حمله افراد ناشناس به پژوهشگر کیهان

شب گذشته صورت گرفت؛

حمله افراد ناشناس به پژوهشگر کیهان

خبرگزاری فارس: پیام فضلی‌نژاد روزنامه‌نگار و عضو دفتر پژوهش‌های کیهان شب گذشته از سوی افراد ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

یکی از نزدیکان پیام فضلی‌نژاد با اعلام این خبر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت که این روزنامه‌نگار و عضو دفتر پژوهش‌های کیهان در این حمله از ناحیه سر مورد اصابت یک شی‌ء تیز از سوی دو موتور‌سوار ناشناس قرار گرفت.
وی افزود: این حادثه ساعت 21 شب گذشته در تقاطع بلوار کشاورز و خیابان فلسطین رخ داد و پس از حضور اورژانس در محل حادثه فضلی‌نژاد به بیمارستان فیروزگر تهران انتقال یافت.
براساس آخرین شنیده‌ها در حال حاضر فضلی‌نژاد در بی‌هوشی به سر می‌برد و قرار است با نظر پزشکان معالج ، وی را به بیمارستان مجهزتری انتقال دهند.
پیام فضلی‌نژاد روزنامه‌نگار و عضو دفتر پژوهش‌های کیهان است که با نگارش کتاب «شوالیه‌های ناتوی فرهنگی» به عنوان یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های سیاسی پرده از جریانات برانداز و عناصر وابسته به بیگانه در جبهه اصلاحات برداشت و در حوادث پس از انتخابات نیز اقدام به افشاگری‌هایی در خصوص جریان فتنه و گروه‌های مخالف نظام کرد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8812030001

شریعتمداری ارائه کرد

شریعتمداری ارائه کرد
اسناد وابستگی برخی جریانات سیاسی در دادگاه مطبوعاتی کیهان
حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان صبح روز یکشنبه با حضور در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی با ارائه اسناد متقن به شکایات تعدادی از شاکیان روزنامه کیهان پاسخ داد. شریعتمداری در این دادگاه تاکید کرد که مخالفان نظام به تاکتیک «شکایت فله ای» از کیهان روی آورده اند. روزنامه کیهان از امروز متن کامل دفاعیات شریعتمداری در دادگاه را به تفکیک پرونده ها منتشر می کند. چرا که این شکایات و دفاعیات مدیرمسئول کیهان موضوعی فراتر از روزنامه دارد و بسیاری از مسائل حساس این روزها و پشت صحنه این جریانات را به طور مستند بازخوانی می کند. در این شماره به دفاعیه مدیرمسئول کیهان در قبال شکایت عمادالدین باقی می پردازیم.
دفاعیه در قبال شکایت عماد الدین باقی
این حمایت ، ماموریت نبوده است ؟!
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه
با عرض سلام؛
ابتدا باید به اظهارات کذب و فضاسازی جهت دار وکیل مدافع محترم آقای باقی اشاره کنم. ایشان می فرمایند که اینجانب برای تفهیم اتهام در جلسات بازپرسی حاضر نشده ام! این در حالی است که طی چند ماه اخیر تقریبا همه هفته و به طور مکرر برای تفهیم اتهام به دادگاه احضار شده و به پرسش های دادیاران محترم درباره بیش از 70 مورد شکایت شاکیان، مانند مهندس موسوی، خاتمی، کدیور، شیرین عبادی، رحیم مشایی، دادستانی، مهرانگیز کار، جلایی پور، لطیف صفری، روزنامه های زنجیره ای...و از جمله موکل ایشان یعنی آقای عمادالدین باقی، پاسخ داده ام که تماما در پرونده های مربوطه موجود است. البته بنده مانند آقایان نیستم که قبل از احضار و حین احضار و بعد از احضار بلافاصله با رادیو آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی و سایت های صهیونیستی و ضدانقلاب مصاحبه کنم و مانند آنچه در پرونده موکل ایشان آمده و به آن اشاره خواهم کرد با عجز و ذلت مورد حمایت بیگانگان قرار گیرم. آن گونه که کاخ سفید با صدور بیانیه ای رسمی خواستار منع تعقیب آقای عمادالدین باقی و دیگران در پرونده های ضدامنیتی شده است.
قبل از شروع دفاعیات خویش بیان این نکته را نیز ضروری می دانم که بسیاری از شاکیان با هماهنگی قبلی علیه کیهان دست به شکایت زده اند و تعدد شکایات می تواند این توهم را به ذهن متبادر کند که بالاخره، برخی از آنها باید وارد باشد. یعنی بهره گیری از شگرد تکرار ادعا که «گوبلز» واضع آن بوده است. بنابراین مصرانه از ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه تقاضا می کنم که هر یک از پرونده ها را به طور مستقل بررسی فرمایند تا ترفند یاد شده مانع از حقیقت جویی نشود 

و اما، درباره شکایت آقای عمادالدین باقی و موضوع شکایت ایشان، قبل از هر چیز بر خود لازم می دانم به جای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران و مخصوصاً به جای جناب دادیار اظهارنظر دادسرای ویژه کارکنان دولت، از شهدای بزرگواری که در عملیات تروریستی خونین سال های 84 و 85 در اهواز و زاهدان به شهادت رسیدند عذرخواهی کنم!! و خطاب به ارواح مقدسه آنان عرض کنم از این که می بینید دادگاهی در جمهوری اسلامی ایران، اینجانب را به جرم دفاع از مظلومیت شما در جایگاه متهم نشانده و حامی تروریست هایی که شما عزیزان را به خاک و خون کشیده اند در همین دادگاه با سرافرازی!! در جایگاه شاکی ایستاده است، نگران نباشید! و این اقدام دستگاه قضایی کشورتان را به حساب «قصور» آنان گذاشته و درکنار خدمات گسترده این دستگاه ارزیابی کنید، نه «تقصیر».
ریاست محترم دادگاه و اعضای گرامی هیئت منصفه!
به یقین گردش کار این پرونده و محتویات آن را مطالعه فرموده اید، بنابراین نمی توانید با اینجانب هم عقیده نباشید که ماجرای پرونده مورد بحث در چند کلمه خلاصه می شود و آن، این که؛ در سال های 84 و 85 تعداد فراوانی از پاسداران انقلاب و مردم عادی در جریان چند عملیات تروریستی در شهرهای زاهدان و اهواز به شهادت می رسند. مدتی بعد شماری از تروریست ها دستگیر شده و با اعتراف به جنایاتی که مرتکب شده اند و اسناد غیرقابل انکاری نیز از آن حکایت می کرد محکوم به اعدام می شوند. در این هنگام یعنی اسفندماه سال 85، عمادالدین باقی به عنوان «انجمن دفاع از حقوق زندانیان» - که انجمنی خود ساخته و بیگانه پرداخته است- و افراد دیگری از همین دست نظیر آقای صالح نیکبخت که سخنگویی این به اصطلاح انجمن را برعهده دارد، از تروریست ها حمایت کرده و ضمن مخالفت با حکم اعدام جنایتکارانی که عامل قتل عام و شهادت دهها انسان بی گناه بوده اند، از تروریست ها با عنوان «انسان هایی که اگرچه اسلحه و مواد منفجره داشته اند ولی دست به هیچ عمل خشونت آمیزی نزده اند»! یاد می کنند. روزنامه کیهان در همان هنگام با درج خبری در ستون اخبار ویژه روز دوشنبه 14 اسفندماه 1385 به اقدام نفرت انگیز عمادالدین باقی و صالح نیکبخت در حمایت از تروریست ها اعتراض می کند و این اعتراض کیهان با شکایت وی روبرو شده و دادیار محترم نیز شکایت را وارد دانسته و به دادگاه می کشاند. این تمامی داستان است.
این قصه اگرچه سر دراز دارد و شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود ولی در چند بند جداگانه به ابعادی از آن اشاره می کنم. امید آن که عبرت انگیز و درس آموز باشد.
1- خبر ویژه کیهان که مورد شکایت عمادالدین باقی است به شرح زیر است؛
ستاد تبلیغاتی تروریست های اهواز
برخی انجمن های سیاسی داخل کشور در اجرای جنگ روانی غرب علیه مردم کشور خود، گوی سبقت از اربابان غربی خویش ربوده اند.
در حالی که رسوایی امنیتی حادثه تروریستی اهواز برای سرویس های امنیتی بیگانه چنان بود که حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی بی سابقه شهادت اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کرد، گروه های داخلی مدعی هواداری از حقوق بشر، حتی بدون اظهار تأسف و تألمی تشریفاتی مبنی بر از بین رفتن جان چندین انسان در اقدامی تروریستی، رویکرد حمایت مطلق از تروریست ها را برگزیده اند.
پس از حمایت کانون غیرقانونی ]مستقل از[ نویسندگان ایران از تروریست ها و تقاضای عدم مجازات آنها، اکنون نیز سخنگوی گروهی از مدعیان اصلاح طلبی که اتفاقاً خود را مسلمان هم می دانند، بدون محکوم کردن حادثه تروریستی اهواز، در دفاع از تروریست ها گفته است: «ما به ماهیت اتهام و جرائم انتسابی زندانیان کاری نداریم(!)»
صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان که ظاهراً اطلاعات امنیتی دقیقی از چگونگی این رخداد تروریستی دارد! به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «عده ای هستند که علیرغم اینکه ممکن است اسلحه و مواد منفجره داشته باشند، اما باتوجه به اینکه نوعاً دست به هیچ گونه عمل خشونت آمیزی نزده(!) یا از اسلحه و مهمات خود استفاده نکرده اند(!) و با هیچ یک از گروههای مسلح، ارتباط ارگانیک(!) نداشته اند و برای آنها حکم اعدام صادر شده است(!) مصراً از مقامات قضایی و امنیتی تقاضای متوقف کردن حکم اعدام این عده را داریم!»
البته سخنگوی عمادالدین باقی نگفته است که چگونه این اطلاعات دقیق امنیتی از فعالیت تروریست ها را بدست آورده است و توضیح نداده که چگونه می شود فردی «اسلحه و مهمات» داشته باشد و در حادثه ای «تروریستی» حضور بیابد و عده ای را به قتل برساند، اما «نوعاً» دست به عمل «خشونت آمیزی» نزده باشد و با «هیچ یک از گروههای مسلح» ارتباط «ارگانیک» هم نداشته باشد!!!
پیش از این گروههای مدعی اصلاح طلبی اتهامات روشن تروریست ها را به بهانه حمایت از آنها رد نمی کردند، اما اکنون با اتخاذ رویه ای نوین، با تطهیر تروریست ها برای گرفتن حکم برائت آنان به در و دیوار می زنند. البته این به ظاهر منتقدان خشونت در داستان پردازی های خود، از چیدن دراماتیک ابتدایی ترین روابط علت و معلولی عاجزند و بنا دارند القاء کنند چند گنگستر مستقل و بی آزار! در حال قدم زدن در حوالی اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران بوده اند که ناگهان این اتوبوس به وسیله افرادی ناشناس! منفجر شده است و عده زیادی از بازداشت شدگان بی گناهند!
گروه یاد شده که دبیر آن (عضو شورای سردبیری نشریات زنجیره ای و از نفی کنندگان احکام فقه اسلامی همچون اعدام و قصاص) بوده است از جمله دریافت کنندگان بودجه اختصاصی آمریکا هستند و ...
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه!
اکنون این پرسش مطرح است که آیا می توان در حمایت شاکیان از تروریست ها کمترین تردیدی کرد؟ چندین انفجار در اماکن عمومی صورت گرفته، در چند مورد به اتوبوس حامل سپاهیان و مردم عادی حمله مسلحانه شده است، چند نفر را سر بریده اند، دهها نفر را به خاک و خون کشیده اند و آقایان مدعی حقوق بشر! از یکسو می فرمایند «البته ما به ماهیت اتهام و جرائم انتسابی آنها کاری نداریم»! و از سوی دیگر چنانکه گویی از نزدیک و بی واسطه در تمامی عملیات تروریستی شرکت داشته اند، درباره تروریست هایی که حین عملیات تروریستی دستگیر شده و به جنایات خود نیز اعتراف کرده اند، می گویند و می نویسند: «عده ای هستند که علی رغم این که ممکن است اسلحه و مواد منفجره داشته باشند، اما با توجه به این که نوعا دست به هیچ عمل خشونت آمیزی نزده و...»!
و اما، قبل از پرداختن به مصاحبه حمایتی شاکیان از تروریست های زاهدان و اهواز، فقط به اعتراف یکی از تروریست های عضو گروه ریگی که در حین عملیات تروریستی در زاهدان دستگیر شده است اشاره می کنم؛ لطفا دقت بفرمائید:
«در ادامه جلسه دادگاه، قاضی دادگاه انقلاب از متهم خواست ضمن معرفی خود در مورد نحوه جذب شدنش به این گروه و عملیات هایی را که انجام داده توضیح دهد که وی گفت: «من نصرالله شنبه زهی، فرزند فقیر محمد صادره از خاش هستم.»
متهم افزود: «دوسال پیش با همدستی چند نفر، از بانک رفاه کارگران زاهدان پول نقد زیادی سرقت کردیم و پس از آن به پاکستان گریختم و در آنجا مغازه کوچکی باز کردم. روزی حسین ریگی با نام مستعار یاسر به من مراجعه کرد و گفت بیا با ما کار کن خرجی زن و بچه ات را می دهیم و قرار شد ماهی 5 هزار روپیه بابت کرایه منزل، 12 هزار روپیه خرجی زن و بچه و 3 هزار روپیه پول آب و برق، از گروه عبدالمالک دریافت کنم و از حدود 45 روز پیش همکاری من با این گروه شروع شد.»
وی در تشریح اقدامات ددمنشانه و تروریستی اخیر خود و همدستانش در زاهدان گفت: روز 13 بهمن به عنوان مسافر سوار پیکان سواری شدیم و وقتی به مقصد در خیابان جانبازان رسیدیم از راننده خواستیم ماشین را داخل خانه ببرد بعد به او گفتیم تو الان گروگان ما هستی و می خواهیم خانواده ات برای آزادی تو 20 میلیون تومان به ما بدهند اجازه بده طناب به گردنت بیندازیم و از تو فیلم بگیریم و برای خانواده ات بفرستیم تا آنها مجبور شوند پول بدهند بعد طناب را به گردن او انداختیم و یاسر (حسین) صندلی را از زیرپایش برداشت و من فیلمبرداری کردم. پس از قتل راننده پیکان، جسدش را داخل صندوق عقب ماشینش گذاشتیم و من به همراه یاسر، یونس و عبدالغنی درحالی که مسلح به سلاح کلاش بودیم به راه افتادیم. یک دستگاه پیکان دیگر به سرنشینی عبدالمنان و یک نفر دیگر از اعضای گروه پشت سر ما حرکت می کردند آنها نیز مسلح بودند و قرار بود زمانی که ما با نیروهای انتظامی درگیر می شویم آنها فیلمبرداری کنند و ضمنا هوای ما را داشته باشند.
این تروریست ادامه داد: سر چهارراه بلوار معلم و بزرگمهر وقتی ماشین نیروی انتظامی را دیدیم، 4 نفری از پیکان پیاده شده و به سمت ماموران شلیک کردیم بعد هم اسلحه آنها را برداشته و از محل فرار کردیم. عبدالمنان هم از صحنه درگیری فیلمبرداری کرد، پس از آن خودرو سرقتی را در کوچه ای رها کرده و با پیکان خودمان که پشت سر ما بود به منزل رفتیم و یکی از همدستانم به نام حسین (معروف به یاسر) خبر عملیات را با گوشی ماهواره ای به عبدالمالک داد.
وی در تشریح بمب گذاری وانت پیکان در مسیر اتوبوس سپاه گفت: طراحی عملیات علیه اتوبوس سپاه حدود 4 تا 5 روز طول کشید و پس از جمع آوری اطلاعات لازم در مورد زمان و مسیر تردد اتوبوس، قرار شد عملیات روزشنبه 28 بهمن انجام شود اما در تماس گروه با عبدالمالک او عملیات را جلو انداخت و قرار شد صبح چهارشنبه 25 بهمن انجام شود.
متهم یادآور شد: برای اجرای عملیات وانت پیکان را با 80 تا 90 کیلو مواد منفجره بمب گذاری کردیم و در مسیر تردد اتوبوس قرار دادیم و 4 نفر عضو گروه با یک دستگاه پیکان و یک دستگاه موتورسیکلت ما را پشتیبانی کرد تا به نزدیک محل رفتیم و خودمان را پشت تپه مقابل آنجا مخفی کردیم. زمانی که اتوبوس به وانت نزدیک شد من که وظیفه فیلمبرداری را به عهده داشتم قبل از انفجار دوربین را روشن کردم تا آماده فیلمبرداری از صحنه انفجار باشم در ضمن 2 نارنجک و یک کلت «مگاروف» نیز در اختیارم بود تا اگر مردم خواستند مرا دستگیر کنند از آنها استفاده کنم. از لحظه انفجار کار فیلمبرداری از صحنه را انجام دادم اما خواستم سوار موتور شوم که موتور از دست همدستم افتاد بعد از آن دوربین از دست من افتاد و خواستم فرار کنم که یک نفر به من حمله کرد و من چند گلوله به او شلیک کردم تا مرا نگیرد و 5 گلوله هم به سمت مردم شلیک کردم. دوباره سوار موتور شدیم تا فرار کنیم ولی مردم اجازه ندادند و مرا گرفتند، همراهانم نیز به سمت مردم تیراندازی کردند و نارنجک انداختند. در زمان درگیری نیروهای انتظامی آمدند در محل دور زدند ولی به سمت ما تیراندازی نکردند شاید به این علت که مردم جمع شده بودند.
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه!
متن فوق، بخشی از اظهارات یکی از تروریست های دستگیر شده در جلسه علنی دادگاهی است که به منظور رسیدگی به جرایم وی تشکیل شده بود. و آقایان عمادالدین باقی و صالح نیکبخت نیز به خوبی از آن مطلع بوده اند. بنابراین حمایت آنها از تروریست های مورد اشاره چگونه قابل توجیه است؟
و اما براساس اسناد آشکار- تاکید می کنم اسناد آشکار و نه پنهان و طبقه بندی شده- عبدالمالک ریگی، سرکرده تروریست های یاد شده با سازمان های اطلاعاتی «سیا» و «موساد» ارتباطی نزدیک و ارگانیک دارد تا آنجا که بعد از بازداشت رامین جهانبگلو جاسوس اعتراف کرده سازمان «سیا»، عبدالمالک ریگی در مصاحبه با رادیو آمریکا اعلام کرد آماده است در قبال آزادی رامین جهانبگلو، تعدادی از پرسنل سپاه و نیروی انتظامی را که به گروگان گرفته بود آزاد کند. از سوی دیگر عمادالدین باقی نیز به داشتن روابط نزدیک با محافل آمریکائی و برخی از کانون های بیگانه متهم است. اکنون جای این پرسش است که آیا حمایت شتابزده آقایان عمادالدین باقی و صالح نیکبخت از تروریست های مورد اشاره برای ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه سؤال برانگیز نیست؟ چرا که آقایان از جنایات اثبات شده تروریست ها و میزان نفرت و انزجار عمومی نسبت به آنان مطلع بوده و از روابط اعلام شده عبدالمالک ریگی با سازمان «سیا» نیز خبر داشته اند، بنابراین به خوبی می دانسته اند برای حمایت از تروریست های قاتلی که خون دهها انسان بی گناه را بر زمین ریخته و افرادی را برای اخاذی از خانواده های آنان به گروگان گرفته و سپس سر بریده و به دار آویخته اند باید هزینه اجتماعی و حیثیتی سنگینی را تحمل کنند، ریاست محترم دادگاه! آیا این حمایت پرهزینه با توجه به این که آقایان در میان دوستان خود نیز به افراد مرفه و خوشگذران معروفند و به کنایه از آنها با عنوان «بی خیال دموکرات»! یاد می شود، سؤال برانگیز نیست؟ و آیا این حمایت غیر از «ماموریت» می تواند انگیزه و علت دیگری داشته باشد؟!
ریاست محترم دادگاه و اعضای محترم هیئت منصفه!
آقای عمادالدین باقی چند سال قبل، به جرم اقدامات ضد امنیتی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و به نفع گروه های بیگانه و مقابله با حکم قصاص در شعبه 6 دادگاه انقلاب تهران به 3 سال حبس محکوم شده بود که در همان هنگام- 3/8/1386- وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی وی از زندان شده بود. اکنون سؤال این است که وقتی آقای عمادالدین باقی قبلا به علت ارتکاب جرایمی دقیقا مشابه آنچه مورد اعتراض کیهان قرار گرفته، محاکمه و محکوم شده است چگونه و با کدام توضیح و تفسیر قانونی شکایت ایشان از کیهان قابل پیگیری خواهد بود؟
اینجانب از توضیح بیشتر درباره هویت افرادی نظیر آقای عمادالدین باقی و ماموریتی که به نفع بیگانگان انجام داده و می دهند خودداری می کنم، چرا که امروزه و در جریان فتنه اخیر که موهبتی الهی بود، بسیاری از پرده ها کنار رفته است و برای چیزی که «عیان» است حاجتی به «بیان» نیست و در خاتمه تنها این پرسش در میان است که آیا در این دادگاه جای شاکی و متهم عوض نشده است؟
http://kayhannews.ir/881203/2.htm#other206

جزئیات فروش سئوالات دستیاری

جزئیات فروش سئوالات دستیاری

توضیحاتی ارائه شد مبنی بر اینکه 25 سئوال به قیمت 10 میلیون تومان در شب پیش از آزمون در اختیار افرادی قرار گرفت و پس از آن تا صبح پنجشنبه پیش از آزمون این سئوالات حتی تا قیمت 4.5 تا 5 میلیون تومان نیز فروخته شده است. سطح فروش سئوالات بسیار وسیع بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارشی که ارائه شد این موضوع مسجل شد که سئوالات آزمون پیش از شروع آزمون دستیاری در اختیار عده ای قرار داشته است و از همین رو به دلیل اینکه رقابت ناسالمی برقرار بود این آزمون باطل اعلام شد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر به جلسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با مسئولان وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: این جلسه مسئولان وزارت بهداشت از جمله دکتر محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت و برخی مسئولان حراست برگزار شد و در این راستا توضیحاتی از سوی مسئولان وزارت بهداشت در زمینه دلیل ابطال آزمون دستیاری ارائه شد.

فروش 25 سئوال به قیمت 10 میلیون تومان در شب پیش از آزمون دستیاری

وی گفت: توضیحاتی ارائه شد مبنی بر اینکه 25 سئوال به قیمت 10 میلیون تومان در شب پیش از آزمون در اختیار افرادی قرار گرفت و پس از آن تا صبح پنجشنبه پیش از آزمون این سئوالات حتی تا قیمت 4.5 تا 5 میلیون تومان نیز فروخته شده است. سطح فروش سئوالات بسیار وسیع بوده است.

ارسال بسته سئوالات به دفتر رئیس یکی از دانشگاههای علوم پزشکی

محسنی بندپی اضافه کرد: صبح قبل از آزمون این 25 سئوال به برخی مسئولین کشوری اطلاع داده شده است و بسته ای از آن به دفتر یکی از روسای دانشگاههای علوم پزشکی در تهران داده شده و رسید بسته نیز دریافت شده است و رئیس دانشگاه مذکور پس از بازگشایی بسته در بعداز ظهر آن روز متوجه می شود که این سئوالات با سئوالات آزمون یکی است.

سئوالات آخرین مرحله تایپ و پرینت را داشته و از مرکز آزمون بیرون رفته است

نماینده مردم نوشهر یادآور شد: سئوالاتی که در داخل بسته وجود داشته است پیش نویس نهایی بوده است و از مرکز آزمون به بیرون برده شده است. دلیلی که نشان می دهد این سئوالات از سوی طراحان به بیرون برده نشده این است که سئوالات پس از تایپ بیرون برده شده است در حالی که سئوالات طراحان در مرحله طراحی تایپی نیست. ضمن اینکه اینکه سئوالات طراحان با هم ادغام می شوند و این سئوالات ادغام شده بودند.

وی اضافه کرد: در واقع سئوالات آخرین مرحله تایپ و پرینت را داشته است و در واقع در مرکز آزمون دقت لازم انجام نشده و مراقبت کامل صورت نگرفته است.

25 سئوال جزء سئوالات پیچیده بوده اند

محسنی بندپی تاکید کرد: نکته دیگر این بود که این 25 سئوال جزء سئوالات پیچیده بوده اند و کمتر افراد می توانستند آنها را به راحتی پاسخ دهند.

وی به مهر گفت: در غروب سه شنبه پیش از آزمون سئوالات به مبلغ 150 میلیون تومان فروش رفته است اما تا چهارشنبه 25 سئوال به مبلغ 10 میلیون تومان فروش رفته است.

ورود به دوره دستیاری تنها به یک آزمون ختم نشود

محسنی بندپی اظهار داشت: این نکات این مسئله را یادآوری می کند که نباید ورود به دوره دستیاری تنها به یک آزمون ختم شود و برگزاری آزمون نیز باید در شرایط بهتری صورت گیرد و همچنین نحوه ارزشیابی تغییر کند و در حین تحصیل نیز دانشجویان پزشکی را مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: از سوی دیگر اختلاف درآمد پزشکان عمومی با گروه های تخصصی نیز باید رفع شود تا همه راه ها به دوره های دستیاری ختم نشود.

ابطال آزمون دستیاری دوره سی و هفتم از سوی وزیر بهداشت اقدامی شجاعانه بود

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به ابطال آزمون دستیاری دوره سی و هفتم از سوی وزیر بهداشت این اقدام را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و به مهر گفت: ابطال آزمون و برخورد با متخلفان در وزارتخانه اقدامی قابل تحسین است زیرا مسجل شده است که سهل انگاری این افراد در انجام وظیفه خود مشهود بوده است.

وی اضافه کرد: درست است که ابطال آزمون دستیاری هزینه زیادی برای وزارت بهداشت در بر داشته است اما در سنوات گذشته نیز چنین تصمیمی با این جدیت گرفته نشده بود. در واقع این تصمیم در برابر بی عدالتی که امکان داشت با دسترسی برخی افراد به سئوالات بوجود بیاید، ایستاد.

سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحانی و 25 رشته تخصصی برگزار شد که وزارت بهداشت پس از بررسی اعتراضات داوطلبان اعلام کرد: در بررسی اعتراضات و شکایات برخی از داوطلبین پس از برگزاری آزمون و وارد دانستن برخی از آنها به دستور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی سی هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ابطال شد. آزمون مجدد 27 فروردین 89 برگزار می شود 

منبع:http://tabnak.ir/fa/pages/?cid=86991

وقتی قانون در مقابل دولت زانو می‌زند

ماجرای تکراری تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس؛

وقتی قانون در مقابل دولت زانو می‌زند

شاید با عقب‌نشینی بزرگ مجلس در مقابل دولت در این ماجرا دیگر علی لاریجانی استفاده از عبارت عقب‌نشینی مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نکند.

ایلنا:شاید لازم باشد مجلس‌نشینان برای کوتاه آمدن آبرومندانه در مقابل دولت راهی جدید را برگزینند چه دیگر همه پایان داستان تکراری تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف میان دو قوه را می‌دانند. شاید کمتر کسی باشد که به پیروزی قانون در لابی‌های دولت و مجلس امیدوار باشد. رویکرد همیشگی مجلس در مقابل خواسته‌های غیرقانونی دولت چندان نیاز به حافظه تاریخی ندارد. بهارستان‌نشینان در این دوره نشان داده‌اند که می‌شود با مصلحت‌اندیشی به نفع دولت از قانون عبور کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل کمیته‌ای برای حل اختلاف میان مجلس و دولت در مورد درآمد ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها در بودجه 89 خبر داده است تا شمارش معکوس برای نهایی شدن نظر دولت در قانون بودجه آغاز شود.
برای اولین بار نیست که مجلس چنین سیاستی را برای بررسی موضوعی که نمایندگان سرشناس مجلس آن را از اساس غیرقانونی می‌دانند، پیش می‌گیرد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها نیز موضوع به همین شیوه پیش رفت. در شرایطی که تک تک فصل‌های داستان فعلی نیز مشابه موضوع قبلی نوشته شده است باید منتظر پایان‌بندی مشابه نیز بود.

فصل اول: مخالفت نمایندگان
در موضوع تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها و نیامدن منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها در بودجه، ماجرا به مانند درخواست درآمد دوبرابری از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه آغاز شد. ابتدا لایحه‌ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارائه شدو همزمان با باز شدن پلمب لایحه در قوه مقننه ابعاد غیرقانونی آن نمایان و نوای مخالفت نمایندگان بلند شد. در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها درخواست اختیار تام به دولت برای مدیریت درآمد و هزینه‌های هدفمندسازی یارانه‌ها گنجانده شده بود به گونه‌ای که مجلس در نحوه درآمد و توزیع آن دخالتی نداشته باشد و دولت، معاف از نظارت مجلس آنگونه می‌خواهد کار آزادسازیرا پیش ببرد. در ابتدا نمایندگان مجلس چنین درخواستی صد در صد غیر قانونی دانستند و از اینکه دولت بر خلاف قانون اساسی چنین خواسته‌ی را مطرح کرده است ابراز تعجب کردند. در آن زمان ساکنان خانه ملت نیامدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه را غیر ممکن قلمداد کردند. آن‌ها تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را نیز مصداق شکل‌گیری نهاد جدید دولتی، بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و همچنین مغایر با فرمان رهبری دانستند و دولت را به ارائه درخواست‌های قانونی در لوایح اندرز دادند. برخی نمایندگان مجلس چنین گمانه‌زنی کردند که دولت در نوشتن لوایح از تخصص چندانی برخوردار نیست این‌گونه اشتباهات ناشی از عدم اطلاع دولتیان از قانون است. مخالفت با این درخواست خیلی زود در میان نمایندگان مجلس همه‌گیر شد و همه طیف‌های سیاسی خانه ملت را در برگرفت. تقریبا همه کارشناسان اقتصادی و رسانه‌ها نیز درخواست دولت را نامشروع تلقی کردند.
به شکل غیر تصادفی فصل افتتاحیه این داستان با ارائه لایحه بودجه سال 89 به مجلس نیز این چنین تکرار شد. مهمترین موضوعی که در همان ابتدا مورد بحث نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت، میزان درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها بود. دولت در این لایحه 40 هزار میلیارد تومان درآمد از محل آزادسازی قیمت‌ها در نظر گرفته است. نمایندگان مجلس اما بر اساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انتظار نصف این درآمد را در لایحه می‌کشیدند. آن‌ها معتقدند بر اساس قانون، آزادسازی قیمت‌ها باید طی 5 سال و با شیب کند انجام شود که با این شیوه برای سال اول فقط 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل خواهد شد. درخواست دوبرابی دولت در لایحه بودجه به مانند ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صدای مخالفت نمایندگان را به اوج رساند. ساکنان خانه ملت یکی پس از دیگری از این درخواست دولت ابراز تعجب کردن و با غیر قانونی دانستن آن تبدیل این رقم به رقم 20 هزار میلیارد تومان را قطعی قلمداد کردند. غلامرضا مصباحی مقدم به طور رسمی اعلام کرد که نمایندگان مجلس به این درخواست رای منفی خواهند داد و امکان کسب این درآمد فراهم نیست. البته رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پرده از نظر دولت در این خصوص برداشت:« دولت در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها گفته بود که اگر زمان اجرای آزادسازی قیمت‌ها از 3 سال به 5 سال تبدیل شود، دولت نمی‌تواند در سال اول به مردم یارانه نقدی بپردازد. اما ما راه این کار را به دولت نشان داده بودیم.»

فصل دوم: ورود احمدی‌نژاد
احمدی‌نژاد وارد شد. در جریان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و درست در جایی که نمایندگان مجلس به اتفاق تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را خلاف قانون اساس تشخیص دادند و به عدم راهیابی حساب و کتاب آزادسازی قیمت‌ها به بودجه را نیز غیر منطقی دانستند، رئیس جمهور به طور سرزده وارد صحن علنی مجلس شد تا کاری که نمایندگان دولت نتوانسته بودند انجام دهند را با قدرت سیاسی‌اش انجام دهد. احمدی‌نژاد با حواشی فراوان توانست فرصتی برای سخنرانی در صحن علنی مجلس بیابد و کار را در همان نیم ساعت تمام کند. او که مخالفت نمایندگان با خواسته دولت را جدی و نهایی دیده بود، تهدید را چاره کار یافت. احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان گفت: «اگر قرار باشد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بوجه بیایدؤ دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد.» او تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و سپردن اختیارات آن به دولت را به نمایندگان پیشنهاد کرد و آن‌ها را به سمت تامین نظر دولت هدایت کرد.
به شکل غیر تصادفی این ماجرا برای لایحه بودجه درخواست درآمد 40 هزار میلیاردی از یارانه‌ها رخ داد تا شیوه پیشروی نظر دولت در پارلمان دیگر تازگی نداشته باشد. دولت برای این‌که بتواند وعده‌های مکررش در مورد پرداخت نقدی یارانه‌ها را محقق و کسری بودجه خود را نیز جبران کند، تصمیم دارد در سال اول کار آزادسازی را به اندازه دو سال انجام دهد و کار را به جای 20 درصد تا 40 درصد پیش ببرد:« همانطور که در لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها به مجلس گفتیم، معتقدیم که این کار باید طی سه سال انجام شود تا دچار تورم فرسایشی نشویم. حال که مجلس زمان اجرا را به 5 سال افزایش داده است، می‌توانیم در این مدت طی دو یا سه مرحله این کار را انجام دهیم به همین علت از نظر ما سال 89 سال دوم هدفمندسازی یارانه‌ها است.» رئیس جمهور پس از آن‌که نمایندگانش در جلسات مجلس نتوانستند نمایندگان را قانع کنند به همان شیوه وارد ماجرا شد. او با ارائه چنین تفسیری از قانون پاسخ نمایندگان را داد و آن‌ها را به تصویب آنچه که دولت در نظر گرفته اندرز داد:« لایحه بودجه یک بسته است. امیدواریم مجلس بودجه‌نویسی نکند و با دست بردن در لایحه بودجه برنامه‌ریزی‌های دولت را بر هم نزند.» نمیاندگان مجلس در مقابل این اظهارنظر احمدی‌نژاد نیز موضع سختی گرفتند و تغییر قانون بودجه به نفع قانون و اسناد بالادستی را وظیفه خود دانستند.

فصل سوم: تساهل از طریق لابی
پس از ورود احمدی نژاد به ماجرای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نمایندگان به پیشنهاد دولت جدی‌تر فکر کردند. درحالی که کار ماده مورد نظر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نهایی شده بود، تهدیدهای احمدی‌نژاد مجلس را به شور مجدد فراخواند. ساکنان خانه ملت برای اینکه نظر دولت را دربست نپذیرند و به این طریق اعتبار مجلس را زیر سوال نبرند شیوه‌ای را ابداع کردند که حالا به رسم مشترکی میان دولت و مجلس تبدیل شده است.”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ این کمیته تشکیل شد تا راهی باشد برای پذیرش آبرومندانه نظر دولت. تحت لوای کمیته مذکور جلسات غیر علنی متعددی برگزار شد که اتفاقا رئیس جمهور نیز در برخی از آن‌ها شرکت کرد. لابی دولت و مجلس در این جلسات ادامه پیدا کرد. اخبار فعالیت‌های این کمیته از بخش‌های مختلف خبری پخش می‌شد. روایت‌ها از مذاکرات پیچیده و کارشناسی نمایندگان مجلس و دولت حکایت داشت. کاظم دلخوش به تناوب در استودیوی سیار صدا و سیما در ساختمان مجلس حاظر می‌شد و گزارشاین مذاکرات پیچیده را به سمع و نظر می‌رساند. ماجرا کاملا جدی پیش رفت و لابی‌ها در سطح بالایی ادامه یافت.
به شکل غیر تصادفی در جریان اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس در لایحه بودجه نیز این ماجرا تکرار شد. در حالی که نمایندگان قوه مقننه بر غیرقانونی بودن درخواست دولت در لایحه بودجه اتفاق نظر داشتند حالا با اظهارنظرهای رئیس جمهور بررسی ماجرا را به جلسات مشترک دولت و مجلس موکول کرده‌اند. شیوه کار هم مشخص است. ”تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای حل اختلاف“ هرچند در ابتدا این واژه غریب می‌نمود اما حالا با تجربه تاریخی مذکور، رسانه‌ها و مردم با آن آشنایی کامل دارند. باید منتظر آغاز به کار این کمیته ماند تا شاید شیوه خبررسانی آن از سیما را نیز بتوان شبیه‌سازی کرد. باید دید این‌بار چه کسی سخنگوی این کمیته خواهد بود و چگونه مخاطبان در جریان مذاکرات طاقت فرسا و کارشناسی دولت و مجلس قرار می‌گیرند.

فصل چهارم و پایانی: تسامح و پیروزی دولت
کمیته مشترک میان دولت و مجلس در مورد تشکیل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از بحث‌های مفصل نمایندگان را به این نتیجه رساند که تشکیل این سازمان دولتی با قانون اصل 44 و قانون اساسی مغایرت ندارد. ساکنان خانه ملت در نهایت قانون را با نظر دولت تطبیق دادند و به آوردن یک بند کلی از درآمدهای هدفمندسزی یارانه ها در بودجه اکتفا کردند تا یکی از نمایندگان مردم در قوه مقننه این چنین اظهار نظر کند: « از همان ابتدا هم مشخص بود که به نظر دولت نزدیک می‌شویم. معلوم نیست چه قوه‌ای در پیشبرد نظر مجلس به نفع دولت دخیل است.» علیرضا محجوب شاید انتظر نداشت این شیوه به سبکی همیشگی برای به کرسی نشستن نظر دولت تبدیل شود.
فصل اختتامیه ماجرای لایحه بودجه و اختلاف 20 هزار میلیارد تومانی دولت و مجلس شاید باز هم به شکل غیر تصادفی با داستان مذکور هم‌خوانی داشته باشد. به نظر می‌رسد مجلس با تشکیل کمیته مشترک خود را برای کوتاه آمدن مجدد در مقابل دولت آماده می‌کند. مجلسی که قرار است قانون‌گذار باشد و ناظر، حالا چشم به پیشنهادات دولت دوخته است تا شاید قانون در مقابل نظرات دولت رنگ ببازد. شاید با عقب‌نشینی بزرگ مجلس در مقابل دولت در این ماجرا دیگر علی لاریجانی استفاده از عبارت عقب‌نشینی مجلس را موجب وهن قوا قلمداد نکند.  

منبع:http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=109066

محسن رضایی به حمله شریعتمداری پاسخ داد

محسن رضایی به حمله شریعتمداری پاسخ داد

دفاع از طرح انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت

گروه سیاسی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها چند ساعت بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر طرح این نهاد برای حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت ها به جمع خبرنگاران آمد و اعلام کرد تمام تصمیمات مجمع تشخیص تنها با نظر مقام معظم رهبری به تصویب نهایی می رسد و سندیت پیدا می کند. «محسن رضایی» این توضیح را نیز اضافه کرد؛ «نظارت شورای نگهبان حذف شدنی نیست زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد.»او آنگاه توصیه کرد اگر کسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تکمیل و قوانین کشور و آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالعه کنند. اشاره دیروز محسن رضایی به سرمقاله روزنامه کیهان به قلم «حسین شریعتمداری» بود که خبر داد بندهایی از طرح مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان طرح اصلاح سیاست های کلی انتخابات می خواهد «قانون را دور بزند، خواسته های دشمنان بیرونی و دنباله های خارجی آن را تامین کند و با حذف نظارت شورای نگهبان، کمیسیون ملی انتخابات را جایگزین کند.» اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز درباره این طرح توضیحات مبسوطی ارائه کرد و گفت؛ «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون باثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی های دیگری را مطرح کرد و وی هم گفت خوب است در قانون ثبات ایجاد شود، البته تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.» به گزارش ایلنا وی ادامه داد؛ مقام معظم رهبری در نامه یی به مجمع تشخیص فرمودند پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود که این دستور تا به حال دو بار به کمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یک بار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند کار در این زمینه ادامه یابد. رضایی در ادامه گفت؛ از همه صاحب نظران می خواهیم اگر بحثی دارند به طور مکتوب آن را ارائه کنند، زیرا مجمع تشخیص نمی خواهد بحث های جدیدی را درباره انتخابات به وجود آورد و این یک موضوع آکادمیک و تخصصی است و هیچ عجله یی هم در بررسی آن نداریم. وی درباره برخی اظهارنظرها در خصوص قانون سیاست های کلی انتخابات تصریح کرد؛ مجمع تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست های کلی نظام می شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما نظر همه نخبگان و مجلس و قوه قضائیه را می گیریم و به پیوست برای رهبری ارسال می کنیم، تاکید کرد؛ مصوبات مجلس و مجمع تشخیص تا وقتی از سوی رهبری تایید نشود، سندیت ندارد. رضایی ادامه داد؛ سیاست های کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمی توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد؛ سیاست های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مجلس است، زیرا وقتی مصوبات آن به تایید رهبری می رسد قانونگذار باید براساس آن عمل کند و مثلاً در برنامه پنجم مجلس باید آن را در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری مورد بررسی قرار دهد و سیاست های کلان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. وی افزود؛ در جلسات بعدی مجمع در خصوص قانون انتخابات بحث خواهد شد. با این حال به رغم اینکه بررسی طرح مزبور قرار است در مجمع تشخیص تداوم یابد، مدیرمسوول کیهان پیش بینی کرده است این طرح به طور حتم رد خواهد شد. وی نوشته است کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت به ریاست حسن روحانی بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق اکبر هاشمی رفسنجانی به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرده و این پیشنهاد با دستورالعمل بعدی ایشان به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون با تشکیل 20 جلسه دیگر طی نامه یی در سوم بهمن ماه طرح فوریتی آن را در صحن علنی مجلس ارائه می دهد. در ادامه سرمقاله کیهان به بندهایی از طرح مجمع تشخیص اشاره شده و آمده است؛ «بند 4 از فصل ساماندهی اجرا در طرح 28 ماده یی یادشده می گوید؛ «کمیسیون ملی انتخابات» مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد. آقایان لطف کرده و در بند پنج طرح پیشنهادی خود که به ترکیب کمیسیون ملی انتخابات اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون آورده اند؛ «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا به عنوان ناظر و بدون حق رای.» کیهان به این توضیحات افزوده است؛ «در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افرادی نظیر آقایان دکتر حسن روحانی و دکتر محسن رضایی را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تامین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند، ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند- و البته که نمی خواهند- از یک سو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته یی است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. به هر حال به رغم مخالفت شدیداللحن روزنامه کیهان این طرح کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و باید دید چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آن گونه که محسن رضایی دیروز اعلام کرد بررسی آن در جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد یافت و باید در انتظار انتشار جزییات بیشتری از آن بود. ایران ساکت نمی ماند اما محسن رضایی دیروز به جز تشریح طرح سیاست های کلی انتخابات، مسائل دیگری را نیز عنوان کرد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هشدار داد اسرائیل اگر در جایی بخواهد به منافع ملی ایران حمله کند حتماً ایران ساکت نخواهد نشست. وی با بیان اینکه ملت ما شاهد است دشمنان به جای درس عبرت گرفتن همچنان ناامیدانه در سطح منطقه خلیج فارس و جهان اسلام به توطئه گری مشغول هستند، تصریح کرد؛ آنها به دنبال آن هستند تا بین ما و کشورهای عربی و اسلامی فاصله بیندازند ولی حتماً موفق نخواهند شد و اسرائیل باید بداند اگر در جایی بخواهد به منافع ملی ایران حمله کند حتماً ایران ساکت نخواهد نشست و امریکا نیز اگر بخواهد با تحریم جدید، به دخالت در منطقه خلیج فارس و بازرسی کشتی ها دست بزند، قطعاً دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شود و ایران نسبت به آن بی تفاوت نیست. رضایی خاطرنشان کرد؛ البته تلاش ایران این است که به دنبال راه های مسالمت آمیز در منطقه و دنیاست و می خواهد با تعامل به حل و فصل مسائل بپردازد که دولت ایران هم اکنون در مسائل خارجی بر همین اساس عمل می کند.

http://etemaad.ir/Released/88-12-02/150.htm