محافظه‌کاران انگلیسی نمی‌توانند اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورند
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود برتری قابل توجه محافظه‌کاران بر حزب حاکم «کارگر» به رهبری «گوردون براون»، نخست‌وزیر این کشور در 18 ماه گذشته، این اختلاف در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و بسیاری از کارشناسان سیاسی پیش‌بینی کرده‌اند که انتخابات ششم ماه می یکی از نزدیک‌ترین رقابت‌های انتخاباتی اعضای حزب کارگر و محافظه‌کاران در چند دهه اخیر خواهد بود.
بر اساس نظرسنجی که موسسه «آی‌سی‌ام» برای «نیوز او دی ورلد»، روزنامه نزدیک به حزب کارگر انجام داده است، محبوبیت محافظه‌کاران از ماه ژانویه تاکنون با چهار امتیاز کاهش به 36 درصد رسیده است در حالی که حزب کارگر بدون هیچ تغییری همچنان حمایت 37 درصد از انگلیسی‌ها را دارد.
بر اساس این نظرسنجی، حزب «لیبرال دموکرات» نیز با پنج درصد افزایش اکنون 19 درصد محبوبیت دارد.
در این نظرسنجی آمده است اگر زمان برگزاری انتخابات عمومی ششم ماه می، چنین شرایطی حاکم باشد محافظه‌کاران بیشترین کرسی‌های انتخاباتی را به دست خواهند آورد اما برای کسب اکثریت کافی نخواهد بود.
گفته‌شده که برخی نظرسنجی‌های عمومی در انگلیس نتایج نظرسنجی موسسه ای‌سی‌ام را تائید می‌کنند.
به گزارش ایلنا، مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۰ میلادی که به‌طور رسمی از پنجم آوریل آغاز شد، شامل نخستین مناظره‌های زنده تلویزیونی درتاریخ انتخابات پارلمانی انگلیس خواهد بود که میان رهبران سه حزب اصلی این کشور برگزار خواهد شد.
همچنین انتظار می‌رود که این بار نقش اینترنت و وبلاگ‌نویسان در مبارزات و تبلیغات انتخاباتی بسیار گسترده‌تر و موثرتر از انتخابات پنج سال گذشته باشد.
بنا بر این گزارش، گسترش بی‌سابقه پدیده‌ای به نام «شهروند گزارشگر» در انگلیس و امکانات نامحدود آنها برای برقراری ارتباطات صدا/تصویری در شبکه جهانی، بازار کاسبی بسیاری از استراتژیست‌های تبلیغات سیاسی در این کشور را کساد کرده است که همچنان چسباندن پوسترهای بزرگ و پرهزینه به در و دیوارهای شهرها و تشکیل نشست‌های سخنرانی را روشی موثرتر می‌دانند.
رقابت‌های انتخاباتی انگلیس چهار هفته به‌طول می‌انجامد.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=116553
دین در شهر
دین در شهر
در جامعه‌ای که هنوز اشک زنان و رشوه مردان،در حل مشکلات اداری تعیین کننده است و شیوه‌های کدخدامنشانه،استفاده از عناصر ذی‌نفوذ، یا روابط قبیله‌ای و خانوادگی در حل بسیاری از مسائل کارساز است،برای گرفتن قراری با یک پزشک معروف یا عمل جراحی، حتی برای معطل نشدن در صف و … سهمیه‌ها عمل می‌کنند و سرمایه از همه نوع، سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و نمادین به کار می‌افتند، آیا می‌توان از بوروکراسی نام برد؟ ظاهراً بوروکراسی تنها برای متن مردم، آنها که کس و کاری ندارند و از سرمایه‌ای برخوردار نیستند، کاربرد دارد و از عمومیت برخوردار نیست.
کلمه:نشست روز یکشنبه نهم اسفند گروه جامعه‌شناسی دین انجمن جامعه‌شناسی ایران، به موضوعی با عنوان “دین در شهر” اختصاص داشت. در این نشست، دکتر سارا شریعتی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، به سخنرانی پرداخت. او بحث خود را بر پایه یک کار پژوهشی که به همراه دانشجویانش، با هدف سنجش عینیت شهری دین در شهر تهران انجام شده بود، ارائه کرد. در طی این سخنرانی، عکس‌های مختلفی از نمادهای دینی در اماکن عمومی شهر تهران پخش شد. متن کامل سخنرانی دکتر شریعتی را در زیر می‌خوانید.
سال گذشته بحثی داشتم تحت عنوان اسلام و علوم اجتماعی و به این نکته اشاره کردم که امروزه اسلام، مشخصاً به دلیل حضور مسلمانان در اروپا و مسائلی که این حضور در جامعه میزبان ایجاد کرده است، به یکی از سرفصل‌های مطالعات علوم اجتماعی بدل گشته است. یکی از این مسائل، تأمل در بحث جایگاه دین درحوزه عمومی/ خصوصی و مشخصاً عینیت جامعه‌شناختی دین در شهر است. دین در فضای شهری چه نمودی می‌یابد؟ در شرایط تکثر فرهنگی و دینی و همچنین ظهور فرق و دینداری‌های جدید، ادیان تا کجا می‌توانند در شهر عینیت بیابند؟ آیا عینیت دین در شهر، عامل انسجام است یا می‌تواند به چند پارگی و قطعه قطعه شدن شهر بیانجامد؟ آیا شهر منطقه فراغی است که در آن همگی می‌بایست تنها به عنوان شهروند حضور یابند یا شهر می‌تواند و باید از خلال معماری، مکان‌های عبادی، تبلیغات شهری و مدیریت زمان، بازتاب‌دهنده تکثر دینی، فرهنگی و قومی باشد؟
این بحث در اروپادر دو مقطع مطرح شد و به یک مسأله اجتماعی بدل گشت. نخست مسأله حجاب اسلامی دختران در فرانسه و سپس مسأله ساخت مساجد در سوئیس. اولی به ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس دولتی انجامید، ممنوعیتی که مسأله را حل نکرد بلکه در واکنش، حجاب اسلامی را به آنچه که حجاب رادیکال می‌نامند (حجابی که تمامی بدن از جمله صورت زنان را نیز می‌پوشاند) تبدیل و مسأله را پیچیده‌تر از پیش کرد.
دومی، با رأی مردم سوئیس، به ممنوعیت ساخت مساجد بر اساس قانون مقابله به مثل، انجامید. استدلال غالب این بود که مگر مسیحیان در برخی از کشورهای اسلامی اجازه دارند اعمال عبادی خود را به شکل علنی در حوزه عمومی انجام دهند، در نتیجه متقابلاً ما نیز نباید اجازه دهیم مسلمانان، شهرهای ما را به اماکن تبلیغ دینی بدل کنند. مسائلی چون عبادت در محل کار، انجام مناسک دینی (جشن‌ها و سوگواری‌ها و تعزیه در شهر و …) نیز نمونه دیگر از گرایش جدیدی به بیان دین در حوزه عمومی بوده است. وجود دیگر ادیان و همچنین ظهور جنبش‌های جدید دینی و فرقه‌های مذهبی که آنها نیز به نوبه خود خواستار عینیت بیشتری در فضای شهری بودند، این مسأله را به یک موضوع محوری بدل کرد و به برگزاری همایش‌هایی در پارلمان اروپا، در دانشگاه‌ها و در مراکز تحقیقاتی انجامید و مواضع متفاوتی را برانگیخت.
اروپای شرقی‌ها که در سال‌های ۴۰ و دوره حکومت کمونیست‌ها تجربه اعمال سیاست‌های ضد مذهبی حکومت‌ها را داشتند، نسبت به ممنوعیت بیان دینی در شهر هشدار دادند و از این موضع دفاع کردند که شهر می‌تواند مکان تجربه پلورالیسم دینی باشد. اروپای شمالی‌ها در زمینه پروتستانتیزم و کلیسای لوتری، از نقش انسجام بخش مدنی دین سخن گفتند. بر عکس، فرانسوی‌ها در زمینه کاتولیک خود از لائیسیته دفاع می‌کردندو به تبع اروه کاکس، بر این موضع تکیه داشتند که دین در همه جا عامل انسجام نیست. در ایرلند، در هند، در یوگسلاوی، دین بیشتر عامل اختلاف بوده است تا انسجام.
در این میان، دو الگوی مدیریت شهری در برابر هم قرار می‌گرفتند. نخست، الگوی تکثر فرهنگی[۱]که تکثر و نمادهای شهری دین را می‌پذیرد و الگوی لائیسیته فرانسوی که در یک روایت، شهر را منطقه فراغ، خارج از حضور ادیان و مجادلات دینی قلمداد می‌کند. هر دو الگو، در زمینه تفکیک‌گذاری نهادینه و تکثر دینی به‌وجود آمده است. تفکیک میان عرصه‌ها و قوه‌ها. تفکیک حوزه شهروندی و تعلقات دینی- من عامدانه از مفهوم سکولاریزاسیون استفاده نمی‌کنم چون معتقدم این عبارت بیشتر ابهام‌زاست تا مسأله حل کن- در هر دو الگو ما در شرایطی هستیم که این تفکیک صورت گرفته است و مسأله بر سر مدیریت آن است.
حال این پرسش مطرح است که تهران، به نوبه خود چه الگویی از شهر را ارائه می‌دهد؟ عینیت دین در شهر تهران چیست؟ زمینه‌ای که در آن هر دو این پیش‌فرض‌ها غایبند. اروه کاکس از تعبیر شهر سکولار[۲]، استفاده می‌کرد. آیا ما می‌توانیم با به‌کار بردن دو گانه سکولار مقدس[۳]، بگوییم که در تهران، ما با الگوی شهر قدسی یا دینی روبرو هستیم؟ در این صورت، تفاوت تهران با شهرهای سنتی دینی چون مشهد و قم که حول یک مکان مقدس شکل گرفته‌اند، چیست؟
این سؤالی بود که امسال با دانشجویان تلاش کردیم بدان پاسخ دهیم. مسأله ما، سنجش عینیت شهری دین بود و برای این کار، ابزارمان دوربین عکاسی و میدان کارمان همه اماکن عمومی شهر تهران که نمادهای دینی، تبلیغات دینی، کالاهای دینی و … در آن به چشم می‌خورد. در این جمع‌آوری داده‌ها، ما عامدانه آنچه را که مستقیماً با سیاست در می‌آمیخت، حذف کردیم.
پرونده‌های ما، دین در خیابان و در تبلیغات خیابانی، بیلبوردها، دیوارهای شهر، در وسایل نقلیه، مترو و اتوبوس، در مراکز خرید مدرن و سنتی (بازار)، در بیمارستان، در ورزشگاه، در دانشگاه و مدارس، در گورستان و در معماری شهری بود. این پرونده‌های مختلف هر کدام نیازمند تحلیل‌های جداگانه‌ای هستند و هر کدام از این موارد می‌توانند موضوع تحقیقات جامعه‌شناختی دانشجویان قرار گیرند تا بتوانیم طرح دقیق‌تری از دین در شهر به دست بیاوریم.
با مطالعه میدان مورد تحقیق که همان شهر تهران باشد، چهار شاخص را به عنوان شاخص‌های عینیت شهری انتخاب کردیم: مکان، زمان، تحرک‌های شهری و نهادهای سیاست‌گذار. در اینموارد، نقش دولت و سیاست‌گذاری‌های دولتی بسیار مؤثر و مداخله‌گر است. به عنوان نمونه، در کشوری که از قانون لائیسیته تبعیت می‌کند، در هیچ کدام از این چهار بخش، ما با دین به معنی اخص کلمه روبرو نیستیم، جز مکان‌هایی که حضوری خاموش در شهر دارند و اغلب به میراث فرهنگی کشور مربوطند.
۱٫ تملک دینی مکان: شاخص‌ترین نماد دین در شهر، مکان دینی است. به طور سنتی، شهرهای مذهبی، شهرهایی هستند که حول یک مکان مقدس، اغلب مزار یکی از شخصیت‌های مذهبی، شکل گرفته‌اند و به مکان زیارتی بدل می‌شوند. در ایران، مشهد و قم نمونه‌های آرمانی از شهرهای مذهبی هستند که نقش پایتخت‌های دینی را ایفا می‌کنند که به نظرم پرونده دیگری است که قابلیت تحقیق دارد. با این شاخص، ما در شهر، به سراغ بناها و فضاهایی می‌رویم که با دین پیوند دارند یا با نمادهای دینی نشانه‌گذاری شده‌اند.
۲٫ مدیریت زمان: در شهرهای مذهبی، هم زمان روزمره و هم مناسبت‌ها، از طریق دین مدیریت می‌شود. ناقوس کلیسا هنوز در بسیاری از روستاهای اروپا اعلام کننده زمان روزمره است و همچنین مراسم روزهای یکشنبه یا مناسبت‌های مذهبی با ناقوس کلیسا در شهر طنین می‌یابد. اذان مسجد نیز همین نقش را ایفا می‌کند. با این تفاوت که اذان اعلام کننده زمان عبادی است و نه زمان عرفی؛ زمانی که گاه با زندگی عرفی جامعه در تضاد می‌افتد.
۳٫ تحرک‌های شهری: عینیت دینی شهر همچنین با شعائر و مناسک جمعی شاخص می‌شود. عزاداری، هیأت‌های سینه‌زنی، جشن‌های مذهبی که مردم را در فضای عمومی شهر گرد هم جمع کرده و تحرکی ایجاد می‌کند و همچنین زیارت، که نمونه‌اش را در پای پیاده به حرم امام رضا رفتن، یا در اروپا به لورد رفتن، می‌توانیم ببینیم.
۴٫ سیاست‌گذاری دینی: شاخص دیگری است که به دین در شهر عینیت می‌بخشند. شهر از خلال این سیاست‌گذاری‌ها، محل و فضای اعمال قدرت دینی است. این قدرت مشخصاً از طریق نهادهای سیاست‌گذار اعمال می‌شود. عینیت دین در شهر هم از خلال سیاست‌گذاری این نهادها و کارکرد هنجارساز و نظارت شهری آنهاست (به عنوان نمونه، گشت ارشاد) و هم از طریق نهادهای خیریه، کمیته امداد، وقف، صندوق‌های صدقه و …. که به جمع‌آوری کمک‌های مردم می‌پردازند. با توجه به این کارکرد، دین به مثابه یک قدرت شهری، ناظر اخلاق و امنیت اجتماعی و هم به عنوان قدرت اقتصادی در شهر ظاهر می‌شود.
با این شاخص‌ها، ما به سراغ جمع‌آوری داده‌ها و دسته‌بندی آنها در شهر می‌رویم. ابزارهای نظری ما در تحلیل این داده‌ها، دو مفهوم رایج در ادبیات جامعه‌شناختی دین است که از سال‌های هفتاد میلادی، توفیق بسیاری یافته‌اند: مفهوم دین نهادینه[۴] و دین اشاعه یافته[۵] که دابلر طرح کرد. یکی از نمونه‌های تحقیقی که از این دو مفهوم در توصیف موقعیت دین استفاده کرد، تحقیق روبرت تولر، جامعه‌شناس انگلیسی است.
وی در کنفرانس بین‌المللی جامعه‌شناسی ادیان در سال ۱۹۸۳، که در لندن با موضوع دین در فضای عمومی برگزار شد، با استفاده از این دو مفهوم، به این نتیجه رسید که در انگلیس، به معنای دقیق کلمه، ما نه با سکولاریزاسیون به معنای کاهش نقش اجتماعی دین، بلکه با نهادزدایی دینی مواجهیم؛ بدین معنا که این یک حیات دینی در جامعه است که خود را جدا از کلیسا تعریف می‌کند. تجارب دینی متعددند اما این تجارب بیش از پیش، خارج از کنترل نهاد دینی هستند و خود را بی ارجاع به نهاد مشروع دین، تعریف می‌کنند.
از نظر وی، همه شاخص‌ها خبر از افول دین نهادینه و ظهور یک دین اشاعه یافته می‌دهند که شکل غالب دینداری در اروپاست. نهادهای تاریخی روبه افولند اما اعتقادات و باورهای دینی همچنان باقی هستند و ما شاهد یک فرایند “دمکراتیزاسیون دین” هستیم؛ به این معنا که باورهای دینی از انحصار نهاد مشروع آن خارج شده است، در حالی‌که فضای عمومی همچنان مصرف کننده اموال و کالاهای دینی است. (کنفرانس بین المللی ادیان. سپتامبر ۱۹۸۳ در لندن).
با شاخص‌هایی که ارائه کردم و با این ابزارهای نظری، ما به سراغ دین در شهر تهران می‌رویم. با توجه به محدودیت وقت، تنوع عکس‌ها و وجوه مختلفی که این پرونده دارد، من ناگزیر می‌کوشم توصیف و تحلیل را هم‌زمان به کار گیرم. بدین معنا که پس از توصیف، در هر بخش طرح مسأله کرده، بی آن‌که در اینجا قصد ما پرداختن به همه این مسائل باشد.
۱٫ اولین نکته‌ای که در ایران به چشم می‌آید، شرایطی است که ما لزوماً با تکثر دینی روبرو نیستیم، بلکه تنها با دین اکثریت مردم به مثابه دینی عینیت یافته در شهر، مواجهیم. نمادهای شهری ادیان رسمی دیگر کشور (آشوری‌ها، ارمنی‌ها، زرتشتیان، پروتستان‌ها و یهودیان) به چند مکان عبادی که اغلب قبل از انقلاب ساخته شده‌اند و در مواردی یک مدرسه و چند مرکز فرهنگی یا خیریه (کتابخانه، انجمن سالمندان و …) تقلیل می‌یابد. این امر ظاهراً حتی شامل تسنن می‌شود. در نیتجه دین عینیت یافته در شهر، دین رسمی کشور است و ادیان دیگر – جز مکان‌های سابق عبادی‌شان- عینیت شهری ندارند. در اینجا مسأله‌ای که مطرح می‌شود، سهم اقلیت‌های دینی در فضای شهری است. جایگاه این اقلیت‌ها در شهر چیست؟ آیا این سیاست که دین به عرصه خصوصی تعلق ندارد و می‌تواند و باید در حوزه عمومی هم نمود پیدا کند، تنها مشمول دین رسمی کشور می‌شود؟
۲٫ دین عینیت یافته در شهر، دین نهادینه است که به شکل عمودی سازمان‌دهی و توزیع شده است. توزیع به این معنا که تنها در مکان و زمان خاصی نباید به سراغ آن رفت و با همه عرصه‌های زندگی شهری پیوند زده شده است؛ هم به شکل تبلیغاتی، از خودپردازهای بانکی با تبلیغات دینی گرفته تا بیمارستان، تا هنر و جشنواره‌هایش، بازار و مکان‌های خرید، آرایشگاه‌ها، تا ورزش، مدارس و دانشگاه‌ها، هم به شکل و هم به شکل نمادی. مسأله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود، نسبت دین و فرهنگ است.
می‌توان پرسید که آیا حضور گسترده دین در همه عرصه‌های زندگی روزمره، به دلیل سیاست‌گذاری‌های دینی یا به دلیل فرهنگ مشترک دینی است؟ به عنوان نمونه، آیا مردم از نمادهای دینی در محل کار خود، به عنوان جواز کسب استفاده می‌کنند یا خیر، این نمادها همواره بوده و نشان از فرهنگ دینی مردم دارد. از طرفی می‌بایست به این نکته اشاره کرد که بر خلاف اروپا که به تعبیر الیویه روا، فرهنگ نه تنها خود را با دین تعریف نمی‌کند بلکه در مواردی حتی در برابر دین هم قرار می‌گیرد؛ در ایران، دین هسته سخت فرهنگ را می‌سازد، در نتیجه نمی‌توان گفت که ما با یک سازمان‌دهی دینی به شکل عمودی مواجه هستیم.
اگر نمادهای دینی در سطح شهر چنین گسترده‌اند، این امر به دلیل خواست مردم و فرهنگ عمومی جامعه است؛ اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که سازمان‌دهی فضای شهری، از جانب مردم انجام نمی‌گیرد و در اختیار نهادهای دولتی است. در نتیجه به سختی می‌توان سهم باورهای فردی را از سیاست‌گذاری‌های دولتی جدا کرد.
۳٫ وجود یک سیاست‌گذاری دینی که آموزه‌ها و نمادهای مشترک دینی را در همه نقاط شهر ترویج می‌کند. در برخی از برنامه‌ها، دیوارهای شهری یا مترو و … برای ترسیم آموزه‌های دینی استفاده شده است. سوال اما این است: آیا معنویت و دین که بنا به تعریف، دارای وجهی فردی، شخصی و رام نشدنی است، می‌توانند و باید موضوع سیاست‌گذاری قرار گیرند؟ در این صورت، آیا ما در برابر این سیاست‌گذاری، با واکنش‌هایی روبرو نخواهیم بود؟
۴٫ اگر دقت کنیم می‌بینیم که همه این نمادها و تبلیغات اغلب دارای یک متولی هستند؛ متولیانی که از حوزه هنر، تا حوزه دانش را در برگرفته‌اند. تکثر و تعدد این متولیان این سوال را به‌وجود آورد که آیا ما با بوروکراتیزاسیون یا دیوان‌سالاری در زمینه چنین سیاست‌گذاری‌هایی روبرو نیستیم؟ آیا شاخص‌های ارائه دهنده توسط وبر برای بوروکراسی (غیر شخصی بودن، مبتنی نبودن بر روابط، قانونی بودن و …) با آنچه که ما در عمل با آن سر و کار داریم، منطبق است؟
در جامعه‌ای که هنوز اشک زنان و رشوه مردان،در حل مشکلات اداری تعیین کننده است و شیوه‌های کدخدامنشانه،استفاده از عناصر ذی‌نفوذ، یا روابط قبیله‌ای و خانوادگی در حل بسیاری از مسائل کارساز است،برای گرفتن قراری با یک پزشک معروف یا عمل جراحی، حتی برای معطل نشدن در صف و … سهمیه‌ها عمل می‌کنند و سرمایه از همه نوع، سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی و نمادین به کار می‌افتند، آیا می‌توان از بوروکراسی نام برد؟ ظاهراً بوروکراسی تنها برای متن مردم، آنها که کس و کاری ندارند و از سرمایه‌ای برخوردار نیستند، کاربرد دارد و از عمومیت برخوردار نیست. در حوزه دین نیز آیا می‌توان از تعدد و تکثر نهادها نتیجه گرفت که ما با یک بوروکراسی دینی روبرو هستیم؟
۵٫ این سیاست‌گذاری‌ها، باعث تکثر و همچنین ظهور پدیده‌های جدید در مناسک، مکان‌ها و زمان‌ها شده است: اولین نکته تعدد مناسک است؛ مناسکی که برخی ابداع شده‌اند و دارای پیشینه نیستند؛ یا برخی حاشیه‌ای بوده و امروز عمومیت یافته و مدیریت می‌شوند. این سیاست‌گذاری‌ها در عین حالتاریخ‌ساز هستند. تاریخ‌های جدیدی که اغلب با سیاست پیوند خورده‌اند اما از آن رو که مبنای مشروعیت سیاسی در ایران دین است، از خلال شعارها و نمادها، بیان دینی می‌یابند. در عین حال، ما با ظهور مکان‌های مذهبی جدیدی نیز روبرو هستیم. این مکان‌ها، برخی خارج از کنترل سیاست‌گذاری است، مانند دیوار حضرت عباس (ع) در شهر قدس در حوالی شهریار، یا مکان‌هایی که در نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها شکل گرفته‌اند. به عنوان نمونه در شهر تهران می‌توان به ظهور مجموعه‌های دینی اشاره کرد.
به این معنا که مساجد یا اماکن مذهبی بسط یافته و چند منظوره شده‌اند. امامزاده صالح، نمونه خوبی از این مجموعه‌هاست که در آغاز صرفاً یک مکان زیارتی بود و امروزه یک مجموعه مذهبی شهری شده است که هم دارای کلاس‌های تابستانی است و هم کتابخانه و آموزش دینی و ماهنامه و … دارد. پرسشی که در این بخش از تحقیق مطرح می‌شود، نسبت سنت و دین است. پیش از انقلاب، یکی از تلاش‌های روشنفکران دینی، تفکیک میان سنت و دین بود. نشان دادن آنچه که سهم سنت تاریخی است و آنچه که مشخصاً به دین مربوط می‌شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد با فرآیندی معکوس مواجهیم. ظهور این ابداعات در حوزه دین، این سؤال را مطرح می‌کند که نسبت دین و سنت کجاست؟
۶٫ جابه‌جایی و ترکیب امر دینی با زمینه‌هایی عرفی، یکی دیگر از مواردی است که در مشاهده دین در شهر به چشم می‌آید. مکان مشروع دین، مشخصاً مسجد است؛ اما امروز با تغییر کارکرد مساجد مواجهیم. بسیاری از مساجد به سالن همایش‌ها، یا سالن مراسم ختم تغییر یافته‌اند. کارکردهای مشخص دینی، چون نماز خواندن، دعا، وعظ و مداحی، الزاماً در مکان مشروع دین، انجام نمی‌شود.
این جابه‌جایی منجر به تغییر جایگاه و ترکیب امر دینی با زمینه‌هایی شده است که تا دیروز کاملاً از حوزه دینی متمایز بود. تغییر جایگاه نمادهای دینی مصداقی از این جابه‌جایی است. در مراکز خرید دیدیم که در بسیاری از موارد، تابلوهای دینی که به صورت سنتی در بالاترین مکان قرار می‌گرفت، در گوشه و کنار مغازه گذاشته شده، یا به شکل یک کالای تزئینی در ردیف دیگر کالاها قرار گرفته است. کالایی شدن، مسابقات و ورود معیارهایی که تا دیروز با دین در تضاد قرار می‌گرفت، همچون رقابت، برنده و بازنده شدن، ارزش‌گذاری مادی، پول، جایزه و … به نوبه خود، نمونه‌ای از این امر در عرصه اجتماعی است.
۷٫ هم‌زمان با اینشکل از تسری، ما با حیات دینی دیگری نیز سر و کار داریم که تاولر دین اشاعه یافته یا دمکراتیزاسیون دین می‌نامید. شاخصه این حیات دینی، تکثر و سیالیت است. حیات دینی‌ای که گاه به شکل موازی و گاه در واکنش و مقاومت با دین نهادینه که به شکل کاملاً سازمان‌دهی شده فضای شهر را پوشانده، شکل گرفته است. احیای دین عامه (دینی که مشخصاً از میراث و سنت دینی تغذیه می‌کند)، تعدد جریاناتی که “معنویت‌های جدید”، “عرفان‌های کاذب” یا “شبه دین” خوانده می‌شود، حضور روشنفکری دینی، دینداری جوانان و … همگی نمونه‌هایی هستند که در قلمرو دین تعریف می‌شوند اما از کنترل دین نهادینه خارج‌اند و خود را بدون ارجاع بدان تعریف می‌کنند.
این حیات دینی در فضای شهر عینیت چشم‌گیری ندارد. دین عامه اغلب خاموش و پنهان است؛ نه با کلام که با نمادها خود را به نمایش می‌گذارد. شمع، شمایل، پرده‌های تبلیغاتی بر سر در منازل، یا مراسم دینی در حیات و زیرزمین خانه‌ها. فرق مذهبی، در حوزه عمومی غایب‌اند. دین روشنفکران و جریانات جدید دینی یا شبه دینی نیز در مجلات و مطبوعات و کلاس‌های آموزشی نمود می‌یابند. ژاک متر، اشاره می‌کند که این معنویت‌های جدید و اشکال جدید دینداری در اروپا، در واکنش، مقاومت و اعتراض به هنجارسازی نظام‌مند دین نهادینه به‌وجود می‌آید. دینداری جوانان نیز اغلب فردی است یا به شکل اجتماعات کوچکی که در عرصه عمومی بازتاب ندارد. در نتیجه عینیت دین در شهر، تنها به دین رسمی نهادینه تعلق دارد.
نتیجه گیری:
اگر به عنوان یک ناظر از بالا بر شهر نگاه کنیم، با یک هم‌گرایی مواجه می‌شویم. هم‌گرایی‌ای که سیاست‌گذاری بازتاب می‌دهد. همه تزئینات شهری، از تبلیغات رسمی تا زیباسازی فضاهای سبز شهر، بیلبوردها و وسایل نقلیه، بانک و بازار و … به ما خبر از وجود یک سیاست‌گذاری در این زمینه می‌دهد. این سیاست‌گذاری، تهران را به یک شهر دینی بدل کرده است.
شهری که هم استتیک و اتیک است و هم اتیکتش، هم زیباشناسی و اخلاق و عنوانش، امضای دینی دارد. شهر دینی‌ای که یک ابداع است. بر خلاف قم و مشهد که به عنوان دو شهر مذهبی، با گذشته و سنت پیوند دارند، هیچ پیوندی با گذشته ندارد. در نتیجه، می‌توان گفت که بر خلاف اروپا که در آن، ما با یک جریان وسیع نهادزدایی[۶] دینی روبروییم، به نظر می‌رسد در ایران ما بر عکس با “نهادینه شدن مضاعف دینی”[۷] مواجه هستیم.
مضاعف به این معنا که نهاد مشروع دین که به طور سنتی، تنها از پشتوانه مالی مردم برخوردار بود، پشتوانه‌ای که هم‌زمان هم به عنوان “یکی از مشکلات اساسی سازمان روحانیت” شناخته می‌شد (عوام‌زدگی) و هم به عنوان اصلی‌ترین عامل قدرت جذب مردمی این سازمان،(محبوبیت)[۸]، امروزه حوزه استیلای اجتماعی پشتوانه دین قرار گرفته و به یک نهادسازی مضاعف انجامیده است.
دین بیش از بیش از بالا نهادینه می‌شود. این تمرکز و نهادینه شدن را در بازارهای دینی شهر می‌توان مشاهده کرد. بازارهایی که کالاهای دینی استاندارد را به فروش می‌رسانند، تک محصولی‌اند و در آنها، عرصه انتخاب، به یک سنت دینی محدود می‌ماند. گسترش روزافزون نهادهای مدیریت دینی، تعدد برنامه‌ها، همایش‌ها و جشنواره‌های دینی، حجم تبلیغات دینی و نقش تعیین‌کننده رسانه‌ها در این میان، ویژگی ممتاز دین در شهر تهران است که از پشتوانه قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردار می‌شود.
از طرف دیگر اما، اگر از پایین به جامعه نگاه کنیم، با آنچه که جامعه‌شناسان دین، “دین اشاعه یافته” می‌نامند، روبرو می‌شویم. دینی غیر نهادینه، متکثر، فردی یا اجتماعی. سیال و خارج از کنترل نهاد دین. از بالا به ما خبر از یک هم‌گرایی می‌رسد، در تهران، به عنوان شهر دینی، شهری که هم قوانین و هم سیاست‌گذاری‌اش بر مبنای دین تعریف می‌شود؛ از پایین اما با آنچه که میکل دو اپالزا “لائیسیسم خاموشی‌ها” می‌نامد، روبرو هستیم.
مجموعه سیاست‌هایی لائیسیزاسیون که در کشورهای مسلمان راه می‌یابد اما جزء ناگفته‌های حقوقی است. یک تکثر و عرفی شدن خاموش، بی سر و صدا و گسترده که آرام‌آرام تمام سطح شهر را گرفته است. مثل جشن ولانتین که نفهمیدیم کی وارد شد، اما شد و امروز راننده تاکسی هم به من ولانتین را تبریک می‌گوید. مثل جریانات جدید دینی یا عرفان‌های جدید که کلاس‌هایش همه شهر را گرفته‌اند.
مثل هنرها که از پایین آرام‌آرام خود را به بالا تحمیل می‌کنند. همه ممنوعیت‌ها در لایه‌های پنهان شهر مجاز می‌شوند و عمومیت می‌یابند. نمی‌خواهم بگویم آنچه در حوزه عمومی ممنوع است، به حوزه خصوصی کشیده می‌شود، این را همه می‌دانند، نه! در همان حوزه عمومی همه این ممنوعیت‌ها، بی سر و صدا و به شکل خاموشی، تسری یافته و ممکن می‌شود. در نتیجه، ما با دو فرآیند مواجه هستیم؛ دو فرآیندی که نه به شکل موازی که در تقابل با هم تعریف می‌شوند؛ نهادینه شدن مضاعف دین از بالا و انتشار دین از پایین.
این بالا و پایین کردن‌ها، به دلیل ویژگی تو در توی شهر تهران است. شهری که گردشگری را که به دوربین عکاسی‌اش اکتفا می‌کند، به اشتباه می‌اندازد. پشت پرده‌ها، آن سوی دیوارها، زیر میزها، توی خانه‌ها، لای روزنامه‌ها، همیشه خبری هست. زندگی‌ای در جریان است. خبری که به چشم دوربین گردشگر نمی‌آید و تنها شهروند ساکن محله از آن باخبر است. زندگی‌ای که به سختی می‌توان مهارش نمود و مدیریتش کرد.
برخی از شهرها را شهر هزارتوها می‌نامند. شهر لبیرنت[۹]. توکیو یکی از این شهرهاست. خیابان‌های بلند و تقاطع‌هایی بی‌نام و بی‌نشانه. شهرهایی تو در تو و پیچیده، با دیوارهایی بلند و راه‌هایی به هم پیوسته.
یکی از مهم‌ترین ویژگی هزارتوها این است که خروجی‌هایش را پیدا نمی‌کنی. برنده، پیروز، قهرمان کسی است که پس از گذار از همه این راه‌ها، دست آخر خروجی را پیدا می‌کند و از شبح شهر که در تعقیبش است، خلاصی می‌یابد. ظاهراً من در دام هزارتوهای شهر تهران گیر افتاده‌ام. خروجی بحثم را پیدا نمی‌کنم. نتیجه‌گیری را به شما واگذار می‌کنم. تهران چگونه شهری است؟ چه الگویی از نسبت شهر با دین ارائه می‌دهد؟
[۱] multiculturalism
[2] Cite seculier
[3] Secular/sacre
[4] Religion institutionnelle
[5] Religion diffuse
[6] Desinstitutionnalisation
[7] Double institutionnalisation
[8]رجوع شود به مشکلات اساسی در سازمان روحانیت. مرتضی مطهری.
[۹] Ville labyrinthe
منبع:سایت انجمن جامعه شناسی ایران
عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
۶۳۱ مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال ۸۶؛عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
میزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال 86 را نیز 631 مورد عنوان کرد.12 میلیون لیتر بنزین حدود 8/5 میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.در بحث خصوصی‌سازی از میان 205 شرکت دولتی، تنها 25 درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از 235 شرکت دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها 25 درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.
کلمه:با حضور رئیس و معاونان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش تفریغ بودجه ۸۷ مورد بازخوانی قرار گرفت.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح گزارش تفریغ بودجه ۸۷، اظهار داشت: خلاصه گزارش دیوان محاسبات در ۹ صفحه شامل بحث برنامه عملیاتی، تفریغ بندهای قانون بودجه اطلاعات کلی تفریغ بودجه و گزارشات حسابرسی بوده است. این گزارشات جمع‌آوری و پس از انجام ثبت‌های اطلاعاتی به هیات عمومی دیوان محاسبات داده می‌شود.
به گفته وی، هیات عمومی دیوان محاسبات شامل رئیس، دادستان و مستشاران است که پس از تطبیق‌های لازم، این گزارش به مجلس ارائه داده می‌شود تا توسط مخبر کمیسیون در جلسه علنی قرائت شود.
وی با اشاره به اینکه کل مبلغ بودجه ۸۷، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که مبلغ بودجه عمومی ۶۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: ۹۶ درصد از اعتبارات تملک‌دارایی و ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای در این قانون بودجه، تحقق یافته است.
افزایش هزینه‌ها از درآمدها تا سقف ۱۴ هزار میلیارد تومان
به گفته وی ۳۸۷/۱۴ میلیارد تومان هزینه‌ها از درآمدها در سال ۸۷ بیشتر بوده است که از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی تامین شده است.
ثروتی با بیان اینکه ساختار تفریغ بودجه شامل تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه، دریافت‌ها، اعتبارات شرکت‌ها و همچنین تفریغ بودجه دستگاه‌ها است، تاکید کرد: قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جزء آن یعنی معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.
این نماینده مجلس میزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال ۸۶ را نیز ۶۳۱ مورد عنوان کرد.
تخلفات وزارت نفت در بودجه ۸۷: بدهکاری ۲هزار میلیاردی شرکت ملی نفت به دولت
وی در تشریح جزئیات این انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شرکت نفت با دولت در رابطه با هزینه‌ها ۶۹۳ میلیارد تومان بوده است. اما این شرکت علاوه بر این مبلغ، پنج هزار و ۸۴۸ هزار یورو و ۳۱۰ میلیون ین ژاپن اضافه پرداخت کرده است که این هم تخلف است. همچنین شرکت ملی نفت ۲۲۷۶ میلیارد تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده و این مورد نیز تخلف محسوب می‌شود.
گفتنی است دولت موظف بود تا اردیبهشت‌ماه سال ۸۸، اساسنامه شرکت نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را تحویل دهد که هنوز این اساسنامه‌ها ارائه نشده است. در نتیجه این مورد نیز تخلف دولت است.
تخلف در افزایش واردات بنزین
ثروتی یادآور شد: دولت مجاز بوده است که ۳ هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما این مبلغ به ۶ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات در این مورد انجام داده است که تخلف محسوب می‌شود. همچنین تخلف دیگر دولت، ۱۹ میلیارد تومان ترکیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی ۱۷۵ میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه کند، اما دولت بنزین سوپر وارداتی کرده و این مبلغ را محاسبه نکرده است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت ۲۸ میلیارد تومان شامل ۳۵۵ میلیون لیتر نفت به کشورهای همسایه صادر کرده است و از آنجایی که ما خود جزء کشورهای واردکننده هستیم، این کار دولت تخلف محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه دولت این پول را به حساب خزانه واریز نکرده است.
عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
ثروتی در تشریح دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۷، متذکر شد: ۱۲ میلیون لیتر بنزین حدود ۸/۵ میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، ۵۵۶ میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.
تخلف از اجرای اصل ۴۴: واگذاری تنها ۲۵درصد سهام برخی شرکت‌های دولتی
گفتنی است در بحث خصوصی‌سازی از میان ۲۰۵ شرکت دولتی، تنها ۲۵ درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از ۲۳۵ شرکت دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۲۵ درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه طبق بند ۲۶ قانون بودجه سال ۸۷، یک درصد از درآمدهای مالیاتی باید در امور پژوهشی هزینه شود تاکید کرد: با وجود این قانون، از میان ۴۷۳ دستگاه ۱۶۳ دستگاه کمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشی و تحقیقاتی هزینه کرده‌اند و ۱۷۱ دستگاه هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند.
ثروتی تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها می‌بایست برای ردیف‌های درآمدی مجوز اخذ میکردند که این کار را انجام نداده و تخلف صورت گرفته است.
افزایش ۶۰درصدی گزارشات حسابرسی: وزارت اقتصاد، صنایع و علوم درصدر واخواهی‌ها
وی در تشریح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسی گفت: ۳۴۲ گزارش دریافت شده که ۵۵۹ مورد آن واخواهی (عملکرد برخلاف بودجه) داشته است. یعنی در هر گزارش به بیش از یک مورد تخلف اشاره شده است. در این میان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بیشترین واخواهی را به ترتیب داشته‌اند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در بحث اعتبارات از میان هزار و ۱۹۷ گزارش حسابرسی، سه هزار و ۲۰ مورد واخواهی وجود داشته است که وزارت کشور، جهاد کشاورزی، علوم و بهداشت و درمان به ترتیب در اولویت آن قرار داشتند.
به گفته ثروتی در اقلام سنواتی، ۱۶۸ گزارش حسابرسی صورت گرفته است که ۲۰۴ مورد آن واخواهی بوده است. دراین بخش آن وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و کشور به ترتیب بیشترین واخواهی را داشته‌اند.
وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌ها، ۲۶۰ گزارش حسابرسی وجود داشته است که دو هزار و ۳۹۸ مورد واخواهی شده است که وزارت صنایع، نفت و اقتصاد به ترتیب در اولویت آن قرار دارند. همچنین تعداد گزارشات حسابرسی ۶۰ درصد رشد داشته است و تعداد واخواهی‌ها در مجموع به شش هزار و ۸۱۲ مورد رسیده است.
۲۵۲ دستگاه حساب پس نداده‌اند
لازم به ذکر است ۲۵۲ دستگاه یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند که نسبت به سال ۸۶، ۲۷ درصد کاهش داشته است.
این نماینده مجلس معتقد است شفاف‌سازی در قیمت حامل‌های انرژی کمتر از واقع نشان داده شده است که کسری هزینه‌ها و درآمدها را شامل شده است.
وی ادامه داد: طبق حکم بند ۲۰ قانون بودجه سال ۸۷، ۲۶۲ دستگاه می‌بایست مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت میکردند که تنها ۳۹ مورد این کار را انجام داده‌اند.
تخلف ۱۱۰میلیارد تومانی برای سبدکالای رمضان
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۸۷ مصوبه‌ای داشت که طبق آن ۱۱۰ میلیارد تومان از سرجمع دستگاه‌های اجرایی کسر شده و برای سبد کالای ماه رمضان در همان سال هزینه شده است. این موضوع تخلف بوده و هیات تطبیق مصوبات نیز آن را تایید نکرده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها باید به شکل استانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، یادآورشد: از آنجایی که این بودجه به شکل متمرکز ارائه شده است، معادل پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف بودجه‌ای ایجاد کرده است.
گفتنی است تحقق عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۵۰ درصد و به بیانی دیگر ۵/۱ برابر شده است.
به گفته وی این امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه ۸۷ است. چراکه این ماده واحده بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی بیش از این مبالغ درآمد دارند که باید برای آن لایحه متمم به مجلس بیاورند. اما دولت هیچگاه لایحه متمم مجلس نیاورد.
ثروتی تاکید کرد: در حال حاضر سه کمیته اجتماعی به ریاست محمدکریم شهرزاد، کمیته عمومی به ریاست عزت‌الله یوسفیان‌ملا و کمیته اقتصادی به ریاست محمدرضا تابش موظف به خلاصه‌سازی گزارش تفریغ بودجه شده‌اند.
توهینی نبوده؛کاری که دیگران نکردند را نوری زاد به تنهایی بر دوش
توهینی نبوده؛کاری که دیگران نکردند را نوری زاد به تنهایی بر دوش کشید
ایشان به خوبی به اتهامات پاسخ داده و گفته اند که توهین نبوده بلکه کاری که بقیه باید میکردند را بارش را بر دوش کشیده است//متوجه شدیم که بعد از اعتصاب غذایی که داشتند و ایشان را به انفرادی منتقل کرده بودندهر روز روزه می گیرند و از سه ماهه پیش تا کنون هر روز روزه هستند.
کلمه: خانواده محمد نوری زاد که در حاشیه دادگاه و نیز دیروز به صورت کابینی موفق به دیدار یا عزیز در بند خود شده بودند، در گفتگو با کلمه از وضعیت جسمانی این نویسنده و فیلمساز به شدت ابراز نگرانی کردند.
دادگاه محمد نوری زاد روز دوشنبه گذشته در حالی برگزار شد که این نویسنده بیش از ۱۰۷ روز است ، به دو اتهام توهین به رهبری و توهین به رئیس قوه قضائیه در بند امنیتی زندان اوین نگهداری می شود.
همسر محمد نوری زاد در گفتگو با کلمه اظهار داشت این نویسنده در بند، در پاسخ به اتهامات انتسابی گفته است که توهینی در کار نبوده و کاری که بقیه باید انجام میدادند را او بارش را به دوش کشیده است.
وی که روز یکشنبه گذشته برای پی گیری پرونده همسرش به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود به طور اتفاقی از برگزاری دادگاه آقای نوری زاد در روز دوشنبه مطلع شده بود و به اتفاق فرزندان آقای نوری زاد و مادر او به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود.
وی وضعیت روحی آقای نوری زاد را عالی توصیف کرده و افزود: ایشان از لحاظ جسمانی به شدت ضعیف و بین ۱۵ تا ۲۰ کیلو لاغر شده بودند و متوجه شدیم که بعد از اعتصاب غذایی که داشتند و ایشان را به انفرادی منتقل کرده بودندهر روز روزه می گیرند و از سه ماهه پیش تا کنون هر روز روزه هستند روز دادگاه نیز روزه بودند و به شدت ضعیف شده بودند و ما واقعا نگران هستیم و نمی دانیم چه باید بکنیم.
همسر آقای نوری زاد افزود: روزه های همسرم نشان از اعتراض ایشان نسبت به شرایطی که برای ایشان به وجود آورده اند دارد و من به یکی از آقایان گفتم که معنی کنید و کمی فکر کنید ۹۰ روز، روزه یعنی چه؟ که به من جواب دادند خود آقای نوری زاد دوست دارند روزه بگیرند و من نیز پاسخ دادم که این همه مدت روزه و این همه ضعف نشان از اعتراض ایشان دارد.
به گفته خانم نوری زاد ، زمان برگزاری دادگاه به خانواده و وکیل آقای نوری زاد ابلاغ نشده بود و وی به طور اتفاقی و در مراجعه به دادگاه انقلاب از زمان دادگاه مطلع شده بود اما وکیل آقای نوری زاد که در سفر زیارتی بود موفق به حضور در دادگاه نشده است.
وی توضیح داد: وکیل همسرم در جلسه دادگاه حضور نداشتند اما ایشان به خوبی به اتهامات پاسخ داده و گفته اند که توهین نبوده بلکه کاری که بقیه باید میکردند را بارش را بر دوش کشیده است.
خانم نوری زاد خبر از رفتار های توهین آمیز و برخورد های فیزیکی با این نویسنده در زندان داده و گفت : همسرم نسبت به این برخورد های فیزیکی شکایت کرده اما به شکایت ایشان توجهی نشده است و ما منتظر هستیم وکیل ایشان از مسافرت برگردند تا این مساله را پی گیری کنیم.
همسر آقای نوری زاد با اشاره به بیماری قلبی و بیماری دیابت همسرش و ضعف جسمانی و لاغری بیش از حد ایشان به شدت نسبت به وضعیت جسمانی آقای نوری زاد ابراز نگرانی کرد.
هیچ مرجع مطلقه‌ای نمی تواند مرجعیت را عزل و نصب کند
آیت‌الله عبدالمحمود عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد ارزیابی‌اش از سفر اخیر احمدینژاد به قم، اظهار داشت: به نظر من این سفر، سفر خوبی بود و می بایستی انجام می گرفت؛ با توجه به این که قم پایگاه انقلاب اسلامی است و مراجع تقلید و حوزه علمیه در این شهر وجود دارند، ارتباط مسؤولین با قم می‌تواند بسیار مفید باشد و سفر اخیر رئیس جمهور هم در راستای تقویت ارتباط با قم بود.
وی افزود:در جلسات رئیس جمهور با مراجع تقلید و جامعه مدرسین، بیشتر روی مسائل فرهنگی، مسائل حوزه و دیگر مسائل بحث و بررسی صورت گرفت.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری، در مورد جزئیات دیدار احمدینژاد با اعضای جامعه مدرسین،اظهار داشت: به دلیل محدودیت زمانی فرصت گفت‌و‌گوی کافی محقق نشد ولی درهمین دیدار کوتاه که دوتن از اعضاء صحبت کردند، بیشتر روی مسائل فرهنگی تأکید شد ورئیس جمهور هم اعضاء را در جریان مسائل روز ایران و دنیا قرار دارند و در کل گفتگوی خوبی بود و قرار شد که در آینده نزدیک، بازهم سفری به قم داشته، و با اعضاء جامعه مدرسین دیدارمفصل‌تری داشته باشند.
وی در مورد علت دیدار نکردن احمدینژاد با مراجعی که حالت انتقادی بیشتری نسبت به وی دارند، گفت: من در جریان همه برنامه‌ها نبودم و نمی‌دانم که همه این آقایان در قم بودند یا خیر؛ ولی ممکن است بعضی از مراجع صلاح نمی‌دیدند که دیداری داشته باشند، چرا که سلیقه‌ها مختلف است.
عبداللهی افزود: آنچه که از دیدار با مراجع توسط رئیس جمهور انجام گرفت، که شامل دیدار با 3تن از مراجع تقلید، جامعه‌مدرسین و آیت‌الله مصباح یزدی بود، دیدارهایی مطلوب بود و گفت‌و‌گوهای متقابل و خوبی انجام شد و همینطور تذکرات مهمی صورت گرفت؛ چنانچه آقای رئیس جمهور در سخنرانی خود هم، جایگاه قم و مرجعیت را بسیار خوب بیان کردند.
وی در مورد بیانیه جامعه مدرسین مبنی بر عدم صلاحیت آیت‌الله صانعی برای مرجعیت، و شایعات مطروحه پیرامون آن مبنی بر این که این بیانیه صرفا از طرف آیت‌الله یزدی صادر شده است، اظهار داشت: این‌ها شایعات است و شایعات همیشه بوده مخصوصا در زمان فتنه‌ها و اینگونه مسائل هیچ وقت قابل اعتماد نیست.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در جریان مسائل مربوط به مرجعیت، کمیسیونی داریم که در آن کمیسیون تصمیم‌گیری ابتدایی صورت گرفت، و باید گفت که این کمیسون متشکل از قدمای جامعه مدرسین که از مجتهدین مسلم است تشکیل می شود.
وی افزود: کاری به شخص آقای صانعی نداریم، ولی این حرکت که در حوزه مرجعیت انجام گرفته است، با پیشنهاد و تأکید بعضی از مراجع حاضر و بعضی از مراجع گذشته مثل مرحوم آیت‌الله فاضل بود، که تأکید داشتند جامعه مدرسین وارد مسائل مربوط به مرجعیت شود و آن را بررسی کنند.
عبداللهی بیان داشت: بالاخره گاهی حرکت‌هایی و گام‌هایی که برداشته می شود که با شأن مرجعیت سازگاری ندارد و این اتفاق(صدور بیانیه) نتیجه آراء فقهی و نظریات آقای صانعی بوده است.
وی خاطرنشان کرد: البته نمی خواهم بگویم موضع گیری های سیاسی آقای صانعی در تصمیم جامعه مدرسین دخالتی نداشته است، ولی در بین اعضاء اتفاق نظر وجود داشت که اموری که در یک مجتهد لازم است در آقای صانعی نیست.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: آقایانی که در جامعه مدرسین عدم صلاحیت آقای صانعی را بررسی کردند به این نتیجه رسیده‌اند که این آراء و نظرات بر اساس مبانی پذیرفته شده نیست؛ چرا که بعضی از این آراء مشابه نظراتی است که بدعت است؛ اجتهاد آقای صانعی، مقابل نص و مسائل دیگری است که در اصطلاحات فقهی بیان می شود.
وی خاطر نشان کرد: البته اختلاف نظر و اختلاف آراء همیشه بین فقها بوده و هست، و اصولا همیشه اجتهاد مقتضی اختلاف نظر است و لذا همیشه بین مراجع، بزرگان، فقها، محققین و متقدمین اختلاف نظر فقهی وجود داشته و دارد اما در قضیه آقای صانعی اختلاف نظر بر اساس یک مبناء و اجتهاد پذیرفته شده نبود.
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: ابتدا آقایان موضوع را بررسی کردند و بعد نظرشان در شورای عالی جامعه مدرسین مطرح شد، و وقتی تصمیم به انتشار بیانیه شد، غیر از دو یا سه نفر که آنها هم تنها زمان انتشار آن بیانیه را مناسب نمی‌دیدند، اختلاف نظری نبود؛ در اصل قضیه که صلاحیت نیست هیچ گونه تردیدی بین هیچ یک از اعضاء وجود نداشت.
وی یادآور شد: البته این موضوع در دو جلسه جامعه مدرسین مطرح شد، در جلسه اول تصمیم به اعلام رسمی و دادن بیانیه نشد، و بعد از دو ماه مجددا این موضوع بررسی و تصمیم به اعلام رسمی و دادن بیانیه شد.
عبداللهی گفت: پس از انتشار بیانیه جامعه مدرسین در مورد آقای صانعی، این بیانیه مورد استقبال جمع قابل توجهی از خواص، روحانیون و علمای شهرستان‌ها شد و مشخص گردید که بسیاری از شخصیت‌ها و علماء منتظر چنین بیانیه روشنگرانه‌ای بوده اند.
وی در مورد شنیده هایی که حکایت از مخالفت بعضی علماء و مراجع با بیانیه جامعه مدرسین در مورد آیت الله صانعی دارد، گفت: آیت الله مکارم هیچ گونه نفی نسبت به قضیه نداشتند؛ دفتر آیت‌الله سیستانی هم تکذیب کرد؛ آیت الله امینی هم عضو نبودند، شاید ایشان این قضیه را صلاح ندانند، و نظرشان این نباشد، این البته به معنای تأیید مرجعیت آقای صانعی از طرف ایشان نیست.
عبداللهی ادامه داد:در رفت و آمدهایی که اعضای جامعه مدرسین با آیت الله مکارم شیرازی داشتند، ایشان به طور مخصوص مسئله آقای صانعی را مطرح نکردند، بلکه فقط خواسته‌اند که اعضای جامعه در این قبیل قضایه وارد شوند و با روشنگری، مردم را نسبت به جایگاه مرجعیت آگاه کنند.
وی در مورد انتقادهای بعضی از علماء و شخصیت‌ها، مبنی بر این که جامعه مدرسین نمی‌تواند عزل و نصب مرجعیت را انجام دهد، اظهار داشت: این که گفته می‌شود، نصب یا عزل مرجعیت، مغالطه است؛ اصلا عزل و یا نصبی در کار نیست، نه تنها جامعه مدرسین، که هیچ شخصیت،مرجع مطلقه‌ای و هیچ ولی فقیهی، نمی‌توانند عزل و یا نصب مرجعیت کنند و اصلا از نظر فقهی ما چنین چیزی نداریم.
نماینده مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: مقام مرجعیت که مقام اعتباری نیست که یک مرجع، یا ولی فقیه، یا یک مقام معنوی، یا یک نهاد فکری و یا یک مقام رسمی بیاید بگوید من نصب و یا عزل کردم؛ مرجعیت یک سلسله شرایطی دارد و برای انتخاب راه هایی وجود دارد که یکی از آن راه ها اظهار نظر دو خبره کارشناس و عادل است؛ حال در این زمینه هم جامعه مدرسین به عنوان کارشناسان مورد اعتماد نظر داده اند که این شخص صلاحیت ندارد.
وی باذکر این نکته که سابقه دخالت درحوزه مرجعیت از طرف جامعه مدرسین فقط مربوط به حال حاضر و قضیه آیت‌الله صانعی نیست، اظهار داشت: سابقه این کار که اختصاص به حالا ندارد؛ از افتخارات جامعه مدرسین است که از 50سال قبل و از اول انقلاب، از قدمای جامعه مدرسین که برخی از مراجع فعلی و بعضی شخصیت‌هایی که در قید حیات نیستند، مانند مرحوم آیت‌الله فاضل، این‌ها اقدام کرده و مرجعیت امام(ره) را معرفی کردند و به دنبال آن تبعید و زندان شدند.
عبداللهی افزود: در بحبوحه انقلاب و در آن شرایطی که پیش آمد، باز هم جامعه مدرسین عدم صلاحیت آیت‌الله شریعتمداری را اعلام کرد و یا در مقطع دیگری، و در دوران خاصی که فقدان صلاحیت آقای شریعتمداری اعلام گردید و همینطور مراجعی مانند مرحوم آیت الله اراکی و ... از دار دنیا رفتند، مردم احتیاج به روشنگری داشتند، تا مراجع فعلی به آنها معرفی شوند و با آنها آشنا بشوند و باز این جامعه مدرسین بود که تعدادی از مراجع را معرفی کرد و باید دانست که نه این نصب بوده و نه در قضیه آقای صانعی عزل، بلکه جامعه مدرسین کارشناسانی هستند که اطلاع رسانی می کنند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: در قضیه آیت الله شریعتمداری، جامعه مدرسین به این نتیجه رسید که کسی که ملاک های لازم برای مرجعیت را داشت، در آن شرایط ملاک‌های لازم را از دست داد، ولی در قضیه آقای صانعی در اصل مرجعیت ایشان تردید وجود داشت.
وی ادامه داد: ضمنا کسانی که تحت عنوان عزل و نصب بیانیه جامعه مدرسین را مورد نقد قرار دادند، در جریان آقای شریعتمداری در بیانیه‌ها و خطابه‌های رسمی در ترویج نظریه جامعه مدرسین، فعالیت می کردند.
عبداللهی در مورد جزئیات جلسات جامعه مدرسین و همچنین اعلام برخی علماء و مراجع مبنی بر اینکه از خیلی وقت پیش در جلسات جامعه مدرسین شرکت نمی کنند، گفت: جلسات رسمی جامعه مدرسین هر هفته در عصر جمعه‌ها برگزار می شود و اکثریت قابل توجهی هم در آن شرکت می‌کنند، البته ممکن است بعضی از اعضاء مانند بعضی از مراجع و قدما که عملا حضوری ندارند، شرکت نکنند؛ آن ها به نوعی عضو تشریفاتی جامعه مدرسین هستند و به خاطر جایگاه جامعه مدرسین اعلام انصراف نکرده‌اند.
نماینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: برای مثال شخصیتی چون آیت الله مکارم که یکی از مراجع‌اند، سابقا عضو جامعه مدرسین بوده‌اند؛ حالا هم عضویت‌شان را نفی نمی کنند و در واقع می توان گفت که یک عضو تشریفاتی‌اند و الا عملا که عضو نیستند؛ حالا هم که این سابقه را دارند و به علت هماهنگی با جامعه مدرسین می گویند که عضو هستیم؛ اما ما که 10سال است عضو جامعه مدرسین هستیم ایشان را در جلسات ندیدیم.
وی در مورد نحوه چگونگی موضع گیری‌های جامعه مدرسین در مورد مسائل سیاسی روز و همچنین در مورد شایعاتی مبنی بر این که اکثر بیانیه‌های جامعه مدرسین تنها از طرف آیت الله یزدی صادر می شود، گفت: بنده این را تکذیب می کنم و طبق آیین نامه جامعه مدرسین این گونه نمی‌تواند باشد؛ رأی گیری‌های جامعه باید با رأی اکثریت اعضاء همراه باشد و طبیعتا وقتی که مسئله‌ای مورد تصویب اعضاء قرار گرفت، یا این که قرار شد بیانیه‌ای صادر شود، باید یک نفر آن را امضاء کند و طبیعتا آن شخص رئیس تشکیلات است.
عبداللهی در پایان مورد تأثیر عملکرد رحیم مشایی بر روی رابطه مراجع با دولت گفت: یکی از نقاط مورد سؤال و اشکال که بسیاری دارند” در مقابل بسیاری از مثبتات و جهاد همه جانبه رئیس جمهور ممکن است با آقایان مراجعی هم که دیدار شد روی این مسئله تأکید کرده باشند، اما باید در نظر داشت مسائل مملکت فقط این آقا نیست.
http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=116198