متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار ایسنابا الهام
دکترغلامحسین الهام در گفت‌وگویی سه ساعته با خبرگزاری دانشجویان ایران آخرین دیدگاه‌های خود را درباره مسائل سیاسی روز کشور و تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) متن کامل گفت‌وگوی خبرنگار ایسنا با الهام به این شرح است:
سوال: چه اتفاقی افتاد که از دولت بیرون آمدید و عضویت در شورای نگهبان را پذیرفتید. چرا مانند برخی دیگر از اعضای دولت، مثلا آقای عزیزی که عضو شورای نگهبان بود، از شورا بیرون نیامدید تا در دولت بمانید؟ آیا بیرون آمدنتان از دولت فقط به خاطر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که اعضای شورای نگهبان را از تصدی مشاغل دیگر منع می‌کرد؟
پاسخ: اگر آن قانون نبود توجیه برای بیرون آمدن از دولت نداشتم و این را که اکنون در کدام قسمت بودم نمی‌دانم، آقای رییس‌جمهور نظر خودم را جویا شدند. من نیز در پاسخ گفتم من تصمیم نمی‌گیرم چون در شورا راحت تر هستم به دلیل تخصصی بودن کار و سازگاری با تحصیلات و علائق علمی خودم، لذا خودتان تصمیم بگیرید.
سوال: برخی منتقدان شما را «ابوالمشاغل» می‌نامیدند، به شما چه حسی دست می‌داد وقتی که این صفت را در مورد خودتان می‌شنیدید؟ از طرف دیگر آن موقع نیز خبرنگاران دولت به خاطر برگزارنشدن مرتب جلسات سخنگو بعضا از شما ناراضی می‌شدند و علت را شغل‌های متعددی که داشتید می‌دانستند.
پاسخ: برگزارنشدن مرتب جلسات سخنگوی دولت به علت تعدد کارها نبود؛ یعنی تا آنجایی که ضرورت داشت این جلسات برگزار می‌شد و اگر جلسات نیز همراه با تاخیر بود به این دلیل نبود، گاهی یک مسئله و موضوع خاص پیش آمده بود که نیاز داشت مشاوره، پیگیری و صحبت کنم و این مشاوره و پیگیری طول می‌کشید و بعد از آن درجلسه حضور پیدا می‌کردم. برنامه‌ها نظم خاصی داشت و طبق یک برنامه روتین عمل می‌شد؛ البته درآن زمان در ابتدا جلسات سخنگو دوشنبه‌ها برگزار می‌شد، ولی بعد از اینکه به وزارت دادگستری رفتم و دوشنبه‌ها نیز جلسه مسئولان قوه قضائیه برگزار می‌شد، این جلسات از روز دوشنبه به شنبه موکول شد.
از برخی تحلیل‌های سطحی و نسبت‌های نادرستی که داده می‌شد بعضا ناراحت می‌شدم؛ چرا که در واقع مسائل به صورت واقعی و شفاف باز نمی‌شود، حرف‌ها و تحلیل‌هایی مطرح می‌شد که واقعی نبود و در واقع وقتی که این تحلیل‌ها از مسیر درست خارج می‌شد، ناراحت می‌شدم، ولی اثر بیشتری نداشت، بحث‌هایی که در مورد «ابوالمشاغل» مطرح می‌شد بحث‌های درستی نبود، مگر الان که من از دولت رفتم مسئله حل شده است؟ یا اکنون اعضای شورای نگهبان واقعا هیچ جای دیگر حضور ندارند؟
سوال: یعنی معتقدید مصوبه به خاطر شخص شما بود و در واقع یک تصمیم برای حذف شما از شورا یا دولت بود؟
پاسخ: شما تحلیلی غیر از این دارید؟ اکثر افراد چنین تحلیلی را دارند که به خاطر شخص من این قانون تصویب شد؛ البته چند باری در طول انقلاب این مسئله مطرح شده بود. اوایل انقلاب مصوبه‌ای در مجلس اول یا دوم در این ارتباط مطرح شده ، ولی رد و از دستور کار خارج یا با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده بود، البته من خودم قبل از همه اینها در شورای نگهبان تنها کسی بودم که از نظر « شغل بودن عضویت در شورا» دفاع می‌کردم، حتی قبل از اینکه به دولت نیز بیایم این نظر را داشتم و بعد از اینکه به دولت آمدم و این مصوبه قبل ازمجمع تشخیص در شورا بحث شد تنها کسی بودم که اعتقاد داشت مغایرتی با قانون اساسی ندارد؛ در واقع می‌خواستم با این کار این نهاد را فعال‌تر کنم تا کارهایی اجرایی شورا به خود اعضای شورا محول شود. من موقعی که در شورا بودم و در دولت حضور نداشتم، بسیاری از کارها را در شورا انجام می‌دادم، سخنگوی شورا، مسئول دفتر حقوقی شورا و مرکز تحقیقات شورا بودم و منشی جلسات شورا نیز بودم و در داخل شورا این کارها انجام می‌شد و در آن زمان هیچ وقت ابوالمشاغل تلقی نمی‌شدم؛ درحالی که همه‌ی این کارهای شورا را خودم انجام می‌دادم؛ البته اگر به صورت واقعی بخواهیم نگاه کنیم عضویت در شورای نگهبان شغل نیست، گرچه خودم این نظر را دارم که شغل تعریف شود، ولی از طرف دیگر استدلال دیگر اعضا که می‌گویند عضویت در شورا شغل نیست قابل دفاع است. شورای نگهبان یک مجموعه و متشکل از گروهی است که باید اظهارنظر تخصصی و حقوقی در مورد مسائل داشته باشد و همه کارها را می‌توانند در ظرف یک روز یا نیم روز در هفته انجام دهند و در واقع کارشان وقت‌گیر نیست. البته طبعاً مطالعه قبل از جلسه بر حسب مورد ساعتها وقت می‌گیرد. مطالعه کار علمی است به فرض یک روز هم در هفته مطالعه شود. می شود دو روز.
وقتی شش نفر از حقوقدانان به شورا می‌آیند اکثرا یا از قضات عالی‌رتبه هستند که با عضویت در شورا دیگر نمی‌توانند مسئولیتی بر عهده بگیرند و با این ممنوعیت انرژی و وقت آنها هدر می‌رود و از فعالیت منتزع می‌شوند؛ این در واقع باعث اتلاف نیروست و باعث اتلاف وقت شش نفر از نیروهای متخصص در کشور می‌شود که جاهای دیگر می‌توانند موثر باشند.
البته در مورد فقهای عضو شورا تصمیم این‌چنینی نگرفته شده است؛ البته در قانون آمده است مشاغلی که از سوی رهبری تعیین می‌شود مثل ائمه جمعه، نمایندگی رهبری در برخی از دستگاه‌ها و ادارات شغل نیست و فقها چنین مشکلی را ندارند. یادم هست یکی از اعضای شورای نگهبان در چند دوره قبل چند شغل داشت، معاون رییس‌جمهور بود، رییس یک مرکز دولتی بود و رییس یک مرکز غیر دولتی بود، واقعا از نظر تعداد تصدی شغل سمبل بود، ولی هیچ وقت در مورد ایشان چنین مباحثی مطرح نشد، از طرف دیگر در مورد مسئله انتخابات باید بگویم من خودم اجتناب می‌کردم که در شوراهای نظارتی حضور داشته باشم، هم من اجتناب می‌کردم، هم شورای نگهبان چنین چیزی را نمی‌خواست و شما می‌دانید که در انتخابات، شورا مستقیما چندان کاری برعهده ندارد، شاید در نهایت بحث ابطال یا صحت انتخابات را بر عهده داشته باشد و در مورد ریاست‌جمهوری، تایید صلاحیت کاندیداها را، ولی در مورد بررسی شکایت‌ها و تخلفات و مسائل دیگر این امور از مجاری هیات نظارت می‌گذرد و فیلترهایی وجود دارد که نهایتا به شورای نگهبان می‌آید و همانطور که گفتم در موقعی که در دولت بودم در این هیات حضور نداشتم و اجتناب می‌کردم تا شائبه‌ای ایجاد نشود. از طرف دیگر شورای نگهبان بافتی دارد که نظر یک نفر نمی‌تواند نظر حاکم باشد و دیگران را تحت تاثیر قرار دهد؛ اگر اثر منفی نداشته باشد اثر مثبت ندارد و حتی روی نظرات افراد این‌چنینی تأمل بیشتری صورت می‌گیرد و وقتی عقیده‌ای را بیان می‌کند بعضا اعضا فکر می‌کنند ممکن است تحت تاثیر کار دولتی این نظر را بیان کرده است و در مورد آن با احتیاط و تأمل بیشتر برخورد می‌کند، البته ممکن است از نظر موضوعی با نظر مثبت نیز نگاه کنند، بدین جهت که این فرد در ارتباط با این موضوع شناخت و تجربه دارد؛ یعنی به طور کلی دارای اثر مثبت موضوعی و منفی حقوقی باشد ولی همانطور که گفتم فضای شورا اینگونه نیست که یک نفر بتواند شورا را تحت تاثیر قرار دهد. حقوقدانان و فقها اصولا از طیف‌هایی هستند که به این راحتی زیر بار هر حرفی نمی‌روند و هر کدام روی نظرهایشان پافشاری دارند، چون بر مبانی آنان متکی است و تغییر نظر آنها کار سختی است. بعد از من نیز در دولت پست سخنگویی به یک پست ثابت تبدیل نشد و اکنون دولت دو سخنگو دارد که یکی از آنها وزیر اقتصاد است و یکی معاون اول. اگر موقعیت کاری وزیر اقتصاد را از نظر موقعیت کاری و عضویتش در مجامع و شوراها بشماریم به اندازه تمام کارهای وزیر دادگستری و شورای نگهبان کار ومشغله دارد. در قوه قضائیه نیز سخنگویان این قوه فقط سخنگو نبودند، البته من اینگونه بودم و موقعی که سخنگوی قوه بودم فقط سخنگو بودم البته بیرون قوه نیز مسئول مرکز تحقیقات شورا بودم. به نظر من مناسب است سخنگویی را سازمان دهیم و در واقع به شغل و یک پست سازمانی تبدیل کنیم و ابزار و امکانات در اختیارش بدهیم؛ گرچه اکنون اینگونه نیست و از اول تاکنون نیز اینگونه نبوده است. در مورد عضویتم در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز من نمایندگی رییس‌جمهور را طبق اصل 127 قانون اساسی برعهده داشتم و نماینده‌ی رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد نیز شناخته می‌شود. در زمانی نماینده رییس‌جمهور فرمانده نیروی انتظامی بود، او با حفظ سمت این مسئولیت را برعهده داشت، در زمانی نیز وزیر کشور این سمت را برعهده داشته است. در مورد من مقداری فضاسازی شد و ذهنیت‌هایی در جامعه ایجاد کردند و عمده تلاش این بود که من به عنوان عضو دولت در شورا نباشم یا ضمن عضویت در شورا در دولت نباشم.
سوال: آیا اکنون که مسئولیت چندانی ندارید، راحت‌ترید؟
پاسخ: بله، راحت‌تر هستم.
سوال: اگر آقای احمدی‌نژاد برای تصدی سمتی از شما برای حضور در دولت دعوت کند آیا قبول می‌کنید و حاضر می‌شوید از شورا بیرون آیید؟
پاسخ: اگر موضوعی برای من تکلیف عینی، یعنی در واقع واجب عینی شود آن را انجام می‌دهم و می‌روم. ولی هرگز داوطلب این نوع مسئولیتها نمی شوم.تصورم این است که این ضرورت وجود ندارد.
سوال: رابطه شما با دانشجویانتان در دانشگاه چگونه است؟
پاسخ: من با دانشجویانم همیشه رابطه‌ی خوبی داشته‌ام.
سوال: آیا شده بود دانشجویانتان نزد شما از خودتان و دولت انتقاد کنند و بگویند چرا دولت مثلا فلان تصمیم را گرفته است؟
پاسخ: نه، البته برخی از مواقع خیلی به ندرت پیش می‌آمد، ولی در تمام مدتی که در دولت بودم به برنامه‌های آموزشی و درسی‌ام خللی وارد نشد و بچه‌ها نیز کار دانشگاه و فعالیت‌های آموزشی را از کار دولت تفکیک می‌کردند؛ البته قبل و بعد از کلاس حجم گسترده‌ای از مراجعات را داشتیم که مثلا مشکلی داشتند و می‌خواستند مشکل‌شان حل شود که مقداری خسته‌کننده بود؛ چرا که قبل از کلاس ذهن آدم مغشوش می‌شد و بعد از کلاس نیز وقت دانشجویانی که سوال داشتند گرفته می‌شد که البته من سعی می‌کردم اولویت را به دانشجویان بدهم و بعد به مراجعات رسیدگی کنم.
سوال: اکنون مهمترین دغدغه ذهنی شما چیست؟
پاسخ: انقلاب اسلامی! انجام وظیفه‌ای که نسبت به این واقعه بی‌نظیر تاریخی داریم!
سوال: شما سخنگوی شورای نگهبان، قوه قضائیه و دولت بودید، به طور کلی سخنگویی چه حسی دارد؟
پاسخ(همراه با خنده): ملس است! برای کسی خوب است که کتک خورش ملس باشد. کار خوبی نیست.بنام دیگران حرف زدن.
سوال: کدام یک سخت‌تر بود؟
پاسخ: دولت از همه سخت‌تر بود و علت آن نیز به دلیل تنوع بودن کارها و موضوعات و گستردگی و حساسیت کار دولت است. مسائل متنوعی در جلسات سخنگوی دولت مطرح می‌شود و از طرف دیگر انتظارات و توقعات مردم از دولت نهم نیز بالا بود. به طور کلی دولت نهم، دولت خیلی ویژه‌ای بود؛ حجم فشارها، انتقادها و تخریب‌هایی که علیه دولت می‌شد خیلی زیاد بود. در دولت‌های قبل یک جریان رسانه‌ای و سیاسی پشتوانه دولت بودند، ولی در دوره دولت نهم اینگونه نبود. رسانه‌های اصولگرا هم منتقد دولت بودند و احساس می‌کردند اگر منتقد نمانند متهم هستند و یا کوتاهی کرده‌اند و تکلیف‌شان را نسبت به جریان همگرا و همسو انتقاد درون گفتمانی می‌دانستند و در واقع در این دولت همه طیف‌ها اصالت را به انتقاد می‌دادند و این باعث می‌شد فضا سنگین شود و از طرف دیگر ابزار کار کافی نبود. خیلی از اشخاص ذی‌اثر که نقش رسانه‌ای نیز داشتند احتیاط می‌کردند انگ دولتی بودن به آنها نخورد. اکنون نیز که در بیرون دولت هستم وقتی مرور می‌کنم می‌بینم واقعا این فضا بوده است؛ البته اکنون در دوره دهم کمتر شده است. در این دوره فضای رسانه‌ای دولت پررنگ‌تر و زیادتر شده و حجم تخریب‌هایی که علیه دولت می‌شود کمتر است؛ البته فضای یک سال اخیر بعد از انتخابات دهم تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات و فتنه‌هاست و یک رنگ دیگری پیدا کرده است. شما می‌دانید که مردم اصولا سخنگو را تصمیم‌گیرنده می‌دانند و اگر حرف خوبی در جلسات بزند فکر می‌کنند خودش تصمیم گرفته و اگر حرف و تصمیم ناخوشایندی مطرح شود باز هم از چشم سخنگو می‌بینند و در واقع آن کسی که کتک می‌خورد سخنگوست. سخنگو نقطه‌ی تعامل و تماس دولت با رسانه‌ها و افکار عمومی است؛ البته پیچیدگی سخنگویی در قوه قضائیه از نوع دیگری بود؛ این بسیار مهم بود که روی چه محوری باید اطلاع‌رسانی کرد و انتقال مسائل و پیام را به جامعه انجام داد و موضوع چه باید باشد. آن موقع که سخنگوی قوه نیز بودم خبرنگاران قوه قضائیه نیز با اخلاق من آشنا بودند و می‌دانستند وارد موضوعات خاص نمی‌شوم و به تشریح پرونده‌های خاص نمی‌پرداختم؛ چرا که آن را برخلاف عدالت قضایی می‌دانستم؛ زیرا معتقد بودم ممکن است گزارش یک پرونده مخل روند تحقیقات و یا فشار بر طیفی از پرونده شود و حقی ضایع شود؛ اینها همه ملاحظاتی بود که رعایت می‌کردم و می‌گفتم جلسه سخنگوی قوه قضائیه صفحه حوادث نیست که مردم و رسانه‌ها نیازشان را بخواهند از این طریق رفع کنند. از طرفی من جهت‌گیری کلی در قوه قضائیه را ایجاد احساس امنیت قضایی می‌دانستم؛ البته امنیت قضایی یک بحث است، ایجاد احساس امنیت قضایی بحث دیگری است. موضوعی که روی آن تاکید داشتم این بود که احساس عدالت و امنیت قضایی باید از طریق اطلاع‌رسانی و ارتباط با رسانه‌ها تقویت شود. اعتماد به قوه قضائیه به عنوان مرجع عدالت گستر پیدا کند. در آن دوران که دوران خاصی بود فلش اصلی مخالفت مجلس و دولت، قوه قضائیه بود و من در همان دوران مصاحبه‌های زیادی با ایسنا دراین موارد داشتم. البته حساسیت کار در هر سه یعنی دولت، شورای نگهبان و قوه قضائیه بالا بود، ولی کار در شورای نگهبان آسان‌تر و راحت‌تر بود و بیشتر به تشریح مصوبات شورا می‌گذشت. در جلسات سخنگویی معمولا خبرنگاران خیلی تخصصی نیستند. به خصوص در شورای نگهبان و قوه قضائیه و در واقع به نحوی نبود که وارد مناقشه‌ی حقوقی بشویم. یکی از مشکلات رسانه‌ها در این دو حوزه این بود که خبرنگاران آن‌چنان اشراف حقوقی نداشتند تا بتوانند چالش حقوقی کنند؛ البته من از چالش بدم نمی‌آید؛ چرا که باعث می‌شود زوایای موضوعات و حقایق برای مردم روشن شود. ولی در دولت موضوع و مسائل سیاسی و اقتصادی کمی تخصصی‌تر بود و ما این مشکل را نداشتیم. سخنگویی در شورای نگهبان در هنگام انتخابات حساس بود؛ از جمله این حساسیت را می‌توان در قضیه دور اول انتخابات نهم ریاست‌جمهوری مشاهده کرد و در واقع در این قضیه این حساسیت نشان داده شد. من در آن زمان در مصاحبه‌ای با ایسنا نتیجه‌ی اولیه انتخابات دور اول نهم را اعلام کردم و گفتم تا کنون آقایان فلانی و فلانی به دور دوم راه پیدا کرده‌اند. من پاسخ ایسنا را دادم و این جریانی شد که آقای کروبی در نامه‌هایش به آن اشاره می‌کند و می‌گوید قبل از این بخوابم جلو بودم، ولی بعد از اینکه از خواب بیدار شدم دیدم نتیجه چیز دیگری شده است؛ در حالی که اگر ایشان بیدار بودند می‌دیدند نتایج درست است و چون خوابیدند حقایق را ندیدند. در آن زمان این مصاحبه و مطلبی که گفته شد باعث حساسیت شد و گفتند شورای نگهبان حق اطلاع‌رسانی ندارد!رییس جمهور وقت رفت وزارت کشور مستقر شد.
سوال: در آن زمان می‌گفتند شورای نگهبان نباید زودتر از وزارت کشور اطلاع‌رسانی کند و در واقع شورای نگهبان تخلف کرده است.
پاسخ: بله، این مطلب را می‌گفتند؛ در حالی که همه دوره‌ها نیز اینگونه نبود که در ضمن انتخابات اطلاع‌رسانی نشود. اگر قانون را این گونه بفهمیم یعنی آن که اطلاع‌رسانی تا اعلام رسمی چه از سوی وزارت کشور و چه شورای نگهبان ممنوع باشد. درحالی که به نظر می رسد مقصود این نباشد. بله مراجع رسمی در اعلام نهایی نتایج و مراجع نهایی صحت یا بطلان را مشخص کرده است و وزارت کشور قبل از اعلام رسمی نتایج را به تدریج اعلام می‌کرد، از طرف دیگر در آن دوره سیستم نظارت آن‌لاین بود؛ ما در شورای نگهبان نتایج آراء در فرمانداری‌ها وصورت جلسات اجرا و ناظران را به وسیله سیستم مشاهده می‌کردیم؛ و من در آن مصاحبه نیز گفتم نتیجه آرا تا این لحظه این‌چنین است که البته آخر نیز نتیجه همان شد که من اعلام کرده بودم و اطلاعات غلط نبود. اکنون نیز وقتی وزارت کشور آرا را به تدریج اعلام می‌کند ایااز آن تلقی نتیجه نهایی می شود ؟ به طور کلی آن اطلاع‌رسانی در فضای افکار عمومی بسیار موثر بود و عده‌ای نیز چون نتیجه‌ی مورد نظرشان نبود آن را به چالش حقوقی کشیدند؛ در واقع باید گفت از حساس‌ترین بخش‌های اطلاع‌رسانی شورای نگهبان در زمانی که من سخنگو بودم همان مصاحبه و اعلام کشیده شدن انتخابات به دور دوم بود. من در آنجا جهت‌گیری سیاسی نداشتم بلکه از باب اطلاع‌رسانی وارد شده بودم. و نهایتاً معلوم شد که این گزارش اولیه درست بود، و با الحاق بخشی از باقیمانده نتیجه نیز تغییر نکرد.
سوال: سخنگوها اصولا از دو واژه «تائید نمی‌کنم» و « تکذیب می‌کنم» خیلی استفاده می‌کنند، شما وقتی که از این الفاظ استفاده می‌کردید چه حسی داشتید؟
پاسخ: وقتی عبارات تکراری شوند اعتبار واژه‌ها از دست می‌روند. برایم بسیار ناخوشایند بود که از این واژه‌ها استفاده کنم. من سعی می‌کردم به صورت حداقلی از این واژه‌ها استفاده کنم، جز درمواقع ضروری و ثانیا هیچ وقت به نادرست و دروغ از این واژه‌ها استفاده نکردم. ممکن است در مورد یک مسئله نتوان اطلاعات کامل داد اما تائید و تکذیب بی‌جهت مسئله دیگر است. ممکن است یک خبر بیاید که بخشی از آن درست باشد و بخشی از آن نادرست، من سعی می‌کردم آن را تصحیح کنم، نمی‌دانم داوری شما از جلساتی که برگزار می‌شد چیست ولی من سعی می‌کردم آن خبر را توضیح بدهم و روشن کنم.
سوال: با توجه به اینکه مقام معظم رهبری یکی از اشکالات به دولت نهم را در حوزه اطلاع‌رسانی مطرح کردند، اکنون فضای اطلاع‌رسانی در دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ: فضای رسانه‌ای کشور جدا از بحث اطلاع‌رسانی خود دولت است. من تغییری در بحث اطلاع‌رسانی دولت نمی‌بینم و شاید ضعیف‌تر شده باشد، ولی اکنون احساس خلاء و مطالبه‌ی جدی وجود ندارد و علت آن فضای غالب کشور است، فضای جامعه هنوز تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات و یک فضای سیاسی است؛ در واقع رسانه‌ها، افکارعمومی را به این سمت هدایت می‌کنند و وجه غالب مطالب در رسانه‌ها مسائل سیاسی است، نه مسائل مردم، اقتصادی و معیشتی. در فضای ایجادشده کسی چندان به دنبال اطلاعات دقیق، ریز و کامل از دولت نمی‌رود که در این صورت دو حالت وجود دارد، یا دولت کارش را خوب انجام می‌دهد یا جامعه نسبت به مسائل دیگری حساسیت پیدا کرده و ذهنش درگیر آن‌هاست؛ البته در گوشه و کنار مسائلی هست که مردم نیازمند اطلاعات مربوط به آنها باشند، مثل هدفمندکردن یارانه‌ها که مسئله‌ی مهمی برای عموم مردم است. ممکن است در این وسط کسی یا فردی پیدا شود، گزارش نادرست بدهد، حرفی بزند و دغدغه ایجاد کند ولی به نظر من فضای غالب عوض شده است.
سوال: چندی پیش شاهد نامه‌نگاری از سوی رییس‌جمهور به شورای نگهبان بودیم و دبیر شورای نگهبان نیز جواب نامه آقای رییس‌جمهور را دادند، نظر شما در مورد این نامه‌نگاری‌ها چیست؟
پاسخ: من نامه‌نگاری‌هایی را که تردید و شبهه در جامعه ایجاد کند نمی‌پسندم، ولی برخی از نامه‌ها که باعث روشن شدن ذهنیت افکار عمومی نسبت به برخی از مسائل می‌شود، اجتناب‌ناپذیر است و در این مورد نیز رییس‌جمهور شاید به نقطه‌ای رسیده که ترجیح داده نامه‌اش علنی باشد و در واقع چنین تشخیصی داده است، ولی من فکر می‌کنم انتشار یک نامه علنی به شکلی که پشتوانه، عقبه و زمینه برای اطلاع‌رسانی دقیق در ارتباط با آن فراهم نباشد، فایده‌ای ندارد. یک حرفی زده می‌شود باید در مورد آن موشکافی و ارزیابی لازم شود، ولی نامه رییس‌جمهور و پاسخ شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها مورد موشکافی دقیق قرار نگرفت و نتیجه‌ای جز انتقاد به رییس‌جمهور از سوی برخی رسانه‌ها به همراه نداشت.
سوال: یعنی شما می‌فرماید انتشار علنی نامه فایده‌ای نداشت؟
پاسخ: بله، انتشارعلنی نامه فایده‌ای نداشت؛ شاید راه‌های دقیق‌تری برای طرح مشکل وجود داشت. قطعا رییس‌جمهور با مشکل روبرو بوده است و در بعضی از جاها حق با اوست و باید مسئله به شکل دقیق‌تر در رسانه‌ها و از سوی افرادی که صاحب نظر هستند بدون جانبداری سیاسی و جناحی بررسی شود؛ چرا که بحث قانون اساسی مطرح بود. استنباط شورای نگهبان این بود که رییس‌جمهور بر اساس اختیارات ناشی از اصل 113 (تذکر قانون اساسی) عمل کرده ولی من از نامه‌ی رییس‌جمهور چنین چیزی را متوجه نشدم که در مقام اصل 113 این کار را کرده باشد و تا آنجا که ذهنم یاری می‌کند رییس‌جمهور در نامه‌شان استنادی به این اصل نکرده بودند؛ البته برداشت از نامه اینگونه بود؛ گویی نویسنده خود را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده است؛ گرچه هدف این نبود، ولی اشکال نامه بود.
با اطلاعاتی که من دارم رییس‌جمهور این نامه را با توجه به نگرانی‌هایی که داشتند، نوشتند. شما می‌بینید اکنون کارهایی در مجلس هشتم می‌شود که سابقه ندارد؛ به ویژه در مورد بودجه.دراین دوره شاهد بودیم یک بار مجلس به صورت طرح بحث متمم بودجه و یک بار دیگر طرح اصلاح بودجه را مطرح کرد، درحالی که بحث بودجه با توجه به تفسیر شورای نگهبان از اصل 52 قانون اساسی باید به صورت لایحه‌ی دولت باشد و از طرف دیگر لایحه‌ی بودجه دولت در مجلس با تغییرات خیلی شدیدی مواجه می‌شود. مثلا سال گذشته آنقدر تغییرات زیاد بود که ما با رقم درشتی ازعدم تراز بین درامد و هزینه در بودجه مواجه بودیم و در واقع بودجه طراز نبود و بعد مجلس تصمیم گرفت و به دولت دستور داد از جاهایی صرفه‌جویی کند که این طراز ایجاد شود، در حالی که اینگونه اقدامات برای کسی که می‌خواهد کار اجرایی کند، سخت است. همچنین طرح‌هایی پیش آمد که دولت به عنوان مسئول اجرا اعلام کرد برایش هزینه‌ساز است. رییس‌جمهور در مورد طرح الحاق موادی به لایحه ساخت و تولید مسکن که در آن نامه نیز اشاره شده بود معتقد بود این قانون باعث می‌شود برخی منابع ملی و طبیعی حیف و میل و از دست مردم و دولت خارج شود، همچنین باعث صدمه زدن به منابع عمومی شود و هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کند؛ در واقع رییس‌جمهور در نامه به شورای نگهبان در این ارتباط به دنبال حجتی بود تا کسی به ایشان اطمینان بدهد این امر با قانون اساسی و مسئولیت‌هایش مغایرتی ندارد و اینکه مثلا شورای نگهبان به عنوان مرجع حقوقی با شنیدن نظر متصدی اجرا یک بار دیگر صحه بر ان بگذارد و احساس سبکی بکند و بگوید من این کار را انجام می‌دهم ولو هر چه شد. رییس‌جمهور در واقع در این نامه می‌گوید اجرای این قانون این مقدار به ثروت ملی و اموال عمومی ضربه می‌زند و به شورای نگهبان متوسل می‌شود که من چه کنم، آیا اجرا کنم یا شما می توانید، بازنگری مجدد بکنید؟ بحثی که آقای رییس‌جمهور مطرح کردند یک بحث ماهوی و محتوایی بود که در قالب حقوقی به صورت ناقص مطرح شد و یک پاسخ شکلی گرفت و به دلیل المعنی فی بطن الشاعر دغدغه‌ای که داشت رفع نشد. از طرف دیگر این تصور ایجاد شد که رییس‌جمهور دارد قانون‌شکنی می‌کند و فراتر از قانون می‌خواهد عمل کند و می‌گوید قانون را اجرا نمی‌کنم. در مورد مسئله‌ای که در ارتباط با بحث بودجه پیش آمده بود، در واقع حرف تازه‌ای بود و شاید بهتر بود رییس‌جمهور درارتباط با موضوع پیش آمده طلب تفسیر و تعیین تکلیف می‌کرد، در حالیکه در نامه فقط به صورت یک مشکل، صورت مسئله را طرح کردند. قانون بودجه سال گذشته تصویب شده بود، روند آن طی شده بود، در روزنامه رسمی به عنوان قانون منتشر و ابلاغ شده و سه ماه از این ماجرا گذشته بود. بعد از آن رییس مجلس به رییس‌جمهور نامه می‌نویسد و می‌گوید دو تبصره در بودجه در حالی که مجلس تصویب کرده جا افتاده و ما ابلاغ نکردیم و شما ابلاغ و اجرا کنید، درحالی که شورای نگهبان این موارد را بررسی نکرده است. اسم این چیست؟ آیا قانون است؟ آیا اصلاح قانون است؟ در واقع این کار بی‌سابقه‌ای است. رییس‌جمهور در این نامه می خواهد تعیین تکلیف شود که این چیست؟ آیا می‌تواند این را ابلاغ کند؟ آیا در حکم قانون حساب کند؟ آیا به تائید شورای نگهبان احتیاج دارد یا نه؟ که البته شورا پاسخ داد نامه رییس مجلس باید رسما به شورا بیاید ، ولی سوال قانون اساسی ماند که نامه‌های رییس مجلس مبنی بر اصلاح قانون و جا ماندن بخشی از قانون، حکم قانون دارد یا نه و در واقع چیست؟ آیا رییس مجلس چنین حقی دارد؟ در حالی که در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز بحثی در این ارتباط نشده است و قانون یک سند رسمی و معتبر است و نمی‌توان کلمات آن را جابجا کرد. مشکل دوم رییس‌جمهور، مشکل حقوقی بود و بهتر بود رییس‌جمهور تفسیر این موضوع را می‌خواست، به جای اینکه فقط به طرح مشکل بپردازد. رییس‌جمهور از این نامه پاسخی نگرفت و پاسخ شورای نگهبان به این بخش دوم نامه، پاسخ جامعی نبود که تکلیف چیست. البته نامه رییس‌جمهور نشان نمی‌داد به دنبال درخواست تفسیر است و به نظر می‌رسید دارد نظر نهایی خود را در ارتباط با آن دیکته می‌کند و واکنش نشان می‌دهد، اگر در بخش اول نامه رییس‌جمهور از جایگاه شورای نگهبان وارد نمی‌شد و مشکل اجرایی کار و هزینه‌هایی را که وارد می‌شود بیان می‌کرد و راه‌حل می‌خواست، اینگونه برداشت نمی‌شد که می‌خواهد قانون را اجرا نکند و در بخش دوم نیز باید طلب تفسیر می‌کرد. به نظر من نامه‌نگاری‌های این‌چنینی تا آنجا که به نتیجه می‌رسد باید علنی شود و بعد مورد موشکافی و کالبدشکافی قرار گیرد. در مورد موضوع اخیر کسی پشت کار نیامد و در رسانه‌ها بحث و بررسی نشد.
به نظر من فقط یک تلقی سیاسی شد و اتهامی نیز به سمت رییس‌جمهور رفت و موجی از انتقادات علیه وی به راه افتاد. از طرف دیگر موافقان اصل 113 نیز سکوت کردند و مخالفان این اصل نیز گفتند رییس‌جمهور حق تذکر نداشته است.
سوال: آقای جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در پاسخ به نامه آقای رییس‌جمهور گفتند اگر رییس‌جمهور به دنبال تذکر قانون اساسی است به دنبال اجرای بحث عفاف و حجاب باشد.
پاسخ: مطلبی که در این زمینه در آن نامه مطرح شد یک انتقاد بود. به نظر من به خاطر اشکالاتی که در نامه وجود داشت هم موضوع نامه و هم خود نامه قربانی و از آن نیز برداشت سیاسی شد.
سوال: آیا شما زمانی که در دولت بودید، دولت اخطار قانون اساسی داد؟
پاسخ: تا آنجا که یادم هست یک بار این کار را کرد؛ البته در مورد بحث بودجه. گرچه من همیشه با دادن اخطار قانون اساسی مخالف بودم.
سوال: چرا؟
پاسخ: من نظر قبلی خود را در مورد اصل 113 قانون اساسی دارم؛ گرچه هیچ رییس‌جمهوری نپذیرفته است. من از اصل 113 این برداشت را ندارم که رییس‌جمهور به عنوان ناظر قانون اساسی می‌تواند به قوای دیگر نیز تذکر دهد؛ در واقع سوالم این است که رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، ولی حدود اصل 113 به چه میزان است، شورا تفسیر کرده که اگر اصلی از اصول قانون اساسی معوق مانده باشد رییس‌جمهور می‌تواند پیگیری کند. ولی اگر این اصل معوق مانده در قوه قضائیه باشد، رییس‌جمهور چه کار می‌تواند انجام دهد، در واقع محدوده اصل 113 مشخص نیست و به نظر من این اصل، اصل مشکل‌داری است. موقعی که در دفتر رییس‌جمهور هم بودم این اعتقاد را در مورد اصل 113 داشتم و معتقد بودم نباید از این اصل استفاده شود؛ گرچه برداشت رییس‌جمهور با برداشت من متفاوت است. اصل 113 می‌گوید رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. آیا رییس‌جمهور می‌تواند تمام اصول قانون اساسی را اجرا کند؟ رییس‌جمهور نسبت به پارلمان و مجلس چه دخالتی می‌تواند بکند؟ در ضمن خیلی از نهادها مستقل از رییس‌جمهور هستند؛ مثلا در مورد صداوسیما یا نیروهای مسلح، نیروی انتظامی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ یک بار شورای نگهبان این اصل را تفسیر کرد ولی مشکل اجرایی آن حل نشد، از طرف دیگر ما در قانون اساسی اصل 71 را داریم که می‌گوید مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانونگذاری کند. عموم مسائل یعنی چی؟ مثلا یک تصمیمی دولت گرفت و مجلس هم، هم‌عرض آن تصمیم دیگری بگیرد؛ این باعث تداخل می‌شود. مثلا دولت سازمان مدیریت را منحل کند، مجلس آن را ایجاد کند. مثلا دولت بگوید ساعت رسمی را تغییر نمی‌دهد، مجلس بیاید ساعت را تغییر دهد. ما اگر عموم مسائل رادر این حدعام بدانیم در واقع مجلس می‌تواند در همه امور داخل شود و تداخل ایجاد می‌شود و هم‌عرضی دو قوه باعث می‌شود تصمیمات متعارضی گرفته و مشکلاتی ایجاد شود.
سوال: با توجه به این سخنان آیا شما معتقدید باید در قانون اساسی اصلاحاتی شود؟
پاسخ: قانون اساسی وحی الهی نیست و تنظیم شده دست بشر است. اینگونه نیست مثلا بگوییم قانون اساسی بیانش آنقدر رساست که فهم ما ناقص است، اشکالاتی در مورد برخی از اصول قانون اساسی وجود دارد، ولی من‌حیث‌المجموع این قانون اساسی با رویکرد پرهیز از استبداد، حفظ حقوق ملت و بسترسازی برای ارتقای جامعه تدوین شده و دارای یک رویکرد خوب و متعالی است و در ضمن معلوم نیست اگر در قانون اساسی تغییری داده شود وضع بهتری حاصل می‌شود. یک بار فرصت برای بازنگری در قانون اساسی ایجاد شد که در این فرصت تغییراتی ایجاد شد ولی اکنون هزینه‌های تغییر قانون اساسی بسیار زیاد است و من تغییر قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم. اکنون زمان این کار نیست، ولی اشکالاتی نیز وجود دارد که باید از طریق تفسیرهای مناسب و همگرا با روح قانون اساسی آنها را برطرف کرد که به کار مستمر نیاز دارد تا بتوانیم با رویه‌های محکم و تفسیرهای مناسب، نه تفسیرهایی که رافع تکلیف باشد، بنشینیم و مسائل را حل کنیم، البته برخی چیزها نیز تحت تاثیر فضای سیاسی رنگ می‌گیرند؛ مثلا بحث لایحه بودجه که وقتی که دولت آن را به مجلس می‌دهد در آن تغییرات زیادی ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود برای دولت مشکلاتی ایجاد شود. مقام معظم رهبری در دیداری که با نمایندگان مجلس داشتند از نمایندگان خواستند قوانینی را تصویب کند که دولت بتواند آن را اجرا کند؛ به نحوی که برنامه‌های دولت به هم نریزد و تغییرات زیادی در لوایح دولت ایجاد نکنند که لایحه دولت به صورت کلی عوض شود و در واقع رهبری این نظرات را با اشراف به قانون اساسی و تجربه‌ای که از امور اجرایی دولت داشتند بیان می‌کنند و اکنون در جایگاه رهبری و مسلط به قانون اساسی و ساختارهای سیاسی و حقوقی کشور هستند و آنچه بیان می‌کنند نه درمقام تفسیر قانون اساسی، اما مبتنی برقانون اساسی است، دولت، مجلس و شورای نگهبان نیز باید آن را مبنا قراردهند تا بتوانند مشکلات‌شان را حل‌ورفع کنند.
سوال:درمجلس تصویب شد انتخابات شوراهای دورچهارم همزمان با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم برگزارشود و کلیات آن نیز مورد بحث قرارگرفت.آیا به نظر شما این مصوبه در شورای نگهبان رای می‌آورد؟ نظرکلی خودتان چیست؟
جواب: آنچه عرض می‌کنم نظرشخصی خودم است، اگر مجلس تغییری درمدت زمان ریاست جمهوری و یا مجلس بدهد خلاف قانون اساسی است، چرا که مدت دوره آن در قانون اساسی آمده است، اما شورای شهر مدتش تابع قانون مجلس است و مجلس می‌تواند بگوید چهار سال یا پنج سال باشد. بنابراین مسئله قانون اساسی دراینجا مطرح نیست، اما مسئله را می‌توان از زاویه‌های دیگر نیز نگاه کرد. یک زاویه این است که مجلس تصمیم می‌گیرد راجع به مدت شوراها که شکل گرفته و وجود خارجی دارند. تصمیم موردی بگیرد و مثلا بگوید که مدت این دوره از شوراها بشود مثلا پنج سال یا کمتر و بیشتر. بحث این است که آیا مجلس علاوه بر قانونگذاری در امورکشور می‌تواند در واقعیت‌های خارجی هم دخل و تصرف کند و مصداقی وارد شود؟ که مثلا این شورا را که طبق روال مدت آن چهار سال بوده است بکند پنج سال و در واقع در مورد یک واقعه خارجی تصمیم بگیرد؟ آیا اینها از مقولات قانونگذاری است یا تصمیمات مصداقی اجرایی است که از اختیارات مجلس خارج است؟ این محل بحث است. به نظر من اکثریت افرادی که قائل هستند مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانونگذاری کند معتقدند که مجلس نسبت به واقعیت‌های بیرونی هم می‌تواند قانونگذاری کند و سابقه هم دارد. ولی کسانی هم می‌گویند که مجلس باید در کلیات وارد شود و حکم آن باید عام باشد و از نظر آنها این مسئله مشکل دارد. به نظر من این اشکال وارد است چرا که من به کلیات معتقدم و اینجا مجلس وارد مقوله‌ی مصداقی، واقعی و خارجی شده است. البته یک بحث دیگری نیز است که به مقوله شرعی هم مرتبط است یعنی اینکه رای مردم را وکالت بدانیم و مردم به این اعضا برای چهار سال وکالت داده‌اند و بعد از این چهار سال جایگاه حقوقی ندارند و اگر این را یک قرارداد بدانیم این قرارداد مدت آن تمام شده است و این یک بحث حقوقی قابل طرح است. واقعیت این است که مجلس شورای اسلامی و شوراها اینکه به موجب قانون شکل می‌گیرند قالب حقوق خصوصی را ندارند که یک قرارداد محسوب شوند، احکام حکومتی هستند و اعضای حاضر در آن وکیل نیستند، چرا که شما می‌توانید وکیل را عزل کنید ولی آیا نماینده مجلس و شورا را می‌توانید عزل کنید؟ اصلا مشخص نیست چه کسی به کی رای داده است و رای مخفی است، اینها نماینده جامعه تلقی می‌شوند ولی چه کسی آنها را انتخاب کرده است؟ نمی‌دانیم، چرا که همانطور که گفتم رای مخفی است. بنابراین به نظرم مقوله‌ی حقوق خصوصی و وکالت در مورد این نهادها کار ممکنی نیست و از این نظر شاید خیلی قابل نقد نباشد ولی اینکه بعد از تشکیل یک شورا که اکنون وجود خارجی دارد مجلس نسبت به دوام یا بقا یا انحلال آن یا دوام آن تصمیم می‌گیرد از مقوله‌های قانونگذاری خارج و یک تصمیم مصداقی است، قابل بحث است بعلاوه مشروعیت شوراها به رای مردم است و مردم برای چهارسال انتخاب کرده اند افزون بر این مدت مشروعیت ندارند نه از باب وکالت. ولی اگر مجلس اینگونه تصویب می‌کرد که انتخابات پس از این دوره برگزار نشود و انتخابات شوراها تا زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به تعویق بیفتد و شورای دیگر نداشته باشیم و دوران خلا و فترت داشته باشیم مشکلی پیش نمی‌آمد. در قانون اساسی برای دوران فترت انتخابات مجلس و ریاست جمهوری چاره‌اندیشی شده است در مورد شوراها چیزی نداریم و اشکالی ندارد که شوراها دوران فترت داشته باشند مثل قبل که شورا نداشتیم.
سوال: چون شهردار را نیز شورا انتخاب می‌کند، در این زمینه مشکلی وجود ندارد؟
جواب: قبل از اینکه شوراها تشکیل شود قانون داشتیم که وزیر کشور در واقع قائم مقام شوراها و انجمن شهر بود و در واقع وزیر کشور کارها را انجام می‌داد اکنون از نظر جایگاه شورای شهر رویه شورای نگهبان این است که تعیین شهردار از سوی شورا کار اجرایی است و این کارهای اجرایی را بر عهده‌ی دیگر نهادهای اجرایی می‌داند و شورا در امر اجرایی نباید دخالت داشته باشد، لذا در قانون شورا که با اصلاحاتی روبرو شد با این برداشت و رویه شورای نگهبان ایراد وارد کرد بنابراین الان هم از نظر شورای نگهبان انتخاب شهردار وظیفه شورا نیست و کار اجرایی است و قانون اساسی وظایفی که برای شوراها در نظر گرفته، نظارت بر امور شهری است و شوراها مسئولیت کار اجرایی ندارند و اگر این قانون اکنون به شورای نگهبان بیاید نسبت به این امر یعنی انتخاب شهردار توسط شورا ایراد می‌گیرند و به شکل کنونی تصویب نمی‌شود، اگر دوران فترت در شوراها ایجاد می‌شود مشکلی به وجود نمی‌آید و بر اساس قانون قبلی می‌توان عمل کرد و به امور اجرایی خللی وارد نمی‌شود.
سوال: نگاه حاکم بر اعضای شورای نگهبان چیست؟ آیا نگاه اعضا این است که مجلس فقط باید در کلیات وارد شود یا اینکه وارد مصادیق نیز بشود؟
جواب: این جزء مباحث اختلافی است و شاید نقطه‌ی اختلاف دولت و مجلس نیز این است که تفسیری در این زمینه وجود ندارد ولی در برداشت غالب نگاه اول حاکم و فراگیر است و در تمام مسائل مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد، در عین حال سابقه نیز دارد که شورای نگهبان مسائلی را که تشخیص داده، مسئله‌ی اجرایی است و مجلس به آن وارد شده، ایراد گرفته است و مجلس بعد آن را اصلاح کرده است مثلا در مورد ساعت کار بانک‌ها شورا ایراد گرفت و گفت این یک امر اجرایی است که مجلس وارد شده و مجلس بعدا اصلاح کرد و گفت که باید ساعت کار بانک‌ها یک ساعت زودتر از کار سایر دستگاه‌ها و ادارات باشد یعنی با یک اصلاح عبارتی تصمیم خود را تثبیت کرد. در واقع باید گفت بعضی امور بوده که شورا به مجلس جهت ورود به آن ایراد گرفته و آن را کار اجرایی دانسته است.
سوال: نظرتان در مورد مسائلی که در ارتباط با دانشگاه آزاد مطرح است چیست؟ به صورت کلی جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر تصمیم‌گیری چیست؟ آیا مجلس می‌تواند در مصوبات شورا وارد شود؟
جواب: در سال 1363 زمانی که مقام معظم رهبری رییس‌جمهور بودند پیشنهاد و تصویب شد که ستاد انقلاب فرهنگی که بعد از تعطیلی دانشگاه‌ها برای اصلاح امور تاسیس شده بود به شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شود و در حقیقت جایگاه ستادی آن تبدیل شود و بتواند جایگاه حقوقی پیدا کند، چرا که ستاد بی‌معنا بود و باید در این صورت نهادی مصوبات را تائید نهایی می‌کرد. بعد از ایجاد شورا در آن زمان دکتر حبیبی وزیر دادگستری بودند و طبق قانون باید قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شد چون اعلام قوانین و انتشار آن جزیی از مراحل اعتبار قانون است و به آن اعتبار می‌دهد. آقای دکتر حبیبی در آن زمان از امام در این ارتباط کسب تکلیف کردند که مصوبات شورا چه حکمی دارد و آیا باید مثل قانون منتشر شوند یا نه؟، امام در پاسخ به نامه‌ی آقای حبیبی فرمودند که باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب اثر داده شود. امام تعبیر قانون را به کار نبردند، ولی حکم قانون را برای این مصوبات دادند و از آن به بعد نیز در این مصوبات در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و اعتباری مثل اعتبار قوانین مجلس پیدا کردند و یک حکم ولایی و حکومتی محسوب شد، چرا که از طرف دیگر اعضای شورای انقلاب فرهنگی را مقام معظم رهبری مشخص می‌کند و وظایف آن در قالبی است که مشخص شده و نهادی است مبتنی بر تائید و تصمیم رهبری؛ اما مصوبات آن مثل شورای عالی امنیت ملی نیازی نیست که در آخر مورد تصویب رهبری قرار گیرد بلکه به خود اعضا واگذار شده و در چارچوب تفویض اختیارات چون مبتنی بر حکم ولایی و ولایتی امام و رهبری است، اعتبار مصوباتش از باب ولایت مطلقه فقیه است. در دوره اصلاحات در زمان آقای خاتمی موقعی که آقای معین وزیر علوم بودند قانونی در مورد این وظایف وزارتخانه تصویب شد و در واقع با وظایفی که برای این وزارتخانه مشخص شد عموم وظایف از شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. وقتی این قانون به شورای نگهبان آمد، این شورا اشکال مبنایی یعنی شرعی و خلاف قانون اساسی بر آن گرفت و علیرغم اینکه امام دستور داده بودند باید به مصوبات شورا ترتیب اثر داده شود، شورایی که رهبری آن را تاسیس کرده بودند طبق این قانون عملاً منحل می‌شد و این اشکال بین شورای نگهبان و مجلس مورد بررسی قرار گرفت و دولت و مجلس آن موقع بر تصویب این قانون و توسعه اختیارات وزارتخانه اصرار داشتند لذا چون مشکل بالا گرفت کمیته‌ای از وزارتخانه‌و شورای نگهبان و فکر می کنم مجلس تشکیل شد تا حدود وظایف شورای انقلاب فرهنگی و وزارتخانه را براساس صلاحیت‌های تفویضی به شورای انقلاب فرهنگی مشخص کنند. آیت‌الله لاریجانی رییس فعلی قوه قضائیه از طرف شورای نگهبان در این جلسه شرکت می کردند. بالاخره بعد از بحث و بررسی اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی احصاء شد و تاکید بر آن شد که مجلس نمی‌تواند این وظایف را از شورا سلب کند و وظایفی که مربوط به شورا نیست به وزارت علوم محول شد و در واقع در این ارتباط کار طولانی انجام شد و خروجی آن قانون فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات است و تاکید بر این شد که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند درعرض شورای عالی انقلاب فرهنگی عمل کند و مصوبات آن را لغو کند، همین اتفاق نسبت به دیوان عدالت اداری نیز پیش آمد و دیوان هم حق لغو مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را ندارد، چراکه جزء مصوبات قوه مجریه محسوب نمی‌شود.بعدها بحثی در رابطه با مجلس و شورای انقلاب فرهنگی پیش آمد که رهبری آن را حل و فصل کردند، و رهبری تاکید بر این کردند که هر چیزی که شورا تصویب کرد مجلس در آن وارد نشود و در حقیقت رهبری ضابطه‌ای را مشخص کردند و این مبنای کار است و آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند قابل نقض از طریق قانونگذاری توسط مجلس نیست و اگر این اتفاق بیفتد و قبلا نیز چنین اتفاقی پیش آمده بود شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد و در واقع آن را خلاف اصل 57 قانون اساسی می‌داند.
در مجلس شورای اسلامی نیز در هنگام بررسی طرح مربوط به موسسات غیرانتفاعی که دانشگاه آزاد نیز جزء آن شمرده شده بود این اخطار مطرح شد و آقای لاریجانی نیز این اخطار را وارد دانستند ولی مجلس به وارد بودن اخطار رای نداد و در واقع آن را وارد ندانست.دربحث دانشگاه آزاد یک بحث شکلی مطرح است و باید توجه کرد آنچه که شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد تصویب کرده است معادل و یا درحکم قانون است و این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌شود از مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوه قضائیه شکایت کرد؟ نه! چرا که این امر مثل این است که بگوییم در مجلس قانونی تصویب می‌شود و ما از قانون مجلس به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم، مثلا قانونی در مورد بیمه یا مطبوعات در مجلس تصویب شود و چون ما متضرر می‌شویم برویم و علیه مجلس شکایتی را در قوه قضائیه مطرح کنیم و یکی از دادگاه‌ها در قوه قضائیه حکم توقف موقت قانون را بدهد که در مورد شما اجرا نشود، این شدنی نیست ولی می‌بینیم که این اتفاق در مورد مصوبه‌ی شورا در قوه قضائیه رخ می‌دهد و چون خلاف بود، دستور نقض این دستور موقت داده شد. باید توجه داشت که دستور موقت از طرف دادگاه در موقعی صادر می‌شود که اصل موضوع قابل شکایت باشد، درحالی که از قانون و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی نمی‌توان شکایت کرد. قانون گذاری از اعمال حاکمیت است و نسبت به اعمال حاکمیت مسئولیت قضایی وجود ندارد. شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین ماه در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد تصمیم گرفت و آن را نهایی کرد و تاکید بر آن کرد که اموال دانشگاه آزاد عمومی است و متعلق به موسسین آن نیست و باید طبق اموال عمومی با آن برخورد کند در حالی که قبل و بعد از این تصمیم موسسین این دانشگاه اعلام می‌کنند که می‌خواهند این اموال را وقف کنند، وقف چه زمانی صورت می‌گیرد؟ زمانی که اموال دارای مالک باشد، درحالی که مال بیت‌المال و دولت را نمی‌شود وقف کرد، اموال دانشگاه آزاد بخش عمده‌ای متعلق به دولت و بیت‌المال است و دانشگاه آزاد نیز ملک شخصی نیست. برای تاسیس آن کمک‌هایی از سوی دولت و حکومت صورت گرفته، منابع مالی دانشگاه آزاد با یک موسسه غیرانتفاعی خصوصی که با سرمایه‌های چندین نفر تشکیل می‌شود، فرق دارد. مجلس نیز مصوبه‌ای را تصویب کرد که در حقیقت یک حکم کلی بود که دانشگاه آزاد نیز از مصادیق آن بود که وقف مشکلی ندارد. در حالی که طبق قانون مدنی، وقف شرایطی دارد از جمله اینکه واقف باید مالک باشد و در واقع مالک آن می‌تواند وقف کند. آیا دولت یا شهرداری می‌تواند اموال بیت‌المال را وقف کنند؟ در حالی که شما می‌دانید هر تصرفی که دولت بخواهد انجام دهد باید طبق قانون انجام شود و قانون چارچوب آن را مشخص می‌کند.
سوال: طبق مصوبه شورای انقلاب فرهنگی باید هیات امنای این دانشگاه تشکیل شود و این هیات امنا رییس دانشگاه آزاد را انتخاب کند و بعد از انتخاب به تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند، از طرف دیگر باید تعدادی از اعضای هیات امنا نیز توسط شورا انتخاب شوند و این باعث انتقاد برخی از افراد شده، چرا که می‌گویند این امر باعث دولتی شدن دانشگاه آزاد می‌شود.
جواب: چه کسی می‌گوید دانشگاه آزاد خصوصی است؟ آیا موسسین دانشگاه آزاد سرمایههایشان را در دانشگاه آزاد آورده‌اند وسرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ آیا از ملک خصوصی خود چیزی را وارد کردند؟ آقای هاشمی درخطبه نمازجمعه طرحی را مطرح کردند که عموم مردم ما برخوردار از تخصص و بهره مند از آموزش باشد و از ظرفیت عمومی مردم برای این امر باید استفاده شود، مثلا اینکه درمسجد هرکسی حرفه‌ای مناسب بلد است بیاید و به دیگران آموزش بدهد مثلا اگر کسی نجاری بلد است بیاید و به جوانان آموزش نجاری بدهد و مدرک نیز ملاک نبود در واقع با این کار هرکس ظرفیت خود را فعال می‌کند و در این راستا از منبع عمومی نیز کمک گرفته شد ولی بعد از مدتی جهت کار عوض شد، مدرک اصالت پیدا کرد و قالب دانشگاه پیدا کرد. آیا درحال حاضر اموال عظیمی که دانشگاه آزاد دارد مربوط به موسسین آن است؟ آیا دانشگاه آزاد را نیز موسس‌شان مثل یک موسسه خصوصی با سرمایه خودشان ایجاد کرده‌اند؟ اینگونه نیست. کدام یک از موسسات خصوصی است که رییس آن عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. دانشگاه آزاد موسسه‌ای است که ممکن است دولتی نباشد؛ ولی حکومتی و عمومی است و خصوصی نیست. هر یک از موسسین آن بگویند که آورده آنها به دانشگاه آزاد چیست؟ این یک رانت خطرناک است و این نکته بسیار مهمی است که باعث غارت اموال مردم می‌شود که ما نمونه آن را چند سال پیش در برخی موسسات داشتیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی این حق را دارد که در مورد دانشگاه آزاد که ذات تاسیس آن به موجب مصوبه‌ی این شورا بوده و ذاتش آموزشی و عمومی است، تصمیم‌گیری کند.
سوال: در زمان دولت نهم مباحثی از سوی دولت در مورد دانشگاه آزاد مطرح شد و دولت مبحث دانشگاه آزاد از جمله تعدیل شهریه آن را پیگیری می‌کرد، ولی بعد از مدتی آقای رییس‌جمهور در یک سخنرانی مطرح کردند که دانشگاه آزاد درحال حاضر اولویت دولت نیست و از دستورکار خارج شده است.
جواب: در آن زمان فشارهای سیاسی به دولت به خاطر پیگیری دولت در ارتباط با موضوع دانشگاه آزاد تشدید شده بود و دانشگاه آزاد در این دوره به صورت علنی به یک قطب سیاسی تبدیل شد و کارکرد حزبی نسبت به دولت پیدا کرد. دولت به دنبال اصلاحات کاری در چارچوب برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی خود در ارتباط با این دانشگاه بود؛ اما دانشگاه آزاد متقابلا برخورد حزبی می‌کرد و در واقع تبدیل به یک طیف مخالف سیاسی دولت تبدیل شد. البته مقصود از دانشگاه آزاد دانشجویان یا اساتید بهیچ وجه نیستند بلکه طیف مدیریتی عالی آن بود. آقای رییس‌جمهور از اصلاحات در دانشگاه آزاد حمایت می‌کردند و هر گامی که دولت برمی‌داشت آنها از آن طرف برای دولت مشکل‌سازی می‌کردند و این زمانی بود که دولت به صورت جدی درگیر بحث هسته‌یی بود و تهدیدات و مشکلاتی که در این عرصه بود، تشدید شده بود و در واقع اولویت دولت بحث هسته‌ای بود. دولت برای جلوگیری از فشارهایی که در این ارتباط به آن وارد می‌شد و اینکه باید روی بحث هسته‌یی تمرکز می‌کرد، بحث دانشگاه آزاد را از دستورکار خارج کرد.
سوال: در مورد مصوبه مجلس شاهد تجمع جمعی از اعضای تشکل‌های دانشجویی در برابر مجلس بودیم . در این تجمع شعارهایی علیه مجلس و آقای لاریجانی داده شد، آیا بهتر نبود این اعتراض به صورتی دیگر بیان می‌شد؟ از طرف دیگر برخی نیز این امر بیانگر ایجاد درگیری‌های داخلی در اصولگرایان قلمداد کردند.
جواب: این مباحث سر مقوله‌ی دانشگاه آزاد پیش آمد البته من نمی‌دانم چه شعارهایی مطرح شد و نمی‌خواهم وارد این نوع اعتراض شوم و این بحثی است که اکنون نمی‌خواهم حرفی در مورد آن بزنم؛ موضوع دانشگاه آزاد با زندگی خیلی از خانواده‌ها حداقل سر و کار دارد و خیلی از خانواده‌ها درگیر شهریه‌ی آن هستند. یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها بحث شهریه‌ی این دانشگاه است و اگر این دانشگاه نیز نباشد، آموزش عالی دولتی ما نیز جوابگوی تقاضای تحصیلی در سطح آموزش عالی نیست دولت‌ها کمک‌های بسیاری به این دانشگاه کرده‌اند مسئله این دانشگاه، یک مسئله‌ی ملی است.
آیا مجلس تصور نمی کردکه این حد لرزه در پس خوردن خربزه وقف دانشگاه آزاد صورت خواهد گرفت. اما موضوع تنها این جهت نیست بلکه زمینه اعتقادی و ولایی در جامعه ما بسیار بالا است. گروهی از نمایندگان محترم مجلس و تشکل های دانشجویی و سایر قشر‌ها به عینه می دیدند روالی دارد در تصویب این لایحه دنبال می شود که بر خلاف احکام ولایی است و حتی خود رئیس مجلس هم این را می پذیرد ولی این اتفاق می افتد و معلوم است که علت آن لابی دانشگاه آزاد است. به نظرم این واکنش صرفنظر از شعار ها و حواشی آن شایسته تقدیر است. چون خاستگاه آن حساسیت تشکل‌های دانشجویی در مبانی نظام و عدالت است.
بحث دانشگاه آزاد بحث الان نیست در قبل هم این بحث مطرح بود. تعدادی از نمایندگان مجلس که اکنون درمجلس حضور ندارند از مخالفان سرسخت دانشگاه آزاد بودند چون نظام‌مند نمی‌شد و خیلی طول کشید که این دانشگاه کمی نظام‌مند شود و مثلا نظام گزینش و پذیرش دانشجو و دادن مدرک را سامان دهد و اینکه مدارکش را وزارت علوم تائید کند یعنی وارد مقوله‌ی نظم‌پذیری شود و اکنون نیز یک گریز شدیدی از این موضوع پیدا کرده است و طبیعی است که مسئله دانشگاه آزاد حساسیت‌برانگیز باشد. اکنون بحث مسائل مالی دانشگاه آزاد و اموالی که این دانشگاه دارد بسیار حساس است چه نظارتی روی این اموال می‌شود، چگونه این اموال حسابرسی می‌شود؟ کنترل روی دانشگاه آزاد یک مطالبه است، حجم عظیم مالی این دانشگاه معلوم نیست کجا صرف می‌شود و این حساسیت‌برانگیز است و همه‌ی دستگاه‌ها باید پیش‌بینی می‌کردند که باید در مورد چنین مقوله‌ای با دقت و کنترل و احتیاط عمل کنند نه مقابله، اشتباه در تقابل بود، مجلس خود به این جمع‌بندی رسید و مصوبه را پس گرفت و در واقع نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که تصمیم‌شان نادرست بوده است.
سوال: شاید فشارها باعث شد.
جواب: نباید اینگونه باشد، مجلس باید با کار کارشناسی و تصمیم دقیق مسائل حساس را مورد بررسی قرار دهد. به نظر من مشکل اصلی آن است که یک عده مدت‌ها در برابر مصوبه‌ی شورا کارشکنی کردند و این بد بود که مجلس در این مسیر با فوریت و تعجیل وارد شد و قوه قضائیه نیز همین‌طور. همین لغو دستور قوه نیز عوارض دارد، شاید البته برخی فکر نمی‌کردند که روی دانشگاه آزاد اینقدر حساسیت عمومی و اجتماعی بالایی وجود داشته باشد. این نشان داد که فشار دانشگاه آزاد تاب مقاومت در برابر افکار عمومی ندارد. متصدیان امر نباید مطالبه بحق افکار عمومی را با فشار نابحق دانشگاه آزاد معاوضه کنند
سوال: عده‌ای از اصولگرایان می‌گویند احمدی‌نژاد از اصولگرایان عبور کرده و عده‌ای نیز می‌گویند اصولگرایان از احمدی‌نژاد عبور کرده‌اند، آیا شما تعریف اصولگرایی و اصلاح‌طلبی را قبول دارید؟
جواب: به نظر من، اصولگرایی یک حزب نیست، تفکر و گفتمان است البته در یک موقعیت زمانی این تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا ایجاد شد. در زمان اصلاحات عده‌ای از اصلاح‌طلبان قصد داشتند تیشه به ریشه‌ی انقلاب بزنند و با مبانی انقلاب مشکل پیدا کرده بودند، با اصل اسلامیت نظام، ولایت فقیه، امام و رهبری و قانون اساسی و در واقع از نظر مبانی دچار مشکل بودند و آن را به صورت آشکارا مطرح می‌کردند و حتی به تصمیمات علنی سیاسی منجر شد، عده‌ای نیز که به مبانی انقلاب حساسیت داشتند و با این رفتارها موافق نبودند با هم همگرایی پیدا کردند و دفاع از اصول انقلاب موضوعیت و ضرورت پیدا کرد. در واقع اصولگرایان در مخالفت با اصلاح‌طلبانی که مبانی را قبول نداشتند به هم رسیدند. البته در این جریان نگرش‌ها و روش‌های مختلفی وجود داشت و ممکن است که آنها در تصمیم‌گیری دچار تفرقه نیز بشوند و این خیلی غیرعادی نیست، مثلا دیدیم که در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم آنها در دوره‌ی اول سر مصادیق اختلاف داشتند، جریان اصولگرایی متشکل از احزاب مختلف است و دور از ذهن نیست که بین آنها اختلاف وجود داشته باشد. البته ریزش‌هایی نیز در این جریان صورت گرفت و عده‌ای که در این جریان حضور داشتند به تدریج در مبانی خود بازنگری کردند. عده‌ای گفتند که ما اصولگرای اصلاح‌طلب هستیم یا برعکس و در واقع تلاش کردند که نشان دهند که هم آن‌طرفی هستند و هم این‌طرفی و در واقع مبانی خود را شفاف نکردند البته به نظر من این افراد در مبانی می لنگند و برای این افراد تصاحب قدرت اصالت دارد و نه مکتب و اندیشه. در واقع وقتی که موج به نفع اصولگرایی باشد می‌گویند اصولگرا هستیم، وقتی که به سمت اصلاح‌طلبی باشد می‌گویند اصلاح‌طلب هستیم. آنها اصولگرای واقعی نیستند. در قضیه انتخابات دهم وضعیت بدتر شد و یک عده از آنها در حمایت از کاندیدایی برآمدند که گزینه‌ی اصولگراها نبود، گرچه موسوی هم خود را اصولگرا معرفی می‌کرد و هم اصلاح‌طلب، در حالی که خودش در این موضوع مانده بود. یک وقت مجبور شد روی اندیشه‌های امام اتکا کند و خیلی زود از آن نیز گذشت و از امام و خط امام نیز عبور کرد و در واقع در آن زمان این مبانی مقداری به هم ریخت ولی بعد از فتنه‌ی پس از انتخابات که از سوی آنها مواضع شفاف‌تر شد، عده‌ای از اصولگرایان که به سوی این طیف رفته بودند دیگر نمی‌توانستند با این طیف همراهی کنند ولی باید دید حد اصولگرایی آنها چقدر است و در واقع معیار اصولگرایی آنها باید سنجیده شود. یک عده به خاطر مخالفت با احمدی‌نژاد به هر قیمتی به سمت جریان سبز رفتند و این اتفاق افتاد البته برخی از اصولگرایان که با آن سمت رفته بودند برگشت پیدا کردند ولی لغزش آنها جای سوال دارد. اصولگرایی که در بزنگاه سخت تصمیم‌گیری نتواند جهت خود را حفظ کند، اصولگرایی‌اش مورد تردید است و باید قبول کند که این لغزش در ذهن مردم می‌ماند و سابقه‌ای از عملکرد وی به خاطر این موضوع در اذهان ایجاد می‌شود و مردم این افراد رویکرد مثبتی نشان نمی‌دهند البته به نظرم این بحث‌ها در خود نیز مقداری دچار چالش‌های سیاسی است. جریان اصولگرایی در حال حاضر در حال بازیابی خود است و این اجتناب‌ناپذیر است، باید همگرایی در این جریان تقویت شود. اصولگرایی ظرف انقلاب است و جای آن در بین مردم است، نه احزاب. شاخص اصولگرایی برای مردم رهبری هستند و مردم از احزاب اصولگرا عبور کرده‌اند، مردم اصولگرا هستند و از جریان‌های اصولگرا عبور کرده‌اند. اصولگرایانی که از مردم جا مانده‌اند باید خود را به مردم برسانند تا ماندگار شوند و اگر بخواهند مردم را مدیریت کنند باید بدانند که مردم زیر بار مدیریت این‌چنینی نمی‌روند و شاخص مردم در اصولگرایی رهبری است.
سوال: مقام معظم رهبری چند سال پیش در یکی از سخنرانی‌ها به تشریح شاخص‌های اصولگرایی پرداختند و در یکی از خطبه‌های سال گذشته نیز مطرح کردند باید سیاست ما دفع حداقلی و جذب حداکثری باشد؛ اما برخی رفتارها خلاف این موضوع است، مثلا اینکه برخی بگویند منتقدان احمدی‌نژاد از دایره اصولگرایی خارج هستند و...
جواب: مسئله‌ای که مطرح شد از دو جنبه قابل بررسی است؛ یعنی در واقع دو مسئله است. یکی اینکه معیارها را باز و وسیع کنیم که نمی‌شود این کار را انجام داد از طرف دیگر باید توجه داشت که دایره‌ی اصولگرایی آنقدر وسیع نیست که همه در آن بگنجند و اگر بخواهیم هر جریانی را در این دایره قرار دهیم جریان اصولگرایی پایدار نخواهد بود، تلاقی‌های چهارراهی تداوم ندارد، اینها سر چهارراه به هم می‌رسند با فاصله کوتاهی هر کسی به سمتی می‌رود باید اراده مشخص و مبانی روشنی وجود داشته باشد و مشخص باشد که مقصد کجاست و جهت‌گیری‌های با قطب‌نمای شاخص همراه باشد. البته در حفظ و توجه به معیارها همه در یک سطح و فراز نیستند، در این مقوله باید با حفظ معیارها سعه صدر و شرح صدر وجود داشته باشد و این یک مسئله خیلی مهم است. اینکه اگر کسی از این جریان از احمدی‌نژاد انتقاد کرد و در واقع منتقد احمدی‌نژاد بود بگوییم از دایره‌ی اصولگرایان خارج شده است، درست نیست. اگر انتقاد به احمدی‌نژاد به خاطر مبانی اصولگرایی باشد و از سر تعلق به این مبانی صورت بگیرد نه تنها فرد از دایره خارج نمی‌شود، بلکه جایگاه محکم‌تری پیدا می‌کند یعنی اگر انتقاد به خاطر مبانی باشد این فراد اصولگراست، چرا که این یک نوع انتقاد درون گفتمانی است و نمی شود، چنین فردی را حذف کرد و فکر نمی‌کنم که این اتفاق نیز افتاده باشد؛ اما ممکن است کسی ظاهر را حفظ کند ولی مثلا این انتقاد را داشته باشد که چرا احمدی‌نژاد و هاشمی اختلاف دارند، این یک بحث پایه‌ای است، آقای هاشمی به خصوص امروز حامل یک گفتمان متفاوت از احمدی‌نژاد است و اگر شما بخواهید آنها را به زور آشتی دهید می‌شود صلح کل که عیبی ندارد ولی اگر بخواهید این تلقی را داشته باشید و به خودتان بقبولانید که اینها یک چارچوب دارند، اشتباه می‌کنید. در مقولات سیاسی یک نفر مرز‌بندی‌ها را شفاف می‌کند و دیگری شفاف نمی‌کند که این فرصت‌طلبی سیاسی است ممکن است یک نفر ذهن ساده‌ای داشته باشد و در واقع از سر دلسوزی بخواهد همه این مسائل را حل کند و بین احمدی‌نژاد، موسوی، کروبی و هاشمی را جمع کند، این ایده‌آل خوبی است و با همین ذهنیت انشاءالله ارج خیرخواهی‌اش به خاطر نیتش را داشته باشد، ولی شدنی نیست. البته در مقاطعی مثلاً الان، که مرز حق و باطل باید شفاف شود، این افراد آسیب می‌زنند ولو نیت خیرخواهی داشته باشند. ازطرف دیگر باید دانست که برخی از طیف‌ها نقاب اصولگرایی دارند و ما شاهد این موضوع هستیم نمی شود پذیرفت کسی به موسوی رای بدهد اما بگوید اصولگرا است! مشکل با این فرد در معیارها است. نه مخالف یا منتقد بودن احمدی نژاد!
دکتر غلامحسین الهام ازجمله کسانی است که سابقه فعالیت در دو قوه( مجریه و قضاییه ) به صورت همزمان و همچنین شورای نگهبان را داشته است، او اکنون از این سمت‌ها فارغ شده و تنها در شورای نگهبان فعالیت دارد.
الهام بعد از خروج از دولت کمتر رسانه‌ای شد، البته برحسب شرایط گاهی سخنرانی و دیدگاههایش را حتی صریح تراز قبل بیان می کرد.خروجش از دولت باعث نشد که درحمایت او از قوه مجریه و شخص رییس جمهورخللی وارد شود اگرچه بعضا در کنار حمایت، انتقادهای ظریفی نیز از دولت انجام می دهد.
الهام پس از درخواست‌های مختلف ایسنا برای انجام گفت‌وگو، سرانجام در یکی از روزهای اوایل تیرماه تماس گرفت و خبرنگار ایسنا را به خانه‌اش درحوالی شهرک آزادی دعوت کرد و درگفت‌وگوی سه ساعته خود با خبرنگار ایسنا آخرین دیدگاههایش درباره مسائل روز و برخی ناگفته‌هایش را مطرح کرد.
غلامحسین الهام سخنگوی سابق دولت در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) درباره عضویتش در شورای نگهبان و دلیل خروجش از دولت، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را توجیهی برای این اقدام دانست و همچنین در واکنش به واژه « ابوالمشاغل» که در مورد وی به کار برده می‌شد، اظهار کرد: حرف‌ها و تحلیل‌هایی در مورد ابوالمشاغل مطرح می‌شد که واقعی نبود و در واقع وقتی که این تحلیل‌ها از مسیر درست خارج می‌شد، ناراحت می‌شدم، ولی اثر بیشتری نداشت. مگر الان که من از دولت رفتم مساله حل شده است؟ یا اکنون اعضای شورای نگهبان واقعا هیچ جای دیگر حضور ندارند؟
وی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکثر افراد چنین تحلیلی را دارند که به خاطر شخص من این قانون تصویب شد؛ البته چند باری در طول انقلاب نیز این مساله مطرح شده بود. من قبل از همه اینها در شورای نگهبان تنها کسی بودم که از نظر « شغل بودن عضویت در شورا» دفاع می‌کردم، حتی قبل از اینکه به دولت نیز بیایم این نظر را داشتم و بعد از اینکه به دولت آمدم و این مصوبه قبل از مجمع تشخیص در شورا بحث شد تنها کسی بودم که اعتقاد داشت مغایرتی با قانون اساسی ندارد؛ در واقع می‌خواستم با این کار این نهاد را فعال‌تر کنم تا کارهایی اجرایی شورا به خود اعضای شورا محول شود.
وی درعین حال با اعتقاد بر اینکه « اگر به صورت واقعی بخواهیم نگاه کنیم عضویت در شورای نگهبان شغل نیست» ادامه داد: گرچه خودم این نظر را دارم که شغل تعریف شود، ولی از طرف دیگر استدلال دیگر اعضا که می‌گویند عضویت در شورا شغل نیست، نیز قابل دفاع است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد مساله انتخابات نیز باید بگویم من خودم اجتناب می‌کردم که در شوراهای نظارتی حضور داشته باشم، هم من اجتناب می‌کردم، هم شورای نگهبان چنین چیزی را نمی‌خواست و شما می‌دانید که در انتخابات، شورا مستقیما چندان کاری بر عهده ندارد، شاید در نهایت بحث ابطال یا صحت انتخابات را برعهده داشته باشد و در مورد ریاست‌جمهوری، تایید صلاحیت کاندیداها را، ولی در مورد بررسی شکایت‌ها و تخلفات و مسائل دیگر این امور از مجاری هیات نظارت می‌گذرد و فیلترهایی وجود دارد که نهایتا به شورای نگهبان می‌آید.
این عضو شورای نگهبان تاکید کرد: فضای شورا اینگونه نیست که یک نفر بتواند شورا را تحت تاثیر قرار دهد. حقوقدانان و فقها اصولا از طیف‌هایی هستند که به این راحتی زیر بار هر حرفی نمی‌روند و هر کدام روی نظرهایشان پافشاری دارند، چون بر مبانی آنان متکی است و تغییر نظر آنها کار سختی است.
الهام با اشاره به وضعیت پست سخنگویی دولت گفت: به نظر من مناسب است سخنگویی را سازمان دهیم و در واقع به شغل و یک پست سازمانی تبدیل کنیم و ابزار و امکانات در اختیارش بدهیم؛ گرچه اکنون اینگونه نیست و از اول تاکنون نیز اینگونه نبوده است.
وی در مورد عضویتش در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نمایندگی از رییس‌جمهور با یادآوری اینکه « زمانی نماینده رییس‌جمهور فرمانده نیروی انتظامی بود و با حفظ سمت این مسوولیت را بر عهده داشت، زمانی نیز وزیر کشور این سمت را برعهده داشت» گفت: در مورد من مقداری فضاسازی شد و ذهنیت‌هایی در جامعه ایجاد کردند و عمده تلاش این بود که من به عنوان عضو دولت در شورا نباشم یا ضمن عضویت در شورا در دولت نباشم.
وی که سخنگویی را بر اساس تجربه خود در دولت به دلیل « توقعات و انتظارات بالای مردم از دولت نهم » سخت، در قوه قضاییه «پیچیده» و در شورای نگهبان نسبت به دو نهاد دیگر «راحت‌تر» دانست، در بیان احساس خود نسبت به این پست‌ها گفت: ملس است! برای کسی خوب است که کتک خورش ملس باشد. کار خوبی نیست؛ به نام دیگران حرف زدن.
سخنگوی سابق دولت، دولت نهم را به لحاظ حجم « فشارها، انتقادها و تخریب‌هایی که علیه دولت می‌شد» خیلی ویژه دانست و با بیان اینکه « در دولت‌های قبل یک جریان رسانه‌ای و سیاسی پشتوانه دولت بودند، ولی در دوره دولت نهم رسانه‌های اصولگرا هم منتقد دولت بودند و خیلی از اشخاص ذی‌اثر که نقش رسانه‌ای نیز داشتند احتیاط می‌کردند انگ دولتی بودن به آنها نخورد» افزود: البته این فضا در دوره دهم کمتر شده است. در این دوره فضای رسانه‌ای دولت پررنگ‌تر و زیادتر شده و حجم تخریب‌هایی که علیه دولت می‌شود کمتر است؛ البته فضای یک سال اخیر بعد از انتخابات دهم تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات و فتنه‌هاست و یک رنگ دیگری پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه « سخنگویی در شورای نگهبان در هنگام انتخابات حساس بود» از جمله این حساسیت را در قضیه دور اول انتخابات نهم ریاست‌جمهوری زمانی که در مصاحبه‌ای نتیجه اولیه انتخابات دور اول را اعلام کرد، دانست و تاکید کرد: من در آنجا جهت‌گیری سیاسی نداشتم بلکه از باب اطلاع‌رسانی وارد شده بودم. نهایتاً نیز معلوم شد که این گزارش اولیه درست بود، و با الحاق بخشی از باقیمانده نتیجه نیز تغییر نکرد.
وی در ارزیابی از فضای اطلاع‌رسانی در دولت با بیان اینکه « فضای رسانه‌ای کشور جدا از بحث اطلاع‌رسانی خود دولت است» خاطرنشان کرد: تغییری در بحث اطلاع‌رسانی دولت نمی‌بینم و شاید ضعیف‌تر شده باشد، ولی اکنون احساس خلاء و مطالبه جدی وجود ندارد و علت آن فضای غالب کشور است، فضای جامعه هنوز تحت تاثیر حوادث پس از انتخابات و یک فضای سیاسی است؛ در واقع رسانه‌ها، افکار عمومی را به این سمت هدایت می‌کنند و وجه غالب مطالب در رسانه‌ها مسائل سیاسی است، نه مسائل مردم، اقتصادی و معیشتی. در فضای ایجاد شده کسی چندان به دنبال اطلاعات دقیق، ریز و کامل از دولت نمی‌رود که در این صورت دو حالت وجود دارد؛ یا دولت کارش را خوب انجام می‌دهد یا جامعه نسبت به مسائل دیگری حساسیت پیدا کرده و ذهنش درگیر آن‌هاست؛ البته در گوشه و کنار مسائلی هست که مردم نیازمند اطلاعات مربوط به آنها باشند، مثل هدفمندکردن یارانه‌ها که مساله مهمی برای عموم مردم است. ممکن است در این وسط کسی یا فردی پیدا شود، گزارش نادرست بدهد، حرفی بزند و دغدغه ایجاد کند ولی به نظر من فضای غالب عوض شده است.
دکتر الهام در بیان نظر خود درباره نامه‌نگاری‌های انجام شده بین رییس‌جمهور و دبیر شورای نگهبان اظهار کرد: در این مورد رییس‌جمهور شاید به نقطه‌ای رسید که ترجیح و تشخیص داد نامه‌اش علنی باشد، ولی من فکر می‌کنم انتشار یک نامه علنی به شکلی که پشتوانه، عقبه و زمینه برای اطلاع‌رسانی دقیق در ارتباط با آن فراهم نباشد، فایده‌ای ندارد. یک حرفی زده می‌شود باید در مورد آن موشکافی و ارزیابی لازم شود، ولی نامه رییس‌جمهور و پاسخ شورای نگهبان از سوی رسانه‌ها مورد موشکافی دقیق قرار نگرفت و نتیجه‌ای جز انتقاد به رییس‌جمهور از سوی برخی رسانه‌ها به همراه نداشت.
وی در این مورد انتشار علنی نامه را بی‌فایده دانست و با بیان اینکه « شاید راه‌های دقیق‌تری برای طرح مشکل وجود داشت» در عین حال گفت: قطعا رییس‌جمهور با مشکل روبرو بوده است و در بعضی از جاها حق با اوست و باید مساله به شکل دقیق‌تر در رسانه‌ها و از سوی افرادی که صاحب نظر هستند بدون جانبداری سیاسی و جناحی بررسی شود؛ چراکه بحث قانون اساسی مطرح بود. استنباط شورای نگهبان این بود که رییس‌جمهور بر اساس اختیارات ناشی از اصل 113 (تذکر قانون اساسی) عمل کرده ولی من از نامه رییس‌جمهور چنین چیزی را متوجه نشدم که در مقام اصل 113 این کار را کرده باشد و تا آنجا که ذهنم یاری می‌کند رییس‌جمهور در نامه‌شان استنادی به این اصل نکرده بودند؛ البته برداشت از نامه اینگونه بود؛ گویی نویسنده خود را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده است؛ گرچه هدف این نبود، ولی اشکال نامه بود. با اطلاعاتی که من دارم رییس‌جمهور این نامه را با توجه به نگرانی‌هایی که داشتند، نوشتند.
وی با بیان اینکه « همیشه با دادن اخطار قانون اساسی مخالف بودم» ادامه داد: من نظر قبلی خود را در مورد اصل 113 قانون اساسی دارم؛ گرچه هیچ رییس‌جمهوری نپذیرفته است. من از اصل 113 این برداشت را ندارم که رییس‌جمهور به عنوان ناظر قانون اساسی می‌تواند به قوای دیگر نیز تذکر دهد؛ در واقع سوالم این است که رییس‌جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است، ولی حدود اصل 113 به چه میزان است، شورا تفسیر کرده که اگر اصلی از اصول قانون اساسی معوق مانده باشد، رییس‌جمهور می‌تواند پیگیری کند. ولی اگر این اصل معوق مانده در قوه قضائیه باشد، رییس‌جمهور چه کار می‌تواند انجام دهد، در واقع محدوده اصل 113 مشخص نیست و به نظر من این اصل، اصل مشکل‌داری است.
وی با اشاره به اینکه « خیلی از نهادها مستقل از رییس‌جمهور هستند» گفت: مثلا در مورد صداوسیما یا نیروهای مسلح، نیروی انتظامی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ یک بار شورای نگهبان این اصل را تفسیر کرد ولی مشکل اجرایی آن حل نشد، از طرف دیگر ما در قانون اساسی اصل 71 را داریم که می‌گوید مجلس در عموم مسائل می‌تواند قانونگذاری کند. عموم مسائل یعنی چی؟ مثلا یک تصمیمی دولت گرفت و مجلس هم، هم‌عرض آن تصمیم دیگری بگیرد؛ این باعث تداخل می‌شود. مثلا دولت سازمان مدیریت را منحل کند، مجلس آن را ایجاد کند. مثلا دولت بگوید ساعت رسمی را تغییر نمی‌دهد، مجلس بیاید ساعت را تغییر دهد. ما اگر عموم مسائل رادر این حدعام بدانیم در واقع مجلس می‌تواند در همه امور داخل شود و تداخل ایجاد می‌شود و هم‌عرضی دو قوه باعث می‌شود تصمیمات متعارضی گرفته و مشکلاتی ایجاد شود.
دبیر شورای نگهبان درباره مباحثی که درباره ایجاد اصلاحات قانون اساسی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: یک بار فرصت برای بازنگری در قانون اساسی و تغییرات ایجاد شد، ولی اکنون هزینه‌های تغییر قانون اساسی بسیار زیاد است و من تغییر قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم. اکنون زمان این کار نیست، ولی اشکالاتی نیز وجود دارد که باید از طریق تفسیرهای مناسب و همگرا با روح قانون اساسی آنها را برطرف کرد که به کار مستمر نیاز دارد تا بتوانیم با رویه‌های محکم و تفسیرهای مناسب، نه تفسیرهایی که رافع تکلیف باشد، بنشینیم و مسائل را حل کنیم، البته برخی چیزها نیز تحت تاثیر فضای سیاسی رنگ می‌گیرند؛ مثلا بحث لایحه بودجه که وقتی که دولت آن را به مجلس می‌دهد در آن تغییرات زیادی ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود برای دولت مشکلاتی ایجاد شود.
الهام درباره مصوبه مجلس مبنی بر برگزاری همزمان انتخابات شوراهای دور چهارم با انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با بیان اینکه آنچه مطرح می‌کند نظرشخصی‌اش گفت: اگر مجلس تغییری در مدت زمان ریاست جمهوری و یا مجلس بدهد خلاف قانون اساسی است؛ چراکه مدت دوره آن در قانون اساسی آمده است، اما شورای شهر مدتش تابع قانون مجلس است و مجلس می‌تواند بگوید چهار سال یا پنج سال باشد؛ بنابراین مساله قانون اساسی در اینجا مطرح نیست.
البته یک بحث دیگری نیز است که به مقوله شرعی هم مرتبط است یعنی اینکه رای مردم را وکالت بدانیم و مردم به این اعضا برای چهار سال وکالت داده‌اند و بعد از این چهار سال جایگاه حقوقی ندارند و اگر این را یک قرارداد بدانیم این قرارداد مدت آن تمام شده است اما واقعیت این است که مجلس و شوراها قالب حقوق خصوصی را ندارند که یک قرارداد محسوب شوند، احکام حکومتی هستند و اعضای حاضر در آن وکیل نیستند، چرا که شما می‌توانید وکیل را عزل کنید ولی آیا نماینده مجلس و شورا را می‌توانید عزل کنید؟ ولی اگر مجلس اینگونه تصویب می‌کرد که انتخابات پس از این دوره برگزار نشود و انتخابات شوراها تا زمان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به تعویق بیفتد و شورای دیگر نداشته باشیم و دوران خلا و فترت داشته باشیم مشکلی پیش نمی‌آمد.
وی در بیان نظر خود در مورد مسائلی که در ارتباط با دانشگاه آزاد مطرح است، به تعریف جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر تصمیم‌گیری پرداخت و درباره ورود مجلس به این تصمیمات یادآور شد: رهبری تاکید بر این کردند که هر چیزی که شورا تصویب کرد مجلس در آن وارد نشود و در حقیقت رهبری ضابطه‌ای را مشخص کردند و این مبنای کار است و آنچه که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب می‌کند قابل نقض از طریق قانونگذاری توسط مجلس نیست و اگر این اتفاق بیفتد ،که قبلا نیز چنین اتفاقی پیش آمده بود، شورای نگهبان به آن ایراد می‌گیرد و در واقع آن را خلاف اصل 57 قانون اساسی می‌داند.
وی خاطرنشان کرد: در مجلس شورای اسلامی نیز در هنگام بررسی طرح مربوط به موسسات غیرانتفاعی که دانشگاه آزاد نیز جزء آن شمرده شده بود این اخطار مطرح شد و آقای لاریجانی نیز این اخطار را وارد دانستند ولی مجلس به وارد بودن اخطار رای نداد و در واقع آن را وارد ندانست.
وی درباره ورود قوه قضاییه به این موضوع نیز گفت: دربحث دانشگاه آزاد یک بحث شکلی مطرح است و باید توجه کرد آنچه که شورای انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاه آزاد تصویب کرده است معادل و یا در حکم قانون است و این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌شود از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قوه قضائیه شکایت کرد؟ نه! چراکه این امر مثل این است که بگوییم در مجلس قانونی تصویب می‌شود و ما از قانون مجلس به قوه قضائیه شکایت می‌کنیم.
این عضو شورای نگهبان با بیان اینکه « قانون گذاری از اعمال حاکمیت است و نسبت به اعمال حاکمیت مسوولیت قضایی وجود ندارد» مصوبه نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد اساسنامه دانشگاه آزاد و از سوی دیگر بحث وقف اموال از سوی موسسین این دانشگاه را یادآور شد و تاکید کرد: وقف زمانی صورت می‌گیرد که اموال دارای مالک باشد، درحالی که مال بیت‌المال و دولت را نمی‌شود وقف کرد، اموال دانشگاه آزاد بخش عمده‌ای متعلق به دولت و بیت‌المال است و دانشگاه آزاد نیز ملک شخصی نیست.
وی در واکنش به دیدگاه کسانی که معتقدند دانشگاه آزاد نباید دولتی شود، با طرح این سوال‌ها که « چه کسی می‌گوید دانشگاه آزاد خصوصی است؟ آیا موسسین دانشگاه آزاد سرمایههایشان را در دانشگاه آزاد آورده‌اند وسرمایه‌گذاری کرده‌اند؟ آیا از ملک خصوصی خود چیزی را وارد کردند؟» گفت: اینگونه نیست. کدام یک از موسسات خصوصی است که رییس آن عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد. دانشگاه آزاد موسسه‌ای است که ممکن است دولتی نباشد؛ ولی حکومتی و عمومی است و خصوصی نیست. هر یک از موسسین آن بگویند که آورده آنها به دانشگاه آزاد چیست؟ این یک رانت خطرناک است و این نکته بسیار مهمی است که باعث غارت اموال مردم می‌شود که ما نمونه آن را چند سال پیش در برخی موسسات داشتیم. شورای عالی انقلاب فرهنگی این حق را دارد که در مورد دانشگاه آزاد که ذات تاسیس آن به موجب مصوبه این شورا بوده و ذاتش آموزشی و عمومی است، تصمیم‌گیری کند.
وی درباره اینکه چرا علیرغم اینکه دولت نهم مباحثی از جمله تعدیل در شهریه دانشگاه ازاد را مطرح کرده بود، مدتی بعد رییس‌جمهور مطرح کرد که دانشگاه آزاد اولویت دولت نیست، گفت: در آن زمان فشارهای سیاسی به دولت به خاطر پیگیری دولت در ارتباط با موضوع دانشگاه آزاد تشدید شده بود و دانشگاه آزاد در این دوره به صورت علنی به یک قطب سیاسی تبدیل شد و کارکرد حزبی نسبت به دولت پیدا کرد. دولت به دنبال اصلاحات کاری در چارچوب برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگی خود در ارتباط با این دانشگاه بود؛ اما دانشگاه آزاد متقابلا برخورد حزبی می‌کرد و در واقع تبدیل به یک طیف مخالف سیاسی دولت تبدیل شد. البته مقصود از دانشگاه آزاد دانشجویان یا اساتید بهیچ وجه نیستند بلکه طیف مدیریتی عالی آن بود. آقای رییس‌جمهور از اصلاحات در دانشگاه آزاد حمایت می‌کردند و هر گامی که دولت برمی‌داشت آنها از آن طرف برای دولت مشکل‌سازی می‌کردند و این زمانی بود که دولت به صورت جدی درگیر بحث هسته‌یی بود و تهدیدات و مشکلاتی که در این عرصه بود، تشدید شده بود و در واقع اولویت دولت بحث هسته‌یی بود.
سخنگوی سابق دولت درباره تجمعی که در اعتراض به مصوبه مجلس در برابر ساختمان این نهاد برگزار شد و برخی تحلیل‌ها که شعارهای مطرح شده در این تجمع را نشانه اختلاف اصولگرایان دانسته‌اند نیز با اشاره به اینکه « یکی از دغدغه‌های اصلی خیلی از خانواده‌ها بحث شهریه دانشگاه آزاد است و دولت‌ها کمک‌های بسیاری به این دانشگاه کرده‌اند و مساله این دانشگاه، یک مساله ملی است» ادامه داد: آیا مجلس تصور نمی‌کرد که این حد لرزه در پس خوردن خربزه وقف دانشگاه آزاد صورت خواهد گرفت؟ اما موضوع تنها این جهت نیست بلکه زمینه اعتقادی و ولایی در جامعه ما بسیار بالاست. گروهی از نمایندگان محترم مجلس و تشکل های دانشجویی و سایر قشر‌ها به عینه می‌دیدند روالی دارد در تصویب این لایحه دنبال می‌شود که بر خلاف احکام ولایی است و حتی خود رئیس مجلس هم این را می‌پذیرد ولی این اتفاق می‌افتد و معلوم است که علت آن لابی دانشگاه آزاد است. به نظرم این واکنش صرفنظر از شعارها و حواشی آن شایسته تقدیر است. چون خاستگاه آن حساسیت تشکل‌های دانشجویی در مبانی نظام و عدالت است.
سخنگوی سابق دولت در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره تعاریف موجود از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی با بیان اینکه« اصولگرایی یک حزب نیست، تفکر و گفتمان است» گفت: البته در یک موقعیت زمانی این تقسیم‌بندی اصلاح‌طلب و اصولگرا ایجاد شد؛ در زمان اصلاحات عده‌ای از اصلاح‌طلبان قصد داشتند تیشه به ریشه انقلاب بزنند و با مبانی انقلاب مشکل پیدا کرده بودند، با اصل اسلامیت نظام، ولایت فقیه، امام و رهبری و قانون اساسی و در واقع از نظر مبانی دچار مشکل بودند و آن را به صورت آشکارا مطرح می‌کردند و حتی به تصمیمات علنی سیاسی منجر شد، عده‌ای نیز که به مبانی انقلاب حساسیت داشتند و با این رفتارها موافق نبودند با هم همگرایی پیدا کردند و دفاع از اصول انقلاب موضوعیت و ضرورت پیدا کرد. در واقع اصولگرایان در مخالفت با اصلاح‌طلبانی که مبانی را قبول نداشتند به هم رسیدند.
وی افزود: البته در این جریان نگرش‌ها و روش‌های مختلفی وجود داشت و ممکن است که آنها در تصمیم‌گیری دچار تفرقه نیز بشوند و این خیلی غیرعادی نیست، جریان اصولگرایی متشکل از احزاب مختلف است و دور از ذهن نیست که بین آنها اختلاف وجود داشته باشد.البته ریزش‌هایی نیز در این جریان صورت گرفت و عده‌ای که در این جریان حضور داشتند به تدریج در مبانی خود بازنگری کردند.عده‌ای گفتند که ما اصولگرای اصلاح‌طلب هستیم یا برعکس و در واقع تلاش کردند که نشان دهند که هم آن‌طرفی هستند و هم این‌طرفی و در واقع مبانی خود را شفاف نکردند البته به نظر من این افراد در مبانی می‌لنگند و برای این افراد تصاحب قدرت اصالت دارد و نه مکتب و اندیشه. در واقع وقتی که موج به نفع اصولگرایی باشد می‌گویند اصولگرا هستیم، وقتی که به سمت اصلاح‌طلبی باشد می‌گویند اصلاح‌طلب هستیم. آنها اصولگرای واقعی نیستند.
وی معتقد است: در قضیه انتخابات دهم وضعیت بدتر شد و یک عده از آنها در حمایت از کاندیدایی برآمدند که گزینه اصولگراها نبود، گرچه موسوی هم خود را اصولگرا معرفی می‌کرد و هم اصلاح‌طلب، در حالی که خودش در این موضوع مانده بود. یک وقت مجبور شد روی اندیشه‌های امام اتکا کند و خیلی زود از آن نیز گذشت و از امام و خط امام نیز عبور کرد و در واقع در آن زمان این مبانی مقداری به هم ریخت ولی بعد از فتنه پس از انتخابات که از سوی آنها مواضع شفاف‌تر شد، عده‌ای از اصولگرایان که به سوی این طیف رفته بودند دیگر نمی‌توانستند با این طیف همراهی کنند ولی باید دید حد اصولگرایی آنها چقدر است و در واقع معیار اصولگرایی آنها باید سنجیده شود. یک عده به خاطر مخالفت با احمدی‌نژاد به هر قیمتی به سمت جریان سبز رفتند و این اتفاق افتاد البته برخی از اصولگرایان که با آن سمت رفته بودند برگشت پیدا کردند ولی لغزش آنها جای سوال دارد.
الهام تاکید کرد: اصولگرایی که در بزنگاه سخت تصمیم‌گیری نتواند جهت خود را حفظ کند، اصولگرایی‌اش مورد تردید است و باید قبول کند که این لغزش در ذهن مردم می‌ماند و سابقه‌ای از عملکرد وی به خاطر این موضوع در اذهان ایجاد می‌شود و مردم این افراد رویکرد مثبتی نشان نمی‌دهند البته به نظرم این بحث‌ها در خود نیز مقداری دچار چالش‌های سیاسی است. جریان اصولگرایی در حال حاضر در حال بازیابی خود است و این اجتناب‌ناپذیر است، باید همگرایی در این جریان تقویت شود. اصولگرایی ظرف انقلاب است و جای آن در بین مردم است، نه احزاب. شاخص اصولگرایی برای مردم رهبری هستند و مردم از احزاب اصولگرا عبور کرده‌اند، مردم اصولگرا هستند و از جریان‌های اصولگرا عبور کرده‌اند. اصولگرایانی که از مردم جا مانده‌اند باید خود را به مردم برسانند تا ماندگار شوند و اگر بخواهند مردم را مدیریت کنند باید بدانند که مردم زیر بار مدیریت این‌چنینی نمی‌روند و شاخص مردم در اصولگرایی رهبری است.
وی خاطرنشان کرد: دایره اصولگرایی آنقدر وسیع نیست که همه در آن بگنجند و اگر بخواهیم هر جریانی را در این دایره قرار دهیم جریان اصولگرایی پایدار نخواهد بود، تلاقی‌های چهارراهی تداوم ندارد، اینها سر چهارراه به هم می‌رسند با فاصله کوتاهی هر کسی به سمتی می‌رود باید اراده مشخص و مبانی روشنی وجود داشته باشد و مشخص باشد که مقصد کجاست و جهت‌گیری‌های با قطب‌نمای شاخص همراه باشد. البته در حفظ و توجه به معیارها همه در یک سطح و فراز نیستند، در این مقوله باید با حفظ معیارها سعه صدر و شرح صدر وجود داشته باشد و این یک مساله خیلی مهم است.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اینکه اگر کسی از این جریان از احمدی‌نژاد انتقاد کرد و در واقع منتقد احمدی‌نژاد بود بگوییم از دایره اصولگرایان خارج شده است، درست نیست. اگر انتقاد به احمدی‌نژاد به خاطر مبانی اصولگرایی باشد و از سر تعلق به این مبانی صورت بگیرد نه تنها فرد از دایره خارج نمی‌شود، بلکه جایگاه محکم‌تری پیدا می‌کند یعنی اگر انتقاد به خاطر مبانی باشد این فراد اصولگراست؛ چراکه این یک نوع انتقاد درون گفتمانی است و نمی‌شود، چنین فردی را حذف کرد و فکر نمی‌کنم که این اتفاق نیز افتاده باشد.
الهام ادامه داد: اما ممکن است کسی ظاهر را حفظ کند ولی مثلا این انتقاد را داشته باشد که چرا احمدی‌نژاد و هاشمی اختلاف دارند، این یک بحث پایه‌ای است، آقای هاشمی به خصوص امروز حامل یک گفتمان متفاوت از احمدی‌نژاد است و اگر شما بخواهید آنها را به زور آشتی دهید می‌شود صلح کل که عیبی ندارد ولی اگر بخواهید این تلقی را داشته باشید و به خودتان بقبولانید که اینها یک چارچوب دارند، اشتباه می‌کنید. ممکن است یک نفر از سر دلسوزی بخواهد بین احمدی‌نژاد، موسوی، کروبی و هاشمی را جمع کند، این ایده‌آل خوبی است، ولی شدنی نیست. البته در مقاطعی مثلاً الان، که مرز حق و باطل باید شفاف شود، این افراد آسیب می‌زنند ولو نیت خیرخواهی داشته باشند. ازطرف دیگر باید دانست که برخی از طیف‌ها نقاب اصولگرایی دارند و ما شاهد این موضوع هستیم نمی شود پذیرفت کسی به موسوی رای بدهد اما بگوید اصولگراست! مشکل با این فرد در معیارهاست. نه مخالف یا منتقد بودن احمدی نژاد!
وی با اشاره به اینکه « برخی طیف‌ها نقاب اصولگرایی دارند» خاطرنشان کرد: رهبری در طول یکسال گذشته مواضع شفاف و روشن از افراد خواستند، ولی برخی افراد واقعیت خود را روشن نکردند؛ یعنی در واقع در لوای شعار حزب « ایران نوین زنده باد» و کمی هم حزب « مردم پاینده باد» عمل کردند؛ یعنی هم این و هم آن؛ این رفتار درستی نیست. ما به تقاطعی رسیدیم که باید مبانی خود را نسبت به امام انقلاب، رهبری و قانون اساسی روشن می‌کردیم. اگر به نحوی صحبت کنیم که معلوم نشود درکدام گفتمان قرار داریم و به چه چیزی فکر می‌کنیم و صرفا بخواهیم نصحیت کنیم کاری پیش نمی‌رود. امروز در جاده اصولگرایی باید مواضع شفاف باشد.
وی همچنین با اشاره به «اختلاف گفتمانی بین احمدی‌نژاد و هاشمی‌رفسنجانی» و شرکت نکردن رییس‌جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، خاطرنشان کرد: وقتی ابزارهای حکومتی در خدمت حمایت و یا مخالفت با گفتمانی که درست نیست صرف شود مسوول آن کسانی هستند که این کار می‌کنند. آقای هاشمی مجمع را خوب اداره نکرد که نتیجه آن نرفتن احمدی‌نژاد به جلسات مجمع شد. اگر مجمع تشخیص در جایگاه عالی مصلحت نظام فراتر از نگرش‌های جریانی و حزبی اداره می‌شد، این اتفاقات پیش نمی‌آمد که مثلا خیلی سطحی و خیابانی مسائلی راجع به اساس فتنه و تقلب در انتخابات در جلسات مجمع مطرح شود.
وی تاکید کرد: احمدی‌نژاد بعد از جریان فتنه به جلسات مجمع نرفته است و قبل از آن را نمی‌توان گفت که نمی‌رفت. آقای احمدی‌نژاد نسبت به مسائل حاکمیتی مشکل نداشت؛ چراکه هم جلسات را می‌رفت، هم در جلسه‌ای که با پیشنهاد خبرگان در سال 86 یا 85 تشکیل شد و رئیس خبرگان و رییس مجمع در آن حضور داشت شرکت کرد. ایشان بحث و باب ارتباط حکومتی و حاکمیتی را نبسته بود. در جلسات مجمع شرکت می‌کردند و حالا اگر در برخی جلسات نبودند به دلیل حجم زیاد فعالیت‌هایش بود. ولی با سوءاستفاده از ظرفیت مجمع تشخیص علیه گفتمان اصولگرایی ناب که احمدی‌نژاد از دولت نهم عامل آن بود و به عنوان گفتمان امام نیز مطرح شد، عمل و با این گفتمان مخالفت و مشکل‌سازی شد. بحث آقای موسویان از دل مجمع بیرون آمد. چه بود مساله؟ این جلوه‌ای از مشکلات بود.
سخنگوی سابق دولت گفت: در انتخابات سوالات جدی مطرح بود. مثلا در مورد عقبه حمایتی ستاد صیانت از آرا سوالاتی مطرح است، عقبه محکم حمایتی آن در کجا بود؟ مجمع در این کارها چه نقشی داشت؟ خیلی از مسائل هست. الان آقای هاشمی کجا ایستاده است؟ این ایراد به رئیس مجمع وارد است. این ظرفیت‌ها، ظرفیت نظام و برای حل معضلات نظام است که متاسفانه مدیریت آن معضل‌سازی کرد و اکنون با این تعارفات این معضل حل نمی‌شود. واقعیت تیز و تلخ است. باید قبول کرد. آقای هاشمی اشتباهات بزرگی کرده است که ریشه‌ی آنها در تغییر گفتمان، اندیشه و مسیر ایشان است. چرا رهبری گفتند که میزان حال فعلی افراد است. آقای هاشمی، هاشمی اوایل انقلاب نیست.
وی همچنین درباره نحوه مدیریت حوادث پس از انتخابات از جمله حوادثی که منجر به وقایع کوی و کهریزک شد، با بیان اینکه « من هنوز نمی‌دانم در کهریزک چه اتفاقی افتاد. دادگاه غیر علنی دارد به مسائل رسیدگی می‌کند. چرا علنی نمی‌کنند تا همه بدانند چه شده است؟» در عین حال صدور دستور توقف فعالیت کهریزک از سوی رهبری را طبیعی دانست و گفت: رهبری هر جا حتی گزارشی دریافت کنند که مشکلاتی وجود دارد و خلاف عدالت عملی شده است، تمام تلاش خود را می‌کنند که مشکلات رفع و طبق قانون عمل شود. در سخنرانی اخیر نیز تاکید کردند به کسی ظلم نشود. سیاست نظام این است که ناشی از سلامت نظام است. خود نظام، کنترل درونی خود را دارد و ممکن است در هر زمانی خلاف‌ها و اتفاقاتی بیفتد، اگر نظام حامی و حتی بی تفاوت باشد این فساد است، ولی وقتی نظام سیاسی کشور خود به موقع و بی ملاحظه ورود می کند، چرا اصول را رها می کنیم وعوارضی را می‌چسبیم. وقتی فضا را سخت و تیره و تند می‌کنیم اتفاقات در آن غیرقابل پیش‌بینی است. به همین خاطر می‌گویم کسانی که مسوول این کارها هستند باید آثار و عوارض کار خود را بسنجند و به هزینه‌هایی که ایجاد می‌کنند توجه داشته باشند. وقتی به یک طرف فحش دادی آن طرف هم عصبانی می‌شود و جواب می‌دهد؛ افراط، افراط را به همراه می‌آورد.
وی خاطرنشان کرد: در مورد کهریزک و کوی، نظام وارد شده و در حال رسیدگی به این موضوعات است و باید رسیدگی و اطلاع‌رسانی شود. من هم با این امر موافق هستم که باید اصل قضیه را باز کنیم و در مورد مسائلی که پیش می‌آید همیشه کسانی هستند که به دنبال این هستند که یک مساله فرعی بسازند و در جهت اهداف خود استفاده کنند و آن طیفی که هیچ منطقی برایش نمی‌ماند باید آثار بعدی را پایه قرار دهد و بگوید کهریزک و کوی چه شد و ریشه ای را که مسبب اصلی است رها کند. نظام هم سخت‌تر از اصل ماجرا با این عوارض دارد برخورد می‌کند.
وی با بیان اینکه « ادبیات اصولگرایی و فرهنگ اسلامی انقلاب اسلامی قدرت‌طلبانه و من‌محور نیست؛ بلکه نگاه اصول‌محوربر اساس آرمان‌های بلند و اهداف مقدس نظام دینی است» گفت: این نگاه باید در بین مسوولان حاکم باشد. در انتخابات شکست خوردند، چرا نباید این شکست و قانون را بپذیرند؟ موسوی و هاشمی می‌توانستند مدیریت کنند؛ باید از آن خودخواهی‌های قانون‌شکنانه خارج می‌شدند. چرا موسوی قبل از پایان رای‌گیری گفت من رییس‌جمهور هستم؟ قبل از پایان انتخابات و به صورت قاطع و هر چیزی را برخلاف تصورشان تقلب عنوان کردند. آیا آنها واقعا باور به تقلب داشتند؟ این اولین دوره بود که ما انتخابات برگزار می‌کردیم؟ آیا در دوم خرداد تقلب شد؟ در آن دوره مردم یک رویکرد داشتند و در دوره نهم یک رویکرد دیگر و در دوره دهم فضای دیگری داشتند؛ مردم تصمیم می‌گیرند. مگر شورای نگهبان همان شورایی نیست که خاتمی را رییس‌جمهور منتخب دو دوره اعلام کرد؟ مگر این شورا همان شورایی نیست که از دل آن مجلس ششم بیرون آمد و بعد از آن مجالس هفتم و هشتم؟ چه شد که اینها تا این تاریخ در سیستم مشروعیت داشتند و حالا هیچ اعتباری ندارند؟ و بعد آن فشارها را وارد کردند.
الهام گفت: آنها می‌توانستند 29 خرداد قضایا را تمام کنند، چرا 30 خرداد دوباره آشوب درست کردند؟ چرا روز قدس مبانی را تخریب کردند؟ چرا هاشمی هنوز می‌گوید برای بیرون‌رفت از«بحران»؟ چرا هنوز باور نمی‌کنند مردم یک تصمیم گرفته‌اند و این تصمیم چیز دیگری غیر از آن چه آنها می‌خواستند بود؟ چرا این واقعیت‌ها را نمی‌خواهند بپذیرند و هنوز می‌خواهند خودشان و افکار خودشان را به فضای عمومی جامعه تحمیل کنند؟ اینها سوء مدیریت است و اگر آنها این کارها را نمی‌کردند این همه هزینه پرداخت نمی‌شد، اصلا هزینه‌ای پرداخت نمی‌شد. مگر چه اتفاقی رخ داده است؟ اتفاق این بود که یک انتخابات بی‌نظیردر طول انقلاب واقع شده است و یک رقابت خیلی سخت و جدی پیش آمده و نشاط انتخاباتی نیز بود. هزینه‌هایی هم داشت؛ جوانانی در فضای انتخابات مخالفت و موافقت می‌کردند و شعار می‌دادند. البته اینها را نیز می‌شد بهتر مدیریت کرد و بالاخره نشاطی بود که آنها نیز دنبالش بودند. در فضای بین‌المللی نیز در جایگاه خوبی بودیم. بعد از انتخابات همه این فضا را آنها شکستند. در حالی که می‌شد خیلی خوب مدیریت شود. به نظر من اینها سناریوی تعریف‌شده‌ای بود.
وی تاکید کرد: تردید ندارم که براندازی نرم بود. مخملی نبود، سبز بود. بازیگران اصلی در این قضیه آگاه بودند چه اتفاقی در حال رخ دادن است. من مردم را متهم نمی‌کنم ولی نمی‌توانم بگویم این آقایان و بقیه کسانی که آتش را شعله‌ورتر کردند، ناآگاه بودند. حداکثر آن این است که آنها فکر می‌کردند این قضایا به سمتی می‌رود که دوباره به سمت آنها برمی‌گردد و آنقدر زرنگ هستند که با دشمن می‌آیند و از دشمن می‌گیرند. اتکا به دشمن با هر توجیهی غیرقابل دفاع است و این یکی از ارکان اصلی اصولگرایی است.
سخنگوی سابق دولت دربیان احساس خود درباره فضای تبلیغاتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری دهم و شعارهایی که از هر دو سو علیه برخی کاندیداها مطرح می‌شد، گفت: طبیعی است که از توهین و هتاکی ناراحت شوم. البته به این موضوع نیز قائل نیستم که به دشمن هم نباید چیزی گفت. ما باید روش‌های انتخاباتی را اخلاقی، اسلامی و ایرانی و با ادب اسلامی و ایرانی خود همراه کنیم. در نقد یکدیگر صریح باشیم، ولی این امر به این معنا نیست که فحش و هتاکی نسبت به یکدیگر داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی فضای تبلیغاتی تعریف شده نیست و به هیجانات و اینگونه رفتارها و روش‌ها اصالت داده می‌شود و از معیارهای اصولی خارج می‌شویم، چنین نتیجه‌ای نیز حاصل می‌شود. فضای انتخابات به دلیل شرایطی که وجود داشت، تحمل شد ولی نباید ادامه پیدا می‌کرد؛ البته باید توجه داشت که معیارها بعد از انتخابات به هم ریخت.
وی درباره مناظره‌های انتخاباتی اظهار کرد: وقتی مناظره را به عنوان یک روش انتخاباتی تعریف می‌کنیم و الگوی آن را مناظرات غربی قرار می‌دهیم، نباید چیزی بیش از این انتظار داشت. در تعریف آنها مناظره یعنی طرف بتواند از تمام ابزارها استفاده کند و حریفش را بزند. این چیزی بود که ما الگوی آن را گرفته بودیم و تلویزیون نیز اینگونه تعریف می‌کرد؛ در حالی که این تعاریف از مناظره‌ها یعنی سست کردن افکار عمومی. من اساسا این چیزها را قبول ندارم که با این شکل کار مردم را به صحنه آوریم و تصمیم هیجانی بگیریم.
وی درباره موضع تحلیل‌گرانی که منشاء حوادث پس از انتخابات را مناظره‌ها به خصوص مناظره موسوی و احمدی‌نژاد می‌دانند، با بیان اینکه " احمدی‌نژاد در این مناظرات غالب بود و طرفش در مناظره اول کم آورد" درپاسخ به منتقدانی که می‌گویند چرا احمدی‌نژاد در مناظرات از هاشمی و ناطق نوری نام برد؟ گفت: به نظر من این اشکال مناظره نبود، بلکه نقطه کلیدی مناظره بود. ببینید! یک جریان پشت پرده و یک جریان روی پرده است و احمدی‌نژاد با شفاف‌کردن پشت پرده، رای مردم را جلب کرد و این یک واقعیت مربوط به جامعه است. می‌گویند چرا احمدی‌نژاد این حرف را زد؟ این حرف در جامعه زمینه داشت. اگر مردم ببینند آقای هاشمی پشت یک جریان است، به آن جریان رویکرد مثبت نخواهند داشت. آقای احمدی‌نژاد این باور را داشت. ممکن است هنوز برخی این باور را نداشته باشند، ولی در انتخابات این موضوع اثبات شد. احمدی‌نژاد وقتی مرزبندی را با هاشمی شفاف کرد، برخی افراد که پشت هاشمی بودند به سمت او آمدند، ولی موسوی حاضر نشد این مرزبندی را شفاف کند، بلکه حمایت کرد. شما وقتی می‌خواهید از تاکتیکی استفاده کنید، باید هزینه آن را پرداخت کنید. اگر با هاشمی هستید، نتایج آن را نیز باید بپذیرید. احمدی‌نژاد حرفش درست بود و واقعیت نیز آن را نشان داد.
وی گفت: معتقدم که همه آمده بودند تا احمدی‌نژاد نباشد؛ خاتمی، کروبی، موسوی، هاشمی و حتی با فاصله، رضایی. اینها به خصوص طیفی که مطرح بودند، یعنی هاشمی، موسوی، خاتمی و کروبی همه یک حرف و حرکت را داشتند و همه‌شان آمده بودند علیه احمدی‌نژاد. احمدی‌نژاد این را در مناظره کالبدشکافی کرد آنچه احمدی‌نژاد راجع به برخی اشخاص گفت حرف نهفته عموم جامعه بود. باور قاطبه کسانی بود که به احمدی نژاد رای دادند، ولی باید توجه داشت که عامل بقیه مسائل این موضوع، یعنی مناظره و مطالبی که در آن گفته شد، نبود؛ گرچه ممکن است عده‌ای بگویند ریشه همه مشکلات فتنه در این قضایاست. من می‌گویم پشت این قضیه این طیفی که ذکر شد ایستاده است و اینها مطالبات قدرتمدارانه، اقتصادی و سیاسی دارند.
الهام درباره رقیب جریان اصولگرایی در شرایط فعلی با توجه به فرض برخی که معتقدند جریان اصلاح‌طلبی حذف شده است، خاطرنشان کرد: حرکت این انقلاب زایش دارد. در مسیری که حرکت می‌کنیم، در عرصه مدیریت، فکر، گفتمان و جریان سیاسی جدید تولید می‌شود، جریان‌های سیاسی نیز رشد می‌کنند؛ البته باید توجه داشت که جریان‌های سیاسی عمری دارند و پس از مدتی ریزش می‌کنند و در قالبی جدید تولدی دوباره می‌یابند. در طول انقلاب شاهد این موضوع را بارها بوده ایم. این ضرورت‌ها، نیازها، شرایط زمانی و فضای آزادی واقعی و حقیقی که در درون جامعه ماست و ریشه آن در انقلاب اسلامی است این جریان‌ها را تولید می‌کند و هیچ وقت فقط یک جریان در عرصه باقی نمی‌ماند و جریان‌های جدیدی زایش پیدا می‌کنند.
وی افزود: اکنون نیز تفاوت نظر در بین اصولگرایان وجود دارد و این مبدانی است که از دل آن تقسیمات جدیدی صورت می‌گیرد. اگر در یک سال آینده فضای سیاسی کشور را تحلیل کنیم، حتما یک نگرش جدید و جریان جدیدی در آن می‌بینیم. سیاست در جامعه ما در متن مردم رفته و فراگیر و توده‌ای شده است. اصلاح‌طلبان می‌خواستند آن را به احزاب محدود کنند و می‌گفتند باید جامعه توده‌ای را به جامعه مدنی تبدیل کنیم، ولی این جامعه توده‌ای در انتخابات دهم و نهم بر خیلی از این جریان‌ها غلبه کرد. مردم ما دارای هوش سیاسی بالایی هستند و با این نظام یک‌گونه ارتباط ولایی دارند که باید روی این عامل تعمق کرد و آن را شناخت. احزاب نمی‌توانند بر مردم قیمومیت کنند؛ البته باید توجه داشت که احزاب می‌آیند و مردم نیز آن را می‌پذیرند و حتی همگرایی نیز می‌کنند، ولی این امر بستگی دارد که آنها چقدر خودشان را با شاخص‌های مردم منطبق کنند.
الهام که درحال حاضر وقت بیشتری نسبت به زمان مسوولیتش در دولت دارد، در ادامه درباره تصمیم به نوشتن خاطراتش گفت: نوشتن خاطرات در واقع به تاریخ یک دوره تبدیل می‌شود و اگر با اتکا به حافظه اشتباهی شود، عوارض زیادی دارد؛ چراکه به هر حال این خاطرات بخشی از تاریخ را می‌سازد و باید درست و دقیق نوشته شود. درست است که خاطره‌نویسی با تاریخ‌نویسی فرق می‌کند، ولی به هر حال منبعی می‌شود برای اینکه دیگران درباره یک دوره قضاوت کنند و اگر اشتباه و انحرافی ایجاد شود عوارض آن متوجه من می‌شود؛ البته شاید من احتیاط زیادی دارم.
وی همچنین درباره خاطره‌نویسی و از فعالیت‌های روزانه از سوی رییس‌جمهور و انتشار آن در سال‌های آتی گفت: فکر نکنم آقای رییس‌جمهور وقت این کار را داشته باشد.
الهام درباره خبری که در 13 فروردین مبنی بر فوتش بر اثر تصادف جاده‌ای شایعه شد، گفت: نمی‌فهمیدم چرا یک عده اینقدر روی مرگ من حساسیت دارند؛ درحالی که دیگر در دولت حضور ندارم. حالا من بمیرم چه اتفاقی می‌افتد.
وی درباره انتقادهایی که نسبت به مطالب منتشر شده از سوی همسرش مطرح می‌شود نیز اظهار کرد: نباید انتظار داشت انتقاد نشود. وقتی انتقاد می‌کنیم دیگران نیز از شما انتقاد می‌کنند و باید تحمل مورد انتقاد قرار گرفتن را داشت و پاسخ را نیز با انتقاد داد نه با فحش. وقتی کسانی ناسزا می‌گویند و بی‌ربط حرف می‌زنند و در واقع از چارچوب خارج می‌شوند ناراحت می‌شوم. من مشکلی ندارم هزینه‌های صحبت‌های انتقادی همسرم را بپذیرم.
وی ادامه داد: شجاعت ایشان در گفتن و بینش‌شان در فهمیدن هر دو قابل تحسین است. من هر دو را قبول دارم. ایشان خوب می‌فهمد، زود می‌فهمد و صادق هم هستند. چون هدف سیاسی به معنای کسب قدرت ندارند. صادق و صریح سخن می‌گویند. خویشاوندی ایشان با انقلاب، اسلام، نظام و امام و رهبری است و با این خط کشی همه را نقد می‌کند.
