باند کشف شده مفاسد اقتصادی مربوط به یک شرکت بیمه است
باند کشف شده مفاسد اقتصادی مربوط به یک شرکت بیمه است
با قانون بودجه مصوب مجلس خدمت به مردم انجام نمی‌شود/با اجرای این قانون رفاه و آسایش و تعادل در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد و مشخص است که اجرای آن مردم را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد.
ایلنا: سخنگوی دولت گفت:باند کشف شده مفاسد اقتصادی توسط قوه قضاییه مربوط به یک شرکت بیمه است.ژبه گزارش خبرنگار ایلنا محمد رضا رحیمی در آخرین نشست خود با خبرنگاران در سال جاری گفت: سال 88 را با شادی و پیروزی یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته‌ایم و شادی دولتمردان در این سال این است که شب از روز نشناسند در خدمت به مردم ایران و از هر مقطعی برای خدمت رسانی به ملت استفاده کردند.
وی افزود: سال 88 در صورتی که جهان به خصوص کشورهای صنعتی و کشورهای غربی را رکود در بر گرفته بود در ایران حدود 8 درصد رشد صنعتی داشته ایم.
وی با بیان اینکه در این سال روابط خارجی در بخش اقتصادی گسترش یافت ادامه داد: در این سال توانستیم رابطه خود را با کشورهای مختلف جهان توسعه بخشیم و در جمع سال 88 سالی پر برکت در عرصه خدمت رسانی و گسترش روابط در امور بین‌الملل بود.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با امید فراوان وارد فصل جدیدی از زمان می‌شویم و عزمان را جزم کرده‌ایم که در سال آینده بیش از سال 88 عرصه‌های خدمت رسانی به مردم را گسترش دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه دولت چه تدابیری برای تنظیم بازار شب عید اندیشیده گفت: دولت برای بازار شب عید همه تلاش خود را بکار گرفته تا اجناس مورد نیاز خانواده‌ها به قیمت متعادلانه به دست آنها برسیم و از این بابت توفیقاتی حاصل شده و ما اجازه ندادیم قیمت‌ها افزایش یابد.
رحیمی با بیان اینکه با توجه شرایط جهانی به نظرم قیمت سال در حال حاضر با مقاطع سال 84 و 85 برابری می‌کند اظهار داشت: ما در این مدت کاملاً مراقب بودیم کسانی که به دنبال سو استفاده و احتکار اموال اجناس و مورد نیاز خانواده هستم کام مردم را تلخ نکنند.
رحیمی در خصوص شناسایی باند مفاسد اقتصادی یکی از شرکت‌های دولتی که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه خبر آن منتشر شد گفت: شرکت مذکور شرکت بیمه است که تخلفات آن از سال 83 و 84 آغاز شده بود که دیوان محاسبات در سال 86 با بخش عمده‌ای از آن برخورد کرد و متخلفان برای مجازات معرفی شده اند و رئیس جمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داده است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت علاقمند است که همه تخلفات در همه زمینه‌ها و در چارچوب قانون مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
از این حیث از اقدام دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار خوشحالیم و به امید روزی هستیم که مفاسد عمده در کشور ریشه کن شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در این چند سال از سوی رئیس‌جمهور و معاونین وی نیز با مفاسد اقتصادی برخورد شده اظهار داشت: در کنار این تخلفات، تخلفات عمده‌ای در بخش معوقات بانکی و پدیده زمین خواری وجوددارد که متخلفان آن شناسایی و در اختیار قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی از تعداد بازداشت شدگان در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: از میزان مبلغ اختلاس شده نیز بی‌خبرم اما زمانی که این پرونده در سال 86 در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شد ارقام آن شاید چند صد میلیارد تومانی بود.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در دور سوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور رویکرد سفرها فرهنگی است این موضوع در کجا مصداق یافته است گفت: در نیمه دوم سال‌جاری هفت سفر از دور سوم سفرها صورت‌پذیرفته است. اکثریت قریب به اتفاق مصوبات هیات دولت در دوره اول به اتمام رسیده است و کارهای شایسته‌ای انجام شده و بهترین قاضی و داوران خود مردم هستند که از نعمت‌های مربوط به جمهوری اسلامی برخوردار شده اند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در برخی استانها 60 درصد مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور اجرایی شده است درباره دور سوم سفرهای استانی گفت: در این شرایط دور سوم سفرها با رویکردهای فرهنگی آغاز شد در این دور سفرها کلیه شهرستانها و بخشهای یک استان میان مسوولان دولتی تقسیم شده تا آنها با مراجعه به آن مناطق از نزدیک با مشکلات مردم مواجه شده و در جریان قرار گیرند سپس در هیات دولت آنها را بیان کرده و مصوبات براساس آنها صورت می‌پذیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور در ایام عید سفر استانی خواهد داشت،گفت: هیات دولت بعد از تعطیلات کار خود را آغاز کرده و هشتمین سفر خود را در فروردین ماه انجام خواهد داد.
وی در خصوص همراهی نکردن مجلس، در اختصاص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرای این قانون در سال 89 ،گفت: واقعیت امر این است که لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها که به مجلس ارائه کرد، امر خطیری بود که در 30 سال بعد از انقلاب عمده‌ترین جراحی اقتصادی تلقی می‌شود.
رحیمی با بیان اینکه در گذشته نیز همه دولت‌ها مکلف به هدفمند کردن یارانه‌ها بودند اما بنا به مشکلاتی از اجرایی آن سرباز زدند اما این دولت تصمیم به این کار گرفت، خاطرنشان کرد: آنچه که در مجلس به تصویب رسیده مورد احترام، اقبال و توجه مردم است. قرار است که از این 20 هزار میلیارد 50 درصد آن را به‌عنوان جبران به مردم بازگردانده شود و مابقی آن به توسعه و بخش دیگر آن به هزینه‌های دولت اختصاص یابد.
سخنگوی تاکید کرد: ما دنبال آسایش و شیرینی مردم هستیم و نمی‌شود قیمت در بازار چند برابر شود و ما به‌عنوان یارانه تنها 10 هزار تومان به مردم کمک کنیم. دولت به دنبال این بود که با آزادی عمل بیشتر، راحت‌تر بتواند یارانه‌ها را به مردم بازگرداند.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: این وضعیتی که برای دولت پیش آمد قابل انجام نیست و خدمت به مردم نخواهد شد. با اجرای این قانون رفاه و آسایش و تعادل در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد و مشخص است که اجرای آن مردم را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد. ما باید در این خصوص به گونه‌ای برای مردم برنامه‌ریزی کنیم که آنها آسیب ندیده و با دولت هماهنگ شوند.
رحیمی در خصوص سیاست‌های دولت در بحث هسته‌ای در سال 89 گفت: در بخش هسته‌ای اتفاقات جدیدی رخ نداده و مسائل همان است که در گذشته مطرح بوده است. ما از قبل اعلام کردیم که به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بوده و به دنبال بمب اتمی نمی‌رویم.
وی ادامه داد: در تامین سوخت ما نیازمند اورانیوم 20 درصد غنی شده بودیم و اعلام کردیم هر کشوری این میزان اورانیوم را با قیمت مناسب بفروشد، خریداری می‌کنیم. برخی کشورها پیشنهاد ما را قبول کرده اما بعدها از تعهدات خود بازگشتند به همین دلیل دولت با دستور رئیس‌جمهور تصمیم گرفت که غنی سازی را خود انجام دهد.
دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص نتایج جلسات این کمیته در سال 88 گفت: در این جلسه که با حضور معاون اول قوه قضاییه معاون اول قوه مقننه ومعاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود مسائل عمده که به‌عنوان فساد مطرح است مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی پدیده زمینه خواری را در دستور کار خود قرار داده و اخیرا در دامنه جنوبی البرز که عده‌ای از متجاوزان اراضی ملی را تصرف کرده بودند به دستور مقامات ارشد نظام وارد عمل شده و تصمیم گرفتیم مسیر و محل تصرفات غیر قانونی آنها را محدود کرده و کاملاً آنها را از این مسیر دور کنیم.
رحیمی در خصوص معوقات بانکی گفت: در این خصوص کله گنده‌هایی که معوقات بانکی را به خود اختصاص داده به دستگاه قضایی معرفی کرده و برخی دیگر نیز به خاطر جدیت ما در برخورد با این موضوع، خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال پردخت معوقات هستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای سال آینده وعده یک میلیون و 100 هزار شغل را داده است ادامه داد: قطعا تحقق این امر نیازمند تحصیلات بانکی است به همین دلیل افرادی که پول گرفته اما آن را باز نگردانده است مجبور کردیم که بدیهی‌های خود را پرداخته تا پول‌های بازگردانده شده را در جهت اشتغالزایی به کار بگیریم.
وی ادامه داد: پدران و مادران را مطمئن می‌کنیم که دولت مصمم است که برای فرزندان شما شغل ایجاد کند و در این راستا این موضوع را در سال آینده در سراسر کشور پی خواهیم گرفت.
رحیمی با بیان اینکه دولت برای مبارزه با دو شغله‌ها عزم خود را جزم کرده گفت: از نظر ما دو شغله فردی است که از دو صندوق حقوق می‌گیرد.
