متن کامل سخنان رییس جمهور در اجلاس نیویورک
سازمان ملل - دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری روز دوشنبه در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان پی تی ) مواضع جمهوری اسلامی را در این عرصه تشریح کرد. |  |
متن کامل سخنان رییس جمهوری به این شرح است:
" بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه
جناب آقای رئیس - خانم ها و آقایان
خداوند را سپاسگزارم که فرصتی عنایت فرمود تا در مورد یکی از مهمترین موضوعات مشترک جهانی با یکدیگر گفتگو نمائیم. بدون تردید جلسات مجمع درباره اصلاح و تکمیل معاهده N.P.T از مهمترین جلسات آن است.
دوستان گرانقدر
جستجوی امنیت پایدار ، امری ذاتی ، فطری و تاریخی است. هیچ کشوری از تامین امنیت مطمئن بی‌نیاز نیست. پیامبران الهی و مصلحان نیز در پرتو ایمان به خدا و معارف الهی به دنبال دستورالعمل‌هایی بوده‌اند که اجرای آنها ضامن زندگی آرام و امن در دو جهان باشد. از دیدگاه آنان، جامعه آرمانی، جامعه‌ای است جهانی مبتنی بر توحید و عدالت که مملو از امنیت، عشق و برادری است و بهترین بنده خدا به همراهی حضرت مسیح علیه‌السلام و دیگر صالحان آن را راهبری می‌کنند.
بدون احساس امنیت پایدار، امکان برنامه‌ریزی همه جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد.
امروز علیرغم اینکه بخش وسیعی از منابع ملتها، صرفِ تأمین امنیت می‌گردد نشانه‌ای از بهبود وضعیت و کاهش فضای تهدید مشاهده نمی‌شود.
متاسفانه به دلیل دورشدن بعضی از دولتها از تعالیم انبیاء الهی ، تهدید بمب‌های هستهای بر تمام جهان سایه افکنده است و هیچکس احساس امنیت نمی‌کند. بعضی دولتها در راهبرد‌های خود بمب هستهای را عامل ثبات و امنیت معرفی می‌کنند و این از اشتباهات بزرگ آنان است.
بمب هستهای به هر بهانه ای که تولید و نگهداری شود اقدامی بسیار خطرناک است که اولا کشورِ محل تولید و نگهداری را ناامن می‌کند. به خاطر دارید که جابجایی سهوی یک موشک مجهز به کلاهک هستهای با هواپیما، از یک پایگاه به پایگاهی دیگر در خاک آمریکا، چقدر مخاطره‌آمیز بود و موجب نگرانی مردم آمریکا شد. ثانیا تنها کاربرد سلاح هستهای نابودی همه موجودات زنده و محیط زیست است و تشعشعات آن بر نسل‌های بعدی و نیز آثار آن تا صدها سال باقی می ماند.
بمب هستهای، آتشی علیه بشریت و نه سلاحی برای دفاع است.
داشتن بمب هستهای نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه زشت و شرم‌آور است. شرم‌آورتر از آن تهدید به استفاده و به کاربردن آن است که با هیچ جنایت تاریخی قابل قیاس نیست.
کسانی که اولین بمباران هستهای را انجام دادند، منفورترین افراد تاریخ به حساب می‌آیند.
سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از شصت سال نتوانسته است امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین‌المللی حاکم نماید و شرایط امروز به مراتب نامناسب‌تر از دهه‌های قبل است.
جنگ‌ها، اشغالگری‌ها و بالاتر از آنها سایه تهدید و انباشت سلاحهای هستهای و بدتر از همه سیاستهای اعمالی از ناحیه چند دولت توسعه‌طلب، چشم‌انداز امنیت بین‌المللی را برای همه مبهم ساخته است. فضای ذهنی امروز جوامع به شدت متأثر از احساس تهدید و ناامنی است. خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه محقق نشده و آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است. طی چهل سال اخیر برخی دولتها از جمله رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی مجهز شده‌اند.
به راستی علت چیست؟ علت را باید در سیاستها و اقدامات چند دولت خاص و ناکارآیی و عدم توازن در ارکان N.P.T جستجو کرد که به برخی از آنها اشاره می‌نمایم:
1-برتری جویی:
از نگاه پیامبران الهی و صالحان و بر مبنای همه اندیشه‌های انسانی، برتری، سعادت و کمال انسان به اخلاق، پاکی، تواضع و خدمتگزاری به همنوعان است. متاسفانه برخی از دولتها با تکیه بر تئوری تنازع برای بقاء، برتری خود را در قدرت تهدید و سرکوبگری دیگران می‌دانند و بذر کینه و دشمنی و رقابت تسلیحاتی را در مناسبات جهانی می‌پاشند. بزرگترین اشتباه آنان این است که قدرت را منشاء حق می دانند.
2-سیاست تولید و بکارگیری سلاح هستهای:
اولین سلاحهای هستهای توسط دولت اسبق امریکا ساخته و بکارگیری شدند. این اقدام، به ظاهر، دست برتر را برای امریکا و متحدینش در جنگ دوم پدیدآورد لیکن خود عامل اصلی توسعه سلاح هستهای توسط دیگران و مسابقه تسلیحاتی گردید. تولید و انباشت و ارتقاء کیفی سلاح هستهای در یک کشور، بهترین توجیه برای توسعه توسط دیگران است که متاسفانه طی چهل سال اخیر ادامه داشته است.
3-استفاده از سلاح هستهای به عنوان ابزار بازدارندگی
این سیاست، عامل اصلی توسعه رقابت تسلیحاتی است چرا که بازدارندگی، مستلزم داشتن دست برتر و بالاتر در کیفیت و کمیت سلاح است که خود به رقابت هستهای دامن زده است. بنابر برخی گزارش‌ها بیش از 20 هزار کلاهک هستهای در دنیا وجود دارد که نیمی از آن متعلق به امریکا است. در طرف رقیب امریکا نیز به بهانه بازدارندگی، توسعه سلاح اتمی ادامه دارد و این هر دو به معنی نقض تعهدات N.P.T است.
4- تهدید به استفاده از سلاح هستهای:
متاسفانه دولت امریکا هم از سلاح هستهای استفاده کرده و هم برخی از کشورها از جمله ایران را به آن تهدید نموده است. یک کشور اروپایی نیز چند سال قبل به بهانه‌ای، از تهدید هسته ای سخن گفت. رژیم صهیونیستی نیز دائماً کشورهای خاورمیانه را تهدید می‌کند.
5- استفاده ابزاری و یکجانبه از شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی
بعضی از دارندگان سلاح هستهای با امتیازات ویژه در بالاترین مراجع تصمیم‌گیری امنیتی جهان و آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور دارند و به طور گسترده از این جایگاه علیه روح N.P.T و علیه اعضاء فاقد سلاح بهره‌برداری می‌کنند. این رفتار ناعادلانه بر اثر تکرار به یک روند تبدیل شده است.
تا کنون هیچ یک از اعضاء فاقد سلاح هستهای نتوانسته‌اند بدون تحمل فشارها و تهدیدها از حقوق قانونی خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای برخوردار شوند. در حالی که علیرغم صراحت ماده 6 اساسنامه، حتی یک گزارش از بازرسان آژانس در باره تأسیسات مربوط به تولید سلاح هستهای دولت امریکا و متحدانش منتشر نشده است و هیچ برنامه مصوبی نیز برای خلع سلاح آنان وجود ندارد. در مقابل، تحت فشار همین دولتها و به بهانه‌های گوناگون قطعنامه های متعددی علیه اعضای فاقد سلاح هستهای، با قصد تضیع حقوق قانونی آنان صادر شده است.
6-اعمال معیارهای چندگانه:
به عنوان مثال رژیم صهیونیستی که صدها کلاهک اتمی ذخیره کرده، مسبب چندین جنگ گسترده بوده و همواره مردم و کشورهای منطقه را تهدید به ترور و حمله نظامی می‌کند، از سوی دولت امریکا و متحدانش به طور مطلق حمایت می‌شود و کمک‌های لازم برای توسعه سلاح اتمی نیز دریافت می‌کند. ولی همین دولتها به بهانه کذب احتمال انحراف در فعالیتهای صلح آمیز هستهای دیگران و بدون ارائه حتی یک سند معتبر، انواع فشارها را بر اعضاء آژانس اعمال می‌نمایند.
7- یکسان معرفی کردن سلاح اتمی با انرژی اتمی:
انرژی اتمی جزء پاکترین و ارزان‌ترین انرژیهاست. تغییرات شدید آب و هوایی و آلودگیهای ناشی از سوخت فسیلی، ضرورت توسعه به‌کارگیری انرژی اتمی را دو چندان می‌کند. تولید مستمر یک هزار مگاوات برق در طول یکسال به حدود هفت میلیون بشکه نفت یعنی به قیمت امروز بیش از پانصد میلیون دلار، هزینه نیاز دارد. همین کار با انرژی هستهای حدود 60 میلیون دلار آمریکا هزینه دارد. در مجموع هزینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بسیار کمتر از نصف هزینه نیروگاه با سوخت فسیلی در طول عمر طرح است. فنآوری هستهای در تولید دارو، شناخت و درمان بیماریهای صعب‌العلاج، صنعت و کشاورزی و بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز کاربرد گسترده و بسیار مفید دارد.
از بزرگترین ظلمهای برخی از دارندگان سلاح اتمی، یکسان معرفی کردن انرژی اتمی با سلاح است. آنان می‌خواهند علاوه بر سلاح ، انرژی هستهای صلح آمیز را نیز به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از این طریق اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل نمایند. همه موارد فوق الذکر علیه روح ان پی تی و نقض آشکار مواد آن است.
8- عدم توازن در مواد N.P.T و ماموریت های آژانس:
گرچه N.P.Tماموریت مهم جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی، خلع سلاح، عدم اشاعه و دسترسی بدون قید و شرط اعضاء استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده دارد لیکن در تدوین ضوابط و سازوکارها، سخت ترین شرایط برای متقاضیان استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای وضع شده است. در مقابل برای رفع خطر بالفعل سلاح هستهای که مهمترین ماموریت آژانس است هیچ سازوکار موثری تعبیه نشده و صرفا به گفتگوها در رابطه با اقدامات موثر اشاره شده که فاقد تضمین و کارآیی بوده است. در حالیکه این باید به عکس باشد. به بهانه عدم اشاعه، بیشترین فشار آژانس به اعضاء فاقد سلاح وارد شده است ولی دارندگان بمب اتمی از مصونیت کامل و حقوق انحصاری برخوردار بوده اند.
آقای رییس، دوستان عزیز،
معلوم شد که تولید و انباشت سلاح هستهای و سیاستهای اعمالی توسط برخی دارندگان آن و ضعف و عدم توازن مفاد N.P.T بزرگترین عامل ناامنی و مشوق توسعه این سلاحها بوده است.
امروز خلع سلاح هستهای، رفع تهدید هستهای و جلوگیری از اشاعه بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت و صلح پایدار و دوستی است.
اما سئوال این است که آیا دادن اختیارات فوق العاده در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح ، به دارندگان آن روش درستی است؟ انتظار اقدام داوطلبانه موثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوی دارندگان سلاح هستهای انتظاری غیرمنطقی است، چرا که آنان سلاح اتمی را عامل برتری خود می‌دانند.
یک ضرب المثل ایرانی می‌گوید : "چاقو دسته خودش را نمی‌برد".
توقع برقراری امنیت از بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان توقعی غیرمنطقی است.
دولت امریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه، استفاده از سلاح هستهای و تهدید به آن است اصرار دارد رهبری اصلاحات N.P.T را در اختیار بگیرد. این دولت در سیاستهای جدید هستهای گفته است که سلاح جدید نمی‌سازد و به کشورهای فاقد سلاح هستهای، حمله هستهای نمی‌کند.
مگر اعتماد عمومی ملتها به ایفای تعهدات از جانب دولت امریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد وعامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ یادآوری می‌کنم که در چند دهه اخیر بیشترین جنگ‌ها و درگیریهای دولت امریکا با کسانی بوده است که قبلا دوست او بوده اند. در همین سیاستهای جدید نیز برخی از کشورهای عضو آژانس و متعهد به N.P.T تهدید به حمله هستهای پیش دستانه شده‌اند. این دولت همواره تلاش کرده است با طرح مباحث انحرافی از تمرکز افکار عمومی بر نقض تعهدات و اقدامات خلاف قانون‌اش جلوگیری نماید. اخیراً نیز با طرح خطر تروریسم هستهای تلاش دارد که ضمن توجیه حفظ، ارتقاء و تکمیل زرادخانه هستهای خود، افکار و اراده‌های جهانی را از خلع سلاح منحرف و به سوی موضوعات موهوم متوجه سازد، در حالی که تسلیح تروریست ها به سلاح اتمی صرفا از ناحیه دولتهایی متصور است که سازنده و استفاده کننده از بمب اتم بوده وسابقه طولانی درحمایت از تروریستها دارند.
آمریکا در این سیاستها حتی حمله علیه کشورهای دارای سلاح هستهای را مسکوت گذاشته است تا فشار تبلیغاتی را بر ملتهای مستقل هدف متمرکز نماید.
این در حالی است که برخی از شبکه های اصلی تروریستی توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می‌شوند. اسناد معتبری در این رابطه در دست است که در صورت لزوم در اجلاس مبارزه جهانی علیه تروریسم در تهران به نمایش گذاشته می‌شود.
در سیاستهای جدید همچنین گفته اند که سلاح ها را توسعه نمی دهند ولی ارتقاء کیفی می دهند. ارتقاء به معنای افزایش قدرت کشتار و تخریب است و این خود به معنای اشاعه است. به علاوه همین سیاستها نیز قابل راستی آزمایی نیست چراکه هیچ نظارتی از ناحیه مراجع مستقل بر برنامه های اتمی امریکا و متحدانش وجود ندارد.
در حالی که در نشست واشنگتن تلاش برای حفظ انحصاری سلاح اتمی و برتری بر دیگران بود، در نشست تهران همه به دنبال جهان عاری از سلاح هسته ای بودند.
شعار اجلاس تهران "انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس" بود.
جناب آقای رییس، همکاران گرامی،
برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هستهای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته ای، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
1-اصلاح و تکمیل N.P.T:
این پیمان باید به D.N.P.T(معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای) تغییر یابد و خلع سلاح در محور ماموریتهای آن و با سازوکارهای روشن، الزام آور، موثر و با تضمینهای مطمئن بین المللی تعبیه شود.
2- تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده 6 معاهده N.P.Tو برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر خلع سلاح اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی کنفرانس. این گروه به گونه ای عمل کند که همه کشورهای مستقل در مدیریت کار، مشارکت مؤثر داشته باشند به نحوی که با تعیین یک ضرب الاجل دارنندگان سلاح های اتمی در یک برنامه زمانی معین تمام سلاح های اتمی امحا کنند.
3- ارائه تضمین های جامع امنیتی و الزامآورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل از ناحیه دارندگان سلاح هسته ای.
4- توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه ونوسازی سلاحهای هسته ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی توسط گروه مندرج در پیشنهاد 2.
5- تدوین دستورالعمل الزامآور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، انباشت، ارتقاء، اشاعه، حفظ، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای.
6- تعلیق استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هستهای از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تا کنون حضور و فشار آنان و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد 4 و 6 معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است. به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن، در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده است، چگونه می تواند عضو شورای حکام باشد؟
7- قطع هرگونه همکاری هستهای با کشورهای غیر عضو معاهده N.P.T و تدوین اقدامات تنبیهی موثر علیه کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می دهند.
8- احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته ای یا حمله به تاسیسات هسته ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو N.P.Tبا کشور تهدید کننده و یا حمله کننده.
9- اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس 1995 درباره منطقه عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه.
10- برچیده شدن سلاحهای هستهای در پایگاههای نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند.
11- تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت
ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح هستهای است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل N.P.T لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی ضروری‌اند.
جناب آقای رییس، دوستان عزیز،
اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ، متمدن و فرهنگ ساز ایران که همواره منادی خداپرستی، عدالت و صلح در جهان است، آمادگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیشنهادات مزبور و برنامه های عادلانه خلع سلاح و عدم اشاعه و همچنین بهره مندی صلح آمیز از انرژی پاک هسته ای اعلام می دارم. من با صدای بلند اعلام می کنم ملتی که در دامان خود بزرگانی چون فردوسی، حافظ، سنایی، وحشی بافقی، ابن سینا، ابوریحان، شهریار و رهبران آزاده، آزادیخواه، حکیم و عارفی چون امام خمینی را تربیت و به بشریت هدیه کرده است، ملتی که همواره منادی عشق، محبت و صلح برای بشریت بوده و شعر شاعر نامی آن سعدی در سازمان ملل می درخشد که "بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند" ، ملتی که حدود 2500 سال قبل برده داری را ضد بشر و ملغی اعلام کرده است ، یعنی ملت بزرگ ایران ، برای پیشرفت خود به بمب اتم نیاز ندارد و آن را مایه عزت و افتخار نمی شناسد.
منطق و خواست ملت ایران، جلوه مطالبات و منطق همه ملتهاست.
همه ملتها عاشق صلح و برادری و یگانه پرستی اند و از تبعیض و بی عدالتی رنج می برند. بسیاری از همکاران من، روسای دولتها و بسیاری از شخصیت ها و صاحبنظران دلسوز و عدالتخواه در گفت و گو با اینجانب، اشتراک نظر خود را در ضرورت خلع سلاح جهانی و گسترش استفاده صلح آمیز و همگانی از انرژی پاک هسته ای و خروج آن از انحصار که در پیشنهادات آمده است اعلام کرده اند. این سخن همه ملتها و دولتهای مستقل است که :
انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس
بنابراین حضور وکلام من در این اجلاس ، حضور و کلام همه آنان است.
همکاران گرامی،
اکنون می خواهم چند جمله‌ای هم خطاب به کسانی که هنوز تولید و انباشت سلاح هسته ای را مایه اقتدار و عزت خود می دانند اعلام کنم:
آنها بدانند دوران اتکاء به بمب اتمی گذشته است. تولید و انباشت و تهدید به استفاده از سلاح به خصوص سلاح هستهای مخصوص کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه انسانی هستند. این که در مقابل منطق قوی از تهدید استفاده شود متعلق به گذشته و فاقد کارآمدی است. دوران، دورانِ ملتها و اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها است و تکیه بر سلاح در مناسبات بین‌المللی میراث دولتهای بی منطق و عقب مانده از تاریخ است.
سیاست تسلط برجهان آشکارا شکست خورده است و خوابهای برپایی امپراطوریهای جدید آشفته و بدون تعبیر است.
بهتر است به جای ادامه راه پیشینیان به دریای بیکران و زلال ملتها و دولتهای مستقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند. این برای خود آنان بهتر و مفیدتر است. آینده از آن ملتهاست و امنیت و صلح و عدالت با کمک صالحان و انسان کامل درتمام جهان مستقر و قدرت منطق بر منطق قدرت پیروز خواهد شد و زورگویی و زورگویان در آینده جایی نخواهند داشت.
نهضت عمومی ملتهای جهان برای اصلاحات اساسی مبتنی بر یگانه پرستی و عدالت در مناسبات بین المللی آغاز شده است.
از جناب آقای اوباما رئیس جمهور محترم امریکا دعوت می کنم چنانچه هنوز به شعار تغییر پایبند هستند به این نهضت انسانی بپیوندند که فردا برای این کار دیر خواهد بود.
در همین جا لازم است از رییس کنفرانس ، حضار و همه کسانی که برای استقرار صلح و عدالت در جهان تلاش می کنند، سپاسگزاری کنم.
دوستان و همکاران عزیز،
با همکاری و همدلی، آرزوی برپایی جهانی پر از عدالت و صلح دست یافتنی است و شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس مبنای تعامل انسان با انسان و انسان با طبیعت خواهد بود.
به امید روزی که با برپایی عدالت، انسانی به خشم نیاید و چون آید سلاحی برای فرونشاندن خشمش نیابد.
سلام بر عدالت و آزادی، سلام بر عشق و دلداری
سلام بر پیرو مکتب رحمان، انسان عاشق انسان
موفق و سربلند و پیروز باشید"
" بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه
جناب آقای رئیس - خانم ها و آقایان
خداوند را سپاسگزارم که فرصتی عنایت فرمود تا در مورد یکی از مهمترین موضوعات مشترک جهانی با یکدیگر گفتگو نمائیم. بدون تردید جلسات مجمع درباره اصلاح و تکمیل معاهده N.P.T از مهمترین جلسات آن است.
دوستان گرانقدر
جستجوی امنیت پایدار ، امری ذاتی ، فطری و تاریخی است. هیچ کشوری از تامین امنیت مطمئن بی‌نیاز نیست. پیامبران الهی و مصلحان نیز در پرتو ایمان به خدا و معارف الهی به دنبال دستورالعمل‌هایی بوده‌اند که اجرای آنها ضامن زندگی آرام و امن در دو جهان باشد. از دیدگاه آنان، جامعه آرمانی، جامعه‌ای است جهانی مبتنی بر توحید و عدالت که مملو از امنیت، عشق و برادری است و بهترین بنده خدا به همراهی حضرت مسیح علیه‌السلام و دیگر صالحان آن را راهبری می‌کنند.
بدون احساس امنیت پایدار، امکان برنامه‌ریزی همه جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد.
امروز علیرغم اینکه بخش وسیعی از منابع ملتها، صرفِ تأمین امنیت می‌گردد نشانه‌ای از بهبود وضعیت و کاهش فضای تهدید مشاهده نمی‌شود.
متاسفانه به دلیل دورشدن بعضی از دولتها از تعالیم انبیاء الهی ، تهدید بمب‌های هستهای بر تمام جهان سایه افکنده است و هیچکس احساس امنیت نمی‌کند. بعضی دولتها در راهبرد‌های خود بمب هستهای را عامل ثبات و امنیت معرفی می‌کنند و این از اشتباهات بزرگ آنان است.
بمب هستهای به هر بهانه ای که تولید و نگهداری شود اقدامی بسیار خطرناک است که اولا کشورِ محل تولید و نگهداری را ناامن می‌کند. به خاطر دارید که جابجایی سهوی یک موشک مجهز به کلاهک هستهای با هواپیما، از یک پایگاه به پایگاهی دیگر در خاک آمریکا، چقدر مخاطره‌آمیز بود و موجب نگرانی مردم آمریکا شد. ثانیا تنها کاربرد سلاح هستهای نابودی همه موجودات زنده و محیط زیست است و تشعشعات آن بر نسل‌های بعدی و نیز آثار آن تا صدها سال باقی می ماند.
بمب هستهای، آتشی علیه بشریت و نه سلاحی برای دفاع است.
داشتن بمب هستهای نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه زشت و شرم‌آور است. شرم‌آورتر از آن تهدید به استفاده و به کاربردن آن است که با هیچ جنایت تاریخی قابل قیاس نیست.
کسانی که اولین بمباران هستهای را انجام دادند، منفورترین افراد تاریخ به حساب می‌آیند.
سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از شصت سال نتوانسته است امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین‌المللی حاکم نماید و شرایط امروز به مراتب نامناسب‌تر از دهه‌های قبل است.
جنگ‌ها، اشغالگری‌ها و بالاتر از آنها سایه تهدید و انباشت سلاحهای هستهای و بدتر از همه سیاستهای اعمالی از ناحیه چند دولت توسعه‌طلب، چشم‌انداز امنیت بین‌المللی را برای همه مبهم ساخته است. فضای ذهنی امروز جوامع به شدت متأثر از احساس تهدید و ناامنی است. خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه محقق نشده و آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است. طی چهل سال اخیر برخی دولتها از جمله رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی مجهز شده‌اند.
به راستی علت چیست؟ علت را باید در سیاستها و اقدامات چند دولت خاص و ناکارآیی و عدم توازن در ارکان N.P.T جستجو کرد که به برخی از آنها اشاره می‌نمایم:
1-برتری جویی:
از نگاه پیامبران الهی و صالحان و بر مبنای همه اندیشه‌های انسانی، برتری، سعادت و کمال انسان به اخلاق، پاکی، تواضع و خدمتگزاری به همنوعان است. متاسفانه برخی از دولتها با تکیه بر تئوری تنازع برای بقاء، برتری خود را در قدرت تهدید و سرکوبگری دیگران می‌دانند و بذر کینه و دشمنی و رقابت تسلیحاتی را در مناسبات جهانی می‌پاشند. بزرگترین اشتباه آنان این است که قدرت را منشاء حق می دانند.
2-سیاست تولید و بکارگیری سلاح هستهای:
اولین سلاحهای هستهای توسط دولت اسبق امریکا ساخته و بکارگیری شدند. این اقدام، به ظاهر، دست برتر را برای امریکا و متحدینش در جنگ دوم پدیدآورد لیکن خود عامل اصلی توسعه سلاح هستهای توسط دیگران و مسابقه تسلیحاتی گردید. تولید و انباشت و ارتقاء کیفی سلاح هستهای در یک کشور، بهترین توجیه برای توسعه توسط دیگران است که متاسفانه طی چهل سال اخیر ادامه داشته است.
3-استفاده از سلاح هستهای به عنوان ابزار بازدارندگی
این سیاست، عامل اصلی توسعه رقابت تسلیحاتی است چرا که بازدارندگی، مستلزم داشتن دست برتر و بالاتر در کیفیت و کمیت سلاح است که خود به رقابت هستهای دامن زده است. بنابر برخی گزارش‌ها بیش از 20 هزار کلاهک هستهای در دنیا وجود دارد که نیمی از آن متعلق به امریکا است. در طرف رقیب امریکا نیز به بهانه بازدارندگی، توسعه سلاح اتمی ادامه دارد و این هر دو به معنی نقض تعهدات N.P.T است.
4- تهدید به استفاده از سلاح هستهای:
متاسفانه دولت امریکا هم از سلاح هستهای استفاده کرده و هم برخی از کشورها از جمله ایران را به آن تهدید نموده است. یک کشور اروپایی نیز چند سال قبل به بهانه‌ای، از تهدید هسته ای سخن گفت. رژیم صهیونیستی نیز دائماً کشورهای خاورمیانه را تهدید می‌کند.
5- استفاده ابزاری و یکجانبه از شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی
بعضی از دارندگان سلاح هستهای با امتیازات ویژه در بالاترین مراجع تصمیم‌گیری امنیتی جهان و آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور دارند و به طور گسترده از این جایگاه علیه روح N.P.T و علیه اعضاء فاقد سلاح بهره‌برداری می‌کنند. این رفتار ناعادلانه بر اثر تکرار به یک روند تبدیل شده است.
تا کنون هیچ یک از اعضاء فاقد سلاح هستهای نتوانسته‌اند بدون تحمل فشارها و تهدیدها از حقوق قانونی خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای برخوردار شوند. در حالی که علیرغم صراحت ماده 6 اساسنامه، حتی یک گزارش از بازرسان آژانس در باره تأسیسات مربوط به تولید سلاح هستهای دولت امریکا و متحدانش منتشر نشده است و هیچ برنامه مصوبی نیز برای خلع سلاح آنان وجود ندارد. در مقابل، تحت فشار همین دولتها و به بهانه‌های گوناگون قطعنامه های متعددی علیه اعضای فاقد سلاح هستهای، با قصد تضیع حقوق قانونی آنان صادر شده است.
6-اعمال معیارهای چندگانه:
به عنوان مثال رژیم صهیونیستی که صدها کلاهک اتمی ذخیره کرده، مسبب چندین جنگ گسترده بوده و همواره مردم و کشورهای منطقه را تهدید به ترور و حمله نظامی می‌کند، از سوی دولت امریکا و متحدانش به طور مطلق حمایت می‌شود و کمک‌های لازم برای توسعه سلاح اتمی نیز دریافت می‌کند. ولی همین دولتها به بهانه کذب احتمال انحراف در فعالیتهای صلح آمیز هستهای دیگران و بدون ارائه حتی یک سند معتبر، انواع فشارها را بر اعضاء آژانس اعمال می‌نمایند.
7- یکسان معرفی کردن سلاح اتمی با انرژی اتمی:
انرژی اتمی جزء پاکترین و ارزان‌ترین انرژیهاست. تغییرات شدید آب و هوایی و آلودگیهای ناشی از سوخت فسیلی، ضرورت توسعه به‌کارگیری انرژی اتمی را دو چندان می‌کند. تولید مستمر یک هزار مگاوات برق در طول یکسال به حدود هفت میلیون بشکه نفت یعنی به قیمت امروز بیش از پانصد میلیون دلار، هزینه نیاز دارد. همین کار با انرژی هستهای حدود 60 میلیون دلار آمریکا هزینه دارد. در مجموع هزینه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از نیروگاه اتمی بسیار کمتر از نصف هزینه نیروگاه با سوخت فسیلی در طول عمر طرح است. فنآوری هستهای در تولید دارو، شناخت و درمان بیماریهای صعب‌العلاج، صنعت و کشاورزی و بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز کاربرد گسترده و بسیار مفید دارد.
از بزرگترین ظلمهای برخی از دارندگان سلاح اتمی، یکسان معرفی کردن انرژی اتمی با سلاح است. آنان می‌خواهند علاوه بر سلاح ، انرژی هستهای صلح آمیز را نیز به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از این طریق اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل نمایند. همه موارد فوق الذکر علیه روح ان پی تی و نقض آشکار مواد آن است.
8- عدم توازن در مواد N.P.T و ماموریت های آژانس:
گرچه N.P.Tماموریت مهم جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی، خلع سلاح، عدم اشاعه و دسترسی بدون قید و شرط اعضاء استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده دارد لیکن در تدوین ضوابط و سازوکارها، سخت ترین شرایط برای متقاضیان استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای وضع شده است. در مقابل برای رفع خطر بالفعل سلاح هستهای که مهمترین ماموریت آژانس است هیچ سازوکار موثری تعبیه نشده و صرفا به گفتگوها در رابطه با اقدامات موثر اشاره شده که فاقد تضمین و کارآیی بوده است. در حالیکه این باید به عکس باشد. به بهانه عدم اشاعه، بیشترین فشار آژانس به اعضاء فاقد سلاح وارد شده است ولی دارندگان بمب اتمی از مصونیت کامل و حقوق انحصاری برخوردار بوده اند.
آقای رییس، دوستان عزیز،
معلوم شد که تولید و انباشت سلاح هستهای و سیاستهای اعمالی توسط برخی دارندگان آن و ضعف و عدم توازن مفاد N.P.T بزرگترین عامل ناامنی و مشوق توسعه این سلاحها بوده است.
امروز خلع سلاح هستهای، رفع تهدید هستهای و جلوگیری از اشاعه بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت و صلح پایدار و دوستی است.
اما سئوال این است که آیا دادن اختیارات فوق العاده در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح ، به دارندگان آن روش درستی است؟ انتظار اقدام داوطلبانه موثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوی دارندگان سلاح هستهای انتظاری غیرمنطقی است، چرا که آنان سلاح اتمی را عامل برتری خود می‌دانند.
یک ضرب المثل ایرانی می‌گوید : "چاقو دسته خودش را نمی‌برد".
توقع برقراری امنیت از بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان توقعی غیرمنطقی است.
دولت امریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه، استفاده از سلاح هستهای و تهدید به آن است اصرار دارد رهبری اصلاحات N.P.T را در اختیار بگیرد. این دولت در سیاستهای جدید هستهای گفته است که سلاح جدید نمی‌سازد و به کشورهای فاقد سلاح هستهای، حمله هستهای نمی‌کند.
مگر اعتماد عمومی ملتها به ایفای تعهدات از جانب دولت امریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد وعامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ یادآوری می‌کنم که در چند دهه اخیر بیشترین جنگ‌ها و درگیریهای دولت امریکا با کسانی بوده است که قبلا دوست او بوده اند. در همین سیاستهای جدید نیز برخی از کشورهای عضو آژانس و متعهد به N.P.T تهدید به حمله هستهای پیش دستانه شده‌اند. این دولت همواره تلاش کرده است با طرح مباحث انحرافی از تمرکز افکار عمومی بر نقض تعهدات و اقدامات خلاف قانون‌اش جلوگیری نماید. اخیراً نیز با طرح خطر تروریسم هستهای تلاش دارد که ضمن توجیه حفظ، ارتقاء و تکمیل زرادخانه هستهای خود، افکار و اراده‌های جهانی را از خلع سلاح منحرف و به سوی موضوعات موهوم متوجه سازد، در حالی که تسلیح تروریست ها به سلاح اتمی صرفا از ناحیه دولتهایی متصور است که سازنده و استفاده کننده از بمب اتم بوده وسابقه طولانی درحمایت از تروریستها دارند.
آمریکا در این سیاستها حتی حمله علیه کشورهای دارای سلاح هستهای را مسکوت گذاشته است تا فشار تبلیغاتی را بر ملتهای مستقل هدف متمرکز نماید.
این در حالی است که برخی از شبکه های اصلی تروریستی توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی حمایت می‌شوند. اسناد معتبری در این رابطه در دست است که در صورت لزوم در اجلاس مبارزه جهانی علیه تروریسم در تهران به نمایش گذاشته می‌شود.
در سیاستهای جدید همچنین گفته اند که سلاح ها را توسعه نمی دهند ولی ارتقاء کیفی می دهند. ارتقاء به معنای افزایش قدرت کشتار و تخریب است و این خود به معنای اشاعه است. به علاوه همین سیاستها نیز قابل راستی آزمایی نیست چراکه هیچ نظارتی از ناحیه مراجع مستقل بر برنامه های اتمی امریکا و متحدانش وجود ندارد.
در حالی که در نشست واشنگتن تلاش برای حفظ انحصاری سلاح اتمی و برتری بر دیگران بود، در نشست تهران همه به دنبال جهان عاری از سلاح هسته ای بودند.
شعار اجلاس تهران "انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس" بود.
جناب آقای رییس، همکاران گرامی،
برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هستهای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته ای، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
1-اصلاح و تکمیل N.P.T:
این پیمان باید به D.N.P.T(معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای) تغییر یابد و خلع سلاح در محور ماموریتهای آن و با سازوکارهای روشن، الزام آور، موثر و با تضمینهای مطمئن بین المللی تعبیه شود.
2- تشکیل یک گروه مستقل بین‌المللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده 6 معاهده N.P.Tو برنامه‌ریزی و نظارت کامل بر خلع سلاح اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی کنفرانس. این گروه به گونه ای عمل کند که همه کشورهای مستقل در مدیریت کار، مشارکت مؤثر داشته باشند به نحوی که با تعیین یک ضرب الاجل دارنندگان سلاح های اتمی در یک برنامه زمانی معین تمام سلاح های اتمی امحا کنند.
3- ارائه تضمین های جامع امنیتی و الزامآورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل از ناحیه دارندگان سلاح هسته ای.
4- توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه ونوسازی سلاحهای هسته ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی توسط گروه مندرج در پیشنهاد 2.
5- تدوین دستورالعمل الزامآور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، انباشت، ارتقاء، اشاعه، حفظ، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای.
6- تعلیق استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هستهای از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. تا کنون حضور و فشار آنان و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد 4 و 6 معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریت‌های قانونی شده است. به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن، در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده است، چگونه می تواند عضو شورای حکام باشد؟
7- قطع هرگونه همکاری هستهای با کشورهای غیر عضو معاهده N.P.T و تدوین اقدامات تنبیهی موثر علیه کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می دهند.
8- احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته ای یا حمله به تاسیسات هسته ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو N.P.Tبا کشور تهدید کننده و یا حمله کننده.
9- اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس 1995 درباره منطقه عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه.
10- برچیده شدن سلاحهای هستهای در پایگاههای نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند.
11- تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت
ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح هستهای است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل N.P.T لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی ضروری‌اند.
جناب آقای رییس، دوستان عزیز،
اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ، متمدن و فرهنگ ساز ایران که همواره منادی خداپرستی، عدالت و صلح در جهان است، آمادگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیشنهادات مزبور و برنامه های عادلانه خلع سلاح و عدم اشاعه و همچنین بهره مندی صلح آمیز از انرژی پاک هسته ای اعلام می دارم. من با صدای بلند اعلام می کنم ملتی که در دامان خود بزرگانی چون فردوسی، حافظ، سنایی، وحشی بافقی، ابن سینا، ابوریحان، شهریار و رهبران آزاده، آزادیخواه، حکیم و عارفی چون امام خمینی را تربیت و به بشریت هدیه کرده است، ملتی که همواره منادی عشق، محبت و صلح برای بشریت بوده و شعر شاعر نامی آن سعدی در سازمان ملل می درخشد که "بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند" ، ملتی که حدود 2500 سال قبل برده داری را ضد بشر و ملغی اعلام کرده است ، یعنی ملت بزرگ ایران ، برای پیشرفت خود به بمب اتم نیاز ندارد و آن را مایه عزت و افتخار نمی شناسد.
منطق و خواست ملت ایران، جلوه مطالبات و منطق همه ملتهاست.
همه ملتها عاشق صلح و برادری و یگانه پرستی اند و از تبعیض و بی عدالتی رنج می برند. بسیاری از همکاران من، روسای دولتها و بسیاری از شخصیت ها و صاحبنظران دلسوز و عدالتخواه در گفت و گو با اینجانب، اشتراک نظر خود را در ضرورت خلع سلاح جهانی و گسترش استفاده صلح آمیز و همگانی از انرژی پاک هسته ای و خروج آن از انحصار که در پیشنهادات آمده است اعلام کرده اند. این سخن همه ملتها و دولتهای مستقل است که :
انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس
بنابراین حضور وکلام من در این اجلاس ، حضور و کلام همه آنان است.
همکاران گرامی،
اکنون می خواهم چند جمله‌ای هم خطاب به کسانی که هنوز تولید و انباشت سلاح هسته ای را مایه اقتدار و عزت خود می دانند اعلام کنم:
آنها بدانند دوران اتکاء به بمب اتمی گذشته است. تولید و انباشت و تهدید به استفاده از سلاح به خصوص سلاح هستهای مخصوص کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه انسانی هستند. این که در مقابل منطق قوی از تهدید استفاده شود متعلق به گذشته و فاقد کارآمدی است. دوران، دورانِ ملتها و اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها است و تکیه بر سلاح در مناسبات بین‌المللی میراث دولتهای بی منطق و عقب مانده از تاریخ است.
سیاست تسلط برجهان آشکارا شکست خورده است و خوابهای برپایی امپراطوریهای جدید آشفته و بدون تعبیر است.
بهتر است به جای ادامه راه پیشینیان به دریای بیکران و زلال ملتها و دولتهای مستقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند. این برای خود آنان بهتر و مفیدتر است. آینده از آن ملتهاست و امنیت و صلح و عدالت با کمک صالحان و انسان کامل درتمام جهان مستقر و قدرت منطق بر منطق قدرت پیروز خواهد شد و زورگویی و زورگویان در آینده جایی نخواهند داشت.
نهضت عمومی ملتهای جهان برای اصلاحات اساسی مبتنی بر یگانه پرستی و عدالت در مناسبات بین المللی آغاز شده است.
از جناب آقای اوباما رئیس جمهور محترم امریکا دعوت می کنم چنانچه هنوز به شعار تغییر پایبند هستند به این نهضت انسانی بپیوندند که فردا برای این کار دیر خواهد بود.
در همین جا لازم است از رییس کنفرانس ، حضار و همه کسانی که برای استقرار صلح و عدالت در جهان تلاش می کنند، سپاسگزاری کنم.
دوستان و همکاران عزیز،
با همکاری و همدلی، آرزوی برپایی جهانی پر از عدالت و صلح دست یافتنی است و شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس مبنای تعامل انسان با انسان و انسان با طبیعت خواهد بود.
به امید روزی که با برپایی عدالت، انسانی به خشم نیاید و چون آید سلاحی برای فرونشاندن خشمش نیابد.
سلام بر عدالت و آزادی، سلام بر عشق و دلداری
سلام بر پیرو مکتب رحمان، انسان عاشق انسان
موفق و سربلند و پیروز باشید"
گزارش ایلنا از تعلیق گزارش کمیته‌حقیقت‌یاب مجلس
گزارش ایلنا از تعلیق گزارش کمیته‌حقیقت‌یاب مجلس
انصاری: اساسا کمیته‌ای تشکیل نشده بود/سروری:اقدامات وسیعی در خصوص حادثه کوی دانشگاه انجام شده است/جلالی:از ابوترابی فرد بپرسید/بروجردی: تعداد زیادی از دانشجویان به دنبال اقدامات این کمیته آزاد شدند.
ایلنا: در حالی که حدود 11 ماه از حادثه کوی دانشگاه تهران می‌گذرد، هنوز از گزارش کمیته تحقیق که به کمیته حقیقت‌یاب معروف شده بود، خبری نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، کوی دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت و شماری از دانشجویان آسیب دیده و قسمت عمده‌ای از ساختمان‌های آن تخریب شد.
در پی این حادثه بدستور علی لاریجانی کمیته‌ای در مجلس به ریاست ابوترابی‌فرد جهت تحقیق در این زمینه تشکیل شد.
نخستین گزارش این کمیته درحالی از سوی ابوترابی در جلسه‌ای غیر علنی قرائت شد که انتقادات نمایندگان حامی دولت را برانگیخت و حتی به گفته برخی نمایندگان منجر به قطع تریبون نایب رئیس مجلس از سوی یکی از این نمایندگان شد. بخش دوم این گزارش نیز از سوی علیرضا زاکانی در جلسه غیرعلنی دیگری در همان روز قرائت شد.
پس از آن اعلام شد که گزارش دوم کمیته حقیقت‌یاب از سوی الیاس نادران در جلسه غیرعلنی دیگری قرائت می‌شود و طی آن به شناسایی عوامل حمله کننده نیز اشاره خواهد شد. اما هرگز چنین جلسه‌ای برگزار نشد و حتی نمایندگانی همچون حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور و کاظم جلالی که عضو این کمیته بوده و اغلب از پیگیری‌های آن اطلاع رسانی می‌کردند؛ به تدریج در لاک سکوتی فرو رفته و پاسخ به همه سوالات را به ابوترابی‌فرد رئیس این کمیته محول کردند.
تا اینکه هفته گذسته جمشید انصاری عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در مناظره‌ای با مصباحی مقدم در دانشگاه تهران در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان اعلام کرد که اساسا کمیته‌ای برای رسیدگی به این مساله تشکیل نشده که بخواهید از نتیجه عملکرد آن مطلع شوید.
اما پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در کمیته ویژه تحقیق بازداشتگاه کهریزک عضویت داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در این خصوص اظهار داشت: بنده در کمیته مذکورعضویت ندارم اما اطلاع دارم که اقدامات وسیعی در خصوص حادثه کوی دانشگاه انجام شده است. زیرا از طرف رئیس مجلس ماموریت داشته است. بر این اساس اظهارات انصاری را تائید نمی‌کنم.
وی با بیان اینکه پس از جلسه اول کمیته مذکور به کمیته مربوط به بازداشتگاه کهریزک رفته است، افزود: پاسخ سوالاتتان را باید از ابوترابی بگیرید.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر تشکیل کمیته مربوط به کوی دانشگاه، یادآور شد: ابوترابی رئیس کمیته مزبور است و حکم لاریجانی به وی هم همچنان قابل دسترسی است. از این رو هر سوالی دارید از ایشان بپرسید.
در نهایت، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیزبه خبرنگار ایلنا، گفت: این کمیته به ریاست ابوترابی تشکیل شده بود که در فعالیت‌هایش تاثیرگذار بود و در نتیجه تعداد زیادی از دانشجویان به دنبال اقدامات آن آزاد شدند.
وی نیز بر مستقل بودن کمیته پیگیری حادثه کوی دانشگاه از کمیته‌های دیگری که برای بررسی حوادث بعد از انتخابات تشکیل شده بود را تاکید کرد.
با توجه به اظهارات سه نماینده فوق، هنوز مشخص نیست که نتیجه پیگیری این حادثه و عوامل مهاجم به دانشجویان چیست. از سوی دیگر، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس هم در دسترس خبرنگاران نبود تا در این مورد پاسخگو باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز پس از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، کوی دانشگاه تهران مورد حمله قرار گرفت و شماری از دانشجویان آسیب دیده و قسمت عمده‌ای از ساختمان‌های آن تخریب شد.
در پی این حادثه بدستور علی لاریجانی کمیته‌ای در مجلس به ریاست ابوترابی‌فرد جهت تحقیق در این زمینه تشکیل شد.
نخستین گزارش این کمیته درحالی از سوی ابوترابی در جلسه‌ای غیر علنی قرائت شد که انتقادات نمایندگان حامی دولت را برانگیخت و حتی به گفته برخی نمایندگان منجر به قطع تریبون نایب رئیس مجلس از سوی یکی از این نمایندگان شد. بخش دوم این گزارش نیز از سوی علیرضا زاکانی در جلسه غیرعلنی دیگری در همان روز قرائت شد.
پس از آن اعلام شد که گزارش دوم کمیته حقیقت‌یاب از سوی الیاس نادران در جلسه غیرعلنی دیگری قرائت می‌شود و طی آن به شناسایی عوامل حمله کننده نیز اشاره خواهد شد. اما هرگز چنین جلسه‌ای برگزار نشد و حتی نمایندگانی همچون حمیدرضا کاتوزیان، علی عباسپور و کاظم جلالی که عضو این کمیته بوده و اغلب از پیگیری‌های آن اطلاع رسانی می‌کردند؛ به تدریج در لاک سکوتی فرو رفته و پاسخ به همه سوالات را به ابوترابی‌فرد رئیس این کمیته محول کردند.
تا اینکه هفته گذسته جمشید انصاری عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس در مناظره‌ای با مصباحی مقدم در دانشگاه تهران در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان اعلام کرد که اساسا کمیته‌ای برای رسیدگی به این مساله تشکیل نشده که بخواهید از نتیجه عملکرد آن مطلع شوید.
اما پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در کمیته ویژه تحقیق بازداشتگاه کهریزک عضویت داشته است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در این خصوص اظهار داشت: بنده در کمیته مذکورعضویت ندارم اما اطلاع دارم که اقدامات وسیعی در خصوص حادثه کوی دانشگاه انجام شده است. زیرا از طرف رئیس مجلس ماموریت داشته است. بر این اساس اظهارات انصاری را تائید نمی‌کنم.
وی با بیان اینکه پس از جلسه اول کمیته مذکور به کمیته مربوط به بازداشتگاه کهریزک رفته است، افزود: پاسخ سوالاتتان را باید از ابوترابی بگیرید.
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر تشکیل کمیته مربوط به کوی دانشگاه، یادآور شد: ابوترابی رئیس کمیته مزبور است و حکم لاریجانی به وی هم همچنان قابل دسترسی است. از این رو هر سوالی دارید از ایشان بپرسید.
در نهایت، علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیزبه خبرنگار ایلنا، گفت: این کمیته به ریاست ابوترابی تشکیل شده بود که در فعالیت‌هایش تاثیرگذار بود و در نتیجه تعداد زیادی از دانشجویان به دنبال اقدامات آن آزاد شدند.
وی نیز بر مستقل بودن کمیته پیگیری حادثه کوی دانشگاه از کمیته‌های دیگری که برای بررسی حوادث بعد از انتخابات تشکیل شده بود را تاکید کرد.
با توجه به اظهارات سه نماینده فوق، هنوز مشخص نیست که نتیجه پیگیری این حادثه و عوامل مهاجم به دانشجویان چیست. از سوی دیگر، محمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس هم در دسترس خبرنگاران نبود تا در این مورد پاسخگو باشد.
دولت‌آبادی: امیدوارم اجازه دهند اسکلت رمان «کلنل» منتشر شود
رمان کلنل بازهم اصلاحیه خورد!
دولت‌آبادی: امیدوارم اجازه دهند اسکلت رمان «کلنل» منتشر شود
رمان «کلنل» محمود دولت‌آبادی برای دومین بار، 21 اصلاحیه خورده است. بار نخست تعداد اصلاحیه‌های این اثر به 43 مورد رسید که دولت‌آبادی سعی کرد آنها را دوباره تصحیح کند.
ایلنا: محمود دولت‌آبادی از اصلاحیه مجدد رمان کلنل خبر داد.
دولت‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: نزدیک به دو سال است که این رمان در اداره ارشاد است. بار نخست این رمان، 43 اصلاحیه خورد که بعداز انجام تمام تصحیحات، کتاب را دوباره به ارشاد فرستادند و حالا با 21 اصلاحیه جدید مواجه شده است. امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه دهد تا اسکلت این رمان به فارسی و در تهران منتشر شود.
دولت‌آبادی حاضر نشد درباره این اصلاحیه‌ها توضیح دهد و گفت: پرداختن به آنها اذیتم می‌کند.
ترجمه آلمانی این رمان سال پیش درحالی منتشر شد که نزدیک به یک سال از ارسال نسخه فارسی به ارشاد آن برای کسب مجوز انتشار می‌گذشت.
رمان «کلنل» توسط بهمن نیرومند به آلمانی ترجمه شد. این رمان به نخستین شخصیت نظامی مدرن ایران، افسر خلبان کلنل محمدتقی‌خان پسیان می‌پردازد و یاد او؛ بخش وسیعی از خطوط سپید این کتاب را پر می‌کند.
پیش از این دولت‌آبادی درباره این کتاب گفته بود: رمان «کلنل» از ویژگی‌های تاریخی و اقلیمی بهره‌مند است، این کتاب در حدود 26ـ25 سال پیش بین سال‌های 1362 تا 64 نوشته شده است. این زمان درست قبل از «روزگار سپری شده مردمان سال‌خورده» و سلوک است. شاید بهتر باشد بگویم؛ بیشتر قسمت‌های این رمان را در خواب دیده‌ام. این کتاب، ظرف دو سال بی‌درنگ نوشته شده است.
دولت‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، گفت: نزدیک به دو سال است که این رمان در اداره ارشاد است. بار نخست این رمان، 43 اصلاحیه خورد که بعداز انجام تمام تصحیحات، کتاب را دوباره به ارشاد فرستادند و حالا با 21 اصلاحیه جدید مواجه شده است. امیدوارم وزارت فرهنگ و ارشاد اجازه دهد تا اسکلت این رمان به فارسی و در تهران منتشر شود.
دولت‌آبادی حاضر نشد درباره این اصلاحیه‌ها توضیح دهد و گفت: پرداختن به آنها اذیتم می‌کند.
ترجمه آلمانی این رمان سال پیش درحالی منتشر شد که نزدیک به یک سال از ارسال نسخه فارسی به ارشاد آن برای کسب مجوز انتشار می‌گذشت.
رمان «کلنل» توسط بهمن نیرومند به آلمانی ترجمه شد. این رمان به نخستین شخصیت نظامی مدرن ایران، افسر خلبان کلنل محمدتقی‌خان پسیان می‌پردازد و یاد او؛ بخش وسیعی از خطوط سپید این کتاب را پر می‌کند.
پیش از این دولت‌آبادی درباره این کتاب گفته بود: رمان «کلنل» از ویژگی‌های تاریخی و اقلیمی بهره‌مند است، این کتاب در حدود 26ـ25 سال پیش بین سال‌های 1362 تا 64 نوشته شده است. این زمان درست قبل از «روزگار سپری شده مردمان سال‌خورده» و سلوک است. شاید بهتر باشد بگویم؛ بیشتر قسمت‌های این رمان را در خواب دیده‌ام. این کتاب، ظرف دو سال بی‌درنگ نوشته شده است.
اکبر اعلمی: احتمال انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در دادگاه
در گفتگو با عصر ایران:
با این اوصاف کمیسیون ماده 10 با ترکیب و رویکرد دیگری، می تواند با استناد به بندهایی نظیر ایراد تهمت و شایعات کذب و یا نقض آزادی های مشروع دیگران، پروانه فعالیت همه احزاب اصولگرا را توقیف کند.
عصر ایران ؛ هومان دوراندیش - اکبر اعلمی، نماینده اصلاح طلب مجالس ششم و هفتم، معتقد است منع فعالیت حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تا زمانی که مستند به حکم دادگاه صالح نباشد، وجاهت قانونی ندارد. اعلمی که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجالس مذکور بوده است، فارغ التحصیل حقوق و وکیل پایه یک دادگستری است. هم از این رو به نظر می رسد که واجد صلاحیت کافی برای اظهار نظر درباره دعوای حقوقی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است. متن زیر حاصل گفتگوی عصرایران با اعلمی در این باره است.
چنانکه می دانید، مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیرقانونی اعلام کرده است ولی سران این دو تشکل گفته اند که صدور چنین حکمی فقط در صلاحیت قوه قضاییه است و بنابراین به فعالیتشان ادامه می دهند. به نظر شما حق با کدامیک از طرفین دعوا است؟
ماده 16 قانون فعالیت احزاب، مجموعه ای از شرایط سلبی را برای فعالیت احزاب و سایر گروههای موضوع این قانون برشمرده و آنها را عدم ارتکاب پاره ای از مواردی که در این ماده آمده ملزم کرده است. مواردی مثل عدم دریافت هر گونه کمک مالی از بیگانگان، پرهیز از هر گونه تظاهرات ضد اسلامی، عدم نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و نیز وحدت ملی و استقلال کشور، پرهیز از اختفا و نگهداری سلاح های غیرمجاز، خودداری از تفرقه و اختلاف افکنی و ایراد تهمت به دیگران و ...
حال اگر احزاب مرتکب چنین تخلفاتی شوند، کمیسیون ماده 10 احزاب به موجب ماده 17 همین قانون می تواند وارد عمل شود و در قبال تخلفات صورت گرفته، از خودش واکنش نشان دهد.
اما حوزه عمل این کمیسیون، بر خلاف تصور برخی از دوستان، "موسع" نیست بلکه محدود به تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه صلاحیت دار است.
بنابراین توقیف پروانه، که به منزله ایجاد سکته در فعالیت احزاب است، مستلزم رعایت دو پیش شرط است:
یکی اینکه ابتدا باید به احزاب متخلف از قانون تذکر داده شود و این تذکر هم باید به صورت کتبی باشد و در صورت عدم رعایت این تذکر کتبی، کمیسیون ماه 10 به آنها اخطار کتبی می دهد.
اگر به اخطار کتبی هم بی اعتنایی شود، کمیسیون می تواند به صورت موقت پروانه حزب متخلف را توقیف کند.
بعد از این مرحله اگر کمیسیون ماده10 اصرار داشته باشد، می تواند پرونده حزب متخلف را به دادگاه صلاحیت دار ارجاع دهد و از آن دادگاه تقاضای انحلال آن حزب را بکند. با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده16 قانون احزاب، جزو عناوین مجرمانه هستند، من معتقدم فعالیت حزب متهم به تخلف تا پیش از اثبات اتهاماتش در دادگاه صلاحیت دار و آن هم با حضور هیات منصفه، منع قانونی ندارد.
اصل 37 قانون اساسی می گوید اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل 36 هم مقرر داشته که حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین با توجه به اینکه احزاب دارای شخصیت حقوقی هستند، اگر کمیسیون ماده10 احزاب، هر حزبی را متهم به ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه مذکور کند، تنها در صورتی می تواند حکم عدم فعالیت این احزاب صادر شود که در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه، جرمشان ثابت شده باشد.
بنابراین با توجه به اینکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت هر دودارای پروانه هستند و به صورت قانونی فعالیت داشته اند، انحلال آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و این کمیسیون به استناد ماده 17 قانون احزاب تنها اختیار توقیف پروانه این دو تشکل سیاسی را دارد.
پس شما می فرمایید کمیسیون ماده 10 فقط می تواند حکم توقیف صادر کند... .
حداکثر مجازاتی که می تواند اعمال کند، این است. البته به اعتقاد من این اعمال مجازات هم بر خلاف اصول قانون اساسی است.
من تعجب می کنم که چطور شورای نگهبان این قانون را به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی رد نکرده است. به هر حال اگر بخواهیم به این قانون با تسامح بنگریم، حداکثر مجازاتی که می تواند پس از تذکر و اخطار کتبی اعمال شود، توقیف پروانه است و چنانچه کمیسیون ماده10 احزاب اصرار داشته باشد که فعالیت این تشکل ها به صورت دائم متوقف شود، این امر منوط به این است که شکایت خود را به همراه دلایلی که در اختیار دارد، به دادگاه صالح بفرستد.
به نظر شما پس از صدور حکم توقیف پروانه، این احزاب امکان فعالیت قانونی دارند؟
من معتقدم که این اجازه را دارند. تازه توقیف پروانه هم مستلزم رعایت تشریفات قانونی است. چنانکه اشاره شد، اول باید تذکر داده شود و بعد اخطار بگیرند. در صورتی که سران مشارکت و سازمان مجاهدین گفته اند تا کنون نه تذکری دریافت کرده اند و نه اخطاری گرفته اند.
کمسیون ماده 10 احزاب راساً نمی تواند پروانه احزاب را توقیف کند. این کار وجاهت قانونی ندارد. زیرا باید ابتدا به این دو تشکل سیاسی تذکر داده می شد و اگر به این تذکر توجهی نمی شد، تازه باید به آنها اخطار داده می شد و چنانچه به اخطار داده شده هم توجهی نمی شد، تازه کمیسیون می توانست پروانه این دو حزب را به صورت موقت توقیف کند.
گر چه در قانون ذکری از " توقیف موقت " به میان نیامده ولی توقیف ماهیتاً موقت است. یعنی پس از ارسال پرونده به دادگاه،درصورتی که دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسی تشکیل شود و رای به انحلال این احزاب دهد،در ان صورت است که دیگراین احزاب نمی توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.
اگر پروانه احزاب بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون توقیف شده باشد، هر یک از این احزاب – اگر اشتباه نکنم – به موجب تبصره 2 ماده15 قانون احزب می توانند به دادگاه شکایت بکنند و از دادگاه تقاضای رفع توقیف از پروانه خودشان را بکنند. بین توقیف پروانه و عدم فعالیت احزاب باید تفاوت قائل شد.
حداکثر زمان ممکن بین صدور حکم توقیف تا صدور حکم انحلال، در قانون مشخص شده است؟
بله.
این زمان چقدر است؟
پس از صدور حکم توقیف پروانه احزاب، اگر این احزاب شکایت کنند، دادگاه موظف است ظرف سه ماه به شکایت آنها رسیدگی کند و رای قطعی خود را صادر کند.
بنابراین فعالیت یک حزب زمانی غیرقانونی شناخته خواهد شد که دادگاه صالح با رعایت اصل 168 قانون اساسی، رای به انحلال آن حزب بدهد نه اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب بگوید از مانی که من اعلام کرده ام پروانه شما توقیف شده است، دیگرمجاز به فعالیت نیستید. اصرار بر متوقف کردن فعالیت احزاب دارای پروانه، به عقیده من، در تعارض آشکار با اصول 9 و 26 قانون اساسی است.
ولی به نظر می رسد که وزارت کشور مایل نیست کار به قوه قضاییه کشیده شود. یعنی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، رای کمیسیون ماده احزاب را برای توقف فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کافی می داند.
این ها ادعا است. کمیسیون ماده10 احزاب، برای برخورد با احزاب، در کشکول خودش به اندازه کافی توجیهات قانونی لازم را دارد. زیرا امکان ندارد یک حزب در قلمرو فعالیت خودش مرتکب یکی از موارد مذکور در ماده 16 قانون احزاب نشود.
اما گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند؛ زیرا هیچ یک از احزاب موجود، مصون از ارتکاب برخی از تخلفات مذکور نیستند.
اگر قرار باشد به استناد چند بند از ماده 16 قانون احزاب پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شود، کمیسیون ماده 10 با ترکیب و رویکرد دیگری، می تواند با استناد به بندهایی نظیرعدم خودداری از تفرقه و اختلاف افکنی و یا ایراد تهمت و شایعات کذب و یا نقض آزادی های مشروع دیگران، پروانه فعالیت همه احزاب و گروههای سیاسی اصولگرا را توقیف کند. کافی است که ترکیب و رویکرد این کمیسیون عوض شود.
البته این ها ناشی از تنگ نظری های موجود در قانون است که به کمیسیون اجازه داده با مشاهده هر یک از تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب پروانه یک حزب را توقیف کند. به علاوه نقش تفسیر موسع اعضای کمیسون از این ماده را نیز نباید نادیده گرفت. بویژه اینکه اعضای این کمیسیون، طبق قرائن و شواهد موجود، افرادی حقوقی نیستند.
پس شما می فرمایید این ماجرا برخاسته از اراده ای سیاسی است ولی صورت دعوا یک دعوای حقوقی است.
ببینید با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور و نوع رویکرد آنها به فعالیت احزاب، به اعتقاد من توقیف پروانه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شائبه سیاسی و جناحی بودن را دارد. مادامی که در دادگاه صالح به پرونده این دو حزب رسیدگی نشده باشد، من این توقیف را سیاسی و موقت تلقی می کنم.
فکر می کنید که این دو حزب در عمل بتوانند فعالیت کنند؟
اصل 9 قانون اساسی می گوید هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. قهراً تا زمانی که ما دلیلی قوی برای منع فعالیت یک شخصیت حقوقی ارائه نکرده ایم، به موجب اصول مذکور قانون اساسی، این دوحزب میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سئوال من این نبود که منع فعالیت آنها توجیه قانونی دارد یا نه؟ من پرسیدم که آیا این دو حزب در عمل امکان فعالیت پیدا می کنند؟
یعنی پیش بینی من چیست؟
بله. پیش بینی شما راجع به آینده این دو حزب.
من معتقدم که وزارت کشور و کمیسون ماده 10 ناگزیر است که ظواهر قانونی را رعایت کند و برای جلوگیری از ادامه فعالیت این دو حزب، ناگزیر است طبق قانون عمل کند.
زمانی می توانند طبق قانون مانع از فعالیت این دو حزب شوند که دادگاه صالح علیه این دو حزب رای صادر کند. اما پیش بینی من این است که در صورت ارجاع پرونده احزاب به دادگاه، از آنجایی که دادگاه رسیدگی کننده هم ناگزیر است با توجه به مدارک و مستندات و با استناد به قوانین موضوعه به اتهامات رسیدگی کند و نیز با توجه به اینکه بسیاری از قضات خودشان هم نگرانی هایی نسبت به تک صدایی شدن جامعه دارند، احتمال انحلال این دو حزب بسیار ضعیف است.
به علاوه این کار می تواند بازخورد منفی جهانی داشته باشد. چنانکه در داخل کشورهم بعید به نظر می رسد که مردم از انحلال این دو حزب استقبال کنند.
منهای سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق، ما دو تشکل سیاسی مهم داشته ایم که ادامه فعالیتشان در جمهوری اسلامی ناممکن شده است: حزب توده و نهضت آزادی. در مورد منع فعالیت این دو حزب هم توضیح می فرمایید؟
نهضت آزادی را که دوستان سبز فعلی ما، یعنی اصلاح طلبان دیروزو چپ های پریروز، مانع از ادامه فعالیتش شدند و تا جایی که بنده به خاطر می آورم، ادامه فعالیت نهضت آزادی از طریق حکم دادگاه منع نشده است.
حزب توده چطور؟
درباره حزب توده الان حضور ذهن ندارم. یعنی نمی دانم که منع فعالیتش ناشی از حکم دادگاه بوده یا نه. ولی به نظر من تشکل های سیاسی تا زمانی که عملاً و مستنداً مرتکب خیانت نشوند وعلیه منافع ملی و امنیت ملی فعالیت نکنند، با هر رویکرد و نگرشی، اجازه فعالیت دارند.
نماینده اصولگرا: انحلال احزاب دست وزارت کشور است
*گفت و گو با این نماینده اصولگرا پیشتر نیز در عصرایرن منتشر شده است و تکرار آن در اینجا ، برای مقایسه دو دیدگاه و قضاوت خوانندگان است.
محمدعلی رضایی، نماینده تربت حیدریه در مجلس هشتم، معتقد است ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، غیرقانونی است زیرا همان نهادی که به این دو تشکل سیاسی اجازه فعالیت داده ، یعنی وزارت کشور، اکنون فعالیت آنها را غیرقانونی می داند.
متن زیر حاصل گفتگو با رضایی درباره اختلاف نظر وزارت کشور با سران دو تشکل سیاسی مذکور است.
اخیراً مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرده که ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیر قانونی است اما سران این دو تشکل، منع فعالیت خود را منوط به حکم دادگاه می دانند. به نظر شما در این میان حق با کیست؟
مطابق قانون احزاب، وزارت کشور در این باره تصمیم می گیرد. یعنی وزارت کشور همان گونه که اجازه می دهد حزبی تاسیس شود، می تواند از فعالیت آن حزب هم جلوگیری کند. دخالت قوه قضاییه زمانی لازم است که جرمی رخ دهد و نیاز به رسیدگی قوه قضاییه باشد. البته جرایم احزاب را باید قاضی رسیدگی کند. آن جای خود را دارد.
اگر این احزاب مرتکب جرمی نشده باشند، وزارت کشور چطور می تواند مانع از ادامه فعالیتشان شود؟
اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دادگاه باید به این امر رسیدگی کند ، ولی وزارت کشور می تواند به فلان تشکل سیاسی بگوید شما به دلیل اینکه عملکردتان بر خلاف تعهدتان بوده است، از امروز دیگر حق فعالیت ندارید. اما اگر آن تشکل به کسی توهین کرده باشد و کسی از او شاکی باشد، قاضی باید به اتهامش رسیدگی کند.
اگر در زمان دولت خاتمی، وزارت کشور اعلام می کرد ادامه فعالیت جامعه روحانیت مبارز غیرقانونی است، آیا شما باز هم این گونه استدلال می کردید؟
این جا دو بحث وجود دارد. برخی از تشکل ها اصلاً از وزارت کشور مجوز نمی گیرند. جامعه روحانیت و جامعه مدرسین این گونه اند. این ها حزب نیستند. ولی یک حزب اجازه فعالیتش را از وزارت کشور می گیرد.
اگر دولت خاتمی ادامه فعالیت حزب موتلفه را ممنوع می کرد، شما چه می گفتید؟
اگر این حزب هم فعالیتش ممنوع می شد، باز همین حرف را می زدم. فرقی نمی کند. هر حزبی که از وزارت کشور مجوز فعالیتش را گرفته باشد، منع فعالیتش هم با حکم وزارت کشور امکان پذیر است. اما اگر احزاب مرتکب جرمی شده باشند، وزارت کشور دیگر به جرم آنها نمی تواند رسیدگی کند. رسیدگی به جرم آنها در حوزه صلاحیت قوه قضاییه است.
اگر یک حزب مدعی باشد مجرم نیست تکلیف چیست؟
می تواند از نهادی که اجازه فعالیتش را باطل کرده است شکایت کند. این بحث دیگری است.
بر اساس استدلال شما، هر دولتی می تواند به راحتی مانع از فعالیت احزاب مخالف خودش شود.
نه، این طورنیست. در همه دولتها احزاب مخالف هم فعالیت می کنند. مگر جبهه مشارکت در پنج سال گذشته، که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بوده، فعالیت نکرده است؟ مگر این حزب مدافع آقای احمدی نژاد بوده؟
مستند قانونی استدلال شما چیست؟
قانون احزاب.
کدام ماده قانون احزاب مبنای استدلال شما است؟
الان حضور ذهن ندارم و بیش از این هم نمی توانم صحبت کنم.
http://www.asriran.com/fa/news/110848/اکبر-اعلمی-احتمال-انحلال-حزب-مشارکت-و-سازمان-مجاهدین-در-دادگاه-اندک-است
چنانکه می دانید، مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را غیرقانونی اعلام کرده است ولی سران این دو تشکل گفته اند که صدور چنین حکمی فقط در صلاحیت قوه قضاییه است و بنابراین به فعالیتشان ادامه می دهند. به نظر شما حق با کدامیک از طرفین دعوا است؟
ماده 16 قانون فعالیت احزاب، مجموعه ای از شرایط سلبی را برای فعالیت احزاب و سایر گروههای موضوع این قانون برشمرده و آنها را عدم ارتکاب پاره ای از مواردی که در این ماده آمده ملزم کرده است. مواردی مثل عدم دریافت هر گونه کمک مالی از بیگانگان، پرهیز از هر گونه تظاهرات ضد اسلامی، عدم نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی و نیز وحدت ملی و استقلال کشور، پرهیز از اختفا و نگهداری سلاح های غیرمجاز، خودداری از تفرقه و اختلاف افکنی و ایراد تهمت به دیگران و ...
حال اگر احزاب مرتکب چنین تخلفاتی شوند، کمیسیون ماده 10 احزاب به موجب ماده 17 همین قانون می تواند وارد عمل شود و در قبال تخلفات صورت گرفته، از خودش واکنش نشان دهد.
اما حوزه عمل این کمیسیون، بر خلاف تصور برخی از دوستان، "موسع" نیست بلکه محدود به تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه و تقاضای انحلال از دادگاه صلاحیت دار است.
بنابراین توقیف پروانه، که به منزله ایجاد سکته در فعالیت احزاب است، مستلزم رعایت دو پیش شرط است:
یکی اینکه ابتدا باید به احزاب متخلف از قانون تذکر داده شود و این تذکر هم باید به صورت کتبی باشد و در صورت عدم رعایت این تذکر کتبی، کمیسیون ماه 10 به آنها اخطار کتبی می دهد.
اگر به اخطار کتبی هم بی اعتنایی شود، کمیسیون می تواند به صورت موقت پروانه حزب متخلف را توقیف کند.
بعد از این مرحله اگر کمیسیون ماده10 اصرار داشته باشد، می تواند پرونده حزب متخلف را به دادگاه صلاحیت دار ارجاع دهد و از آن دادگاه تقاضای انحلال آن حزب را بکند. با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده16 قانون احزاب، جزو عناوین مجرمانه هستند، من معتقدم فعالیت حزب متهم به تخلف تا پیش از اثبات اتهاماتش در دادگاه صلاحیت دار و آن هم با حضور هیات منصفه، منع قانونی ندارد.
اصل 37 قانون اساسی می گوید اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل 36 هم مقرر داشته که حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراین با توجه به اینکه احزاب دارای شخصیت حقوقی هستند، اگر کمیسیون ماده10 احزاب، هر حزبی را متهم به ارتکاب یکی از عناوین مجرمانه مذکور کند، تنها در صورتی می تواند حکم عدم فعالیت این احزاب صادر شود که در دادگاه صالحه و با حضور هیات منصفه، جرمشان ثابت شده باشد.
بنابراین با توجه به اینکه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت هر دودارای پروانه هستند و به صورت قانونی فعالیت داشته اند، انحلال آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 10 احزاب نیست و این کمیسیون به استناد ماده 17 قانون احزاب تنها اختیار توقیف پروانه این دو تشکل سیاسی را دارد.
پس شما می فرمایید کمیسیون ماده 10 فقط می تواند حکم توقیف صادر کند... .
حداکثر مجازاتی که می تواند اعمال کند، این است. البته به اعتقاد من این اعمال مجازات هم بر خلاف اصول قانون اساسی است.
من تعجب می کنم که چطور شورای نگهبان این قانون را به دلیل عدم انطباق با قانون اساسی رد نکرده است. به هر حال اگر بخواهیم به این قانون با تسامح بنگریم، حداکثر مجازاتی که می تواند پس از تذکر و اخطار کتبی اعمال شود، توقیف پروانه است و چنانچه کمیسیون ماده10 احزاب اصرار داشته باشد که فعالیت این تشکل ها به صورت دائم متوقف شود، این امر منوط به این است که شکایت خود را به همراه دلایلی که در اختیار دارد، به دادگاه صالح بفرستد.
به نظر شما پس از صدور حکم توقیف پروانه، این احزاب امکان فعالیت قانونی دارند؟
من معتقدم که این اجازه را دارند. تازه توقیف پروانه هم مستلزم رعایت تشریفات قانونی است. چنانکه اشاره شد، اول باید تذکر داده شود و بعد اخطار بگیرند. در صورتی که سران مشارکت و سازمان مجاهدین گفته اند تا کنون نه تذکری دریافت کرده اند و نه اخطاری گرفته اند.
کمسیون ماده 10 احزاب راساً نمی تواند پروانه احزاب را توقیف کند. این کار وجاهت قانونی ندارد. زیرا باید ابتدا به این دو تشکل سیاسی تذکر داده می شد و اگر به این تذکر توجهی نمی شد، تازه باید به آنها اخطار داده می شد و چنانچه به اخطار داده شده هم توجهی نمی شد، تازه کمیسیون می توانست پروانه این دو حزب را به صورت موقت توقیف کند.
گر چه در قانون ذکری از " توقیف موقت " به میان نیامده ولی توقیف ماهیتاً موقت است. یعنی پس از ارسال پرونده به دادگاه،درصورتی که دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسی تشکیل شود و رای به انحلال این احزاب دهد،در ان صورت است که دیگراین احزاب نمی توانند به فعالیت خودشان ادامه دهند.
اگر پروانه احزاب بدون رعایت تشریفات مقرر در قانون توقیف شده باشد، هر یک از این احزاب – اگر اشتباه نکنم – به موجب تبصره 2 ماده15 قانون احزب می توانند به دادگاه شکایت بکنند و از دادگاه تقاضای رفع توقیف از پروانه خودشان را بکنند. بین توقیف پروانه و عدم فعالیت احزاب باید تفاوت قائل شد.
حداکثر زمان ممکن بین صدور حکم توقیف تا صدور حکم انحلال، در قانون مشخص شده است؟
بله.
این زمان چقدر است؟
پس از صدور حکم توقیف پروانه احزاب، اگر این احزاب شکایت کنند، دادگاه موظف است ظرف سه ماه به شکایت آنها رسیدگی کند و رای قطعی خود را صادر کند.
بنابراین فعالیت یک حزب زمانی غیرقانونی شناخته خواهد شد که دادگاه صالح با رعایت اصل 168 قانون اساسی، رای به انحلال آن حزب بدهد نه اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب بگوید از مانی که من اعلام کرده ام پروانه شما توقیف شده است، دیگرمجاز به فعالیت نیستید. اصرار بر متوقف کردن فعالیت احزاب دارای پروانه، به عقیده من، در تعارض آشکار با اصول 9 و 26 قانون اساسی است.
ولی به نظر می رسد که وزارت کشور مایل نیست کار به قوه قضاییه کشیده شود. یعنی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، رای کمیسیون ماده احزاب را برای توقف فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی کافی می داند.
این ها ادعا است. کمیسیون ماده10 احزاب، برای برخورد با احزاب، در کشکول خودش به اندازه کافی توجیهات قانونی لازم را دارد. زیرا امکان ندارد یک حزب در قلمرو فعالیت خودش مرتکب یکی از موارد مذکور در ماده 16 قانون احزاب نشود.
اما گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند؛ زیرا هیچ یک از احزاب موجود، مصون از ارتکاب برخی از تخلفات مذکور نیستند.
اگر قرار باشد به استناد چند بند از ماده 16 قانون احزاب پروانه حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شود، کمیسیون ماده 10 با ترکیب و رویکرد دیگری، می تواند با استناد به بندهایی نظیرعدم خودداری از تفرقه و اختلاف افکنی و یا ایراد تهمت و شایعات کذب و یا نقض آزادی های مشروع دیگران، پروانه فعالیت همه احزاب و گروههای سیاسی اصولگرا را توقیف کند. کافی است که ترکیب و رویکرد این کمیسیون عوض شود.
البته این ها ناشی از تنگ نظری های موجود در قانون است که به کمیسیون اجازه داده با مشاهده هر یک از تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب پروانه یک حزب را توقیف کند. به علاوه نقش تفسیر موسع اعضای کمیسون از این ماده را نیز نباید نادیده گرفت. بویژه اینکه اعضای این کمیسیون، طبق قرائن و شواهد موجود، افرادی حقوقی نیستند.
پس شما می فرمایید این ماجرا برخاسته از اراده ای سیاسی است ولی صورت دعوا یک دعوای حقوقی است.
ببینید با توجه به ترکیب اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور و نوع رویکرد آنها به فعالیت احزاب، به اعتقاد من توقیف پروانه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شائبه سیاسی و جناحی بودن را دارد. مادامی که در دادگاه صالح به پرونده این دو حزب رسیدگی نشده باشد، من این توقیف را سیاسی و موقت تلقی می کنم.
فکر می کنید که این دو حزب در عمل بتوانند فعالیت کنند؟
اصل 9 قانون اساسی می گوید هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. قهراً تا زمانی که ما دلیلی قوی برای منع فعالیت یک شخصیت حقوقی ارائه نکرده ایم، به موجب اصول مذکور قانون اساسی، این دوحزب میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
سئوال من این نبود که منع فعالیت آنها توجیه قانونی دارد یا نه؟ من پرسیدم که آیا این دو حزب در عمل امکان فعالیت پیدا می کنند؟
یعنی پیش بینی من چیست؟
بله. پیش بینی شما راجع به آینده این دو حزب.
من معتقدم که وزارت کشور و کمیسون ماده 10 ناگزیر است که ظواهر قانونی را رعایت کند و برای جلوگیری از ادامه فعالیت این دو حزب، ناگزیر است طبق قانون عمل کند.
زمانی می توانند طبق قانون مانع از فعالیت این دو حزب شوند که دادگاه صالح علیه این دو حزب رای صادر کند. اما پیش بینی من این است که در صورت ارجاع پرونده احزاب به دادگاه، از آنجایی که دادگاه رسیدگی کننده هم ناگزیر است با توجه به مدارک و مستندات و با استناد به قوانین موضوعه به اتهامات رسیدگی کند و نیز با توجه به اینکه بسیاری از قضات خودشان هم نگرانی هایی نسبت به تک صدایی شدن جامعه دارند، احتمال انحلال این دو حزب بسیار ضعیف است.
به علاوه این کار می تواند بازخورد منفی جهانی داشته باشد. چنانکه در داخل کشورهم بعید به نظر می رسد که مردم از انحلال این دو حزب استقبال کنند.
منهای سازمان مجاهدین خلق و فداییان خلق، ما دو تشکل سیاسی مهم داشته ایم که ادامه فعالیتشان در جمهوری اسلامی ناممکن شده است: حزب توده و نهضت آزادی. در مورد منع فعالیت این دو حزب هم توضیح می فرمایید؟
نهضت آزادی را که دوستان سبز فعلی ما، یعنی اصلاح طلبان دیروزو چپ های پریروز، مانع از ادامه فعالیتش شدند و تا جایی که بنده به خاطر می آورم، ادامه فعالیت نهضت آزادی از طریق حکم دادگاه منع نشده است.
حزب توده چطور؟
درباره حزب توده الان حضور ذهن ندارم. یعنی نمی دانم که منع فعالیتش ناشی از حکم دادگاه بوده یا نه. ولی به نظر من تشکل های سیاسی تا زمانی که عملاً و مستنداً مرتکب خیانت نشوند وعلیه منافع ملی و امنیت ملی فعالیت نکنند، با هر رویکرد و نگرشی، اجازه فعالیت دارند.
نماینده اصولگرا: انحلال احزاب دست وزارت کشور است
*گفت و گو با این نماینده اصولگرا پیشتر نیز در عصرایرن منتشر شده است و تکرار آن در اینجا ، برای مقایسه دو دیدگاه و قضاوت خوانندگان است.
محمدعلی رضایی، نماینده تربت حیدریه در مجلس هشتم، معتقد است ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، غیرقانونی است زیرا همان نهادی که به این دو تشکل سیاسی اجازه فعالیت داده ، یعنی وزارت کشور، اکنون فعالیت آنها را غیرقانونی می داند.
متن زیر حاصل گفتگو با رضایی درباره اختلاف نظر وزارت کشور با سران دو تشکل سیاسی مذکور است.
اخیراً مدیر کل سیاسی وزارت کشور اعلام کرده که ادامه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیر قانونی است اما سران این دو تشکل، منع فعالیت خود را منوط به حکم دادگاه می دانند. به نظر شما در این میان حق با کیست؟
مطابق قانون احزاب، وزارت کشور در این باره تصمیم می گیرد. یعنی وزارت کشور همان گونه که اجازه می دهد حزبی تاسیس شود، می تواند از فعالیت آن حزب هم جلوگیری کند. دخالت قوه قضاییه زمانی لازم است که جرمی رخ دهد و نیاز به رسیدگی قوه قضاییه باشد. البته جرایم احزاب را باید قاضی رسیدگی کند. آن جای خود را دارد.
اگر این احزاب مرتکب جرمی نشده باشند، وزارت کشور چطور می تواند مانع از ادامه فعالیتشان شود؟
اگر تخلفی صورت گرفته باشد، دادگاه باید به این امر رسیدگی کند ، ولی وزارت کشور می تواند به فلان تشکل سیاسی بگوید شما به دلیل اینکه عملکردتان بر خلاف تعهدتان بوده است، از امروز دیگر حق فعالیت ندارید. اما اگر آن تشکل به کسی توهین کرده باشد و کسی از او شاکی باشد، قاضی باید به اتهامش رسیدگی کند.
اگر در زمان دولت خاتمی، وزارت کشور اعلام می کرد ادامه فعالیت جامعه روحانیت مبارز غیرقانونی است، آیا شما باز هم این گونه استدلال می کردید؟
این جا دو بحث وجود دارد. برخی از تشکل ها اصلاً از وزارت کشور مجوز نمی گیرند. جامعه روحانیت و جامعه مدرسین این گونه اند. این ها حزب نیستند. ولی یک حزب اجازه فعالیتش را از وزارت کشور می گیرد.
اگر دولت خاتمی ادامه فعالیت حزب موتلفه را ممنوع می کرد، شما چه می گفتید؟
اگر این حزب هم فعالیتش ممنوع می شد، باز همین حرف را می زدم. فرقی نمی کند. هر حزبی که از وزارت کشور مجوز فعالیتش را گرفته باشد، منع فعالیتش هم با حکم وزارت کشور امکان پذیر است. اما اگر احزاب مرتکب جرمی شده باشند، وزارت کشور دیگر به جرم آنها نمی تواند رسیدگی کند. رسیدگی به جرم آنها در حوزه صلاحیت قوه قضاییه است.
اگر یک حزب مدعی باشد مجرم نیست تکلیف چیست؟
می تواند از نهادی که اجازه فعالیتش را باطل کرده است شکایت کند. این بحث دیگری است.
بر اساس استدلال شما، هر دولتی می تواند به راحتی مانع از فعالیت احزاب مخالف خودش شود.
نه، این طورنیست. در همه دولتها احزاب مخالف هم فعالیت می کنند. مگر جبهه مشارکت در پنج سال گذشته، که دولت آقای احمدی نژاد سر کار بوده، فعالیت نکرده است؟ مگر این حزب مدافع آقای احمدی نژاد بوده؟
مستند قانونی استدلال شما چیست؟
قانون احزاب.
کدام ماده قانون احزاب مبنای استدلال شما است؟
الان حضور ذهن ندارم و بیش از این هم نمی توانم صحبت کنم.
http://www.asriran.com/fa/news/110848/اکبر-اعلمی-احتمال-انحلال-حزب-مشارکت-و-سازمان-مجاهدین-در-دادگاه-اندک-است
عده‌ای به دنبال انتقام جویی از امام و انقلاب هستند
محتشمی‌پور:
عده‌ای به دنبال انتقام جویی از امام و انقلاب هستند
اگر جریانی نتوانست پیروز انتخابات شود و بخواهد جنگ و دعوا را ادامه بدهد فایده‌ای ندارد/ پروژه تبلیغ علیه جریان علاقمند به امام و مجمع روحانیون مبارز و گروه‌هایی که در خط امام بودند سال‌هاست کلید خورده است.
ایلنا:عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد:عده‌ای به دنبال ریشه کن کردن اندیشه و افکار امام و انتقام جویی از امام (ره) و انقلاب هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سید علی‌اکبر محشتیمی‌پور در دیدار با جمعی از جوانان مجمع نیروهای خط امام(ره) که عصر روز گذشته برگزار شد در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بخشی از جریان اصلوگرا به دنبال این تبیین هستند که حاکمیت نسبت به اصلاح‌طلبان و کسانیکه با آنها همفکر نیستند بی‌اعتماد است و آیا به نظر شما حاکمیت و ساختار سیاسی‌اش نسبت به اصلاح‌طلبان بی‌اعتماد شده‌اند و یا فقط فضای رسانه‌ای به دنبال القاء این فکر است؟ گفت: اگر منظور از حاکمیت مقام معظم رهبری است نظر ایشان نسبت به همه جریان‌های سیاسی یکسان است مگر اشخاص ویژه‌ای که زمینه بی‌اعتمادی را نسبت به خودشان فراهم آورده‌اند.
وی ادامه داد: در هر طیف و جریان سیاسی هم افراد مورد اعتماد وجود دارد و هم افرادی که از آنها سلب اعتماد شده است و اینگونه نیست که رهبری نسبت به یک مجموعه به طور کامل بی‌اعتماد شده باشند و به جریانی دیگر کاملاً اعتماد کرده باشند.
محتشمی‌پور با بیان اینکه در طول تاریخ ثابت شده که هیچ وقت شرایط سیاسی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی به صورت مستمر بر وقف مراد یک جریان باقی نمی‌مانده و همواره در کش و قوس و تغییر بوده است گفت: قدرت همیشه میان افراد و جریان‌های گوناگون در حال چرخش بوده و دست به دست چرخیده است و جریان حاکم بداند اگر قدرت دائمی و برای یک نفر بود هرگز قدرت به شما نمی‌رسید.
وی با بیان اینکه قدرت پایدار نیست و تنها حاکمیت و قدرت برای ذات مقدس الله است که ابدی و ذاتی است و قدرت‌های دیگر همه فانی هستند تصریح کرد: اگر به این مساله معتقد باشیم نه کسانی که در راس حاکمیت قرار گرفته‌اند به موقعیت و پست و مقام خود مقرور می‌شوند و هر کاری که دلشان خواست می‌کنند و نه کسانی که عمرشان را برای پیروزی و سربلندی نظام سرمایه کرده‌اند و حالا دستشان از قدرت کوتاه است ناامید می‌شوند و دست از اصلاح امور و امر معروف و نهی از منکر که وظیفه شرعی و قانونی اشان است بر می‌دارند.
عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه همه جریان‌های سیاسی در مقطع خاصی میتوانند تاثیر گذار باشند و این تاثیرگذاری و یا سرنوشت‌سازی ما برای خودمان جامعه و کشور معلول تلاشی هست که در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم اظهار داشت: در زمان برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی 2 تا 3 ماه طول می‌کشد که این مدت زمان اوج تلاش جریان‌های سیاسی برای جذب رای مردم است در صورتی که اگر واقعا بخواهیم موثر باشیم باید از 4 سال قبل تلاش کرده باشیم چرا که این مدت دو- سه ماه زمان برداشت محصولی است که طی 4 سال گذشته کاشته‌ایم و اگر عملکرد ما طی 4 سال گذشته مثبت نبوده باشد نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه مطلوبی را بدست بیاوریم.
محتشمی‌پور ادامه داد: جریان‌های سیاسی درون نظام باید از زمانی که در اختیار دارند برای ایجاد پیش زمینه‌های مثبت در جامعه به نفع خودشان استفاده کنند اما زمانی که انتخابات تمام شد و جریانی نتوانست پیروز انتخابات باشد اینکه بخواهد جنگ و دعوا را ادامه بدهد فایده‌ای ندارد و یک سیاست مدار عاقل برای موفقیت در آینده برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند و اگر بخواهیم یک جریان سیاسی موفق باشیم باید با کار و تلاش شبانه‌روزی با یک اراده قوی وارد عرصه بشویم.
وی در ادامه در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از اعضای مجمع نیروهای خط امام در خصوص ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه نسبت به ادامه فعالیت اصلاح‌طلبان و انحلال احزاب اصلاح‌طلب و پایبند نبودن جریان مقابل به اصول و قواعد دمکراسی وقواعد اخلاقی و اینکه با وجود این فضا آیا امید به انجام فعالیت انتخاباتی برای جوانان وجود دارد؟ گفت: در جریان انتخابات مجلس چهارم فضای سیاسی کشور به مراتب تیره‌تر و تاریک‌تر از وضعیت فعلی بود به طوری‌که از لیستی که جریان خط امام برای شرکت در انتخابات ارائه داده بود به دلیل فضای مسموم تبلیغاتی که علیه جریان خط امام به راه انداخته بودند، حتی یک نفر از این لیست رای نیاورد ولی ما کوتاه نیامدیم و عقب نشستیم و لذا در سال76 ورق برگشت و مردم که از عملکرد جریان مقابل ناراضی بودند وارد صحنه شدند و طور دیگری رای دادند.
وزیر اسبق کشور با بیان اینکه پروژه تبلیغ علیه جریان علاقمند به امام و مجمع روحانیون مبارز و گروه‌هایی که در خط امام بودند سال‌هاست که کلید خورده و لذا ناامیدی و خالی کردن عرصه مفهومی ندارد، تصریح کرد: جریانی در مملکت پشت پرده است که به دنبال انتقام جویی از امام و انقلاب است.
به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سید علی‌اکبر محشتیمی‌پور در دیدار با جمعی از جوانان مجمع نیروهای خط امام(ره) که عصر روز گذشته برگزار شد در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد بخشی از جریان اصلوگرا به دنبال این تبیین هستند که حاکمیت نسبت به اصلاح‌طلبان و کسانیکه با آنها همفکر نیستند بی‌اعتماد است و آیا به نظر شما حاکمیت و ساختار سیاسی‌اش نسبت به اصلاح‌طلبان بی‌اعتماد شده‌اند و یا فقط فضای رسانه‌ای به دنبال القاء این فکر است؟ گفت: اگر منظور از حاکمیت مقام معظم رهبری است نظر ایشان نسبت به همه جریان‌های سیاسی یکسان است مگر اشخاص ویژه‌ای که زمینه بی‌اعتمادی را نسبت به خودشان فراهم آورده‌اند.
وی ادامه داد: در هر طیف و جریان سیاسی هم افراد مورد اعتماد وجود دارد و هم افرادی که از آنها سلب اعتماد شده است و اینگونه نیست که رهبری نسبت به یک مجموعه به طور کامل بی‌اعتماد شده باشند و به جریانی دیگر کاملاً اعتماد کرده باشند.
محتشمی‌پور با بیان اینکه در طول تاریخ ثابت شده که هیچ وقت شرایط سیاسی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی به صورت مستمر بر وقف مراد یک جریان باقی نمی‌مانده و همواره در کش و قوس و تغییر بوده است گفت: قدرت همیشه میان افراد و جریان‌های گوناگون در حال چرخش بوده و دست به دست چرخیده است و جریان حاکم بداند اگر قدرت دائمی و برای یک نفر بود هرگز قدرت به شما نمی‌رسید.
وی با بیان اینکه قدرت پایدار نیست و تنها حاکمیت و قدرت برای ذات مقدس الله است که ابدی و ذاتی است و قدرت‌های دیگر همه فانی هستند تصریح کرد: اگر به این مساله معتقد باشیم نه کسانی که در راس حاکمیت قرار گرفته‌اند به موقعیت و پست و مقام خود مقرور می‌شوند و هر کاری که دلشان خواست می‌کنند و نه کسانی که عمرشان را برای پیروزی و سربلندی نظام سرمایه کرده‌اند و حالا دستشان از قدرت کوتاه است ناامید می‌شوند و دست از اصلاح امور و امر معروف و نهی از منکر که وظیفه شرعی و قانونی اشان است بر می‌دارند.
عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه همه جریان‌های سیاسی در مقطع خاصی میتوانند تاثیر گذار باشند و این تاثیرگذاری و یا سرنوشت‌سازی ما برای خودمان جامعه و کشور معلول تلاشی هست که در سال‌های گذشته انجام داده‌ایم اظهار داشت: در زمان برگزاری انتخابات، تبلیغات انتخاباتی 2 تا 3 ماه طول می‌کشد که این مدت زمان اوج تلاش جریان‌های سیاسی برای جذب رای مردم است در صورتی که اگر واقعا بخواهیم موثر باشیم باید از 4 سال قبل تلاش کرده باشیم چرا که این مدت دو- سه ماه زمان برداشت محصولی است که طی 4 سال گذشته کاشته‌ایم و اگر عملکرد ما طی 4 سال گذشته مثبت نبوده باشد نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه مطلوبی را بدست بیاوریم.
محتشمی‌پور ادامه داد: جریان‌های سیاسی درون نظام باید از زمانی که در اختیار دارند برای ایجاد پیش زمینه‌های مثبت در جامعه به نفع خودشان استفاده کنند اما زمانی که انتخابات تمام شد و جریانی نتوانست پیروز انتخابات باشد اینکه بخواهد جنگ و دعوا را ادامه بدهد فایده‌ای ندارد و یک سیاست مدار عاقل برای موفقیت در آینده برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند و اگر بخواهیم یک جریان سیاسی موفق باشیم باید با کار و تلاش شبانه‌روزی با یک اراده قوی وارد عرصه بشویم.
وی در ادامه در پاسخ به ابراز نگرانی یکی از اعضای مجمع نیروهای خط امام در خصوص ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه نسبت به ادامه فعالیت اصلاح‌طلبان و انحلال احزاب اصلاح‌طلب و پایبند نبودن جریان مقابل به اصول و قواعد دمکراسی وقواعد اخلاقی و اینکه با وجود این فضا آیا امید به انجام فعالیت انتخاباتی برای جوانان وجود دارد؟ گفت: در جریان انتخابات مجلس چهارم فضای سیاسی کشور به مراتب تیره‌تر و تاریک‌تر از وضعیت فعلی بود به طوری‌که از لیستی که جریان خط امام برای شرکت در انتخابات ارائه داده بود به دلیل فضای مسموم تبلیغاتی که علیه جریان خط امام به راه انداخته بودند، حتی یک نفر از این لیست رای نیاورد ولی ما کوتاه نیامدیم و عقب نشستیم و لذا در سال76 ورق برگشت و مردم که از عملکرد جریان مقابل ناراضی بودند وارد صحنه شدند و طور دیگری رای دادند.
وزیر اسبق کشور با بیان اینکه پروژه تبلیغ علیه جریان علاقمند به امام و مجمع روحانیون مبارز و گروه‌هایی که در خط امام بودند سال‌هاست که کلید خورده و لذا ناامیدی و خالی کردن عرصه مفهومی ندارد، تصریح کرد: جریانی در مملکت پشت پرده است که به دنبال انتقام جویی از امام و انقلاب است.