قلم

سیاسی/اجتماعی/فرهنگی

قلم

سیاسی/اجتماعی/فرهنگی

امام واقعا می‌خواست مردم حاکم واقعی جامعه باشند

تحلیل موسوی تبریزی از همه‌پرسی 12 فروردین؛
امام واقعا می‌خواست مردم حاکم واقعی جامعه باشند

12فرودین،روز تولد مدیریت مردم است/ امام معتقد بود کارها باید خیلی سریع به عهده خود مردم گذاشته شود/ مقصود اسلام این نیست که با زور و دیکتاتوری اسلام پیاده شود/همه کار مسئولین باید به این باشد که مردم را راضی نگه دارند.


ایلنا:دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه روز 12فروردین، روز جمهوریت است،تاکید کرد:روز12فروردین، روز تمام مردم ایران است و روز مسلمان‌هایی است که با انتخاب نام جمهوری اسلامی، متعهد شدند با تمام اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور، در صلح و آرامش زندگی کنند و همینطور بر اساس قانون اساسی تمامی حقوق آنها مراعات شود.
آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به سالگرد 12فروردین، روز جمهوری اسلامی و رفراندوم سال 58، گفت: روز جمهوری اسلامی، روز شروع و تولد نظام و روز تولد مدیریت مردم است و ما باید همیشه این روز را بزرگ بداریم.
وی افزود: کمتر از 2ماه پس از پیروزی انقلاب، امام(ره) نظام را به رأی مردم گذاشت و بیش از 98درصد مردم هم به آن رأی دادند و این مسئله نشان‌گر اهمیت نظر و رأی مردم برای امام(ره) بود، و اولین حرکت ایشان بعد از پیروزی انقلاب برای اینکه مردم را در حرکت جامعه قرار دهد برگزاری رفراندوم بود.
این استاد حوزه با انتقاد از کسانی که در حال حاضر هر رویدادی را نوعی رفراندوم قلم داد می‌کنند، اظهار داشت: اگر نگاهی به تظاهرات روزعاشورای قبل از پیروزی انقلاب بیاندازیم، می بینیم که آن تظاهرات قابل قیاس با تظاهرات‌هایی که در 22بهمن سال‌های گذشته و حتی امسال،برگزار شد، نیست و امام(ره) حتی با دیدن تمام این حمایت‌ها، می دانست که مردم باید به سر صندوق بیایند و تنها در سر صندوق است که مشخص می‌شود که واقعا مردم چه می‌خواهند.
وی خاطرنشان کرد: امام خمینی(ره) چند ماه قبل از پیروزی انقلاب، فرمودند که شعارهای مردم از "استقلال،آزادی،حکومت اسلامی" به "استقلال،آزادی،جمهوری اسلامی" تغییر کند و این عنوان را اولین بار خود امام(ره) در بیانیه‌اش مطرح کرد و بعد از آن هم مردم عنوان جمهوری اسلامی را مطرح کردند.
موسوی تبریزی با اشاره به این که در ابتدای انقلاب، نام‌های مختلفی از سوی احزاب و شخصیت‌ها برای نظام پیشنهاد می‌شد، گفت: امام خمینی(ره) در نهایت نام جمهوری اسلامی را برای نظام انتخاب کردند، و واقعا این دو کلمه می‌تواند تابلوی تمام عیار خواست‌های مردم ایران باشد.
وی یادآور شد: مردم از طرفی می‌خواستند که حکومتشان را خود اداره کنند و خودشان حاکم جامعه باشند، دیگران برای آنها تعیین تکلیف نکنند، استبداد و استعمار از بین برود که این همان جمهوریت است و از طرفی به دلیل این که مردم ایران اکثرا مسلمان بودند، دین را هم می خواستند که همان اسلامیت بود.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، اظهار داشت: به نظر امام(ره) جمهوریت در درون اسلامیت بود و باید دانست اسلام هم همان جمهوریت و رأی مردم را می‌خواهد، چرا که قرآن بر اساس آیه "و امرهم شورا بینهم" اداره امور مردم را به خود مردم واگذار کرده است و البته یکسری قوانین اسلامی هم وجود دارد که از مردم خواسته شده است که به آنها عمل کنند.
وی ادامه داد: عمل به قوانین اسلام را خود مردم باید انتخاب کنند و مقصود اسلام این نیست که با زور و دیکتاتوری اسلام پیاده شود و این یعنی اختیار و اراده انجام فرامین اسلام را هم خود مردم داشته باشند.
موسوی تبریزی با اشاره به اصرار امام(ره) به برگزاری هرچه سریعتر رفراندوم، خاطرنشان کرد: امام(ره) معتقد بود که کارها باید خیلی سریع به عهده خود مردم گذاشته شود تا مردم در در تعیین حاکمیت نقش مستقیم و دائمی داشته باشند.
وی تاکید کرد: روز12فروردین، روز تمام مردم ایران است و روز مسلمان‌هایی است که با انتخاب نام جمهوری اسلامی، متعهد شدند با تمام اقلیت‌های قومی،مذهبی کشور، در صلح و آرامش زندگی کنند و همینطور بر اساس قانون اساسی تمامی حقوق آنها مراعات شود.
این استاد حوزه علمیه قم گفت: 12فروردین، روز جمهوریت است، چرا که تمام مردم به انتخاب خودشان آمدند و این نظام را برگزیدند و از این جهت بسیار اهمیت دارد و هرکس به آرای مردم و به جمهوری اسلامی اعتقاد داشته باشد، باید بداند این روز، روزی بسیار بزرگ است، اگرچه در چند سال اخیر، بزرگداشت های این روز کمرنگ شده است.
وی با انتقاد از کسانی که برگزاری رفراندوم از طرف امام خمینی(ره) را راهی برای جلوگیری از بهانه‌های دشمنان می‌دانند،گفت : امام(ره) هیچ گاه برای جلوگیری از بهانه‌ها و این که دیگران چه می‌گویند اقدامی انجام نمی‌داد؛ این حرفی است که تاحدودی آن‌هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند شایعه می‌کنند؛ امام(ره) واقعا جمهوریت را می‌خواست و واقعا می‌خواست که مردم حاکم واقعی جامعه باشند.
موسوی تبریزی خاطرنشان کرد: حتی در پیشنهاد قانون اساسی، با اینکه امام(ره) از نظر فقهی، معتقد به ولایت فقیه بود و در سال 46هم درسش را در نجف تدریس کرده بود، اما از نظر سیاسی معتقد بود که تنها اگر مردم بخواهند باید بگویند ولایت فقیه باشد.
وی ادامه داد: وقتی افرادی از جمله دکتر حبیبی که قرار بود پیش نویس قانون اساسی را بنویسند، وقتی که آن را آماده کرده بودند، بحث ولایت فقیه در قانون اساسی نبود و اصرار امام(ره) هم این بود که همین پیش نویس را که ولایت فقیه در آن مطرح نبود را به رأی مردم بگذارند و امام(ره) می خواستند که همه چیز از طریق خود مردم حل شود و واقعا هم به این امر معتقد بود.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: بعد از آن که مجلس خبرگان برای بررسی پیش نویس قانون اساسی تشکیل شد، در زمان بررسی پیش نویس قانون اساسی و با پیشنهاد بعضی از نمایندگان، مسئله ولایت فقیه در قانون اساسی مطرح شد و امام(ره) هم طبیعتا در این مورد دخالت نمی‌کردند.
وی ادامه داد: امام(ره) پیش نویس قانون اساسی بدون ولایت فقیه را امضاء و به مجلس خبرگان فرستاد، تا آن را بررسی کنند و حتی ایشان میخواستند که بدون بررسی مجلس خبرگان این پیش نویس را که ولایت فقیه در آن نبود را به رأی مردم بگذارند.
موسوی تبریزی افزود: این‌ها نشان‌گر این است که امام(ره) می‌خواست که مردم هرچیزی را که خودشان خواستند انجام پذیرد و اعتقاد داشت که مردم باید در میدان باشند و تا چیزی را مردم نخواهند نباید انجام شود.
وی تاکید کرد: شاید حتی اگر امروز هم امام(ره) زنده بود و عده‌ای هم می‌گفتند که با توجه به رویش نسل‌های جدید پس از انقلاب، شک داریم که اکثریت ولایت فقیه را می خواهند یا نه؟ و ما میخواهیم بدانیم رأی مردم درحال حاضر چیست؟، حتما امام(ره) با یک رفراندوم دیگر موافقت می‌کرد؛ کما اینکه امام خمینی(ره) در 12بهمن 57 در بهشت زهرا فرمودند که"40یا 50 سال پیش اگر هم اجداد ما به یک چیزی رأی دادند ، الان باید نسلی که عوض شده و جدید است رأی دهند".
موسوی تبریزی تاکید کرد: همه کار مسئولین نظام باید به این باشد که مردم را راضی نگه دارند و مردم احساس نکنند که نظام جمهوری اسلامی و بعضی از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، مانع پیشرفتشان و خوشبختی‌شان است.
موسوی تبریزی گفت: هبچ اشکالی هم ندارد که دوباره رفراندوم برگزار شود و مردم آن چیزی را که میخواهند دوباره ابراز کنند؛ مثل اینکه ما قانون اساسی را دوبار به رفراندوم گذاشتیم، و دومین بار آن مربوط به اصلاح قانون اساسی در سال 68 بود، که وقتی به رأی گذاشته شد رأی خوبی آورد.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، گفت: نباید از این که بعضی رفراندوم را مطرح می‌کنند، وحشت کنیم و یا این که بگوئیم کسانی که رفراندوم را مطرح میکنند، خائن و یا ظالمند، و به نظر من، حتی آنهایی که دلسوز هم هستند می‌توانند رفراندم را مطرح کنند.
موسوی تبریزی در پایان با ذکر این نکته که معتقدم هنوز هم مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را می‌خواهند، اظهار داشت: اگر امروزه هم دوباره رفراندوم برگزار شود و بالای 50درصد هم رأی بیاورد، یک مشروعیت بسیار محکم، چه در جامعه و چه در دنیای امروز است که مورد قبول هم خواهد بود.  

http://ilna.ir/newsText.aspx?ID=114763

نظرات 1 + ارسال نظر
رئیس پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 23:14

سلام
به نظر شما ولایت فقیه با مردم سالاری همخوانی دارد لطفا پاسخ دهید
متشکرم

با عرض سلام به دلیل نداشتن وقت کافی مطلب زیر را از سایت http://tvr.iribtv.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=3854&Itemid=160 بریتان فرستادم
مفهوم مردم سالارى دینى‏


چکیده‏
مردم سالارى دینى ترجمان زیبایى از حکومت دینى است. حکومت دینى دو پایه دارد: حکومت و دین. به تعبیر دیگر مردم سالارى دینى، جمهورى اسلامى است. استاد جوادى املى به دقت معانى جمهورى و اقسام آن را و «اسلامى» و انواع دین را برشمرده و بعد جمهورى اسلامى را تعریف کرده‏اند.


فصل اول: مفهوم حکومت دینى
حکومت دینى
حکومت دینى، مرکب از دو جزء اصلى حکومت و دین است که تعریف هر یک براى شناخت کل، مفید است.
حکومت، معانى متعددى دارد اما در اینجا به یکى از تعاریف آن بسنده مى‏شود: «حکومت، رهبرى منسجمى است که در سطح کلان جامعه، امر و نهى و اعمال قدرت مى‏کند.»
حکومت، ممکن است با شیوه‏ها و اهداف متنوعى شکل و استمرار یابد اما باید در عنصر حکومت، رکن‏هایى مانند «انسجام»، «آمریت» و «اعمال قدرت» که در تعریف آن آمده است، لحاظ شود.
همچنین قانونگذارى، سیاستگذارى خارجى و داخلى، قضاء و داورى، تأمین نظم و امنیت، از زیرمجموعه‏هاى قطعى حکومت است که از رکن‏هاى یاد شده، انتزاع مى‏شود. دین: تعریف دین به‏صورت جامع و مانع، امرى مشکل است و درباره تعریفى جامع براى همه ادیان عالم اتفاق‏نظر نیست. از این‏رو، بهتر است، تنها به تعریف دین مبین اسلام که محور مباحث کتاب حاضر است بسنده شود.
با نگاهى به گسترده تعالیم، قوانین و احکام اسلام، مى‏توان گفت: دین، مجموعه‏اى از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور فردى و اجتماعى انسان‏ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است.
بدیهى است اگر تعریف فوق درباره دین اسلام به اثبات برسد، درباره سایر ادیان الهى نیز صدق خواهد کرد، چون گوهر و اصل همه ادیان الهى، یکى است و امتیازى در اساس آن‏ها نمى‏توان یافت. دین حقیقى، نزد خداوند، همان اسلام است و خطوط اصیل و کلى اسلام در عقاید، حقوق، اخلاق و فقه یکى است: «إن الدین عند اللّه الاسلام» و{P سوره آل عمران، آیه 19. P}
تنها امتیاز در خطوط فرعى و جزیى به‏نام منهاج و شریعت است: «لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا».
بنابراین، دین واقعى و معقول و مقبول الهى، متعدد نیست، لذا نمى‏توان به ادیان، تعبیر کرد.
پس اگر یکى از ادیان الهى، داراى تعریف و حدّى بود، آن تعریف بر دیگر ادیان الهى نیز سرایت مى‏یابد. از این‏رو، باید اختلافات موجود در تعاریف و حدود و ادیان و ناهماهنگى‏هایى از این دست را به فاصله و جدایى بین ادیان منحرف فعلى و ادیان واقعى مربوط دانست، فاصله‏اى که بیان‏کننده واقعى نبودن بسیارى از تعالیم حاضر در ایران است و روزبه‏روز، بخش‏هایى از دین را محو و حوزه آن را کوچک و کوچک‏تر مى‏کند.
گفتنى است که دین، غیر از تدین است زیرا تدین به‏معناى باور کردن اصول و فروع دین است.
{P . نسبت دین و دنیا، ص 20 و P 21}

فصل دوم: مفهوم جمهورى اسلامى
1. جمهور به‏معناى توده مردمى است که داراى هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند، پس برخى از مردم را جمهور نمى‏گویند. اگر مردم هدفى داشته باشند، لیکن هر یک یا هر گروه، داراى هدفى خاص باشند و براى مجموع آن‏ها، اهداف متعدد باشد نه هدف واحد، چنان مردمى را جمهور و چنین حالتى را جمهورى نخواهند گفت، چه اینکه اگر همه مردم، داراى هدفى واحد باشند، لیکن مسیر رسمى و روش سیاسى و اجتماعى آنان، به طور جدى، جداى از یکدیگر باشد، باز هم جمهورى حاصل نمى‏شود. بنابراین، در تحلیل مفهوم جمهورى، هدف داشتن، و در هدف واحد داشتن، اتحاد داشتن، و در روش سیاسى - اجتماعى، متحد و یکسان بودن، مأخوذ است و اگر حکومتى، با چنین شرایط مردمى تحقق یافت، حکومت جمهور یا جمهورى محقق مى‏شود.
2. عنوان جمهور یا جمهورى، گاهى بدون پسوند است، مانند حکومت جمهور یا جمهورى، و گاهى با پسوند مردمى محض است، مانند حکومت جمهورى دموکراتیک، جمهورى خلق چین، و...، و در این دو حال، مفهوم جمهور و جمهورى، همان است که اشاره شد، البته با افزودن این نکته که تعیین هدف، تعیین مسیر، تعیین کیفیت برقرارى هماهنگى بین آحاد و سایر شئون وابسته به آن، در اختیار خود جمهور خواهد بود که بدون واسطه یا به واسطه نمایندگان منتخب خود، به تصویب آن قیام مى‏کنند و درباره اجراء نمودن مصوبات، اقدام مى‏نمایند.
3. گاهى عنوان جمهور یا جمهورى، با پسوند ملفق از خلق و خالق، و مرکب از مردم و مکتب الهى یا پیروان اسلام است، مانند جمهورى دموکراتیک اسلامى، جمهورى خلق مسلمان و جمهورى خلق عرب مسلمان که در این حال، مفهوم جمهور یا جمهورى، با تلفیق و ترکیب با مکتب خاص، یا با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع پیروان آن مکتب - با عنایت به قوانین و احکام آن مکتب - بر حکومتى دلالت مى‏کند که آن حکومت، اجتهاد خود را در تعیین هدف، مسیر و کیفیت نیل به هدف، و... آغاز مى‏کنند و با همراهى و خودیارى و هماهنگى ملى محض، به اجراى مصوبات مردمى، جهاد خویش را شروع مى‏نماید. در این فرض، قانون الهى اصلاً سهمى ندارد، لیکن گاهى ممکن است احوال اجتماعى پیروان آن قانون، ملحوظ گردد و یا اگر قانون الهى ملحوظ شود، در ظل رأى مردم و خواست آنان و در خصوص مواردى است که به سود آنان باشد یا مواردى که سودآورى آن احراز گردد.
4. جمهور یا جمهورى، گاهى با پسوند اسلام است. از آنجا که اسلام که احکام آن گاهى با دلیل نقلى، اعم از قرآن و حدیث، و زمانى با برهان عقلى کشف مى‏شود، حکم خداست و چون خداوند، هستى محض است و شریک ندارد، اسلام الهى نیز حق ناب است و انباز نخواهد داشت. آنچه از آراء جمهور که به برهان عقلى برمى‏گردد و مصون از آسیب پندار مغالطى و زعم عادى و رسوب جاهلى و سنت قومى، سیرت نژادى، دخالت اقلیمى و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، مى‏تواند به عنوان منبع دینى، مورد استفاده واقع شود و حجیت چنین دلیل عقلى پشتیبان اسلامى بودن قانون است.
5. اسلام، اولاً رابطه خود با جمهور یا جمهورى را مشخص کرده و ثانیاً پیوند جمهور با کشور و منابع درآمد و کیفیت توزیع و نحوه تنظیم روابط داخلى و بین‏المللى و... را معیّن نمود. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولىّ جمهور است نه وکیل، مشاور، معاون، مضارب، مساقى، مزارع، ضمین، کفیل حقوقى و مالى آنان. تمام اشخاص حقیقى که در جمهورى اسلامى زندگى مى‏کنند، خواه مسئول و خواه غیر مسئول، اعم از رهبر، نمایندگان مجلس خبرگان، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و...، تحت ولایت اسلام هستند نه عنوان دیگر. البته شخصیت حقوقى رهبر اسلامى(فقاهت و عدالت) چیزى جز اسلام نیست که خود رهبر نیز همانند امت، تابع محض شخصیت حقوقى خود یعنى قوانین اسلامى خواهد بود. با تبیین کیفیت ارتباط جمهور با اسلام، روشن مى‏شود که پیوند توده مردم با احکام الهى، پیوند ولایى است نه توکیل و نظایر آن. مواردى را که خود اسلام براى جمهور به عنوان حقوق یا وظایف، و اختیارات یا تکالیف تعیین نمود، طبق بررسى کارشناسانه امت - بى‏واسطه یا با واسطه - و نظر فقهى فقهاى کارآمد - یا اشراف فقه جامع شرایط رهبرى - و نیز با نظر حقوقى حقوقدانان متخصص و متعهد - با اشراف مزبور - تصویب و اعلام و اجراء مى‏شود.
تذکر: چون فقیه مزبور، معصوم نیست، گاهى فاقد شخصیت حقوقى است و آن، زمانى است که در استنباط احکام بدون تقصیر، به واقع نرسیده باشد که در این حال، معذور است، ولى براى جمهور، حجت ظاهرى محفوظ است لیکن در واقع، فاقد شخصیت حقوقى بوده و در چنین فرضى، کسى که به خطاى او قطع پیدا کند، مى‏تواند شخصاً و بدون هرج و مرج، عمل نکند و اگر کسى بدون حجت مخالفت مى‏کند، فقط تجرى نموده نه عصیان.
6. اسلام، ولى بالاصاله جمهور است. از آنجا که مکتب الهى، غیر از وجود لفظى و کتبى و ذهنى، وجود دیگرى به‏عنوان وجود عینى ندارد و ولایت جمهور، نیازمند وجود عینى والى است، خداوند، والیان معصوم(علیه‏السلام) را به همین منظور نصب فرمود که نصب آن نیز در متن اسلام گنجانده شده است و همه آن مبادى که براى ضرورت حکومت، حتمى بودن تداوم اسلام، تعطیل نشدن احکام و حدود الهى در عصر غیبت حضرت ولى عصر(عج) وجود داشت و دارد، زمینه ولایت اسلام ممثل نسبى را - که گرچه از فیض عصمت برخوردار نیست، لیکن از برکت عدالت محروم نیست و اگر چه جامعیت، ملکى و ملکوتى امام معصوم (علیه‏السلام) را ندارد، ولى از جامعیت لازم ملکى در عصر غیبت محروم نیست - فراهم نموده است. از اینجا، روشن مى‏شود که مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت برمى‏گردد که شخص حقیقى خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امت، مولى علیه شخصیت حقوقى خود قرار مى‏گیرد.
7. جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود عینى اسلام است، زیرا فقیه جامع الشرایط رهبرى، گرچه در حد عدالت فردى، اسلام تمثل است، لیکن هرگز با یک فرد، اسلام در جامعه ممثل نمى‏شود و به منظور تمثل عینى اسلام در تمام ابعاد و شئون فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، اخلاقى، نظامى و سیاسى چاره‏اى جز اقتدار ملى که تبلور جمهوریت است نخواهد بود، چه اینکه سهم تعیین‏کننده آراء جمهور در تمام مراحل انتخاب توکیلى، ملحوظ و مدون است. چنین اقتدارى، بدون پشتوانه اخلاقى و قلبى میسور نیست و لذا خداوند در عین نصب اولى‏الامر و جعل ولایت و سرپرستى براى اهل بیت عصمت (علیهم‏السلام)، مهرورزى به آنان را اجر رسالت قرار داد: «قل لا أسئلکم علیه أجراً إلا المودّه فى القربى»، تا صبغه نظام ولایى، از هر تیغ آهیخته‏{P . سوره شورى‏، آیه P 23}
نظام‏هاى غیر اسلامى مصون بماند و حرم جمهوریت اسلام، از نامحرمان ولایى محفوظ باشد و صدر و ساقه نظام اسلامى، جز ولایت و تولى و سرپرستى مهربانانه و پذیرش جانانه و تعامل صهباى صفا بین امام و امت، چیز دیگرى راه پیدا نکند. به همین دلیل، امام راحل(قدس سره) به صراحت ندا داد: جمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم(جمهورى تنها)، نه یک کلمه زیاد (جمهورى دموکراتیک اسلامى، جمهورى خلق مسلمان و...).
8. جمهور در فرهنگ وحى، امانت الهى‏اند و ولىّ مسلمین و امام امت، امین‏اللّه است که امانت الهى یعنى جمهور را در کمال علم و عدل نگهدارى، نگهبانى، تکمیل، تأمین و... مى‏نماید، چه اینکه حضرت موساى کلیم(علیه‏السلام) چنین فرمود: «أن أدوا إلى عباد اللّه إنى لکم رسول أمین» مهم‏ترین رسالت انبیاى الهى، هدایت، حمایت و عنایت‏{P . سوره دخان، آیه P 18}
به جامعه بشرى است، قداست انسان، خلافت انسانیت، کرامت بشریت، فضیلت نفسى و نسبى نوع انسانى، او را محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تزکیه عقل نظر و تزکیه عقل عمل، به جایگاه اصیل و مألوف خود آشنا شود و به آنجا هجرت کند و چنان هدف برین و چنین طریق مستقیمى، به این است که در برابر وحى الهى، تولى و پذیرش داشته باشد و در برابر غیر قانون خدا، هر چه و هر کس که باشد، کرنش نکند، که استقلال بنده، در متن عبودیت او نسبت به خداست. انسان عادى و غیر فقیه را در تدوین قانون و در تشخیص انطباق قانون مصوب با وحى الهى مستقل دانستن، همان استبداد و استکبار مذموم و تفرعن محکوم قرآنى است. آرى، جامعه بشرى را در تشخیص رهبران الهى و پذیرش قانون خدا در تمام ابعاد و شئون اجتماعى و سیاسى آن، استقلال و حریت دادن محمود است.
9. چون جمهوریت در نظام تقنین و تشریع است و در مقام تکوین، چنین اصطلاحى راه ندارد، اقرار انسان به ربوبیت خداوند و اعتراف وى به عبودیت خویش در عالم ذریه - که به عالم ذر شهرت یافت - از سنخ جمهورى نخواهد بود، ولى پذیرش عمومى جامعه اسلامى نسبت به نبوت، رسالت، امامت معصومین علیه‏السلام و نیز نسبت به مرجعیت، قضاء و ولایت و رهبرى فقیه جامع الشرایط مى‏تواند صبغه جمهورى اسلامى داشته باشد، چنانکه دارد.
10. گرچه عنوان جمهورى اسلامى از مفاهیم اعتبارى است نه از ماهیات حقیقى - لذا داخل در مقوله ماهوى نبوده، فاقد حد مؤلف از جنس و فصل است - لیکن براى تقریب به ذهن، مى‏توان گفت که عنوان جمهور به منزله جنس است و عنوان اسلامى، به مثابه فصل، که جمعاً نوع حکومت ایران را تحدید و تبیین مى‏نماید. بنابراین، جمهور یا جمهورى، معناى جامعى دارد که با فصول گونه‏گون متنوع مى‏شود و نوع ویژه آن در حکومت کنونى، همان جمهورى اسلامى است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل‏هاى آن بازگو شد.
11. عمده‏ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدى از مغالطه ولایت بر فرزانگان جامعه که بر عهده اولیاى دین و والیان الهى است، از ولایت بر محجوران که عده‏اى متصدى و مسئول آن مى‏باشند که یکى از آن‏ها فقیه جامع الشرایط است از سوى دیگر، و تفکیک میان قلمرو مشروعیت و منطقه اقتدار ملى مذهبى از سوى سوم، و امتیاز مرز تولى از مرز توکیل و تضمین و تکفیل و نظایر آن، در بیان حقوق و اختیارات و وظایف و تکالیف جمهور از سوى چهارم، و تحلیل معناى جمهور و تبیین مفهوم جمهوریت در حال اطلاق و در حال تقیید، با پسوندهاى گونه‏گون از سوى پنجم، و تجلیل و تکریم و تعظیم جمهور در فرهنگ وحى، به عنوان رسول امین از سوى ششم، و مطالب فرا گرفتنى دیگر که در ثنایاى فصول و جنایاى متون کتاب آمده است.
{P . ولایت فقیه، صص P 489-483}
***
گزین‏گویه‏ها
1. «حکومت، رهبرى منسجمى است که در سطح کلان جامعه، امر و نهى و اعمال قدرت مى‏کند.»
2. دین، مجموعه‏اى از عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتى است که براى اداره امور فردى و اجتماعى انسان‏ها و تأمین سعادت دنیا و آخرت آنان تدوین شده است.
3. جمهور به‏معناى توده مردمى است که داراى هدف واحد و مسیر یگانه و روش یکتا باشند.
4. آنچه از آراء جمهور که به برهان عقلى برمى‏گردد و مصون از آسیب پندار مغالطى و زعم عادى و رسوب جاهلى و سنت قومى، سیرت نژادى، دخالت اقلیمى و بالاخره، محفوظ از گزند شائبه غیر حق است، مى‏تواند به عنوان منبع دینى، مورد استفاده واقع شود و حجیت چنین دلیل عقلى پشتیبان اسلامى بودن قانون است.
5. رابطه اسلام با توده، به این است که اسلام، ولىّ جمهور است نه وکیل، مشاور، معاون، مضارب، مساقى، مزارع، ضمین، کفیل حقوقى و مالى آنان. تمام اشخاص حقیقى که در جمهورى اسلامى زندگى مى‏کنند.
6. مرجع ولایت فقیه عادل، به مرجعیت ولایت فقاهت و عدالت برمى‏گردد که شخص حقیقى خود فقیه عادل نیز همانند دیگر آحاد امت، مولى علیه شخصیت حقوقى خود قرار مى‏گیرد.
7. جمهوریت نظام اسلام، پشتوانه وجود
8. امام راحل(قدس سره) به صراحت ندا داد: جمهورى اسلامى، نه یک کلمه کم(جمهورى تنها)، نه یک کلمه زیاد (جمهورى دموکراتیک اسلامى، جمهورى خلق مسلمان و...).
9. مهم‏ترین رسالت انبیاى الهى، هدایت، حمایت و عنایت به جامعه بشرى است، قداست انسان، خلافت انسانیت، کرامت بشریت، فضیلت نفسى و نسبى نوع انسانى، او را محور تعلیم کتاب و حکمت و مدار تهذیب قرار داده است تا با تزکیه عقل نظر و تزکیه عقل عمل، به جایگاه اصیل و مألوف خود آشنا شود.
10. جمهور یا جمهورى، معناى جامعى دارد که با فصول گونه‏گون متنوع مى‏شود و نوع ویژه آن در حکومت کنونى، همان جمهورى اسلامى است که حدود، مزایا، خواص، و شاخص و شاکل‏هاى آن بازگو شد.
11. عمده‏ترین رسالت این رساله، عبارت است از تبیین ارجاع ولایت فقیه عادل، به ولایت فقاهت و عدالت از یک سو، و تحذیر جدى از مغالطه ولایت بر فرزانگان جامعه که بر عهده اولیاى دین و والیان الهى است.

منابع اصلى‏
1. نسبت دین و دنیا
2. ولایت فقیه‏

منابع تکمیلى‏
1. سرچشمه اندیشه، ج 4، فصل حکمت قانونگذارى و قانون حکیمانه، مرکز نشر اسراء، 1383.
2. سرچشمه اندیشه، ج 4، فصل فلسفه و اهداف حکومت اسلامى، مرکز نشر اسراء، 1383.
3. منبع سابق (فصل ولایت فقیه و نقش آراء مردم)، مرکز نشر اسراء، 1383.
4. ولایت فقیه، فصل دوم، مرکز نشر اسراء، 1384.

برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد