اختلاس میلیاردی یک شرکت دولتی
به گزارش ایلنا،آیتاللهآملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اصلیترین وظیفه دستگاه قضایی را اقامه عدل دانست و افزود: دفاع از مظلوم، تعقیب و مجازات ظالم از مظاهر اقامه عدل است که این کار همکاری قوای سه گانه را میطلبد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه از زمان تصدی،بارها و مکرر اعلام کردهام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه،سریع ودقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمیکند، افزود:در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکتهای دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیتالمال خسارت وارد کنند.
لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
آیتالله آملی لاریجانی شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرتبخش و از سویی تأسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرتبخش است، اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تأسف برانگیز و ناراحتکننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فنآوریها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوء استفاده فرصتطلبان تنگ میکنند.
رئیس قوه قضاییه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و اظهارداشت:پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
وی از وجود بستر ناسالم در دستگاهها که منجر به فساد میشود انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوء استفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تأسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیطها تقویت نمایند ، بعلاوه به نظر میرسد نوعی آسیبشناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی میآورند .
لاریجانی بر تقویت نظارت درون سازمانی از سوی مدیران بویژه در شرکتهای مالی دولتی تأکید کرد و گفت: گلایه بنده منحصر به دستگاههای اجرایی نمیشود. از برخی از همکاران خودمان در دستگاه قضایی نیز گلهمندیم، دستگاه قضایی نیز باید قاطع، سریع و دقیق با مجرمان برخورد کند تا برای مترصدان از سوءاستفاده روشن باشد که مجالی برای جولان در حقوق بیت المال و حقوق مردم شریف ایران وجود ندارد.
رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد: مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به صورت روشن اطلاعرسانی کند.
در ادامه این جلسه مسئولان عالی قضایی بند 5 اصل 156 قانون اساسی در خصوص وظایف قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را مورد بحث و بررسی قرار دادند و در برخی موارد تصمیمات مقتضی اتخاذ کردند.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=111937
بیانیه جنبش عدالت خواه پیرامون خصوصی سازی مدارس
بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد زمزمه های خصوصی سازی مدارس |
|
به تعبیر امام خمینی(ره) غایت نظام اسلامی آن است که انسان تربیت کند، حال با سپردن امر تربیت فرزندان این نظام به دست سرمایه داران و پول پرستانی که جز به منافع خود نمی اندیشند آیا این امر محقق میگردد؟ آیا اصولا مگرآموزش و پرورش نظام اسلامی ما به دنبال آن است که صرفا ورزش کار و یا یک سری افراد به ظاهر موفق و امثال آنها تربیت کندکه اینها ملاک سنجش قرار میگیرد؟ آیا غیر از آن است که این مدارس خصوصی انسان هایی بی مسئولیت و رفاه زده و اشرافی و تشنه قدرت و ثروت پرورش خواهند داد؟ آیا در ادامه حذف امور تربیتی ها به وسیله اصلاح طلبان این امری دیگر برای جدا کردن نسل های آتی کشور از آرمان های انقلاب نیست؟تحقق عدالت اجتماعی و تربیت انسان هایی متعالی جزو اصلی ترین آرمان های انقلاب اسلامی و دال برتر گفتمان اسلام ناب محمدی است. و این مسئله به صورت مصرح در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سخنان امام راحل و رهبر معظم انقلاب همواره به عنوان یک آرمان و حتی شرط مشروعیت مسئولین تاکید شده است. رفراندوم آری 50 میلیونی مردم به نظام اسلامی در شرایط تبلیغات خارجی و فتنه گران داخلی تایید دوباره مردم به این آرمان ها بود.
اما چه شده است بعضی از مسئولین را که در زمان حماسه مردم، طعم تلخ حاکم شدن سرمایه داری و عدول از عدالت اجتماعی اسلام را پس از این حماسه بزرگ می خواهند به کام مردم مستضعف بنشانند. رئیس سازمان خصوصی سازی از خصوصیسازی آموزش و پرورش و اداره مدارس به صورت مدیریت پیمانی سخن می گوید و با کمال تعجب برای اثبات کارایی مدارس غیر انتفاعی از کسب میزان مدال های المپیک در آن ها سخن می گوید .
1. وزیر آموزش و پرورش نیز همزمان در حالی بر این مسئله مهر تایید می نهد که این کار به صراحت با بند3 اصل 3، اصل 30 و بند اول اصل 43 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه در تناقض است.
2. هیچ منطق علمی و تجربه عملی حکم نمی کند امر آموزش و پرورش که یک امر حاکمیتی است را مانند بنگاه های تجاری رقابتی شود.حتی اگر برون سپاری مسئله آموزش را تلویحا بپذیریم باز هم نمیتوان به راحتی از کنار مسئله پرورش به راحتی گذشت چرا که یکی از زیربنایی ترین مسائل کشور است که اگر اصلاح شود سرنوشت نسل های اینده انقلاب را بیمه خواهد کرد.
3. حال بر اساس چه منطقی مسئولین حتی از نسخه های غربی و تجویزی نظام سرمایه داری پا را فراتر نهاده و با تصمیمات نسنجیده کمر به هدم آموزش و پرورش نسل آتی نظام و محرومیت اقشار مستعضف از تحصیل می دهند؟ در نظام مدارس خصوصی تنها این اقشار مستضعف هستند که بازهم از آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت محروم خواهند ماند و این خلاف نص صریح بیانات امام راحل در حمایت از محرومین و مستضعفین به عنوان صاحبان اصلی انقلاب است. آیا مسئولین به آثار اجتماعی چنین تصمیم گیری هایی می اندیشند؟
4. به تعبیر امام خمینی(ره) غایت نظام اسلامی آن است که انسان تربیت کند، حال با سپردن امر تربیت فرزندان این نظام به دست سرمایه داران و پول پرستانی که جز به منافع خود نمی اندیشند آیا این امر محقق میگردد؟ آیا اصولا مگرآموزش و پرورش نظام اسلامی ما به دنبال آن است که صرفا ورزش کار و یا یک سری افراد به ظاهر موفق و امثال آنها تربیت کندکه اینها ملاک سنجش قرار میگیرد؟ آیا غیر از آن است که این مدارس خصوصی انسان هایی بی مسئولیت و رفاه زده و اشرافی و تشنه قدرت و ثروت پرورش خواهند داد؟ آیا در ادامه حذف امور تربیتی ها به وسیله اصلاح طلبان این امری دیگر برای جدا کردن نسل های آتی کشور از آرمان های انقلاب نیست؟
5. در شرایطی که فرایند جامعه پذیری و انتقال ارزش های انقلاب با معضل مواجه است و مدارس دولتی تحت نظارت نظام هم هنوز ضعف بسیار شدید در این مورد دارند، قطعا از مدارس خصوصی تحت مدیریت اقشار مرفه و سرمایه داران انتظار این مسئله را نباید داشت. در حال حاضر نیز تعداد قابل توجهی از مدارس خصوصی ما در دست برخی گروه های منحرف مذهبی و انجمن حجتیه، مرفهین، اشراف و یا در دست برخی از مسئولین است که مدارس دولتی را درشان فرزندان خود نمی بینند که آنها را برای تعلیم و تربیت به آنجا بسپارند. با این کار زمینه ی بسیار مساعدی برای یارگیری و نیرو سازی این جریانات و گروه ها فراهم می گردد تا مطامع خود را در آنها پیگیری نمایند.
6. کدام منطقی حکم می کند که هر ساختار و سیستم مدیریتی که دارای ناکار آمدی است را می توان با واگذاری و خصوصی سازی اصلاح و بهینه کرد؟ این چیزی جز تبعات ناشی از اشتیاق زاید الوصف برخی مسئولین امر خصوصی سازی برای خصوصی کردن همه چیز حتی نهاد بسیار مهمی مانند آموزش و پروش که مسئول بخش مهمی از مقوله تربیت فرزندان این کشور نیست.
7. گویا نهاد های مسئول امر خصوصی سازی و یا مسئولین آنها به شدت علاقه مند هستند تا هر نهادی که دست و پاگیر دولت شده است و برای دولت سود آوری اقتصادی ندارند را به سرعت واگذار نمایند، طبیعی است که با این مبنا نهاد هایی مانند بهداشت و درمان و آموزش و پرورش که در همه دولت ها نهادهایی پر هزینه هستند در صدر واگذاری ها قرار گیرند.
8. چرا باید مسائل نا امید کننده این چنینی و اظهارات وزیر بهداشت در مورد ضرورت خصوصی کردن بیمارستان ها درسی و یک امین سالگرد پیروزی انقلاب و حماسه مردمی 22 بهمن ، این چنین کام ملت مستضعف را تلخ کند؟جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان سربازان ولایت فقیه، زبان گویای ملت و تریبون مستضعفین محروم از قدرت و پول، صاحبان و برپادارندگان و حافظان حقیقی انقلاب در مقابل چنین انحرافاتی از آرمان های انقلاب و مستضعفین ساکت نخواهد نشست. انتظار دانشجویان از مسئولین تصحیح این روندهای غلط و اظهارات نسنجیده و انتظار دانشجویان از نمایندان ملت و دستگاه های ناظر بر اجرای قانون و قانون اساسی عدم برتافتن چنین انحرافات آشکاری است.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه داانشجویی
http://www.edalatkhahi.ir/006411.shtml
برای جلوگیری از تسلط بیگانگان باید تهاجمی برخورد کنیم
به گزارش خبرنگار ایلنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه که به دعوت معاونت فرهنگی دانشگاه شهید بهشتی برای پاسخ به پرسشهای دانشجویان در دانشکده ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه حضور یافته بود با بیان این مطلب که مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی ایران کسب استقلال و حرکت در راستای مبانی اعتقادی کشور است تصریح کرد: در جهان امروز کمتر کشوری است که بتواند همانند ایران برای سرنوشت خود بطور مستقل تصمیمگیری کند. وی افزود ما شاهد آن هستیم که بیشتر کشورهای جهان برای تعیین وضعیت خود ناچارند به دیدگاههای قدرتهای بزرگ توجه داشته باشند.
دستیار ویژه وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری سمینار نمایندگیها و سفرای ایران در خارج از کشور طی روزهای اخیر تاکید کرد: دستگاه سیاست خارجی کشور بر اساس روال سالهای اخیر حضور مقام معظم رهبری رسیدند و ایشان یک بار دیگر تاکید کردند که دستگاه سیاست خارجی یک وزارتخانه در کنار وزارتخانههای دیگر نیست.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند اگر نظام اسلامی دو رویه داشته باشد دستگاه سیاست خارجی رویه خارجی آن و وزارتخانههای دیگر لایههای داخلی نظام هستند بنابراین دستگاه سیاست خارجی وظیفه سنگینی در دفاع از شان کشور و مقابله با تهدیدها و همچنین استفاده از فرصتها در جهت دستیابی به مصالح نظام خواهد داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه دستگاه دیپلماسی کشور باید پیام انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را به گوش مردم جهان برساند و در دفاع از اقتدار ملی و ارزشها و اصول انقلاب تلاش فراوانی انجام دهد اظهار داشت: ما باید در بحث دیپلماسی در کنار تبیین مواضع رسمی نسبت به اطلاع افکار عمومی داخل از سیاست خارجی کشور و استفاده از فنآوریهای رسانهای و دیجیتالی و همچنین ارتباط مستمر با افراد تاثیرگذار در جامعه به ویژه قشر دانشگاهی اقداماتی را انجام دهیم.
مهمانپرست ادامه داد: آنچه موجب میشود تا یک کشور بتواند با اقتدار از منافع ملی خود دفاع کند پشتوانه مردمی است و متاسفانه در حوادث ماههای پس از انتخابات بعضا شاهد اختلافاتی میان گروههای داخلی بودیم.
وی تاکید کرد: این اختلافات بهانهای شد تا دشمنان خارجی اینطور القا کنند که میان مردم و نظام شکاف وجود دارد و دو دستگی به وجود آمده است.
مهمانپرست با اشاره به تاثیر اغتشاشات ماههای اخیر بر سیاست خارجی کشور گفت: این اقدامات هزینههای زیادی را بر دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کرد.
وی تصریح کرد: بنده نگاهی خارج از این مجموعه به تحولات اخیر دارم و میگویم اگر دشمنان از ابتدای انقلاب تمام ترفندهای خود را برای مناقشات قومی و مذهبی به راه انداختند غائله کردستان و سایر اختلافات قومی و اختلاف میان شیعیان و سنیان کشور را دامن زدند تنها به منظور ایجاد شکاف در جامعه و بهره برداری از اختلافات بود که خوشبختانه به دلیل حضور مردم و رهبری امام راحل هیچکدام به نتیجه نرسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: در طول 8 سال نیز جنگی را به ما تحمیل کردند و پس از آن با فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش داشتند تا ما را در انزوا قرار دهند و به دلیل عدم نتیجهگیری از تمامی این تلاشها در صدد هستند با ایجاد اختلاف در درون جامعه به منویات خود دست پیدا کنند.
مهمانپرست تاکید کرد: اختلافنظر داخلی امری طبیعی است بهویژه برای کشوری چون ایران که مدعی بیشترین میزان دموکراسی در منطقه است اما باید توجه داشت که حفظ منافع ملی و دفاع از تمامیت ارضی کشور در اولویت است که خوشبختانه در 9 دی و 22 بهمنماه حضور مردم برگ برندهای بود که اثرات آنرا ما در عرصه سیاست خارجی احساس کردیم.
وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که مدعی شد عملکرد دولت نهم موجب انزوای نظام جمهوری اسلامی در منطقه و جهان شده است گفت: چارچوبهای اصلی و کلی سیاست خارجی کشور توسط مقام معظم رهبری تعیین میشود و پس از تعیین این چارچوبها اتخاذ مواضع در شورای امنیت ملی انجام میشود؛ دستگاه سیاست خارجی مجری این سیاستها است.
مهمانپرست افزود: ممکن است دولتها برای اجرای سیاستها نقطهنظراتی داشته باشند اما ویژگی اصلی سیاست خارجی کشور تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است.
وی با اشاره به دوره اصلاحات اظهار کرد: در این دوره بحث تنشزدایی و ارتباط با کشورهای مختلف، برقراری یک ارتباط مثبت و گفتمان با سایر کشورها در جهت تامین منافع ملی کشور و تلاش به منظور رفع سوء تفاهمات از طریق گفتگو و مذاکره در دستور کار مسئولین قرار داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد:ما حداکثر تلاش خود را انجام دادیم تا بهانهای به دست مخالفان داده نشود بحث ما با منطق توام بود اما حاصل آن چه شد؟ باید دید کدام روشها ما را به اهدافمان نزدیکتر میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به حضور آقای محمد خاتمی در سال 85 در یک اجلاس بینالمللی در قزاقستان ( محل سفارت مهمان پرست قبل از بعهده گرفتن سخنگویی وزارت امورخارجه ) خاطرنشان کرد: در حاشیه این اجلاس خبرنگاری از رئیسجمهور سابق سئوال کرد چرا در دولت آقای احمدینژاد روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر دچار تنش و بحران شده است؟ بدلیل سیاستهای رئیس جمهور جدید ایران این کشور در انزوا قرار گرفته است. آقای خاتمی پاسخ قابل تاملی به پرسش این خبرنگار داد گفت من هیچکدام از گفتههای شما را قبول ندارم در زمانی که بنده رئیسجمهور بودم بحث گفتگو و تنشزدایی در دستور کار دولت قرار داشت و سال 2001 به عنوان سال گفتگوی تمدنها مطرح و تصویب شده بود.احمدینژاد در این سالها حضور نداشت و ما در اوج شعارهای تنشزدایی خود شاهد بودیم که جورج بوش ما را به عنوان بخشی از محور شرارت معرفی کرد و به عراق و افغانستان حمله شد پس شما دروغ میگویید.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: تنها گفتمان خوب داشتن ، در این دوران نمیتواند موجب شود تا ما به حقوقمان دست پیدا کنیم. برای تامین منافع ملی باید قدرتمند شد و با قدرت اهداف را پیگیری کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: رشد و پیشرفت کشور با ایستادگی به دست میآید. اگر قرار باشد تنها حفظ رابطه آرام و بدون تنش با کشورهای دیگر ملاک تصمیم گیری باشد در آن صورت باید شاهد وضعیت ذلتباری باشیم که برخی اوقات از خواندن آن در تاریخ گذشته خود شرمنده میشویم . یعنی زمانی که سفرای کشورهای دیگر برایمان تعیین تکلیف میکردند.
دستیار ارشد وزیر امور خارجه گفت: پیشرفتهایی که ما در زمینه تجهیزات موشکی و دفاعی کشور به دست آوردهایم به دلیل تقویت سیستمهای بازدارنده ما است. این سیستمها نشان دهنده اقتدار ما است و به ایجاد صلح و ثبات منطقهای کمک خواهد کرد.تمامی دستاوردهای کشور تنها به واسطه خودکفاییهایی است که ما با مقاومتهای خود به دست آوردهایم.
وی در رابطه با تلاش برخی کشورها برای محروم کردن ایران از دانش های پیشرفته گفت: در بحث هستهای نیز ما هیچگاه خواهان ساخت سلاح هستهای نبودیم. نگرانیهای آنها نیز از جهت ساخت بمب اتمی ایران نیست چراکه سرویسهای اطلاعاتی کشورهای مقابل بهتر میدانند که تلاشهای ما تنها جنبه صلحآمیز دارد بنابراین باید بررسی کرد که اینهمه فشار و هجمه بر ما به چه سبب صورت میگیرد.
مهمانپرست 2 دلیل را برای جلوگیری از دستیابی ایران به دانشهای پیشرفته برشمرد و تصریح کرد: دلیل نخست آن است که در آینده ابزار استعمار تغییر خواهد کرد و تنها کشورهایی که از دانشهای پیشرفته برخوردار باشند میتوانند در مقابل سیستهای استعماری ایستادگی کنند بنابراین آنها نمیخواهند ما به این دانش دسترسی پیدا کنیم دلیل دیگر آن است که در دنیایی که خودشان را رئیس و رهبر آن معرفی کردهاند حضور یک کشور مستقل میتواند الگویی برای سایر کشورها باشد.
مهمانپرست گفت: در بحث هستهای این کشورها در گذشته تلاش کردند حتی به جوانان ما اجازه فعالیتهای تحقیقاتی ندهند اما وضعیت حال حاضر به گونهای است که کارخانه نطنز، راکتور تحقیقاتی و کارخانه آب سنگین اراک فعال است، غنیسازی 5.3 درصد صورت میگیرد و این کشورها برای مبادله اورانیوم 5/3 درصد با 20 درصد با ما مذاکره میکنند. معنی این کلام آن است که کشورهای مذکور برخلاف تمامی قطعنامههای گذشته فعالیت های هستهای ایران را پذیرفتند.
وی تاکید کرد: برای آنکه بتوانیم حقوق خود را با اقتدار به دست بیاوریم باید ایستادگی داشته باشیم.
سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران در پاسخ سوال دانشجوی دیگری که معتقد بود تحریمها به واسطه عملکرد دولت نهم در عدم برخورد دوستانه با سایر کشورها به ایران تحمیل شد نیز گفت: من معتقد به برخورد غیرمحترمانه با هیچ کشوری نیستم اما از طرف دیگر میگویم رفتار منفعلانه و از موضع ضعف در دنیای امروز جواب نمیدهد. دولت جدید 5 سال فعالیت کرده است اما آیا قبل از آن تحریمهایی به ایران تحمیل نشده بود؟
دستیار ارشد وزیر امور خارجه ادامه داد: تا زمانیکه ما به دنبال دفاع از آرمانهای خود باشیم فشارهایی بر ایران صورت میگیرد. زمانی با استفاده از ابزار دموکراسی پس از آن حقوق بشر و بعد هم بحث هستهای این هجمهها زمانی قطع خواهد شد که ما دست از تلاشهای خود بر داریم.
وی یادآور شد: در دورهای که دادگاه میکونوس برگزار شد کشورهای غربی با فراخواندن سفرای خود از ایران سعی کردند به بدترین شکل ممکن ما را در انزوا قرار دهند. همچنین اگر جوانان ما در طول جنگ تحمیلی از انقلاب دفاع نمیکردند حقوق ما هیچگاه به رسمیت شناخته نمیشد.
مهمانپرست خاطرنشان کرد: ما از محدود شدن روابط خود با هیچ کشوری استقبال نمیکنیم اما گمان میکنم آنچه که بدست آوردهایم ارزش تمام فشارها و تحریم ها برای دفاع از اقتدار کشور را داشته باشد.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد روابط ایران و آمریکا و اظهارات احمدینژاد مبنی بر اینکه اگر کاخ سفید دست خود را به سوی ایران دراز کند ما دستان آنها را خواهیم فشرد گفت: من این موضوع را نشنیده ام و ما هیچگاه نگفتهایم به دنبال برقراری رابطه هستیم و یا دستان مقامات آمریکایی را میفشاریم. روابط ایران با سایر کشورها در سه گروه مختلف پیگیری میشود.گروه اول شامل رژیم نامشروع صهیونیستی است که به دلیل به رسمیت نشناختن این رژیم هیچ رابطهای با آن وجود ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: در میان تمامی کشورهای جهان نیز آمریکا به دلیل شیطنتها و موضع خاصی که در مقابل ایران داشته است مردم ما نسبت به آن حساس هستند و رفتار مسئولین این کشور از اذهان ما پاک نمیشود.آنچه مطرح است دیوار بلند بیاعتمادی است.
وی تاکید کرد: ما در حال حاضر رابطهای با کشور آمریکا نداریم و تا زمانیکه رویکرد این کشور احترام به حقوق ما و دست بر داشتن از سیاستهای تبعیض آمیز نباشد برقراری ارتباط با واشنگتن برای ما جایگاهی ندارد.
مهمانپرست ادامه داد: موضوع دیگر مسائلی چون تلهگذاری برای اتباع ایرانی، توقیف اموال ما، بحثهای منطقهای و سیاستهای آمریکا در ایجاد تنش برای ایران است. اما موضوعی تحت عنوان رابطه با این کشور در دستور کار ما نیست.
وی خاطر نشان کرد: ملاک سیاستهای ما نقطه نظرات مقام معظم رهبری است و هیچ یک از مسئولین رسمی سیاست خارجی و نظام بنایی برای برقراری ارتباط با آمریکا ندارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: گروه سوم شامل سایر کشورها میشود که از گسترش رابطه با آنها به شرط تامین منافع کشور استقبال می کنیم.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دانشجوی دیگری در مورد دلیل پاسخ مثبت ایران به باجخواهی روسها ، با وجود عدم وفای به عهد مسکو در تحویل موشکهای اس 300 و یا تکمیل نیروگاه بوشهر گفت: بحث روسیه و همکاری با این کشور تنها بر اساس منافع ملی کشور صورت میگیرد مبنای روابط خارجی ما تامین منافع ایران است.
وی خاطر نشان کرد: در زمینه رابطه با روسیه میتوان چند رویکرد داشت مثلا میتوانیم در رابطه با ادامه برقراری رابطه با روسیه رویکردی منفی داشته باشیم.راهحل دیگر این است که رابطه ای خنثی میان دو کشور برقرار باشد. راهحل سوم این است که با تمامی کشور ها به میزان ظرفیتشان رابطه داشته باشیم و اگر کشوری از انجام پروژههای ما سر باز زد بتوانیم از ظرفیت کشوری چون روسیه استفاده کنیم.
مهمانپرست تاکید کرد: 99 درصد از روند ساخت نیروگاه هستهای بوشهر که افکار عمومی جامعه با نگرانی تحولات آنرا دنبال میکند به اتمام رسیده است و این نیروگاه برای تولید برق هستهای کشور آماده میشود.
وی تصریح کرد: طبیعی است که اگر روسیه به تعهداتش در رابطه با ایران عمل نکند افکار عمومی ما این موضوع را فراموش نخواهد کرد.
مهمانپرست همچنین در رابطه با دلایل دستگیری معصومینژاد خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایتالیا نیز که مبنای پرسش یکی از دانشجویان نیز بود گفت: توطئهسازی برای به دام انداختن اتباع ایرانی جدید ترین روش آمریکاییها در برخورد با ما است.
وی افزود: آمریکا با تلهگذاری و به بهانه فعالیت ایرانیها در تجارت کالاهایی که مصرف دوگانه دارد از طریق ایمیل این افراد را وارد عرصهای میکند که نتایج آن دستگیری شهروندان ما در کشورهای ثالث است و پس از آن نیز با اعمال فشار بر این کشورها خواهان استرداد آنها به آمریکا است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: معصومینژاد نیز با این اتهام مواجه شده است و دستگاه سیاست خارجی کشور نیز ضمن صدور بیانیهای سفیر ایتالیا را به وزارت امور خارجه فرا خواند و از وی خواست تا ضمن انتقال مراتب اعتراض ایران سریعا او را آزاد کنند.
وی همچنین در رابطه با این پرسش که آیا پیشنهاد جدیدی از سوی کشورهای جهان در رابطه با تامین سوخت راکتور تحقیقاتی ایران مطرح شده است گفت: پس از آنکه ما با 3 کشور در رابطه با مبادله سوخت به نتیجه نرسیدیم آژانس به دیگر اعضای خود نیاز ایران را برای تامین سوخت راکتور ایران اعلام کرد اما در رابطه با این مطلب که آیا موضوع معاوضه سوخت همچنان بر روی میز قرار دارد باید گفت که این پیشنهاد تا زمانیکه ایران خود سوخت 20 درصد تولید نکرده باشد بر روی میز قرار دارد.
مهمانپرست در پایان در رابطه با دلایل عدم تعیین سهم ایران در دریای خزر نیز گفت: 5 کشور ساحلی نشستهای مختلفی را برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند . در این زمینه مسائل تخصصی و فنی پیچیده ای مطرح است و نمیتوان منافع ملی را فدای سرعت کرد. با تمهیداتی که اندیشیده شده هیچ تصمیمی بدون تامین نظرات هر پنج کشور ساحلی از جمله ایران اعتباری نداشته و جنبه عملیاتی پیدا نمیکند.
انتخابات عراق در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد؛
نکته اساسی در تحولات عراق برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس است که آینده این کشور را تا حدی روشن و شفاف میکند؛ این امر موجب شده تا نه تنها گروههای عراقی بلکه بازیگران خارجی بهویژه برخی کشورهای عربی و غربی برای رسیدن به اهداف خود به تشدید فعالیت در عراق روی آورند.
طبق قانون اساسی عراق، ساختار سیاسی این کشور، دموکراتیک، پارلمانی و فدرالیسم است و دولت از طریق پارلمان انتخاب میشود، پس از این رو انتخابات پارلمانی از بیشترین اهمیت برخوردار است. نخستین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری المالکی برآمده از نخستین پارلمان انتخابی دراین کشور است. نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم «صدام»، دیکتاتور عراق، بهعنوان آزمون امنیتیـسیاسی محسوب می شود.
بر اساس قانون جدید انتخابات، تعداد کرسیهای پارلمان عراق با توجه به افزایش جمعیت و بر اساس هر 100 هزار تن یک کرسی، از 275 کرسی به 325 کرسی افزایش یافته است. از این تعداد 310 کرسی به صورت استانی و 15 کرسی جبرانی بهصورت علی البدل در سطح ملی توزیع خواهد شد. سهمیه کرسیهای هر استان عبارت است از «بغداد» 68 کرسی، «نینوا» 31 کرسی، «بصره» 24 کرسی، «ذیقار» 18 کرسی، «سلیمانیه» 17 کرسی، «بابل» 16 کرسی، «الانبار» 14 کرسی، «اربیل» 14 کرسی، «دیاله» 13 کرسی، «کرکوک» 12 کرسی، «صلاح الدین» 12 کرسی، «نجف» 12 کرسی، «واسط» 11 کرسی، «قادسیه» 11 کرسی، «میسان» 10 کرسی، «دهوک» 10 کرسی، «کربلا» 10 کرسی و «المثنی» 7 کرسی.
امنیت، نظارت بر انتخابات و احتمال نفوذ بعثیها در انتخابات دغدغههای اصلی سیاستمداران عراقی در روزهای اخیر بوده است. مردم و مسئولان عراق از احتمال نفوذ بعثیها به پارلمان عراق نگرانند، زیرا معتقدند که بعثیها سعی دارند در میان لائیکهای عراقی و نیز برخی گروههای سنی نفوذ کنند و به پارلمان راه یابند. میزان حضور مردم در انتخابات اهمیت زیادی دارد و نشان میدهد که مردم تا چه حد به دموکراسی جدید در عراق اعتماد دارند.
انتخابات پارلمانی امروز عراق با انتخاباتی که در سال 2005 برگزار شد، تفاوتهای مهمی دارد؛ نخست آنکه سنیهایی که در سال 2005 انتخابات را تحریم کرده بودند سال جاری بهصورت گسترده در انتخابات شرکت میکنند. دوم آنکه شیعیان حاکم در عراق دچار دو دستگی و انشقاق شدهاند و خلاف انتخابات پارلمانی چهار سال پیش که شیعیان با ارائه فهرست واحدی با نام «ائتلاف عراق یکپارچه» وحدت خود را حفظ کردند در این انتخابات 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را از آن خود میکنند. سوم آنکه نیروهای امنیتی عراق نقش مهمی در حفظ امنیت این انتخابات نسبت به سال 2005 دارند و چهارم اینکه در انتخابات امروز جریانهای شیعه و کرد به دو گروه عمده تقسیم شدهاند.
