غافلیم از اینکه روح شهر مرده است

گروه اجتماعی|میراث فرهنگی، میراثی به جا مانده از انسان هایی از اعماق تاریخ است: انسان هایی که به تعبیری آبا و اجداد ما لقب می گیرند و با ورود به سرزمینی پهناور، اولین آبادکنندگان آن به شمار می روند. تمدنی که متعلق به دوران پادشاهان هخامنشی و ساسانی نیست، اجداد ما میراثی بر جا گذاشتند که به خیلی پیش تر از پادشاهان آداب و رسوم دار بازمی گردد. 800 سال پیش از میلاد، اولین تمدن در ایران شکل گرفت و مادها با انتخاب این سرزمین، خانه و زندگی شان را در دشت و کوهپایه های آن بنا کردند. هخامنشیان، سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان آمدند و رفتند. مثل همه دولت ها و حکومت ها که می آیند و می روند و مهم آن تاریخ و هویتی است که به ملت بخشیده و از خود برجای گذاشته است: هویتی که در بعضی دوره ها باعث افتخار می شود و در دوره یی شرم به بار می آورد. آنچه اهمیت دارد، در این زمانه، 2012 سال پس از میلاد، بقایایی است که دیگر فرقی نمی کند کاخ کدام پادشاه خونخوار بوده و یا خانه کدام وزیر و وکیل عالم همه چیزدان، همه از آن ملتی است که هویت و تاریخ خود را در آینه این فرهنگ دوهزار و چندین ساله می بیند: تاریخی که بدون توجه به وضعیت کنونی کشور، آن را بین کشورهای دیگر ممتاز می کند و مایه مباهات ملتی است که عادت کرده به تاریخ دیرینه خود افتخار کند. شاید هم تنها افتخارش برایش مانده و کسی ککش نگزد که فلان بنا در فلان نقطه از کشور در آستانه از بین رفتن است و فلان خانه تاریخی که حفاظت از آن وقت و هزینه زیادی را نمی طلبد، به راحتی به فروش رفته و دارند جایش برج و بارو می سازند تا شهری که پر است از آثار تاریخی که باید موزه اش کرد، در حال مدرن شدن است آن هم نه از نوع دلپذیرش که بناهای تاریخی را سلاخی می کنند و جایش برج های نما کامپوزیتی می سازند تا دل مردم خوش باشد به اینکه شهرشان عقب نیفتاده از شهرهای دنیا و به سرعت در حال رفتن در دل تکنولوژی است، غافل از اینکه روح شهر مرده است. در این میان سازمانی به همت فرهنگ دانان کشوری پدید آمد به نام سازمان میراث فرهنگی که وظیفه اش عبارت است از حفظ آثار و بناهای تاریخی و میراث نیاکان. سازمان از سال ها پیش ایجاد شد و زمانی زیرمجموعه وزارت فرهنگ بود و پس از فراز و نشیب های زیاد سرانجام به معاونت ریاست جمهوری رسید. مدیران زیادی آمدند و رفتند و کارها کردند و نکردند. سید محمد بهشتی درحالی سکان ریاست سازمان را برعهده گرفت که اولین رییس سازمان میراث فرهنگی محسوب می شد. تا پیش از او این اداره زیرمجموعه وزارت ارشاد بود و از زمانی که وی بر مسند ریاست نشست، میراث فرهنگی هویت «سازمان» پیدا کرد. در 7 سال مدیریت او بر این مجموعه، سازمان به معاونت ریاست جمهوری رسید و با سازمانی دیگر، گردشگری، ادغام شد. خبرگزاری سی اچ ان، خبرگزاری اختصاصی میراث فرهنگی از یادگاری های ریاست بهشتی بر این سازمان است. بهشتی پس از این سمت، سمت های مدیریتی دیگری هم در باب فرهنگ داشته که از جمله آنها مدیریت جشنواره فجر و مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، معاونت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت پیوسته در فرهنگستان هنر است. وی دارای کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است. آنچه می خوانید حاصل گفت وگویی یک ساعت و نیمه با اولین رییس سازمان میراث فرهنگی است پیرامون مشکلات و مصائب حوزه میراث فرهنگی و گردشگری.

   

شما در سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بودید. در سال های اخیر مخصوصا از سال 2003 به بعد ثبت جهانی آثار تاریخی ایران رشد داشته است. این ثبت ها باعث درخشان تر شدن کارنامه ثبت آثار بین المللی می شود و از طرفی باعث پوشش کم کاری های داخلی. مسوولان میراث فرهنگی با پررنگ تر کردن این آمار و ثبت های جهانی چشمان شان را روی کم کاری هایی که نسبت به بناهای تاریخی چه آنهایی که ثبت جهانی شده اند و چه آنها که تنها ثبت ملی شده اند می بندند. بناها و حریم شان در معرض تخریب قرار می گیرند، حتی بناهایی که ثبت جهانی شده اند هم در اثر بی توجهی در معرض خطر خروج از ثبت قرار گرفته اند. این روند را چگونه می بینید؟

    درباره میراث جهانی توضیحی به نظر من لازم است که اگر این توضیح وجود نداشته باشد شاید یکسری سوءتفاهم هایی به وجود بیاید. کنوانسیون میراث جهانی از جمله کنوانسیون هایی است که در همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب در سال 57 تاسیس شد. اولین رییس کمیته میراث جهانی آقای دکتر فیروز باقرزاده که آن موقع رییس مرکز باستان شناسی ایران بود به عنوان رییس این کمیته انتخاب شد. یعنی اولین رییس کمیته یک مدیر ایرانی بود. سه تا اثر از ایران در میراث جهانی ثبت شد که عبارت از میدان نقش جهان، تخت جمشید و چغازنبیل بودند. در این موضوع یکی از کسانی که خیلی نقش دارد آقای شهریار عدل است.

