منتظر دستور رهبری هستیم
وزیر کشور با اشاره به طرح تجمیع انتخابات:
منتظر دستور رهبری هستیم
طرح تجمیع انتخابات از نظر کم کردن هزینهها و زمان مثبت است ولی معتقدیم که باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود/در حال حاضر قانون میگوید که باید در پایان سال انتخابات شوراها را برگزار کنیم.
ایلنا: وزیر کشور با اشاره به مباحث مربوط به طرح تجمیع انتخابات گفت:منتظر دستور رهبری در خصوص طرح تجمیع انتخابات هستیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی محمدنجار در حاشیه هفدهمین همایش سراسری معاونین امور عمرانی استانداریهای کشور در جمع خبرنگاران در تشریح نتایج این جلسه اظهار داشت: امسال با تلاش بسیار خوب و پیگیریهایی که انجام شد و با همکاری مثبت دولت و مجلس بودجه عمرانی کشور افزایش چشمگیری داشت.
وی افزود: ما در سال گذشته شش هزار و 300 میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم که متعلق به 71 هزار پروژه عمرانی بود که این مبلغ در سال 89 رشد 130 درصدی داشته است.
وی ادامه داد: از موضوعات مطرح در این همایش نحوه بهینه استفاده از این اعتبارات و پیگیری آن در سراسر کشور بود و نکته مهم این است که با توجه به افزایش چشمگیر بودجه عمرانی شاهد رشد و جهش در خدمترسانی در شهر و روستا خواهیم بود.
وزیر کشور با بیان اینکه امسال بودجه دهیاریها 4 برابر شده و به عدد 322 میلیارد تومان رسیده است ادامه داد: در این راستا بودجه شهرداریها دو برابر شده است و یارانه بلیت مترو و اتوبوس تقریبا 12 برابر شده است یعنی از مبلغ 25 میلیارد تومان به عدد 285 میلیارد تومان تبدیل شده است.
نجار خاطرنشان کرد: بودجه مترو در حمل و نقل شهری در کلانشهرها 740 میلیارد تومان بوده که به هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است که رشد چشمگیری داشته است.
وی در مورد افتتاح سامانه ملی نظارت همگانی بر پروژههای عمرانی که امروز در وزارت کشور افتتاح شد خاطرنشان کرد: قبلا ما یک شبکه داخلی برای استفاده معاونین عمرانی استانداریهای کشور داشتیم ولی امروز این سامانه به صورت ملی طراحی شده که مکمل پروژه قبلی است و با توجه به شروع این پروژه هموطنان میتوانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات لازم در مورد پروژههای عمرانی سراسر کشور را دریافت کنند و انتقاد و اعتراض خود را به ما منتقل کنند و اگر احیانا در منطقهای مقامات محلی اطلاعات اشتباه را در اختیار مردم قرار دادند به ما منعکس کنند تا برخورد لازم صورت گیرد و انشاءالله این سامانه همان 71 هزار پروژه را پایش خواهد کرد.
وزیر کشور در مورد موضع نهایی این وزارتخانه در خصوص تجمیع انتخابات گفت: در حال حاضر ابلاغیه جدیدی برای وزارت کشور نیامده ولی این وزارتخانه اجرای قانون را انجام میدهد و در حال حاضر قانون میگوید که باید در پایان سال انتخابات شوراها را داشته باشیم.
نجار ادامه داد: مصوبه مجمع در خصوص تجمیع انتخابات باید به تایید مقام معظم رهبری برسد و ما منتظر هستیم که ایشان چه دستوری میدهند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور راجع به تجمیع انتخابات نظرات خاص خود را دارد گفت: این طرح از نظر کم کردن هزینهها و زمان مثبت است ولی معتقدیم که باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود.
وزیر کشور در تشریح این گفته خود تصریح کرد: ما معتقدیم تجمیع انتخابات ریاستجمهوری و شوراها مشکلاتی را دارد و یکی از آن این است که ریاستجمهوری بستگی به فرد دارد و اگر به هر دلیلی برای رئیسجمهور مشکلی پیش بیاید باید بلافاصله انتخابات جدید را برگزار کنیم و براساس قانون اساسی عمر ریاستجمهوری چهار سال است لذا این همزمانی که دیده شده است دچار اختلال خواهد شد.