موفقیت در برگزاری این انتخابات از جمله گامهای لازم برای عقبنشینی نیروهای آمریکایی از عراق محسوب میشود. طبق توافقنامه امنیتی میان دو کشور قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند. عراق در حال گذار از موقعیت جنگی و اشغالگری و آغاز روند بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. دولتمردان این کشور به خوبی میدانند که برگزاری انتخابات موفق و شفاف میتواند بر آینده این کشور و مناسبات با دیگر کشورها تاثیر بهسزایی داشته باشد.
پرسشی که هم اکنون مهمترین مساله را در اذهان مردم عراق و مردم کشورهای خارجی بهویژه کشورهای همسایه بهوجود آورده، این است که نخستوزیر عراق میتواند بار دیگر سکان رهبری کشور را در دست بگیرد؟
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون 14 تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شدهاند. دو فهرست عمده شیعه، «جریان ائتلاف ملی» با محوریت مجلس اعلا و «ائتلاف دولت قانون» با محوریت حزبالدعوه به وحدت نرسیدهاند. هر چند احتمال دارد این دو گروه عمده بعد از برگزاری انتخابات به هم نزدیک شوند، در شرایط فعلی یکی نشدن آنها در انتخابات میتواند باعث تضعیف قدرت شیعیان در عراق شود. از طرف دیگر، خلاف انتخابات پارلمانی 2005، این بار سنیهای عراق درصدند حضور و مشارکت قابل توجهی در انتخابات داشته باشند. در اقلیم کردستان عراق نیز کردها در قالب ائتلافات متعددی وارد انتخابات شدهاند که مهمترین آن «ائتلاف کردستان» متشکل از دو حزب مهم کردی یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری «جلال طالبانی»، رئیسجمهوری کنونی و «حزب دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» است. جریان «گوران» هم مصممتر از گذشته درصدد تکرار پیروزی خود در انتخابات محلی سال گذشته است؛ اما در این میان دو شقه شدن جریانهای شیعی و کردی در عراق در کنار وحدت تاکتیکی گروههای سنی میتواند آغازی برتحولات جدید در عرصه سیاست عراق باشد.
پیش از این سایه سنگین امنیت بر عرصه سیاست باعث شده بود پتانسیلهای موجود برای رقابت سیاسی در داخل جریانهای اصلی فعال نشود، اما بهبود شرایط امنیتی در حال فعالتر کردن این پتانسیلهاست. شیعیان و کردها به جریانهای رقیب متعددی تقسیم شدهاند و جریانهای جدید سلطه سنتی جریانهای قبلی را به چالش میکشند.
اما واقعیت این است که نوری المالکی توانسته است امنیت را در عراق ارتقا دهد؛ اگر چه در روزهای اخیر شاهد افزایش ناآرامیها و خشونتها از جمله انفجار رزو گذشته در نجف بودهایم اما در مجموع میزان ناامنیها در عراق در مقایسه با سال 2007 کاهش قابل توجهی داشته است. با وجود برخی حملات تروریستی در شهرهای بزرگ عراق بهویژه بغداد و نیز کمبود امکانات خدماتی، به نظر میرسد عراق در حال پشت سرگذاشتن وضعیت و شرایط ناامنی حاد و ورود به دوران جدید است، دورانی که ویژگی بارز آن خروج از بحرانهای روزمره است.
مالکی با اتخاذ راهبرد انتخاباتی مبتنی بر امنیت، وحدت و خدمترسانی توانسته محبوبیت قابل توجهی در عراق کسب کند، تأمین نسبی امنیت در عراق و خدمترسانی صرفاً کار دولت مالکی نبود، اما وی توانسته است آنها را از آن خود کند.
ائتلاف ها و آرایش احزاب در این انتخابات نشان میدهد که گرایشهای فرقهای و طایفهای هنوز نقش مهمی در عرصه سیاسی دارند، اما در مقایسه با چهار سال پیشاین گرایشها کمرنگتر شده و زمینه رشد تفکرات ملیگرایانه بیشتر فراهم شده است. در هر حال، دو ائتلاف شیعی با اتکا به اکثریت جمعیت شیعه عراق و نیز حمایتهای مرجعیت همچنان شانس برتری در انتخابات امروز را دارند و هر یک به کرسیهای بیشتری دست یابند منصب نخستوزیری را بهدست خواهند آورد.
با این حال جدای از اینکه چه ائتلاف و حزبی در این انتخابات پیروز شود، چیزی که مهمتر به نظر میآید این است که آیا سیاستمداران، نیروهای امنیتی و مردم عادی عراق از آزمون دشوار سیاسیـامنیتی عراق که امروز در قالب انتخابات پارلمانی در سراسر کشور برگزاری میشود، سر بلند بیرون می آیند یا خیر؟
انتخابات عراق: ایران آری، ایران نه
انتخابات عراق: ایران آری، ایران نه!!!!!!!!!
تا هفت سال پیش فقط یک حزب درعراق حاکم بود و البته همان یک حزب هم فقط در یک رهبر خلاصه می شد: صدام حسین.
اما امروز تنوع احزاب و گروههای سیاسی عراق به قدری زیاد است که گاهی حتی تشخیص دادن آنها از یکدیگر سخت می شود. البته در گرماگرم تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق این تنوع و تکثر حال و هوای خاصی به فضای سیاسی عراق بخشیده است.
احزاب متنوع با گرایشهای مختلف، از کمونیست گرفته تا اسلام گرا، از طرفدار ایران گرفته تا طرفدار آمریکا اسب خود را زین کرده اند تا برای خود در رهبری عراق نقشی دست و پا کنند. بسیاری از این احزاب با تشکیل ائتلافهای انتخابی سعی در پیروزی در انتخابات دارند، اما برخی نیز به صورت منفرد در این انتخابات شرکت کرده اند.
۴ ائتلاف بزرگ، بیشترین شانس را برای بدست آوردن کرسی های پارلمانی دارند.
ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم، ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر کنونی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و اتحاد کردستانی به رهبری مسعود بارزانی.
برخلاف انتخابات گذشته که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و ساختار ائتلافها بیشتر منسجم و بر اساس مذهبی یا عرقی تشکیل شده بود، ائتلاف های این دوره ملغمه ای از گرایش های مختلف هستند.
اتئلاف سکولار با تندروی شیعه
ائتلاف ملی عراق، احمد چلبی، سیاست مدار کهنه کار سکولار را با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی جوان و تندروی شیعه در کنار هم قرار داده است.
البته تضاد این ائتلاف به همین یک مورد ختم نمی شود. در دوره ای که ناامنی در عراق بیداد می کرد مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری خانواده حکیم به شدت با گروه صدری ها بر سر تسلط بر مناطق شیعه نشین جنوب عراق با هم در رقابت بودند. رقابتی که حتی به آتش زدن دفاتر حزبی مجلس اعلا از سوی صدریها انجامید.
ترور و تصفیه فیزیکی یکی از ابزارهای برّنده در این رقابت خونین بود. اما اکنون به نظر می رسد تلاش های بی وقفه ایران برای نزدیکی این دو گروه اسلامگرای شیعه به نتیجه رسیده و این دو جریان سیاسی اکنون از ستون های اصلی ائتلاف ملی عراق به حساب می آیند.
دیگر شخصیت برجسته این ائتلاف ابراهیم جعفری، نخست وزیر پیشین عراق است. جعفری که روزی همکار نزدیک نوری مالکی بود، به دلیل اختلاف بر سر ریاست حزب الدعوه اسلامی با مالکی تضاد پیدا کرده و اکنون در ائتلاف ملی عراق رو در روی معاون سابق خود قرار گرفته است.
البته در این ائتلاف احزاب و شخصیت های دیگری هم حضور دارند. از جمله شخصیت هایی از مناطق سنی نشین غرب عراق که بیشتر صبغۀ قبیله ای و عشایری دارند.
یکی از مهمترین مشخصه های ائتلاف ملی عراق را می توان نزدیکی بسیار زیاد اکثر گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف با ایران دانست.
مجلس اعلای اسلامی عراق که سالها در ایران و با حمایت این کشور علیه رژیم صدام حسین فعالیت می کرد، در صدر گروه های طرفدار ایران است. سپاه بدر که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق شاخه نظامی مجلس اعلا به شمار می رفت، توسط سپاه پاسداران ایران تشکیل شد و درکنار ارتش و سپاه ایران به جنگ با ارتش عراق پرداخت. در حال حاضر نیز دفاتر حزبی مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران فعال هستند.
اگر چه رابطه این حزب با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه دیرین سیاسی و مالی است، اما آنچه این رابطه را بر جسته می کند پایبندی رهبران این حزب به نظریه ولایت فقیه است. بسیاری ازآنها آیت الله علی خامنه ای را ولی امر مسلمین جهان می دانند.
احمد چلبی نیز که روزگاری رابطه نزدیکش با دولت و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا زبانزد بود پس از شکرآب شدن رابطه اش با آمریکا اکنون متهم به تبعیت از ایران شده است.
ژنرال ری اودرنو فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر درعراق چندی پیش اظهار داشت که احمد چلبی با فرماندهان سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران مخفیانه دیدار کرده است. او همچنین متهم است که با حمایت و تحریک ایران و با استفاده از سمت کنونی خود به عنوان رئیس کمیتۀ پاسخگویی و عدالت که کار پاکسازی مقامات بلند پایه سابق و همفکران حزب بعث را بر عهده دارد، موفق به حذف تندترین و صریح ترین منتقد و مخالف سیاست های ایران در عراق یعنی صالح مطلک، شده است.
دیگر گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف هم کم و بیش روابط حسنه ای با دولت ایران دارند.
اتئلافی از هر طایفه
ائتلاف حکومت قانون، یکی از شانس های اصلی انتخابات این دوره است. بدنۀ اصلی این ائتلاف را که شامل ۴۰ گروه سیاسی و شخصیت های مستقل می باشد، حزب الدعوۀ اسلامی به ریاست نوری مالکی تشکیل می دهد. شخصیت های سکولار در کنار رجال دین از هر طایفه ای در این ائتلاف پیدا می شوند.
از ترکها و کردها گرفته تا عربهای سنی و شیعه. این ائتلاف با تکیه بر شخصیت نوری مالکی که موفقیت ایجاد امنیت نسبی در عراق را از آن خود می داند، قصد دارد همچون انتخابات مجالس استانداری عراق که در سال ۲۰۰۹ بر گزار شد به موفقیت چشم گیری دست پیدا کند.
ایران تلاش کرد که آقای مالکی را قانع کند تا به ائتلاف ملی عراق بپیوندد و همچون انتخابات پارلمانی گذشته ائتلافی با رنگ و بوی کاملا شیعه را تشکیل دهد، ولی آقای مالکی در مقابل این فشارهای شدید مقاومت کرد زیرا به گفته او "زمان آن فرا رسیده است تا از چارچوبهای تنگ فرقه ای که موجب تفرقه در عراق می شود خارج شویم و سعی در یکپارچه کردن عراق کنیم."
آقای مالکی روابط خوبی با همسایه شرقی یعنی ایران دارد. او در دوران چهار ساله نخست وزیری اش بارها به ایران سفر کرد و با مقامات بلند پایه ایران از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار کرد. به نظر می رسد با وجود اینکه آقای مالکی سعی در برقراری روابط خوب با ایران در بالاترین سطوح دارد، اما به دلیل عدم همراهی فکری و عقیدتی با ساختار نظام جمهوری اسلامی که بر اساس نظریه ولایت فقیه بنا شده است، خود را ملزم به اجرای توصیه های ایران نمی داند و در موارد زیادی در مقابل فشارهای ایران ایستادگی کرده است.
اتئلاف کردها
اتحاد کردستانی نیز با توجه به پشتیبانی مردم کرد عراق از این اتحاد بدون شک یکی از تشکیل دهندگان اساسی پارلمان آینده عراق خواهد بود، این ائتلاف از دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی تشکیل شده است.
اگر چه جریان تغییر(گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی که مهمترین رقیب دو حزب اصلی کردستان به شمار می رود در انتخابات داخلی منطقه خود مختار کردستان عراق توانست ۲۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد اما هم چنان اتحاد کردستانی با رهبرانی کهنه کار همچون جلال طالبانی و مسعود بارزانی بخت شماره یک برای کسب بیشترین آراء در کردستان عراق است.
این دو حزب اصلی کردستان عراق روابط خوبی با ایران دارند. رهبران این دو حزب که بدنه اصلی اتحاد کردستانی را تشکیل می دهند براین باورند که ایران در شرایط سخت همیشه به کمک کردهای عراق آمده است.
به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ پس از شورشهای گسترده در عراق و درگیری شدید نیروهای وابسته به احزاب کرد با ارتش عراق هزاران غیر نظامی کرد به ایران و ترکیه پناه بردند. دولت ترکیه اجازه ورود به شهرها را به کردهای عراق نداد و به گفته کردها رفتار خوبی با پناهجویان غیر نظامی نداشت و آنها را مجبور کرد تا در اردوگاههای پناهندگی در شرایط بسیار سخت بمانند. در مقابل ایران از این پناهجویان استقبال کرد و به آنها اجازه داد تا وارد شهرهای ایران شوند و در منازل اقوام و آشنایان خود ساکن شوند.
به دلیل همین پیشینۀ روابط حسنه، احزاب اصلی کردستان که بر منطقه تسلط کامل دارند تمام تلاش خود را می کنند تا گروههای معارض کرد ایرانی از خاک کردستان عراق برای انجام عملیات مسلحانه علیه ایران استفاده نکنند.
اتئلاف مخالفان ایران
چهارمین ائتلاف بزرگ در عراق، فهرست العراقیه است که اگر چه رهبری شیعه مذهب دارد ولی بیشتر از سکولارهای سنی مذهب تشکیل شده است. این ائتلاف شامل جریان دموکراتیک وفاق ملی به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح مطلک و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق است.
رهبر این ائتلاف، ایاد علاوی در گذشته عضو حزب بعث بود اما به دلیل اختلافاتی که با حزب پیدا کرد به خارج از عراق رفت و تبدیل به معارض حکومت وقت عراق شد.
جنجالی ترین شخصیت این ائتلاف صالح مطلک است. او که روابط نزدیکی با مجاهدین خلق در عراق دارد به اتهام طرفداری از افکار حزب بعث که در قانون اساسی عراق حزب فاشیست بعث نامیده شده، رد صلاحیت شد.
حزب او، جبهه گفتگو اجازۀ شرکت در انتخابات را دارد و تنها شخصی که از این حزب رد صلاحیت شده خود صالح مطلک است.
صالح مطلک که به مخالفت شدید با ایران شهرت دارد بارها خواستار استفاده از مجاهدین خلق به عنوان عامل بازدارندۀ به گفتۀ او دخالت ایران در عراق شده است. او در اظهاراتی بیان کرد رد صلاحیت او هدیه ای ارزشمند به محمود احمدی نژاد در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. مطلک معتقد است که دلیل رد صلاحیت او نه همفکری با حزب بعث بلکه به دلیل مخالفت تند و صریحش با دخالت های ایران در عراق و به درخواست محمود احمدی نژاد رنیس جمهور ایران صورت گرفته است.
به نظر کارشناسان، فهرست العراقیه شانس اول را برای کسب آراء در مناطق سنی نشین عراق که به حزب بعث عراق نزدیک هستند را دارند.
احزاب بسیار دیگری در این انتخابات شرکت کرده اند که البته از شانس کمتری برای رسیدن به مجلس عراق برخوردارند. یکی از این گروهها تجمع آزادگان عراق به رهبری ایاد جمال الدین روحانی سکولار و جنجالی شیعه است. جمال الدین که به مدت ۱۶ سال در ایران سکونت داشته و در حوزه علمیه قم تحصیل کرده است از بیان شدیدالحن ترین مخالفت ها با جمهوری اسلامی ایران هیچ ابایی ندارد. او معتقد است که جمهوری اسلامی به چیزی کمتر از به گفته او بلعیدن عراق راضی نمی شود.
جمال الدین در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود اظهار داشت که صدو ده میلیون دلار برای تبلیغات حزب خود در انتخابات جمع آوری کرده و از مشهورترین چهره های تبلیغات انتخاباتی در جهان استفاده می کند. او در این مصاحبه که با تلویزیون العربیه انجام گرفت اعلام کرد که مدیر دفتر تبلیغات انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را برای اداره تبلیغات انتخابی خود استخدام کرده است. او همچنین در اظهارات جالبی گفت که علاوه بر این شخص، مدیران تبلیغات انتخاباتی تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا، جان هاوارد نخست وزیر استرالیا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را نیز استخدام کرده است.
او که آشکارا از سیاست های آمریکا در عراق دفاع می کند شدیدا اتهام دریافت کمک های مالی از آمریکا را رد می کند.
به نظرجمال الدین ایران سیاست یک بام و دو هوا را در مورد عراق پیش گرفته است. به این معنا که گفته های رسمی مسئولان ایرانی در مورد حمایت از نظام جدید در عراق با عملکرد نیروهای امنیتی ایران در تضاد کامل است. او معتقد است که ایران از طریق آموزش شبه نظامیان عراقی و همچنین ارسال اسلحه به داخل عراق سعی در تضعیف عراق دارد.
آقای جمال الدین که به شدت طرفدار جدایی دین از سیاست است وعده داده که در صورت رسیدن به پست نخست وزیری در عراق همان سیاست دو گانه را در مورد ایران اجرا می کند. او می گوید "ما باید از تمام ابزارهای موجود از جمله مجاهدین خلق برای بازداشتن ایران از دخالت در امور عراق استفاده کنیم و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آنها زمینه را برای انجام عملیات خراب کارانه در ایران فراهم کنیم و این کار را تا زمانی ادامه دهیم که ایران دست از خرابکاری در عراق بکشد."