انتخابات عراق در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد؛
انتخابات عراق در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد؛
گامی دیگری به‌سوی دموکراسی
عراق کشوری در حال گذار از موقعیت جنگی به وضعیت بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است و سیاستمداران، مردم و نیروهای امنیتی می‌دانند که برگزاری انتخابات موفق و شفاف میتواند بر مسیر این کشور به سمت دموکراسی تاثیر بگذارد.
ایلنا: عراق در حالی هفتمین سال حضور نیروهای خارجی را پشت سر می‌گذارد که در عرصه سیاسی و امنیتی شاهد حوادث گوناگونی بوده است. در سال گذشته نیروهای آمریکایی بر اساس توافق‌نامه امنیتی امضا شده بین بغداد‌ـ‌واشنگتن، از شهرهای‌این کشور خارج شدند؛ پس از آن بغداد وارد مرحله جدیدی شد، مسئولیت‌های امنیتی و حاکمیت کامل این کشور به عراقی‌ها واگذار شد؛ برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی، پس از وقوع انفجارهای پی در پی که در نتیجه آن صدها تن کشته و یا زخمی‌شدند، دولت عراق را در برابر آزمایشی واقعی قرار داد؛ از همین رو ناظران بین‌الملل، انتخابات پارلمانی را نقطه تحولی در ترکیب ساختار سیاسی عراق برای چهار سال آینده قلمداد می‌کنند به ویژه پس از این‌که ائتلاف «دولت قانون» به رهبری «نوری المالکی»، نخست‌وزیر عراق بر نیمی‌از استان‌های عراق در انتخابات شوراها تسلط یافت.
نکته اساسی در تحولات عراق برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس است که آینده این کشور را تا حدی روشن و شفاف می‌کند؛ این امر موجب شده تا نه تنها گروه‌های عراقی بلکه بازیگران خارجی به‌ویژه برخی کشورهای عربی و غربی برای رسیدن به اهداف خود به تشدید فعالیت در عراق روی آورند.
طبق قانون اساسی عراق، ساختار سیاسی این کشور، دموکراتیک، پارلمانی و فدرالیسم است و دولت از طریق پارلمان انتخاب می‌شود، پس از این رو انتخابات پارلمانی از بیشترین اهمیت برخوردار است. نخستین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری المالکی برآمده از نخستین پارلمان انتخابی در‌این کشور است. نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم «صدام»، دیکتاتور عراق، به‌عنوان آزمون امنیتی‌ـ‌سیاسی محسوب می شود.
بر اساس قانون جدید انتخابات، تعداد کرسی‌های پارلمان عراق با توجه به افزایش جمعیت و بر اساس هر 100 هزار تن یک کرسی، از 275 کرسی به 325 کرسی افزایش یافته است. از این تعداد 310 کرسی به صورت استانی و 15 کرسی جبرانی بهصورت علی البدل در سطح ملی توزیع خواهد شد. سهمیه کرسی‌های هر استان عبارت است از «بغداد» 68 کرسی، «نینوا» 31 کرسی، «بصره» 24 کرسی، «ذی‌قار» 18 کرسی، «سلیمانیه» 17 کرسی، «بابل» 16 کرسی، «الانبار» 14 کرسی، «اربیل» 14 کرسی، «دیاله» 13 کرسی، «کرکوک» 12 کرسی، «صلاح الدین» 12 کرسی، «نجف» 12 کرسی، «واسط» 11 کرسی، «قادسیه» 11 کرسی، «میسان» 10 کرسی، «دهوک» 10 کرسی، «کربلا» 10 کرسی و «المثنی» 7 کرسی.
امنیت، نظارت بر انتخابات و احتمال نفوذ بعثی‌ها در انتخابات دغدغه‌های اصلی سیاستمداران عراقی در روزهای اخیر بوده است. مردم و مسئولان عراق از احتمال نفوذ بعثی‌ها به پارلمان عراق نگرانند، زیرا معتقدند که بعثی‌ها سعی دارند در میان لائیک‌های عراقی و نیز برخی گروه‌های سنی نفوذ کنند و به پارلمان راه یابند. میزان حضور مردم در انتخابات اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که مردم تا چه حد به دموکراسی جدید در عراق اعتماد دارند.
انتخابات پارلمانی امروز عراق با انتخاباتی که در سال 2005 برگزار شد، تفاوت‌های مهمی دارد؛ نخست آن‌که سنی‌هایی که در سال 2005 انتخابات را تحریم کرده بودند سال جاری بهصورت گسترده در انتخابات شرکت می‌کنند. دوم آن‌که شیعیان حاکم در عراق دچار دو دستگی و انشقاق شده‌اند و خلاف انتخابات پارلمانی چهار سال پیش که شیعیان با ارائه فهرست واحدی با نام «ائتلاف عراق یکپارچه» وحدت خود را حفظ کردند در این انتخابات 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را از آن خود می‌کنند. سوم آن‌که نیروهای امنیتی عراق نقش مهمی در حفظ امنیت این انتخابات نسبت به سال 2005 دارند و چهارم این‌که در انتخابات امروز جریان‌های شیعه و کرد به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند.
