عده‌ای با ارائه چهره غیر واقعی از امام در پی .........
حسین کنعانی مقدم در‌گفت‌وگو باخبرنگار ایلنا، در تحلیل خود از هشدار چند روز گذشته نوه امام (ره) مبنی بر تلاش جریانی با هدف حذف چهره رحمانی نظام و ارائه چهره خشونت طلبانه ار امام (ره) اظهار داشت: اگر بخواهیم امام (ره) از نظر مسائل مختلف تحلیل کنیم امام یک چهره جامع الاطراف و مصداق « اشداعلی الکفار و رحماء بینهم» بودند و مواضع ایشان همواره نشان داده که قرآن، سنت و اهل بیت در تمام زمینه‌ها ملاک تصمیم گیری‌های این بزرگوار به‌عنوان یک رهبر انقلاب اسلامی بوده است.
وی تاکید کرد: براین اساس کسی نمی‌تواند این چهره امام را که یک تابلو درخشان و شفاف از عملکرد بنیانگذار جمهوری اسلامی است به حرکتی مثل خشونت طلبی منتسب کند.
عضو جبهه اصولگرایان منتقد خاطرنشان کرد: همه شاهد بوده‌اند که نگاه امام(ره) به مسائل کشور خصوصا مردم به‌عنوان اصلی‌ترین پایه‌های جمهوریت نظام، نگاهی از موضوع رحمت و حکمت بوده است و هرگز امام حاضر نبود مردم هزینه‌های عملکرد بد مسوولین را پرداخت کند.
کنعانی مقدم با بیان اینکه امام نسبت به مسوولین شدت عمل بیشتری به خرج میدادند،خاطرنشان‌کرد: شاید قاطعیت مردم در برخورد با مسوولین متخلف غیر‌‌قابل انکار از جنبه عدالت و نه از جنبه خشونت طلبی است.
وی تاکید کرد: برخی‌ها به دنبال این هستند که برای توجیه عملکرد خود در حوزه سیاسی از امام خرج کند، در صورتی که نسلی که امام را درک کرده و امروز شاهد وضعیت فعلی کشور است به خوبی میتواند قضاوت کند که آیا امام خشونت طلب بودند یا یک مصلح دینی که این مساله در تاریخ انقلاب ثبت شده است و کسی نمی‌توان آن را تغییر دهد.
این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: کسانی به دنبال این هستند که چهره‌ای غیر واقعی از امام را به نمایش بگذارند و در پس این پرده اشتباهات خود را توجیه کنند.
کنعانی مقدم در مورد فعالیت‌های جبهه اصولگرایان منتقد گفت: بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که سال آینده پیش روی کشور است در دستور کار قرار دارد و تعامل ما با احزاب اصولگرا و نشست‌های خصوصی در این ارتباط همچنان ادامه دارد.
وی ادامه داد : بررسی پیرامون تاثیر اقدامات اقتصادی دولت در ایجاد تنش‌های سیاسی آینده در دستور کار جبهه اصولگرایان منتقد است که به دنبال تهیه راهکار برای آن هستیم.
کنعانی مقدم همچنین از نشست‌های خصوصی این جبهه با شخصیت‌های اصولگرا خبر داد.
به بهانه 8مارس، روز جهانی زن
به بهانه 8مارس، روز جهانی زن/
بررسی مجدد ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضایی با وجود حذف این مواد در سال گذشته ، تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها ، ترویج ازدواج موقت در کشور، پیشنهاد به دانش آموزان برای ازدواج زودهنگام، تفکیک‌جنسیتی کتب دانش آموزان و طرح محرم سازی مدارس و ... از آن جمله مواردی هستند که می‌توان به عنوان ادله‌ای برای اثبات فرضیه نامناسب بودن فضا در سال 88 برای زنان به آنها اشاره کرد. خبرگزاری ایلنا به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن اتفاقاتی که در یک سال گذشته در حوزه زنان رخ داده مرور می‌کند.
زنان و انتخابات ریاست جمهوری:
در اوایل سال جاری و با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اعظم طالقانی، دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی از کاندیداتوری خود در انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی کلان کشور شده است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است.
کدخدایی گفت :رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنین فعالان حقوق زنان و برخی از تشکل‌های فعال در مسائل زنان در نشست‌ها و بیانیه‌هایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بین‌المللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، روحانیون، معلمان، کارگران ، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی ، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود.
تصویب پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی
تصویب پرداخت مابه‌التفاوت دیه زن از صندوق تأمین خسارات در کمیسیون قضایی از جمله دیگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد.
زهره الهیان، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: با اصلاح لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون قضایی، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد از طریق صندوق تأمین خسارات بدنی تأمین می‌شود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزی زنان به عنوان کمک خرج خانواده از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و از بعد اقتصادی زنان در زمینه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی کارخانگی که رقم قابل توجهی است برای خانواده‌ها دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و نظام جمهوری‌اسلامی برای اعتلا و پیشرفت زنان، امروزه هزینه‌های زیادی انجام داده تا یک زن به تحصیلات عالیه دست پیدا کند و در سطوح مختلف مسئولیتی و مدیریتی قرار گیرد. بنابر این حکومت اسلامی با توجه به تدابیر روز میتواند مواضعی را اتخاذ کند تا مسئله دیه در نظام جمهوری اسلامی بعد از فوت یک زن مشکلات معیشتی جدیدی را برای خانواده متوفی ایجاد نکند.
به گفته او بندی به لایحه مجازات اسلامی که در کمیسیون قضایی مطرح است اضافه شده و در آن بند تصویب شده است که مابه‌التفاوت دیه زن نسبت به مرد از طریق تأمین خسارت بدنی تأمین شود و این صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری و مسئولیت بدنی دارندگان وسایل نقلیه شخص ثالث است بنابر این از این به بعد مابه‌التفاوت دیه زن و مرد در قتل عمد و قتل غیرعمد غیرتصادفات از محل این صندوق پرداخت می‌شود . بند فوق به تصویب نهایی در کمیسیون قضایی رسیده است و تصویب لایحه مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و لایحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در کمیسیون تصویب شده و 6 ماه به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته می‌شود و مجدداً لایحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمایشی احصا می‌شود و مجدداً به تصویب نهایی خواهد رسید.
طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه
در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد.
مدیر کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامین این طرح را مهمترین دلیل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازی قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نیازمند محفوظ و مفرح بودن برای تامین شاداب سازی هستند. به گفته سویزی برای اجرای طرح محرم سازی هر مدرسه ای حداقل بین 15 تا 20 میلیون تومان اعتبار لازم است; این در حالیست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه این رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگیریم اعتبار بسیار سنگینی برای آن لازم است. وی گفت: با توجه به بالا بودن هزینه طرح محرم سازی مدارس دخترانه کشور یکی از سیاست های ما این است که جامعه خیرین مدرسه ساز و جامعه خیرین را به طور کلی متوجه این نیاز کنیم لذا ضروری است که توجه نهضت خیرین به طرح محرم سازی مدارس دخترانه هدایت شود.
وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب می‌دانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه می‌شود اما هزینه‌های انجام چنین طرحی بسیار بالا است.
لایحه حمایت ا زخانواده
بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراض‌های مداتوم زنان به نمایندگان مجلس و براساس نظر کارشناسان و صاحب نظران ماده 23(مادهای که ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکان‌پذیر می‌کرد) و ماده25 (مادهای که برای مهریه‌های بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحکیم بنیان خانواده حذف شد.
رحیمی مخبر کمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیت‌هایی که از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به کمیسیون قضائی توصیه کرد که برای تحکیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود.
لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.
این ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت گردد ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه‌ی زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند ،ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت 6 ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال 10 شرطی است که بر اساس آن مرد میتواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.
نمایندگان مجلس باردیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (23 و 25) گرفته بودندماده 25 را هم به شکلی جدید مصوب کردند، بر اساس این تصمیم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی‌که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار گیرد و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.
تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . این انتقادات و نارضایتی مردم از لایحه حمایت از خانواده سبب شد که این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود.
تفکیک جنسیتی در دانشگاهها
تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروهها قرار داشت و حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچه‌ای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شد.
یکی از اخباری که در سال 88 افکار عمومی را به سمت خود متمرکز کرد ، تفکیک جنسیتی در دانشگاهها بود. این طرح زمانی که مطرح شد، برخی از ان استقبال کردند و برخی ان را خلاف مصالح جامعه تشخیص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتی اعلام کردند که قصد تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند که در دانشگاه های تک جنسیتی دانشجویان بهتر می توانند درس بخوانند و مشکلات حاشیه ای کمتری در این دانشگاه ها وجود دارد.
وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بی‌اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشته‌هایی خاص زنان و رشته‌هایی خاص مردان در دانشگاهها ایجاد می‌کنیم.
وزیر علوم تحقیات و فن آوری در آخرین اظهار نظر خود در رابطه با تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها گفت: وقتی در جامعه تقاضا و نیاز برای دانشگاههای تک جنسیتی وجود دارد چه اشکالی دارد دانشگاهایی مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسین (ع) که عملکرد خوبی هم ارائه داده اند ، بیشتر داشته باشیم زیرا این حق خانواده‌ها و ملت شریف ایران اسلامی است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضایی می خواهند فرزاندشان تربیت شده وعالم شوند
کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هیچ وجه قصد تفکیک جنسیتی و جدا سازی دانشجویان در دانشگاهها را نداریم لکن به موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی جدید این مجوز را می دهیم که تک جنسیتی باشند تا به نیاز بخشی از جامعه پاسخ داده شود.
چندی پیش هم مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازی، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها خبر داد.
تفکیک‌جنسیتی کتب درسی
در ادامه این سیاست‌ها همان اوایل سال تحصیلی، وزیر آموزش و پرورش هم حرف‌های جالب‌توجهی در مورد وضعیت دختران دانش‌آموز عنوان کرد: در رابطه با تغییر کتابهای درسی از سن 9 سالگی بین دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت می‌شود.
تدوام این نگاه پیشنهاد آموزش دفاعی برای دانش‌آموزان دختر را به‌دنبال داشت، آنچنان که مدیران آموزشی این موضوع را در سند ملی آموزش و پرورش گنجاندند.
سازمان ملی جوانان و راه اندازی مراکز همسر یابی
در اردیبهشت ماه سال جاری مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان از ارائه طرحی به دولت خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن، مراکز تخصصی ازدواج و خانواده راه اندازی می‌شود.
مجید امیدی گفت: با راه اندازی این مراکز مردم به صورت تخصصی از مراکز مورد تایید سازمان ملی جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دریافت می‌کنند.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: سازمان ملی جوانان به درخواست دولت طرحی را در مورد تشکیل مرکز تخصصی ازدواج و خانواده تهیه کرده است و این طرح را تقدیم هیات دولت کرد تا مورد بررسی قرار گیرد.
امیدی با تاکید به اینکه افرادی که در زمینه مشاوره در مورد ازدواج فعالیت می‌کنند، اکثرا فارغ التحصیلان و کارشناسان رشته روانشناسی هستند و در حوزه ازدواج از تخصص کافی برخوردار نیستند، افزود: متاسفانه در این حوزه یک خلا غیر قابل باوری احساس می‌شود که نیازمند ایجاد یک موسسه تخصصی در این رابطه است.
مدیر کل دفتر فرهنگی سازمان ملی جوانان گفت: با تشکیل مراکز تخصصی ازدواج ، یک مرکز امین و تخصصی در این زمینه برای خانواده‌ها ایجاد می‌شود که می توانند برای حل مشکلات خود در حوزه ازدواج به این مراکز مراجعه کنند.
مهر داد بذر پاش رییس سازمان ملی جوانان نیز در این رابطه گفت: مراکز همسریابی و مشاوره امین پس از تصویب هیئت دولت برای کاهش مشکلات همسریابی و انتخاب همسر ایده آل در سراسر کشور راه اندازی می شود. سعی کرده ایم در این مراکز همسر دلخواه خود را پیدا کنند. این در حالی است که اطلاعات افراد در این مراکز به صورت محرمانه باقی می ماند.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان در آخرین اظهار نظر خود نیز در رابطه با ایجاد مراکز همسر یابی گفت: طرح ایجاد مراکز تخصصی ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسی در کمیسیون فرهنگی دولت است و امیدوار هستیم تا پایان سال جاری این طرح به تصویب برسد و سال آینده به صورت پایلوت در پنج استان کشور اجرا شود. او گفت: با تصویب این طرح، سازمان ملی جوانان متولی اعطای مجوز به مراکز تخصصی ازدواج و خانواده و نیز نظارت بر این مراکز خواهد بود که این مجوز بر اساس چارچوب های از پیش تعیین شده ای به افراد اعطا می شود که یکی از مهم ترین اصول آن، تخصص فرد متقاضی در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس این معیارها تعداد مورد نیاز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معین خواهد شد.
تبلیغ ازدواج موقت در کشور
وقتی همه این موضوعات برای سیاست‌های جدید در مقابل زنان زمینه‌چینی شد، بحث به قانونی‌شدن «ازدواج‌موقت» در کشور کشید. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتی از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفته‌ایم به طوری که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدی مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسیله‌‌ای برای زیاد‌ه‌‌خواهی افرادی است که ازدواج کرده‌اند، در حالی که اینگونه نیست و رابطه نامشروع دختر و پسر میتواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه‌مند شود. او گفت :آثار حقوقی و اجتماعی ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمینه را برای ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنیم چنان حمله ای می کنند که رابطه نامشروع ترجیح داده می شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامه‌ریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند.
علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحی و روانی افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسی تبدیل به موضوعی عادی می‌شود که اسلام هم راه را برای آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحریکات جنسی در جامعه ابزار متعددی پیدا کرده است. خوب است بیاییم و روش اسلامی آن را به کار ببریم و دست از عرف نادرستی که برای خودمان مرسوم کرده‌ایم بر داریم. اصولاً اسلام توصیه می‌کند غریزه جنسی را تحریک نکنیم. باید برای دختران و پسرانمان شرایط را مهیا کنیم تا کمتر به گناه آلوده شوند باید هدف این باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعالیت اجتماعی بپردازند و شرایط برای ازدواج موقت هم فراهم شود.
ازدواج دانش آموزان
و دقیقا بعد از طرح این مباحث بود که مدیران آموزشی ازدواج دانش‌آموزان را مطرح کردند، در سال 1388 ، مسئولان کشور دانش آموزان را به ازدواج توصیه و تشویق کردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: اگر شرایط ازدواج برای دانش‌آموز دختری فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه می‌کنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آنها در نظر می‌گیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزیرآموزش و پرورش نیز از ازدواج دانش آموزان دختر حمایت کرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال می شود و البته در عین حال اعلام کرد که اگر دختری ازدواج کند باید به مدارس شبانه برود و علت این امر را هم تغییر ایجاد شده در سبک زندگی دختران ازدواج کرده عنوان کرد.
8 مارس ، روز جهانی زن مصادف با روزهای پایانی سال است. با مروری بر اتفاقات سال گذشته می بینیم که سال 88 سالی به کام زنان ایرانی نبوده است. می توان گفت پایه‌ریزی بیشتر این سیاست ها از سال 1384 در کشور آغاز شد. با این توضیحات و با توجه به شرایط کشور می‌توان پیش بینی کرد که اگر زنان اقدامات جدی ای برای بهبود وضعیت خود انجام ندهند و از راههای قانونی به بیان شکایات خود نپردازند، سال 89 نیز چندان به کام زنان رقم نمی خورد.
انتخابات عراق: ایران آری، ایران نه
انتخابات عراق: ایران آری، ایران نه!!!!!!!!!
تا هفت سال پیش فقط یک حزب درعراق حاکم بود و البته همان یک حزب هم فقط در یک رهبر خلاصه می شد: صدام حسین.
اما امروز تنوع احزاب و گروههای سیاسی عراق به قدری زیاد است که گاهی حتی تشخیص دادن آنها از یکدیگر سخت می شود. البته در گرماگرم تبلیغات انتخابات پارلمانی عراق این تنوع و تکثر حال و هوای خاصی به فضای سیاسی عراق بخشیده است.
احزاب متنوع با گرایشهای مختلف، از کمونیست گرفته تا اسلام گرا، از طرفدار ایران گرفته تا طرفدار آمریکا اسب خود را زین کرده اند تا برای خود در رهبری عراق نقشی دست و پا کنند. بسیاری از این احزاب با تشکیل ائتلافهای انتخابی سعی در پیروزی در انتخابات دارند، اما برخی نیز به صورت منفرد در این انتخابات شرکت کرده اند.
۴ ائتلاف بزرگ، بیشترین شانس را برای بدست آوردن کرسی های پارلمانی دارند.
ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم، ائتلاف حکومت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر کنونی، فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و اتحاد کردستانی به رهبری مسعود بارزانی.
برخلاف انتخابات گذشته که در سال ۲۰۰۵ برگزار شد و ساختار ائتلافها بیشتر منسجم و بر اساس مذهبی یا عرقی تشکیل شده بود، ائتلاف های این دوره ملغمه ای از گرایش های مختلف هستند.
اتئلاف سکولار با تندروی شیعه
ائتلاف ملی عراق، احمد چلبی، سیاست مدار کهنه کار سکولار را با جریان صدر به رهبری مقتدی صدر روحانی جوان و تندروی شیعه در کنار هم قرار داده است.
البته تضاد این ائتلاف به همین یک مورد ختم نمی شود. در دوره ای که ناامنی در عراق بیداد می کرد مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری خانواده حکیم به شدت با گروه صدری ها بر سر تسلط بر مناطق شیعه نشین جنوب عراق با هم در رقابت بودند. رقابتی که حتی به آتش زدن دفاتر حزبی مجلس اعلا از سوی صدریها انجامید.
ترور و تصفیه فیزیکی یکی از ابزارهای برّنده در این رقابت خونین بود. اما اکنون به نظر می رسد تلاش های بی وقفه ایران برای نزدیکی این دو گروه اسلامگرای شیعه به نتیجه رسیده و این دو جریان سیاسی اکنون از ستون های اصلی ائتلاف ملی عراق به حساب می آیند.
دیگر شخصیت برجسته این ائتلاف ابراهیم جعفری، نخست وزیر پیشین عراق است. جعفری که روزی همکار نزدیک نوری مالکی بود، به دلیل اختلاف بر سر ریاست حزب الدعوه اسلامی با مالکی تضاد پیدا کرده و اکنون در ائتلاف ملی عراق رو در روی معاون سابق خود قرار گرفته است.
البته در این ائتلاف احزاب و شخصیت های دیگری هم حضور دارند. از جمله شخصیت هایی از مناطق سنی نشین غرب عراق که بیشتر صبغۀ قبیله ای و عشایری دارند.
یکی از مهمترین مشخصه های ائتلاف ملی عراق را می توان نزدیکی بسیار زیاد اکثر گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف با ایران دانست.
مجلس اعلای اسلامی عراق که سالها در ایران و با حمایت این کشور علیه رژیم صدام حسین فعالیت می کرد، در صدر گروه های طرفدار ایران است. سپاه بدر که در زمان جنگ هشت ساله ایران و عراق شاخه نظامی مجلس اعلا به شمار می رفت، توسط سپاه پاسداران ایران تشکیل شد و درکنار ارتش و سپاه ایران به جنگ با ارتش عراق پرداخت. در حال حاضر نیز دفاتر حزبی مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران فعال هستند.
اگر چه رابطه این حزب با جمهوری اسلامی ایران یک رابطه دیرین سیاسی و مالی است، اما آنچه این رابطه را بر جسته می کند پایبندی رهبران این حزب به نظریه ولایت فقیه است. بسیاری ازآنها آیت الله علی خامنه ای را ولی امر مسلمین جهان می دانند.
احمد چلبی نیز که روزگاری رابطه نزدیکش با دولت و سرویسهای اطلاعاتی آمریکا زبانزد بود پس از شکرآب شدن رابطه اش با آمریکا اکنون متهم به تبعیت از ایران شده است.
ژنرال ری اودرنو فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر درعراق چندی پیش اظهار داشت که احمد چلبی با فرماندهان سپاه قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران مخفیانه دیدار کرده است. او همچنین متهم است که با حمایت و تحریک ایران و با استفاده از سمت کنونی خود به عنوان رئیس کمیتۀ پاسخگویی و عدالت که کار پاکسازی مقامات بلند پایه سابق و همفکران حزب بعث را بر عهده دارد، موفق به حذف تندترین و صریح ترین منتقد و مخالف سیاست های ایران در عراق یعنی صالح مطلک، شده است.
دیگر گروه های تشکیل دهنده این ائتلاف هم کم و بیش روابط حسنه ای با دولت ایران دارند.
اتئلافی از هر طایفه
ائتلاف حکومت قانون، یکی از شانس های اصلی انتخابات این دوره است. بدنۀ اصلی این ائتلاف را که شامل ۴۰ گروه سیاسی و شخصیت های مستقل می باشد، حزب الدعوۀ اسلامی به ریاست نوری مالکی تشکیل می دهد. شخصیت های سکولار در کنار رجال دین از هر طایفه ای در این ائتلاف پیدا می شوند.
از ترکها و کردها گرفته تا عربهای سنی و شیعه. این ائتلاف با تکیه بر شخصیت نوری مالکی که موفقیت ایجاد امنیت نسبی در عراق را از آن خود می داند، قصد دارد همچون انتخابات مجالس استانداری عراق که در سال ۲۰۰۹ بر گزار شد به موفقیت چشم گیری دست پیدا کند.
ایران تلاش کرد که آقای مالکی را قانع کند تا به ائتلاف ملی عراق بپیوندد و همچون انتخابات پارلمانی گذشته ائتلافی با رنگ و بوی کاملا شیعه را تشکیل دهد، ولی آقای مالکی در مقابل این فشارهای شدید مقاومت کرد زیرا به گفته او "زمان آن فرا رسیده است تا از چارچوبهای تنگ فرقه ای که موجب تفرقه در عراق می شود خارج شویم و سعی در یکپارچه کردن عراق کنیم."
آقای مالکی روابط خوبی با همسایه شرقی یعنی ایران دارد. او در دوران چهار ساله نخست وزیری اش بارها به ایران سفر کرد و با مقامات بلند پایه ایران از جمله آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیدار کرد. به نظر می رسد با وجود اینکه آقای مالکی سعی در برقراری روابط خوب با ایران در بالاترین سطوح دارد، اما به دلیل عدم همراهی فکری و عقیدتی با ساختار نظام جمهوری اسلامی که بر اساس نظریه ولایت فقیه بنا شده است، خود را ملزم به اجرای توصیه های ایران نمی داند و در موارد زیادی در مقابل فشارهای ایران ایستادگی کرده است.
اتئلاف کردها
اتحاد کردستانی نیز با توجه به پشتیبانی مردم کرد عراق از این اتحاد بدون شک یکی از تشکیل دهندگان اساسی پارلمان آینده عراق خواهد بود، این ائتلاف از دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی و اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی تشکیل شده است.
اگر چه جریان تغییر(گوران) به رهبری نوشیروان مصطفی که مهمترین رقیب دو حزب اصلی کردستان به شمار می رود در انتخابات داخلی منطقه خود مختار کردستان عراق توانست ۲۵ درصد آرا را به خود اختصاص دهد اما هم چنان اتحاد کردستانی با رهبرانی کهنه کار همچون جلال طالبانی و مسعود بارزانی بخت شماره یک برای کسب بیشترین آراء در کردستان عراق است.
این دو حزب اصلی کردستان عراق روابط خوبی با ایران دارند. رهبران این دو حزب که بدنه اصلی اتحاد کردستانی را تشکیل می دهند براین باورند که ایران در شرایط سخت همیشه به کمک کردهای عراق آمده است.
به عنوان مثال در سال ۱۹۹۱ پس از شورشهای گسترده در عراق و درگیری شدید نیروهای وابسته به احزاب کرد با ارتش عراق هزاران غیر نظامی کرد به ایران و ترکیه پناه بردند. دولت ترکیه اجازه ورود به شهرها را به کردهای عراق نداد و به گفته کردها رفتار خوبی با پناهجویان غیر نظامی نداشت و آنها را مجبور کرد تا در اردوگاههای پناهندگی در شرایط بسیار سخت بمانند. در مقابل ایران از این پناهجویان استقبال کرد و به آنها اجازه داد تا وارد شهرهای ایران شوند و در منازل اقوام و آشنایان خود ساکن شوند.
به دلیل همین پیشینۀ روابط حسنه، احزاب اصلی کردستان که بر منطقه تسلط کامل دارند تمام تلاش خود را می کنند تا گروههای معارض کرد ایرانی از خاک کردستان عراق برای انجام عملیات مسلحانه علیه ایران استفاده نکنند.
اتئلاف مخالفان ایران
چهارمین ائتلاف بزرگ در عراق، فهرست العراقیه است که اگر چه رهبری شیعه مذهب دارد ولی بیشتر از سکولارهای سنی مذهب تشکیل شده است. این ائتلاف شامل جریان دموکراتیک وفاق ملی به رهبری ایاد علاوی، جبهه گفتگوی ملی به رهبری صالح مطلک و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق است.
رهبر این ائتلاف، ایاد علاوی در گذشته عضو حزب بعث بود اما به دلیل اختلافاتی که با حزب پیدا کرد به خارج از عراق رفت و تبدیل به معارض حکومت وقت عراق شد.
جنجالی ترین شخصیت این ائتلاف صالح مطلک است. او که روابط نزدیکی با مجاهدین خلق در عراق دارد به اتهام طرفداری از افکار حزب بعث که در قانون اساسی عراق حزب فاشیست بعث نامیده شده، رد صلاحیت شد.
حزب او، جبهه گفتگو اجازۀ شرکت در انتخابات را دارد و تنها شخصی که از این حزب رد صلاحیت شده خود صالح مطلک است.
صالح مطلک که به مخالفت شدید با ایران شهرت دارد بارها خواستار استفاده از مجاهدین خلق به عنوان عامل بازدارندۀ به گفتۀ او دخالت ایران در عراق شده است. او در اظهاراتی بیان کرد رد صلاحیت او هدیه ای ارزشمند به محمود احمدی نژاد در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. مطلک معتقد است که دلیل رد صلاحیت او نه همفکری با حزب بعث بلکه به دلیل مخالفت تند و صریحش با دخالت های ایران در عراق و به درخواست محمود احمدی نژاد رنیس جمهور ایران صورت گرفته است.
به نظر کارشناسان، فهرست العراقیه شانس اول را برای کسب آراء در مناطق سنی نشین عراق که به حزب بعث عراق نزدیک هستند را دارند.
احزاب بسیار دیگری در این انتخابات شرکت کرده اند که البته از شانس کمتری برای رسیدن به مجلس عراق برخوردارند. یکی از این گروهها تجمع آزادگان عراق به رهبری ایاد جمال الدین روحانی سکولار و جنجالی شیعه است. جمال الدین که به مدت ۱۶ سال در ایران سکونت داشته و در حوزه علمیه قم تحصیل کرده است از بیان شدیدالحن ترین مخالفت ها با جمهوری اسلامی ایران هیچ ابایی ندارد. او معتقد است که جمهوری اسلامی به چیزی کمتر از به گفته او بلعیدن عراق راضی نمی شود.
جمال الدین در یکی از مصاحبه های تلویزیونی خود اظهار داشت که صدو ده میلیون دلار برای تبلیغات حزب خود در انتخابات جمع آوری کرده و از مشهورترین چهره های تبلیغات انتخاباتی در جهان استفاده می کند. او در این مصاحبه که با تلویزیون العربیه انجام گرفت اعلام کرد که مدیر دفتر تبلیغات انتخاباتی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را برای اداره تبلیغات انتخابی خود استخدام کرده است. او همچنین در اظهارات جالبی گفت که علاوه بر این شخص، مدیران تبلیغات انتخاباتی تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا، جان هاوارد نخست وزیر استرالیا و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را نیز استخدام کرده است.
او که آشکارا از سیاست های آمریکا در عراق دفاع می کند شدیدا اتهام دریافت کمک های مالی از آمریکا را رد می کند.
به نظرجمال الدین ایران سیاست یک بام و دو هوا را در مورد عراق پیش گرفته است. به این معنا که گفته های رسمی مسئولان ایرانی در مورد حمایت از نظام جدید در عراق با عملکرد نیروهای امنیتی ایران در تضاد کامل است. او معتقد است که ایران از طریق آموزش شبه نظامیان عراقی و همچنین ارسال اسلحه به داخل عراق سعی در تضعیف عراق دارد.
آقای جمال الدین که به شدت طرفدار جدایی دین از سیاست است وعده داده که در صورت رسیدن به پست نخست وزیری در عراق همان سیاست دو گانه را در مورد ایران اجرا می کند. او می گوید "ما باید از تمام ابزارهای موجود از جمله مجاهدین خلق برای بازداشتن ایران از دخالت در امور عراق استفاده کنیم و با پشتیبانی مالی و تسلیحاتی آنها زمینه را برای انجام عملیات خراب کارانه در ایران فراهم کنیم و این کار را تا زمانی ادامه دهیم که ایران دست از خرابکاری در عراق بکشد."
من در اینجا آقای خاتمی را متهم می کنم به وابستگی به ماسون ها...
همایش هشت ماه نبرد سایبری که در سالن همایش‌های آسمان در شهرک قدس تهران برگزار شد، با تقدیر از پیام فضلی نژاد به عنوان «جانباز جنگ نرم» به کار خود پایان داد.
در این همایش، محمد حسین صفارهرندی (وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی)، سردار حسین یکتا (رییس ستاد راهیان نور)، حسین قدیانی (نویسنده و شاعر)، احسان محمدحسنی (مدیر موسسه عاشورا) و وحید جلیلی (سردبیر نشریه راه) حضور داشتند که صفارهرندی و سردار یکتا با تقدیر از فضلی نژاد، انگشتر حدیدی را به رسم یادبود به وی اهداء کردند.
این اولین حضور وی در یک مراسم عمومی پس از ترور نافرجام در شامگاه 2 اسفند بود. پیام فضلی نژاد پس از مراسم تقدیر به مدت 20 دقیقه سخنرانی کرد و از ماهیت ماسونی «جنبش سبز» پرده برداشت. صراط نیوز برای نخستین بار متن کامل این سخنرانی را متشر می کند .
فضلی نژاد در ابتدای این سخنرانی با طرح این سوال که چرا حرکت های اصلاح طلبان را برخواسته از ایدئولوژی ماسونی می دانیم و جنبش سبز را یک فتنه ی سبز ماسونی می نامیم. چرا معتقدیم پروژه انتخاباتی آنان در 22 خرداد 1388 یک پروژه انگلیسی بود که برخواسته از تئوری های مثلث سرویس های جاسوسی mi6 ، سیا و موساد بود گفت :
اولا اغلب رهبران اصلاح طلبان در ایران یا فراماسونر هستند یا دلبسته ی ایدئولوژی ماسونی اند از عبد الکریم سروش که رسما از دست پرنس برن هارد ولیعهد هلند جایزه ی کلوپ سری بیلدربرگ به نام جایزه ی اراسموس را گرفت و این چنین عضویت رسمی خود را در عالی ترین نهاد ماسونی جهان اعلام کرد تا سید محمد خاتمی که فارغ از حضورش در اجلاس سری بیلدر برگ در شهر پرتقال در کتاب "از دنیای شهر تا شهر دنیا" با راهنمایی حسین بشیریه از همه ی فلاسفه ی ملحد ماسون به عنوان فیلسوفی متدین و موفق یاد کرده است تا حزب کارگزاران سازندگی و حزب مشارکت که در رسانه هایشان مثل شهروند امروز و روزنامه ی شرق و... رسما حزب کودتا های ماسونی مثل یک کودتای سرمایه داری در انگلستان را به عنوان انقلاب های مدرن ستودند و همان نسخه را برای ایران پیشنهاد کردند و تا میر حسین موسوی که به روایتی عضو لژ فراماسونری قسطنطنیه است همه نشانی از وابستگی به فراماسون ها را در کارنامه ی خود دارند چرا باید چشم بر این حقایق ببندیم .
فضلی نژاد پیرامون وابستگی سید محمد خاتمی به فراماسونرها ادامه داد : من در اینجا آقای خاتمی را متهم می کنم به وابستگی به ماسون ها به دلیل اینکه ایشان در کتاب "از دنیای شهر تا شهر دنیا" اغلب فلاسفه ی فراماسونر را مثل جان لاک که پدر ماسون های انگلیسی است ستوده است آقای خاتمی برای خود چه رسالت، وظیفه و مسئولیتی می دیده تا در کتابش که سال 1373 از سوی نشر نی منتشر شده بیاید و اغلب فلاسفه ی ملحد غرب را به عنوان فیلسوفانی مومن و متدین معرفی کند؟ آنهم فلاسفه ای که به اجماع همه ی مورخان برجسته ی جهان از ویل دورانت تا بروک ماذلیش جزو پدران فلسفه ی ماسونی هستند .
فضلی نژاد درباره عضویت میرحسین موسوی در لژ فراماسونری قسطنطنیه گفت:
از سوی دیگر گمانه های بسیاری درباره ی عضویت میر حسین موسوی در لژهای ماسونی مطرح بوده است و همیشه مصلحت ها و ملاحظات مانع از آن شده تا این گمانه زنی ها مورد تحقیق تاریخی مطلوب قرار گیرد. آقای میر حسین موسوی عضو لژ فراماسونری قسطنطنیه است این روایتی است که بسیاری از مورخان برجسته ی ایران و بسیاری از پژوهشگران سیاسی این مرز و بوم آن را مطرح کردند حتی یکی از مورخان برجسته یک ماه پیش در گفتگوی تلفنی به شخص من گفت: که اسناد عضویت میر حسین موسوی در لژ فراماسونری قسطنطنیه موجود است و جاسوسی ایشان برای صهیونیست ها یک احتمال بسیار قویست چرا دستگاه قضایی و نیرو های امنیتی ما به این گزاره ها بی توجه هستند ما میر حسین موسوی را متهم می کنیم به عضویت در لژ های ماسونی در قوه ی قضائیه و نهاد های امنیتی خواهان رسیدگی به پرونده ی ایشان با عنوان "جاسوسی برای صهیونیست ها" هستیم .
پژوهشگر موسسه کیهان درباره شباهت کودتای سرمایه داران انگلیسی در سال 1688 میلادی با کودتای سبز فراماسونرها در سال 1388 شمسی در ایران اظهار داشت : کودتای انتخاباتی اصلاح طلبان در 22 خرداد 1388 یک کودتای ماسونی بود چرا چنین قضاوت می کنیم اولا پروژه ای که اصلاح طلبان از دو سال پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری خصوصا با محوریت حزب کارگزاران سازندگی کلید زدند تکرار موج نوی کودتای سرمایه داران در انگلستان بود که 320 سال پیش یعنی در سال 1688میلادی اتفاق افتاد تاریخ جاسوسی و کودتا ها البته پر از تشابهات حیرت انگیز است و شاید برای شما عجیب باشد که بگویم 320 سال پیش نیز جنبشی به نام جنبش سبز در انگلستان سال 1688 میلادی توسط فراماسونرها در درون میخانه های حوالی لندن تاسیس شد تا کودتای نرم سرمایه داران پروتستان در انگلستان به ثمر بنشیند و این تشابه شگفت انگیز کودتا ی سرمایه داران سکولار در انگلستان 1688 با کودتای سرمایه داران در ایران 1388 شمسی است .
وی درباره سابقه ی ماسونی و ریشه انگلیسی جنبش سبز گفت : در هر دو کودتا چه کودتای سرمایه داری انگلیسی چه کودتای سبز در ایران ابتدا جناح موسوم به اصلاح طلبان بر مبنای آموزه های مارتین لوتر شعار اصلاح مذهبی و رنسانس اسلامی میدادند ، در انگلستان سرمایه داران پروتستان 20 سال قبل از کودتا شعار اصلاح دین می دادند همان سرمایه دارانی چون جان لاک که تاجران برده بود و از نخستین استعمار گران قاره ی آمریکا در ایران نیز از قضا بیست سال پیش از کودتای سبز روشنفکران بورژوای با شعار اصلاح دینی و پروتستانتیسم اسلامی پا به میدان نهادند دقیقا پس از جنگ تحمیلی عبدالکریم سروش و سید محمد خاتمی که هر دو وابستگی های ماسونی آشکار دارند نسخه انگلیسی را برگزیدند تا یک مارتین لوتر مسلمان متولد شود .
مارتین لوتر یکی از پیشگامان فرا ماسونری بود که آیین ماسونی رز صلیبی را تبلیغ می کرد بنابراین هم در کودتای سرمایه داران انگلیسی 1688 میلادی و هم در کودتای سبز ماسونی ایران در 1388 شمسی آموزه های ماسونی مارتین لوتر محور فعالیت اصلاح طلبان برای آغاز روند سکولاریسم دینی بود در هر دو کودتا اصلاح طلبان پس از شعار اصلاح دینی شعار جامعه ی مدنی و حکومت سکولار را سر دادند در انگلستان جان لاک به تصحیح از توماس هاپ در کتاب "رساله ای درباره ی حکومت" نوشت که مشروعیت الهی باید از نظریه ی دولت ساقط گردد جان لاک گفت که هدفم از این کار تثبیت تاج و تخت احیاگر و منجی کبیر سلطنت یعنی خواستگاه دوباره برگشته ی ما ویلیام سوم است کسی که خود را منجی تاج و تخت می دانست پدر جامعه مدنی توسط سید محمد خاتمی در ایران دانسته شد اندیشه جامعه ی مدنی به عنوان بستر ساز کودتای سرمایه داران انگلیسی از 15 سال قبل از آن کودتا در لندن پا به عرصه گذاشت .
ی درباره بازتولید گفتمان فراماسونر های انگلیسی در ایران توسط اصلاح طلبان پس از پایان جنگ تحمیلی افزود: در ایران نیز از قضا عبدالکریم سروش در حلقه ی کیان و سید محمد خاتمی در حلقه ی آیین از15 سال قبل از کودتای ماسونی سبز شعار جامعه ی مدنی و حکومت سکولار می دادند . دو سال قبل از هر دو کودتا سرمایه داران پروتستان در ائتلاف با سیاست مداران و حاکمان اصلاح طلب حول محور واحدی اجتماع کردند دو سال قبل از کودتای سرمایه داران انگلیسی رهبران اصلاح دینی سرمایه داران و اعضای مجلس عوام در میخانه ای حوالی لندن بر سر کودتای براندازی حکومت جیمز دوم به توافق رسیدند گویا مقدر بود از هنگامی که فراماسون ها در عرصه ی قدرت همه ی رخداد ها در میخانه ها رقم بخورد .
نویسنده پرفروش ترین کتاب سیاسی سال با شرح جزئیات سند وابستگی جنبش سبز به فراماسونرهای انگلیسی ادامه داد : حزب سبز یا همان حزب ویج که جان لاک تئوریسین سیاسی آن است با شعار زندگی، آزادی و مالکیت تحت نام باشگاه سبز فعالیت خود را شدت بخشید . تمامی اعضای این حزب جزء فراماسونر های برجسته ی انگلستان بودند سبز های فراماسونر انگلیسی که آن هنگام با اقدام هایشان ، قدرت را در پارلمان از دست داده بودند از رهگذر پیمانی با محافظه کاران و هفت تن از اشراف متنفذ ائتلاف بزرگ سبز ها را در انگلیس سال 1686 تشکیل دادند.
در ایران نیز مانند انگلستان دقیقاً دو سال قبل از انتخابات حزب کارگزاران رسما نسخه ی کودتای انگلیسی فراماسون ها را برای انتخابات دهم ریاست جمهوری پیشنهاد کرد . هفته نامه شهروند امروز از سال 1386 در مقالاتی مانند "زنده باد سرمایه داری" و "چرا انگلیسی ها جمهوری خواه نیستند؟" به قلم محمد قوچانی به صراحت گفت که باید براساس مدل انگلیسی ، خواست سرمایه داران ایرانی را تبدیل به خواست قدرت کنیم و صراحتا از سال 1386 حزب کارگزاران از باشگاه سبز به عنوان محملی برای براندازی حاکمیت نام برد که تمام رگه های این نسخه ی انگلیسی را در هفته نامه ی شهروند امروز می توان جستجو کرد .
وی در نقد ایدئولوژی حزب کارگزاران گفت : این چنین رنگ و بوی ماسونی جنبش سبز در ایران آشکار شد. حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران در سال 1386 گفت برای ما تکنو کرات ها فرقی نمی کند چه حاکمیتی در ایران سر کار باشد با هر رژیمی که در ایران حاکم باشد کار می کنیم بنابراین برای کارگزاران رژیم شاه و جمهوری اسلامی فرقی نمی کرد مهم تامین منافع آنان بود و این یکی از محور های اصلی تفکر ماسونی است در هر دو کودتا چه در ایران و چه در انگلستان کشوری خارجی از اصلاح طلبان حمایت می کرد و اصلاح طلبان نیز چشم به حمایت آنان دوخته بودند.
فضلی نژاد درباره حمایت های خارجی از کودتاگران انگلیسی و ایرانی ادامه داد : درکودتای سرمایه داران انگلیسی در سال 1688 سران جنبش سبز در 30 ژوئن 1688 با ارسال دعوتنامه ای به حاکم هلند از او خواستند تا با حمله ی به انگلستان آزادی را برای انگلیسی ها به ارمغان آورد و برای حفظ فرقه ی پروتستان به کشورشان حمله کند حاکم . هلند نیز در پاسخ به نامه ی سبز های انگلیسی نوشت که برای حفظ حقوق و اشراف و نظام سرمایه داری به انگلستان حمله می کنند . در کودتای 1688 انگلیس اصلاح طلبان سبز هیچگاه شعار عدالت اجتماعی و حقوق فقرا ندادند و توافقی نا نوشته میان سرمایه داران و حکومت های خارجی برای براندازی حکومت صورت گرفت .
در ایران نیز اصلاح طلبان دقیقا چنین روندی را پیمودند ، بعد از فروردین 1388 سفر های آقای خاتمی به اروپا و عربستان آغاز شد و ایشان از ملک عبدالله تقاضای پول کرد تا هزینه های انتخاباتی میر حسین موسوی را ساپورت کند ، حمایت های خارجی از اصلاح طلبان امروز یک پدیده ی آشکار و روشن است مشاهده می کنیم حمایت سرمایه داران از میر حسین موسوی نیز همینطور است .
فضلی نژاد در پایان پیرامون شعار انقلاب بدون خونریزی در هر دو کودتا گفت : بنابراین می بینیم که همه ی محورهایی که فراماسونر ها در کودتای سرمایه داری انگلستان 1688 دنبال می کردند هر کدام به نوعی در ایران سال 1388 شمسی باز آفرینی و باز تولید شد و نکته ی مهمتر از همه اینکه در هر دو کودتا اپوزسیون سیاسی با شعار انقلاب بدون خونریزی به سوی تشکیل جبهه ی واحدی رفت که اتاق فکر آن در خارج از مرز ها بود . در انگلستان همپای روسی یعنی جان لاک از هلند این کودتا را رهبری می کرد و در ایران نیز مثلث نظریه پردازان سیا،mi6 و موساد رهبران این کودتا بودند و در هر دو کودتا جان لاک پیامبر این انقلاب بود.َ
دفاع همسر مهدوی کنی از تفکیک جنسیتی
وی ادامه داد: اختلاط نداشتن زن و مرد در دانشگاه امام صادق باعث درک بهتر افراد از هم شده و آنها بهترین الگو هستند برای هم که می بینند در اثر نظم و برنامه ریزی چگونه می توان موانع را از سر راه برداشت و افراد هم بتوانند به اشتغال و هم همسر و فرزند و تحصیل برسند. یک آدم تحصیلکرده بهتر میتواند به زندگی اش نظم بدهد. من همین جا سفارش می کنم و میل دارم بگویم بهترین روشی که زن ها می توانند جامعه ای را هدایت کنند که خودشان بانی آن باشند، راه علم اندوزی است. چون خیلی از اوقات زن ها وقتشان به بطالت می گذرد.