        دنیا در برابر بی تعهدی ساکت نمی نشیند

    میراث فرهنگی مثل بار شیشه است، در دعواهای سیاسی تنها میراث از بین می رود

    باید سیستم عصبی جامعه فعال شو

    امیدوارم سازمان به شرایط سال 83 بازگردد

    از تخریب کنندگان یا ساکتان در برابر تخریب به زشتی در تاریخ یاد خواهد شد

    زیان هایی که ما در مقیاس جهانی در حال متحمل شدنیم نسبت به سوءتفاهم هایی که جهان نسبت به ما دارد، به مراتب بیشتر از خساراتی است که ناشی از تحریم است

    هیچ چیز بیشتر از آگاهی عمومی در جامعه باعث حفظ آثار میراث فرهنگی نخواهد بود

    علت عدم توسعه گردشگری در کشور ما سوءتفاهمی است که نسبت به گردشگری وجود دارد

        البته در ابتدا چون ضوابط و مقررات سفت و سختی برای ثبت آثار در میان نبود این سه اثر به اعتبار شناخت عمومی که در منظر جهانیان داشتند به اسم ثبت شدند که در اجلاس نام این سه اثر برده شد بدون اینکه درباره آنها پرونده مفصلی تشکیل شود و با ثبت جهانی آنها موافقت کردند. بعد از آن به دلیل شرایطی که برای میراث فرهنگی به دلیل وقوع انقلاب و جنگ پیش آمد، ثبت جهانی آثار ایرانی تا سال 78 متوقف شد. در سال 78 تلاش مجدد برای ثبت جهانی آغاز شد. در طول این سال ها به دلیل تجربیاتی که یونسکو و کمیته میراث جهانی پیدا کرده بود ضوابط و مقرراتی مشخص شده بود که به تبع آن تشکیل پرونده ثبت کار پیچیده یی شده بود و در ایران کسی را نداشتیم که مهارت لازم را در تدوین و تشکیل این پرونده ها داشته باشد و چون سال ها از این کار دور بودیم سخت بود که این کار را آغاز کنیم. البته در سال 76 اولین اقدامات در این زمینه را شروع کردیم و ایران آثاری را برای ثبت در فهرست جهانی در زمان ریاست مرحوم کازرونی نامزد کرده بود. 27 اثر توسط ایشان نامزد شده بود. از سال 78 اولین پرونده ها آماده شد و برای کمیته میراث جهانی فرستاده شد و از سال 79 ما شاهد آغاز ثبت جهانی آثار ایرانی شدیم. تقریبا هر سال یک اثر ثبت می شود و فکر می کنم تنها در سال 82 یا 83 بود که دو اثر در سال ثبت شد. در آن زمان کشورهایی که توانمندتر بودند، می توانستند آثار بیشتری ثبت کنند و کشورهایی که ناتوان تر بودند با وجود اینکه شاید دارای آثار بیشتری هم بودند، کمتر از یک اثر در سال می توانستند ثبت کنند لذا کمیته ثبت جهانی بر آن شد که هر کشوری حق بیش از یک ثبت در سال را نداشته باشد تا از این طریق در حق باقی کشورها ظلمی صورت نگیرد. از همان سال ما هر سال یک پرونده را ثبت می کردیم. هر پرونده دوسالی طول می کشید تا به طرح در کمیته ثبت میراث جهانی برسد و ثبت شود. خوشبختانه این روند تداوم پیدا کرد تا امروز که غیر از یک سال ما شاهد این هستیم که هر سال یک یا دو اثر ثبت جهانی شده است و این اتفاق بسیار خوبی است.

        آن یک سال چه سالی بود؟

    الان حضور ذهن ندارم. اما به یاد دارم جز آن یک سال که نتوانستیم اثری را به ثبت جهانی برسانیم، سال های بعد از آن هرسال یک اثر و بعضی سال ها با ثبت دو اثر درصدد جبران آن سال برآمدیم. این روند خیلی خوبی بود. اما وقتی اثری در فهرست میراث جهانی ثبت می شود معانی ای دارد. از جمله معانی آن این است که کشور صاحب اثر می پذیرد که آن اثر را تحت مدیریت تام و تمام خود قرار دهد و تکالیفی را بر عهده می گیرد تا برای پاسخگویی به منظومه جهانی که این موضوع را تعقیب می کند تعهداتی ایجاد می شود که باید آنها را اجرا کند. در این آثار باید پژوهش، حفاظت همه جانبه و معرفی شایسته اتفاق بیفتد این یعنی اینکه سازمان باید در همه این جهات فعال باشد.

    نکته دیگر این است که فعالیت های بین المللی در سازمان میراث فرهنگی فقط معطوف به آثار ثبت شده جهانی نیست. یعنی ما تقریبا در تمام حوزه هایی که در سازمان تعریف شده مثل حوزه حفاظت راجع به آثار منقول و غیرمنقول، بحث موزه داری و علی الخصوص پژوهش در این زمینه بحث داریم که با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی موزه های دنیا همکاری مشترک صورت می گیرد، علی الخصوص با مراجع بین المللی مثل ایکروم، ایکوم و ایکوموس، که زیرمجموعه های یونسکو هستند. فعالیت بین المللی در این عرصه ها باید اتفاق بیفتد و باید همه این فعالیت ها گسترش و عمق پیدا کند و با این گسترش است که زمینه های لازم برای اینکه همکاری های بین المللی در شکلی شایسته اتفاق بیفتد و در شکلی که موقعیت ملی ما محفوظ باشد، ایجاد می شود. صرف اینکه ما اثری را در میراث جهانی ثبت کنیم اسمش فعالیت بین المللی نیست. البته این را هم می توان از مصادیق فعالیت بین المللی حساب کرد. اما صرف اینکه فقط به این مساله به چشم فعالیت بین المللی نگاه کنیم درست نیست. همچنین وقتی یک هیات خارجی به سرزمین ما بیاید و فعالیت پژوهشی خود را انجام دهد اسم این کار را هم فعالیت بین المللی نمی گذاریم. فعالیت بین المللی این است که ما پرسشی داریم، در این پرسش مراکز دیگری هم مشترک هستند و با همکاری با یکدیگر درصدد پاسخ دادن به این پرسش برمی آییم. این همکاری ها باید در همه زمینه هایی که فعالیت می کنیم اتفاق بیفتد. همه رشته های علمی که میراث فرهنگی با آن سر و کار دارد، عموما در مرزهای علم به سر می برند و وقتی در مرزهای علم به سر می برند در جامعه کوچکی سیر می کند که روی این مسائل کار می کند و اینها به شدت به همدیگر نیاز دارند: هم به دانش و تجربه علمی یکدیگر و هم به موضوعات و مضامینی که کار رویش صورت می گیرد نیاز دارند. اگر مرکزی در گوشه یی از دنیا روی مساله یی علمی مثل معماری دوران اسلامی در حال کار است و مطالعه می کند چاره یی ندارد که با کشور ما به عنوان بخشی از این معماری وارد ارتباط شود، به اعتبار اینکه این آثار را در اختیار داریم باید این فرصت را در اختیار قرار دهیم، که در نتیجه دانشی به دست می آید که مسلما به درد ما می خورد. این موضوع تعاملاتی را می طلبد که پژوهشگران ما با پژوهشگران مراکز دیگر دنیا باید داشته باشند: گفت وگوهای علمی ای که هم آثار پژوهشگران ایرانی را در دنیا انعکاس دهد و هم حاصل کار پژوهشگران خارجی را انعکاس داخلی دهد تا موجب اعتلای امر پژوهش در هر زمینه یی شود. اگر این اعتبارات را پایه و اساس همکاری بین المللی بگذاریم، می بینیم که خیلی هم خبری در این خصوص نمی شنویم، اگر هم اتفاقی در حال وقوع است در سکوت و سایه انجام می شود. طوری که کسی مثل من که روی این موضوعات حساس هستم چیزی درباره همکاری های بین المللی در قالب درست آن نمی شنوم.

        امسال دو ثبت جهانی داشتیم. با وجود اینکه مسجد جامع عتیق از اصفهان ثبت شد اما اثری دیگر از این شهر در لیست آثار در خطر قرار گرفت. برخی مسوولان شهری اصفهان معتقدند هیچ گونه خطری میدان نقش جهان اصفهان را تهدید نمی کند، در حالی که پس از ثبت دو اثر جهانی در آغاز سال، کارشناسان یونسکو اعلام کردند که این اثر در خطر خروج از لیست ثبت شده های جهانی قرار گرفته است. انگار وقتی ثبت جهانی اتفاق می افتد خیال مسوولان راحت می شود و بعد از آن اثر را رها می کنند.

    وقتی اثری ثبت جهانی می شود این افتخار است و باعث می شود ما سرمان را در جهان بالابگیریم. اما تکالیفی هم برای ما وجود دارد. نه به عنوان سازمان میراث فرهنگی بلکه در قالب یک ملت. ایران اگر نسبت به تکالیفی که بر عهده دارد و تعهداتی که کرده است درست عمل نکند آن وقت یک آبروریزی در سطح بین المللی اتفاق می افتد. دنیا در برابر بی تعهدی ساکت نمی نشیند. وقتی ما اثری را در فهرست جهانی ثبت می کنیم تقریبا هر سال باید گزارش دهیم که طی یک سال چه فعل و انفعالاتی رخ داده است. این آثار از منظر میراث جهانی رصد می شوند و اگر خبری در زمینه ایجاد خللی به آن اثر به آنها برسد، قطعا واکنش دارند: هیات هایشان را می فرستند تا گزارش تهیه و خبر رسیده را بررسی کنند. خلل وارد شده اگر موجودیت آن اثر را به مخاطره بیندازد آن اثر در فهرست میراث در خطر قرار می گیرد و اگر دلیل این امر عدم اقدام مناسب در حوزه مدیریتی باشد آبروی کشور می رود. البته زمانی هم هست که به دلایل طبیعی چون زلزله، اتفاقی می افتد که در آن زمان همه دنیا به کمک آن اثر می آیند: مثل زلزله بم. اینها تبعات بی توجهی است. در قضیه اصفهان هم مسجد جامع عتیق و موضوع میدان نقش جهان دو موضوع متفاوتند. درباره مسجد جامع عتیق دغدغه یی که وجود داشت وضعیت میدان جدیدی بود که در ورودی مسجد در حال ساخت بود، ایکوموس جهانی شرایطی را اعلام کرد و میراث ما وعده کرد که اتفاق می افتد و این وعده بود که باعث شد مسجد عتیق در لیست میراث جهانی قرار گیرد. اگر این وعده ها به اجرا درنیاید و خلافش اتفاق بیفتد همان قدری که از ثبت شدن این اثر خوشحال شدیم. از قرار گرفتن آن در فهرست میراث در خطر اوقات مان تلخ خواهد شد. اما درباره میدان نقش جهان همیشه این تهدید وجود دارد یا همین طور درباره چهارباغ به دلیل وضعیتی که در حفر مترو وجود دارد. تا به حال هم میراث جهانی ثابت کرده نگاهش همیشه فنی و علمی است و نگاه سیاسی ندارد و موضوع هم علمی است و هیچ ربطی به سیاست ندارد. میراث فرهنگی معتقد است مترو نباید از زیر میدان عبور کند و با شهرداری اصفهان در چالش است که متاسفانه شاهد این هستیم که آنقدری که در مقیاس ملی و جهانی برای شهر اصفهان اهمیت قائل هستند شهرداری اصفهان برای شهرش اهمیت قائل نیست.

        روند ثبت بناها در فهرست آثار ملی کشور از موضوعاتی است که دستخوش تغییرات زیادی شده است. زمانی ثبت آثار به سختی و پیچیدگی انجام می شود و زمانی دیگر آنقدر راحت که خیلی از بناها به این طریق ثبت شده اند که شاید از نگاه برخی کارشناسان ارزش ثبت هم نداشته باشند و با این بهانه تعدادی از آثار از فهرست میراث ملی خارج می شوند. به نظر شما روند ثبت در فهرست آثار ملی چگونه باید باشد؟

    من از جزییاتش مطلع نیستم و از دور اطلاع دارم. اما شورایی که برای تشخیص اینکه چه اثری در فهرست میراث ملی ثبت شود، تشکیل شده است. در این شورا کسانی را می شناسم که صلاحیت لازم را دارند. از این جهت بنا بر تجربه حس می کنم باید به تشخیصی که شورا می دهد اطمینان کرد. مشکلی را که در بحث ثبت میراث ملی اتفاق افتاد در تهران شاهد بودیم: اتفاقی که از سال 1309 پیش نیامده بود. شورای دیوان عدالت اداری به خروج چند اثر از فهرست میراث ملی رای داد که یک اثر از فهرست میراث ملی خارج شود. ثبت در میراث ملی یعنی حمایت قانونی از حفاظت از اثر ثبت شده، وقتی خارج می شود یعنی اینکه ما حمایت خود را برمی داریم. شاید پیش از این اتفاق آثاری در فهرست میراث ملی ثبت شده و تخریب هم شده باشند. دفتر حقوقی سازمان میراث پرونده های بسیاری را از آثار تخریب شده یی که ثبت شده بودند دارد. اما کسانی که مرتکب چنین اعمالی شدند مجرم شناخته شدند و پرونده دارند و با وجود اینکه این آثار تخریب شده اند حمایت قانونی از روی آن برداشته نشده است. این در واقع کیان ثبت است. وقتی این حادثه اتفاق می افتد و دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر می کند که به نظر من این حکم می توانست توسط سازمان، به بازخورد دیگری منجر شود و به گونه یی حل و فصل شود، دیوان عدالت اداری یک اشکال شکلی به پرونده گرفته بود وگرنه قانون را که نمی تواند نقض کند. سازمان اختیار دارد تشخیص دهد چه اثری شایسته ثبت است و پس از ثبت باید مشمول قوانین حفاظتی با این شکل شود، این قانون را دیوان عدالت اداری لغو نکرده چون نمی تواند. این قوانین را مجلس تصویب کرده دیوان عدالت اداری تنها اشکالات شکلی به پرونده گرفته است و سازمان می تواند اشکالات شکلی اش را برطرف کند. مثلاباید مالک را مطلع می کردند و مطلع نکردند و سازمان می تواند این اشکال را با مطلع کردن برطرف کند. ولی اینکه سازمان در قبال این اشکالات سکوت می کند و در منظر عمومی این ذهنیت را ایجاد می کند گویی سازمان از چنین حادثه یی استقبال کرده است این خوب نیست، این است که کیان موضوع ثبت را دچار خلل می کند. اینکه ما در برابر چنین مشکلی سرعت ثبت آثار را زیاد کنیم راه حل و اقدام متقابل این کار نیست، آن کاری است متفاوت و در جای خود خوب. ما باید کاری کنیم تا کیان ثبت دچار خلل نشود و حفاظت شود. دیوان عدالت اداری مرجعی نیست که تشخیص شایستگی ثبت آثار را به خود بدهد. قوانین را نمی تواند لغو کند، فقط می تواند بگوید درست اقدام نکردید. سازمان هم به فراخور اشکالی که وارد شده می تواند ورود و رفع اشکال کند، نه اینکه سریع عقب نشینی کند و از خیر ثبت اثر بگذرد.

        شما عضو موسسه ایکوموس ایران نیز هستید، عملکرد این موسسه در حال حاضر چگونه است؟ در اساسنامه این موسسه آمده است که ایکوموس در جهت حفاظت و صیانت از بناها و محوطه های تاریخی تلاش می کند. فعالیت های این سازمان در ایران چیست و چقدر با نهادهای بین المللی همکاری دارد؟ ایکوموس چقدر توانسته در برابر تخریب ها یا مرمت های نادرست موضع گیری علمی داشته باشد؟

    من چند سالی است که به خاطر مشغله هایم ارتباط نزدیکی با دوستان ایکوموسی ندارم. به نظرم این را باید از دوستانی که عضو فعال یا عضو شورای اجرایی آنجا هستند پرسید. من خیلی اطلاع ندارم.

        اینکه چقدر توانسته جلوی تخریب ها را بگیرد چطور؟ در این زمینه چه نظری دارید؟

    ایکوموس اصولادر همه جای دنیا یک تشکیلات غیردولتی است. اختیارات حاکمیتی و دولتی ندارد. بیشتر به عنوان یک مرجع کارشناسی می توان آن را به شمار آورد و نهایت آن اظهارنظر کارشناسی درباره موضوعات مرتبط است و احیانا درباره آن موضوع به دستگاه های ذی ربط هم می تواند ارائه طریق کند و همیشه هم دغدغه اش این بوده که چگونه بتواند طوری عمل کند که ماحصل آن منجر به حفاظت بیشتر شود. یکی از مشکلاتی که من احساس می کنم وجود دارد و برخی ها از این مجموعه توقع دارند و اتفاق نمی افتد این است که تخریب هایی که وجود دارد سریع سیاسی می شود: اصولادر موضوع میراث فرهنگی هر موضوعی که سیاسی شود حتما اولین ضرردیده خود میراث فرهنگی است و اصلامهم نیست در این دعوا چه کسی پیروز خواهد شد، پیروز این دعوا پیروز سیاسی است. من همیشه گفته ام میراث فرهنگی مثل بار شیشه است: در دعوا مهم نیست که چه کسی پیروز شود مهم این است که آنچه خرد می شود و از بین می رود میراث ما است.

        این مشکل مختص زمان حال و کشور ما است یا جریانی فراگیر است؟

    همه جای دنیا همین طور بوده و مختص کشور ما و حال حاضر هم نیست. باید خیلی با احتیاط پیش رفت. همه جای دنیا می بینید که دستگاه هایی که وظیفه حفاظت دارند اصولادستگاه های بسیار محافظه کاری هستند. آنجاهایی که ماموریت هایی مثل ایکوموس دارند محافظه کارترند. آنهایی که در کشمکش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند این رویه را نمی پسندند چون حرف های باب میل آنها خیلی زده نمی شود، چون هدف این موسسات این نیست که باب دل کسی حرف بزنند: هدف شان حفظ اثر است. به همین دلیل محافظه کارانه عمل می کنند.

    در کنار ایکوموس که نهادی بین المللی است و شرح وظایفی خاص دارد، سازمان ها و موسسات مردم نهاد و خصوصی هستند که با پشتوانه مردمی پیش می روند و دغدغه میراث فرهنگی دارند و جدا از سازمان نقش دیده بان را دارند. چقدر این سازمان ها را در حفظ آثار و هشدار هایی که به سازمان می دهند موثر می دانید، چون سازمان معتقد است به دلیل گستردگی و وسعتی که میراث فرهنگی ایران دارد سازمان از محافظت و دیده بانی تمام آن عاجز است.

    اصولایکی از اهرم های جدی که می تواند به موضوع حفاظت کمک کند همین ان جی اوها هستند اما چند شرط دارد: یکی اینکه همین ان جی او ها متوجه باشند به شدت باید پرهیز کرد تا موضوع میراث فرهنگی وارد مسائل سیاسی شود. یکی از مصادیقش ماجرای سد سیوند بود و مقبره کوروش. ان جی او هایی در داخل و خارج از کشور فعالیت کردند ولی متاسفانه سیاسی شد اما آنچه در این بین صدمه دید خود میراث فرهنگی بود. وقتی سیاسی می شود دیگر حرف کارشناس شنیده نمی شود: حرف کسی که باب دل من و سیاسی حرف بزند شنیده می شود. در حالی که آنچه باید شنیده شود و به کار گیرد حرف کارشناس و خبره این حوزه است. کسانی که اساسا شناختی راجع به موضوع ندارند اظهارنظر می کنند. افکار عمومی هم نمی داند که کسی که در این میان به اظهارنظر می افتد متخصص این حوزه است یا نه. شاید باستان شناسی باشد در گوشه یی از دنیا که اشرافی هم بر آثار هخامنشی ندارد. او هم در این آشفته بازار اظهارنظر می کند. این باعث می شود افکار عمومی جهت داری ساخته شود. حتی کار به جایی رسیده بود که عده یی فکر می کردند مقبره کوروش زیر آب غرق شده است، در حالی که هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود. این باعث سوء فهم و انحراف افکار عمومی می شود و باعث می شود شما نتوانید حرف واقعی را هم به افکار عمومی برسانید. یکی از کارهایی که باید این گونه ان جی او ها انجام دهند جذب کارشناس میراث فرهنگی در جمع شان است که حرفی نسنجیده از آن میان بیرون نیاید و همه زحمات شان در راستای حفاظت از آثار بر باد نرود. دوم اینکه قبل از هر اقدامی خودشان سعی در شناخت موضوع داشته باشند و از کسانی که موضوع را می شناسند بخواهند موضوع را برایشان تشریح کنند تا واکنشی نسنجیده از خود نشان ندهند. ماجرای سد سیوند به جایی رسیده بود که خیلی از ان جی او هایی که کار می کردند ترجیح شان این بود که مقبره کوروش زیر آب غرق شود تا حرف شان درست از آب درآید و ترجیح شان این نبود که واقعا اثر حفظ شود. این آن چیزی است که به دلیل این فعالیت های بدون آگاهی پیش می آید. افکار عمومی به آن سمت می روند که به جای اینکه آرزویشان حفظ اثر باشد دوست دارند فقط به آنچه اعلام کرده اند برسند و مقبره نابود شود. مقصد این باید باشد که این اثر حفظ شود و چند متخصص در این مورد حرف بزنند. در واقع موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی عمدتا در مرزهای دانش اند و آدم های معدودی اند که در این حوزه تخصص دارند، گاهی اوقات تعداد آنها از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست. باید بگردیم آن آدم ها را پیدا کنیم. جالب است وقتی شرایط این گونه می شود آن آدم ها ساکت می شوند. چون حرف شان خریدار ندارد ترجیح می دهند ساکت باشند، ان جی او ها باید این هنر را داشته باشند که در چنین ورطه یی نیفتند. مثلااگر کسی کارشناس مرمت است اگر در صحنه علمی اش بخواهد حرف بزند به خودش اجازه نمی دهد راجع به هر اثری حرف بزند. حفاظت بنای خشتی با حفاظت بنای آجری، حفاظت بنای چوبی و حفاظت بنای سنگی دنیاهای کاملامتفاوتی دارند. آنکه در حفاظت بنای خشتی تخصص دارد به خودش اجازه می دهد فقط در حوزه تخصصی خودش حرف بزند نه راجع به چیز دیگری. اما اینکه بگوییم طرف فارغ التحصیل رشته مرمت است مثل این است که بگوییم یک پزشک عمومی درباره همه تخصص های پزشکی به طور کارشناسانه حرف بزند و اظهارنظر کند.

        اما در قسمتی دیگر اگر بخواهیم به بحث اطلاع رسانی هایی که توسط این سازمان ها و نهادهای مردم نهاد درباره تخریب ها بی توجهی های سازمان های دولتی به آثار و بناهایی در گوشه و کنار این کشور و حتی پایتخت اتفاق می افتد، بپردازیم چطور؟ فکر می کنید در این زمینه توانسته اند کاری از پیش ببرند و جای خالی دیده بان میراث را پر کنند؟

    مشکل از اینجا آغاز شد که ما از زمانی شاهد این ماجرا شدیم که رسانه ها منع شدند از اینکه حرف کارشناسان میراث فرهنگی را کار کنند، در واقع رسانه ها کمتر ممنوع شدند، این کارشناسان بودند که از صحبت با رسانه ها ممنوع شدند. این موضوع باعث شد بیشترین اظهارنظر را در حوزه میراث فرهنگی در طول دولت جدید مدیران انجام دهند. درباره مباحث مختلف نوعی تقسیم بندی صورت گرفته است، اظهارنظر ها درباره مسائلی که در سطح بالاتری هستند تا حد رییس جمهور بالامی برند و درباره مسائل کم اهمیت تر مدیر یک اداره نظر می دهد. هیچ گاه کارشناس را وارد اظهارنظر نمی کنند، این مثل آن است که راجع به بیماری که در بیمارستان بستری شده و عمل جراحی کرده و رییس بیمارستان که اصلاپزشک هم نیست اظهارنظر بکند و بگوید حال بیمار خوب است. در حالی که ما ترجیح می دهیم از پزشک معالج بیمارمان تاییدیه مساعد بودن حالش را بگیریم و با او همکلام باشیم. حرف اوست که متقاعدکننده است. این فضا خلایی را ایجاد می کند که رسانه های ما چون خوراک ندارند اگر به این 7 سال مراجعه کنید می بینید که رسانه ها راجع به چه چیزهایی خبررسانی می کردند. راجع به آخرین یافته های باستان شناسی یا نمایشگاهی که قرار بود در فلان موزه برپا شود خبررسانی می کردند. وقتی ما می فهمیدیم جام مارلیک در موزه ملی قرار است یک بار دیگر به نمایش درآید موزه ملی اطلاعاتی را در اختیار قرار می داد که خبرنگار می فهمید ارزش و اهمیت این جام چیست و چه جنبه هایی دارد، اینها را منعکس می کرد. حالاهیچ کدام اینها نیست. وقتی هیچ کدام اینها نیست، فقط می توانیم از احوالات آدم ها فقط از مرگ و زندگی شان حرف بزنیم. فقط وقتی این آدم بمیرد برایمان ارزش دار می شود. آن وقت است که از جهتی می توان گفت رسانه های ما در شرایط انفعال فقط راجع به موضوع تخریب آثار شروع به واکنش نشان دادن می کنند. این بیشتر از اینکه نشان دهد وضعیت تخریب وضعیت نگران کننده یی است، نشان می دهد وضعیت مدیریتی که در حال اجراست، علی الخصوص در مدیریتی که در حوزه افکار عمومی در حال صورت گرفتن است، اشکال وجود دارد. ما یک میلیون بنای تاریخی و 200 هزار محوطه تاریخی داریم، چه کسی توقع دارد بالای سر هر کدام از اینها کسی ایستاده باشد؟ مگر در همه جای دنیا کسی بالای سر این محوطه های ایستاده است؟ بهترین اتفاقی که می تواند بیفتد این است که سیستم عصبی جامعه فعال شود طوری که هرجا اتفاق ناجوری در حال وقوع است جامعه شروع به واکنش نشان دادن کند اما واکنش متناسب نشان دهد نه واکنش غیرعادی. جلوی چشمش خیلی چیزها در حال از بین رفتن است و در برابر مسائلی که اهمیت آنچنانی ندارد شروع به واکنش دادن می کند. از این اتفاق می شود فهمید خود آدمی که دارد واکنش نشان می دهد بیشتر از دل دردی که ابراز می کند ناراحتی دارد. خودش فکر می کند دل دردش خیلی مهم است اما بلاهای مهم تری دارد سرش می آید که خودش حواسش نیست.

