر سازگار سازد. همچنین آرای طباطبایی در خصوص وحی و کلام الله بودن قرآن هم با آرای آیت الله منتظری، آن چنانکه در کتاب سفیر وحی و صفیر حق آمده، تعارض دارد."

تعارض راه منتظری با امام خمینی(ره)
گنجی در بخش دیگری از مقاله خود به سخنان کدیور درباره لزوم پذیرش فقه اسلامی اشاره و عنوان می کند که نتیجه مقدماتی که آقای کدیور می چیند این است که سروش مسلمان نیست.
اشاره او به بخشی از گفته های محسن کدیور است که در آن از لزوم پذیرش فقه سخن گفته و منتظری را فقیه نامیده بود.
کدیور که خود را از شاگردان منتظری می داند و حتی نامه نگاری با منتظری را در دوران پناهندگی در آمریکا هم ادامه داد، در این بخش از سخنانش، منتظری را نماینده آنچه "اسلام دموکراتیک" نامیده، معرفی کرده بود.
کدیور تاکید کرده بود که "این را به صراحت ذکر می کنم که منتظری نظریه پرداز بزرگ اسلام سیاسی بود، اما اسلام سیاسی اش با اسلام مرحوم آیت الله خمینی تفاوت بنیادی داشت."

محسن تصمیم گیرنده اصلی و جمیله سردبیر سایت جرس است
دیگر موضوع مورد اعتراض گنجی، پیرامون بیانیه ای است که چندی پیش با امضای مشترک او، محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی، عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان در حمایت از آقای موسوی منتشر شد.
آن بیانیه ابتدا در سایت جنبش راه سبز(جرس) با تیتر "بیانیه روشنفکران دینی" منتشر شد. به گفته گنجی تیتر آن بیانیه را آقای کدیور خود انتخاب کرد.
این حامی خارج نشین آقای موسوی در ادامه به مصاحیه خود درباره انکار وجود امام زمان(عج) و واکنش کدیور اشاره کرده و نوشته است: "حدود نه روز بعد از آن من در گفت و گویی با برنامه "به عبارت دیگر" در تلویزیون BBC فارسی شرکت کردم و در آن برنامه وقتی که در معرض پرسشهایی در خصوص قرآن و امام زمان قرار گرفتم نظرات شخصی خود را در این موارد که پیشتر هم مبسوطتاً نوشته و منتشر کرده بودم، بیان کردم. این گفت و گو در تاریخ 22 دی ماه 88 پخش گردید و متن کامل آن در همان روز در وبسایت فارسی BBC در دسترس کاربران قرار گرفت. آقای کدیور پیش از امضای آن نامه از آرای دینی تمام امضاکنندگان آن بیانیه از جمله آقایان سروش، بازرگان، و بنده آگاه بود و با این علم آن بیانیه ی سیاسی مشترک را امضا کرد. اما او چهار روز بعد در تاریخ 26 دی ما گفت و گویی مکتوب با خود ترتیب داد تا تعارض آرای دینی خود را با آن سه تن اعلام نماید و میان خود و دیگر امضا کنندگان آن نامه خط کشی نماید. او در آغاز آن مصاحبه در خصوص نامگذاری آن بیانیه می گوید:
در متن و اسم بیانیه [پنج نفره] از این عنوان [یعنی "بیانیه روشنفکران دینی"] استفاده نشده است. این عنوان را برخی دوستان خبرنگار از جمله "جرس" روی بیانیه گذاشتند. راستش من خودم با این عنوان موافق نبوده و نیستم. این عنوان برای این جمع نه جامع است نه مانع و نه لازم. "
آنچنان که گنجی نوشته است: "این مدعا مطلقاً خلاف واقع است. آقای کدیور پیش از انتشار آن نامه به امضا کنندگان اطلاع دادند که آن بیانیه با عنوان روشنفکران دینی منتشر خواهد شد. آقای کدیور تصمیم گیرنده ی اصلی و مؤثر سایت جرس است و کمابیش نقش ولی فقیه را در آن مجموعه ایفا می کند، و خواهر ایشان، خانم جمیله کدیور، مسؤولیت سردبیری آن سایت را برعهده دارد. و بدون شک انتخاب تیتر اوّل در حیطه ی اختیارات یک خبرنگار نیست."

کدیور هم باید با موسوی هماهنگ باشد
گنجی در بخش دیگری از سخنانش مواضع کدیور را متناقض دانسته و با اشاره به یکی از سخنرانی های شاگرد آقای منتظری می نویسد: "ظاهراً اگر روشنفکران سکولار از سرنگونی رژیم سخن بگویند، به تعبیر آقای کدیور، گنده تر از وزن و نفوذ اجتماعی خود حرف زده اند، اما اگر او خود چنان سخنانی را بگویند در حد وزن و نفوذ اجتماعی اش سخن گفته است.  ایشان در همین سخنرانی می گوید که ما در شرایطی هستیم که حتّی نمی توانیم یک آدم عادی را عوض کنیم، آن وقت شما از تغییر بالاترین مقامات سیاسی سخن می گویید؟"
گنجی سپس به مواضع کدیور علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد کشور اشاره و بیان کرده که "او خود دقیقاً در همین شرایط در ماههای اخیر تندترین تعابیر را علیه آیت الله خامنه ای بکار برده است."
این منکر امام زمان(عج) همچنین به برخی اقدامات سرخود محسن کدیور اعتراض کرده و از همه خواسته است که گوش به فرمان میرحسین موسوی باشند: "البته به نظر من هیچ اشکالی ندارد که هر کس آن راه حلّی را که بهتر می داند با مردم در میان بگذارد. اما وقتی افرادی مدعی می شوند که حامی رهبری جنبش در داخل کشور هستند باید تا حدّ امکان اقدامات خود را با آن کانون هماهنگ کنند."
نقدهای کدیور فاقد حداقل استانداردهاست
اکبر گنجی در پایان مقاله اش نقدهای کدیور بر مخالفان فکری اش را "فاقد حداقل استانداردهای یک نقد علمی و اخلاقی سالم" دانسته و تصریح کرده است که "او به جای نقد روشنگر، منصفانه و ملتزم به ادب علمی و اخلاقی، گویی در پی تسویه حساب شخصی با کسانی است که اندیشه هایشان را نمی پسندد. سخن او در نقد مخالفان هرگز عمق نظری نمی یابد، و غالباً در حدّ فتاوای محتسبانه و فقیهانه و نیز خطابه های منبری باقی می ماند، و بدتر آنکه گه گاه با اتهامات اخلاقی نامنصفانه و بی اساس آلوده می شود."
گفتنی است، اکبر گنجی این ادعا را که "قرآن سخن خدا نیست"، در مقاله مذکور نیز طرح کرده است.
این حامی آقای موسوی که پیش از پناهنده شدن، از به موزه تاریخ سپردن افکار امام خمینی(ره) سخن گفته بود، اخیرا در گفت وگو با شبکه بی بی سی فارسی، مدعی شد که ائمه شیعه نه معصوم و نه واسطه فیضند، بلکه تنها، آدم هایی عالم و دانشمند بوده اند!
البته سخنانی از جنس مواضع گنجی، از سوی دیگر حامیان خارج نشین میرحسین هم ابراز شده است، چنانچه، عبدالکریم سروش، در سال 86 در گفتگو با مجله zemzem با ادعای اینکه دریافت‌های پیامبر اکرم از وحی تجارب و درک‌های شخصی ایشان از الهامات بوده است، خلاف اعتقادات مبنایی مسلمانان، ادعای بشری بودن قرآن را مطرح کرد. وی همچنین عصمت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) را زیر سوال برده است.
محسن کدیور هم که مورد اعتراض شدید گنجی قرار گرفته، مدعی شده است که "عصمت در میان آدمیان منحصر به شخص پیامبر است" و ائمه فاقد عصمتند.
عطاء الله مهاجرانی ماه گذشته در مصاحبه ای تاکید کرد، فاصله میان این 5 نفر(گنجی ، مهاجرانی ، سروش ، کدیور و بازرگان) با میرحسین موسوی، فاصله میان ابوذر و علی(ع) است!
"این پنج نفر" خود را "اتاق فکر فرقه سبز" و همراهان میرحسین موسوی دانسته اند. 

منبع:http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=3882

بازنگری در قانون احزاب

بازنگری در قانون احزاب/

کنعانی مقدم:سیاست دولت دربرابر احزاب انقباضی است/ احزاب در مجلس فعال شوند

عضو هیئت رئیسه خانه احزاب گفت: سیاست دولت نهم و دهم در مقابل احزاب انقباضی و در جهت محدود کردن احزاب و ساماندهی آنان بوده است.

حسین کنعانی مقدم، عضو هیئت رئیسه خانه احزاب و دبیر سیاسی ائتلاف حزب الله در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان ضرورت بازنگری در قانون احزاب، افزود: هر قانون پس از مدت زمانی نیازمند بازنگری است و ضرورت بازنگری در قانون احزاب نیز به چشم می خورد. وی با اشاره به روند حرکت احزاب در کشور، ادامه داد: در زمان حاضر بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی احزاب جایگاه قانونی خود را در کشور پیدا نکرده اند و ضرورت دارد تا در این زمینه بازنگری انجام شود. عضو هیئت رئیسه خانه احزاب تاکید کرد: وزارت کشور باید در این بازنگری توجه داشته باشد که دیدگاه احزاب نیز لحاظ شود. به عقیده وی، اگر دولت قرار است در این زمینه لایحه ای به مجلس دهد، باید به نظر تمامی نهادهای مهم از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، خانه احزاب و مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشد چرا که بازنگری در قانون احزاب باید به گونه ای باشد که مشکلات موجود را رفع کند نه اینکه بر مشکلات بیفزاید. کنعانی مقدم با اشاره به اینکه در زمان حاضر دو دیدگاه در مورد بازنگری در قانون احزاب وجود دارد، گفت: اول اینکه با این بازنگری حرکت احزاب را این وضعیت موجود محدودتر کینم و دومین دیدگاه اینکه، بازنگری در قانون برای کارآمدتر کردن  احزاب و حضور آنان در تصمیم سازی سیاسی کشور باشد. وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر احزاب هیچگونه نقشی در تصمیم سازی های کشور ندارد، ادامه داد: باید این قانون به تقویت نقش احزاب کمک کند. دبیرسیاسی ائتلاف حزب الله در پاسخ به اینکه آیا پیشنهادی برای بازنگری در این قانون به وزارت کشور ارائه کرده اند، ادامه داد: ائتلاف حزب الله دیدگاهها و پیشنهادات خود برای بازنگری در این قانون را به وزارت کشور، خانه احزاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است. وی ادامه داد: این پیشنهادات در راستای نقش تصمیم ساز احزاب در کشور، افزایش کارآمدی ، در اختیار قراردادن امکاناتی برای رشد و توسعه و ساماندهی به احزاب است. کنعانی مقدم همچنین از روند فعالیت فراکسیون های در مجلس نیز انتقاد کرد و گفت: فراکسیون ها در مجلس کارکرد حزبی پیدا کرده اند، در حالی که باید حضور احزاب در مجلس فعال شود. عضو هئیت رئیسه خانه احزاب در بیان اینکه رابطه وزارت کشور با  احزاب در زمان حاضر چگونه است، اظهارداشت: سیاست دولت نهم و دهم در مقابل احزاب انقباضی و در جهت محدود کردن احزاب و ساماندهی آنان است. کنعانی مقدم گفت: در زمان حاضر فعالیت سیاسی برای احزاب هزینه دارد و روز به روز نیز هزینه آن افزایش پیدا می کند، مردم از حزب گریزانند و تمایلی به کار حزبی در کشور وجود ندارد، دولت باید این هزینه ها را در کشور کاهش دهد.

منبع:http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1036143