حرّ یا حرمله ؟ ! (یادداشت روز)
1-اواخر هفته گذشته- چهارشنبه 7 بهمن ماه- در ستون اخبار ویژه کیهان، خبری داشتیم با عنوان «این خبر را به خاطر بسپارید». در آن خبر با استناد به فرمول سه ضلعی «جرج سوروس، جین شارپ و رابرت هلوی» که فتنه اخیر با پیروی بی کم وکاست سران فتنه از آن صورت گرفته است، پیش بینی کرده بودیم «وقت آن است که سران فتنه عقب نشینی گام به گام خود را آغاز کنند» و نوشته بودیم «این روزها در آستانه 22بهمن باید منتظر صدور بیانیه ای از سوی موسوی یا خاتمی و یا هر دو نفر آنها بود» و بر پایه همان فرمول به 5 محور اصلی که سران فتنه باید روی آن تاکید کنند، اشاره کرده بودیم... دوباره خوانی آن خبر ویژه می تواند برداشت دقیق تری از ترفند بعدی مدیریت بیرونی فتنه که برای نجات ستون پنجم خود از محاکمه و مجازات تدارک دیده است، ارائه کند.
2- براساس گزارش هایی که برخی از افراد نزدیک به حلقه اول مدیریت داخلی فتنه با قید قسم جلاله مبنی بر خودداری از افشای نام آنها، در اختیار کیهان قرار داده اند، بیانیه موسوی و خاتمی با همان محورهایی که در خبر ویژه مورد اشاره آمده بود، مراحل پایانی خود برای انتشار را طی می کرد ولی خبر ویژه کیهان، سران فتنه و مشاوران داخلی و بیرونی آنها را با سردرگمی فراوانی مواجه کرد. چرا که این اقدام سران فتنه نیز پیشا پیش از سوی کیهان پیش بینی و اعلام شده بود، بنابراین، اگر بیانیه را با همان محورهای پیش بینی شده در خبر ویژه کیهان منتشر می کردند، بر ماموریت بیرونی خود و دنباله روی از فرمول دیکته شده سه ضلعی «سوروس، شارپ و هلوی» مهر تأیید زده بودند و چنانچه محورهای مورد اشاره از بیانیه حذف می گردید، انتشار آن با عدم انتشار تفاوت چندانی نداشت، زیرا مطابق فرمول یاد شده، یکی از اهداف بیانیه- فقط یکی از آنها- تاکید دروغین بر پایگاه مردمی فتنه سبز بود تا از این طریق، زمینه برای انتقال فتنه از خیابان ها- که دیگر نفرات چندانی برای مانور نداشت- به عرصه مجازی فراهم شود. یعنی دقیقاً همان پیشنهادی که چند روز قبل- اوایل هفته گذشته- از سوی خانم هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا، با آب و تاب فراوان و در یک نطق طولانی بیان شده بود. در این نشست که به گفته سخنگوی کاخ سفید «سناتور سام براون بک، کافمن، لورتا سانشز، تعدادی از نمایندگان کنگره و هیئت های دیپلماتیکی از انگلیس، فرانسه، آلمان، کلمبیا، لبنان، مولداوی، دو کشور عربی منطقه خاورمیانه و سه ایرانی، بدون ذکر نام به دلایل امنیتی» در آن حضور داشتند، هیلاری کلینتون بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به ایران اختصاص داده و بر ضرورت کمک به آشوبگران و سرکردگان آنها برای انتقال فعالیت خود از خیابان ها به فضای مجازی و اینترنت تاکید می کند. نگاهی به متن سخنرانی هیلاری کلینتون به وضوح نشان می دهد که آمریکا، بعد از حماسه 9دی و نیز با توجه به هوشیاری هواداران اولیه سران فتنه که کنار کشیدن آنها از عرصه فریب را در پی داشته است، ادامه آشوب های خیابانی را ناممکن می داند و از سوی دیگر برای حفظ ظاهری این جریان و انتقال آن از خیابان ها به فضای مجازی، نیازمند ابراز وجود جریان فتنه است. این نیاز دقیقاً همان است که قرار بود - و هنوز هم هست- که موسوی و خاتمی در بیانیه خود به مناسبت 22بهمن، برآورده کنند! در خبر ویژه کیهان آمده بود «موسوی و خاتمی باید در بیانیه خود وانمود کنند که حرکتی به نام جنبش سبز! هنوز هم وجود دارد و از هواداران فراوانی برخوردار است! این بخش از بیانیه برای آن است که به قول جرج سوروس، زمینه انتقال کودتای مخملی- بخوانید فتنه- از خیابان به فضای مجازی فراهم شود، چرا که در خیابان، ادعای فراوانی هوادار با توجه به شمار اندک آنها، مضحک است ولی در فضای مجازی می توان کماکان - و بدون ارائه دلیل و نمونه- بر فراوانی هواداران! اصرار ورزید».
3- اکنون به نقطه اصلی ماجرا یعنی «پروژه نجات سران فتنه از محاکمه و مجازات» نزدیک می شویم. این بخش از پروژه برای حفظ فتنه به عنوان آتش زیر خاکستر و استخوان لای زخم، طراحی شده است و اجرای آن به «میانجی» نیاز دارد. وظیفه میانجی آن است که با استناد به بیانیه سران فتنه و ادعای توبه و پشیمانی و یا -حداقل- عقب نشینی آنها از مواضع اولیه، ساز آشتی!! کوک کند. میانجی در این مرحله از پروژه یاد شده و برای فریب افکار عمومی به منظور پذیرش مرحله دیگر فتنه یعنی همان به اصطلاح طرح آشتی! روی چند محور تکیه می کند.
الف: از شرایط کنونی با عنوان «بحران» یاد می کند. این در حالی است که شرایط «حساس» هست، اما بحرانی نیست، چرا که بحران با درهم ریختگی شیرازه نظام همراه است نه مقابله نظام با ستون پنجم شناخته شده دشمن.
ب: میانجی می کوشد از فتنه ای که به گواهی تمامی اسناد و شواهد غیرقابل انکار، مدیریت بیرونی دارد و برای مقابله با اساس انقلاب، نظام، امام و حذف اسلام از حاکمیت طراحی شده است، با عنوان درگیری داخلی میان دو جناح یاد کند!
ج: میانجی، از طرح دیکته شده برای فراری دادن سران فتنه از محاکمه و مجازات، با عنوان «طرح آشتی ملی»! یاد می کند و حال آن که درگیری میان توده های وفادار به نظام از یکسو و آمریکا و اسرائیل و دنباله های داخلی آن از سوی دیگر در جریان است و راهپیمایی حماسی و چند ده میلیونی 9 دی ماه بهترین و گویاترین گواه آن است. مردم با یکدیگر درگیر نیستند که نیازی به آشتی ملی!! باشد.
د: میانجی- یا میانجی ها- با نادیده گرفتن اصل منطقی، عقلی و حقوقی «میزان حال فعلی افراد است» که امام راحل(ره) برای هوشیاری ملت در اینگونه موارد، بر آن تاکید فراوان داشته اند، روی سوابق- بعضا مثبت- سران فتنه و عوامل پیرامونی آنها مانور می دهد. از این مانور فریبنده برای کمرنگ و نهایتاً فراموش شدن جنایت ها و خیانت های سران فتنه و آمادگی افکار عمومی برای بازگشت دوباره منافقان و ستون پنجم دشمن به جامعه، استفاده می شود. شبیه آن که جنایت سرکردگان سپاه عمرسعد در روز عاشورا به بهانه سوابق احیاناً اسلامی - تاکید می شود احیاناً اسلامی- آنها نادیده گرفته شود.
هـ : میانجی در این طرح فریب، از واژه های مقدس و پذیرفته شده اسلامی بهره می گیرد. واژه هایی نظیر «آشتی» که در نگاه اول و به طور مطلق، پسندیده تر از «قهر» و دشمنی است و یا «توبه» که همیشه از اصرار بر گناه شایسته تر است. اما، آشتی با چه کسانی؟ با دشمنان کینه توز علیه اسلام و امام و انقلاب و مردم و کسانی که برای انجام ماموریت دشمنان تابلودار بیرونی از اهانت به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع)، نفی وجود مبارک امام زمان(عج)، شعار به نفع آمریکا و اسرائیل، آدم کشی، آشوب آفرینی و... دهها جنایت دیگر نیز دریغ نکرده اند؟!
میانجی ها به گونه ای از آشتی سخن می گویند که انگار حق جویان عدالت خواه بویی از رأفت و محبت و آشتی نبرده اند و حال آن که، اگر رأفت و محبتی هست- که هست- در میان مؤمنان حق جو دیده شده و می شود، نه خونریزان غارتگر و سنگدل.
4- و اما، درباره «توبه» سران فتنه، سخن ویژه ای در میان است، و آن، این که؛ در تمامی نظام های حقوقی و قضایی جهان -بدون استثناء- و در نظام حقوقی و قضایی اسلام، «توبه» رابطه ای میان بنده گناهکار و خدای اوست، و در هیچیک از این نظام های حقوقی و قضایی، توبه مجرم مانع محاکمه و مجازات او نیست و اگر چنین بود، فلان قاتل و جنایتکار می توانست با ادعای توبه- و یا توبه واقعی- از مجازات و مکافات فرار کند! و این، یعنی صدور مجوز برای جنایت و حق کشی. آیا غیر از این است؟!
برخی از میانجی ها برای فراری دادن سران فتنه از محاکمه و مجازات به توبه جناب حر- رضوان الله تعالی علیه- اشاره می کنند و حال آن که «حر» از ادامه حضور در لشکر عمرسعد خودداری کرد و بی آن که گامی به خیانت و دستی به جنایت آلوده کند توبه کرده و به سپاه امام حسین(ع) پیوست و در رکاب آن بزرگوار خالصانه جنگید و به شهادت رسید. آیا سران فتنه -با آنهمه جنایت و خیانت- بر فرض که توبه کنند با حضرت حر قابل مقایسه اند؟
توبه سران فتنه فقط با توبه «حرمله» قابل مقایسه است که وقتی دست انتقام جناب مختار ثقفی را بر گریبان خویش دید، ادعای توبه!! کرد. یعنی آقایان میانجی! فرق میان حر و حرمله را نمی دانند؟! برخی از آنان در کسوت مقدس روحانی هستند و بعید است از درک این نکته بدیهی عاجز باشند!
5- جنایات و خیانت های سران فتنه علیه نظام، مردم، امام، انقلاب و مخصوصاً علیه اسلام صورت گرفته است، بنابراین و براساس بدیهی ترین قوانین حقوقی و جزایی شناخته شده در تمامی جهان، مردم مسلمان ایران -اگر نگوئیم همه ملت های مسلمان- شاکیان اصلی سران فتنه اند و صاحبان حق پایمال شده اند، بنابراین، آقایان میانجی برای نجات سران جنایتکار فتنه نباید خواب های آنچنانی ببینند و هوشیاری مردم پاکباخته ایران اسلامی را دست کم بگیرند.
رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آمل و استان مازندران با ایشان به صلابت تصریح فرمودند که «امام خمینی به هیچ کس باج نداد و ما هم نه از طرف ملت و نه از طرف خودمان به هیچکس باج نمی دهیم.»
6- و بالاخره گفتنی است پروژه نجات سران فتنه از محاکمه و مجازات با بیانیه ای که قرار است سران فتنه صادر کنند، رابطه مستقیم دارد. چرا که حلقه بعدی این زنجیره میانجی گری برخی از خواص شناخته شده است و شواهد موجود حکایت از آن دارد که موسوی و خاتمی برای صدور بیانیه کذایی با سردرگمی دوجانبه ای روبرو هستند. اگر از صدور بیانیه خودداری کنند، خواص میانجی، برای- به قول خودشان- چانه زنی! در بستر به اصطلاح آشتی! بهانه و دستاویزی ندارند و از سوی دیگر، صدور بیانیه، پرده دیگری از پیروی بی کم و کاست آنان از فرمول دیکته شده مثلث- سیا، موساد و اینتلیجنت سرویس- را برملا می کند.
حسین شریعتمداری
۱۱/۱۱/۸۸ کیهان
«من از برخی برخوردهای قوه قضائیه گله دارم. فردی نشریه یی را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطیلش کرده اید، در حالی که هیات منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم یک مطبوعاتی رسیدگی شود باید هیات منصفه حضور داشته باشد، نمی توان فوق قانون عمل کرد. این قبیل برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است و همگان بدانند که این کشور دیکتاتوری بردار نیست و مسائلی که 30 سال قبل بود، تمام شده است. اجازه دهید انتقادها مطرح شود. چهار سال به من توهین کردند ولی من موافق بگیر و ببند نبودم. فردی که در لندن مقیم است در یک سال و نیم گذشته بیش از 250 مقاله بر ضد من و مسائلی که شاید ربطی هم به دولت ندارد به صورت روزانه منتشر کرده است. چه اشکالی دارد؟ مردم آن را می خوانند و حرف ما را هم می شنوند و در نهایت قضاوت می کنند.» اینها بخشی از جملات محمود احمدی نژاد در جلسه تودیع و معارفه مدیرعامل خبرگزاری رسمی دولت بود. ماجرا هم از آن قرار بود که توقیف نشریه «همت» به کام رئیس دولت تلخ آمد و او را واداشت تا موضع گیری علنی در این باره کند. از آنجا که شنیدن این جملات از لسان محمود احمدی نژاد برای محافل سیاسی و رسانه یی واکنش ها و پرسش های بسیاری را به دنبال داشته و احتمالاً به دنبال خواهد داشت مروری بر ماوقع ماجرا خالی از لطف نیست.
تولد دوباره «همت»
بیستم دی ماه امسال نشریه نام آشنای «همت» که قریب یک سال پیش به خاطر درج مطالبی علیه آیت الله هاشمی رفسنجانی به محاق توقیف رفته بود روی دکه ها تولد دوباره یافت. اگر آخرین شماره «همت» در بهمن ماه سال گذشته با تیتر «احمدی نژادکشون» و تصویری تمام قد از رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری روی دکه رفت، دی ماه امسال این نشریه باز هم تصویر آیت الله هاشمی رفسنجانی را در صفحه نخست خود منتشر کرد با این تفاوت که این بار آیت الله هاشمی را در حال نوشیدن یک لیوان آب نشان می داد. روی این تصویر، تیتر «همه یاران هاشمی» درج شده و در پس آن تصاویر مسوولان و علمای ارشد قم منعکس شده بود. محتوای نشریه هم این بود که هاشمی رفسنجانی علت العلل حوادث بعد از انتخابات و نقطه تلاقی چهار جریان سیاسی است که به اعتقاد نویسندگان و گردانندگان «همت» حیات انقلاب اسلامی «در گرو انحلال این نقطه پیوند» است و نه چیز دیگر. اگرچه این نشریه فردای همان روز به چاپ دوم رسید اما بلافاصله به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و به دستور شعبه نهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران توقیف شد. «بنده نه نشریه یی داشته ام و نه قرار است نشریه یی داشته باشم.» هر چند اسفندیار رحیم مشایی در گفت وگو با فارس انتساب این نشریه جنجالی به خود را رد کرد اما انتشار نشریه یی با همان قد و قواره و محتوا که البته به یاد «شهید همت» منتشر شده بود باز هم قصه این نشریه را سر زبان انداخت. البته با توجه به اینکه این نشریه هیچ اشاره یی به شهید ابراهیم همت نداشت ناظران را به این باور رساند که منظور نشریه «همت» است که به اعتقاد مسوولان موج اندیشه «شهید» شده بود اما محمدجعفر بهداد از محکومیت و صدور حکم حبس برای خود خبر داد. مدیرعامل سابق ایرنا که هفته گذشته جای خود را به علی اکبر جوانفکر داد، اعلام کرد؛ «دادستان تهران به عنوان مدعی العموم سه شکایت علیه معاون دفتر احمدی نژاد مطرح کرده است. دو مورد آن در خصوص علی لاریجانی است و یک مورد آن به هاشمی رفسنجانی مربوط می شود.» چراکه مدیرعامل سابق ایرنا در طول حوادث بعد از انتخابات در حمایت از محمود احمدی نژاد طی چندین یادداشت، مسوولان ارشد نظام از جمله علی لاریجانی و هاشمی رفسنجانی را مورد خطاب و عتاب قرار داده بود. دادستان تهران در توضیح حکم بهداد اینچنین توضیح داد؛ «با توجه به اینکه توهین به سران سه قوه و رئیس خبرگان رهبری جرم تلقی می شود، نیاز به شاکی خصوصی نیست و در سه مورد از شکایاتی که علیه او طرح شده در یک مورد به حبس محکوم شده است.»
سنگ تمام احمدی نژاد برای «همت»
یک روز پس از خبر اعلام محکومیت محمدجعفر بهداد، محمود احمدی نژاد در مراسم تودیع او از ریاست خبرگزاری ایرنا برای نویسنده هوادار و نشریه یی که اسفندیار رحیم مشایی انتسابش به خود را تکذیب کرده بود سنگ تمام گذاشت و انتقادات شدیداللحنی را متوجه دستگاه قضایی کرد. «دستگاه های مسوول قانون را رها کرده اند و سراغ دیگران می روند که چرا به فلان نماینده مجلس یا عضو قوه قضائیه یا گروهی خاص انتقاد کرده اید بنابراین باید محاکمه شوید و زندان هم بروید. این برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است و همگان بدانند این کشور دیکتاتوری بردار نیست و مسائلی که 30 سال قبل بود تمام شده است. بنده این بگیر و ببندها را قبول ندارم زیرا برخلاف قانون است. به صرف یک انتقاد از یک فرد درست نیست با افراد برخورد بشود. چهار سال به من توهین کردند ولی من موافق بگیر و ببند نبودم و دادستان باید طبق نص صریح قانون عمل کند. فردی نشریه را چاپ کرده است و شما برخلاف قانون تعطیلش کرده اید. در حالی که هیات منصفه مطبوعات وجود دارد و اگر قرار است به جرم یک مطبوعاتی رسیدگی شود بهتر است هیات منصفه مطبوعات حضور داشته باشد. فردی که در لندن مقیم است در یک سال و نیم گذشته بیش از 250 مقاله بر ضد من و مسائلی که شاید ربطی هم به دولت ندارد به صورت روزانه منتشر کرده است. چه اشکالی دارد؟ مردم آن را می خوانند و حرف ما را هم می شنوند و در نهایت قضاوت می کنند.» اظهارات احمدی نژاد اما دو واکنش بلافاصله داشت؛ نخستین واکنش از سوی دادستانی تهران صورت گرفت.
پاسخ دادستانی به احمدی نژاد
دادستانی تهران در اطلاعیه یی در خصوص اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی محمود احمدی نژاد نوشت؛ «به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی، اهانت به افراد جرم محسوب می شود، اما پیگیری آن مستلزم شکایت شاکی خصوصی است، لیکن در مورد شخصیت بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، سران سه قوه، رئیس مجلس خبرگان و برخی دیگر از مسوولان نظام چنانچه اهانتی صورت بگیرد، جرم جنبه عمومی داشته و تعقیب آن موکول به شکایت شاکی خصوصی نیست.از همین رو حتی در صورتی که مقامات ارشد مانند سران سه قوه هم راضی به تعقیب متهم در چنین مواردی نباشند، این امر مانع از اقدام قانونی دادسرا نخواهد بود، زیرا اقدامات دادسرا در این گونه پرونده ها صرفاً در چارچوب مقررات قانونی و حسب وظایف ذاتی مقام مدعی العموم است، نه حمایت از اشخاص یا مقامات خاص که به عنوان نمونه می توان به چند فقره اعلام جرم دادستانی تهران علیه برخی رسانه ها که به ریاست محترم جمهوری اهانت کرده بودند، اشاره کرد.» این اطلاعیه همچنین اضافه کرد؛ «سیاست دادستانی در قبال جرائم مطبوعاتی طبق مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات است و دستگاه قضایی مخالفتی با انتقاد، روشنگری و تنویر افکار عمومی ندارد و این مهم بارها مورد تاکید مقامات قضایی هم قرار گرفته است، از همین رو مبارزه با جرائم مطبوعاتی از جمله وظایف دادسراست و اجرای قانون دیکتاتوری تلقی نمی شود.» دادستانی تهران برای روشن تر شدن ابعاد ماجرا در مورد توقیف نشریه همت جرائم این نشریه را اینچنین برشمرد؛ 1- اهانت به برخی روسای قوا و انتشار مطالب خلاف واقع و نشر اکاذیب، 2- انتشار نشریه بدون درج نام مدیرمسوول که این امر حسب بند دال ماده 7 قانون مطبوعات جرم محسوب می شود، 3-انتساب مطالب نشریه به اشخاص و نویسندگانی که وجود خارجی ندارند و استفاده از اسامی مجعول که این اقدام نیز خلاف نص صریح قانون مطبوعات است، 4- عدم توجه به دستور قضایی و عدم تمکین از آن. اینها از دیگر موارد بروز تخلف از مقررات در موضوع توقیف نشریه همت است که مستند به ماده 7 قانون مطبوعات و بندهای الف و دال آن صورت گرفته است زیرا در پی اعلام جرم دادستانی علیه نشریه یادشده و ابلاغ دستور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسوولان این وزارتخانه در جهت اجرای آن اهمال کرده اند به نحوی که باعث تجری متهمان در ارتکاب جرم شده و زمینه انتشار دوباره نشریه یادشده را فراهم کرد. این اطلاعیه افزوده است؛ این در حالی است که مطابق قوانین، اجرای دستورات مرجع قضایی برای تمامی ضابطان و مقامات اجرایی در چارچوب وظایف مقرر لازم الاجراست؛ اما اهمال صورت گرفته از ناحیه مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا به آن جا گسترش یافت که حتی دست اندرکاران نشریه همت در اقدامی که به موجب بند ب ماده 33 قانون مطبوعات جرم محسوب می شود، نشریه «موج اندیشه» را با الگوبرداری از علامت نشریه همت و با مطالبی حاوی محتوای اهانت آمیز به چاپ رساندند که این دادستانی مطابق قانون دستور توقیف آن را هم صادر کرد. 5- بازداشت متهم این پرونده به دلیل جرایم ارتکابی و نیز استنکاف از حضور در مرجع قضایی به رغم ابلاغ و اطلاع از احضار صورت گرفته است. 6- در خصوص برخی اظهارنظرهای صورت گرفته مبنی بر نقش هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی نیز به اطلاع می رساند نقش اعضای محترم هیات منصفه در کنار دادگاه رسیدگی کننده، از زمان شروع محاکمه تا ختم رسیدگی است و هیات یادشده، مطابق نص صریح قانون، هیچ گونه وظیفه یا تاثیری در رسیدگی به اتهامات در مرحله دادسرا ندارد. این اطلاعیه افزود؛ اما در عین حال استفاده از رسانه ها به خصوص خبرگزاری ملی کشور در جهت تخریب مقامات قضایی امری نکوهیده است و انتظار می رود مدیران خبرگزاری ها و رسانه ها زمانی که اتهامی متوجه آنها شد، به جای تخریب دستگاه قضایی مطابق قانون اقدام نمایند. اطلاعیه یادشده اضافه کرد؛ دادسرای تهران همچنین توصیه می کند مسوولان ذی ربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی که شائبه تخریب دستگاه قضایی در آنها می رود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانی های موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد.
پل آسیب دیده ارتباط دولت احمدی نژاد با مطبوعات
اما جدا از اطلاعیه دادستانی برجسته ترین انتقادی که متوجه دولتمردان است این نکته نیست که چرا برای توقیف نشریه یا حکم زندان نویسنده یی برآشفته اند. قصه بر سر این است که بسیاری معتقدند دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد رابطه خوبی با مطبوعات نداشت و توقیف روزنامه هایی چون «شرق،
کارگزاران، اعتماد ملی، یاس نو، کلمه سبز، سرمایه، صدای عدالت» و نشریات ریز و درشت در دولت محمود احمدی نژاد باعث شده او کارنامه خوبی در این باره نداشته باشد؛ رویکرد پرانتقادی که از همان سال نخست ریاست جمهوری آغاز شد.
سال اول
نخستین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که شهردار دیروز تهران در کمال ناباوری نهمین فاتح ساختمان خیابان پاستور شد. اصحاب رسانه منتظر بودند نحوه پاسخگویی مسوولانی را بشنوند که به گفته خودشان از میان احزاب برنیامده و بدون حمایت روزنامه یی بر اریکه قدرت تکیه زده بودند. اولین کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور جدید فرصت مناسبی بود تا خبرنگاران روبه روی چهره تازه پاستور سوالات خود را مطرح کنند. خبرنگاری از احمدی نژاد پرسید تا چه حد در اجرای برنامه آوردن نفت بر سر سفره های مردم موفق بوده است؟ در حالی که پوسترهای ستاد تبلیغاتی احمدی نژاد برنامه آوردن نفت بر سر سفره های مردم را به عنوان یکی از کلیدی ترین شعارهای تبلیغاتی مطرح می کرد اما احمدی نژاد پس از استماع این پرسش به طعنه پاسخ داد که او این شعار را مطرح نکرده، بلکه یکی از روزنامه ها بوده که این شعار را از قول احمدی نژاد منتشر کرده است. تعجب ناظران از اظهارنظر رئیس جمهور در واکنش به شعاری که تیتر یک روزنامه کیهان نیز بود چندان طول نکشید. اندکی پس از کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشستی خبری در پاسخ به انتقادهایی که از تورم مطرح می شود، «گرانی» را ساخته و پرداخته روزنامه ها دانست و رسانه ها را به القائات و فضاسازی علیه دولت متهم کرد. با طرح این اتهام ها پل ارتباطی رسانه ها با دولت با آسیب جدی مواجه شد. اما در کنار هشدارها، این ادبیات در میان مسوولان اجرایی همه گیر شد.
سال دوم
بالا گرفتن انتقاد مسوولان غیراجرایی اما مسوول از عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد بار دیگر رسانه ها را در معرض اعتراض دولتمردان قرار داد. از سویی محمدحسین صفارهرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد برخی مطبوعات را «پیاده نظام دشمن» توصیف کرد و از سویی رئیس دولت متبوع وی برخی روزنامه ها را آلت دست «مافیا» نامید. احمدی نژاد پس از آنکه از اخلالگری «مافیا» در اجرای برنامه های دولت خبر داد، برخی روزنامه ها را به همدستی با آنها متهم کرد. در این میان اما مشاوران احمدی نژاد گوی سبقت را از روسای خود ربودند و طی نشست ها و سخنرانی های مختلف ضمن انتقاد از دولت اصلاحات و سازندگی، روزنامه های باقی مانده از آن دوره را آماج اعتراض قرار دادند. کار به جایی می رسد که در جشن تولد دولت که در دانشگاه تهران برگزار شد رسانه ها به «عمر سعد» مانند شدند. مهدی کلهر در سالروز ریاست جمهوری احمدی نژاد پشت تریبون قرار گرفت و با لحنی سوزناک از تنهایی احمدی نژاد روایت کرد. او روزنامه ها را «عمر سعد» زمان دانست که با ایجاد همهمه مانع شنیدن صدای احمدی نژاد توسط مردم شدند. در پی انتقاد نمایندگان مجلس هفتم از تورم، گزارش هایی از گرانی ها منتشر شد. مشاوران احمدی نژاد اما در پاسخ رسانه ها را «خاله زنک» هایی توصیف کردند که منتهای آمال شان «گوجه فرنگی» است.در این میان بود که اظهاراتی منتسب به صفارهرندی، اتهام «کودتای خزنده» را متوجه مطبوعات کرد اگرچه غلامحسین الهام سخنگوی وقت دولت انتساب این اظهارات به وزیر را رسماً رد و کمی بعد هم وزیر ارشاد رسماً سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد.
سال سوم
اوج مناقشات دولت و رسانه ها در سومین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد روی داد. روزنامه «شرق» و «هم میهن» در این سال توقیف شدند. در حالی که روزنامه های دوران اصلاحات با حکم مراجع قضایی به محاق توقیف می رفتند اما در این سال هیات نظارت بر مطبوعات که نماینده یی از دولت را در خود داشت حکم تعطیلی روزنامه ها را امضا کرد. در این میان اما دفتر امور رسانه یی و شورای اطلاع رسانی دولت رویه یی دیگر در پیش گرفتند. ماه های پایانی سومین سال ریاست جمهوری دولت با سیل ارسال جوابیه این دو دفتر به روزنامه ها همراه شد. به محض انتشار گزارش و تحلیل هایی از عملکرد دولت، جوابیه های بلندبالایی به آدرس روزنامه ها ارسال شد؛ جوابیه هایی که اگرچه سعه صدر رئیس جمهور در مقابل این انتقادات را یادآور می شد و عدم پیگرد قضایی را مصداق مهرورزی دولت نهم توصیف می کرد اما با اتخاذ ادبیاتی تند خبرنگاران را به «بی سوادی» و «جهل» متهم می کرد. تنها در سه روز 15 جوابیه از نهادهای دولتی به روزنامه ها ارسال شد. کار به جایی رسید که نه تنها روزنامه های منتقد بلکه جراید همفکر احمدی نژاد نیز با تیترهای اجباری مزین شدند؛ تیترها و جوابیه هایی که در عوض ارائه توضیحات قانع کننده به طور مستقیم روزنامه و خبرنگار را به باد شماتت گرفتند. این جوابیه ها نه تنها برای تحلیل ها بلکه برای نقل قول از مسوولان غیردولتی نیز ارسال می شدند. انتشار اظهارات انتقادی یک نماینده، متن گفت وگوهای وزیر در کمیسیون های مجلس و... به جای آنکه پاسخ مسوولان دولتی را به دنبال داشته باشد واکنش دفتر امور رسانه یی و شورای اطلاع رسانی را برمی انگیخت. از سوی دیگر انتشار اخباری از دگرگونی های کابینه بار دیگر روزنامه ها را آماج انتقاد دولت قرار داد.در نخستین روزهای سال 87 که با ماه های پایانی سال سوم ریاست جمهوری همزمان بود اخبار داخلی وزارتخانه ها از تغییر سه وزیر خبر می داد. روزنامه ها خبر ترمیم چهره کابینه را در نخستین روز کاری فروردین منتشر کردند اما خبر برکناری وزرای کشور، اقتصاد و راه از سوی سخنگوی دولت یکی پس از دیگری تکذیب شد و ضمن آن روزنامه ها به دروغ پراکنی متهم شدند. الهام در نشست مطبوعاتی خود در 18 فروردین در واکنش به سوالی در این باره به جای پاسخ مناسب به طعنه این اخبار را «سناریو13» و ناشی از بیکاری و بی سوژگی روزنامه ها در تعطیلات نوروز خواند؛ شایعه یی که البته یک هفته بعد توسط خود الهام تایید شد و وزرای اقتصاد و کشور برکنار شدند.
سال آخر
فردای جشن تولد سه سالگی دولت روزنامه «تهران امروز» به خاطر انتشار ویژه نامه اقتصادی لغو امتیاز شد. روزنامه «تهران امروز» وابسته به یکی از طیف های اصولگرایان به ریاست محمدباقر قالیباف به مناسبت سومین سالگرد ریاست جمهوری احمدی نژاد ویژه نامه یی را منتشر کرد و طی آن عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت را در بوته نقد گذاشت. انتشار این ویژه نامه آنچنان به مذاق همسویان رئیس جمهور محترم تلخ آمد که هیات منصفه مطبوعات جلسه فوق العاده برگزار و روزنامه را یکباره لغو امتیاز کرد. یک ماه بعد روزنامه همشهری عصر یکی از زیرمجموعه های روزنامه های همشهری ارگان شهرداری به خاطر در پیش گرفتن مشی انتقادی از انتشار باز ایستاد.اگرچه با نزدیک شدن به زمان انتخابات، مطبوعات فضایی نسبتاً آزاد را تجربه کردند اما رویدادهای پس از انتخابات، دامن روزنامه نگاران و روزنامه ها را گرفت. توقیف روزنامه اعتماد ملی، سرمایه، اندیشه نو، فرهنگ آشتی و بازداشت روزنامه نگاران از این دست بگیر و ببندها بود؛ رویدادهایی که این پرسش را پیش می آورد که چرا آقای احمدی نژاد تا الان سکوت کرده بود و حالا چه چیزی او را اینچنین برآشفته کرده است.
روزنامه اعتماد ۱۱/۱۱/۸۸
دیدار موسوی اردبیلی با مقام رهبری؛
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت؛ آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع عظام تقلید روز جمعه برای دیدار با رهبر معظم انقلاب و بعضی مسوولان کنونی و سابق به تهران سفر کرد. منابع مطلع می گویند هدف این مرجع تقلید از سفر به تهران مذاکره درباره وضعیت کشور و تلاش برای حل مشکلات سیاسی موجود است. بعضی از این دیدارها دیروز انجام شده است.
? دیدار موسوی و کروبی؛
«میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» راهکارهای بازگشت آرامش به کشور را ارائه کردند.به گزارش سحام نیوز میرحسین موسوی صبح دیروز به منزل مهدی کروبی رفت تا دوطرف درباره مسائل روز کشور به بحث بنشینند و خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان شدند. همچنین این دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دهم با تاکید بر اینکه تداوم وضع موجود منجر به ضربه به اصل انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران می شود، اعلام کردند تنها راه خروج از بحران و بازگشت آرامش به کشور، آزادی زندانیان سیاسی، رفع توقیف مطبوعات، رفع پلمب احزاب و برگزاری انتخابات آزاد است.موسوی و کروبی از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز 22بهمن دعوت کردند.
? مراسم چهلم آیت الله منتظری برگزار شد؛
مراسم چهلم آیت الله «حسینعلی منتظری» با حضور چهره های دانشگاهی، سیاسی و مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار شد. به گزارش آینده در این مراسم آیات ، حجج اسلام و شخصیت های مختلف، آقایان صانعی، مدنی تبریزی، امینی، محقق داماد، بیات زنجانی، جواد فاضل لنکرانی، مروارید، گرامی، صادقی، تهرانی، بیوت صافی گلپایگانی، سیستانی، شیرازی، شبیری، زنجانی، وحید خراسانی، وحیدی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، غلامحسین کرباسچی، سراج الدین موسوی، حجتی، اشرفی اصفهانی، هاشمی نژاد، ابراهیمی، بدیعی، طاهری و جمعی از اعضای دفتر امام خمینی در جماران به همراه جمعی از دیگر شخصیت ها و مردم حضور داشتند. این مراسم با قرائت قرآن آغاز شد و آنگاه مجری مراسم بخشی از اندیشه ها و دیدگاه های مرحوم آیت الله منتظری را تبیین کرد. همچنین در این مراسم حجت الاسلام ادیب عضو هیات علمی دانشگاه مفید سخنرانی کرد. روز قبل از مراسم نمایندگانی از فرمانداری و سایر مراجع به دیدار احمد منتظری رفته و خواستار برپایی چهلم با آرامش شده بودند. فرزند این مرجع تقلید نیز از آنها خواسته بود نیروهای خودسر کنترل شوند تا مراسم به آرامش برگزار شود. همچنین از برپایی چادر و سقف روی کوچه منتهی به دفتر آیت الله منتظری به دلیل احتمال آتش سوزی جلوگیری شد. از سوی دیگر مراسمی در نجف آباد نیز برگزار شد.
? رد تقاضای دیدار دولتمردان توسط مراجع؛
سایت خبری جهان از رد تقاضای ملاقات تعدادی از دولتمردان توسط مراجع تقلید خبر داد.این سایت افزود؛ «به دنبال این اتفاق محمود احمدی نژاد اخیراً در جلسه یی عنوان کرده من مخلص مراجع هستم و هیچ مشکلی با آنها ندارم.» بنابر این گزارش تلاش هایی برای بهبود روابط دولت و مراجع توسط محمد یزدی و تعدادی از روحانیون آغاز شده است. همچنین گفته می شود انتخاب حجت الاسلام موسی پور به عنوان استاندار قم برای جلب رضایت مراجع صورت گرفته ولی این استاندار روحانی تاکنون موفق به ملاقات با مراجع نشده است.
? حمله به دفتر یک روزنامه؛
عده یی ناشناس دیروز به دفتر یک روزنامه واقع در خیابان شهید ستاری تهران حمله کردند.به گزارش تابناک، این افراد ناشناس، شیشه های دفتر روزنامه «راه مردم» به مدیرمسوولی ناصر قدیری را شکستند.گفتنی است، هنوز علت این حمله و افرادی که به این روزنامه اصولگرا تعرض کرده اند، مشخص نیست.
? نامه روزنامه نگاران؛
جمعی از روزنامه نگاران کشور با نگارش نامه یی سرگشاده به مسوولان و دلسوزان نظام خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی و بازگشایی دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران شدند. هم اینک 40 نفر از روزنامه نگاران در بازداشت به سر می برند.
? آزادی یک دانشجو؛
در خبرها آمده سعید خسروآبادی دانشجوی دانشگاه شیراز پس از گذشت بیش از یک ماه بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شد. با این حال «کاظم رضایی» دیگر دانشجوی این دانشگاه هنوز در بازداشت به سر می برد.
? بازداشت یک وبلاگ نویس؛
باخبر شدیم علی اشرف فتحی فرزند سردار شهید فتحی روزنامه نگار و مدیر وبلاگ تورجان بازداشت شده است. هنوز علت دستگیری وی اعلام نشده است.
? پاسخ روزنامه اطلاعات به محمدجواد لاریجانی؛
روزنامه اطلاعات در واکنش به سخنان محمدجواد لاریجانی در یک برنامه تلویزیونی نوشته؛ معترض را معاند و منافق نخوانیم.به گزارش نواندیش یادداشت روزنامه اطلاعات در واکنش به سخنان لاریجانی در یک ویژه برنامه دهه فجر است که در آن، لاریجانی فرجام جبهه ملی یا منافقین را برای برخی اصلاح طلبان به زعم خود طرفدار تفکرات لیبرالیستی پیش بینی کرده بود.اطلاعات در این باره نوشته است؛ اینکه کارشناسان محترم حین بحث با انتخاب های گزینشی از سخنان امام به اثبات نظریه ها و باورهای شخصی خویش اهتمام کنند و مستقیم و غیرمستقیم هر جریان و حرکت اصلاح طلبانه در جامعه را به خط نفاق پیوند بزنند و با پیش فرض لیبرالیستی و انحرافی دانستن اندیشه طرفداران اصلاح طلبی، سرنوشتی چون جبهه ملی و منافقین برای آنان رقم بزنند ( بی آنکه امکان دفاع برای طرف دیگر ماجرا وجود داشته باشد)، نه کمکی به اقناع عمومی می کند و نه در راستای افزایش بصیرت اجتماعی قابل ارزیابی است.
روزنامه اعتماد ۱۱/۱۱/۸۸
| رسیدگی به حوادث امنیتی و سیاسی ماه های اخیر کشور موجب شد |
ترافیک سنگین در حوزه نظارتی مجلس |
گروه سیاسی، فرزانه آئینی؛ وقوع و بروز حوادث و درگیری های امنیتی و سیاسی متعدد در ماه های اخیر ترافیک سنگینی را در حوزه نظارتی نمایندگان ایجاد کرده است. بررسی و رسیدگی به حوادث امنیتی و سیاسی کشور که به دنبال اعتراضات در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است با دستور ویژه علی لاریجانی به برخی از نمایندگان برای رسیدگی به موضوع حمله به کوی دانشگاه و حوادث مجتمع مسکونی نمایندگان و سبحان آغاز شد. پس از وقایع 18 تیرماه گذشته و انتقال گسترده معترضان به بازداشتگاه کهریزک و مطرح شدن فجایع این بازداشتگاه بود که کمیته ویژه دیگری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تشکیل شد که با نام کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به موازی کاری با کمیته ویژه رئیس مجلس با مدیریت محمدحسن ابوترابی فرد نایب اول رئیس مجلس پرداخت. به دنبال ممانعت از قرائت کامل گزارش بررسی های کمیته ویژه لاریجانی از حوادث کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی نمایندگان و سبحان از سوی حامیان احمدی نژاد در صحن غیررسمی مجلس و اطلاع رسانی لحظه به لحظه از اقدامات کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات بود که عملاً و رسماً فعالیت های این کمیته به حاشیه کشیده شد، آنچنان که تاکنون خبر رسمی و مستند دیگری در مورد فعالیت های آن منتشر نشده است. هرچند ابهامات در ماجرای حمله به کوی دانشگاه و مجتمع های مسکونی مذکور همچنان در اذهان عمومی باقی است اما افشای برخی فجایع کهریزک چون اعلام رسمی کشته شدن سه تن از بازداشت شدگان کهریزک بر اثر ضرب و شتم، با بازداشت شدگان از جمله عواملی بودند که اذهان عمومی را از توجه و موشکافی در حوادث کوی و مجتمع سبحان بازداشت و به پیگیری فعالیت های این کمیته ویژه محدود کرد. اواخر آذرماه بود که به رغم گذشت نزدیک به شش ماه از تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات، اعتراضات روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی اسباب تشکیل سومین کمیته ویژه در مجلس را فراهم کرد. به این ترتیب هنوز بررسی ها و پیگیری های دو کمیته ویژه مذکور به ثمر ننشسته بود که کمیسیون حقوقی و قضایی کمیته یی پنج نفره در کمیسیون برای بررسی حوادث روز عاشورا و کشته شدن دست کم چهار نفر در درگیری های این روز و ترور علی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی و مسائل پس از آن تشکیل داد. سرانجام پس از پیگیری های فراوان و تعویق ها و تاخیر های مکرری که در زمان قرائت گزارش کمیته ویژه از حوادث کهریزک و بازداشت شدگان پس از انتخابات صورت گرفت این گزارش بیستم دی ماه در صحن علنی بهارستان قرائت شد و با استناد به انحصار فعالیت های این کمیته به موضوع کهریزک و بازداشت شدگان آن از اشاره به حوادث کوی دانشگاه و مجتمع سبحان و حتی مرگ مشکوک پزشک کهریزک خودداری شد. اعضای این کمیته به ویژه پرویز سروری رئیس کمیته ویژه با استناد به اینکه بررسی حوادث کوی و مجتمع سبحان در حیطه وظایف کمیته ویژه رئیس مجلس است مسوولیت بررسی این حوادث را متوجه هیات مشخصی کردند که ماه هاست جلساتش برگزار نمی شود و اطلاع رسانی دقیقی هم در مورد علت توقف فعالیت آن منتشر نمی شود. شش روز از قرائت گزارش کهریزک در صحن علنی سپری می شد که ترور مسعود علیمحمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران به وسیله بمب کار گذاشته شده مقابل منزلش و پس از آن ترور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی در شمال استان آذربایجان غربی در 28 دی ماه مجلس را شوکه کرد، آنچنان که این بار با عنوان بررسی ترور های اخیر مجدداً کمیسیون امنیت ملی عهده دار رسیدگی به این امر شد و کمیته ویژه یی را با ریاست مجدد سروری تشکیل داد. گزارش صریح و شفاف از حوادث کوی تشکیل این کمیته های نظارتی ترافیک کاری سنگینی را در حوزه نظارت و رسیدگی های امنیتی و سیاسی مجلس ایجاد کرده است چنان که بعضاً مسوولان امنیتی و اطلاعات دیدارهای مکرر و متعددی را با هر یک از این کمیته ها انجام می دهند. در این میان جدای از بحث صرف انرژی و وقت و هزینه یی که کمیته های ویژه به دلیل تعدد آنها به مجلس تحمیل می کنند آنچه در این مورد اهمیت دارد میزان مثمرثمر بودن تشکیل این کمیته ها و دستاوردهای آنهاست. نایب رئیس مجلس می گوید؛ «اراده جدی نظام برخورد با مسببان حادثه کوی دانشگاه تهران است.» محمدحسن ابوترابی فرد رئیس کمیته ویژه رسیدگی به پرونده کوی دانشگاه تهران درباره علت تاخیر قرائت گزارش کمیته ویژه رسیدگی به مسائل کوی دانشگاه در صحن علنی مجلس تصریح دارد؛ «با توجه به اینکه گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد وقایع بازداشتگاه کهریزک در مجلس قرائت شد، گزارش کوی دانشگاه در فرصت بهتری به سمع و نظر نمایندگان خواهد رسید.» به گزارش فردا رئیس کمیته ویژه مجلس در مورد حادثه کوی دانشگاه با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی در مورد ارائه این گزارش در صحن مجلس وجود ندارد، خاطرنشان کرد؛ گزارش کوی دانشگاه تهران همانند گزارش بازداشتگاه کهریزک صریح و شفاف است و پس از نتیجه گیری بهتر در صحن مجلس قرائت خواهد شد. گزارش کمیته کمیسیون قضایی در مورد عاشورا به نمایندگان موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در تشریح فعالیت کمیته پنج نفره این کمیسیون برای بررسی حوادث روز عاشورا و مسائل پس از آن گفت؛ در پایان بررسی ها گزارش این کمیته به صورت داخلی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می شود و پس از بررسی کمیسیون در مورد قرائت یا عدم قرائت آن در مجلس تصمیم گیری می شود. فعالیت مجدد کمیته ویژه کهریزک در حالی که اعضای کمیته ویژه با استناد به قرائت گزارش کهریزک در صحن علنی مجلس فعالیت این کمیته را پایان یافته می دانند پرویز سروری رئیس کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان پس از انتخابات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر افزایش تعداد قربانیان کهریزک گفت؛ هرچند مرگ رامین آقازاده قهرمانی از بازداشت شدگان کهریزک بر اثر جراحات وارده از ضرب و شتم های صورت گرفته در این بازداشتگاه برای ما مبهم است اما در صورتی که لازم باشد کمیته برای رسیدگی به وضعیت صدمه دیدگان این بازداشتگاه مجدداً فعال خواهد شد. پیگیری ترورها در کمیسیون امنیت ملی وی همچنین با اشاره به بررسی های کمیته ویژه رسیدگی به ترورهای اخیر از جمله ترور علی موسوی خواهر زاده میرحسین موسوی و استاد فیزیک دانشگاه تهران و دادستان خوی گفت؛ ما برای روشن شدن و ریشه یابی ماجرا جلساتی با مسوولان داریم که هنوز منتج به نتیجه دقیقی نشده است. وی افزود؛ پیگیری های ما همچنان ادامه دارد. روزنامه اعتماد ۱۱/۱۱/۸۸ |
| ||||
مدیر شبکه سه با اشاره به کسانی که شرکت در برنامه مناظره «رو به فردا» را رد کردند، گفت؛ آقایان تابش، مسجدجامعی، مجید انصاری، کریمی (نماینده کرمان)، محمود دعایی، مسیح مهاجری و... دعوت ما را برای شرکت در برنامه «رو به فردا» رد کردند. همچنین آقایان علیخانی، حضرتی، مرعشی، علی عسگری (عضو مجمع تشخیص مصلحت) و... آمدن به برنامه را به آینده موکول کردند یا برای فرد مقابل شان در مناظره شرط گذاشتند. علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سه درباره شکل گیری برنامه مناظره «رو به فردا» و اهداف آن به مهر گفت؛ در شورای طرح و برنامه شبکه سه تصمیم گرفتیم ادامه برنامه «رو به فردا» در قالب مناظره از شبکه سه تهیه و پخش شود، به همین دلیل پیشنهاد برنامه مناظره «رو به فردا» را به آقای میرباقری معاون سیما دادیم که بعد از موافقت ایشان و تایید آقای مهندس ضرغامی برنامه روی آنتن رفت. |
۱۱/۱۱/۸۸ روزنامه اعتماد