    چقدر این موضوع را به اینکه در بین مدیران ما تخصص گرایی اهمیتی ندارد ربط می دهید؟ از مدیران رده بالاگرفته که رییس یک سازمان است تا معاونت ها و مدیرکل ها و روسای موزه های مختلف.

    در دوره مدیریتی دوتن از مدیران آقایان مشایی و بقایی که ما شاهد بودیم که انگار گریز از تخصص وجود دارد. بهترین و خبره ترین کارشناسان سازمان را می دیدیم که شرایطی برایشان ایجاد شده بود که همه آنها ترجیح می دادند بازنشسته شوند یا از سازمان بروند در صورتی که سرمایه اصلی سازمان همین کارشناسان خبره بود: سرمایه سازمان ملک نیست، سرمایه سازمان اشیای داخل موزه ها نیست، سرمایه سازمان افرادی است که می توانند کار انجام دهند. امروز می بینیم که این کارشناسان خیلی فعال حضور ندارند یا سازمان را ترک کرده اند یا داخل سازمان عملاغیرفعال اند. در دوره جدید دیدم که تلاش هایی در حال انجام است تا سازمان به شرایط سال 83 بازگردد. امیدوارم این اتفاق بیفتد و سازمان به آن شرایط بازگردد. ولی خیلی از فرصت ها را از دست داده ایم. خیلی از خسارت ها غیرقابل جبران هستند.

        در زمان مدیریت شما طرح ادغام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مطرح شد. این ادغام در آن سال ها انجام شد شما فکر می کنید نتیجه یی که گمان می کردید با ادغام این سازمان ها باید پیش می آمد اتفاق افتاده؟ اگر الان بخواهید دوباره به این ادغام فکر کنید با این کار موافقت می کنید؟

    من جزو موافقان طرح ادغام نبودم. من با نامه نگاری هایی که به سازمان مدیریت برنامه ریزی داشتم مخالفت خود را اعلام کردم. اساس حرف من هم بر این بود که دو موضوع میراث فرهنگی و گردشگری دچار عدم تجانس اند و هم جنس نیستند. موضوع میراث فرهنگی یک موضوع علمی است در حالی که موضوع گردشگری موضوعی اقتصادی است و این دو کاملااز هم متفاوتند. البته مشکل دیگری وجود داشت و هر دو سازمان به آن مبتلابودند و آن اینکه سطح مدیریتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری متناسب با ماموریت های قانونی شان نبود. یعنی سازمان میراث فرهنگی مطابق قانون یک وظیفه حاکمیتی فرابخشی دارد باید اقداماتی کند و قوانینی را به اجرا دربیاورد تا برای دستگاه های دیگر دست و پا گیر می شود. در این بین می توان به سازمان محیط زیست هم اشاره کرد. وزارت راه باید از سازمان اجازه بگیرد حالااگر سازمان سطح مدیریتی اش معاون وزیر باشد عملاخیلی نمی تواند آن را به اجرا درآورد، باید سطحش در حدی باشد که بتواند آن را به اجرا درآورد وگرنه باید سطحش ارتقا پیدا کند. خیلی ها فکر می کنند از اول تاریخ در ایران سازمان میراث فرهنگی وجود داشته و سطح مدیریتی اش معاون رییس جمهور بوده است، در حالی که اینچنین نیست. قبل از انقلاب وزارت فرهنگ همان سازمان میراث فرهنگی بود. بعضی ها وزارت فرهنگ و هنر را با صفت سینما و موسیقی و اینها می شناسند در حالی که بدنه اصلی وزارت فرهنگ و هنر پیش از انقلاب همان میراث فرهنگی بود. اینها در حاشیه این وزارتخانه بودند. چون از وزارت فرهنگ فرانسه الگو برداشته بودند. در جای دیگر مثل ایتالیا وزارت میراث فرهنگی دارند. پس باید این سطح ارتقا می یافت. مشکل حوزه گردشگری هم این بود که اگر سازمان میراث فرهنگی تکالیف فرابخشی بر عهده دارد گردشگری هم وظایف میان بخشی را بر عهده دارد یعنی اگر قرار است سازمان گردشگری بخواهد در کشور توسعه پیدا کند به گفته خودشان باید چیزی حدود 70 دستگاه باهم هماهنگ شوند تا بتوانند به موفقیت برسند پس آن هم باید ارتقای سطحی در خود ایجاد کند. آن زمان درک دولت این نبود که دو سازمان ارتقا پیدا کند، حرف ما این بود که سازمان میراث فرهنگی به سطح معاون رییس جمهور ارتقا پیدا کند و بعد به وزارتخانه مستقل تبدیل شود اما گفتند به شرطی ارتقا می دهیم که این دو سازمان با هم ادغام شوند. ما ابتدا نپذیرفتیم. البته حوزه گردشگری از این قضیه استقبال کرد اما ما زمانی متوجه شدیم که حوزه گردشگری طرح پیش نویس لایحه را با هماهنگی سازمان مدیریت برنامه ریزی در مجلس برده و به تصویب رسانده بود:. لایحه یی که صحبت از ادغام می کرد. تلاش بسیار زیادی کردیم که این مصوبه را اصلاح کنیم که حالاکه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتیم اصلاحاتی صورت گیرد که اگر قرار است سازمانی از ادغام این دو سازمان تشکیل شود با اتکا به اساسنامه سازمان میراث فرهنگی صورت گیرد. آن بخش تعطیل ناپذیر این سازمان که وظایف حاکمیتی دارد میراث فرهنگی است. گردشگری می تواند رونق داشته یا نداشته باشد. اگر روزگاری جنگی چون جنگ هشت ساله در کشور اتفاق بیفتد گردشگری تعطیل است اما میراث فرهنگی تعطیل نیست. میراث فرهنگی همچنان به وظایف خود می رسد. پس اگر سازمانی تشکیل می شود باید مبتنی بر بخش تعطیل ناپذیر سازمان تشکیل شود. این اصلاحات صورت گرفت. بعد از این اصلاحات ما طرفدار بودیم. هم موجودیت سازمان و اساسنامه سازمان محفوظ می شد و هم ارتقای سطح پیدا کرده بود. حتی اگر همان موقع من این امکان را داشتم که این طرح را متوقف کنم می کردم اما این امکان را نداشتم و باید به طور اتوماتیک وار به مجلس می رفت. باید مواظبت می کردم که این ادغام مبتنی بر اساسنامه میراث فرهنگی حفظ شود و تلاش من هم در این زمینه همین بود: یعنی اگر صد را نمی توانم حفظ کنم 70 را از دست ندهم.

