قد کوتاه یارانه‌ها و دیوار بلند فقر
شعارهای عدالت‌خواهانه دولت محک می‌خورد؛
قد کوتاه یارانه‌ها و دیوار بلند فقر
پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر ، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی وجود دارد که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند.
ایلنا: مبارزه با فقر و گسترش عدالت از اصلی‌ترین شعارهای دولتمردان است که طی چند سال گذشته در جامعه دست به دست شده است اما بدون تعارف هنوز فقر جایی بزرگ در اقتصاد ایران دارد و عدالت نیز در شکاف اقتصادی طبقات همچنان نقشی از همان آرزوی قدیمی دارد که به رویا تبدیل شده است. با این وجود اما دولتی‌ها در سال آینده با نقدی کردن یارانه‌ها راهبردی تازه برای مقابله با فقر و از سوی دیگر توزیع عدالت ارایه داده‌اند؛ راهبردی که بدون شک اقتصاد ایرانی را به دور تازه‌ای از کش‌وقوس‌ها وارد می‌کنند.
به گزارش ایلنا،برنامه‌ریزان دولتی بر این باورند که این اتفاق یکبار برای همیشه تکلیف فقر را مشخص می‌کند اما برآورد شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که قد کوته یارانه‌هایی که دولت می خواهد با هدفمند کردن آنها راهی جیب فقرا بکن بسیار کوتاه‌تر از پیچک فقری است که این روزها از سروکول بسیاری از شهروندان بالا رفته است. این نکته را اما نیز نباید فراموش کرد که دولتی ها در چنین شرایطی چشم به یاری نمایندگان مجلس دارند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، با فرض سال 1388 به عنوان نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رقم 40 هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده بود، با این حال اصرار نمایندگان مبنی بر اعلام سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا کمیسیون تلفیق که تا پیش از آن در مقابل اکثر خواسته‌های دولت در لایحه بودجه از جمله نفت 65 دلاری کوتاه بیاید، این بار چرخشی به سوی نمایندگان مجلس داشته و رقم 20 هزار میلیارد تومانی مدنظر بهارستان‌نشینان برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را بپذیرد.
در پی نصف شدن منابع دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در وهله نخست اعلام شد که دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد، با این حال میرتاج‌الدینی و ندیمی، معاون پارلمانی و مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کردند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هر صورت اجرا خواهد شد، هر چند اعلام شد که رقم 20 هزار میلیارد تومان، دست دولت را برای اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
با این حال نگاهی به سوابق رویارویی‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که دولت این بار هم کوتاه نخواهد نشست و تا تحقق کامل نظر خود، مجلس را تحت فشار قرار خواهد داد، یا حداقل به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که در صورت تبعات بالای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یا بن‌بست احتمالی در این راه، تمامی مشکلات را به گردن مجلس خواهد انداخت. تجربه پیشین از این دست به سهمیه‌بندی بنزین برمی‌گردد. در آن مقطع نیز نخست دولت این طرح را به مجلس ارائه کرد، اما در ادامه راه، تعلل دولت در اجرای طرح انتقادات نمایندگان را در پی داشت. با این حال دولت در اقدامی غافلگیرکننده به یک باره سهمیه‌بندی بنزین را اعلام و در ادامه مشکلات اولیه‌ای را که برای اجرا به وجود آمد، به‌طور تام برعهده مجلس دانست. همچنین لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت هر بار از مجلس خواسته که کمترین تغییراتی در لایحه ارسالی دولت اعمال نشود و با تغییری هر چند جزیی، لایحه بودجه را مصوب مجلس خوانده و از خود سلب مسئولیت کرده است.
پرداخت نقدی یارانه‌ها و محک پایبندی دولت به شعارها
اگر اجرای لوایح بودجه سال گذشته و سهمیه‌بندی بنزین تبعات چندان نگران‌کننده‌ای برای دولت نداشت، اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعاً تبعات ریز و درشت بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. وعده‌های دولت مبنی بر اینکه با اجرای این قانون، ظرف چند سال آینده، فقیر و بیکاری در جامعه وجود نخواهد داشت، سبب شده تا سطح توقعات بخشی از مردم بالا رود. این بخش از مردم یا همان محرومانی که سال‌هاست به شعارهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و فقر عادت کرده‌اند، این بار می‌خواهند که میزان پایبندی دولت به شعارهای خود را در عمل و آن هم پرداخت نقدی یارانه‌ها مشاهده کنند.
