«سی.ان.ان» مدعی شد: قتل «بن لادن» دروغی است
به گزارش «تابناک»، «جان برینان»، مشاور ارشد «باراک اوباما» در مبارزه با تروریسم می گوید: تصاویر منتشره از «بن لادن» را به سختی می توانم باور کنم، زیرا سیا در برنامه های کاملا هدایت شده، این تصاویر را منتشر کرده است.
«برینان» تأکید می کند: انتظار داشتیم که القاعده نسبت به خبر و تصاویر آن واکنش نشان دهد؛ اما این گونه نشد و ما از سیا خواستیم که اصل نوار مربوط به عملیات حذف بن لادن را ارایه دهد و می کوشیم بدانیم آن که مقاومت می کرد و آن که کشته شده، «بن لادن» است یا نه، ولی تاکنون موفق نشده ایم که نوار اصلی را از سیا بگیریم.
این شبکه خبری افزود، «مایک راجرز»، رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفت: نشان دادن یک تصویر و ادعای کشته شدن یک فرد بسیار مهم چون بن لادن، کار ساده ای نیست؛ افزون بر این که می توان با دستکاری یک عکس و شبیه سازی چهره یک مرده، ادعا کرد که این جسد «بن لادن» است. این مشکلی را حل نمی کند و من می گویم، باید ثابت شود آن که کشته شده «بن لادن» بوده و تصویری که نمایش داده می شود، مربوط به رئیس القاعده است.
یک مقام دولت آمریکا نیز به «سی ان ان» گفت: اگر تصاویر منتشره را در کنار یکدیگر بگذاریم، به تفاوت های ماهوی دست پیدا می کنیم و معنای این فریب کارشناسی را همه می دانند.
اما در همین حال، «عمادالدین شاهین»، استاد علوم الهیات دانشگاه «نوتردام» گفته است: دولت آمریکا در برابر فریب بسیار بزرگی است، زیرا نمی داند که چگونه مسلمانان را قانع سازد که آن که در اول می 2011 کشته شده، «بن لادن» است.
همچنین سناتور «سوزان کولینز»، از اعضای مجلس سنای آمریکا با موضعی انتقادی به این موضوع گفت: البته «بن لادن» کشته شده، ولی نمی توان تنها با نشان دادن یک تصویر این موضوع را گفت، زیرا این تصویر می تواند مربوط به یک یا چند سال گذشته باشد.
موضع خانم «کولینز» توسط بسیاری از چهره های سیاسی و امنیتی آمریکایی، از جمله «کالین پاول»، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا نیز گرفته شده و این خود، حکایت از افزایش تردید ها در این باره دارد!
«سی.ان.ان» در پایان می نویسد: این ادعاها درباره کشته شدن فرزندان صدام نیز منتشر شد، ولی تصاویر گریم شده اجساد «عدی» و «قصی» هم نتونست ابهام از اصل ماجرا بزداید، زیرا نوع اعلام خبر کشته شدن «عدی» و «قصی» و «بن لادن»، گمان های بسیاری را برمی انگیزد، به ویژه که گفته می شود، جسد «بن لادن» به دریا انداخته شده است!
سروش: بررسی نقش روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران
بررسی نقش روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران
حمیدرضا ظریفی نیا
جرس: در ادامه جلسات بحث و بررسی پیرامون مسائل ایران، کنفرانسی یک روزه تحت عنوان «نقش روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران»، روز شنبه ٢١ فروردین، (نهم آوریل) در دانشگاه لندن برگزار شد.
به گزارش جرس، در این کنفرانس که به همت «انجمن سخن» لندن و همچنین «مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی» دانشگاه لندن (سواس) در تالار «خلیلی» برگزار گردید، عبدالکریم سروش، مهرداد واعظی نژاد، حسن یوسفی اشکوری، یاسر میردامادی، سیاوش رنجبر، مجید تفرشی، محمد رضا نیکفر و رضا بهشتی معز، از زوایای مختلفی به تحلیل نقش روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران پرداختند.
تجدیدنظر در تعریف روحانیت بعنوان یک طبقه جدیداولین سخنران نشست فوق، مهرداد واعظی نژاد، دکترای تاریخ دانشگاه لندن بود، که پیرامون "روحانیون و حوزه ها، از اواخر قرن ۱٩ تا اوایل قرن ٢۰" به بحث پرداخت.
این پژوهشگر تاریخ، با رویکردی تحلیلی به دوران سلطنت قاجار و روند "قدرت گرفتن روحانیون و حتی نهادینه شدن روحانیت شیعه در ایران"، ضمن اشاره به «اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت»، به بررسی دو روایت متضادِ "همراهی و همدستی سلطنت و روحانیت در تقابل با مردم" از یک سو و روایت دیگری با محوریت "ایستادگی روحانیت به پشتیبانی مردم در برابر نهاد سلطنت" پرداخته و همزمان کاستی های هر دو روایت فوق را مورد تحلیل قرار داد.
واعظی نژاد با شرح گوشه ای از آنچه "پیچیدگی های مناسبات این دو نهاد (سلطنت و روحانیت)" نامید، به این نکته اشاره کرد که "طیف های مختلف روحانیون، در موقعیت ها و شرایط مختلف به تعامل و بعضا تقابل با سلطنت روی آورده" و دارای "سیالیت" در مواضع در شرایط مختلف بوده اند.
این پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، که موضوع پایان نامه دکترایش به "نقش و نفوذ خانواده های مهم روحانی اصفهان در اواخر دوران قاجار و اوایل دوران پهلوی" اختصاص داشته، بعد از بحث پیرامون نقش های متفاوت و متضاد روحانیون و حوزه ها، از اواخر قرن ۱٩ تا اوایل قرن ٢۰ و همچنین عملکرد طیف های مختلف روحانیون شیعه در یک صد سال اخیر، تاکید کرد که با توجه به "سیالیت در رفتار و اختلافات درونی" این نهاد، باید در تعریف روحانیت به عنوان یک طبقه جدید، بطور جدی تجدیدنظر کرد.
نقش روحانیون در چهار برهه زمانی در تاریخ معاصر سخنران بعدی این نشست، مجید تفرشی، نویسنده و تاریخ نگار مقیم لندن بود، که با محوریت "روحانیون و حوزه ها بین سال های ۱٩٢۱ تا ۱٩۶۱"، به ادامه بحثی پرداخت، که برهه تاریخی قبل از آن را، سخنران قبلی (واعظی نژاد) مورد بحث قرار داده بود.
تفرشی ابتدا با بیان اینکه "رابطۀ میان دین و دولت در دوران قدرت یابی و حکومت بیست ساله رضا شاه (بین کودتای اسفند ١٢٩٩ تا شهریور ١٣٢۰) را می توان به سه دوره مشخص تقسیم کرد"، این سه مقطع تاریخی و کیفیت روابط میان نهاد روحانیت و نهاد حکومت پهلوی اول را چنین مورد تفکیک و بحث قرار داد :
١- از اواخر ١٢٩٩ تا ١٣۰٧، دوره تعامل و همدلی و تفاهم روحانیت و جامعه سنتی و دینی با حکومت جدید، برای رسیدن به اهداف مشترک.
وی خاطرنشان کرد "این دوره با حوادث پس از کودتای ١٢٩٩ و به خصوص همراهی رضا خان با علمای بزرگ تبعیدی از عراق به ایران (اصفهانی، خالصی، صدر و نایینی) و تکریم آنان آغاز شد و پس از همراهی نسبی علما (به استثنای سید حسن مدرس و چند تن دیگر) در مجلس برای تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی، نهایتا با همگامی دولت و علما در تشکیل کمیسیون حرمین شریف در مقابله و اعتراض به تخریب قبور ائمه شیعه در حجاز در سال ١٣۰٧ به اوج رسید."
٢- از ١٣۰٧ تا ١٣١۴، دوران نزاع و کشاکش و تقابل جهت حفظ قدرت اجتماعی و سیاسیِ روحانیت سنتی از یک سو و تلاش حکومت پهلوی اول برای کسب حاکمیت مطلق و اقتدار دولت مرکزی در برابر قدرت سنتی روحانیون و حامیان آنها. (که سیاست مدرن سازی کشور توسط رضا شاه و سپس کشف حجاب، این تقابل را به اوج رساند)
تفرشی در شرح این دوره یادآور شد که "به مدت هفت سال مقابله و کشاکش عمومی بین رضا شاه و روحانیان ادامه یافت. در این دوره حکومت تلاش گسترده ای برای فراگیرکردن نهادهای حکومتی از قبیل عدلیه و ثبت و محاکم قانونی و کوتاه کردن دست روحانیان از این مسایل کرد. از سوی دیگر با تصویب قوانین لباس اجباری و یا محدود کردن شرایط ملبس شدن به لباس روحانیت و همچنین تسلط دولت بر اوقاف، حکومت تلاش روزافزونی برای کنترل سازمان روحانیت نمود و اوج برخورد حکومت با روحانیت، وقایع مشهد در سال ١٣١۴ بود که نهایتا به ماجرای گوهرشاد در تابستان ١٣١۴ و پس از آن اعلام رسمی و اجباری شدن کشف حجاب منجر شد."
٣- از ١٣١۴ تا ١٣٢۰، دوران شکست و انزوای تقریبا کامل روحانیون سنتی و تصرف و تحت کنترل درآمدن مراکز قدرت و اجتماعی آنان توسط حکومت و دولت مرکزی و همچنین تلاش حکومت برای انزوا و تضعیف مراجع و حوزه های علمیه)
در تحلیل سومین مقطع تاریخی نیز، وی خاطرنشان کرد که "در فاصله سالهای ١٣١۴ تا ١٣٢۰، رضا شاه موفق به انزوا و اضمحلال نسبی و موقت روحانیان شد و این ماجرا تا شهریور ٢۰ و سقوط وی ادامه داشت."
این پژوهشگر تاریخ خاطرنشان کرد که البته در هریک از سه دورۀ مورد اشاره و بحث، استثنائاتی نیز وجود داشت، که منطبق با قالب و تقسیم بندیِ ذکر شده نبود، اما به طور کلی، وجه غالب در این سه توضیح قابل جمع بندی بود.
تفرشی که به دلیل دسترسیش به آرشیو ملی بریتانیا و اسناد تاریخی نگاهداری شده در آن آرشیو، کاوش ها و پژوهش های متعددی را طی سالهای اخیر تدوین و منتشر ساخته، در ادامه سخنانش پیرامون "روحانیون و حوزه ها بین سال های ۱٩٢۱ تا ۱٩۶۱"، به دوران پس از شهریور ١٣٢۰ (سپتامبر ١٩۴١) اشاره کرده و می گوید "در مقطع تاریخی پس از شهریور ١٣٢۰ و سقوط و تبعید رضاشاه، همزمان با ظهور و رشد جریان های سیاسی، به تدریج گروهها و جریان های فکری، سیاسی و بعضا خشونت طلبِ دین مدار نیز ظهور کرده یا از پس پرده بیرون آمدند.
وی در بررسیِ سیرِ تحول و تطورِ گروههای دینی و مواضع روحانیون در دوران پس از پهلوی اول، چهار مقطع تاریخی زیر را مورد تفکیک و تقسیم بندی قرار می دهد:
١- از ١٣٢۰ تا ١٣٢۵، از هنگام سقوط رضا شاه تا پایان غائله آذربایجان و خروج قوای شوروی که در حمایت از فرقه دموکرات (جعفر پیشه وری) و جدائی طلبان وارد ایران شده بودند.
وی گفت "در دوره نخست این بخش از تاریخ ایران روحانیان فعالیت سازمان یافته و گسترده ای نداشتند و صحنه سیاسی ایران بیشتر در کنترل نیروهای حزب توده و جریانهای سکولار بود. فعالیت روحانیان در این دوره عمدتا تبلیغی و فرهنگی بود. در همین دوره بود که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری حوزه علمیه قم را بنیاد گذاشت که تاثیرات دراز مدت آن همچنان در ایران مهم و غیر قابل انکار است."
٢- از ١٣٢۵ تا ١٣٢٩، یعنی مقطع تاریخیِ بین پایان ماجرای آذربایجان تا آغاز نهضت ملی شدن نفت
تفرشی پیرامون این دوره متذکر شد "در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، سازمانهای سیاسی و بعضا نظامی روحانی و دینی شکل گرفتند و نشریات زیادی نیز با گرایش دینی وارد عرصه رسانه ای ایران شد. سید ابوالقاسم کاشانی در این دوره توانست خود را به عنوان روحانی مطرح تهران معرفی کند و در قم نیز آیت الله بروجردی به عنوان مهمترین مرجع تقلید مطرح شد و به مرور جایگاه خود را به عنوان مرجع یگانه جهان تشیع تثبیت کرد. در آخرین مرحله از این دوره و با شکل گیری جنبش ملی شدن صنعت نفت، روحانیان و مراجع نخست با این حرکت و رهبری محمد مصدق همراهی کردند."
٣- از ١٣٢٩ تا ١٣٣٢، دورۀ نهضت ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت مصدق تا در نهایت سقوط دولت وی.
این تاریخ نگار ایرانی، در ادامه بحث خود، به مقطع تاریخی دولت محمد مصدق رسید و خاطرنشان کرد "به دنبال حادثه سی تیر ٣١ و بازگرداندن مصدق به قدرت که عمدتا توسط کاشانی و یاران او صورت گرفت، روابط آنها به مرور شکننده و مخدوش شد. از یک سو کاشانی و یارانش خواهان سهم بیشتری از قدرت و کنترل دولت بودند و از سوی دیگر، مصدق مغرور از پیروزی سی تیر خود را بی نیاز از قدرت روحانیان و آنان را مزاحم پیشبرد کارش می دید. مراجع تقلید و به خصوص بروجردی نیز نگران نفوذ روزافزون حزب توده و ضعف دولت مرکزی در برابر آن بودند. البته تنی چند و معدودی از علما از قبیل سید محمود طالقانی، سید ابوالفضل و سید رضا زنجانی تا آخر با مصدق ماندند. این نگرانی و کشمکش قدرت بین علما و دولت مصدق، نهایتا کار را به جایی کشاند که در فاصله ماههای مانده تا ٢٨ مرداد ٣٢، علما گزینه فراروی خود را بین شاه و کمونیسم می دیدند و دولت مصدق را تمام شده فرض کردند و از همین رو ناگزیر در سال ١٣٣٢ جانب شاه را گرفتند."
۴- از ١٣٣٢ تا ١٣۴۰، یعنی مقطع تاریخی میان کودتا علیه دولت مصدق، تا درگذشت آیت الله بروجردی.
تفرشی در شرح این مقطع پایانی گفت "در این برهه، برتریِ بلامنازع بروجردی بر جامعه دینی و حوزه های علمیه ایران موجب شد که نه دولت بتواند در مقابل خواسته های جامعه سنتی تندروی کند و نه تندروهای دینی بتوانند کار را بر دولت سخت گیرند.بروجردی بی گمان یکی از مهمترین چهره های تاریخ تشیع و آخرین مرجع یگانه و بلامنازع شیعه بود. از این رو بررسی زندگی، زمانه و کارنامه او مجال بیشتر و بهتری می طلبد و با درگذشت بروجردی شرایط و آرایش نیروی دینمداران و دولتیان شکل دیگری گرفت ."
حوزه های علمیه، از کناره گیری از سیاست، تا دخالت مستقیمسخنران بعدیِ نشست دانشگاه لندن، حسن یوسفی اشکوری، محقق و پژوهشگرِ حوزه دینی و یکی از روحانیون پانزده سال دانش آموخته در حوزه علمیه قم بود، که با موضوع "حوزه علمیه قم و روشنفکران دینی در دهه های ۶۰ و ٧۰ میلادی"، ابتدا به سه مقطع تاریخی "دوره آیت الله شیخ عبدالکریم حائری (از ١٣۰۰ تا ١٣٢۵)، دوره آیت الله بروجردی یا دوران اعتلا (از ١٣٢۵ تا ١٣۴۵) و دوره تا مقطع انقلاب ۵٧" (که در این دوره تجمع مرجعیت در قم شکسته می شود و مراجعی مانند آیات عظام شریعتمداری، گلپایگانی و خمینی نمود و شاخصیت داشتند.)
اشکوری در شرح تحولات حوزه علمیه و روحانیت در این مقاطع تاریخی خاطرنشان کرد "حوزه پس از مشروطیت و پایان جنگ جهانی اول به شکلی کاملا متفاوت از حوزه های علمیه پیشین شکل گرفت. آیت الله حائری تحت تاثیر فضای سیاسی و فرهنگی ایران و جهان، حوزه قم را بنیاد نهاد. اما در دوران آیت الله بروجردی بود که حوزه از جهات علمی و فرهنگی شکوفا شد و به اعتلا رسید. بروجردی به کارهای فرهنگی و اصلاحی پرداخت مثل تاسیس مدارس جدید، که از همان منظر اصلاح طلبی و تغییر در حوزه بود و ایجاد نظم نوین و برخی شیوه های جدید مانند برگزاری امتحانات برای آیت الله ها، آموختن زبان های خارجی، که در آن دوره گام مهمی برای آموزش جدید و اصلاحی برای طلاب به حساب می آمد از زمان عبدالکریم حائری هم مطرح بود. دیگر اینکه آیت الله بروجردی کتابخانه بزرگی را در قم تاسیس نمود و همچنین یک مسجد بزرگ در قم که اکنون جزو آثار باستانی به شمار می رود. کار سوم او ایجاد ارتباط با اروپا و جهان اسلام بود و ایجاد مساجد در برخی شهرهای مهم اروپا و اعزام مبلغین دینی به این مراکز و ارتباط بیشتر با کشورهای اسلامی بویژه با نهاد اسلامی اهل سنت و تلاش برای ارتباط و نزدیکی با جهان سنت و جماعت ."
مدیر مرکز پژوهش های دکتر شریعتی، سپس خاطرنشان کرد "در ایران به پیروان آیت الله بروجردی بیشتر از نظر فرقه ای نگاه می شد نه از نظر اصلاح طلبی. پس از او این فعالیت ها متوقف شد اما کم و بیش ادامه یافت. مهمترین اقدامی که در دهه چهل از منظر روشنفکری انجام شد تاسیس دارالتبلیغ اسلامی بود که به همت آیت الله سید کاظم شریعتمداری انجام شد که اثرگذاری آن به دلیل دعواهای سیاسی پس از انقلاب ناشناخته و مبهم مانده است. نجفی مرعشی نیز در همین دوره فعال است اما کارهایی که او انجام داده تاسیس یک مدرسه و یک کتابخانه بسیار بزرگ و با نسخه های خطی بسیار بزرگ که در سطح دیگری این کار را ادامه داده که امروز آنچنان که می گویند کتابخانه خطی او در خاورمیانه از نظر داشتن کتابهای محدود بی نظیر است."
اشکوری که از طریق تلفن برای حضار در جلسه سخنرانی می کرد، در ادامه گفت "در همین مقطع آیت الله خمینی مواضع سیاسی را بنیان نهاد که خارج از سنت روحانیت شیعه به خصوص آیت الله بروجردی بود. شاید تداوم اسلام سیاسی فدائیان اسلام بود که کار آیت الله خمینی را ادامه داد. اما در سطح مرجعیت این مبارزه و این تفکر و روحیه، تقریبا حداقل در دوران مصدق بی سابقه بود. جریان هایی که در حوزه علمای سنتی داشتیم که به فعالیت های فرهنگی می پرداختند؛ پیروان آیت الله خمینی کمتر به این چیزها توجه داشتند."
این پژوهشگر دینی، همچنین پیرامون نهادهای فرهنگی و علمی خارج از دروس رسمی حوزه که در آن مقاطع اثرگذار بودند، "حلقه آموزشی علامه طباطبایی" (با محور فعالیت فکری و فلسفی علامه طباطبایی در آموزش فلسفه و تفسیر قرآن) و "حلقه آموزشی مکارم شیرازی" را ذکر کرد که فعالیت این حلقه ها باعث شد که فارسی نویسی هم در حوزه باب شود و در ادامه خاطرنشان کرد "در این دوران انتشار سه نشریه توسط حوزویان در سیاقِ نوگرایانه قابل توجه است که یکی مجموعه حکمت نام دارد و افرادی همچون مرحوم بازرگان و طالقانی در آن مقاله می نوشتند. دیگری درس هایی از مکتب اسلام بود که مدیران و نویسندگان آن به حلقه مریدان آیت الله شریعتمداری نزدیک بودند و دیگری فصلنامه مکتب تشیع بود که اندکی پس از مکتب اسلام و در رقابت با آن منتشر شد. بنیانگذاران آن به حلقه مریدان آیت الله خمینی نزدیک تر بودند. این نشریه تا حدودی نوگرایانه تر و سیاسی تر بود."
محورهای افکار و اندیشه های اصلاح طلبانهحسین یوسفی اشکوری همچنین توضیح داد "علما و روحانیون جوان تلاش داشتند که اسلام را با زبان روز به نسل جوان و تحصیل کرده به گونه ای پسندیده معرفی نمایند. این خود یک کار نوگرایانه به حساب می آمد. تلاش دیگر آنها این بود تمرکز مرجعیت را دوباره به حوزه علمیه بازگردانند. تلاش شد که کتب تحصیلی و آموزشی حوزه را اصلاح کنند و گام هایی در این زمینه برداشته شد؛ اما چندان موفق نبودند و همان کتب سنتی غالبا باقی ماند. گام دیگر اصلاح مبلغ شهریه و منابع ارتزاق طلاب که بسیار به آن پرداخته شد که آنها چگونه از نظر معیشتی زندگی شان را بگذرانند. آیت الله مطهری هم به آن اشاره کرده بود و خواسته بود که این معضل به گونه ای حل شود. این هم به جایی نرسید و همچون سابق ادامه یافت. حرکت دیگر رویکرد سیاسی و انقلابی بود که در اوایل دهه چهل توسط آیت الله خمینی پایگذاری شد. پس از بروجردی و گسترش دامنه مبارزات سیاسی، اصلاحات ابعاد سیاسی و انقلابی هم پیدا کرد. ورود روحانیت به قلمرو سیاست و مبارزه با استبداد و استعمار خود این یک رخداد اصلاح طلبانه بود. امروز اسلام سیاسی و اسلام انقلابی به دلیل رخدادهای بعد از انقلاب، عمدتا منفی ارزیابی می شود و انحراف از حقیقت و واقعیت جامعه روحانیت یا اسلام تلقی می کنند، ولی این مبارزات در آن زمان گام بلند مبارزات اصلاح طلبانه به شمار می آمد."
بازخوانی سیر قانون اساسی پس از پیروزی انقلابسیاوش رنجبر دایمی، روزنامه نگار، محقق و دانشجوی سال آخر دکترای تاریخ معاصر ایران، که در زمینه ظهور و تکامل نهادهای جمهوری اسلامی طی سی سال اخیر به پژوهش پرداخته، در جلسه مذکور به "بازخوانی سیر قانون اساسی نویسی پس از پیروزی انقلاب" پرداخته و به تحلیل "پیش نویس سکولار تا متن نهایی مذهبی" این قانون پرداخت.
رنجبر با اشاره به انتشار متن پیش نویس رسمی قانون اساسی توسط دولت موقت مرحوم مهدی بازرگان در خرداد ۵٨، آنرا "گامی مهم در روند تشخیص نهادهای سیاسی حکومت نوپای بعد از انقلاب" ارزیابی کرده و خاطرنشان کرد "دولت موقت قصد داشت تا با این اقدام، متن نزدیک به قانون اساسی و میثاق نظام سیاسی جدید ایران را در اختیار عموم قرار دهد."
این پژوهشگر تاریخ بعد از انقلاب، همچنین یادآور ساخت "بنا به قولِ بسیاری از کسانی که در تدوین متن این پیش نویس نقش کلیدی داشتند، متن مذکور کاملا سکولار و بدون امتیاز دهیِ ویژه برای روحانیون بود."
سیاوش رنجبر در ادامه بحث، با نمایش اسلایدی از روزنامه ها و نشریات و اظهارات رهبران و شخصیت های روحانیِ اول انقلاب، نیم نگاهی به سیر عبور از نسخه پیش نویس قانون اساسیِ تدوین شده توسط نیروهای مترقی تا تصویب متن نهایی – که مشتمل بر اصل ولایت فقیه می شد- داشت و در شرح حذف مجلس موسسان و جایگزینی مجلس خبرگان به جای آن، به سخنانی از رهبر فقید جمهوری اسلامی در ٢۵ خرداد ۵٨ اشاره کرد که گفته بود "
"این مجلس دستاویز غرب باوران است ، طرفداران تاسیس مجلس موسسان مزدورانی هستند که قصد دارند رژیم گذشته را به قدرت باز گردانند."
این دانش آموختۀ تاریخ، همچنین به معرفی و شرح دیدگاههای برخی نیروهای سیاسیِ حاضر در عرصه اول انقلاب پرداخته و با اشاره مستقیم به واکنش های روحانیون برجسته وقت نسبت به تلاش نیروهای سیاسی به سکولاریزه کردن قانون اساسی خاطرنشان کرد"فعالیت و انتقادهای وارد شده به دو متن پیش نویس قانون اساسی توسط روحانیون برجستۀ کشور، پیش از آنکه مجلسی تحت عنوان خبرگان قانون اساسی در مرداد ۵٨ شکل بگیرد، در بوجود آوردن نهاد ولایت فقیه نقش کلیدی داشت."
رنجبر همچنین باقی ماندنِ اختلافات میان متن اولیه و نهایی قانون اساسی را، بعنوان ریشه های چالش میان وجوه "جمهوریت" و "اسلامیت" نظام کنونی ذکر کرد و با تقدیر از تلاش ها و اظهارات روحانیونی چون سیدکاظم شریعتمداری و حسینعلی منتظری در جهت پاسداشت حقوق مردم و قانون اساسی و تدوین نهادهای حکومتی، تصاویری از اظهارات آنها در مطبوعات وقت را به نمایش گذاشت.
وی همچنین به اختصار، روزشماری از جریان تدوین تا تصویب قانون اساسی را برشمرد و یادآور ساخت:
اسفند ۱۳۵۷: نخستین نسخه تکمیلی قانون اساسی پیشنهادی تقدیم آیتالله خمینی در قم می شود و وی اصلاحاتی انجام می دهد و متن را به دولت موقت پس می فرستد.
بهار ۱۳۵۸: شورای طرح های انقلابی دولت موقت، نسخه های جدیدی از پیش نویس قانون اساسی را ویرایش و منتشر می کند.
خرداد و تیر ۱۳۵۸ - آغاز بحث عمومی و انتشار انتقادات گسترده توسط روحانیت در باره متن رسمی پیش نویس قانون اساسی .
تیر ۱۳۵۸ - انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی. پیروزی نامزد های وابسته یا نزدیک به آیتالله خمینی و شکست حزب توده، مجاهدین خلق، شخصیت های سکولار.
۲۸ مرداد - شهریور ۱۳۵۸. آغاز به کار مجلس خبرگان. تصویب اصل پنجم مربوط به ولایت فقیه.
نه روشنفکران عاکفان کعبه تفکرند و نه روحانیان عابدان معبد تعبدسخنران بعدی نشست «نقش روحانیت و حوزه های علمیه در تاریخ معاصر ایران»، عبدالکریم سروش، نویسنده، اسلام شناس و پژوهشگر فلسفه علم بود، که به موضوع "روحانیون و روشنفکران" پرداخت و ابتدا با بیان اینکه "آشتی میانِ مدرنیته و سنت، نماد و مصداقی برجسته تر از آشتی میان روحانیون و روشنفکران ندارد"، تاکید کرد "این آشتی نه بر مصلحت، که بر معرفت باید بنا شود و این دو طایفه نیز به جای طرد و سوء ظن به یکدیگر، باید از هم بیاموزند و با هم بیامیزند."
عبدالکریم سروش با اشاره به تعامل روشنفکران و روحانیون در به پیروزی رساندن انقلاب ۵٧ و همچنین چشم انداز آتی کشور گفت "همکاری موقت روحانیون و روشنفکرانِ پیش از انقلاب، خلق را از استبداد رهایی داد، اما همکاری دوباره آنان می تواند دیو استبداد را برای همیشه از ایران بیرون کرده و آینده ای پر از صلح و صلاح و فلاح را برای ملت ایران رقم زند."
روحانیان و روشنفکران به منزله دو قشر بسیار موثر و دو رکن معرفتی وی با بیان اینکه "روحانیت دوران ما با قدرت آمیخته است و چهره تازه ای از خود نشان داده است"، خاطرنشان کرد "روحانیتی که پیش از انقلاب می شناختیم روحانیتی بود که هنوز بوی قدرت به مشامش نرسیده بود. روحانیتی بود که بعضی از آنها باور نداشتند که به دستار گرفتن قدرت سیاسی، غایت رسالت دینی آنهاست. بیشتر در پی اصلاح خلایق بودند و در پی گسترش معنویت در جامعه. امروز این امر تقریبا به صورت یک اصل بدیهی و غیرقابل و غیرنیازمند به اثبات در میان آنها شناخته شده است که برای بسط معنویت در جامعه و گرفتن قدرت اجرایی و احراز اقتدار، مقدمه لازم است. همین تحول عظیمی به روحانیت ایجاد کرده است که پیشتر از این نبود. روحانیتی که دستش به قدرت رسیده خودش را بی نیاز به حجت می بیند و این کمی حجت را با سوزن قدرت رفو می کند. این بدترین موقعیتی است که برای یک منبع، مخزن یا یک صنف معرفتی می تواند پیش بیاید."
سروش همچنین تاکید کرد "در حال حاضر اگر هیچ زیانی روحانیت نکرده باشد به دلیل اینکه دست او به قدرت سیاسی رسیده؛ زیان معرفتی قطعا کرده است. اینکه در میان مردم محبوبیت و مشروعیت خودش را از دست داده است. بینش مردم نسبت به آنها تغییر کرده است. اما اگر به منزله یک دانشگاه حوزه علمیه را در نظر بگیرید که بنا و غایتش تولید و پخش معرفت است، رسیدن به قدرت قطعا موجب زیان آنها بوده است. روحانیت ما در مقطعی که قرار دارد خود را از ابراز حجت بی نیاز می بیند و هرجا که از آن جهت نقصان و نقیصه ای دارد آن را با قدرت پر می کند. بنابراین مورد سوال جدی از ناحیه دیگران واقع نمی شوند."
این محقق همچنین افزود "به دلیل اتفاقاتی که پس از انقلاب افتاد و به دلیل تولیداتی که پاره ای از روشنفکران قبل از انقلاب داشتند و به دلیل این تصور که روحانیون ما فکر می کردند روشنفکران یعنی مارکسیست و کمونیست و یعنی ضد دین و ضد خدا و همه را به یک چوب می راند و مطالعه هم نمی کرد. این از سوظن هایی هست که امروزه هم روشنفکران و روحانیان ما به آن مبتلا هستند. در دوره پیش از انقلاب تنها روحانی که به مطالعه عقاید و نوشته های روشنفکران می پرداخت مطهری بود و ما بقی تصورات مبهم و کلی درباره این نوشته ها داشتند. روشنفکران نیز اینگونه بودند و به درستی با تحولات فکری و عقاید روحانیان آگاهی نداشتند. عمدتا طرد و رفع بود و نسبت دادن به ارتجاع بود و زمانی مطلع شدند که اتفاقات بزرگ رخ داده بود و غیرقابل جبران بود.
در عصر حاضر نیز کم و بیش این احساس را دارم که روحانیان و روشنفکران ما تقریبا از تولیدات هم بی خبر هستند. استقبالی از نوشته های خارج از حوزه نمی شود و یا اگر می شود همراه با نفی و طرد است و در میان روشنفکران غیر دینی و لائیک ما هم این بی خبری برقرار است و تا وقتی این بی خبری و عدم اطلاع از یکدیگر در کار باشد همکاری و تعامل ناممکن خواهد بود و صدا اصلا به صدا نمی رسد. داوری ها تیره و مغشوش می شود که راه به جایی نمی برد. ما در چنین وضعیتی امروز دچار هستیم ."
برای همین ولایت فقیه اینچنین به مذاق آقایان خوش آمده استاین اسلام شناس همچنین اظهار عقیده کرد "روحانیت ما تکلیف اندیش است. یعنی اصلا با مفهوم حق و حقوق تقریبا هیچ آشنایی ندارد. این را از روی مدارک و ماخذ تعلیماتی روحانیان می گویم. تمامی کتاب های فلسفی، کلامی، فقهی و اخلاقی که در حوزه تدریس می شود و تدریس نمی شود، یک فصل راجع به حقوق انسان در آنها وجود ندارد و از ابتدا تا انتها آدمی بصورت یک جانور مکلف مورد نظر قرار می گیرد و درباره او تکالیف الهی و غیرالهی صادر و تبیین می شود. به همین دلیل است که ولایت فقیه که یک تئوری جوانی در شیعه است اینچنین به مذاق آقایان خوش آمده است. چون با تکلیف آشنایی کامل دارد و با حقوق هیچ کاری ندارد و تا بخواهد به شما تکالیف، مسوولیت و وظایف گوناگون می گوید. تکلیف اندیشی که فقه اندیشی را در بر می گیرد یکی از مهمترین مشخصات روحانیت ماست.
روحانیان نه تنها با مفهوم حق، بلکه با مفهوم آزادی هم بیگانه اندسروش در ادامه اظهار عقیده کرد "بطور کلی روحانیان نه تنها با مفهوم حق، بلکه با مفهوم آزادی هم بیگانه اند. از آزادی هیچ خبری در منابع فقهی ما نیست. شیخ فضل الله نوری هم می گفت کلمه خبیثه آزادی و کلمه منحوس برابری. بنابراین اینها چیزهایی نیست که امروز گفته شده باشد و قبلا هم بوده. بعد از انقلاب تاسف من از این است که در حوزه این چیزها نه تنها پیشرفت نکرد بلکه پس رفت کرد و آن تلنگرهایی که توسط روشنفکران دینی به حوزه می خورد آنها نیز متوقف شد و ای کاش ادامه پیدا می کرد تا بالاخره همین مفاهیم رفته رفته راه خودش را به آنجا باز کند.
داوری من این است که در عصر اخیر، عقب ماندگی که نصیب جهان سوم شد بیشترین سهمش نصیب حوزه های علمیه ما شد. جامعه عقب مانده تر بود و آنها از جامعه هم عقب مانده تر و به همین سبب به راه افتادن شان بسیار کندتر بود و اکنون هم به قافله رسیدن شان بسیار سخت تر است و به قدرت رسیدن آن ها را از یکسری مزایا، غنایم محروم کرده است. روحانیان ما وقتی موقعیت خود را در خطر ببینند با هر گروهی حاضر به همکاری می شوند. این ها برای کوبیدن بابیه با حکومت همکاری کردند. برای کوبیدن روشنفکران با حکومت همدستی کردند که امروز هم این کار را انجام می دهند. برای کوبیدن صوفیه با حکومت همدستی کردند. همه اینها را خطری برای کیان و نهاد و موجودیت خود می دانند بنابراین حاضر بودند با قدرتی همکاری کنند که آن را نامشروع می دانستند تا رقیبان خود را براندازند. این خصلت از سرشان بیرون نرفته است. آنها می دانند که متولی عوام جامعه هستند. روحانیت ما اگر پس از انقلاب توانستند عوام را به سمت خود بکشند اما نتوانستند دانشگاه را با خود همراه سازند."
وی در تفکیک روحانیون و روشنفکران علی الخصوص روشنفکران دینی- گفت "روحانی کسی است که تغذیه معرفتی و معیشتی از دین می کند و روشنفکر دینی کسی است که تغذیه معرفتی از دین می کند ولی تغذیه معیشتی از دین نمی کند. روشنفکر لائیک هم کسی است که نه تغذیه معرفتی و نه تغذیه معیشتی از راه دین نمی کند. ما این سه قشر را داریم و اینگونه می توانیم آنها را از هم جدا کنیم."
رابطه روشنفکران با روحانیت سروش در پایان گفت "روشنفکران ما (دینی و غیردینی) نقشی را در جامعه داشته و دارند و از میان برداشتن این دو قشر از جامعه امکان پذیر نیست. واقعیت هایی هستند که باید آنها را بپذیریم. بیشترین انتقادات در مغرب زمین نسبت به روحانیت و دیانت شد اما چراغ کلیساها همچنان روشن است و روحانیان با نقش محدود و ویژه ای که برای خود تعریف کرده اند بر سر کار هستند.
یکی از مهمترین کارهای روشنفکری حرکت در شکاف سنت و مدرنیته است. پس لازم است که هم بر قطب سنت و هم قطب مدرنیته وقوف داشته باشید. نمی شود در جامعه ما روشنفکری بیاید که اصلا از دیانت آگاهی نداشته باشد. این در خود روشنفکری اش نقصان است چه برسد به رسالت و عملش. روشنفکر باید از دین آگاه باشد و اگر نباشد نقش خود را به خوبی ایفا نخواهد کرد. برای تعامل جز از طریق نقد روحانیت، روشنفکری راه دیگری ندارد."
اقتصاد سیاسی دینسخنران بعدی این نشست، محمدرضا نیکفر، نویسنده و پژوهشگرِ مسائل نظری بود، که در زمینه فلسفۀ وجودی، پدیدار شناسی، هرمنوتیک و فلسفه سیاسی، به پژوهشای گسترده ای دست زده است.
نیکفر نخست درباره "اقتصاد سیاسی دین" توضیحاتی داده و اینکه این ایده از کجا آمده و در ایران انگیزه های پرداختن به چنین مباحثی چیست.
وی همچنین به موضوعاتی که زیر عنوان "اقتصاد سیاسی دین" مطرح هستند، اشاره کرده و در شرح اینکه "چرا و چگونه چنین مباحثی در بررسی نقش اجتماعی و سیاسی روحانیون به ما کمک خواهد کرد"، می گوید: "...این که اقتصاد سیاسی دین چیست مفهوم ساده ای نیست. در قدیم وقتی علما می خواستند علمی را معرفی کنند به هشت سوال جواب می دادند که به آن ها رموز ثمانیه می گفتند که شرحی از آن در را در دره التاج می بینیم که این علم تعریفش چیست و چه ابوابی دارد و چه موضوعی دارد و مولفش کیست و چه فوایدی دارد. درباره اقتصاد سیاسی دین نیم توانیم به این سوالات سریع پاسخ دهیم چون هنوز تعریف نشده و کلاسه شده نیست. به طور خلاصه از آن بشقاب پلو و از آن معیشت اندیشی سخن می گوید؛ سخن از آن سرمایه دینی و دین پیشگی و دین فروشی. درباره این هم وحدت نظر وجود ندارد و با تحقیقی در اینترنت می بینیم هر کسی یک جوری این اصطلاح را به کار برده. منظور من به طور خلاصه بررسی دین به مثابه سرمایه سملبیک هست، آن هم از دیدگاه سیاسی در مفهوم نقد قدرت. نگاه به دین به عنوان کالا در واقع چیز تازه ای نیست و ین که چگونه بین پهنه دین و پهنه اقتصاد همپوشی پیدا می شود، در سنت سابقه دارد. همین نمونه هایی که دکتر سروش گفتند را می توان به عنوان مثال ذکر کرد. یک مثال مشهور وجود دارد: صحنه ورود عیسا مسیح به معبد اورشلیم که در سه انجیل ذکر شده. در انجیل متی می خوانیم که عیسا به صحن معبد رفت و همه کسانی را که به خرید و فروش اشتغال داشتند بیرون راند. او میزهای صرافان و جایگاه های کبوترفروشان را واژگون ساخت و به آنان گفت کتاب مقدس می فرماید خانه من نمازخانه خواهد شد اما شما آن را مغازه دزدان ساخته اید. از این نمونه ها در ادبیات کلاسیک فارسی هم پیدا می شود که چگونه خانه خدا به دکان تبدیل می شود. در اقتصاد سیاسی دین، به دین به عنوان یک نهاد اجتماعی نگاه می شود و نه نظر مثبت وجود دارد و نه نظر منفی: نهادی است مثل هر نهاددیگری. هدفش فهم برخی رفتارهاست. از متدهای جامعه شناسی فهم کننده در سنت ماکس وبر استفاده می کند و می توان در این مورد به شرط آمار و ارقام کمی از آن ها استفاده کرد ولی می دانیم که دخل و خرج بیوت عظام و حوزه از رازهای بزرگ تاریخ است که هیچ گونه آماری در این باره وجود ندارد که در آن جا چه می گذرد. شکل متد، تیپ سازی و مدل سازی است."
ضرورت شفاف سازی دستگاه روحانیتسخنرانی رضا بهشتی معز، محقق، استاد دانشگاه و عضو انجمن فلسفه فرانسه، که با موضوع "ضرورت شفاف سازی دستگاه روحانیت" بعنوان هشتمین سخنران جلسه معرفی شده بود، بدلیل مشکلاتی که در روند اخذ ویزا بوجود آمد، به صورت کتبی ارسال شد و یکی از سخنرانان همین نشست، آنرا برای جلسه قرائت کرد.
بهشتی معز در ابتدا خاطرنشان کرد "شاید بارزترین فصل مشترک دولت و روحانیت را بتوان اقتدار طلبی نامید و قانون، مقولۀ بحث برانگیز و برجستۀ تاریخ معاصر ماست، که از سویی مهمترین ویژگی جامعه مدنی و دولت مدرن، و از سویی میدانی چالش برانگیز برای روحانیت است."
وی همچنین افزود "اگر برابر تعاریف رایج حقوقی از قانونی، چهار اصل الزام آوری، کلیت، تضمین اجرایی و عرفی بودن را ملاک بگیریم و دولت را ضامن اجرای قوانین بدانیم، اصل شفافیت و پاسخ گویی، رشته پیوند مشترک همه شهروندان و دولت قانونی است."
موسس «خانه فرهنگ ایران» در پاریس، در ادامه سخنان خود یادآور شد "با قطع نظر از اینکه پاسخ گویی معلول شفافیت است با بالعکس، پرسش اصلیِ این بحث با نگاهی به تجارب صد سال اخیر بر پایه این فرض شکل گرفته است که اندیشه و ساز و کارهای دولت مدرن، با کارکرد مرسوم طبقاتی و صنفی روحانیت (در بحث روحانیت کنونی شیعه)
قابل جمع نیست."
بهشتی معز افزود "اسطوره خطا ناپذیری و عصمت گرایی روحانیت، با نقدگریزی و پاسخ پرهیزی و رتوریک های دوگانه و چند پهلو سخت در هم آمیخته است و نبود شفافیت در عرصه کنش های اجتماعی از سوی طبقه ای حساس و سرنوشت ساز، چون روحانیت، ریشه در آشفتگی های مفهومی – نظری، روند تاریخی و همچنین ملاحظات طبقاتی این طبقه دارد."
نویسنده کتاب «مبانی نظری دموکراسی»، در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: "پرسش هایی چند سویه پیش روی ماست؛ که چرا روحانیت نمی تواند به عنوان یک طبقه در کنار سایر طبقات در میدان کنش های سیاسی- اجتماعی، شفاف و مسئولانه عمل کند؟
ریشه های نظری و عملی پرهیز از پاسخ گویی و شفافیت در میان روحانیت کدام است؟
تعریف دولت پایدار از نظر روحانیت چیست؟
آیا روحانیت با فرض قبول مفهوم دولت مدرن، به الزاماتِ قانونیِ آن تن خواهد داد؟
راههای نظارت جامعه مدنی بر طبقه روحانی و پاسخ گو سازی آن چگونه خواهد بود؟
و... پرسشهایی از این قبیل، که پاسخ به آنها، نه کوششی تاریخی، بلکه کاوشی نظری برای رسیدن به برخی پاسخ های تاریخی، مطروحه و مهم است.
نوسان میان قدرت خواهی و نقد قدرتیاسر میردامادی، دانش آموختۀ انستیتوی مطالعۀ تمدن های مسلمان در لندن، آخرین سخنران نشست لندن بود، که با موضوع "روحانیت و الاهیات سیاسی شیعه؛ نوسان نوسان میان قدرت خواهی و نقد قدرت"، به ارائه بحث خود پرداخت.
این محقق که سابقه دروس حوزوی را نیز در کارنامه خود دارد، با خاطرنشان کردنِ این نکته که "روحانیت شیعه را نمی توان بدون شناخت الاهیات سیاسی شیعه به درستی باز شناخت"، تصریح کرد: "الاهیات سیاسی شیعه، به گواه تاریخِ آن، وضعیتی نوسانی، بی ثبات، و حتی ناسازه نما (پارادوکسیکال) داشته و این الاهیات، طیف متنوعی از رویکردها همچون «تنزه طلبی و کناره گیری از امور سیاسی»، «قدرت مطلقه خواهی»، و «نقادی قدرت» را تشکیل داده است."
میردامادی، در شرح و تحلیل تاریخی سه رویکرد فوق خاطرنشان ساخت "در بُعدِ کناره گیرنده از سیاست، که رویکردِ غالب در تاریخِ تشیع بوده است، ایدۀ انتظار امام موعود (پیشوای دوازدهم)، نقش مهمی ایفا می کند و این رویکرد نیز، قرن ها با خلفا و سلاطین، در نوسانی از سکوتی ناخشنودآمیز، تا همکاری، پیش رفته است."
وی همچنین در شرح رویکرد دومِ روحانیتِ شیعه، یا همان «قدرت مطلقه خواهی» گفت "قدرت مطلقه خواهی نیز، رویه ای مدرن از الاهیات سیاسی شیعه است، که حاصل ازدواج بنیادگرایی دینی و فهم حداکثری از فقه است و خود را در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه نشان داده است."
این محقق حوزه و دانشگاه، در تحلیل رویکرد سوم الاهیات شیعه، یا «نقادی قدرت» نیز گفت "نقادی قدرت رویکردی است مدرن، که از زرادخانۀ نمادین ادبیات شیعی (نمادهای حماسی همچون شهادت پیشوای سوم شیعه، و شیوه حکمرانی امام اول) برای نقادی قدرت حاکم سود می برد."
یاسر میردامادی در ادامه بحث خود، به الاهیات اهل سنت نیز اشاره کرده و در رویکردی تطبیقی گفت "الاهیات اهل سنت، به گواه تاریخ بیشتر وجهی تنزه طلب و محافظه کار داشته است و از این نظر، بر خلاف ادعای شیعیان نقاد قدرت، تفاوت بنیادینی میان الاهیات سیاسیِ شیعه و سنی وجود ندارد."
وی تصریح کرد "رویکردهای مختلف در درون الاهیات سیاسی شیعه (تنزه طلبی و کناره گیری از امور سیاسی، قدرت مطلقه خواهی، و نقادی قدرت)، هنگام دسترسی به قدرت سیاسی، مستعد تبدیل شدن به ضد خود هستند (و این سویۀ پارادوکسیکال الاهیات سیاسیِ شیعه، و چه بسا هر نوع الاهیات سیاسی دیگر است) و تاریخ نشان داده است که ناقدان قدرت نیز، پس از تکیه زدن بر اریکۀ قدرت، رویکردی قدرت طلبانه می یابند و قدرت طلبان هنگام بحران قدرت، تبدیل به تنزه طلب و یا نقاد قدرت می گردند."
مدیریت امروز سینما؛ بدون‌تعریف و پر از تناقض است
ایلنا: ماههای آغازین سال 89، روزهای پرتنش و اضطراری را برای سینمای ایران درپی داشت. از یک‌سو حواشی جشن چهاردهم خانه‌سینما و نسبت دادن وقایع آن با مسایل روز جامعه، ازسوی دیگر نامه‌نگاری‌های معاون‌سینمایی و مدیرعامل خانه و در این میان، البته به‌ناحق گاه فریادهایی هم بر سر مطبوعات کشیده شد و برخی سوژه‌ی اتهام‌زدن به رسانه‌ها را درخور شرایط دانستند. امروز که روزهای پایانی سال را پشت‌سر می‌گذاریم و حال که تاحدی کشمکش‌های آن روزها پایان یافته؛ شاید با این امید که انعطاف و همگرایی بیشتری میان خانه‌ای‌‌ها و ارشادی‌ها به وجود آید؛ سراغ مدیرعامل خانه‌سینما رفتیم تا سیاست‌های سینمایی سال 89 را به مرور بنشینیم و خوش ندانستیم که حسب نگرانی برخی دوستان؛ شتاب‌زده و بی‌گذشت زمان درباره‌ی سینما و مدیریت آن سخنی با مدیری یا کارشناسی گفته باشیم. اما دوست‌تر می‌داشتیم که معاون‌سینمایی نیز که پیش از این بارها از وی تقاضای گفتگو داشته‌ایم؛ دست‌کم یکبار به‌جای حاضر شدن در برنامه‌ی «هفت» و گفتگوی یک‌جانبه‌ی وی با «مجری»؛ با ما هم حاضر به گفتگو می‌شد.
اما مهمترین مسایلی که عسگرپور در این مصاحبه به آنها اشاره داشته‌است، نیاز به اصلاح قوانین سینما، آزادی صنوف، داشتن مرام مشخص مدیریتی برای مدیران و تلاش دولتی‌ها در باور جامعه‌ی سینمایی آزاد و مستقل است.
* فروردین 89 علی معلم در مصاحبه‌ای گفت: این سخن جواد شقدری که فضل‌الخطاب سینما باید معاونت سینمایی باشد و همه‌ی نهادها نباید درباره‌ی سینما اظهارنظر کنند، کاملاً درست است. معلم گفت؛ وضعیتی که سینمای ایران امروز به آن مبتلاست نتیجه‌ی سیاست‌های غلط مدیران دوره‌های قبل است، اگر امروز آفتابه و پیژامه، مولفه‌ی فیلم‌های پر فروش شده و مرکز پولشویی، نتیجه‌ی عملکرد مدیران قبل است، به‌نظر شما چنین اظهارنظرهایی درباره‌ی مدیران سینما در دوره‌های پیشین چه اندازه مابه‌ازاهای بیرونی دارد و امروز ما میراث‌دار چه سینمایی از مدیریت‌های پیشین هستیم. و امروز که یک سال از اعلام سیاست‌های معاونت سینمایی جدید گذشته است، آیا میتوان به جمع‌بندی مشخصی درباره نحوه‌ی مدیریت امروز سینمای ایران دست یافت و آیا این نتیجه؛ تفاوت‌های فاحشی با نتایج پیشین دارد؟
ــ پاسخ به این سوال مقدمه‌ای نیاز دارد که باید ابتدا آن را بگویم اول آنکه ساختار سینمای کشور برگرفته از اقتصاد هنر در کشور است و این دو مقوله(سینما و اقتصاد هنر) آنقدر به هم وابسته است که درباره هرکدام صحبت کنیم پای آن دیگری نیز به میان می‌آید. اگر در کشور؛ اقتصاد هنر شکل دیگری بود و تعریف آن با تعاریف جهانی منطبق بود؛ حتما در ساختار مدیریتی کشور این تغییر ایجاد می‌شد. امروز ما با یک بی‌تعریفی و فضای گنگ و مبهم در بخش اقتصاد هنر مواجهیم. اگر در تمام این سال‌ها مضرات و معایب آن خیلی به چشم نمی‌آمد؛ به‌دلیل آن بود که فضای کشور التهاب‌های امروز را نداشت یا مدیران فرهنگی کمی باسلیقه‌تر بودند اما امروز تمام اجزاء کمک می‌کنند که ما عیوب خود را بیشتر ببینیم.
مسئله دوم اینکه فصل‌الخطاب در جوامع امروزین قانون است نه سلیقه مدیران دستگاه‌های اجرایی. ما چون در ایران در حوزه‌ی سینما قانون نداریم؛ برای برخی از همکارانمان این سوء‌تفاهم پیش آمده که دولت باید حرف آخر را بزند. حتی در جوامعی که دارای قانون هستند؛ منتقدان و صاحب‌نظران مرتبا با کشف نقاط ضعف قانون می‌کوشند تا مقننه را به تغییر و اصلاح قوانین ناچار کنند تا ثمره‌ی این رصد مداوم جامعه‌ای عادلانه و انسانی‌تر حاصل شود. پس این‌طور نیست که شما با وحی منزلی روبرو باشید که امکان هرگونه تغییر و اصلاح در آن ممکن نباشد. اما مسئله امروز ما این است که خود دولت تصدی‌گر و بازیگر است یعنی خودش یک طرف ماجراست پس دولتی که خود یک طرف ماجراست؛ چگونه می‌تواند میان‌دار باشد و میان تزاحمات مختلف جامعه مدیریت کند؟!
سومین مسئله در فضای مدیریتی کشور این است که بعضی از مدیران به‌دلیل نداشتن شخصیت کاریزماتیک و عدم مقبولیت؛ مجبورند بخش عمده‌ای از بی‌تدبیری و آشفتگی‌ها را به دیگران منتسب کنند. یک فرضیه برای این افراد وجود دارد و آن اینکه حتما باید حداقل یک دشمن وجود داشته باشد. اگر هم این دشمن تبدیل شود به گروهی از دشمنان؛ برای آنها بسیار پرسودتر است. وقتی هم نتوانید برای دشمن‌تراشی فرضی ادله‌ی کافی پیدا کنید، باید یک گروه فعلی را مدد بگیرید و از آنها مایه بگذارید. آن گروه می‌توانند افرادی باشند که به‌دلیل ضعف‌های شخصیتی تا امروز کار نکرده‌اند و بخشی نیز کسانی هستند که کار آنها در جایی به مشکل برخورد است یا افرادی که مقروض و بدهکار به دولت هستند یا کسانی که فیلم آنها توقیف است و بدهی وام دادند، را میتوان به کمک گرفت تا تئوری وجود دشمن را توجیه کرد. در این حالت شما با یک اجماع فکری هم در توجیه افکار خود مواجه می‌شوید.
امروز اما بحث پدر بودن یک مدیر هم مهم است. مدیر فرهنگی باید نقش یک پدر را در خانواده‌ی فرهنگی کشور ایفا بکند. اینکه کسی که باید نقش پدر خانواده را ایفا کند با در دست داشتن پرونده‌ی بخشی از فرزندان خود را در نهادهای امنیتی پاسخگو کرده، پرونده‌ی آنها را دسته‌بندی کند و وقت خود را صرف پرونده‌سازی برای پوشیدن عیوب خود کند؛ موضوع بسیار بدی است.
اگر مدیری تسلط، صداقت و شخصیت کاریزما نداشته باشد نیاز به دشمن‌تراشی دارد و چون نمی‌تواند فرضیه‌ی دشمن‌تراشی برای خود را ثابت کند؛ به سادگی به دیگران انگ می‌زند.
اما اینکه چه کسانی می‌توانند فصل‌الخطاب باشند؛ جای بحث دارد. مشکل از جایی آغاز می‌شود که ما با مدیرانی مواجه می‌شویم که متاسفانه نه شخصیت کاریزماتیک دارند، نه تسلط کافی و نه صداقت. به همین دلیل دایره‌ی دوستان خود را هر روز کوچک‌تر می‌کنند. حتی بعضی از آنها بولتن‌نویس برخی مراکز بودند و از ابتدا سینما را دوست خود نمی‌دانستند
حالا مثالی می‌زنم. اگر ما همسو با همکاری که نام بردید؛ نظر معاونت سینمایی را فصل‌الخطاب بگیریم، زمانی‌که پروانه‌ی فیلم جدایی نادر از سیمین را لغو کردند، باید آن را می‌پذیرفتیم. اما امروز که فیلم آماده شده؛ می‌بینیم که درصورت پذیرش ما؛ ما و مخاطبان سینما از چه فیلمی محروم می‌شدیم. فیلمی که جوایز و افتخارات زیادی را نصیب ما کرده است. حال باید از همین دوستان پرسید که بازهم آن بیانیه و این پست مدیریتی؛ فصل‌الخطاب است یا عملکرد امروز همان مدیران که از سازنده‌ی فیلم تقدیر می‌کنند؟ کدامیک؟!
* پس احتمالا نمی‌توان به نتیجه‌ی خاصی رسید؟
ــ درست است مثلا در مولفه‌ی تسلط، مهم داشتن یک مرام مشخص است. میتوان مدیران را اینگونه دسته‌بندی کرد. مدیرانی که رفتار آنها با ایدئولوژی‌ای که ابراز می‌کنند؛ سازگاری دارد و مدیرانی که با ایدئولوژی که ابراز می‌کنند سازگاری ندارد. به همین سادگی میتوان بسیاری از مدیران را تفکیک کرد. یعنی میزان پایبندی‌شان به باورهای اعلامی‌شان میزان صداقت‌شان را تعیین می‌کند.
امروز تمام رفتارهای معاونت سینمایی(من به این دلیل می‌گویم معاونت سینمایی چون موضوع بحث است و اگر امروز در این حوزه نسبت به سایر حوزه‌ها سر و صدایی بیشتری است به‌دلیل آن است که سایر حوزه‌ها در امور صنفی به این میزان قوام یافته نیستند) با یک تفکر مدیریتی خاص ممکن است نتایجی را بگیرد که به شدت باهم تناقض دارد مثلا سینماگر ارزشمندی مانند الف را حذف می‌کند و مجبور می‌شود به سینماگری توجه کند که حتی با مرام‌نامه‌ی اعلامی‌شان سازگاری ندارد. البته این فارغ از مبنای قضاوت هنری و حرفه‌ای است. وقتی با این نتایج مواجه شوید دایره‌ی خودی‌ها هر روز تنگ‌تر می‌شود. البته ممکن است این کار؛ عده‌ای را خوشحال کند اما لطمه‌ی آن بسیار مهم است. هر اشتباه مدیریتی در این حوزه به همه ضربه می‌زند و در نتیجه‌ی آن باغچه‌ی سینمای ایران بیشتر لگدمال شده و آسیب می‌بیند. پس ما امروز با مدیریتی که مرام مشخصی داشته باشد؛ مواجه نیستیم.
* بهتر است همین ابتدای بحث مشخص کنیم که وقتی داریم درباره‌ی دولت و نقش او در سینما صحبت می‌کنیم، آیا مراد دولت ناظر است یا دولت حامی، هردو یا هیچکدام و اینکه این نقش را آیا دولت؛ خود برای خود انتخاب کرده یا به وی داده شده‌است؟
ــ این امر حاصل یک برنامه‌ریزی مشخص نیست که یک اتاق فکر تشکیل شده باشد و بعد نقش دولت را تعیین کند و برای آن مانیفیست بنویسد. به نظر من؛ بعداز انقلاب سینما مورد توجه قرار گرفت و جای خود را در دنیا باز کرد. این امر یک شیرینی و لذت برای مدیران بوجود آورد و آنها به فکر محافظت و مراقبت از آن افتادند. نتیجه هم آن شد که همه فکر کردند هر مسئله‌ای که نیاز به محافظت دارد؛ این‌کار را الزاما باید دولت انجام دهد. به همین دلیل مردم نقش خود را فراموش کردند و دولت نیز این نقش را با تصدی‌گری خود به آنان یادآوری نکرد. به همین دلیل هرچه را بیشتر دوست داشتیم؛ دولتی‌ترش کردیم. بعدهم اداره‌های کل مختلفی تاسیس شد هرچند هر دولتی که می‌آمد، شعار حمایت از بخش خصوصی می‌داد اما به‌دلیل عدم امنیت سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ و هنر؛ اتفاق خوبی در بخش خصوصی نیفتاد. دولت هم تصور کرد که باید همه خلاء‌ها را خودش پرکند. اهالی هنر نیز همین درخواست را به‌دلیل نبود امنیت سرمایه گذاری تکرار کردند و به‌دلیل آنکه مجوزها و پول هردو در دست دولت بود؛ پس از دولت خواستند که اگر شکست خوردند؛ از آنها حمایت کند.
* امروز چگونه میتوان نقش مردم را به آنها وگذار کرد و محافظت را دوباره به مردم بازگرداند؟ ــ برای حل این موضوع ما نیازمند پایبندی به چند ماده‌ی قانونی هستیم که در برنامه‌ی سوم و چهارم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است. تا به استناد به قانون با یکدیگر صحبت کنیم؛ مسئله‌ای که امروز وجود ندارد. من می‌دانم که همکاران من در سینما از این مسئله واهمه دارند زیرا می‌ترسند وجود قانون کارشان را سخت‌تر کند زیرا امروز راه‌هایی برای گریز از قانون وجود دارد. اگر فیلمی هم مشکل داشته باشد، تهیه‌کننده به دفتر وزیر یا معاون و با لابی و چانه‌زنی و زاری؛ مشکل خود را حل می‌کند. حال آنکه باید در سینما افرادی را به‌عنوان مدیر مسئول بشناسیم و قانون با وی طرف مذاکره شود و مسئولیتی که امروز تهیه‌کنندگان به‌دنبال آن هستند باید به آنها داده شود. قانون مشخص کرده که تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه باید نظام صنفی مستقر باشد. نظام صنفی یعنی شاغلان این عرصه مثل پزشکان و مهندسان دارای نقش بیشتری در تعیین مقررات و قواعد شغل و حرفه‌شان باشند. ثمره‌ی اجرای این قانون؛ آن می‌شود که برای فعالیت‌های شغلی سینما؛ افرادی را به‌عنوان مدیر مسئول بشناسیم و قانون تنها با آنها طرف مذاکره شود. این یعنی مسئولیتی که امروز تهیه‌کنندگان به‌دنبال آن هستند و باید به آنها داده شود.
یعنی یک فیلم باید با مسئولیت تهیه‌کننده‌ای که اسم وی در یک نهاد صنفی و قانونی ثبت شده است؛ ساخته شود و به‌دنبال این امر؛ شورای پروانه ساخت حذف شود. اگرچه شورای پروانه ساخت نمایندگان همان اصناف هستند. البته امروز تهیه‌کننده به‌دلیل نبود امنیت شغلی این مسئولیت را نمی‌پذیرد اما ما باید آنها را قانع کنیم.
بحث من این است که اگر می‌خواهیم کار را درست از جایی شروع کنیم؛ آن نقطه تعیین موارد قانونی است درغیر اینصورت حتما در دام شعارهایی همچون فعال شدن بخش خصوصی قرار می‌گیریم. آن‌وقت یک وزیر و مدیر در پشت تریبون همین شعارها را می‌دهد اما در دفتر خود بازهم فقط به دوستانش کمک می‌کند و یک حرف خوب را به یک امر مبتذل تبدیل می‌کند. و در زیر این بحث یعنی تعیین موارد قانونی؛ باید یک سازمان نظام‌سینمایی تشکیل داده شود که پاسخگو باشد. آن وقت می‌توانیم به آن جریان اقتصاد هنر که جایگاه آدم‌ها در آن مشخص است؛ نزدیک شویم.
* اگر جایگاه مسئولیت به تهیه‌کننده سپرده شود؛ نقش دولت ناظر چگونه می‌شود زیرا دولت مدعی است که من باید پاسخگو باشم؟ ــ حرف من نیز همین است که دولت نباید دربرابر همه چیز مسئول باشد. ما باید به آن شرایطی دست یابیم که مردم با سازمانهای صنفی خودشان؛ جامعه را اداره کنند و دولت تنها نقش حامی و ناظر را دارد و نه مجری. درغیر اینصورت مادام که وضع مدیریت اینگونه است که تعیین کند چه فیلمی ساخته شود و چه کسی بسازد، وضع به همین‌گونه است. درحالیکه باید مرجع اصلی و مسئول اصلی یعنی همان تهیه‌کننده پاسخگو باشد.
امروز این واگذاری مسئولیت در حوزه‌ی مطبوعات تا حدودی انجام شده است اما در حوزه‌ی سینما رخ نداده است. آن‌هم به‌دلیل آنکه سینما را امر بسیار مهمی می‌دانستیم و همیشه اعلام کردیم که باید توسط دولت اداره شود و این؛ اشتباه استراتژیک دو دهه‌ی گذشته است.
* شاید اگر پیش از این می‌خواستیم درباره‌ی برخی نتایج سیاست‌های عملی معاونت سینمایی به صحبت بنشینیم؛ با انتقادهای تند برخی دوستان مواجه می‌شدیم و برخی مانند رضا برجی که در زمان اعلام سیاست‌های معاونت سینمایی، انتقاد کرده بود از اینکه: چرا توپخانه را به سمت دولت و معاونت سینمایی نشانه رفته‌اید درحالیکه، ماحصل تلاش مدیران فعلی هنوز به ثمر ننشسته است. احتمالا امروز راحت‌تر میتوان به نقد یا مرور برخی از این سیاست‌ها نشست. بنابراین میتوان در بخش‌های مختلف بحث را کمی باز کرد. از تولید و نمایش شروع کنیم. شما سیاست‌های دولت در حوزه‌ی تولید و پروانه ساخت را چگونه ارزیابی می‌کنید، از تشکیل شورای پروانه ساخت در خارج از خانه‌سینما گرفته تا گسترش اهدای مجوز به فیلم اولی‌ها و احیاناً تشویق‌های ویژه برای برخی فیلم‌ها؟ ــ همچنین در بحث اکران و نمایش، برخی معتقدند که دیده شدن فیلم‌ها ازسوی عده‌ی محدودی و نظر دادن درباره آنها، موجب شده فیلم‌ها شبیه به‌هم شوند که البته این نظر هم محل بحث و گفتگو دارد. اما در این حوزه بحث‌های دیگر مانند انتقاد به درجه‌بندی فیلم‌ها وجود دارد یا نحوه‌ی اکران فیلم‌های فرهنگی که صدای فیلمسازان را بلند کرده و یا نحوه‌ی ارسال فیلم به جشنواره‌ها و نمایش‌های جهانی که گاه سلیقه‌ای و محدود عمل می‌شود.
ــ همانطور که گفتم در این دوره ما با مدیرانی مواجهیم که تسلط کمی بر موضوع دارند.کاریزماتیک هم نیستند به همین دلیل دایره‌ی دوستانشان هر روز تنگ‌تر شده است. اما نکته‌ی مهم‌تر اینکه این مدیران یک مرام مشخص ندارند. مرام مشخص نیز از اصولگرایی می‌آید. مشکل ما در حوزه‌ی فرهنگ این است که با مدیران اصولگرا مواجه نیستیم. اگر ما دارای مدیرانی اصولگرا بودیم؛ بخش مهمی از مشکلات حل می‌شد. هرکس که جریان مدیریتی یک سال گذشته را ارزیابی کند؛ به ده‌ها تناقض برخورد می‌کند که برای هیچکدام نیز پاسخ مناسب وجود ندارد.
* در بحث زیرساخت‌ها و ساخت سالن‌های سینمایی و بهینه کردن فن‌آوری‌های تولید و نمایش چه گام‌هایی برداشته شده است درحالیکه سینماداران بخش خصوصی ار نتایج این سیاست‌ها ناشکیبا هستند اگرچه در مواردی که سینما به حوزه‌ی هنری، شهرداری یا مراکزی با ترنور مالی بالا تعلق دارد، دغدغه‌ی ورشکستگی کمتر از بخش خصوصی است؟ ــ بخش خصوصی وارد شده اما ناقص. آن‌هم به‌دلیل انحصار اقتصاد دولتی است. ازنظر من؛ بخش عمده‌ی آسیب‌های سینما به اقتصاد هنر بازمی‌گردد. اگر اقتصاد هنر به این میزان؛ دولتی تعریف نشده بود آن‌موقع بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا می‌کرد و می‌دانست از منابع و حق خود چگونه دفاع کند. امروز هیچ‌کس افق روشنی را پیش‌رو نمی‌بیند لذا ما باید اقتصاد هنر را در کشورمان بازتعریف کنیم.
* شورایعالی سینما چه نقش سازنده‌ای در سرنوشت سینما داشته و دارد و آیا این شورا قدرت مشارکت فکری با نخبگان، استانداردسازی، اصلاح مقررات و تقسیم عادلانه‌ی فرصت‌‌های کاری را برای فیلمسازان به ارمغان خواهد آورد؟ ــ من درباره‌ی این شورا، اعضا و نه ساختار نمی‌خواهم صحبت کنم زیرا معتقدم شکل این شورا لطمات زیادی را به خود افرادی که در آن حضور دارند؛ خواهد زد. ما گاه دچار یک اشتباه بزرگ می‌شویم و آن این است که اگر چند نفر جمع شوند و بگویند که یک مشکل از 100 مشکل سینما را حل کنیم؛ یا مدیرکل بگوید40 مشکل حل می‌شود یا معاون وزیر یا وزیر بگوید 70 مشکل حل می‌شود یا رئیس‌جمهور بگوید همه مشکلات حل می‌شود، آن را یک‌جا قبول کرده و باور می‌کنیم. این نگاه اشتباه است و در وهله‌ی اول جفا در حق بالاترین مسئول. چون بسیاری از مشکلات را یک مسئول نمی‌تواند حل کند فارغ از آنکه معنای شورایعالی در کشور ما مانند شورایعالی پول یا شوراهای دیگر با کشورهای دیگر متفاوت است. در این شوراها؛ افراد و اعضایی غیراز قوه‌ی مجریه هستند که تصمیمات آنها می‌تواند در آن شوراها دخیل باشد اما شورایعالی سینما اینگونه نیست. به‌عنوان مثال آیا تامین 70 درصد سرمایه‌ی اولیه‌ی ساخت یک پلاتو در ابعاد محله از محل وجوه اداره شده‌ی بانک‌ها و دولت به بخش خصوصی با مصوبه‌ی این شورا امکان‌پذیر است؟ مثلاً آیا این شورایعالی می‌تواند بگوید که جعفر پناهی نباید زندان باشد و باید بتواند فیلم بسازد، قطعاً نمی‌تواند زیرا قوه‌ی قضاییه حضور ندارد و ما تنها تصمیم یک مقام عالی را فشل کرده‌ایم. پس این شورا، شورایعالی نیست. این شورا با هر فرد دیگری نیز تشکل شود؛ نتیجه‌ی آن ختم به خیر نمی‌شود و بزرگترین لطمه را به بالاترین مقامی می‌زند که در این شورا وجود دارد ضمن آنکه مشکلات سینما را نمی‌توان با تشکیل یک سازمان و دستور و بخشنامه حل کرد.
* اگرچه نمی‌توان تمام فیلم‌های ساخته شده و به نمایش درآمده در جشنواره‌ی فیلم فجر را به سیاست‌های سینمایی امسال نسبت داد، اما آیا مرور کارنامه‌ی سینمای ایران در سال 89 یا آن دسته از آثاری که پس از توقیف‌های طولانی؛ در این سال مجوز اکران گرفتند، نوعی خوش‌بینی درباره‌ی برخی تعریف‌ها و تفکرات دولت حاکم بر مدیریت جواد شمقدری در عرصه‌ی سینما به وجود نمی‌آورد و آیا نمی‌توان نوعی نسبی‌گرایی در رسیدن به آزادی هرچند محدود در سینما را نوید داد که البته و قطعا در دیگر حوزه‌ها مانند تئاتر و کتاب تاکنون عملاً غیرممکن بوده و هست؟
ــ نسبی‌گرایی در عمل خوب است به شرطی که به آن باور داشته باشیم و عمل کنیم اما نمی‌توان اینگونه حرف زد و در بزنگاه طور دیگری عمل کرد. با این دیدگاه؛ مدیران امروز می‌توانند برای هیات داوری جشنواره فیلم فجر از پرویز صیاد هم استفاده کنند یا یک بازیگر را به‌دلیل حضور نیافتن در یک فیلم سینمایی از فعالیت محروم کنند. بعدهم به افرادی که براساس همان باورهایشان سابقه‌ی روشنی ندارند؛ توجه کنند و جایزه بدهند.
در سینما هر دو یا حداکثر سه سال یکبار جریان تولید چرخش می‌کند و ما ناگهان صاحب تعدادی فیلم خاص می‌شویم که توسط نسل‌های مختلف ساخته شده است. بنظرم سال آینده نیز اینگونه است. اما فراموش نکنیم بسیاری از این فیلم‌ها مورد وثوق مدیران دولت نبوده است و دولت فقط از چند فیلم مشخص(6 یا 7 فیلم) حمایت کرده است به این ترتیب طراز و نگاه دولت را باید در آنها دید.
* در بحث امنیت شغلی اهالی سینما اگرچه مشخص است که تاکنون حل ناشده باقی‌مانده، اما آیا معاونت سینمایی در این سال به تصمیم مشخصی در این حوزه دست یافته است؟ ــ یکی از مشکلاتی ما درقدیم در خانه‌سینما داشتیم؛ این بود که نمی‌توانستیم امنیت شغلی را تعریف کنیم. گروهی فکر می‌کردند که امنیت شغلی یعنی اینکه اگر من بیکار بودم؛ به من پول بدهند. به همین دلیل ما در خانه‌سینما بر آن شدیم که مولفه‌های امنیت شغلی را به دقت تعریف کنیم. زیرا بخشی از امنیت شغلی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری، بخشی در قلمرو زیرساخت‌های نمایشی و تولید، قسمتی از آن با آموزش و پاره‌ای نیز در عرصه‌ی قواعد حقوقی تعریف می‌شود. قوه مجریه بخش مهمی از آن را دراختیار دارد.
مشکل بزرگ ما عدم درک امنیت شغلی ازسوی قوه مجریه و مدیران سینمایی است. متاسفانه به‌دلیل عدم تسلط؛ هر مسئله‌ای به سیاست ربط داده می‌شود و مطالبات قانونی اصناف با سویه‌های سیاسی تفسیر می‌شود. اگر ما با یک جریان مسلط در حوزه‌ی مدیریت فرهنگی مواجه بودیم؛ با ما وارد بحث می‌شد. من بارها گفته‌ام هر زمان و هر جایی حاضریم درباره این موضوع با مدیران فرهنگی صحبت کنیم تا همه‌ی ما به یک مانیفست مشترک برسیم. ضمن آنکه در حوزه‌ی امنیت شغلی؛ قوانین بر زمین مانده هم داریم. دو بخش بیمه‌ی بیکاری و استقرار نظام صنفی؛ قوانین مصرحی است که بر زمین مانده که نه تنها دولت به آنها عمل نکرده بلکه در چند سال اخیر درجهت عکس آن حرکت کرده است.
* جواد شمقدری در اختتامیه‌ی جشنوراه فیلم فجر گفت؛ دو جناح به سینما لطمه می‌زنند. به تعبیر وی دو گروه تندور سینما را در آستانه‌ی خطر قرار داده‌اند، آیا شما این مطلب را قبول دارید؟ ــ ما عادت کرده‌ایم به این حرف‌ها که مسایل سینما را ساده‌انگاری می‌کنند. هرچند این حرف‌ها توسط فرد عمدتا زمانی گفته می‌شود که درحال رفتن از محل مدیریتی خود است. این حرف‌ها کاملا غیرکارشناسی است.
اینکه شما به دلایل ژنتیکی فقط دو لبه را ببیند و فقط همان دو مشکل را ببیند؛ اینگونه حرف زدن فقط مشکل امروز فردا را حل می‌کند. تاریخ همه چیز را ثابت می‌کند. اینکه به‌دنبال پیدا کردن لیبرال‌های سینما و مارکسیست‌ها و دیگر ایسم‌های سینما باشیم؛ حرف کاملا خام و آدرس غلط دادن. چنین صحبت کردن شایسته‌ی کسی که در جایگاه پدری سینمای ایران نشسته است، نیست.
بخشی از سخنانی که توسط برندگان جشنواره در مراسم اختتامیه گفته شد؛ هم به فضای اجتماعی ارتباط دارد. باید دانست که فضای اجتماعی امروز ما به‌گونه‌ای نیست که نشود در آن حرف انتقادی زد. امروز در خود دولت هم انتقادی سخن می‌گویند. حتی گاه یک وزیر که از دولت کنار رفته؛ تبدیل به منتقد دولت می‌شود.
بازهم می‌گویم اگر مدیران دارای یک مرام و عقیده مشخص باشند؛ این موضوع در تصمیمات و رفتار آنها مشخص می‌شود. اما اینکه در یک برنامه پیدا شدن تارموی یک خانم باعث به خطر افتادن اسلام شود حال‌آنکه اگر همین این اتفاق در مراسم خودشان رخ می‌داد؛ از سعه‌ی صدر اسلامی سخن گفته می‌شد، گواه از نبود یک مرام‌نامه‌ی روشن است.
* در چنین تصویری از سینمای ایران در سال 89 و در شرایطی که ماحصل بیش از 15 ماه چانه‌زنی بر سر بودجه خانه‌سینما در شرایطی که امکانات دولتی از مجور ساخت گرفته تا اکران؛ همه در دست دولت است، به جایی نرسیده است، آیا گمان نمی‌کنید که فشار دولت به خانه‌سینما، بیشتر دعوا با شخص مدیرعامل خانه‌سینماست و شاید قصد این است که وی وادار به استعفا شود. اگرچه پیش از این شما یکبار قصد استعفا داشته‌اید اما شاید تلاش این است که استعفا را به شما بقبولانند و از آن پس حتی شاید گشایش‌هایی نیز چه در بحث سیاست‌ها و چه در بحث بودجه‌ی خانه‌سینما یا امنیت شغلی سینماگران بوجود آید؟ ــ تفاهم‌نامه‌ی بودجه سال 89 که منعقد نشد هرچند که شنیدم این تفاهم‌نامه به شکل پیشین‌اش تا مرحله‌ی حروفچینی در دبیرخانه پیش‌رفته است اما برای اولین بار در تاریخ مناسبات خانه‌سینما و معاونت سینمایی این بدعت گذاشته شد و تفاهم‌نامه نوشته و مبادله نشد. سال بعدهم به نظر می‌رسد همین‌گونه است. اما این امر کمک کرد که ما دورهم جمع شویم و دایره‌ی وحدتی بوجود بیاید که انواع و اقسام افراد سینمایی و فیلمساز در آن حضور داشته باشند و حمیت صنفی بوجود آمد.
اما در پاسخ به بخش دیگر پرسش شما باید بگویم؛ آنها ابتدا گفتند که بودجه‌ی سال 88 کاملا تخصیص داده نشده است و اگر بودجه بیاید بدهی خود را می‌پردازیم. در یک دوره هم گفتند باید اختلافاتمان حل شود حتی پیغام دادند که اگر بودجه می‌خواهید؛ مدیرعامل باید عوض شود. من هم به دوستان هیات‌مدیره گفتم اگر جمع‌بندی این است که مشکل اینگونه حل می‌شود؛ من حاضرم کناره‌گیری کنم اما شما برای این کناره‌گیری قیمت خوبی تعریف کنید. حتی در دورانی حدود تیرماه سالجاری من و هیات‌مدیره(همگی) حاضر به استعفا شدیم و گفتیم اگر بدهی‌های خانه‌سینما داده شود؛ حاضریم همگی استعفا دهیم و ظرف سه هفته انتخابات برگزار کنیم. اما بازهم تناقض‌گویی ادامه یافت. تا اینکه امروز می‌گویند اساسنامه‌ی خانه‌سینما اشکالات اساسی دارد و قطعاً اگر اساسنامه هم از دید آنها مشکلی نداشت؛ باز به‌دنبال مسائل دیگری بودند. آنها هرگز روشن و شفاف نمی‌گویند که مشکل‌شان چیست و چه می‌خواهند.
* فکر نمی‌کنید عملکرد خانه‌سینما در قبال برخی موضوعات مانند تشکل مستقل انجمن تهیه‌کنندگان و شورای پروانه ساخت و نیز کانون کارگردانان با نواقصی همراه بوده است به‌گونه‌ای که عملاً برخی مسایل به فرصت‌سوزی برای خانه تبدیل شده است. در این شرایط وضعیت اتحادیه‌ی تهیه‌کنندگان و سایر صنوفی که خارج از خانه‌سینما تشکیل می‌شوند را چگونه می‌بینید؟ ــ ضمن احترام به بعضی دوستان که به‌دلیل بعضی شرایط و مشکلاتی که دارند مانند دریافت وام برای ساخت فیلم بعدی یا رفع توقیف فیلم‌شان و باز ضمن احترام به همه‌ی خانواده‌ی سینما می‌گویم که در دوام آن اتحادیه تردیدهای جدی وجود دارد به‌همان دلیل که قبلاً هم از هم پاشیده شد. امکان دارد بعضی اعضائ این اتحادیه به‌خاطر اتحادیه از منافع امروز خود یک یا دوبار گذشت کنند اما تجربه‌ی این سال‌ها نشان داده که بار سوم گذشت نمی‌کنند. آن منافع هم رانت و امکانات دولتی است.
* به‌نظر می‌رسد خانه‌سینما در پیگیری وضعیت برخی هنرمندان چه در زمان بیماری و چه در زمان فوت تلاش‌های کافی نداشته است. اگر دلجویی این خانه؛ دست‌کم در بحث معنوی با هنرمندان عضو خانه؛ جدی‌تر بود، احتمالاً تصویر ایمن‌تری از خانه‌سینما برای هنرمندان به وجود می‌آمد. گاه هیچ نماینده‌ای از خانه‌سینما در مراسم فوت و خاکسپاری یک هنرمند حاضر نشده یا در مواقع بیماری، هیچ‌گاه بازدیدی از هنرمند نشده است. این روند با فضای صنفی و خانگی بودن خانه‌سینما برای اعضای آن کاملاً منافات دارد؟ ــ در موقعیت فعلی یک نهاد صنفی باید تعاریف خود را در حوزه‌های صنفی معلوم کند تا درپی آن به تعاریف مدیریتی برسیم. وظیفه‌ی نخست ما دسته‌بندی و الویت‌بندی مطالبات است.
اما امروز یک تناقض بزرگ وجود دارد و آن اینکه بعضی از همکاران ما ایراد همان خدماتی که ما می‌گوییم دولت باید انجام می‌داده و در انجام آن کوتاهی کرده را به خود ما وارد می‌دانند و گلایه می‌کنند که چرا انجام نشده است.
وظیفه‌ی خانه‌سینما این است که تعاریف و نقش خود را در بخش‌هایی مختلف معین کند و بعد معلوم شود که وظیفه‌ی دستگاه‌های مختلف اجرایی چیست.
نکته‌ی دیگر که گفته می‌شود؛ بحث تعامل است. اگر منظور از تعامل؛ اطاعت محض است و اینکه مانند بعضی تهیه‌کنندگان با عجز و لابه از آنها کمک بخواهیم که البته آن‌هم معلوم نیست که بدهند یا خیر، در این صورت؛ دیگر نمایندگی ما ازسوی اصناف معنا ندارد و ما هم وارد این بازی نمی‌شویم. ما باید روی اصول خود بایستیم. اما اگر معنای تعامل؛ گفتگو و مکاتبه و پیگیری برای تحقق اهداف مشترک است که دست‌کم جلسات و مکاتبات موجود همین را گواهی می‌دهد؛ که باید با گفتگو فراهم شود.
کمااینکه درباره‌ی بعضی بیمه‌ها امور را به دولت واگذار کردیم و از آنها خواستیم آن را انجام دهد و اعلام کند که انجام داده است ولی حتی این کار را هم نکردند. به‌نظر من؛ فعلا عزمی برای حل مشکلات معشیتی و صنفی وجود ندارد به جزء راه‌حل‌هایی بحران‌انگیز و بحث‌برانگیز مانند ساخت 200 فیلم به‌جای 90 فیلم در سال و اینکه با همین نظر از مجلس پول گرفته شود و در زمان توزیع هم آن را فقط به نزدیکان و دوستان خود بدهیم.
نکته دیگر اینکه یک مدیر فرهنگی با سه ضلع در مدیریت مواجه است. یک مدیر امکانات دارد.ضلع دوم منابع مالی است و ضلع سوم مقبولیت عمومی.
اگر یک مدیر صاحب امکانات و پول باشد اما ضلع سوم را نداشته باشد، بعید است اتفاق خوبی برای وی بیفتد. مدیران فعلی فرهنگی ممکن است امکانات یا شاید پول داشته باشند؛ اما مقبولیت ندارند.
* گمان می‌کنید سال 90 برای سینمای ایران چه گشایش‌ها و احتمالاً دشواری‌هایی به همراه خواهد داشت و ادامه‌ی وضعیت فعلی سینما را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ــ با این وضعیت با یک جریان مدیریتی کاملاً بی‌تعریف و پرتناقض مواجه هستیم. در وضعیت فعلی امکان دارد که مدیران فرهنگی برای حفظ نظام؛ بعضی از محصولات بعداز انقلاب را تحریم کنند یا با یکی از ستارگان‌هالیوود عکس یادگاری بیندازند که البته در گذشته نیز نمونه‌هایی از آنها وجود داشته است یعنی آمدن نمایندگان آکادمی. اما نمونه‌های قدیمی کار مذمومی به شمار می‌آید حال‌آنکه اگر همان هالیوودی بخواهد فیلم رئیس جمهور را بسازد؛ قابل قبول است. اینگونه است که مدیریتی که برنامه و مرام روشنی ندارد؛ خودش را میزان می‌داند و می‌گوید من یعنی نظام و نظام یعنی من.
* این سال برای خانه‌ی سینما چه حوادثی را دربرخواهد داشت. آیا باید منتظر وقایع شیرین ماند یا شاید تلخ؟ ــ ما امیدواریم که با نقاط مثبتی سال آینده مواجه شویم و نشانه‌ی آن‌هم حمیت صنفی است. امروز دیگر هفته‌ی همیاری صنفی پایان و انتهایی ندارد و دایره‌ی آن باز است. ضمن آنکه ما به‌دنبال جلب حمایت دوست‌داران خانه‌سینما هم هستیم و نقاط روشن و تجربه‌ی خوبی هم کسب کرده‌ایم. باید بگویم تمام رفتاری که این روزها را صرف تکه‌تکه کردن خانه‌سینما شده هرچند باعث مشغله‌ی همه‌ی ما و رنجیده‌خاطر شدن همه‌ی اهالی سینما شده اما پایه‌های خانه‌سینما را محکم‌تر از پیش کرده است و اتفاقات خوبی برای خانه‌سینما در سال آینده خواهد افتاد. انشاءالله.
گفتگو از: زهرا حاج محمدی، علی زادمهر
پایان پیام
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=184770
کد خبر : 184770