        درحال حاضر که ریاست سازمان معاونت رییس جمهور است اگر بخواهد سازمان زیرنظر وزارت ارشاد برود تا مجلس بتواند نظارت دقیق تری بر آن داشته باشد چطور؟ نظر شما در این مورد چیست؟

    زمانی این بحث مطرح شد که مجلس اوقاتش تلخ بود از اینکه این دستگاه زیر نظر معاونت رییس جمهور است و نمی تواند آن را استیضاح کند، سوال بپرسد و تلاش می کرد برای اینکه مجلس بتواند نظارت های خودش را انجام دهد و سعی داشت به شکلی درآورد که مشکل خود را حل کند. در همان زمان مرکز پژوهش های مجلس با من هم مشورت کردند. عرضی که من داشتم این بود که زمانی است که شما می خواهید مشکل سازمان را مرتفع کنید. زمانی هم می خواهید مشکل خود را برطرف کنید. آنچه من می بینم، این است که شما می خواهید مشکل خود را حل کنید. اگر حقیقتا می خواهید مشکل هر دو طرف را حل کنید، چرا سازمان را به وزارتخانه تبدیل نمی کنید؟ چرا باید تنزل مرتبه بدهد به معاونت وزیر. از معاونت رییس جمهور به وزارتخانه ارتقای سطح دهید تا نظارت شما هم تکمیل شود. دو جنبه قضیه با این نظر حل خواهد شد. البته پیشنهاد بعدی من این بود که اگر سازمان به وزارتخانه تبدیل شود، چند معاونت در آن راه یابد که میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در قالب معاونت ها درآیند.

        علت مخالفت مجلس در این خصوص چه بود؟

    نمی دانم. شاید علت مخالفتش این بود که مشکل خودش برطرف شده بود. نمی خواست مشکل سازمان را حل کند و بعد که مشکل شان حل شد، منصرف شدند.

        چطور وقتی هنوز نظارت قانونی مجلس آن طور که باید و شاید، روی این سازمان وجود ندارد، مشکلش حل شده است؟

    مشکل شان شخصی بود که ریاست سازمان را بر عهده داشت و خیلی مجلس را تحویل نمی گرفت. وقتی او جابه جا شد و کسی دیگر این پست را بر عهده گرفت، مشکل مجلس با این قضیه حل شد.

نامه بی سابقه آیت الله آملی لاریجانی به احمدی نژاد

دکتر محمود احمدی نژاد  

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعدازسلام، نامه مورخه 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .

  1 - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست .

لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید.

سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.

2 - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید.

حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید!!

3 - گفته‌اید « براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .

آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.

برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:

« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »

اگر بنا به فهم شما از اصل 113 ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟

علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!

4 - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :

« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»

نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.

5 - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است.

با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟!

صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!

6 - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .

شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ 12/4/91 خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 113، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد. اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید.

براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

7 - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:

نظر شورای نگهبان

« عطف به نامه شماره 46909/31/91 مورخ 17/3/1391 ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل 113 قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2- مسئولیت رئیس جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »

 این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل 113، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .

8 - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.

9-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»

البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.

سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.

10 - آورده‌اید:

« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»

البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.

11 - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»

بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل 168 قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.

12 - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست  و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ».

این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.

بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.

13 – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.

14 - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»

در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد.

در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.

حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!

15 - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.

16 - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ...  چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»

این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.

من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.

در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»

واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟

شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟

17 - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .

قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم.

حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است .

 در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما  که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟

18 - گفته‌اید « درحالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»

اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.

کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجه قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.

ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست.

به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید.

اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام.

به علاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند  چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .

19 - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.

علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هر منصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد.

شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»

حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد.

از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.

 در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

   صادق لاریجانی

متن نامه‌ی دوم احمدی نژاد به لاریجانی

دکتر احمدی نژاد در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه:

مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح ریشه ای امور کشور هستم

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله صادق لاریجانی

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

پاسخ مورخه 91.07.30 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:

1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد.

2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 91.04.06 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.

3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.

چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.

4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:

اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.

ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید.

ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.

رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.

خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.

در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.

سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.

سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست.

ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.

تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.

5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .

در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم.

محمود احمدی نژاد