تبعات احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها و نگرانی دولت
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که پس از اعلام خوشه‌بندی‌ها به وجود آمد به این جمع‌بندی رسیدیم که برای سال آینده بر مبنای خوشه‌بندی‌ها به مردم پول ندهیم بلکه پولی که دولت می‌پردازد به این نحو خواهد بود که در زمان اجرای طرح به مردم اعلام می‌کنیم تا کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند، یک حساب بانکی باز کنند و هر کسی که حساب بانکی باز کرد به او یارانه خواهیم داد.
وی به نحوه توزیع یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح می‌دهد: خوشه‌بندی‌ها براساس اطلاعاتی است که در فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها از مردم اخذ شده است و ما 5 متغیر مسکن، خودرو، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، میزان وام دریافتی از سیستم بانکی و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبنای طبقه‌بندی خود قرار دادیم.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود 73 میلیون نفر ایرانی، 61 میلیون و 600 هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به 3 خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این سئوال که با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق آیا تغییری در پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد خواهد شد یا خیر، می‌گوید: متن قانون تغییری نکرده و یارانه‌ها به همان نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد بین 3 بخش مردم، تولید و دولت توزیع خواهد شد و به نسبت کاهش درآمد، یارانه پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.
با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده 10 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال 10 هزار میلیارد تومان را بین 61 میلیون و 600 هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه 13 هزار و 528 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت 40 تا 70 هزار تومان به طبقات محروم و 20 تا 40 هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، قطعاً نارضایتی‌های گسترده‌ای بین اقشاری خواهد داشت که امید به دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات خود از این راه داشتند.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تبعات سناریوهای متفاوت از هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرد: در صورتی که در سال اول اقدام به آزادسازی 20 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها شود، تورمی معادل 37.6 درصد، علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد شد.
هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم 13 هزار و 500 تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه 54 هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه 2 درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و 303 هزار و 2 ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط 4 نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود 5 میلیون و 521 هزار و 200 ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه 540 هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل 9.8 درصد افزایش خواهد داد. حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را که به ترتیب 19 و 22 درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند
به گزارش ایلنا،برنامه‌ریزان دولتی بر این باورند که این اتفاق یکبار برای همیشه تکلیف فقر را مشخص می‌کند اما برآورد شاخص‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که قد کوته یارانه‌هایی که دولت می خواهد با هدفمند کردن آنها راهی جیب فقرا بکن بسیار کوتاه‌تر از پیچک فقری است که این روزها از سروکول بسیاری از شهروندان بالا رفته است. این نکته را اما نیز نباید فراموش کرد که دولتی ها در چنین شرایطی چشم به یاری نمایندگان مجلس دارند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، با فرض سال 1388 به عنوان نخستین سال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رقم 40 هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده بود، با این حال اصرار نمایندگان مبنی بر اعلام سال آینده به عنوان سال نخست اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها باعث شد تا کمیسیون تلفیق که تا پیش از آن در مقابل اکثر خواسته‌های دولت در لایحه بودجه از جمله نفت 65 دلاری کوتاه بیاید، این بار چرخشی به سوی نمایندگان مجلس داشته و رقم 20 هزار میلیارد تومانی مدنظر بهارستان‌نشینان برای منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها را بپذیرد.
در پی نصف شدن منابع دولت از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در وهله نخست اعلام شد که دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد، با این حال میرتاج‌الدینی و ندیمی، معاون پارلمانی و مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اعلام کردند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در هر صورت اجرا خواهد شد، هر چند اعلام شد که رقم 20 هزار میلیارد تومان، دست دولت را برای اجرای صحیح این قانون خواهد بست.
با این حال نگاهی به سوابق رویارویی‌های دولت و مجلس نشان می‌دهد که دولت این بار هم کوتاه نخواهد نشست و تا تحقق کامل نظر خود، مجلس را تحت فشار قرار خواهد داد، یا حداقل به گونه‌ای رفتار خواهد کرد که در صورت تبعات بالای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یا بن‌بست احتمالی در این راه، تمامی مشکلات را به گردن مجلس خواهد انداخت. تجربه پیشین از این دست به سهمیه‌بندی بنزین برمی‌گردد. در آن مقطع نیز نخست دولت این طرح را به مجلس ارائه کرد، اما در ادامه راه، تعلل دولت در اجرای طرح انتقادات نمایندگان را در پی داشت. با این حال دولت در اقدامی غافلگیرکننده به یک باره سهمیه‌بندی بنزین را اعلام و در ادامه مشکلات اولیه‌ای را که برای اجرا به وجود آمد، به‌طور تام برعهده مجلس دانست. همچنین لوایح بودجه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که دولت هر بار از مجلس خواسته که کمترین تغییراتی در لایحه ارسالی دولت اعمال نشود و با تغییری هر چند جزیی، لایحه بودجه را مصوب مجلس خوانده و از خود سلب مسئولیت کرده است.
پرداخت نقدی یارانه‌ها و محک پایبندی دولت به شعارها
اگر اجرای لوایح بودجه سال گذشته و سهمیه‌بندی بنزین تبعات چندان نگران‌کننده‌ای برای دولت نداشت، اما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قطعاً تبعات ریز و درشت بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت. وعده‌های دولت مبنی بر اینکه با اجرای این قانون، ظرف چند سال آینده، فقیر و بیکاری در جامعه وجود نخواهد داشت، سبب شده تا سطح توقعات بخشی از مردم بالا رود. این بخش از مردم یا همان محرومانی که سال‌هاست به شعارهای دولت مبنی بر رفع تبعیض و فقر عادت کرده‌اند، این بار می‌خواهند که میزان پایبندی دولت به شعارهای خود را در عمل و آن هم پرداخت نقدی یارانه‌ها مشاهده کنند.
تبعات احتمالی هدفمند کردن یارانه‌ها و نگرانی دولت
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که پس از اعلام خوشه‌بندی‌ها به وجود آمد به این جمع‌بندی رسیدیم که برای سال آینده بر مبنای خوشه‌بندی‌ها به مردم پول ندهیم بلکه پولی که دولت می‌پردازد به این نحو خواهد بود که در زمان اجرای طرح به مردم اعلام می‌کنیم تا کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند، یک حساب بانکی باز کنند و هر کسی که حساب بانکی باز کرد به او یارانه خواهیم داد.
وی به نحوه توزیع یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح می‌دهد: خوشه‌بندی‌ها براساس اطلاعاتی است که در فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها از مردم اخذ شده است و ما 5 متغیر مسکن، خودرو، سطح تحصیلات سرپرست خانوار، میزان وام دریافتی از سیستم بانکی و تعداد افراد شاغل در خانوار را مبنای طبقه‌بندی خود قرار دادیم.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود 73 میلیون نفر ایرانی، 61 میلیون و 600 هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به 3 خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود 30 میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با 17 میلیون و 600 هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با 14 میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در پاسخ به این سئوال که با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق آیا تغییری در پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد خواهد شد یا خیر، می‌گوید: متن قانون تغییری نکرده و یارانه‌ها به همان نسبت‌های 50، 30 و 20 درصد بین 3 بخش مردم، تولید و دولت توزیع خواهد شد و به نسبت کاهش درآمد، یارانه پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.
با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده 10 هزار میلیارد تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال 10 هزار میلیارد تومان را بین 61 میلیون و 600 هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه 13 هزار و 528 تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد. تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت 40 تا 70 هزار تومان به طبقات محروم و 20 تا 40 هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، قطعاً نارضایتی‌های گسترده‌ای بین اقشاری خواهد داشت که امید به دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات خود از این راه داشتند.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تبعات سناریوهای متفاوت از هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرد: در صورتی که در سال اول اقدام به آزادسازی 20 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها شود، تورمی معادل 37.6 درصد، علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد شد.
هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم 13 هزار و 500 تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه 54 هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه 2 درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و 303 هزار و 2 ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط 4 نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود 5 میلیون و 521 هزار و 200 ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه 540 هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل 9.8 درصد افزایش خواهد داد. حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را که به ترتیب 19 و 22 درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد