امام را آنگونه که ما میگوییم، بشناسید!
سایت جماران به مطلب دو هفته قبل بنده با عنوان «سایت جماران و تقویت اعتصابات» جواب داده و تلویحا بنده را به سوء برداشت از خبر این سایت متهم کرده است. این جوابیه خیلی شبیه است به نامه حجت الاسلام سید حسن خمینی به رییس سازمان صدا و سیما. ایشان در نامه اش به آقای ضرغامی گفته است، شما حق ندارید از سخنان امام، برداشتی غیر از آن چه ما و دوستانمان می گویند، داشته باشید. من امیدوارم آقای سید حسن خمینی از مجموعه برنامه «شاخص» فقط قسمت مربوط به دیدگاه های حضرت امام درباره ولایت فقیه را دیده باشند. انصافا این برنامه با انعکاس دیدگاه های همه گروه های سیاسی آن زمان در مجلس خبرگان قانون اساسی، از جمله دیدگاه های اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی، دیدگاه ها و نظرات جامع و قاطع حضرت امام را درباره اصل مترقی ولایت فقیه مطرح کرد. آیا این کار تضادی با روح نظرات امام و دیدگاه ها و مواضع ایشان دارد؟ به هرحال دست اندرکاران سایت جماران می توانند ما را به سوء برداشت متهم کنند، اما نمی توانند ما را به نفهمیدن امر متهم کنند. بالاخره ما با همین تجربه اندک روزنامه نگاری معنی «گزینش گری در خبر» و «القاء غیرمستقیم» و.... را تشخیص می دهیم و می دانیم چگونه با انتخاب برخی مطالب و فروگذاشتن برخی نظرات امام، سعی می کنند، آن عزیز را مصادره به مطلوب کنند. ضمنا جهت اطلاع خوانندگان گرامی، مطلب یاد شده را در سایت جماران ما با چشم های خودمان دیدیم، نه این که منابع موثق! برایمان بازگو کرده باشند.
سی ان ان معتبرترین نام در اخبار!
آیا ندا سلطانی را می شناسید؟ او صاحب عکس ندا آقاسلطان است، ولی خود او نیست! مسئله قدری پیچیده شد. خانم ندا سلطانی مدرس دانشگاه آزاد اسلامی است که در جریان سناریو مرگ ندا آقاسلطان، عکس او در جست وجوی اینترنتی به اشتباه به نام ندا آقاسلطان ثبت شد و حالا او چند ماهی است که از وطن آواره شده و در فرانکفورت آلمان در انتظار پناهندگی است. ندا سلطانی که تمام تلاش او برای نجات عکسش از سوء استفاده رسانه ها بی فایده مانده، در مصاحبه ای گفته است در اعتراض به گزارش های پخش شده با تصویر وی، به رسانه های معروف دنیا از جمله «سی ان ان» ایمیلی را ارسال کرده و خواستار حذف عکس خود شده است، اما در پاسخ، این نامه را دریافت کرده که «آن ها نمی توانند به همه شخصا جواب بدهند» و در امضای نامه آمده است: «سی ان ان معتبرترین نام در اخبار.»
پس چرا اعترافاتشان را پس نگرفتند؟
به خاطر دارید که برخی از اعضای جبهه اصلاحات در واکنش به اعترافات اعضای بازداشت شده در دادگاه حوادث انتخابات، این اظهارات را تحت فشارهای روحی و روانی ناشی از زندان و تاکتیکی برای فرار از این فشارها می خوانند و حتی برخی پا را از این فراتر گذاشتند و مدعی شدند به اعتراف کنندگان دارو خورانده شده است!
جالب این است که همان زندانی های معترف، حالا با گذشت چند ماه آزادی نه تنها اعترافات خود را پس نگرفتند، بلکه در مصاحبه هایی بر مطالب گفته شده قبلی صحه گذاشتند. پس از مصاحبه آقای عطریانفر، در روزهای گذشته نیز سعید شریعتی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت، اظهار داشته که همچنان به مطالب گفته شده در دادگاهش باور دارد. او در این مصاحبه آن بخش از جریان اصلاح طلبی را که از طریق مقاومت های خیابانی ظاهر شده است، جریانی منحرف و مشکوک خوانده و راه برون رفت اصلاح طلبان از بحران کنونی را بازگشت به قانون و اتکا به روش های پارلمانتاریستی دانسته است. آقای شریعتی این مطلب را هم به سران جریان اعتراضی گوشزد کرده که اگر قرار بود بعد از هشت ماه به قانون بازگردید، از ابتدای این جریان نیز می شد به قانون اساسی بازگشت و این همه هزینه هم نپرداخت. حالا باید به آن دسته از اصلاح طلبانی که مطالب هم فکرانشان را در دادگاه تحت فشار و یا تاکتیک می خواندند، گوشزد کرد که وجدان های منصف برای یافتن حقیقت از هر فرصتی بهره می گیرند، خواه زندان، خواه بیرون زندان. اگر ادعای آن روز شما درست بود، این دوستان شما باید امروز حرف هایشان را پس می گرفتند و یا سایر بازداشت شدگان باید تحت فشار زندان، مطالبی را می گفتند که نگفتند. افکار عمومی در این باره به درستی قضاوت خواهد کرد.
اطلاعیه توخالی
اطلاعیه ای که تحت عنوان گروه های اصلاح طلب به مناسبت 22 بهمن صادر شد، یک بار دیگر پرده از اختلافات عمیق در جبهه اصلاح طلبی برداشت. در حالی که گروه های 17گانه موسوم به جبهه دوم خرداد، سال هاست وجود خارجی ندارد و حتی در زمان شکل گیری آن، گروه ها و احزابی همچون حزب مردم سالاری و حزب همبستگی به رفتارهای قیم مآبانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اعتراض کردند، اما به نظر می رسد همان قیم ها سعی دارند با استفاده از عناوین و تابلوهای دیروزی، همچنان برای خود اعتباری دست و پا کنند و با جعل عنوان، طرفداران خود را در صحنه نگه دارند. اوضاع کنونی جبهه اصلاحات آشفته تر از آن است که بتوان با چنین ادعاهایی آن را سرپا نگه داشت. اختلافات عمیق مهدی کروبی با سید محمد خاتمی و انتقادهای تند خاتمی از تندروی های موسوی و اختلافات درونی برخی گروه های اصلاح طلب، همچون مجمع روحانیون، همه، حکایت از ناکامی سیاسی آنان دارد و حرکت های اخیر صورت گرفته به ریزش های جدی در این جبهه منجر شده است. لذا بیانیه صادر شده به نام شورای هماهنگی گروه های اصلاح طلب که بلافاصله با اعلام برائت مجمع روحانیون، مجمع مدرسین و محققین و حزب همبستگی و.... مواجه شد، تلاشی بود برای سرپوش گذاشتن بر این ناکامی ها و شاید پر کردن جای خالی بیانیه های میرحسین موسوی.
ستاد مخملی مشترک ایران و اوکراین
کاندیدای غرب گرای اوکراین که در انتخابات اخیر این کشور در مقابل رقیبش متحمل شکست شد، طرفداران نارنجی خود را به اعتراضات خیابانی فراخواند. یولیاتیموشنکو، نخست وزیر اوکراین که از سال 2004 و به دنبال انقلاب نارنجی و با حمایت گسترده غرب، به روی کار آمد، قبل از اعلام نتایج رسمی انتخابات، مدعی وجود تقلب گسترده در انتخابات شد و از طرفداران خود خواست در اعتراض به تقلب به خیابان ها بریزند. این خبر را نقل کردم تا تذکری باشد برای آن هایی که منکر پروژه کودتای مخملی و جنگ نرم در ایران هستند. آقایان باور کنند که فرمان تقلب، اعتراض خیابانی و... در ایران و اوکراین در یک ستاد طراحی و صادر شده است.
بهترین گزینه آمریکایی ها
دستور رییس جمهوری برای شروع غنی سازی 20 درصدی، ضمن این که گویای رشد توانمندی های علمی و فناوری ایران اسلامی است؛ تودهنی محکمی بود به آمریکا و هم پیمانان غربی او که همچنان به دنبال باج خواهی های سیاسی خود هستند. امریکایی ها تصور می کردند در لوای بلوایی که در کشور برپا کرده اند، می توانند برای کوتاه آمدن ایران از پروژه هسته ای فشار بیاورند، اما این تصمیم مقتدرانه نشان داد که ایران اسلامی اهل کوتاه آمدن و مماشات بر سر منافعش نیست. روزنامه واشنگتن پست چند روز قبل در مقاله ای نوشته بود: «بهترین گزینه برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته ای در پیروزی مخالفان نظام ایران نهفته است.
از این رو راهبرد دولت اوباما، به جای معامله کردن با جمهوری اسلامی باید به تقویت جنبش سبزی که سبک خاص خود را دارد، متمرکز شود.» این روزنامه به دولت متبوعش توصیه کرده، حالا که ایران از دور دیگر تحریم های بین المللی، نگرانی ندارد، پس بهتر است که فشارها را برای وقوع یک انقلاب رنگین در ایران متمرکز کرد تا از این طریق بتوان امتیاز لازم را از ایران گرفت. این مطلب روزنامه آمریکایی، ضمن این که سند متقنی برای پیوند آشوب طلبان خیابانی با دشمنان این مرز و بوم است، در عین حال اعترافی است به عجز امریکایی ها در تلاش 31 ساله آن ها برای وادار کردن ایران به تسلیم.
ضرورت تجهیز فکری جوانان در برابر بهاییت
یکی از گروه ها و فرق فعال در حوادث بعد از انتخابات که علیه ارزش های اسلامی و آرمان های انقلابی به طور فعال در صحنه حاضر شد، پیروان فرقه ضاله بهاییت بودند. همان طورکه در خبرها هم شنیدیم، از جمله صحنه گردانان حوادث تلخ روز عاشورا و هتک حرمت کنندگان ساحت مقدس سالار شهیدان، معتقدان به این آیین ساخته شده به دست انگلیس بودند که خوشبختانه تعدادی از آن ها به دست قانون افتادند و در دادگاه محاکمه شدند.
نکته ای که چند هفته ای بنای نوشتن آن را داشته ام این است که علی رغم این که چند سالی است، خبر از گسترش فعالیت این فرقه ضاله در سطح کشور و در بین جوانان می رسد، متأسفانه رسانه ها و مراکز فرهنگی آن طور که باید و شاید در نقد و معرفی این فرقه انگلیسی فعالیتی نکردند و ذهن مردم، به ویژه جوانان را برای مواجهه با مبلغان بهایی
آماده نساختند.
امام صادق (ع) در آداب تربیت فرزندان توصیه می کنند: «قبل از این که مرجئه _ فرقه ضاله دوران آن امام _ به فرزندانتان دسترسی پیدا کنند، آنان را با احادیث آشنا سازید.» به نظر می رسد در کنار ضرورت توصیه های تربیتی خانواده ها و مراقبت آنان بر افکار و اندیشه های فرزندان شان، رسانه ها و مراکز فرهنگی نیز برای مقابله با فرقه های انحرافی از جمله معرفی آیین منحرف بهاییت، اهتمام جدی بورزند.
همچنین توصیه می کنم صدا و سیما تهیه یک برنامه مستند و تحقیقی درباره این فرقه را در دستور کار قرار دهد تا مردم نسبت به برنامه ها و اقدامات این فرقه آگاهی و هوشیاری لازم را به دست آورند
منبع:http://www.panjerehweekly.com/main/index.php?Page=definitioncontent&UID=280918
انگلیس: ارتباط با موساد از نان شب واجب تر است! (خبر ویژه)
ترورهای موساد غیراخلاقی اما رابطه با این سازمان تروریستی برای لندن حیاتی است! روزنامه انگلیسی تایمز در گزارشی به برخی از ابعاد ترور اخیر موساد در دوبی پرداخته است. حدود یک ماه پیش 11 مأمور موساد با گذرنامه های غیر اسرائیلی که شش تای آنها انگلیسی بود، به دوبی رفته و المبحوح- از فرماندهان حماس- را در هتلی به قتل رساندند.
تایمز در گزارش خود موساد را به دلیل استفاده از گذرنامه های انگلیسی- و نه ترور- مورد سرزنش قرار داده و این کار را غیر اخلاقی توصیف کرده است اما در عین حال تصریح می کند نمی توان از دوستی با موساد چشم پوشید. در عین حالی که انگلیس سعی دارد چهره ای اخلاقی از خود به نمایش بگذارد اما ناگزیر است با کثیف ترین ها (موساد) ارتباط داشته باشد چون برای امنیتش ضروری است.
تایمز در ادامه می نویسد: آخرین باری که عوامل موساد با گذرنامه های انگلیسی دستگیر شدند در سال 1987 بود. تل آویو قول داد دیگر چنین کار فریبکارانه ای نکند اما هیچ کس به قول آن اعتماد نداشت. تاچر در دهه 80 پایگاه رسمی موساد در لندن را تعطیل کرد. این پایگاه مأموریت داشت فلسطینی های تبعیدی را در انگلیس ترور کند. اما عوامل موساد دوباره به انگلیس بازگشتند.
به نوشته تایمز، موساد برای انگلیس سرمایه ارزشمندی است و به دلیل فعالیت هایش در دنیای اسلام برای غرب اهمیت فوق العاده ای دارد.
لندن در حالی اینچنین با موساد و رژیم اسرائیل همراهی می کند که خود را یکی از رهبران مبارزه با تروریسم در دنیا می داند و به همین بهانه دو کشور اسلامی- عراق و افغانستان- را نیز به همراه آمریکا اشغال کرده است.
منبع:http://www.kayhannews.ir/881201/2.htm#other200
به نام همسر، به کام... (خبر ویژه)
همسر یکی از عوامل بازداشت شده فتنه، ذهنیت های القایی برخی عناصر پشت پرده حزب مشارکت را به نام شوهر خود منتشر می کند.
سایت های نوروز و امروز (دو سایت مشارکتی و مجاهدینی) در اقدامی قابل تأمل و به جای اینکه رأساً با فخر السادات محتشمی پور مصاحبه کنند، گفت وگوی نامبرده با سایت «ندای سبز آزادی» را منتشر کردند. این سایت از خارج کشور- و احتمالا توسط حنیف مزروعی سردبیر فراری سایت نوروز-مدیریت می شود.
همسر تاج زاده در گفت وگوی مذکور به روال تحرکات چند هفته اخیر خود، مطالبی را از قول تاج زاده منتشر کرد. محتشمی پور که مانند اغلب افراطیون مشارکت، از روشنگری های مستند کیهان عصبانی است، برای چندمین بار و البته به نام شوهر خود به کیهان حمله کرد و گفت: اقدام غیراخلاقی روزنامه کیهان در توهین و تخریب آقایان خاتمی، موسوی و کروبی آن هم درباره تظاهراتی که همه آن را سمبل وحدت ملی می خواندند، بار دیگر نشان داد که خط تنش آفرینی را نه اصلاح طلبان بلکه یک باند کوچک خشونت طلب در قلب اقتدارگراها دنبال می کند.
پیش از این با وجود زندانی بودن دبیرکل و اغلب اعضای شورای مرکزی حزب مشارکت، چند بیانیه به نام حزب صادر شده که ثابت می کند حزب مذکور نه از سوی دبیرکل و مرکزیت آن بلکه از کانون های دیگر اداره می شود و بیانیه اخیر این حزب از لندن ارسال شده بود.
خانم محتشمی پور توضیح نداده که اولا چرا حرف های خود را از زبان همسرش بیان می کند و ثانیاً ملت ایران چه وحدتی با سران فتنه که قدم به قدم، دستور العمل های سازمان های جاسوسی غرب را برای براندازی اجرا کردند، می تواند داشته باشد؟ ملت ایران همان 50 میلیونی بودند که در تهران و شهرستان ها بر تصاویر سران فتنه مهر باطل شد زدند و آنها را ملامت کردند.
گفتنی است یک خبر موثق حکایت از آن دارد که همسران برخی از فتنه گران زندانی که در پی بازداشت همسرشان مورد توجه سایت های ضدانقلاب قرار گرفته اند، در گفت وگوهای خصوصی و به طور تلویحی فاش کرده اند که تمایل چندانی به آزادی همسران خود ندارند و معتقدند بعد از آزادی همسرانشان مورد توجه سایت های خبری نبوده و مانند گذشته در انزوا قرار خواهند گرفت
منبع:http://www.kayhannews.ir/881201/2.htm#other200
این آ ب به کدام آسیاب می ریزد ؟! (یادداشت روز)
این نوشته در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا افرادی نظیر آقایان دکترحسن روحانی رئیس محترم کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع و دکتر محسن رضایی، دبیرمحترم این مجمع را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند و یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تأمین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت، نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. ماجرا در یک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست. این طرح که امروزه با قید «فوریت» و «خارج از نوبت» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آید و بعید نیست که این پنهان کاری به مسئولان مجمع نیز تحمیل شده و افرادی با زرنگی خاص- بخوانید با موذی گری و لفاظی های هزار لایه- اهداف نهایی طرح را از نگاه آنان مخفی کرده باشند!
ماجرا، اما به طور خلاصه اینگونه است که در اردیبهشت ماه سال 1387 آقای پورمحمدی وزیر وقت کشور با اشاره به برخی از موارد مبهم و بعضاً مشکل آفرین در قانون انتخابات و چرخه اجرایی آن، نظیر منابع مالی نامزدها، چگونگی تبلیغات، برگزاری جداگانه چند انتخابات که قابل جمع هستند و... نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب می نویسد و درخواست می کند که موضوع به عنوان یک «معضل» در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای آن اندیشیده شود. مشکلاتی که آقای پورمحمدی خواستار چاره جویی برای آنها شده بود، از مدتها قبل- بیش از یک دهه- مورد توجه تمامی مسئولان نظام و مخصوصاً دست اندرکاران برگزاری انتخابات قرار داشته و تقریباً تمامی مسئولان ذیربط خواستار برطرف شدن آن بوده اند و برخی از این موارد، نظیر ضرورت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها به صورت انتخابات همزمان «مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری» و «ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا» و یا دوگانه های دیگر، از مدتها قبل مطرح شده و درباره آن بحث و بررسی هایی صورت گرفته بود. روشن شدن منابع مالی نامزدها، اخلاق انتخاباتی و... نیز، از جمله همین موارد بوده است. بنابراین درخواست وزیرکشور وقت برای حل و فصل نهایی این اشکالات و رفع ابهامات و یا قانونمندی آنها، خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سلیقه های سیاسی آنان- بوده و انجام آن کمترین نیازی به دور زدن قانون اساسی نداشته و ندارد. درخواست آقای پورمحمدی از سوی رهبرمعظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود تا پس از بررسی های لازم و ارائه نظر پیشنهادی مجمع، درباره آن «تصمیم مقتضی» گرفته شود. روالی که در امور و مسائلی از این دست، جاری و متداول است.
کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای دکترحسن روحانی، بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق ریاست محترم مجمع به محضر رهبرمعظم انقلاب تقدیم می دارد این پیشنهاد با دستور العمل بعدی معظم له به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون یاد شده با تشکیل 20 جلسه دیگر- و با حضور برخی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان ادوار و کنونی مجلس و... - پیشنهاد نهایی خود را طی نامه ای در تاریخ 3/11/88 برای طرح در «صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام» به ریاست محترم مجمع ارائه می دهد و از ایشان می خواهد « به دلیل اهمیت مسئله» مقرر فرمایند که «موضوع، خارج از نوبت و با فوریت در دستور کار مجمع قرار گیرد» که با این درخواست موافقت شده و طرح مورد اشاره هم اکنون با دو قید «خارج از نوبت» و «فوریت» در دستور کار صحن اصلی مجمع قرار دارد که گفتنی است ؛
1- در این طرح برای برخی از مشکلات نظیر، زمان برگزاری انتخابات و ضرورت تجمیع 4 انتخابات به صورت 2 به 2، تعیین قطعی حداقل سن رأی دهندگان و انتخاب شوندگان، ضوابط لازم الاجرا برای فعالیت انتخاباتی نامزدها، فراهم آوردن امکانات کافی و عادلانه برای کاندیداها، پیشگیری از تخریب نامزدها و قانونمند شدن اخلاق تبلیغاتی و... پیشنهادهای - در مجموع- راه گشایی ارائه شده است که این بخش از طرح یاد شده را می توان و باید از موارد مثبت آن تلقی کرد.
2- و اما، بخش ها و بندهایی از طرح پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت نظام، از یکسو با قانون اساسی مغایر است و از سوی دیگر، در صورت تصویب - که محال و غیر ممکن به نظر می رسد- آرزوی چندین ساله دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنان برای حذف نظارت شورای نگهبان و نفوذ افراد بی صلاحیت به مراکز حساس نظام را برآورده می کند. چرا...؟! بخوانید؛
بند 4 از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح 28 ماده ای یاد شده می گوید؛«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.» که باید گفت؛
الف: در اوایل آذرماه سال جاری و بعد از آن که نشانه های شکست قطعی فتنه اخیر آشکار شد و سران فتنه از دروغ بزرگ «تقلب در انتخابات»! حمایت بی پرده آمریکا، اسرائیل و انگلیس، ائتلاف اعلام شده با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها و تمامی افراد و گروههای اپوزیسیون، اهانت به آرمان های اسلام ، امام (ره) ،انقلاب و... طرفی نبسته و به جایی نرسیدند، به ناگاه طرحی با همین عنوان «کمیسیون ملی انتخابات»!! که یکی از نامزدهای ناکام انتخابات در پشت صحنه آن قرار داشت، به میان کشیده شد و بلافاصله با استقبال گسترده فتنه گران و حامیان بیرونی آنها روبرو گردید. کیهان در همان هنگام، طرح یادشده را نقد کرده و ضمن تأکید بر مغایرت این طرح با قانون اساسی به بخش مضحکی از طرح مزبور اشاره و نوشته بود؛ «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده و نوشته اند: در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرد اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوطه بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راه حل پیشنهاد می شود: الف- به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. رأی مجمع تشخیص، قطعی خواهد بود. ب- به کمیته ویژه ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم برعهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می شود. رأی کمیته مذکور، قطعی خواهد بود»!
همانگونه که ملاحظه می کنید در آن هنگام نیز از متن طرح موسوم به «کمیسیون ملی انتخابات» معلوم بود رد پای تهیه کنندگان آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رسد! و کیهان به همین علت و با کنایه نوشته بود «اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را «وزارت نفت»! معرفی می کرد»!
بنابراین، بعید به نظر می رسد که پیشنهاد اخیر کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به قول آقای دکتر روحانی «بعد از 20 جلسه کارشناسی و...» تهیه شده باشد، چرا که این پیشنهاد مدتی قبل، از سوی افراد وابسته به مجمع مطرح شده بود! و اکنون در پوشش لفاظی های دیگر به اصطلاح «پرورده» شده است، انگار قانون انتخابات «پنیر» یا «زیتون» است که پرورده آن قیمت بیشتری داشته باشد؟!
ب: مطابق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست.
ج: از اولین سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروههای ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده اند. چرا که این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی صلاحیت به کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. حمله به شورای نگهبان مخصوصاً در دوران مدعیان اصلاحات به اوج خود رسید تا آنجا که آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، بخشی از لایحه موسوم به «دوقلو» را به حذف نظارت شورای نگهبان اختصاص داده بود و...
د:متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!
این تلاش مخصوصاً بعد از راهپیمایی بی نظیر 9 دی ماه و حماسه بی سابقه 22بهمن ماه، بسیار عجیب به نظر می رسد و گویی برخی از آقایان هنوز پیام روشن و پرصلابت توده های چند ده میلیونی مردم را دریافت نکرده اند ویا خدای نخواسته...!
3- آقایان لطف کرده! و در بند 5 طرح پیشنهادی خود که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، آورده اند، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی»!
4-طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می گذریم و تنها به بند 21 این طرح اشاره می کنیم که در آن به گونه ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)»
در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!!و یا ... هستم! و این آقایان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و یا همراهی و همکاری با آمریکا را «تعامل سازنده»! می دانند و...
6- و بالاخره، تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!
حسین شریعتمداری
منبع:http://www.kayhannews.ir/881201/2.htm#other200