نجار ادامه داد: انتخابات ریاستجمهوری انتخاباتی ملی است و ایرانیان خارج از کشور نیز در آن شرکت میکنند ولی انتخابات شوراها محلی است و از این نظر تفاوتهایی با هم دارند.
وی تاکید کرد: شاید بهتر باشد انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها با هم تجمیع شود و ریاستجمهوری به صورت جداگانه پرداخته شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور توانایی برگزاری همزمان سه انتخابات را دارد یا خیر گفت: مطالبی که مطرح کردم نظرات کارشناسی است که باید روی این موضوعات بحث و بررسی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی محمدنجار در حاشیه هفدهمین همایش سراسری معاونین امور عمرانی استانداریهای کشور در جمع خبرنگاران در تشریح نتایج این جلسه اظهار داشت: امسال با تلاش بسیار خوب و پیگیریهایی که انجام شد و با همکاری مثبت دولت و مجلس بودجه عمرانی کشور افزایش چشمگیری داشت.
وی افزود: ما در سال گذشته شش هزار و 300 میلیارد تومان بودجه عمرانی داشتیم که متعلق به 71 هزار پروژه عمرانی بود که این مبلغ در سال 89 رشد 130 درصدی داشته است.
وی ادامه داد: از موضوعات مطرح در این همایش نحوه بهینه استفاده از این اعتبارات و پیگیری آن در سراسر کشور بود و نکته مهم این است که با توجه به افزایش چشمگیر بودجه عمرانی شاهد رشد و جهش در خدمترسانی در شهر و روستا خواهیم بود.
وزیر کشور با بیان اینکه امسال بودجه دهیاریها 4 برابر شده و به عدد 322 میلیارد تومان رسیده است ادامه داد: در این راستا بودجه شهرداریها دو برابر شده است و یارانه بلیت مترو و اتوبوس تقریبا 12 برابر شده است یعنی از مبلغ 25 میلیارد تومان به عدد 285 میلیارد تومان تبدیل شده است.
نجار خاطرنشان کرد: بودجه مترو در حمل و نقل شهری در کلانشهرها 740 میلیارد تومان بوده که به هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است که رشد چشمگیری داشته است.
وی در مورد افتتاح سامانه ملی نظارت همگانی بر پروژههای عمرانی که امروز در وزارت کشور افتتاح شد خاطرنشان کرد: قبلا ما یک شبکه داخلی برای استفاده معاونین عمرانی استانداریهای کشور داشتیم ولی امروز این سامانه به صورت ملی طراحی شده که مکمل پروژه قبلی است و با توجه به شروع این پروژه هموطنان میتوانند با مراجعه به این سامانه اطلاعات لازم در مورد پروژههای عمرانی سراسر کشور را دریافت کنند و انتقاد و اعتراض خود را به ما منتقل کنند و اگر احیانا در منطقهای مقامات محلی اطلاعات اشتباه را در اختیار مردم قرار دادند به ما منعکس کنند تا برخورد لازم صورت گیرد و انشاءالله این سامانه همان 71 هزار پروژه را پایش خواهد کرد.
وزیر کشور در مورد موضع نهایی این وزارتخانه در خصوص تجمیع انتخابات گفت: در حال حاضر ابلاغیه جدیدی برای وزارت کشور نیامده ولی این وزارتخانه اجرای قانون را انجام میدهد و در حال حاضر قانون میگوید که باید در پایان سال انتخابات شوراها را داشته باشیم.
نجار ادامه داد: مصوبه مجمع در خصوص تجمیع انتخابات باید به تایید مقام معظم رهبری برسد و ما منتظر هستیم که ایشان چه دستوری میدهند.
وی با بیان اینکه وزارت کشور راجع به تجمیع انتخابات نظرات خاص خود را دارد گفت: این طرح از نظر کم کردن هزینهها و زمان مثبت است ولی معتقدیم که باید کار کارشناسی بیشتری روی آن انجام شود.
وزیر کشور در تشریح این گفته خود تصریح کرد: ما معتقدیم تجمیع انتخابات ریاستجمهوری و شوراها مشکلاتی را دارد و یکی از آن این است که ریاستجمهوری بستگی به فرد دارد و اگر به هر دلیلی برای رئیسجمهور مشکلی پیش بیاید باید بلافاصله انتخابات جدید را برگزار کنیم و براساس قانون اساسی عمر ریاستجمهوری چهار سال است لذا این همزمانی که دیده شده است دچار اختلال خواهد شد.
نجار ادامه داد: انتخابات ریاستجمهوری انتخاباتی ملی است و ایرانیان خارج از کشور نیز در آن شرکت میکنند ولی انتخابات شوراها محلی است و از این نظر تفاوتهایی با هم دارند.
وی تاکید کرد: شاید بهتر باشد انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراها با هم تجمیع شود و ریاستجمهوری به صورت جداگانه پرداخته شود.
وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا وزارت کشور توانایی برگزاری همزمان سه انتخابات را دارد یا خیر گفت: مطالبی که مطرح کردم نظرات کارشناسی است که باید روی این موضوعات بحث و بررسی صورت گیرد.
نگاهی به بازار مسکن و سیاستهایی که میخواهند همه را............
نگاهی به بازار مسکن و سیاستهایی که میخواهند همه را خانهدار کنند؛
خانههایی روی آب
وجود مهندسان فراوان بیکار در کشور، انبوهسازانی که به حاشیه رانده شدهاند و بیکاری گسترده در کنار فوج بزرگی از شهروندان که رویای خانهدار شدن را فراموش کردهاند بهترین تصویر برای نشان دادن اوضاع مسکن در اقتصاد ایران است.
ایلنا: بارها شنیدهایم که مشاطه* آمد ابرو بر دارد چشم را کور کرد و یا خواندهایم فردی میخواست راه رفتن را به فرد دیگری بیاموزد خودش نیز در راه رفتن دچار مشکل شد.
این سرنوشت محتوم قصه تمام نشدنی مسکن در ایران است! قصهای که میتواند قصه روایتگران بازار مسکن در ایران باشد؛ یعنی جایی که در آن مسکن یا گرفتار گره کور تورم بوده است و یا از گره رکود رنج برده است و یا در گرداب ترکیبی از هر دو دست و پا زده است اما با این وجود روایتگران مسکن همواره برای ترمیم این بازار یا چشم را زخمی کردهاند و یا در راه بردن شاخصها خود نیز راه رفتن را فراموش کردهاند.
کاهش قیمت مسکن و ثبات در آن، افزایش ساختوساز در طرح مسکن مهر و اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختوسازها، همه این اقدامات تا چهار سال بر لبان سعیدیکیا، وزیر با سابقه دولت نهم جاری شد و او بعد از خداحافظی با دولت همه آنها را با جوانی از خطه اردبیل در میان گذاشت.
نیکزاد با سعیدیکیا کاملا هماهنگ بود. شاید نیکزاد وزیر مسکن دولت دهم تنها با سعیدی کیای در لحن و نحوه ارائه پردازش کارها باهم تفاوت داشته باشند و در غیر این صورت، او وارث همان سیاستگذاریهای پیشین در دوران سعیدیکیا است.
8 ماه از صدارت نیکزاد بر وزارت مسکن میگذرد و در این مدت همه شهروندان شاهد مجموعهای از تصمیمات شتابزده و تکراری در این وزارتخانه بودهاند و هنوز هیچ کس امیدی به تحقق وعدهها برای بازار مسکن ندارد.
شاید هیچگاه نیکزاد نیز در ذهنش تصور نمیکرد پس از گذشت 8 ماه از صدارتش باتلاق مسکن در اقتصاد ایران را به شدت تجربه کند و به اجبار تن به همان روشها و سخنانی بدهد که سعیدیکیا نیز از آنها استفاده میکرد.
مثل صحبتهایی که بعد از سال جدید شدت گرفته و نیکزاد هر جایی میرود، دم از کاهش قیمت مسکن، کاهش نرخ اجارهبها، افزایش ساخت و ساز به خصوص در طرح مسکن مهر و... میزند. حال شواهد و قرائن از چیز دیگری حکایت میکنند.
این چنین است داستان روایتگر جوانی که بر مسند وزارت مسکن تکیه زده است و تلاش میکند که اقتصاد مسکن ایران را نجات دهد اما سیاستهای تجربه شده این خاطره را ثبت کرده است که با وعده و سخنان بدون پشتوانه قوی کارشناسی نمیتوان این گره را از بازار مسکن ایران باز کرد.
او مثل سعیدیکیا است
وزیر صریح الهجه و جوان مسکن دولت دهم در حالی که نزدیک به 8 ماه از شروع تصدیاش بر این وزارتخانه میگذرد، هر روز به عملکرد دوران دولت نهم و وزارت سعیدیکیا بر بخش مسکن نزدیکتر میشود.
دورانی که در آن فقط وعدهها و تصمیمات زودگذر و غیر قابل اجرا به چشم میخورد که در بعضی از موارد خود این سیاستهای محدود و سلیقهای به اغتشاش در بازار مسکن دامن میزد. در آن دوران کارشناسان همیشه نسبت به این وعدهها هشدار میدادند اما در نهایت نیز برنامه ریزان اقتصاد مسکن به کار خود ادامه میدادند.
مثلا سعیدی کیا هر از گاهی در جلو دوربینهای تلویزیونی از کاهش نرخ اجارهبها و قیمت مسکن سخن به زبان میراند. اما همین خود موجب میشد که سرمایه گذاری در این بخش محدود و در عین حال بازار فروش و رونق را تا حدود زیادی پر تلاطم و نابسامان کند. در حال حاضر نیز نیکزاد باید برای جلوگیری از گرفتار شدن تلاشش در بن بست به تجربه دوران سعیدیکیا توجه کند در غیر این صورت دیر نخواهد بود که یکبار دیگر اقتصاد مسکن فقط پر از وعدهها و شعارهای دور از دسترس شود. این روزها نیکزاد جوان بارها از کاهش اجاره بها خبر داده است و با قاطعیت نیز از ادامه روند کاهش اجاره بها سخن میگوید در صورتی که کارشناسان به شدت این ادعا را تکذیب میکنند. وزیر مسکن به تازگی گفته است که نزخ اجارهبها در شروع سال جدید 5 تا 6 درصد کاهش را تجربه کرده است در حالی که آمارهای بانک مرکزی به افزایش نرخ اجاره بها در سال 88 به مقدار 4 درصد در تهران و 10 تا 15 درصد در شهرهای بزرگ اعتراف میکنند. همین مساله نشان میدهد که هنوز برنامهریزی برای مسکن از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست.
کمالاطهاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا میگوید: با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها، تورم ناشی از آن، سهم هزینهها را به ویژه در ملک افزایش داده و در نتیجه اجاره بها نه تنها نمیتواند کاهش یابد بلکه با نرخ بیشتری افزایش خواهد یافت.
به گفته اطهاری، حداقل نرخ تورمی براساس اعلام بانک مرکزی از 20 درصد پایینتر نیست و همچنین براساس گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم 60 درصد پیشبینی شده است.
این کارشناس برجسته اقتصادی ادامه داد: هر چند ممکن است قیمت فروش مسکن به دلیل اینکه مازاد بسیار زیاد عرضه وجود دارد، ثابت بماند اما با کاهش درآمد خانوار و افزایش هزینهها، به صورت کلی، نرخ اجاره بها در سال 89 با افزایش مواجه میشود.
مسکن مهر، کاهش قیمت را موجب نمیشود
علیعبدالعلیزاده نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به این گونه از اظهارات مسئولان وقت وزارت مسکن و همچنین سیاستهایی نظیر مسکن مهر با اشاره به تداوم رکود سال گذشته بخش مسکن در سال جاری میگوید: توجه ویژه دولت به بخش مسکن مهر در مقابل حجم بسیار زیادی تقاضا در این بخش نمیتواند تضمین کننده کاهش قیمت مسکن و یا ثبات در این بخش شود.
به گفته وزیر مسکن دولت اصلاحات، تحقق ساخت مقدار اعلام شده مسکن مهر در سال جاری قابل قیاس با ارقام مورد نیاز مسکن نیست و در کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار نخواهد بود.
شهر های جدید نماد آشفتگی بخش مسکن
جدال بی پایان با غول بیثباتی بازار مسکن، ماجرای شهرهای جدید را نیز در دوره فعلی وزارت مسکن در بن بست قرار داده است. شهرهایی که به اظهار نظر کازرونی در دولت سازندگی ایجاد شدند اما هیچگاه به مقاصد خود دست نیافتند.
اجرای طرح مسکن مهر در شهر های جدید در حالی شروع شده است که سیاستهای این گونه شهرها در جلب مردم و سوق دادن آنها به سوی خود ناموفق بوده است.
نیکزاد در حالی با قاطعیت ازساخت 250 هزار واحد در 21 شهر جدید خبر میدهد که تنها 14 شهر از این شهرها قابل سکونت هستند.
کمال اطهاری تأکید میکند که طرح مسکن مهر در شهرهای جدید به همان سرنوشت ساختوساز در این شهرها دچار میشود. به عبارتی میتوان گفت از هر طرفی که به اقتصاد مسکن نگاه میکنی وضعیت اکنونش تفاوتی با روزهای گذشته نکرده است و آنچنان نمیتوان به شعارهای موجود دل بست. وجود مهندسان فراوان بیکار در کشور، انبوهسازانی که به حاشیه رانده شدهاند و بیکاری گسترده در حوزه مسکن در کنار فوج بزرگی از شهروندان که رویای خانهدار شدن را فراموش کردهاند بهترین تصویر برای نشان دادن اوضاع مسکن در اقتصاد ایران است.
مثل این که اپیدمی واردات بیرویه کالا آن هم دست چندمی به بخش مسکن نیز گسیل شده است.
انگار روایت برنجهای وارداتی و ورشکستگی شالیکاران یا اتفاقی که برای صنعتگران افتاد در بازار مسکن نیز در حال تکرار است. بدون شک اما به این سخنان نباید بر اساس همان سنت قدیمی نگاه کرد و مدعی شد که اینها سیاه نمایی است چون بازار مسکن را باید شفاف کرد و برالی نجات آن فارغ از وعده و شعار حرکت کرد.
بدون تعارف چالشهای مسکن ادامه دارد و همبن بس است که باید گفت: حالا حالاها باید منتظر سقف بیآسمان شد، انتظاری که دیگر مردم به آن عادت کردهاند و یاد گرفتهاند که رویای خانهدار شدن، رویای روی آب است و این واقعیت امروز اقتصاد مسکن در ایران است.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=119069
این سرنوشت محتوم قصه تمام نشدنی مسکن در ایران است! قصهای که میتواند قصه روایتگران بازار مسکن در ایران باشد؛ یعنی جایی که در آن مسکن یا گرفتار گره کور تورم بوده است و یا از گره رکود رنج برده است و یا در گرداب ترکیبی از هر دو دست و پا زده است اما با این وجود روایتگران مسکن همواره برای ترمیم این بازار یا چشم را زخمی کردهاند و یا در راه بردن شاخصها خود نیز راه رفتن را فراموش کردهاند.
کاهش قیمت مسکن و ثبات در آن، افزایش ساختوساز در طرح مسکن مهر و اجرای مقررات ملی ساختمان در ساختوسازها، همه این اقدامات تا چهار سال بر لبان سعیدیکیا، وزیر با سابقه دولت نهم جاری شد و او بعد از خداحافظی با دولت همه آنها را با جوانی از خطه اردبیل در میان گذاشت.
نیکزاد با سعیدیکیا کاملا هماهنگ بود. شاید نیکزاد وزیر مسکن دولت دهم تنها با سعیدی کیای در لحن و نحوه ارائه پردازش کارها باهم تفاوت داشته باشند و در غیر این صورت، او وارث همان سیاستگذاریهای پیشین در دوران سعیدیکیا است.
8 ماه از صدارت نیکزاد بر وزارت مسکن میگذرد و در این مدت همه شهروندان شاهد مجموعهای از تصمیمات شتابزده و تکراری در این وزارتخانه بودهاند و هنوز هیچ کس امیدی به تحقق وعدهها برای بازار مسکن ندارد.
شاید هیچگاه نیکزاد نیز در ذهنش تصور نمیکرد پس از گذشت 8 ماه از صدارتش باتلاق مسکن در اقتصاد ایران را به شدت تجربه کند و به اجبار تن به همان روشها و سخنانی بدهد که سعیدیکیا نیز از آنها استفاده میکرد.
مثل صحبتهایی که بعد از سال جدید شدت گرفته و نیکزاد هر جایی میرود، دم از کاهش قیمت مسکن، کاهش نرخ اجارهبها، افزایش ساخت و ساز به خصوص در طرح مسکن مهر و... میزند. حال شواهد و قرائن از چیز دیگری حکایت میکنند.
این چنین است داستان روایتگر جوانی که بر مسند وزارت مسکن تکیه زده است و تلاش میکند که اقتصاد مسکن ایران را نجات دهد اما سیاستهای تجربه شده این خاطره را ثبت کرده است که با وعده و سخنان بدون پشتوانه قوی کارشناسی نمیتوان این گره را از بازار مسکن ایران باز کرد.
او مثل سعیدیکیا است
وزیر صریح الهجه و جوان مسکن دولت دهم در حالی که نزدیک به 8 ماه از شروع تصدیاش بر این وزارتخانه میگذرد، هر روز به عملکرد دوران دولت نهم و وزارت سعیدیکیا بر بخش مسکن نزدیکتر میشود.
دورانی که در آن فقط وعدهها و تصمیمات زودگذر و غیر قابل اجرا به چشم میخورد که در بعضی از موارد خود این سیاستهای محدود و سلیقهای به اغتشاش در بازار مسکن دامن میزد. در آن دوران کارشناسان همیشه نسبت به این وعدهها هشدار میدادند اما در نهایت نیز برنامه ریزان اقتصاد مسکن به کار خود ادامه میدادند.
مثلا سعیدی کیا هر از گاهی در جلو دوربینهای تلویزیونی از کاهش نرخ اجارهبها و قیمت مسکن سخن به زبان میراند. اما همین خود موجب میشد که سرمایه گذاری در این بخش محدود و در عین حال بازار فروش و رونق را تا حدود زیادی پر تلاطم و نابسامان کند. در حال حاضر نیز نیکزاد باید برای جلوگیری از گرفتار شدن تلاشش در بن بست به تجربه دوران سعیدیکیا توجه کند در غیر این صورت دیر نخواهد بود که یکبار دیگر اقتصاد مسکن فقط پر از وعدهها و شعارهای دور از دسترس شود. این روزها نیکزاد جوان بارها از کاهش اجاره بها خبر داده است و با قاطعیت نیز از ادامه روند کاهش اجاره بها سخن میگوید در صورتی که کارشناسان به شدت این ادعا را تکذیب میکنند. وزیر مسکن به تازگی گفته است که نزخ اجارهبها در شروع سال جدید 5 تا 6 درصد کاهش را تجربه کرده است در حالی که آمارهای بانک مرکزی به افزایش نرخ اجاره بها در سال 88 به مقدار 4 درصد در تهران و 10 تا 15 درصد در شهرهای بزرگ اعتراف میکنند. همین مساله نشان میدهد که هنوز برنامهریزی برای مسکن از پشتوانه کارشناسی برخوردار نیست.
کمالاطهاری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا میگوید: با اجرای برنامه هدفمند کردن یارانهها، تورم ناشی از آن، سهم هزینهها را به ویژه در ملک افزایش داده و در نتیجه اجاره بها نه تنها نمیتواند کاهش یابد بلکه با نرخ بیشتری افزایش خواهد یافت.
به گفته اطهاری، حداقل نرخ تورمی براساس اعلام بانک مرکزی از 20 درصد پایینتر نیست و همچنین براساس گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم 60 درصد پیشبینی شده است.
این کارشناس برجسته اقتصادی ادامه داد: هر چند ممکن است قیمت فروش مسکن به دلیل اینکه مازاد بسیار زیاد عرضه وجود دارد، ثابت بماند اما با کاهش درآمد خانوار و افزایش هزینهها، به صورت کلی، نرخ اجاره بها در سال 89 با افزایش مواجه میشود.
مسکن مهر، کاهش قیمت را موجب نمیشود
علیعبدالعلیزاده نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به این گونه از اظهارات مسئولان وقت وزارت مسکن و همچنین سیاستهایی نظیر مسکن مهر با اشاره به تداوم رکود سال گذشته بخش مسکن در سال جاری میگوید: توجه ویژه دولت به بخش مسکن مهر در مقابل حجم بسیار زیادی تقاضا در این بخش نمیتواند تضمین کننده کاهش قیمت مسکن و یا ثبات در این بخش شود.
به گفته وزیر مسکن دولت اصلاحات، تحقق ساخت مقدار اعلام شده مسکن مهر در سال جاری قابل قیاس با ارقام مورد نیاز مسکن نیست و در کاهش قیمت مسکن تاثیر گذار نخواهد بود.
شهر های جدید نماد آشفتگی بخش مسکن
جدال بی پایان با غول بیثباتی بازار مسکن، ماجرای شهرهای جدید را نیز در دوره فعلی وزارت مسکن در بن بست قرار داده است. شهرهایی که به اظهار نظر کازرونی در دولت سازندگی ایجاد شدند اما هیچگاه به مقاصد خود دست نیافتند.
اجرای طرح مسکن مهر در شهر های جدید در حالی شروع شده است که سیاستهای این گونه شهرها در جلب مردم و سوق دادن آنها به سوی خود ناموفق بوده است.
نیکزاد در حالی با قاطعیت ازساخت 250 هزار واحد در 21 شهر جدید خبر میدهد که تنها 14 شهر از این شهرها قابل سکونت هستند.
کمال اطهاری تأکید میکند که طرح مسکن مهر در شهرهای جدید به همان سرنوشت ساختوساز در این شهرها دچار میشود. به عبارتی میتوان گفت از هر طرفی که به اقتصاد مسکن نگاه میکنی وضعیت اکنونش تفاوتی با روزهای گذشته نکرده است و آنچنان نمیتوان به شعارهای موجود دل بست. وجود مهندسان فراوان بیکار در کشور، انبوهسازانی که به حاشیه رانده شدهاند و بیکاری گسترده در حوزه مسکن در کنار فوج بزرگی از شهروندان که رویای خانهدار شدن را فراموش کردهاند بهترین تصویر برای نشان دادن اوضاع مسکن در اقتصاد ایران است.
مثل این که اپیدمی واردات بیرویه کالا آن هم دست چندمی به بخش مسکن نیز گسیل شده است.
انگار روایت برنجهای وارداتی و ورشکستگی شالیکاران یا اتفاقی که برای صنعتگران افتاد در بازار مسکن نیز در حال تکرار است. بدون شک اما به این سخنان نباید بر اساس همان سنت قدیمی نگاه کرد و مدعی شد که اینها سیاه نمایی است چون بازار مسکن را باید شفاف کرد و برالی نجات آن فارغ از وعده و شعار حرکت کرد.
بدون تعارف چالشهای مسکن ادامه دارد و همبن بس است که باید گفت: حالا حالاها باید منتظر سقف بیآسمان شد، انتظاری که دیگر مردم به آن عادت کردهاند و یاد گرفتهاند که رویای خانهدار شدن، رویای روی آب است و این واقعیت امروز اقتصاد مسکن در ایران است.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=119069
بازرسی دو فروند شناور ایتالیایی و فرانسوی در تنگه هرمز
ستاد اطلاع رسانی رزمایش پیامبر اعظم(ص) 5 خبر داد:
بازرسی دو فروند شناور ایتالیایی و فرانسوی در تنگه هرمز
دو فروند شناور با ملیتهای ایتالیایی و فرانسوی برای اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی در تنگه هرمز، توسط واحدهای گشت دریایی یگانهای شرکت کننده در رزمایش پیامبر اعظم(ص) 5 سپاه مورد بازرسی قرار گرفتند.
ایلنا:دو فروند شناور ایتالیایی و فرانسوی در تنگه هرمز توسط واحدهای گشت دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع رسانی رزمایش پیامبر اعظم(ص)5؛ عصر دیروزدو فروند شناور با ملیتهای ایتالیایی و فرانسوی برای اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی در تنگه هرمز، توسط واحدهای گشت دریایی یگانهای شرکت کننده در رزمایش پیامبر اعظم(ص) 5 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بازرسی قرار گرفتند.
بنا به این گزارش این شناورها پس از اطمینان از عدم مشاهده تخلفات زیست محیطی به راه خود ادامه دادند.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=119245
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد اطلاع رسانی رزمایش پیامبر اعظم(ص)5؛ عصر دیروزدو فروند شناور با ملیتهای ایتالیایی و فرانسوی برای اطمینان از رعایت الزامات زیست محیطی در تنگه هرمز، توسط واحدهای گشت دریایی یگانهای شرکت کننده در رزمایش پیامبر اعظم(ص) 5 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد بازرسی قرار گرفتند.
بنا به این گزارش این شناورها پس از اطمینان از عدم مشاهده تخلفات زیست محیطی به راه خود ادامه دادند.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=119245
سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ شد
از سوی مقام معظم رهبری؛
سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغ شد
حضرت آیت الله خامنه ای ضمن ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف به تهیه زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن و ارائه گزارش پیشرفت این سیاست ها در فواصل زمانی معین، موظف کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند؛ زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
به گزارش ایلنا؛ متن سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، به شرح زیر است:
۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
به گزارش ایلنا؛ متن سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، به شرح زیر است:
۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.
۳- بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶- دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
نامه لاریجانی به مقاممعظم رهبری درباره موازیکاری شورای.......
عباسپور در گفتوگو به ایلنا خبرداد:
نامه لاریجانی به مقاممعظم رهبری درباره موازیکاری شورایعالی انقلابفرهنگی با مجلس
طبق قانون، شورایعالی انقلاب فرهنگی نمیتواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است که در این مورد ازمقاممعظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.
ایلنا: رییس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس مجلس هفته گذشته نامهای به مقاممعظم رهبری برای تعیین تکلیف در مورد موازی کاری های وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی با مجلس ارسال کرد.
علی عباسپورتهرانی در گفتوگو با ایلنا، گفت: طبق قانون، شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید که ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود که ما آن را درست نمیدانیم.
وی تاکید کرد: در این مورد ازمقاممعظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی عباسپورتهرانی در کسوت رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حالی خبر از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در باره موازی کاری کاریهای شورایعالی انقلاب فرهنگی میدهد، که وی نیز پیش نیز با نگارش دو نامه به حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش و احمدینژاد رئیس شورایعالی انقالاب فرهنگی، از ارسال و بررسی طرح تغییر ساختار آموزشی کشور انتقاد کرده بود.
بر این اساس گفته میشود اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نقطه آغاز فصل جدیدی از ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دولت بود که با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو شد. در ادامه ارسال طرح اصلاح ساختار آموزشی که نمایندگان مجلس انتقاداتی به این طرح وارد کردند دیگر طرحی بود که به جای مجلس سر از شورای عالی انقلاب فرهنگی درآورد. با توجه به اینکه معمولاً برآیند نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به دولت است، برخی اقدام دولت را برای ارجاع طرح های خود به شورا، نوعی دور زدن مجلس تعبیر و تلقی می کنند.
علی عباسپورتهرانی در گفتوگو با ایلنا، گفت: طبق قانون، شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی تواند قانونگذاری کند، بلکه تنها قادر به سیاستگذاری است و این سیاستگذاری پس از بررسی و تصویب در مجلس به صورت قانون درآید که ورود این شورا به بحث قانونگذاری بحث تداخل در قواست و دخالت در وظایف و اختیارات مجلس محسوب می شود که ما آن را درست نمیدانیم.
وی تاکید کرد: در این مورد ازمقاممعظم رهبری کسب تکلیف شد و آنچه نقطه نظر ایشان باشد سرلوحه کار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی عباسپورتهرانی در کسوت رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در حالی خبر از نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مقام معظم رهبری در باره موازی کاری کاریهای شورایعالی انقلاب فرهنگی میدهد، که وی نیز پیش نیز با نگارش دو نامه به حاجیبابایی وزیر آموزش و پرورش و احمدینژاد رئیس شورایعالی انقالاب فرهنگی، از ارسال و بررسی طرح تغییر ساختار آموزشی کشور انتقاد کرده بود.
بر این اساس گفته میشود اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نقطه آغاز فصل جدیدی از ماموریت های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای دولت بود که با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو شد. در ادامه ارسال طرح اصلاح ساختار آموزشی که نمایندگان مجلس انتقاداتی به این طرح وارد کردند دیگر طرحی بود که به جای مجلس سر از شورای عالی انقلاب فرهنگی درآورد. با توجه به اینکه معمولاً برآیند نظرات شورای عالی انقلاب فرهنگی نزدیک به دولت است، برخی اقدام دولت را برای ارجاع طرح های خود به شورا، نوعی دور زدن مجلس تعبیر و تلقی می کنند.