موفقیت در برگزاری این انتخابات از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق محسوب می‌شود. طبق توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند. عراق در حال گذار از موقعیت جنگی و اشغال‌گری و آغاز روند بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. دولتمردان این کشور به خوبی می‌دانند که برگزاری انتخابات موفق و شفاف میتواند بر آینده این کشور و مناسبات با دیگر کشورها تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
پرسشی که هم اکنون مهمترین مساله را در اذهان مردم عراق و مردم کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه به‌وجود آورده، این است که نخست‌وزیر عراق میتواند بار دیگر سکان رهبری کشور را در دست بگیرد؟
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون 14 تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شده‌اند. دو فهرست عمده شیعه، «جریان ائتلاف ملی» با محوریت مجلس اعلا و «ائتلاف دولت قانون» با محوریت حزب‌الدعوه به وحدت نرسیده‌اند. هر چند احتمال دارد این دو گروه عمده بعد از برگزاری انتخابات به هم نزدیک شوند، در شرایط فعلی یکی نشدن آنها در انتخابات میتواند باعث تضعیف قدرت شیعیان در عراق شود. از طرف دیگر، خلاف انتخابات پارلمانی 2005، این بار سنی‌های عراق درصدند حضور و مشارکت قابل توجهی در انتخابات داشته باشند. در اقلیم کردستان عراق نیز کردها در قالب ائتلافات متعددی وارد انتخابات شده‌اند که مهمترین آن «ائتلاف کردستان» متشکل از دو حزب مهم کردی یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری «جلال طالبانی»، رئیس‌جمهوری کنونی و «حزب دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» است. جریان «گوران» هم مصمم‌تر از گذشته درصدد تکرار پیروزی خود در انتخابات محلی سال گذشته است؛ اما در این میان دو شقه شدن جریان‌های شیعی و کردی در عراق در کنار وحدت تاکتیکی گروه‌های سنی میتواند آغازی برتحولات جدید در عرصه سیاست عراق باشد.
پیش از این سایه سنگین امنیت بر عرصه سیاست باعث شده بود پتانسیل‌های موجود برای رقابت سیاسی در داخل جریان‌های اصلی فعال نشود، اما بهبود شرایط امنیتی در حال فعال‌تر کردن این پتانسیل‌هاست. شیعیان و کردها به جریان‌های رقیب متعددی تقسیم شده‌اند و جریان‌های جدید سلطه سنتی جریان‌های قبلی را به چالش می‌کشند.
اما واقعیت این است که نوری المالکی توانسته است امنیت را در عراق ارتقا دهد؛ اگر چه در روزهای اخیر شاهد افزایش ناآرامی‌ها و خشونت‌ها از جمله انفجار رزو گذشته در نجف بوده‌ایم اما در مجموع میزان ناامنی‌ها در عراق در مقایسه با سال 2007 کاهش قابل توجهی داشته است. با وجود برخی حملات تروریستی در شهرهای بزرگ عراق به‌ویژه بغداد و نیز کمبود امکانات خدماتی، به نظر می‌رسد عراق در حال پشت سر‌گذاشتن وضعیت و شرایط ناامنی حاد و ورود به دوران جدید است، دورانی که ویژگی بارز آن خروج از بحران‌های روزمره است.
مالکی با اتخاذ راهبرد انتخاباتی مبتنی بر امنیت، وحدت و خدمت‌رسانی توانسته محبوبیت قابل توجهی در عراق کسب کند، تأمین نسبی امنیت در عراق و خدمت‌رسانی صرفاً کار دولت مالکی نبود، اما وی توانسته است آنها را از آن خود کند.
ائتلاف ها و آرایش احزاب در این انتخابات نشان می‌دهد که گرایش‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای هنوز نقش مهمی در عرصه سیاسی دارند، اما در مقایسه با چهار سال پیش‌این گرایش‌ها کم‌رنگ‌تر شده و زمینه رشد تفکرات ملی‌گرایانه بیشتر فراهم شده است. در هر حال، دو ائتلاف شیعی با اتکا به اکثریت جمعیت شیعه عراق و نیز حمایت‌های مرجعیت همچنان شانس برتری در انتخابات امروز را دارند و هر یک به کرسی‌های بیشتری دست یابند منصب نخست‌وزیری را به‌دست خواهند آورد.
با این حال جدای از این‌که چه ائتلاف و حزبی در این انتخابات پیروز شود، چیزی که مهمتر به نظر می‌آید این است که آیا سیاستمداران، نیروهای امنیتی و مردم عادی عراق از آزمون دشوار سیاسی‌ـ‌امنیتی عراق که امروز در قالب انتخابات پارلمانی در سراسر کشور برگزاری می‌شود، سر بلند بیرون می آیند یا خیر؟
نکته اساسی در تحولات عراق برگزاری انتخابات پارلمانی هفتم ماه مارس است که آینده این کشور را تا حدی روشن و شفاف می‌کند؛ این امر موجب شده تا نه تنها گروه‌های عراقی بلکه بازیگران خارجی به‌ویژه برخی کشورهای عربی و غربی برای رسیدن به اهداف خود به تشدید فعالیت در عراق روی آورند.
طبق قانون اساسی عراق، ساختار سیاسی این کشور، دموکراتیک، پارلمانی و فدرالیسم است و دولت از طریق پارلمان انتخاب می‌شود، پس از این رو انتخابات پارلمانی از بیشترین اهمیت برخوردار است. نخستین دوره از انتخابات پارلمانی در عراق در سال 2005 برگزار شد و دولت کنونی عراق به ریاست نوری المالکی برآمده از نخستین پارلمان انتخابی در‌این کشور است. نحوه و نتیجه برگزاری دومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم «صدام»، دیکتاتور عراق، به‌عنوان آزمون امنیتی‌ـ‌سیاسی محسوب می شود.
بر اساس قانون جدید انتخابات، تعداد کرسی‌های پارلمان عراق با توجه به افزایش جمعیت و بر اساس هر 100 هزار تن یک کرسی، از 275 کرسی به 325 کرسی افزایش یافته است. از این تعداد 310 کرسی به صورت استانی و 15 کرسی جبرانی بهصورت علی البدل در سطح ملی توزیع خواهد شد. سهمیه کرسی‌های هر استان عبارت است از «بغداد» 68 کرسی، «نینوا» 31 کرسی، «بصره» 24 کرسی، «ذی‌قار» 18 کرسی، «سلیمانیه» 17 کرسی، «بابل» 16 کرسی، «الانبار» 14 کرسی، «اربیل» 14 کرسی، «دیاله» 13 کرسی، «کرکوک» 12 کرسی، «صلاح الدین» 12 کرسی، «نجف» 12 کرسی، «واسط» 11 کرسی، «قادسیه» 11 کرسی، «میسان» 10 کرسی، «دهوک» 10 کرسی، «کربلا» 10 کرسی و «المثنی» 7 کرسی.
امنیت، نظارت بر انتخابات و احتمال نفوذ بعثی‌ها در انتخابات دغدغه‌های اصلی سیاستمداران عراقی در روزهای اخیر بوده است. مردم و مسئولان عراق از احتمال نفوذ بعثی‌ها به پارلمان عراق نگرانند، زیرا معتقدند که بعثی‌ها سعی دارند در میان لائیک‌های عراقی و نیز برخی گروه‌های سنی نفوذ کنند و به پارلمان راه یابند. میزان حضور مردم در انتخابات اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد که مردم تا چه حد به دموکراسی جدید در عراق اعتماد دارند.
انتخابات پارلمانی امروز عراق با انتخاباتی که در سال 2005 برگزار شد، تفاوت‌های مهمی دارد؛ نخست آن‌که سنی‌هایی که در سال 2005 انتخابات را تحریم کرده بودند سال جاری بهصورت گسترده در انتخابات شرکت می‌کنند. دوم آن‌که شیعیان حاکم در عراق دچار دو دستگی و انشقاق شده‌اند و خلاف انتخابات پارلمانی چهار سال پیش که شیعیان با ارائه فهرست واحدی با نام «ائتلاف عراق یکپارچه» وحدت خود را حفظ کردند در این انتخابات 128 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را از آن خود می‌کنند. سوم آن‌که نیروهای امنیتی عراق نقش مهمی در حفظ امنیت این انتخابات نسبت به سال 2005 دارند و چهارم این‌که در انتخابات امروز جریان‌های شیعه و کرد به دو گروه عمده تقسیم شده‌اند.
موفقیت در برگزاری این انتخابات از جمله گام‌های لازم برای عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی از عراق محسوب می‌شود. طبق توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور قرار است نیروهای آمریکایی تا پایان سال ۲۰۱۱ خاک این کشور را ترک کنند. عراق در حال گذار از موقعیت جنگی و اشغال‌گری و آغاز روند بازسازی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. دولتمردان این کشور به خوبی می‌دانند که برگزاری انتخابات موفق و شفاف میتواند بر آینده این کشور و مناسبات با دیگر کشورها تاثیر به‌سزایی داشته باشد.
پرسشی که هم اکنون مهمترین مساله را در اذهان مردم عراق و مردم کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای همسایه به‌وجود آورده، این است که نخست‌وزیر عراق میتواند بار دیگر سکان رهبری کشور را در دست بگیرد؟
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق تاکنون 14 تشکل و ائتلاف وارد عرصه انتخابات شده‌اند. دو فهرست عمده شیعه، «جریان ائتلاف ملی» با محوریت مجلس اعلا و «ائتلاف دولت قانون» با محوریت حزب‌الدعوه به وحدت نرسیده‌اند. هر چند احتمال دارد این دو گروه عمده بعد از برگزاری انتخابات به هم نزدیک شوند، در شرایط فعلی یکی نشدن آنها در انتخابات میتواند باعث تضعیف قدرت شیعیان در عراق شود. از طرف دیگر، خلاف انتخابات پارلمانی 2005، این بار سنی‌های عراق درصدند حضور و مشارکت قابل توجهی در انتخابات داشته باشند. در اقلیم کردستان عراق نیز کردها در قالب ائتلافات متعددی وارد انتخابات شده‌اند که مهمترین آن «ائتلاف کردستان» متشکل از دو حزب مهم کردی یعنی «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری «جلال طالبانی»، رئیس‌جمهوری کنونی و «حزب دموکرات کردستان» به رهبری «مسعود بارزانی» است. جریان «گوران» هم مصمم‌تر از گذشته درصدد تکرار پیروزی خود در انتخابات محلی سال گذشته است؛ اما در این میان دو شقه شدن جریان‌های شیعی و کردی در عراق در کنار وحدت تاکتیکی گروه‌های سنی میتواند آغازی برتحولات جدید در عرصه سیاست عراق باشد.
پیش از این سایه سنگین امنیت بر عرصه سیاست باعث شده بود پتانسیل‌های موجود برای رقابت سیاسی در داخل جریان‌های اصلی فعال نشود، اما بهبود شرایط امنیتی در حال فعال‌تر کردن این پتانسیل‌هاست. شیعیان و کردها به جریان‌های رقیب متعددی تقسیم شده‌اند و جریان‌های جدید سلطه سنتی جریان‌های قبلی را به چالش می‌کشند.
اما واقعیت این است که نوری المالکی توانسته است امنیت را در عراق ارتقا دهد؛ اگر چه در روزهای اخیر شاهد افزایش ناآرامی‌ها و خشونت‌ها از جمله انفجار رزو گذشته در نجف بوده‌ایم اما در مجموع میزان ناامنی‌ها در عراق در مقایسه با سال 2007 کاهش قابل توجهی داشته است. با وجود برخی حملات تروریستی در شهرهای بزرگ عراق به‌ویژه بغداد و نیز کمبود امکانات خدماتی، به نظر می‌رسد عراق در حال پشت سر‌گذاشتن وضعیت و شرایط ناامنی حاد و ورود به دوران جدید است، دورانی که ویژگی بارز آن خروج از بحران‌های روزمره است.
مالکی با اتخاذ راهبرد انتخاباتی مبتنی بر امنیت، وحدت و خدمت‌رسانی توانسته محبوبیت قابل توجهی در عراق کسب کند، تأمین نسبی امنیت در عراق و خدمت‌رسانی صرفاً کار دولت مالکی نبود، اما وی توانسته است آنها را از آن خود کند.
ائتلاف ها و آرایش احزاب در این انتخابات نشان می‌دهد که گرایش‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای هنوز نقش مهمی در عرصه سیاسی دارند، اما در مقایسه با چهار سال پیش‌این گرایش‌ها کم‌رنگ‌تر شده و زمینه رشد تفکرات ملی‌گرایانه بیشتر فراهم شده است. در هر حال، دو ائتلاف شیعی با اتکا به اکثریت جمعیت شیعه عراق و نیز حمایت‌های مرجعیت همچنان شانس برتری در انتخابات امروز را دارند و هر یک به کرسی‌های بیشتری دست یابند منصب نخست‌وزیری را به‌دست خواهند آورد.
با این حال جدای از این‌که چه ائتلاف و حزبی در این انتخابات پیروز شود، چیزی که مهمتر به نظر می‌آید این است که آیا سیاستمداران، نیروهای امنیتی و مردم عادی عراق از آزمون دشوار سیاسی‌ـ‌امنیتی عراق که امروز در قالب انتخابات پارلمانی در سراسر کشور برگزاری می‌شود، سر بلند بیرون می آیند یا خیر؟
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد