عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
۶۳۱ مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال ۸۶؛عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
میزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال 86 را نیز 631 مورد عنوان کرد.12 میلیون لیتر بنزین حدود 8/5 میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، 556 میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.در بحث خصوصی‌سازی از میان 205 شرکت دولتی، تنها 25 درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از 235 شرکت دولتی مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی، تنها 25 درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.
کلمه:با حضور رئیس و معاونان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش تفریغ بودجه ۸۷ مورد بازخوانی قرار گرفت.
موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح گزارش تفریغ بودجه ۸۷، اظهار داشت: خلاصه گزارش دیوان محاسبات در ۹ صفحه شامل بحث برنامه عملیاتی، تفریغ بندهای قانون بودجه اطلاعات کلی تفریغ بودجه و گزارشات حسابرسی بوده است. این گزارشات جمع‌آوری و پس از انجام ثبت‌های اطلاعاتی به هیات عمومی دیوان محاسبات داده می‌شود.
به گفته وی، هیات عمومی دیوان محاسبات شامل رئیس، دادستان و مستشاران است که پس از تطبیق‌های لازم، این گزارش به مجلس ارائه داده می‌شود تا توسط مخبر کمیسیون در جلسه علنی قرائت شود.
وی با اشاره به اینکه کل مبلغ بودجه ۸۷، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که مبلغ بودجه عمومی ۶۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: ۹۶ درصد از اعتبارات تملک‌دارایی و ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای در این قانون بودجه، تحقق یافته است.
افزایش هزینه‌ها از درآمدها تا سقف ۱۴ هزار میلیارد تومان
به گفته وی ۳۸۷/۱۴ میلیارد تومان هزینه‌ها از درآمدها در سال ۸۷ بیشتر بوده است که از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی تامین شده است.
ثروتی با بیان اینکه ساختار تفریغ بودجه شامل تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه، دریافت‌ها، اعتبارات شرکت‌ها و همچنین تفریغ بودجه دستگاه‌ها است، تاکید کرد: قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جزء آن یعنی معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.
این نماینده مجلس میزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال ۸۶ را نیز ۶۳۱ مورد عنوان کرد.
تخلفات وزارت نفت در بودجه ۸۷: بدهکاری ۲هزار میلیاردی شرکت ملی نفت به دولت
وی در تشریح جزئیات این انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شرکت نفت با دولت در رابطه با هزینه‌ها ۶۹۳ میلیارد تومان بوده است. اما این شرکت علاوه بر این مبلغ، پنج هزار و ۸۴۸ هزار یورو و ۳۱۰ میلیون ین ژاپن اضافه پرداخت کرده است که این هم تخلف است. همچنین شرکت ملی نفت ۲۲۷۶ میلیارد تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده و این مورد نیز تخلف محسوب می‌شود.
گفتنی است دولت موظف بود تا اردیبهشت‌ماه سال ۸۸، اساسنامه شرکت نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را تحویل دهد که هنوز این اساسنامه‌ها ارائه نشده است. در نتیجه این مورد نیز تخلف دولت است.
تخلف در افزایش واردات بنزین
ثروتی یادآور شد: دولت مجاز بوده است که ۳ هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما این مبلغ به ۶ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات در این مورد انجام داده است که تخلف محسوب می‌شود. همچنین تخلف دیگر دولت، ۱۹ میلیارد تومان ترکیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی ۱۷۵ میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه کند، اما دولت بنزین سوپر وارداتی کرده و این مبلغ را محاسبه نکرده است.
به گفته این نماینده مجلس، دولت ۲۸ میلیارد تومان شامل ۳۵۵ میلیون لیتر نفت به کشورهای همسایه صادر کرده است و از آنجایی که ما خود جزء کشورهای واردکننده هستیم، این کار دولت تخلف محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه دولت این پول را به حساب خزانه واریز نکرده است.
عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه
ثروتی در تشریح دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۷، متذکر شد: ۱۲ میلیون لیتر بنزین حدود ۸/۵ میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، ۵۵۶ میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.
تخلف از اجرای اصل ۴۴: واگذاری تنها ۲۵درصد سهام برخی شرکت‌های دولتی
گفتنی است در بحث خصوصی‌سازی از میان ۲۰۵ شرکت دولتی، تنها ۲۵ درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از ۲۳۵ شرکت دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۲۵ درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه طبق بند ۲۶ قانون بودجه سال ۸۷، یک درصد از درآمدهای مالیاتی باید در امور پژوهشی هزینه شود تاکید کرد: با وجود این قانون، از میان ۴۷۳ دستگاه ۱۶۳ دستگاه کمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشی و تحقیقاتی هزینه کرده‌اند و ۱۷۱ دستگاه هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند.
ثروتی تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها می‌بایست برای ردیف‌های درآمدی مجوز اخذ می‌کردند که این کار را انجام نداده و تخلف صورت گرفته است.
افزایش ۶۰درصدی گزارشات حسابرسی: وزارت اقتصاد، صنایع و علوم درصدر واخواهی‌ها
وی در تشریح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسی گفت: ۳۴۲ گزارش دریافت شده که ۵۵۹ مورد آن واخواهی (عملکرد برخلاف بودجه) داشته است. یعنی در هر گزارش به بیش از یک مورد تخلف اشاره شده است. در این میان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بیشترین واخواهی را به ترتیب داشته‌اند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در بحث اعتبارات از میان هزار و ۱۹۷ گزارش حسابرسی، سه هزار و ۲۰ مورد واخواهی وجود داشته است که وزارت کشور، جهاد کشاورزی، علوم و بهداشت و درمان به ترتیب در اولویت آن قرار داشتند.
به گفته ثروتی در اقلام سنواتی، ۱۶۸ گزارش حسابرسی صورت گرفته است که ۲۰۴ مورد آن واخواهی بوده است. دراین بخش آن وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و کشور به ترتیب بیشترین واخواهی را داشته‌اند.
وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌ها، ۲۶۰ گزارش حسابرسی وجود داشته است که دو هزار و ۳۹۸ مورد واخواهی شده است که وزارت صنایع، نفت و اقتصاد به ترتیب در اولویت آن قرار دارند. همچنین تعداد گزارشات حسابرسی ۶۰ درصد رشد داشته است و تعداد واخواهی‌ها در مجموع به شش هزار و ۸۱۲ مورد رسیده است.
۲۵۲ دستگاه حساب پس نداده‌اند
لازم به ذکر است ۲۵۲ دستگاه یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند که نسبت به سال ۸۶، ۲۷ درصد کاهش داشته است.
این نماینده مجلس معتقد است شفاف‌سازی در قیمت حامل‌های انرژی کمتر از واقع نشان داده شده است که کسری هزینه‌ها و درآمدها را شامل شده است.
وی ادامه داد: طبق حکم بند ۲۰ قانون بودجه سال ۸۷، ۲۶۲ دستگاه می‌بایست مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت می‌کردند که تنها ۳۹ مورد این کار را انجام داده‌اند.
تخلف ۱۱۰میلیارد تومانی برای سبدکالای رمضان
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۸۷ مصوبه‌ای داشت که طبق آن ۱۱۰ میلیارد تومان از سرجمع دستگاه‌های اجرایی کسر شده و برای سبد کالای ماه رمضان در همان سال هزینه شده است. این موضوع تخلف بوده و هیات تطبیق مصوبات نیز آن را تایید نکرده است.
وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها باید به شکل استانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، یادآورشد: از آنجایی که این بودجه به شکل متمرکز ارائه شده است، معادل پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف بودجه‌ای ایجاد کرده است.
گفتنی است تحقق عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۵۰ درصد و به بیانی دیگر ۵/۱ برابر شده است.
به گفته وی این امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه ۸۷ است. چراکه این ماده واحده بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی بیش از این مبالغ درآمد دارند که باید برای آن لایحه متمم به مجلس بیاورند. اما دولت هیچگاه لایحه متمم مجلس نیاورد.
ثروتی تاکید کرد: در حال حاضر سه کمیته اجتماعی به ریاست محمدکریم شهرزاد، کمیته عمومی به ریاست عزت‌الله یوسفیان‌ملا و کمیته اقتصادی به ریاست محمدرضا تابش موظف به خلاصه‌سازی گزارش تفریغ بودجه شده‌اند.