>سخنگوی دولت اظهار داشت: کار مهم دیگری که در سال آینده دنبال خواهیم کرد ادامه روند مربوط به اصلاح الگوی مصرف است که از امسال آغاز شده و ما در سال آینده کماکان آن را ادامه خواهیم داد.
وی افزود: سال 88 در صورتی که جهان به خصوص کشورهای صنعتی و کشورهای غربی را رکود در بر گرفته بود در ایران حدود 8 درصد رشد صنعتی داشته ایم.
وی با بیان اینکه در این سال روابط خارجی در بخش اقتصادی گسترش یافت ادامه داد: در این سال توانستیم رابطه خود را با کشورهای مختلف جهان توسعه بخشیم و در جمع سال 88 سالی پر برکت در عرصه خدمت رسانی و گسترش روابط در امور بین‌الملل بود.
معاون رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با امید فراوان وارد فصل جدیدی از زمان می‌شویم و عزمان را جزم کرده‌ایم که در سال آینده بیش از سال 88 عرصه‌های خدمت رسانی به مردم را گسترش دهیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه دولت چه تدابیری برای تنظیم بازار شب عید اندیشیده گفت: دولت برای بازار شب عید همه تلاش خود را بکار گرفته تا اجناس مورد نیاز خانواده‌ها به قیمت متعادلانه به دست آنها برسیم و از این بابت توفیقاتی حاصل شده و ما اجازه ندادیم قیمت‌ها افزایش یابد.
رحیمی با بیان اینکه با توجه شرایط جهانی به نظرم قیمت سال در حال حاضر با مقاطع سال 84 و 85 برابری می‌کند اظهار داشت: ما در این مدت کاملاً مراقب بودیم کسانی که به دنبال سو استفاده و احتکار اموال اجناس و مورد نیاز خانواده هستم کام مردم را تلخ نکنند.
رحیمی در خصوص شناسایی باند مفاسد اقتصادی یکی از شرکت‌های دولتی که اخیرا از سوی رئیس قوه قضاییه خبر آن منتشر شد گفت: شرکت مذکور شرکت بیمه است که تخلفات آن از سال 83 و 84 آغاز شده بود که دیوان محاسبات در سال 86 با بخش عمده‌ای از آن برخورد کرد و متخلفان برای مجازات معرفی شده اند و رئیس جمهور نیز برخورد قاطع با آنها انجام داده است.
معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: دولت علاقمند است که همه تخلفات در همه زمینه‌ها و در چارچوب قانون مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.
از این حیث از اقدام دستگاه قضایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار خوشحالیم و به امید روزی هستیم که مفاسد عمده در کشور ریشه کن شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در این چند سال از سوی رئیس‌جمهور و معاونین وی نیز با مفاسد اقتصادی برخورد شده اظهار داشت: در کنار این تخلفات، تخلفات عمده‌ای در بخش معوقات بانکی و پدیده زمین خواری وجوددارد که متخلفان آن شناسایی و در اختیار قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی از تعداد بازداشت شدگان در این خصوص اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: از میزان مبلغ اختلاس شده نیز بی‌خبرم اما زمانی که این پرونده در سال 86 در دادسرای دیوان محاسبات مطرح شد ارقام آن شاید چند صد میلیارد تومانی بود.
رحیمی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه در دور سوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور رویکرد سفرها فرهنگی است این موضوع در کجا مصداق یافته است گفت: در نیمه دوم سال‌جاری هفت سفر از دور سوم سفرها صورت‌پذیرفته است. اکثریت قریب به اتفاق مصوبات هیات دولت در دوره اول به اتمام رسیده است و کارهای شایسته‌ای انجام شده و بهترین قاضی و داوران خود مردم هستند که از نعمت‌های مربوط به جمهوری اسلامی برخوردار شده اند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در برخی استانها 60 درصد مصوبات دور دوم سفرهای استانی رئیس‌جمهور اجرایی شده است درباره دور سوم سفرهای استانی گفت: در این شرایط دور سوم سفرها با رویکردهای فرهنگی آغاز شد در این دور سفرها کلیه شهرستانها و بخشهای یک استان میان مسوولان دولتی تقسیم شده تا آنها با مراجعه به آن مناطق از نزدیک با مشکلات مردم مواجه شده و در جریان قرار گیرند سپس در هیات دولت آنها را بیان کرده و مصوبات براساس آنها صورت می‌پذیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رئیس‌جمهور در ایام عید سفر استانی خواهد داشت،گفت: هیات دولت بعد از تعطیلات کار خود را آغاز کرده و هشتمین سفر خود را در فروردین ماه انجام خواهد داد.
وی در خصوص همراهی نکردن مجلس، در اختصاص درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها برای اجرای این قانون در سال 89 ،گفت: واقعیت امر این است که لایحه دولت برای هدفمند کردن یارانه‌ها که به مجلس ارائه کرد، امر خطیری بود که در 30 سال بعد از انقلاب عمده‌ترین جراحی اقتصادی تلقی می‌شود.
رحیمی با بیان اینکه در گذشته نیز همه دولت‌ها مکلف به هدفمند کردن یارانه‌ها بودند اما بنا به مشکلاتی از اجرایی آن سرباز زدند اما این دولت تصمیم به این کار گرفت، خاطرنشان کرد: آنچه که در مجلس به تصویب رسیده مورد احترام، اقبال و توجه مردم است. قرار است که از این 20 هزار میلیارد 50 درصد آن را به‌عنوان جبران به مردم بازگردانده شود و مابقی آن به توسعه و بخش دیگر آن به هزینه‌های دولت اختصاص یابد.
سخنگوی تاکید کرد: ما دنبال آسایش و شیرینی مردم هستیم و نمی‌شود قیمت در بازار چند برابر شود و ما به‌عنوان یارانه تنها 10 هزار تومان به مردم کمک کنیم. دولت به دنبال این بود که با آزادی عمل بیشتر، راحت‌تر بتواند یارانه‌ها را به مردم بازگرداند.
معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: این وضعیتی که برای دولت پیش آمد قابل انجام نیست و خدمت به مردم نخواهد شد. با اجرای این قانون رفاه و آسایش و تعادل در زندگی مردم ایجاد نخواهد شد و مشخص است که اجرای آن مردم را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد. ما باید در این خصوص به گونه‌ای برای مردم برنامه‌ریزی کنیم که آنها آسیب ندیده و با دولت هماهنگ شوند.
رحیمی در خصوص سیاست‌های دولت در بحث هسته‌ای در سال 89 گفت: در بخش هسته‌ای اتفاقات جدیدی رخ نداده و مسائل همان است که در گذشته مطرح بوده است. ما از قبل اعلام کردیم که به دنبال انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز بوده و به دنبال بمب اتمی نمی‌رویم.
وی ادامه داد: در تامین سوخت ما نیازمند اورانیوم 20 درصد غنی شده بودیم و اعلام کردیم هر کشوری این میزان اورانیوم را با قیمت مناسب بفروشد، خریداری می‌کنیم. برخی کشورها پیشنهاد ما را قبول کرده اما بعدها از تعهدات خود بازگشتند به همین دلیل دولت با دستور رئیس‌جمهور تصمیم گرفت که غنی سازی را خود انجام دهد.
دبیر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص نتایج جلسات این کمیته در سال 88 گفت: در این جلسه که با حضور معاون اول قوه قضاییه معاون اول قوه مقننه ومعاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود مسائل عمده که به‌عنوان فساد مطرح است مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی پدیده زمینه خواری را در دستور کار خود قرار داده و اخیرا در دامنه جنوبی البرز که عده‌ای از متجاوزان اراضی ملی را تصرف کرده بودند به دستور مقامات ارشد نظام وارد عمل شده و تصمیم گرفتیم مسیر و محل تصرفات غیر قانونی آنها را محدود کرده و کاملاً آنها را از این مسیر دور کنیم.
رحیمی در خصوص معوقات بانکی گفت: در این خصوص کله گنده‌هایی که معوقات بانکی را به خود اختصاص داده به دستگاه قضایی معرفی کرده و برخی دیگر نیز به خاطر جدیت ما در برخورد با این موضوع، خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال پردخت معوقات هستند.
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت برای سال آینده وعده یک میلیون و 100 هزار شغل را داده است ادامه داد: قطعا تحقق این امر نیازمند تحصیلات بانکی است به همین دلیل افرادی که پول گرفته اما آن را باز نگردانده است مجبور کردیم که بدیهی‌های خود را پرداخته تا پول‌های بازگردانده شده را در جهت اشتغالزایی به کار بگیریم.
وی ادامه داد: پدران و مادران را مطمئن می‌کنیم که دولت مصمم است که برای فرزندان شما شغل ایجاد کند و در این راستا این موضوع را در سال آینده در سراسر کشور پی خواهیم گرفت.
رحیمی با بیان اینکه دولت برای مبارزه با دو شغله‌ها عزم خود را جزم کرده گفت: از نظر ما دو شغله فردی است که از دو صندوق حقوق می‌گیرد.
>سخنگوی دولت اظهار داشت: کار مهم دیگری که در سال آینده دنبال خواهیم کرد ادامه روند مربوط به اصلاح الگوی مصرف است که از امسال آغاز شده و ما در سال آینده کماکان آن را ادامه خواهیم داد.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد