پارتی نبود، خانه تیمی بود
جعفر پناهی کارگردان دستگیر شده در حال تهیه فیلمی مخفیانه و ضدانقلابی برای پخش و انتشار در خارج از کشور بود.
به دنبال دستگیری این کارگردان فعال در جشنواره های ضدانقلابی خارج کشور، رسانه های معاند مدعی شدند پناهی به هنگام برگزاری مهمانی در منزل خود بازداشت شده است اما یک منبع آگاه به «صبح صادق» گفت: در برنامه کذایی که از سوی پسر پناهی و در گفت وگوبا رسانه های ضدانقلاب به عنوان مهمانی اعلام شده، کارگردان مذکور و دوستان و همکارانش در حال تهیه فیلم علیه نظام بوده اند اما با هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی، این ماجرا لو رفته است.
این منبع آگاه گفت: خانه پناهی ازمدت ها قبل از انتخابات و به ویژه پس از 22 خرداد به محل تهیه فیلم علیه نظام - با هماهنگی بیگانگان و مخالفان نظام تبدیل شده بود و پناهی و همکارانش با حکم قضایی بازداشت شده اند.
قرار بوده فیلم تهیه شده برای پخش به خارج از کشور فرستاده شود.
پناهی به خاطر خوش خدمتی هایش به جریان ناتوی فرهنگی بارها از سوی آنها جایزه دریافت کرد و البته موظف شد برای نمادسازی، هنگام جایزه گرفتن تظاهر به حمایت از فتنه سبز کند.
http://kayhannews.ir/881217/2.htm#other206
عدهای با ارائه چهره غیر واقعی از امام در پی .........
کنعانی مقدم در گفتوگو با ایلنا:
عدهای با ارائه چهره غیر واقعی از امام در پی توجیه رفتار خود هستند
برخیها به دنبال این هستند که برای توجیه عملکرد خود در حوزه سیاسی از امام خرج کند، در صورتی که نسلی که امام را درک کرده به خوبی میتواند قضاوت کند که آیا امام خشونت طلب بودند یا یک مصلح دینی؟
ایلنا: عضو ارشد جبهه اصولگرایان منتقد معتقد است: کسانی به دنبال این هستند که چهرهای غیر واقعی از امام را به نمایش بگذارند و در پس این پرده اشتباهات خود را توجیه کنند.
حسین کنعانی مقدم درگفتوگو باخبرنگار ایلنا، در تحلیل خود از هشدار چند روز گذشته نوه امام (ره) مبنی بر تلاش جریانی با هدف حذف چهره رحمانی نظام و ارائه چهره خشونت طلبانه ار امام (ره) اظهار داشت: اگر بخواهیم امام (ره) از نظر مسائل مختلف تحلیل کنیم امام یک چهره جامع الاطراف و مصداق « اشداعلی الکفار و رحماء بینهم» بودند و مواضع ایشان همواره نشان داده که قرآن، سنت و اهل بیت در تمام زمینهها ملاک تصمیم گیریهای این بزرگوار بهعنوان یک رهبر انقلاب اسلامی بوده است.
وی تاکید کرد: براین اساس کسی نمیتواند این چهره امام را که یک تابلو درخشان و شفاف از عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی است به حرکتی مثل خشونت طلبی منتسب کند.
عضو جبهه اصولگرایان منتقد خاطرنشان کرد: همه شاهد بودهاند که نگاه امام(ره) به مسائل کشور خصوصا مردم بهعنوان اصلیترین پایههای جمهوریت نظام، نگاهی از موضوع رحمت و حکمت بوده است و هرگز امام حاضر نبود مردم هزینههای عملکرد بد مسوولین را پرداخت کند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه امام نسبت به مسوولین شدت عمل بیشتری به خرج میدادند،خاطرنشانکرد: شاید قاطعیت مردم در برخورد با مسوولین متخلف غیرقابل انکار از جنبه عدالت و نه از جنبه خشونت طلبی است.
وی تاکید کرد: برخیها به دنبال این هستند که برای توجیه عملکرد خود در حوزه سیاسی از امام خرج کند، در صورتی که نسلی که امام را درک کرده و امروز شاهد وضعیت فعلی کشور است به خوبی میتواند قضاوت کند که آیا امام خشونت طلب بودند یا یک مصلح دینی که این مساله در تاریخ انقلاب ثبت شده است و کسی نمیتوان آن را تغییر دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: کسانی به دنبال این هستند که چهرهای غیر واقعی از امام را به نمایش بگذارند و در پس این پرده اشتباهات خود را توجیه کنند.
کنعانی مقدم در مورد فعالیتهای جبهه اصولگرایان منتقد گفت: بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال آینده پیش روی کشور است در دستور کار قرار دارد و تعامل ما با احزاب اصولگرا و نشستهای خصوصی در این ارتباط همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد : بررسی پیرامون تاثیر اقدامات اقتصادی دولت در ایجاد تنشهای سیاسی آینده در دستور کار جبهه اصولگرایان منتقد است که به دنبال تهیه راهکار برای آن هستیم.
کنعانی مقدم همچنین از نشستهای خصوصی این جبهه با شخصیتهای اصولگرا خبر داد.
حسین کنعانی مقدم درگفتوگو باخبرنگار ایلنا، در تحلیل خود از هشدار چند روز گذشته نوه امام (ره) مبنی بر تلاش جریانی با هدف حذف چهره رحمانی نظام و ارائه چهره خشونت طلبانه ار امام (ره) اظهار داشت: اگر بخواهیم امام (ره) از نظر مسائل مختلف تحلیل کنیم امام یک چهره جامع الاطراف و مصداق « اشداعلی الکفار و رحماء بینهم» بودند و مواضع ایشان همواره نشان داده که قرآن، سنت و اهل بیت در تمام زمینهها ملاک تصمیم گیریهای این بزرگوار بهعنوان یک رهبر انقلاب اسلامی بوده است.
وی تاکید کرد: براین اساس کسی نمیتواند این چهره امام را که یک تابلو درخشان و شفاف از عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی است به حرکتی مثل خشونت طلبی منتسب کند.
عضو جبهه اصولگرایان منتقد خاطرنشان کرد: همه شاهد بودهاند که نگاه امام(ره) به مسائل کشور خصوصا مردم بهعنوان اصلیترین پایههای جمهوریت نظام، نگاهی از موضوع رحمت و حکمت بوده است و هرگز امام حاضر نبود مردم هزینههای عملکرد بد مسوولین را پرداخت کند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه امام نسبت به مسوولین شدت عمل بیشتری به خرج میدادند،خاطرنشانکرد: شاید قاطعیت مردم در برخورد با مسوولین متخلف غیرقابل انکار از جنبه عدالت و نه از جنبه خشونت طلبی است.
وی تاکید کرد: برخیها به دنبال این هستند که برای توجیه عملکرد خود در حوزه سیاسی از امام خرج کند، در صورتی که نسلی که امام را درک کرده و امروز شاهد وضعیت فعلی کشور است به خوبی میتواند قضاوت کند که آیا امام خشونت طلب بودند یا یک مصلح دینی که این مساله در تاریخ انقلاب ثبت شده است و کسی نمیتوان آن را تغییر دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: کسانی به دنبال این هستند که چهرهای غیر واقعی از امام را به نمایش بگذارند و در پس این پرده اشتباهات خود را توجیه کنند.
کنعانی مقدم در مورد فعالیتهای جبهه اصولگرایان منتقد گفت: بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال آینده پیش روی کشور است در دستور کار قرار دارد و تعامل ما با احزاب اصولگرا و نشستهای خصوصی در این ارتباط همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد : بررسی پیرامون تاثیر اقدامات اقتصادی دولت در ایجاد تنشهای سیاسی آینده در دستور کار جبهه اصولگرایان منتقد است که به دنبال تهیه راهکار برای آن هستیم.
کنعانی مقدم همچنین از نشستهای خصوصی این جبهه با شخصیتهای اصولگرا خبر داد.
به بهانه 8مارس، روز جهانی زن
به بهانه 8مارس، روز جهانی زن/
سال 88 بهکام زنان نبود
بررسی مجدد ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده، تفکیکجنسیتی در دانشگاهها، ترویج ازدواجموقت، تشویق دانشآموزان دختر به ازدواج، محرمسازی مدارس و تفکیک کتبدرسی نمونهای از تصمیمات دولتی برای زنان ایرانی در سال88 است.
ایلنا: در سالی که گذشت اخبار مختلفی در رابطه با مسائل مرتبط به زنان به گوش رسید. برخی از این خبرها و اقدامات مسئولان در رابطه با زنان به گونهای است که میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که در سال 88 تصمیمگیریهای مثبتی برای بهبود وضعیت زنان صورت نگرفته است.
بررسی مجدد ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی با وجود حذف این مواد در سال گذشته ، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ، ترویج ازدواج موقت در کشور، پیشنهاد به دانش آموزان برای ازدواج زودهنگام، تفکیکجنسیتی کتب دانش آموزان و طرح محرم سازی مدارس و ... از آن جمله مواردی هستند که میتوان به عنوان ادلهای برای اثبات فرضیه نامناسب بودن فضا در سال 88 برای زنان به آنها اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن اتفاقاتی که در یک سال گذشته در حوزه زنان رخ داده مرور میکند.
زنان و انتخابات ریاست جمهوری:
در اوایل سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشور شده است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است.
کدخدایی گفت :رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنین فعالان حقوق زنان و برخی از تشکلهای فعال در مسائل زنان در نشستها و بیانیههایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بینالمللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران، روحانیون، معلمان، کارگران ، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی ، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود.
تصویب پرداخت مابهالتفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی
تصویب پرداخت مابهالتفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی از جمله دیگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد.
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابهالتفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین میشود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزی زنان به عنوان کمک خرج خانواده از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و از بعد اقتصادی زنان در زمینه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی کارخانگی که رقم قابل توجهی است برای خانوادهها دارای اهمیت ویژهای هستند و نظام جمهوریاسلامی برای اعتلا و پیشرفت زنان، امروزه هزینههای زیادی انجام داده تا یک زن به تحصیلات عالیه دست پیدا کند و در سطوح مختلف مسئولیتی و مدیریتی قرار گیرد. بنابر این حکومت اسلامی با توجه به تدابیر روز میتواند مواضعی را اتخاذ کند تا مسئله دیه در نظام جمهوری اسلامی بعد از فوت یک زن مشکلات معیشتی جدیدی را برای خانواده متوفی ایجاد نکند.
به گفته او بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است اضافه شده و در آن بند تصویب شده است که مابهالتفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق تأمین خسارت بدنی تأمین شود و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث است بنابر این از این به بعد مابهالتفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت میشود . بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و مجدداً لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمایشی احصا میشود و مجدداً به تصویب نهایی خواهد رسید.
طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه
در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد.
مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامین این طرح را مهمترین دلیل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازی قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نیازمند محفوظ و مفرح بودن برای تامین شاداب سازی هستند. به گفته سویزی برای اجرای طرح محرم سازی هر مدرسه ای حداقل بین 15 تا 20 میلیون تومان اعتبار لازم است; این در حالیست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه این رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگیریم اعتبار بسیار سنگینی برای آن لازم است. وی گفت: با توجه به بالا بودن هزینه طرح محرم سازی مدارس دخترانه کشور یکی از سیاست های ما این است که جامعه خیرین مدرسه ساز و جامعه خیرین را به طور کلی متوجه این نیاز کنیم لذا ضروری است که توجه نهضت خیرین به طرح محرم سازی مدارس دخترانه هدایت شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرمسازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب میدانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه میشود اما هزینههای انجام چنین طرحی بسیار بالا است.
لایحه حمایت ا زخانواده
بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراضهای مداتوم زنان به نمایندگان مجلس و براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده 23(مادهای که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکانپذیر میکرد) و ماده25 (مادهای که برای مهریههای بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده حذف شد.
رحیمی مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیتهایی که از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به کمیسیون قضائی توصیه کرد که برای تحکیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.
لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.
این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامهی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال 10 شرطی است که بر اساس آن مرد میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نمایندگان مجلس باردیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (23 و 25) گرفته بودندماده 25 را هم به شکلی جدید مصوب کردند، بر اساس این تصمیم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم میشود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالیکه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمیشود، یا به عبارت دیگر فقط مهریههای متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریههای نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمیشوند.
تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوقدانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . این انتقادات و نارضایتی مردم از لایحه حمایت از خانواده سبب شد که این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها
تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروهها قرار داشت و حتی در برخی کلاسهای درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچهای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبهرو شد.
یکی از اخباری که در سال 88 افکار عمومی را به سمت خود متمرکز کرد ، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها بود. این طرح زمانی که مطرح شد، برخی از ان استقبال کردند و برخی ان را خلاف مصالح جامعه تشخیص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتی اعلام کردند که قصد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند که در دانشگاه های تک جنسیتی دانشجویان بهتر می توانند درس بخوانند و مشکلات حاشیه ای کمتری در این دانشگاه ها وجود دارد.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بیاطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشتههایی خاص زنان و رشتههایی خاص مردان در دانشگاهها ایجاد میکنیم.
وزیر علوم تحقیات و فن آوری در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: وقتی در جامعه تقاضا و نیاز برای دانشگاههای تک جنسیتی وجود دارد چه اشکالی دارد دانشگاهایی مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسین (ع) که عملکرد خوبی هم ارائه داده اند ، بیشتر داشته باشیم زیرا این حق خانوادهها و ملت شریف ایران اسلامی است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضایی می خواهند فرزاندشان تربیت شده وعالم شوند
کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هیچ وجه قصد تفکیک جنسیتی و جدا سازی دانشجویان در دانشگاهها را نداریم لکن به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جدید این مجوز را می دهیم که تک جنسیتی باشند تا به نیاز بخشی از جامعه پاسخ داده شود.
چندی پیش هم مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازی، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستانها خبر داد.
تفکیکجنسیتی کتب درسی
در ادامه این سیاستها همان اوایل سال تحصیلی، وزیر آموزش و پرورش هم حرفهای جالبتوجهی در مورد وضعیت دختران دانشآموز عنوان کرد: در رابطه با تغییر کتابهای درسی از سن 9 سالگی بین دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت میشود.
تدوام این نگاه پیشنهاد آموزش دفاعی برای دانشآموزان دختر را بهدنبال داشت، آنچنان که مدیران آموزشی این موضوع را در سند ملی آموزش و پرورش گنجاندند.
سازمان ملی جوانان و راه اندازی مراکز همسر یابی
در اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان از ارائه طرحی به دولت خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، مراکز تخصصی ازدواج و خانواده راه اندازی میشود.
مجید امیدی گفت: با راه اندازی این مراکز مردم به صورت تخصصی از مراکز مورد تایید سازمان ملی جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دریافت میکنند.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: سازمان ملی جوانان به درخواست دولت طرحی را در مورد تشکیل مرکز تخصصی ازدواج و خانواده تهیه کرده است و این طرح را تقدیم هیات دولت کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
امیدی با تاکید به اینکه افرادی که در زمینه مشاوره در مورد ازدواج فعالیت میکنند، اکثرا فارغ التحصیلان و کارشناسان رشته روانشناسی هستند و در حوزه ازدواج از تخصص کافی برخوردار نیستند، افزود: متاسفانه در این حوزه یک خلا غیر قابل باوری احساس میشود که نیازمند ایجاد یک موسسه تخصصی در این رابطه است.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: با تشکیل مراکز تخصصی ازدواج ، یک مرکز امین و تخصصی در این زمینه برای خانوادهها ایجاد میشود که می توانند برای حل مشکلات خود در حوزه ازدواج به این مراکز مراجعه کنند.
مهر داد بذر پاش رییس سازمان ملی جوانان نیز در این رابطه گفت: مراکز همسریابی و مشاوره امین پس از تصویب هیئت دولت برای کاهش مشکلات همسریابی و انتخاب همسر ایده آل در سراسر کشور راه اندازی می شود. سعی کرده ایم در این مراکز همسر دلخواه خود را پیدا کنند. این در حالی است که اطلاعات افراد در این مراکز به صورت محرمانه باقی می ماند.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان در آخرین اظهار نظر خود نیز در رابطه با ایجاد مراکز همسر یابی گفت: طرح ایجاد مراکز تخصصی ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است و امیدوار هستیم تا پایان سال جاری این طرح به تصویب برسد و سال آینده به صورت پایلوت در پنج استان کشور اجرا شود. او گفت: با تصویب این طرح، سازمان ملی جوانان متولی اعطای مجوز به مراکز تخصصی ازدواج و خانواده و نیز نظارت بر این مراکز خواهد بود که این مجوز بر اساس چارچوب های از پیش تعیین شده ای به افراد اعطا می شود که یکی از مهم ترین اصول آن، تخصص فرد متقاضی در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس این معیارها تعداد مورد نیاز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معین خواهد شد.
تبلیغ ازدواج موقت در کشور
وقتی همه این موضوعات برای سیاستهای جدید در مقابل زنان زمینهچینی شد، بحث به قانونیشدن «ازدواجموقت» در کشور کشید. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتی از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفتهایم به طوری که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدی مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسیلهای برای زیادهخواهی افرادی است که ازدواج کردهاند، در حالی که اینگونه نیست و رابطه نامشروع دختر و پسر میتواند در چارچوب قانون و شرع ضابطهمند شود. او گفت :آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمینه را برای ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنیم چنان حمله ای می کنند که رابطه نامشروع ترجیح داده می شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامهریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند.
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحی و روانی افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسی تبدیل به موضوعی عادی میشود که اسلام هم راه را برای آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما میدانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست میشوند و روابطی را برقرار میکنند که همه ما میدانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانوادهها هم در جریان هستند. ما هم میگوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر میبینیم که متأسفانه در بسیاری از خانوادهها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من میگویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار ببریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کردهایم بر داریم. اصولاً اسلام توصیه میکند غریزه جنسی را تحریک نکنیم. باید برای دختران و پسرانمان شرایط را مهیا کنیم تا کمتر به گناه آلوده شوند باید هدف این باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعالیت اجتماعی بپردازند و شرایط برای ازدواج موقت هم فراهم شود.
ازدواج دانش آموزان
و دقیقا بعد از طرح این مباحث بود که مدیران آموزشی ازدواج دانشآموزان را مطرح کردند، در سال 1388 ، مسئولان کشور دانش آموزان را به ازدواج توصیه و تشویق کردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر شرایط ازدواج برای دانشآموز دختری فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه میکنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم میکند و سازماندهی متفاوتی برای آنها در نظر میگیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزیرآموزش و پرورش نیز از ازدواج دانش آموزان دختر حمایت کرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال می شود و البته در عین حال اعلام کرد که اگر دختری ازدواج کند باید به مدارس شبانه برود و علت این امر را هم تغییر ایجاد شده در سبک زندگی دختران ازدواج کرده عنوان کرد.
8 مارس ، روز جهانی زن مصادف با روزهای پایانی سال است. با مروری بر اتفاقات سال گذشته می بینیم که سال 88 سالی به کام زنان ایرانی نبوده است. می توان گفت پایهریزی بیشتر این سیاست ها از سال 1384 در کشور آغاز شد. با این توضیحات و با توجه به شرایط کشور میتوان پیش بینی کرد که اگر زنان اقدامات جدی ای برای بهبود وضعیت خود انجام ندهند و از راههای قانونی به بیان شکایات خود نپردازند، سال 89 نیز چندان به کام زنان رقم نمی خورد.
بررسی مجدد ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی با وجود حذف این مواد در سال گذشته ، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ، ترویج ازدواج موقت در کشور، پیشنهاد به دانش آموزان برای ازدواج زودهنگام، تفکیکجنسیتی کتب دانش آموزان و طرح محرم سازی مدارس و ... از آن جمله مواردی هستند که میتوان به عنوان ادلهای برای اثبات فرضیه نامناسب بودن فضا در سال 88 برای زنان به آنها اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن اتفاقاتی که در یک سال گذشته در حوزه زنان رخ داده مرور میکند.
زنان و انتخابات ریاست جمهوری:
در اوایل سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشور شده است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است.
کدخدایی گفت :رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنین فعالان حقوق زنان و برخی از تشکلهای فعال در مسائل زنان در نشستها و بیانیههایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بینالمللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران، روحانیون، معلمان، کارگران ، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی ، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود.
تصویب پرداخت مابهالتفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی
تصویب پرداخت مابهالتفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی از جمله دیگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد.
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابهالتفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین میشود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزی زنان به عنوان کمک خرج خانواده از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و از بعد اقتصادی زنان در زمینه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی کارخانگی که رقم قابل توجهی است برای خانوادهها دارای اهمیت ویژهای هستند و نظام جمهوریاسلامی برای اعتلا و پیشرفت زنان، امروزه هزینههای زیادی انجام داده تا یک زن به تحصیلات عالیه دست پیدا کند و در سطوح مختلف مسئولیتی و مدیریتی قرار گیرد. بنابر این حکومت اسلامی با توجه به تدابیر روز میتواند مواضعی را اتخاذ کند تا مسئله دیه در نظام جمهوری اسلامی بعد از فوت یک زن مشکلات معیشتی جدیدی را برای خانواده متوفی ایجاد نکند.
به گفته او بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است اضافه شده و در آن بند تصویب شده است که مابهالتفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق تأمین خسارت بدنی تأمین شود و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث است بنابر این از این به بعد مابهالتفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت میشود . بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته میشود و مجدداً لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمایشی احصا میشود و مجدداً به تصویب نهایی خواهد رسید.
طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه
در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد.
مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامین این طرح را مهمترین دلیل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازی قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نیازمند محفوظ و مفرح بودن برای تامین شاداب سازی هستند. به گفته سویزی برای اجرای طرح محرم سازی هر مدرسه ای حداقل بین 15 تا 20 میلیون تومان اعتبار لازم است; این در حالیست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه این رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگیریم اعتبار بسیار سنگینی برای آن لازم است. وی گفت: با توجه به بالا بودن هزینه طرح محرم سازی مدارس دخترانه کشور یکی از سیاست های ما این است که جامعه خیرین مدرسه ساز و جامعه خیرین را به طور کلی متوجه این نیاز کنیم لذا ضروری است که توجه نهضت خیرین به طرح محرم سازی مدارس دخترانه هدایت شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرمسازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب میدانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه میشود اما هزینههای انجام چنین طرحی بسیار بالا است.
لایحه حمایت ا زخانواده
بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراضهای مداتوم زنان به نمایندگان مجلس و براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده 23(مادهای که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکانپذیر میکرد) و ماده25 (مادهای که برای مهریههای بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده حذف شد.
رحیمی مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیتهایی که از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به کمیسیون قضائی توصیه کرد که برای تحکیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.
لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.
این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعبالعلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامهی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال 10 شرطی است که بر اساس آن مرد میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نمایندگان مجلس باردیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (23 و 25) گرفته بودندماده 25 را هم به شکلی جدید مصوب کردند، بر اساس این تصمیم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم میشود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالیکه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمیشود، یا به عبارت دیگر فقط مهریههای متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریههای نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمیشوند.
تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوقدانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . این انتقادات و نارضایتی مردم از لایحه حمایت از خانواده سبب شد که این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها
تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروهها قرار داشت و حتی در برخی کلاسهای درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچهای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبهرو شد.
یکی از اخباری که در سال 88 افکار عمومی را به سمت خود متمرکز کرد ، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها بود. این طرح زمانی که مطرح شد، برخی از ان استقبال کردند و برخی ان را خلاف مصالح جامعه تشخیص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتی اعلام کردند که قصد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند که در دانشگاه های تک جنسیتی دانشجویان بهتر می توانند درس بخوانند و مشکلات حاشیه ای کمتری در این دانشگاه ها وجود دارد.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بیاطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشتههایی خاص زنان و رشتههایی خاص مردان در دانشگاهها ایجاد میکنیم.
وزیر علوم تحقیات و فن آوری در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: وقتی در جامعه تقاضا و نیاز برای دانشگاههای تک جنسیتی وجود دارد چه اشکالی دارد دانشگاهایی مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسین (ع) که عملکرد خوبی هم ارائه داده اند ، بیشتر داشته باشیم زیرا این حق خانوادهها و ملت شریف ایران اسلامی است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضایی می خواهند فرزاندشان تربیت شده وعالم شوند
کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هیچ وجه قصد تفکیک جنسیتی و جدا سازی دانشجویان در دانشگاهها را نداریم لکن به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جدید این مجوز را می دهیم که تک جنسیتی باشند تا به نیاز بخشی از جامعه پاسخ داده شود.
چندی پیش هم مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازی، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستانها خبر داد.
تفکیکجنسیتی کتب درسی
در ادامه این سیاستها همان اوایل سال تحصیلی، وزیر آموزش و پرورش هم حرفهای جالبتوجهی در مورد وضعیت دختران دانشآموز عنوان کرد: در رابطه با تغییر کتابهای درسی از سن 9 سالگی بین دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت میشود.
تدوام این نگاه پیشنهاد آموزش دفاعی برای دانشآموزان دختر را بهدنبال داشت، آنچنان که مدیران آموزشی این موضوع را در سند ملی آموزش و پرورش گنجاندند.
سازمان ملی جوانان و راه اندازی مراکز همسر یابی
در اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان از ارائه طرحی به دولت خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، مراکز تخصصی ازدواج و خانواده راه اندازی میشود.
مجید امیدی گفت: با راه اندازی این مراکز مردم به صورت تخصصی از مراکز مورد تایید سازمان ملی جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دریافت میکنند.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: سازمان ملی جوانان به درخواست دولت طرحی را در مورد تشکیل مرکز تخصصی ازدواج و خانواده تهیه کرده است و این طرح را تقدیم هیات دولت کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
امیدی با تاکید به اینکه افرادی که در زمینه مشاوره در مورد ازدواج فعالیت میکنند، اکثرا فارغ التحصیلان و کارشناسان رشته روانشناسی هستند و در حوزه ازدواج از تخصص کافی برخوردار نیستند، افزود: متاسفانه در این حوزه یک خلا غیر قابل باوری احساس میشود که نیازمند ایجاد یک موسسه تخصصی در این رابطه است.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: با تشکیل مراکز تخصصی ازدواج ، یک مرکز امین و تخصصی در این زمینه برای خانوادهها ایجاد میشود که می توانند برای حل مشکلات خود در حوزه ازدواج به این مراکز مراجعه کنند.
مهر داد بذر پاش رییس سازمان ملی جوانان نیز در این رابطه گفت: مراکز همسریابی و مشاوره امین پس از تصویب هیئت دولت برای کاهش مشکلات همسریابی و انتخاب همسر ایده آل در سراسر کشور راه اندازی می شود. سعی کرده ایم در این مراکز همسر دلخواه خود را پیدا کنند. این در حالی است که اطلاعات افراد در این مراکز به صورت محرمانه باقی می ماند.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان در آخرین اظهار نظر خود نیز در رابطه با ایجاد مراکز همسر یابی گفت: طرح ایجاد مراکز تخصصی ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است و امیدوار هستیم تا پایان سال جاری این طرح به تصویب برسد و سال آینده به صورت پایلوت در پنج استان کشور اجرا شود. او گفت: با تصویب این طرح، سازمان ملی جوانان متولی اعطای مجوز به مراکز تخصصی ازدواج و خانواده و نیز نظارت بر این مراکز خواهد بود که این مجوز بر اساس چارچوب های از پیش تعیین شده ای به افراد اعطا می شود که یکی از مهم ترین اصول آن، تخصص فرد متقاضی در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس این معیارها تعداد مورد نیاز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معین خواهد شد.
تبلیغ ازدواج موقت در کشور
وقتی همه این موضوعات برای سیاستهای جدید در مقابل زنان زمینهچینی شد، بحث به قانونیشدن «ازدواجموقت» در کشور کشید. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتی از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفتهایم به طوری که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدی مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسیلهای برای زیادهخواهی افرادی است که ازدواج کردهاند، در حالی که اینگونه نیست و رابطه نامشروع دختر و پسر میتواند در چارچوب قانون و شرع ضابطهمند شود. او گفت :آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمینه را برای ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنیم چنان حمله ای می کنند که رابطه نامشروع ترجیح داده می شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامهریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند.
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحی و روانی افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسی تبدیل به موضوعی عادی میشود که اسلام هم راه را برای آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما میدانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست میشوند و روابطی را برقرار میکنند که همه ما میدانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانوادهها هم در جریان هستند. ما هم میگوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر میبینیم که متأسفانه در بسیاری از خانوادهها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من میگویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار ببریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کردهایم بر داریم. اصولاً اسلام توصیه میکند غریزه جنسی را تحریک نکنیم. باید برای دختران و پسرانمان شرایط را مهیا کنیم تا کمتر به گناه آلوده شوند باید هدف این باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعالیت اجتماعی بپردازند و شرایط برای ازدواج موقت هم فراهم شود.
ازدواج دانش آموزان
و دقیقا بعد از طرح این مباحث بود که مدیران آموزشی ازدواج دانشآموزان را مطرح کردند، در سال 1388 ، مسئولان کشور دانش آموزان را به ازدواج توصیه و تشویق کردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر شرایط ازدواج برای دانشآموز دختری فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه میکنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم میکند و سازماندهی متفاوتی برای آنها در نظر میگیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزیرآموزش و پرورش نیز از ازدواج دانش آموزان دختر حمایت کرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال می شود و البته در عین حال اعلام کرد که اگر دختری ازدواج کند باید به مدارس شبانه برود و علت این امر را هم تغییر ایجاد شده در سبک زندگی دختران ازدواج کرده عنوان کرد.
8 مارس ، روز جهانی زن مصادف با روزهای پایانی سال است. با مروری بر اتفاقات سال گذشته می بینیم که سال 88 سالی به کام زنان ایرانی نبوده است. می توان گفت پایهریزی بیشتر این سیاست ها از سال 1384 در کشور آغاز شد. با این توضیحات و با توجه به شرایط کشور میتوان پیش بینی کرد که اگر زنان اقدامات جدی ای برای بهبود وضعیت خود انجام ندهند و از راههای قانونی به بیان شکایات خود نپردازند، سال 89 نیز چندان به کام زنان رقم نمی خورد.
عبدالله مومنی آزاد شد
عبدالله مومنی آزاد شد
عبدالله مومنی که از 31 خردادماه در بازداشت به سر میبرد، پس از تودیع وثیقه تعیینی ساعتی پیش از زندان اوین آزاد شد/ مومنی در دادگاه بدوی به ششسال حبس محکوم شد، این پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظر است.
ایلنا: عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت ساعتی پیش با تودیع وثیقه تعیینی مقامات قضایی از زندان اوین آزاد شد.
محمد شریف،وکیل مومنی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت:با توجه به وثیقه تعیینی قاضی دادگاه، خانواده مومنی اقدام به تودیع وثیقه کردند که پس از این کار امروز مراحل آزادی این زندانی طی و ساعتی پیش از زندان اوین آزاد شد.
به گفته شریف مومنی از 31 خرداد ماه سال جاری بازداشت و از سوی دادگاه بدوی به ششسال حبس محکوم شد،که پس از اعتراض به حکم صادره پرونده همچنان در دادگاه تجدیدنظر است .
محمد شریف،وکیل مومنی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر گفت:با توجه به وثیقه تعیینی قاضی دادگاه، خانواده مومنی اقدام به تودیع وثیقه کردند که پس از این کار امروز مراحل آزادی این زندانی طی و ساعتی پیش از زندان اوین آزاد شد.
به گفته شریف مومنی از 31 خرداد ماه سال جاری بازداشت و از سوی دادگاه بدوی به ششسال حبس محکوم شد،که پس از اعتراض به حکم صادره پرونده همچنان در دادگاه تجدیدنظر است .
بررسی ساختگی بودن یا نبودن فیلم حمله به کویدانشگاه در قوهقضائ
فرمانده انتظامی تهرانبزرگ به ایلنا خبر داد:
بررسی ساختگی بودن یا نبودن فیلم حمله به کویدانشگاه در قوهقضائیه
در رابطه با این فیلم همانطور که مقام معظم رهبری درباره دانشگاه دستور قاطع و روشنی دادهاند که سیستمهای قضایی باید پیگیری کنند، این سیستمها پیگیری و اقدام میکند/کارشناسان باید تشخیص دهند که واقعیت دارد یا نه.
ایلنا: فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با فیلم به نمایش درآمده در یکی از شبکههای خبری خارجی، که در مورد حمله به کوی دانشگاه تهران بود، گفت: این موضوع در دستور کار قوه قضائیه است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین ساجدینیا در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب به ریاست پلیس پایتخت، در پاسخ به ایلنا در رابطه با فیلمی که از سوی یکی از شبکههای خبری خارجی و برخی رسانههای بیگانه مبنی بر حمله ماموران پلیس به کوی دانشگاه تهران منتشر شده است، گفت: در رابطه با این فیلم همانطور که مقام معظم رهبری درباره دانشگاه دستور قاطع و روشنی دادهاند که سیستمهای قضایی باید پیگیری کنند، این سیستمها پیگیری و اقدام میکنند.
معاون سابق عملیات نیروی انتظامی افزود: این فیلم در دستور کار قوه قضائیه است و کارشناسان باید تشخیص دهند که واقعیت دارد یا نه.
وی با بیان اینکه سیستم قضایی و مجموعه پلیس در رابطه با شفافسازی هیچ مشکلی ندارند، گفت: کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.
دستگیریها در رابطه با چهارشنبهسوری افزایش مییابد
با بیان اینکه دغدغههای ما در پایان سال به ویژه در بحث ایجاد امنیت خیلی زیاد است، گفت: چهارشنبه آخر سال نیز جزئی از این دغدغهها است.
وی با بیان اینکه مجموعه پلیس مخالف شادی مردم نیست و ما در صددیم که مردم شادی در جامعه داشته باشیم، افزود: در رابطه با چهارشنبه آخر سال تعداد قلیلی از مردم این سنت به جا مانده از گذشته را انجام میدهند و به ویژه در بین کودکان و نوجوانان این اقدام صورت میگیرد. از این رو این درخواست را از خانوادهها داریم که نظارت بیشتری به فرزندانشان داشته باشند.
رئیس پلیس پایتخت خاطر نشان کرد: تاکنون نسبت به سالهای گذشته سه برابر کشفیات مواد محترقه داشتهایم که بیشتر آنها مواد محترقه غیراستاندارد هستند و 88 مرد نیز در این رابطه دستگیر شدهاند.
ساجدینیا با اشاره به اینکه دستگیرشدگان احتمالا تا پایان سال بیشتر هم میشوند، گفت: قطعا برخورد سختی با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد محترقه خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در سال جاری بیش از 80 هزار عدد نارنجک دستساز کشف شده است و تا این ساعت تلفات جانی به ما گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 15 هزار تماس بیشتر نسبت به سال گذشته در رابطه با چهارشنبه آخرسال داشتهایم گفت: این یعنی مردم همکاری میکنند و میگویند که کجا مواد محترقه خطرناک توزیع میشود از این رو از شش سال گذشته تاکنون هر سال وضعیت مطلوبتر و بهتری داشتهایم. به طوری که همین سال پیش در این ایام صدای ترقهها خیلی زیاد بود اما امسال کم شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به هماهنگی با سازمان آتشنشانی، اورژانس و امداد برای جلوگیری از وقوع سوانح خبر داد.
نیروهای مخفی در بزرگراهها حضور دارند و فرصت فرار به سارق نمیدهند
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با سرقت نیز اظهار کرد: از زمانی که به پلیس تهران آمدیم در ادامه راه فرمانده قبلی در حوزه سرقت اقدامات خوبی داشتیم و از سه روز گذشته نیروها به صورت قویتر و آمادهباش فعالیت دارند که آمارها نیز نشان میدهد که اقدامات خوبی صورت گرفته است و دستگیریهای خوبی داشتهایم.
ساجدینیا اظهار کرد: از امروز در تمامی نقاط حساس به ویژه مجتمعهای تجاری،نیروهایمان حضور دارند و حتی در بزرگراهها در سه لایه حضور دارند که اگر سرقتی هم رخ داد سارق مجال فرار نداشته باشد.
وی تاکید کرد: سارقان بدانند که پلیس به صورت بسیار جدی و سخت با آنها برخورد میکند و منتظر جواب سخت پلیس در این رابطه باشند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با امنیت پارکها نیز اظهار کرد: برنامهریزیهایی در رابطه با پارکها، مترو و مراکز عمومی کردهایم و سال آینده این اقدامات برای شما بسیار محسوس خواهد بود.
استقرار نیروهای لباسشخصی در واگنهای مترو برای دستگیری جیببرها
وی افزود: در رابطه با مترو از روز شنبه در تمام واگنهای خطوط مترو کارکنان زن و مرد به صورت لباس شخصی و نامحسوس برای مقابله با جیببری حضور دارند و تنها روز گذشته چهار زن و هشت مرد دستگیر شدهاند.
ساجدینیا در رابطه با بکارگیری نیروهای بسیج برای تامین امنیت پایتخت گفت: عزیزان بسیج اعلام آمادگی کردهاند که در حوزه امنیت با پلیس همکاری داشته باشند که از این مجموعه به ویژه در سطح معابر و همچنین به عنوان ایست و بازرسی که نه به صورت تکنفره بلکه به طور هدفمند با حکم بسیج و با لباس مشخص در این حوزه وارد عمل میشوند.
وی ادامه داد: تعداد نیروهای بسیج برای همکاری با پلیس را باید از خود بسیج بپرسید. این نیروها بیشتر در رابطه با سرقتهای خرد با پلیس همکاری میکنند.
طرحهای گذشته در صورت درخواست شهروندان اجرا میشود
وی در رابطه با اجرای طرحهای گذشته نیروی انتظامی گفت: در چارچوب قانون اقدامات گذشته را ادامه میدهیم اما ما هم اولویتهای خاصی قرار دادیم و در راستای خواست شهروندان عمل میکنیم.
به گفته ساجدینیا هماکنون تیمی دانشگاهی تشکیل شده که دغدغههای مردم را پیگیری میکند و تا چند روز آینده نتیجه این تحقیق مشخص میشود.
رئیس پلیس تهران بزرگ در رابطه با همکاری با شورایاران نیز گفت: در ده روز گذشته با نزدیک به 170 شورایاری محلات ارتباط برقرار کردیم که مسائل و مشکلات محلات را از نزدیک به ما گفتند.
وی خاطر نشان کرد: دغدغه اول محلات سرقت و موضوع دیگر مواد مخدر به ویژه معتادان و خردهفروشان است که ما نیز در طرحهایمان این موضوعات را مد نظر داریم.
حل معضل ترافیک وظیفه پلیس نیست
ساجدینیا ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به ترافیک است که ما تلاش میکنیم تا تسهیلاتی داشته باشیم که مردم بهتر در سطح معابر تردد کنند. هماکنون برای برخیها جا افتاده که معضل ترافیک را پلیس باید حل کند در حالی که این چنین نیست و وظیفه پلیس نظمبخشی به معابر است. از این رو اگر اقدام از سوی دیگران کمتر باشد مطمئن باشید که ما به وظیفهمان عمل خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با جابجایی فرماندهان پلیس تهران نیز گفت: چنین تصمیمی ندارم و اگر همه در راستای سیاستهای ما بتوانند ادامه دهند فعالیت میکنند و هر کس نتواند ادامه دهد خودش خود به خود جا میماند.
وی با بیان اینکه هماکنون حداقل در بیش از 160 نقطه تهران حضور فیزیکی ماموران پلیس قابل رویت است، گفت: ساعت کار طلافروشان را نیز با هماهنگی اماکن افزایش دادهایم و امنیت آنها را نیز تامین کردهایم.
به گفته او بیش از 80 درصد سرقتها به خاطراین است که طلافروشان موارد ایمنی را رعایت نمیکنند.
وی در رابطه با هماهنگی با سیستم قضایی گفت: در همه حوزهها با دستگاه قضایی هماهنگ هستیم و روز گذشته نیز جلسهای داشتیم و به زودی شاهد جمعآوری معتادان تابلو از سطح شهر خواهید بود و سعی میکنیم تمامی معتادان را از سطح شهر جمع کنیم.
اعلام آمادگی بسیج برای برقرای امنیت
فرمانده انتظامی تهران در رابطه با بکارگیری نیروهای بسیج برای تامین امنیت و هماهنگی لازم در این رابطه گفت: هماهنگیها به عمل آمده است و مکانهای جرمخیز نیز از سوی پلیس اعلام شده است اما تا این ساعت هنوز اسامی و تعداد نیروهای بسیج را به ما ندادهاند.
وی با اشاره به اینکه تامین امنیت وظیفه پلیس است، اظهار کرد: نیروهای بسیج بزرگواری و اعلام آمادگی کردهاند که در حوزه امنیت فعالیت میکنند.
او در رابطه با نظارت بر فعالیت این نیروها و اینکه آیا فرماندهی آنها بر عهده پلیس است خاطر نشان کرد: سیستمهای نظارتی بسیج و سپاه سر جایش هستند و حوزهبندی شدهاند البته اشرافیت پلیس سر جای خود است چرا که اماکن جرمخیز را نیز ما خودمان اعلام میکنیم.
وی تاکید کرد: ما دست هر کس را که برای تامین امنیت اعلام آمادگی کند را میفشاریم.
ساجدینیا در رابطه با نیروهای مشاوره در کلانتریها نیز اظهار کرد: بیش از 40 درصد پروندهها در کلانتریها از سوی نیروهای مشاوره و معاونت اجتماعی حل و فصل شده و به دادسراها فرستاده نمیشود.
او در رابطه با دستگیری چندباره معتادان گفت: در این رابطه حتی اگر معتادی ده بار نیز دستگیر شود باز هم او را دستگیر میکنیم و پلیس برخورد صد درصدی در حوزه مواد مخدر خواهد داشت.
وی در رابطه با رفع توقیف خودروها و موتورسیکلتها در پایان سال گفت: تمامی خودروها و موتورسیکلتهایی که در سنوات گذشته از سوی واحدهای مختلف پلیس توقیف شدهاند اگر منع قانونی نداشته باشند، رفع توقیف میشوند و شهروندان میتوانند از روز دوشنبه وسایل نقلیهشان را با هماهنگی ستاد ترخیص تحویل بگیرند.
پلیس اجازه هیچگونه هنجارشکنی در چهارشنبهسوری را نمیدهد
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر جو سیاسی در مراسم چهارشنبهسوری امسال اظهار کرد: حضور پلیس به طور کامل خواهد بود و اجازه هیچگونه هنجارشکنی هم داده نمیشود.
وی یادآور شد: مانور پلیس برای آخر سال از امروز آغاز شده است و در رابطه با طرح زود و فرد نیز مجموعه راهور از این پس حضور بیشتری خواهد داشت.
وی به استفاده از دوربینهای هوشمند برای کنترل خودروها در طرح زوج و فرداشاره کرد و گفت: انشاءالله با هماهنگی شهرداری ازتجهیزات نوین استفاده میشود.
ساجدینیا در رابطه با طرح پلیس اطفال و کلانتری زنان نیز گفت: این طرحها به عنوان پیشنهاد در حال بررسی است و نیازمند زیرساختهایی است.
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با بازپروری معتادان نیز گفت: محلی برای این موضوع در نظر گرفته شده و 250 نفر هماکنون در این مرکز حضور دارند و برای سال آینده با همکاری شهرداری و بهزیستی وضعیت بهتری ایجاد میشود.
وی در رابطه با ادعای ضرب و شتم متهمان از سوی پلیس پس از دستگیری گفت: سیستم بازرسی برخورد میکند و حقوق شهروندی در پلیس رعایت میشود.
ساجدینیا تاکید کرد:اگر متهم این موضوع را به قاضی بگوید قاضی دستور پیگیری میدهد و ما نیز کاملا با ضرب و شتم متهمان مخالفیم.
فرمانده جدید پلیس تهران بزرگ، همچنین از خبرنگاران به خاطر جسارت دژبان ستاد پلیس تهران بزرگ عذرخواهی کرد.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=111926
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار حسین ساجدینیا در نخستین نشست خبری خود پس از انتصاب به ریاست پلیس پایتخت، در پاسخ به ایلنا در رابطه با فیلمی که از سوی یکی از شبکههای خبری خارجی و برخی رسانههای بیگانه مبنی بر حمله ماموران پلیس به کوی دانشگاه تهران منتشر شده است، گفت: در رابطه با این فیلم همانطور که مقام معظم رهبری درباره دانشگاه دستور قاطع و روشنی دادهاند که سیستمهای قضایی باید پیگیری کنند، این سیستمها پیگیری و اقدام میکنند.
معاون سابق عملیات نیروی انتظامی افزود: این فیلم در دستور کار قوه قضائیه است و کارشناسان باید تشخیص دهند که واقعیت دارد یا نه.
وی با بیان اینکه سیستم قضایی و مجموعه پلیس در رابطه با شفافسازی هیچ مشکلی ندارند، گفت: کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.
دستگیریها در رابطه با چهارشنبهسوری افزایش مییابد
با بیان اینکه دغدغههای ما در پایان سال به ویژه در بحث ایجاد امنیت خیلی زیاد است، گفت: چهارشنبه آخر سال نیز جزئی از این دغدغهها است.
وی با بیان اینکه مجموعه پلیس مخالف شادی مردم نیست و ما در صددیم که مردم شادی در جامعه داشته باشیم، افزود: در رابطه با چهارشنبه آخر سال تعداد قلیلی از مردم این سنت به جا مانده از گذشته را انجام میدهند و به ویژه در بین کودکان و نوجوانان این اقدام صورت میگیرد. از این رو این درخواست را از خانوادهها داریم که نظارت بیشتری به فرزندانشان داشته باشند.
رئیس پلیس پایتخت خاطر نشان کرد: تاکنون نسبت به سالهای گذشته سه برابر کشفیات مواد محترقه داشتهایم که بیشتر آنها مواد محترقه غیراستاندارد هستند و 88 مرد نیز در این رابطه دستگیر شدهاند.
ساجدینیا با اشاره به اینکه دستگیرشدگان احتمالا تا پایان سال بیشتر هم میشوند، گفت: قطعا برخورد سختی با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان مواد محترقه خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی میشوند.
وی ادامه داد: در سال جاری بیش از 80 هزار عدد نارنجک دستساز کشف شده است و تا این ساعت تلفات جانی به ما گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 15 هزار تماس بیشتر نسبت به سال گذشته در رابطه با چهارشنبه آخرسال داشتهایم گفت: این یعنی مردم همکاری میکنند و میگویند که کجا مواد محترقه خطرناک توزیع میشود از این رو از شش سال گذشته تاکنون هر سال وضعیت مطلوبتر و بهتری داشتهایم. به طوری که همین سال پیش در این ایام صدای ترقهها خیلی زیاد بود اما امسال کم شده است.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به هماهنگی با سازمان آتشنشانی، اورژانس و امداد برای جلوگیری از وقوع سوانح خبر داد.
نیروهای مخفی در بزرگراهها حضور دارند و فرصت فرار به سارق نمیدهند
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با سرقت نیز اظهار کرد: از زمانی که به پلیس تهران آمدیم در ادامه راه فرمانده قبلی در حوزه سرقت اقدامات خوبی داشتیم و از سه روز گذشته نیروها به صورت قویتر و آمادهباش فعالیت دارند که آمارها نیز نشان میدهد که اقدامات خوبی صورت گرفته است و دستگیریهای خوبی داشتهایم.
ساجدینیا اظهار کرد: از امروز در تمامی نقاط حساس به ویژه مجتمعهای تجاری،نیروهایمان حضور دارند و حتی در بزرگراهها در سه لایه حضور دارند که اگر سرقتی هم رخ داد سارق مجال فرار نداشته باشد.
وی تاکید کرد: سارقان بدانند که پلیس به صورت بسیار جدی و سخت با آنها برخورد میکند و منتظر جواب سخت پلیس در این رابطه باشند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با امنیت پارکها نیز اظهار کرد: برنامهریزیهایی در رابطه با پارکها، مترو و مراکز عمومی کردهایم و سال آینده این اقدامات برای شما بسیار محسوس خواهد بود.
استقرار نیروهای لباسشخصی در واگنهای مترو برای دستگیری جیببرها
وی افزود: در رابطه با مترو از روز شنبه در تمام واگنهای خطوط مترو کارکنان زن و مرد به صورت لباس شخصی و نامحسوس برای مقابله با جیببری حضور دارند و تنها روز گذشته چهار زن و هشت مرد دستگیر شدهاند.
ساجدینیا در رابطه با بکارگیری نیروهای بسیج برای تامین امنیت پایتخت گفت: عزیزان بسیج اعلام آمادگی کردهاند که در حوزه امنیت با پلیس همکاری داشته باشند که از این مجموعه به ویژه در سطح معابر و همچنین به عنوان ایست و بازرسی که نه به صورت تکنفره بلکه به طور هدفمند با حکم بسیج و با لباس مشخص در این حوزه وارد عمل میشوند.
وی ادامه داد: تعداد نیروهای بسیج برای همکاری با پلیس را باید از خود بسیج بپرسید. این نیروها بیشتر در رابطه با سرقتهای خرد با پلیس همکاری میکنند.
طرحهای گذشته در صورت درخواست شهروندان اجرا میشود
وی در رابطه با اجرای طرحهای گذشته نیروی انتظامی گفت: در چارچوب قانون اقدامات گذشته را ادامه میدهیم اما ما هم اولویتهای خاصی قرار دادیم و در راستای خواست شهروندان عمل میکنیم.
به گفته ساجدینیا هماکنون تیمی دانشگاهی تشکیل شده که دغدغههای مردم را پیگیری میکند و تا چند روز آینده نتیجه این تحقیق مشخص میشود.
رئیس پلیس تهران بزرگ در رابطه با همکاری با شورایاران نیز گفت: در ده روز گذشته با نزدیک به 170 شورایاری محلات ارتباط برقرار کردیم که مسائل و مشکلات محلات را از نزدیک به ما گفتند.
وی خاطر نشان کرد: دغدغه اول محلات سرقت و موضوع دیگر مواد مخدر به ویژه معتادان و خردهفروشان است که ما نیز در طرحهایمان این موضوعات را مد نظر داریم.
حل معضل ترافیک وظیفه پلیس نیست
ساجدینیا ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به ترافیک است که ما تلاش میکنیم تا تسهیلاتی داشته باشیم که مردم بهتر در سطح معابر تردد کنند. هماکنون برای برخیها جا افتاده که معضل ترافیک را پلیس باید حل کند در حالی که این چنین نیست و وظیفه پلیس نظمبخشی به معابر است. از این رو اگر اقدام از سوی دیگران کمتر باشد مطمئن باشید که ما به وظیفهمان عمل خواهیم کرد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در رابطه با جابجایی فرماندهان پلیس تهران نیز گفت: چنین تصمیمی ندارم و اگر همه در راستای سیاستهای ما بتوانند ادامه دهند فعالیت میکنند و هر کس نتواند ادامه دهد خودش خود به خود جا میماند.
وی با بیان اینکه هماکنون حداقل در بیش از 160 نقطه تهران حضور فیزیکی ماموران پلیس قابل رویت است، گفت: ساعت کار طلافروشان را نیز با هماهنگی اماکن افزایش دادهایم و امنیت آنها را نیز تامین کردهایم.
به گفته او بیش از 80 درصد سرقتها به خاطراین است که طلافروشان موارد ایمنی را رعایت نمیکنند.
وی در رابطه با هماهنگی با سیستم قضایی گفت: در همه حوزهها با دستگاه قضایی هماهنگ هستیم و روز گذشته نیز جلسهای داشتیم و به زودی شاهد جمعآوری معتادان تابلو از سطح شهر خواهید بود و سعی میکنیم تمامی معتادان را از سطح شهر جمع کنیم.
اعلام آمادگی بسیج برای برقرای امنیت
فرمانده انتظامی تهران در رابطه با بکارگیری نیروهای بسیج برای تامین امنیت و هماهنگی لازم در این رابطه گفت: هماهنگیها به عمل آمده است و مکانهای جرمخیز نیز از سوی پلیس اعلام شده است اما تا این ساعت هنوز اسامی و تعداد نیروهای بسیج را به ما ندادهاند.
وی با اشاره به اینکه تامین امنیت وظیفه پلیس است، اظهار کرد: نیروهای بسیج بزرگواری و اعلام آمادگی کردهاند که در حوزه امنیت فعالیت میکنند.
او در رابطه با نظارت بر فعالیت این نیروها و اینکه آیا فرماندهی آنها بر عهده پلیس است خاطر نشان کرد: سیستمهای نظارتی بسیج و سپاه سر جایش هستند و حوزهبندی شدهاند البته اشرافیت پلیس سر جای خود است چرا که اماکن جرمخیز را نیز ما خودمان اعلام میکنیم.
وی تاکید کرد: ما دست هر کس را که برای تامین امنیت اعلام آمادگی کند را میفشاریم.
ساجدینیا در رابطه با نیروهای مشاوره در کلانتریها نیز اظهار کرد: بیش از 40 درصد پروندهها در کلانتریها از سوی نیروهای مشاوره و معاونت اجتماعی حل و فصل شده و به دادسراها فرستاده نمیشود.
او در رابطه با دستگیری چندباره معتادان گفت: در این رابطه حتی اگر معتادی ده بار نیز دستگیر شود باز هم او را دستگیر میکنیم و پلیس برخورد صد درصدی در حوزه مواد مخدر خواهد داشت.
وی در رابطه با رفع توقیف خودروها و موتورسیکلتها در پایان سال گفت: تمامی خودروها و موتورسیکلتهایی که در سنوات گذشته از سوی واحدهای مختلف پلیس توقیف شدهاند اگر منع قانونی نداشته باشند، رفع توقیف میشوند و شهروندان میتوانند از روز دوشنبه وسایل نقلیهشان را با هماهنگی ستاد ترخیص تحویل بگیرند.
پلیس اجازه هیچگونه هنجارشکنی در چهارشنبهسوری را نمیدهد
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر جو سیاسی در مراسم چهارشنبهسوری امسال اظهار کرد: حضور پلیس به طور کامل خواهد بود و اجازه هیچگونه هنجارشکنی هم داده نمیشود.
وی یادآور شد: مانور پلیس برای آخر سال از امروز آغاز شده است و در رابطه با طرح زود و فرد نیز مجموعه راهور از این پس حضور بیشتری خواهد داشت.
وی به استفاده از دوربینهای هوشمند برای کنترل خودروها در طرح زوج و فرداشاره کرد و گفت: انشاءالله با هماهنگی شهرداری ازتجهیزات نوین استفاده میشود.
ساجدینیا در رابطه با طرح پلیس اطفال و کلانتری زنان نیز گفت: این طرحها به عنوان پیشنهاد در حال بررسی است و نیازمند زیرساختهایی است.
رئیس پلیس پایتخت در رابطه با بازپروری معتادان نیز گفت: محلی برای این موضوع در نظر گرفته شده و 250 نفر هماکنون در این مرکز حضور دارند و برای سال آینده با همکاری شهرداری و بهزیستی وضعیت بهتری ایجاد میشود.
وی در رابطه با ادعای ضرب و شتم متهمان از سوی پلیس پس از دستگیری گفت: سیستم بازرسی برخورد میکند و حقوق شهروندی در پلیس رعایت میشود.
ساجدینیا تاکید کرد:اگر متهم این موضوع را به قاضی بگوید قاضی دستور پیگیری میدهد و ما نیز کاملا با ضرب و شتم متهمان مخالفیم.
فرمانده جدید پلیس تهران بزرگ، همچنین از خبرنگاران به خاطر جسارت دژبان ستاد پلیس تهران بزرگ عذرخواهی کرد.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=111926