وقتی قانون در مقابل دولت زانو می‌زند
برای اولین بار نیست که مجلس چنین سیاستی را برای بررسی موضوعی که نمایندگان سرشناس مجلس آن را از اساس غیرقانونی می‌دانند، پیش می‌گیرد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موضوع به همین شیوه پیش رفت. در شرایطی که تک تک فصل‌های داستان فعلی نیز مشابه موضوع قبلی نوشته شده است باید منتظر پایان‌بندی مشابه نیز بود.
فصل اول: مخالفت نمایندگان
در موضوع تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و نیامدن منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در بودجه، ماجرا به مانند درخواست درآمد دوبرابری از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه آغاز شد. ابتدا لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه شدو همزمان با باز شدن پلمب لایحه در قوه مقننه ابعاد غیرقانونی آن نمایان و نوای مخالفت نمایندگان بلند شد. در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها درخواست اختیار تام به دولت برای مدیریت درآمد و هزینه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها گنجانده شده بود به گونه‌ای که مجلس در نحوه درآمد و توزیع آن دخالتی نداشته باشد و دولت، معاف از نظارت مجلس آنگونه می‌خواهد کار آزادسازیرا پیش ببرد. در ابتدا نمایندگان مجلس چنین درخواستی صد در صد غیر قانونی دانستند و از اینکه دولت بر خلاف قانون اساسی چنین خواسته‌ی را مطرح کرده است ابراز تعجب کردند. در آن زمان ساکنان خانه ملت نیامدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه را غیر ممکن قلمداد کردند. آنها تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز مصداق شکل‌گیری نهاد جدید دولتی، بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و همچنین مغایر با فرمان رهبری دانستند و دولت را به ارائه درخواست‌های قانونی در لوایح اندرز دادند. برخی نمایندگان مجلس چنین گمانه‌زنی کردند که دولت در نوشتن لوایح از تخصص چندانی برخوردار نیست این‌گونه اشتباهات ناشی از عدم اطلاع دولتیان از قانون است. مخالفت با این درخواست خیلی زود در میان نمایندگان مجلس همه‌گیر شد و همه طیف‌های سیاسی خانه ملت را در برگرفت. تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها نیز درخواست دولت را نامشروع تلقی کردند.
به شکل غیر تصادفی فصل افتتاحیه این داستان با ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس نیز این چنین تکرار شد. مهمترین موضوعی که در همان ابتدا مورد بحث نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بود. دولت در این لایحه 40 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس اما بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انتظار نصف این درآمد را در لایحه می‌کشیدند. آنها معتقدند بر اساس قانون، آزادسازی قیمت‌ها باید طی 5 سال و با شیب کند انجام شود که با این شیوه برای سال اول فقط 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. درخواست دوبرابی دولت در لایحه بودجه به مانند ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صدای مخالفت نمایندگان را به اوج رساند. ساکنان خانه ملت یکی پس از دیگری از این درخواست دولت ابراز تعجب کردن و با غیر قانونی دانستن آن تبدیل این رقم به رقم 20 هزار میلیارد تومان را قطعی قلمداد کردند. غلامرضا مصباحی مقدم به طور رسمی اعلام کرد که نمایندگان مجلس به این درخواست رای منفی خواهند داد و امکان کسب این درآمد فراهم نیست. البته رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پرده از نظر دولت در این خصوص برداشت:« دولت در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که اگر زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها از 3 سال به 5 سال تبدیل شود، دولت نمی‌تواند در سال اول به مردم یارانه نقدی بپردازد. اما ما راه این کار را به دولت نشان داده بودیم.»
فصل دوم: ورود احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد وارد شد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و درست در جایی که نمایندگان مجلس به اتفاق تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را خلاف قانون اساس تشخیص دادند و به عدم راهیابی حساب و کتاب آزادسازی قیمت‌ها به بودجه را نیز غیر منطقی دانستند، رئیس جمهور به طور سرزده وارد صحن علنی مجلس شد تا کاری که نمایندگان دولت نتوانسته بودند انجام دهند را با قدرت سیاسی‌اش انجام دهد. احمدی‌نژاد با حواشی فراوان توانست فرصتی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس بیابد و کار را در همان نیم ساعت تمام کند. او که مخالفت نمایندگان با خواسته دولت را جدی و نهایی دیده بود، تهدید را چاره کار یافت. احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان گفت: «اگر قرار باشد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بوجه بیایدؤ دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد.» او تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سپردن اختیارات آن به دولت را به نمایندگان پیشنهاد کرد و آنها را به سمت تامین نظر دولت هدایت کرد.
به شکل غیر تصادفی این ماجرا برای لایحه بودجه درخواست درآمد 40 هزار میلیاردی از یارانه‌ها رخ داد تا شیوه پیشروی نظر دولت در پارلمان دیگر تازگی نداشته باشد. دولت برای اینکه بتواند وعده‌های مکررش در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محقق و کسری بودجه خود را نیز جبران کند، تصمیم دارد در سال اول کار آزادسازی را به اندازه دو سال انجام دهد و کار را به جای 20 درصد تا 40 درصد پیش ببرد:« همانطور که در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس گفتیم، معتقدیم که این کار باید طی سه سال انجام شود تا دچار تورم فرسایشی نشویم. حال که مجلس زمان اجرا را به 5 سال افزایش داده است، می‌توانیم در این مدت طی دو یا سه مرحله این کار را انجام دهیم به همین علت از نظر ما سال 89 سال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است.» رئیس جمهور پس از آن‌که نمایندگانش در جلسات مجلس نتوانستند نمایندگان را قانع کنند به همان شیوه وارد ماجرا شد. او با ارائه چنین تفسیری از قانون پاسخ نمایندگان را داد و آنها را به تصویب آنچه که دولت در نظر گرفته اندرز داد:« لایحه بودجه یک بسته است. امیدواریم مجلس بودجه‌نویسی نکند و با دست بردن در لایحه بودجه برنامه‌ریزی‌های دولت را بر هم نزند.» نمیاندگان مجلس در مقابل این اظهارنظر احمدی‌نژاد نیز موضع سختی گرفتند و تغییر قانون بودجه به نفع قانون و اسناد بالادستی را وظیفه خود دانستند.
فصل سوم: تساهل از طریق لابی
پس از ورود احمدی نژاد به ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نمایندگان به پیشنهاد دولت جدی‌تر فکر کردند. درحالی که کار ماده مورد نظر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی شده بود، تهدیدهای احمدی‌نژاد مجلس را به شور مجدد فراخواند. ساکنان خانه ملت برای اینکه نظر دولت را دربست نپذیرند و به این طریق اعتبار مجلس را زیر سوال نبرند شیوه‌ای را ابداع کردند که حالا به رسم مشترکی میان دولت و مجلس تبدیل شده است.”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ این کمیته تشکیل شد تا راهی باشد برای پذیرش آبرومندانه نظر دولت. تحت لوای کمیته مذکور جلسات غیر علنی متعددی برگزار شد که اتفاقا رئیس جمهور نیز در برخی از آنها شرکت کرد. لابی دولت و مجلس در این جلسات ادامه پیدا کرد. اخبار فعالیت‌های این کمیته از بخش‌های مختلف خبری پخش می‌شد. روایت‌ها از مذاکرات پیچیده و کارشناسی نمایندگان مجلس و دولت حکایت داشت. کاظم دلخوش به تناوب در استودیوی سیار صدا و سیما در ساختمان مجلس حاظر می‌شد و گزارشاین مذاکرات پیچیده را به سمع و نظر می‌رساند. ماجرا کاملا جدی پیش رفت و لابی‌ها در سطح بالایی ادامه یافت.
به شکل غیر تصادفی در جریان اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس در لایحه بودجه نیز این ماجرا تکرار شد. در حالی که نمایندگان قوه مقننه بر غیرقانونی بودن درخواست دولت در لایحه بودجه اتفاق نظر داشتند حالا با اظهارنظرهای رئیس جمهور بررسی ماجرا را به جلسات مشترک دولت و مجلس موکول کرده‌اند. شیوه کار هم مشخص است. ”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ هرچند در ابتدا این واژه غریب می‌نمود اما حالا با تجربه تاریخی مذکور، رسانه‌ها و مردم با آن آشنایی کامل دارند. باید منتظر آغاز به کار این کمیته ماند تا شاید شیوه خبررسانی آن از سیما را نیز بتوان شبیه‌سازی کرد. باید دید این‌بار چه کسی سخنگوی این کمیته خواهد بود و چگونه مخاطبان در جریان مذاکرات طاقت فرسا و کارشناسی دولت و مجلس قرار می‌گیرند.
فصل چهارم و پایانی: تسامح و پیروزی دولت
کمیته مشترک میان دولت و مجلس در مورد تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از بحث‌های مفصل نمایندگان را به این نتیجه رساند که تشکیل این سازمان دولتی با قانون اصل 44 و قانون اساسی مغایرت ندارد. ساکنان خانه ملت در نهایت قانون را با نظر دولت تطبیق دادند و به آوردن یک بند کلی از درآمدهای هدفمندسزی یارانه ها در بودجه اکتفا کردند تا یکی از نمایندگان مردم در قوه مقننه این چنین اظهار نظر کند: « از همان ابتدا هم مشخص بود که به نظر دولت نزدیک می‌شویم. معلوم نیست چه قوه‌ای در پیشبرد نظر مجلس به نفع دولت دخیل است.» علیرضا محجوب شاید انتظر نداشت این شیوه به سبکی همیشگی برای به کرسی نشستن نظر دولت تبدیل شود.
فصل اختتامیه ماجرای لایحه بودجه و اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس شاید باز هم به شکل غیر تصادفی با داستان مذکور هم‌خوانی داشته باشد. به نظر می‌رسد مجلس با تشکیل کمیته مشترک خود را برای کوتاه آمدن مجدد در مقابل دولت آماده می‌کند. مجلسی که قرار است قانونگذار باشد و ناظر، حالا چشم به پیشنهادات دولت دوخته است تا شاید قانون در مقابل نظرات دولت رنگ ببازد. شاید با عقب‌نشینی بزرگ مجلس در مقابل دولت در این ماجرا دیگر علی لاریجانی استفاده از عبارت عقب‌نشینی مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نکند.
محسن رضایی به حمله شریعتمداری پاسخ داد
| محسن رضایی به حمله شریعتمداری پاسخ داد |
 |
دفاع از طرح انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت |
گروه سیاسی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها چند ساعت بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر طرح این نهاد برای حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت ها به جمع خبرنگاران آمد و اعلام کرد تمام تصمیمات مجمع تشخیص تنها با نظر مقام معظم رهبری به تصویب نهایی می رسد و سندیت پیدا می کند. «محسن رضایی» این توضیح را نیز اضافه کرد؛ «نظارت شورای نگهبان حذف شدنی نیست زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد.»او آنگاه توصیه کرد اگر کسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تکمیل و قوانین کشور و آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالعه کنند. اشاره دیروز محسن رضایی به سرمقاله روزنامه کیهان به قلم «حسین شریعتمداری» بود که خبر داد بندهایی از طرح مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان طرح اصلاح سیاست های کلی انتخابات می خواهد «قانون را دور بزند، خواسته های دشمنان بیرونی و دنباله های خارجی آن را تامین کند و با حذف نظارت شورای نگهبان، کمیسیون ملی انتخابات را جایگزین کند.» اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز درباره این طرح توضیحات مبسوطی ارائه کرد و گفت؛ «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون باثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی های دیگری را مطرح کرد و وی هم گفت خوب است در قانون ثبات ایجاد شود، البته تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.» به گزارش ایلنا وی ادامه داد؛ مقام معظم رهبری در نامه یی به مجمع تشخیص فرمودند پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود که این دستور تا به حال دو بار به کمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یک بار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند کار در این زمینه ادامه یابد. رضایی در ادامه گفت؛ از همه صاحب نظران می خواهیم اگر بحثی دارند به طور مکتوب آن را ارائه کنند، زیرا مجمع تشخیص نمی خواهد بحث های جدیدی را درباره انتخابات به وجود آورد و این یک موضوع آکادمیک و تخصصی است و هیچ عجله یی هم در بررسی آن نداریم. وی درباره برخی اظهارنظرها در خصوص قانون سیاست های کلی انتخابات تصریح کرد؛ مجمع تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست های کلی نظام می شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما نظر همه نخبگان و مجلس و قوه قضائیه را می گیریم و به پیوست برای رهبری ارسال می کنیم، تاکید کرد؛ مصوبات مجلس و مجمع تشخیص تا وقتی از سوی رهبری تایید نشود، سندیت ندارد. رضایی ادامه داد؛ سیاست های کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمی توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد؛ سیاست های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مجلس است، زیرا وقتی مصوبات آن به تایید رهبری می رسد قانونگذار باید براساس آن عمل کند و مثلاً در برنامه پنجم مجلس باید آن را در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری مورد بررسی قرار دهد و سیاست های کلان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. وی افزود؛ در جلسات بعدی مجمع در خصوص قانون انتخابات بحث خواهد شد. با این حال به رغم اینکه بررسی طرح مزبور قرار است در مجمع تشخیص تداوم یابد، مدیرمسوول کیهان پیش بینی کرده است این طرح به طور حتم رد خواهد شد. وی نوشته است کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت به ریاست حسن روحانی بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق اکبر هاشمی رفسنجانی به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرده و این پیشنهاد با دستورالعمل بعدی ایشان به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون با تشکیل 20 جلسه دیگر طی نامه یی در سوم بهمن ماه طرح فوریتی آن را در صحن علنی مجلس ارائه می دهد. در ادامه سرمقاله کیهان به بندهایی از طرح مجمع تشخیص اشاره شده و آمده است؛ «بند 4 از فصل ساماندهی اجرا در طرح 28 ماده یی یادشده می گوید؛ «کمیسیون ملی انتخابات» مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد. آقایان لطف کرده و در بند پنج طرح پیشنهادی خود که به ترکیب کمیسیون ملی انتخابات اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون آورده اند؛ «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا به عنوان ناظر و بدون حق رای.» کیهان به این توضیحات افزوده است؛ «در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افرادی نظیر آقایان دکتر حسن روحانی و دکتر محسن رضایی را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تامین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند، ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند- و البته که نمی خواهند- از یک سو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته یی است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. به هر حال به رغم مخالفت شدیداللحن روزنامه کیهان این طرح کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و باید دید چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آن گونه که محسن رضایی دیروز اعلام کرد بررسی آن در جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد یافت و باید در انتظار انتشار جزییات بیشتری از آن بود. |
پیدا و پنهان
پیدا و پنهان |
? توقف انتشار کیهان ورزشی؛ مدیرمسوول روزنامه کیهان ورزشی از توقف انتشار این نشریه خبر داد. محمدسعید مدنی روز پنجشنبه 29 بهمن در یادداشتی نوشت؛ «این آخرین شماره روزنامه کیهان ورزشی است و در این باره دلایلی وجود دارد. امروز باورمان این است که ادامه انتشار روزنامه به دلایل مختلف هدف های اصلی و اولیه ما را محقق نمی کند. از این رو خاتمه انتشار روزنامه کیهان ورزشی را- حداقل به طور موقت- اعلام می کنیم.» ? کسر بودجه شش میلیارد تومانی ایرنا؛ پارسینه خبر داده پس از انتصاب علی اکبر جوانفکر به عنوان مدیرعامل ایرنا، وی دستور بررسی حساب های مالی این خبرگزاری را داد که پس از بررسی ها مشخص شد خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در دو ماه آخر سال 1388 با حدود شش میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است. این در حالی است که بودجه ایرنا در سال جاری 20 میلیارد تومان بود. گفته می شود جذب بین 150 تا 200 نیروی حق التحریر یکی از دلایل کسری بودجه خبرگزاری رسمی دولت عنوان شده است. ? یک آزادی؛ حمید مافی روزنامه نگار در قزوین پنجشنبه گذشته از زندان آزاد شد. وی دو هفته قبل دستگیر شده بود. ? نگرانی از بلاتکلیفی مظفر؛ همسر «محمدجواد مظفر» از تداوم ممنوع الملاقاتی وی خبر داد. همسر مظفر به پارلمان نیوز گفت؛ «در آخرین تماسی که مظفر روز سه شنبه گذشته با بنده داشت به من امیدواری داد تا چند روز آینده تعیین تکلیف شود، اما همچنان بلاتکلیف است.» ? حمله به اشرف بروجردی و خانواده اش؛ «اشرف بروجردی» معاون وزیر کشور دولت اصلاحات از ضرب و شتم خود و دو پسرش در راهپیمایی روز 22 بهمن توسط نیروهای خودسر خبر داد. این همسر و خواهر شهید به پارلمان نیوز گفت؛ «در حالی که طبق سنت 30 ساله در جمع مردم و همراه با آنها در حال تکرار شعارهای اعلام شده از بلندگو بودیم ناگهان مورد حمله قرار گرفتیم.» به گفته بروجردی وی تا سه بعدازظهر و پسرانش تا 11 شب بازداشت بودند. وی از مجلس خواست وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. ? علت انعکاس نور بود؛ دفتر امور رسانه های نهاد ریاست جمهوری علت تغییر رنگ پرچم ایران را انعکاس نور عنوان کرد. به گزارش ایرنا ساسان والی زاده مدیرکل امور رسانه های نهاد ریاست جمهوری در این باره گفت؛ هر سه رنگ پرچم مقدس و عزیز ایران اسلامی نماد میثاق های ملی، تاریخی و اعتقادی ملت ایران است. وی با اشاره به بازتاب ها و خبرهایی راجع به نحوه طراحی پرچم مقدس جمهوری اسلامی در بنر پشت سر ریاست جمهوری در کنفرانس خبری، اظهار داشت؛ این حساسیت برخی اشخاص و رسانه ها قابل تحسین است و معتقدیم این حساسیت ها باید راجع به همه ارزش های پذیرفته شده و اصولی نظام وجود داشته باشد. وی در عین حال تاکید کرد؛ البته ما دلسوزی بعضی اشخاص که با نیت های پاک و از روی خیرخواهی اظهارنظر می کنند را از برخی افراد که دنبال حاشیه سازی بر اساس اخبار نادرست هستند، متفاوت می دانیم. مدیرکل دفتر امور رسانه های نهاد ریاست جمهوری همچنین یادآور شد؛ درباره موضوع اخیر، اصل بنر موجود است و پرچم بزرگ دیگری نیز با رنگ های روشن در کنار تریبون قرار داشت. والی زاده در عین حال تاکید کرد؛ ممکن است در بعضی تصاویر به لحاظ انعکاس نور، رنگ های کناری پرچم در امتزاج با پس زمینه دیده شده باشد، ولی در اصل تصویر هر سه رنگ سبز، سفید و قرمز متقابل آنچه باید باشد لحاظ شده و خالی از اشکال است. |
| منبع: |
پول های بی زبان در خدمت کدام زبان؟!
پول های بی زبان در خدمت کدام زبان؟! (خبر ویژه)
یک شبکه ضدانقلابی مرتبط به مافیای مطبوعات زنجیره ای فاش کرد حمزه کرمی از مدیران اسبق و کارگزارانی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت، دارای پرونده سنگین مالی بوده و اعترافات زیادی را درباره خود و مهدی هاشمی رفسنجانی انجام داده است.
«خودنویس» از قول منابع مطلع خود در ایران و با اشاره به محکومیت حمزه کرمی به 26 سال زندان و بازپرداخت 6 میلیاردتومان نوشت: کرمی مدیرسایت جمهوریت، در سال 1381 جانشین روح اله زم در مدیریت فرهنگ سازی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت شد و تا سال 84 جزو مدیران مهدی هاشمی بود. به گفته یک منبع مطلع، کرمی متهم است که سهمی از قراردادهای سازمان با پیمانکاران سازمان را به نفع خود برداشته است. براساس کیفرخواست دادگاه مبلغ 3 میلیارد ریال از اختلاس از سازمان بهینه سازی صرف هزینه های انتخاباتی سال 84 شده است. در آن زمان کرمی، جزو افراد فعال در ستاد هاشمی رفسنجانی بود. یک منبع دیگر در گفت وگو با خودنویس، احتمال سوءاستفاده مالی در سازمان بهینه سازی را رد نکرد. مهدی هاشمی در جریان انتخابات سال 84 و 88 فعالیت زیادی به نفع رقبای احمدی نژاد کرد و احمدی نژاد در جریان مناظره با موسوی، به این مسئله اشاره کرد. کرمی پس از خروج از سازمان بهینه سازی ارتباط با مهدی هاشمی را حفظ کرد و در جریان مبارزات انتخاباتی، مدیر سایت جمهوریت بود. مسعود باستانی سردبیر سایت جمهوریت نیز از جمله دستگیرشدگان بعد از انتخابات بود که دچار محکومیتی سنگین شد. او در دادگاه گفت سایت جمهوریت تحت مدیریت مهدی هاشمی بود و بنده به عنوان دبیرشیفت شب زیر نظر آقایان کرمی و نوربخش کار می کردم. سایت ما تبدیل به اتاق جنگ روانی و شایعه پراکنی علیه سلامت انتخابات شده بود.
سایت خودنویس در عین حال تلاش کرده تا مهدی هاشمی را از اتهامات تبرئه کرده و اظهارات کرمی و باستانی را به فشار بازداشت نسبت دهد.
گفتنی است مهدی هاشمی 5 ماه پیش به بهانه سرکشی به دفاتر دانشگاه آزاد در خارج کشور از ایران خارج شد و به لندن رفت اما با طولانی شدن این سرکشی وی اکنون با ارسال توضیحی در سربرگ دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد به خبرگزاری مهر، از اقامت در خارج برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا خبر می دهد و می نویسد: اینجانب برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده ام و از حدود پنج ماه اقامت در خارج از کشور، حدوداً یک ماه آن را در لندن به سر برده ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده ام. من مانند یک شهروند عادی به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می دهم.
منبع:http://kayhannews.ir/881202/2.htm#other205
چند جمله سربسته خطاب به بازیگران فتنه
چند جمله سربسته خطاب به بازیگران فتنه (خبر ویژه)
عضو مستعفی سازمان مجاهدین (انقلاب) و سردبیر ویژه نامه انتخاباتی ستاد موسوی (روزنامه اندیشه نو) نسبت به خروج موسوی علیه قانون و قدر ندانستن سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان ابراز تاسف کرد.
امیرحسین مهدوی که پاسخ پرسش های مخاطبان سایت «الف» را می داد، درباره این پرسش که «اگر از شما بخواهند به هر یک از این اشخاص جمله ای بگویید چه می گویید»، خطاب به موسوی نوشت: ای کاش از سرمایه حامیان برای فعالیت سیاسی قانونمند، مسالمت آمیز و در چهارچوب قانون استفاده می کردید.
این تعبیر مشابه همان تعبیری است که رئیس دولت اصلاحات چندی پیش در برخی جلسات گروههای اصلاح طلب عنوان کرده و تصریح نموده بود موسوی سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان راهدر داد و آنها را به بن بست کشاند.
امیرحسین مهدوی همچنین خطاب به عطاءالله مهاجرانی نوشت: «چه می شد اگر مفسر تلویزیون دولتی انگلیس نمی شدید؟». این فعال ستاد موسوی که سابقه عضویت در شورای سردبیری روزنامه شرق و مسئولیت انتشار ضمیمه هفتگی روزنامه اعتماد را نیز دارد، همچنین خطاب به محسن سازگارا نوشت: «سعی کن واقعیات ایران را بشناسی. این ملت حکومت غیردینی نمی خواهند.»
عضو مستعفی سازمان مجاهدین همچنین خطاب به برخی افراد دیگر چنین نوشته است:
- سردبیر بی بی سی فارسی: حداقل از ادعای حرفه ای گری و بی طرفی دست بردارید.
- محسن مخملباف: نه از تندروی های دهه 60 نتیجه گرفتی و نه از این رفتارها نتیجه خواهی گرفت.
- مهدی هاشمی رفسنجانی: باستانی و نوربخش ]دو تن از گردانندگان محکوم شده سایت تخریبی- انتخاباتی «جمهوریت» وابسته به مهدی هاشمی[ را به یاد می آوری؟
- فائزه هاشمی: خیابان محل منازعات سیاسی نیست.
گفتنی است مهدوی عضو مرکزیت سازمان مجاهدین (انقلاب) بود که پس از حوادث خیابانی بازداشت و سپس آزاد شد. وی 6 تیر 88 با حضور در خبرگزاری ایسنا و در جمع خبرنگاران گفت: روندی که فردای انتخابات آغاز شد یک انحراف بود. شعار موسوی بازگشت قطار اجرایی کشور به ریل قانون بود اما ستاد او این انحراف را به وجود آورد... از قبل فرایندی برای انتشار نظرسنجی ها و نتیجه از پیش اعلام شده انتخابات طراحی شده بود و براساس این برنامه بود که موسوی ساعت 21روز 22خرداد و پیش از اتمام رای گیری در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد در مرحله اول پیروز می شود و هر نتیجه ای غیر از این نادرست است و نشان می دهد تقلب شده است... مواضع تبلیغاتی آقای موسوی، نخست وزیر زمان جنگ را تداعی می کرد اما گروههای فشار دور او را گرفته و برایش شرط گذاشتند و فضای دور او را طوری ساختند و قرائنی را برایش شکل دادند که با مواضع گذشته اش فرق داشت... آقای موسوی در دایره گروه های فشاری محصور شد که باعث عدم پذیرش نتیجه انتخابات از سوی او شدند و کار به جایی رسید که گروه هایی که پیش از این از نظام و قانون دم می زدند با تروریست ها، معاندین، خاندان پهلوی و گروه های خارجی همصدا شدند... وضعیت به وجود آمده پس از انتخابات یک تغییر جهت تاریخی در جریان اصلاح طلب بود چرا که ذات اصلاح طلبی به معنای پذیرش چارچوب ها برای کارآمدتر کردن سیستم است اما گروه هایی که با داعیه قانون و اصلاح طلبی شکل گرفته بودند به رفتارهای فراقانونی و تعیین تکلیف در خیابان و اردوکشی خیابانی روی آوردند. اینها با ذات اصلاح طلبی در تناقض است و در بیانیه های آنها نیز مشخص بود که اعتقادی به سازوکارهای قانونی ندارند.
http://kayhannews.ir/881202/2.htm#other205