سیاستهای کلی انتخابات؛ مدافعان دیروز، مخالفان امروز
عملکرد قانونی مجمع تحت تأثیر دعوای سیاسی افراد و گروه‌ها؛
سیاستهای کلی انتخابات؛ مدافعان دیروز، مخالفان امروز
اما نکته‌ای که فارغ از کج‌فهمی عمدی یا سهوی مسأله در اینجا محل بحث است و نشان از میزان دلبستگی افراد و جریان‌های سیاسی به منافع نظام و مردم در برابر منافع شخصی و گروهی دارد، این است که چرا از آغاز طرح اولیه این مسأله در سال 81 ـ دولت آقای خاتمی ـ تا به امروز، شاهد موضعگیری‌های بعضا متناقض از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی هستیم؟
بحث درباره روند بررسی سیاستهای کلی انتخابات که این روزها در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام جریان دارد، به دلیل برخی برخوردهای غیرمنصفانه و برگرفته از رقابت‌های سیاسی به گونه‌ای وارونه و خلاف واقع از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مطرح شده است.
به گزارش «تابناک»، عمده‌ترین بحثی که مخالفان این سیاست‌ها بر آن دست گذاشته و آن را دستمایه تحلیل‌های خود کرده‌اند، بحث نقش و جایگاه شورای نگهبان در سیاستهای جدید است که چنانکه پیشتر به آن پرداخته شد و بنا بر اظهارنظرهای اعضای مجمع و کارشناسان امر، سیاستهای جدیدی که در حال تدوین برای عرضه خدمت رهبر معظم انقلاب است، نه تنها به هیچ وجه جایگاه شورای نگهبان را تضعیف نکرده، بلکه به تقویت نقش و جایگاه آن پرداخته است.
اما نکته ای که فارغ از کج‌فهمی عمدی یا سهوی مسأله در اینجا محل بحث است و نشان از میزان دلبستگی افراد و جریان‌های سیاسی به منافع نظام و مردم در برابر منافع شخصی و گروهی دارد، این است که چرا از آغاز طرح اولیه این مسأله در سال 81 ـ دولت آقای خاتمی ـ تا به امروز، شاهد موضعگیری‌های بعضا متناقض از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی هستیم.
بنا بر این گزارش، برای نمونه، آقای مجید انصاری که امروز از کمیسیون ملی انتخابات حمایت میکند، در آن زمان و در حالی که معاونت حقوقی دولت خاتمی را بر عهده داشت، از این کمیسیون حمایت نکرد و با آن مخالفت نمود.
همچنین آقای دکتر الهام که در دولت خاتمی از کمیسیون ملی انتخابات حمایت می‌کرد و در وصف آن می‌سرود، اکنون با آن مخالفت میکند و حتی حاضر نیست به استدلال‌ها و احتجاجات متولیان تدوین آن توجه کند، معلوم نیست بر چه اساسی می‌گوید:
«به یکباره از آن نامه طرحی درآورند مبنی بر حذف شورای نگهبان از انتخابات، گفته‌اند شورای نگهبان را دور بزنیم و یک کمیسیون انتخابات تشکیل دهیم. این برای همیشه خلاف قانون اساسی است...».
و این در حالی است که قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح موضوع به خبرنگار ما اظهار داشت: در جلسات کارشناسی مربوط به سیاستهای کلی انتخابات که از اواخر سال 1381 آغاز و تا اوایل سال 1383 با حضور شخصیت‌ها و کارشناسان از جمله خود آقای الهام و کارشناسان وزارت کشور وقت برگزارشد، یکی از چالش‌های جدّی انتخابات در اجرا و نهاد مجری انتخابات تشخیص داده شد و یکی از مصوبات آن جلسات به عنوان پیش‌نویس سیاستهای کلی این عبارت بود که؛ «مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات مشخص شود».
دکتر علی احمدی افزود: استدلال آقای الهام که مورد حمایت اکثریت اعضای در عین حال اصولگرای جلسه قرار گرفت، این بود که بر خلاف موضوع نظارت بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی به صراحت ذکر شده، قانون اساسی درباره مجری انتخابات ساکت است و برای همین، سیاستهای کلی و قانون عادی می‌تواند در مورد مجری انتخابات تعیین تکلیف نماید.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: در آن جلسات دکتر الهام گفتند: «ما در قانون اساسی مبنایی نداریم که دولت متصدی برگزاری انتخابات یا وزارت کشور به طور خاص باشد. هیچ جا را تعیین نکرده است.» الهام سپس با توجه به مشکلات بین وزارت کشور و شورای نگهبان از مجلس سوم گفت: «یک نهاد سومی، همان گونه که برای نظارت پیش‌بینی کردند، متکی بر مردم هم اصولاً باشد. مثلاً شوراهای اسلامی بالاخره باید کارشناسی نمود و راهی پیدا کرد ولی اصل آن به عنوان یک سیاست محاسنی دارد و معایب نیز ندارد.»
وی افزود: البته این پیشنهاد در همان زمان واکنش سریع وزارت کشور وقت ـ دولت آقای خاتمی ـ را به دنبال داشت و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در نامه ای رسمی به تاریخ 26 بهمن 83 خطاب به دبیرخانه مجمع نوشت:
«ترکیب جلسه مانع از تصویب نهایی بسیاری از پیشنهادها و نقطه نظرات وزارت کشور می‌شد. به علاوه این پیشنهاد ناظر به اجرای الگوی تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است و حال آن که مقوله انتخابات در کشور به دلیل قرائت و نحوه عملکرد کنونی شورای نگهبان (که هیچ قاعده و قانونی را برای نحوه نظارت خود برنمی‌تابد) گرفتار چالش‌های جدی شده است و نه اجرای انتخابات... اینک بار دیگر و به طور رسمی مراتب مخالفت وزارت کشور با تغییرات حاصله به شرح تعیین مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات و تعیین مرجع واحد نظارت بر کلیه انتخابات اعلام می‌گردد.»
دکتر احمدی گفت: با توجه به دیگر چالش‌های انتخابات در ایران و بررسیهای انجام گرفته، حاصل بررسیهای کارشناسی با حضور آقای دکتر غلامحسین الهام و سایر کارشناسان تدوین و تصویب 14 بند سیاست کلی درباره انتخابات در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی شد و در مهرماه 1385 جهت بررسی در صحن علنی مجمع در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس سیاسی در ادامه این گفت‌و‌گو اظهار داشت: در فروردین ماه 1387، وزیر وقت کشور دولت نهم با توجه به تجربه برگزاری سه دور انتخابات و مشاهده عینی چالش‌ها و مشکلات انتخابات در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست نمود، مسائل انتخابات به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و معظم له نظر مشورتی مجمع تشخیص مصحلت نظام را پیرامون ایده جناب آقای پورمحمدی برای اخذ تصمیم مقتضی خواستار شدند.
این ایده (بررسی محورهای مربوط به چالش‌های انتخابات) با حضور ایشان و دیگر شخصیت‌ها و کارشناسان در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در مرداد ماه 87 وزیر وقت اطلاعات دولت نهم، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت: «وزارت اطلاعات به فراخور ماموریت، مسئولیت و دغده‌های مرتبط با امنیت ملی و منافع ملی کشور و با استفاده از تجربیات حاصل از پدیده‌های امنیتی در ابعاد پنهان و پیدای این امر، سیاست گذاری کلان و تدوین سند چشم انداز انتخابات را بیش از هر زمان دیگر ضروری می‌داند» و نقاط آسیب و تهدیدات فراروی انتخابات که نیازمند سیاست‌گذاری و تصمیم سازی است را در 13 بند پیشنهاد نمود.
به گفته دکتر علی احمدی، حاصل بررسیهای کارشناسی با توجه به تجربیات نهادهای درگیر و امنیتی کشور و بررسیهای عمیق در سه محور که محور دوم دارای هفت بند که دو بند آن مربوط به «تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و ساماندهی نظارت و اجرای انتخابات بود در آبان ماه 87 تقدیم مقام معظم رهبری شد و رهبر انقلاب فرمودند: «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاستهای کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
وی ادامه داد: در اجرای فرمان معظم‌له کمیته کارشناسی با حضور برخی از شخصیت های عضو مجمع، برخی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای محترم نگهبان (که در برخی جلسات یک فقیه و دو حقوقدان شرکت داشتند)، نماینده وزارت اطلاعات و کارشناسان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محورهای مورد اشاره مورد بحث قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم افزود: پیشنهادات کمیته کارشناسی برای بازنگری در سیاستهای کلی مصوب سال 1385 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری به کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی داده شد و این کمیسیون در چهارده جلسه بررسی سیاستهای کلی را 28 بند جهت بررسی در صحن علنی مجلس تقدیم داشت.
دکتر احمدی یادآور شد: پس از فرمان مقام معظم رهبری، نظر شورای نگهبان این بود که موضوع نظارت در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار نگیرد و در این رابطه نیز نقل قول‌هایی مطرح می‌نمودند، ولی با توجه به دستور مکتوب مقام معظم رهبری، کمیسیون نمی‌توانست این موضوع را از دستور خارج نماید و پس از آن چالش‌های مربوط به انتخابات یکی‌یکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به جرأت می‌توان گفت قوی‌ترین مجموعه کارشناسی در طول تاریخ ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره انتخابات انجام گرفته است که قطعاً مورد تأیید آقای الهام نیز قرار خواهد گرفت.
قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مجمع در غیر از مورد حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان به عنوان «هیأت مستشاری مقام معظم رهبری» عمل میکند. در موضوع مورد بحث، یعنی انتخابات (رفع نقص در سیاستهای انتخابات با توجه به محورهای ذکر شده) هم منشأ ارجاع موضوع، مقام معظم رهبری است و هم در نهایت مشورت به رهبری است و مصوبات مجمع در این گونه موارد بدون تایید رهبری نه مشروعیت دارد و نه اثر اجرایی.
دکتر احمدی در ادامه گفت: در نقد و مخالفت سیاست‌ها (بیست و هشت بند) تنها دو بند مورد ایراد منتقدان قرار گرفت و در بند چهار که آقای دکتر الهام آن را «خلاف قانون اساسی دانسته» و «دور زدن و حذف شورای نگهبان» قلمداد کرده‌اند، ابتدا عین این بند از سیاست و بند (هشت) که ناظر بر نظارت شورای نگهبان است، بدین شرح یادآور می‌شوم: «کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. و در بند 8 مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. این شورا همچنین مرجع نهایی رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات است. (البته جزییات وظایف و اختیارات به عهده خود شورای نگهبان است.)
وی گفت: با توجه به این دو بند از سیاستهای کلی پیشنهادی نه تنها شورای نگهبان دور زده نشده است، بلکه بر نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی تاکید، این نظارت تقویت و حتی با تعمیم نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی (با توجه به ضرورت یکسان‌سازی و رفع چالش‌ها) به انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت شورای نگهبان توسعه پیدا کرده است.
دکتر احمدی همچنین اظهار داشت: کارشناسان بر این باورند که تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی در کشور نابسامان و در عین حال بدون متولی است. حال آنکه در بررسی قانون انتخابات دیگر کشورها، حدود تبلیغات و فعالیت تبلیغاتی کاملاً مشخص است و مرزهای باید و نباید تبلیغات معین شده است؛ بنابراین، داوطلبی به بهانه رقابت نمی‌تواند وارد عرصه و حوزه غیرقابل رقابت (اصل نظام شود) و به بهانه اصل نظام نیز قواعد رقابت در حوزه و عرصه قابل رقابت محدود نمی‌شود و ساز و کارهای کنترلی دقیق برای فعالیت‌های تبلیغاتی تعیین شده است و برای همین، با توجه به چالش‌های انتخابات در کشور به ویژه در سه حوزه اجرا، تبلیغات و هزینه‌های انتخابات و با توجه به تجربه سایر کشورها پیشنهاد شد: نظارت مصرح در اصل 99 نه تنها مورد تعرض قرار نگیرد بلکه در سیاست‌ها تقویت شود.
اما سه وظیفه اجرا و تأیید صلاحیت اولیه که با چالش روبه‌رو هستند و تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی که از چالش‌های جدی انتخابات هستند و این دو متولی هم ندارند و با توجه به ماهیت فنی و تخصص در سه حوزه یاد شده به کمیسیونی با چنین ترکیبی واگذار شود.
دکتر علی احمدی گفت: مصوبه کمیسیون با ماده 4 مطرح شده در یادداشت کیهان با نام «این آب به کدام آسیاب می‌ریزد» بسیار متفاوت است. در آن یادداشت آمده بود: «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده، در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرند، اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوط بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راهکار پیشنهاد می‌شود؛ الف) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و رأی مجمع تشخیص قطعی خواهد بود. ب) کمیته ویژه‌ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم بر عهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می‌شود، رأی کمیته مذکور قطعی خواهد بود.»
به گفته وی، چنین ماده‌ای نه تنها در مصوبات بلکه در بررسیهای کمیسیون هم وجود نداشته و ندارد، بلکه آنچه در مصوبه کمیسیون آمده، این است که شورای نگهبان مرجع نهایی تأیید و ابطال انتخابات و رسیدگی به شکایات است. ضمن اینکه چنین موارد کذبی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است (با توجه به این که سیاستهای کلی، مقدمه و ضمایم این سیاست‌ها در اختیار ایشان بوده است) می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد، در این حال انتخاب طرح کمیسیون انتخابات به جای سیاستهای کلی انتخابات ممکن است منظور خاصی را از سوی نویسنده محترم دنبال کند، حال آنکه آنچه در مجمع مورد بحث قرار گرفته، سیاست های کلی نظام در رابطه با انتخابات است و نه طرحی یا هر چیز دیگر.
اما با توجه به آنچه گفته شد، حال تعجب از این است که چرا فعالان سیاسی کشور با تغییر دولت‌ها، افکار و اعتقاداتشان عوض می‌شود؟! آقای الهام که خود حامی یک نهاد سوم غیر از دولت و مجلس برای برگزاری انتخابات بوده، چرا امروز با این نهاد مخالفت میکند و مجید انصاری که امروز حمایت میکند، چرا دیروز و در دولت خاتمی این حمایت را نکرد؟
آیا بهتر نیست فعالان سیاسی درباره مسائل مهم کشور اعتقادات خود را نقد کرده و اگر تغییری در آن می‌دهند، دلایل این تغییر را به شکلی منطقی به آگاهی مردم برسانند و به گونه‌ای موضعگیری نکنند که گویی از پیش نظر ایشان همین بوده است؟ بلکه در موضع خود بگویند که هرچند ما پیشتر نظرمان این نبوده، ولی بنا به این دلایل، نظر پیشین خود را تغییر داده و امروز به گونه دیگری می‌اندیشیم.
به گزارش «تابناک»، عمده‌ترین بحثی که مخالفان این سیاست‌ها بر آن دست گذاشته و آن را دستمایه تحلیل‌های خود کرده‌اند، بحث نقش و جایگاه شورای نگهبان در سیاستهای جدید است که چنانکه پیشتر به آن پرداخته شد و بنا بر اظهارنظرهای اعضای مجمع و کارشناسان امر، سیاستهای جدیدی که در حال تدوین برای عرضه خدمت رهبر معظم انقلاب است، نه تنها به هیچ وجه جایگاه شورای نگهبان را تضعیف نکرده، بلکه به تقویت نقش و جایگاه آن پرداخته است.
اما نکته ای که فارغ از کج‌فهمی عمدی یا سهوی مسأله در اینجا محل بحث است و نشان از میزان دلبستگی افراد و جریان‌های سیاسی به منافع نظام و مردم در برابر منافع شخصی و گروهی دارد، این است که چرا از آغاز طرح اولیه این مسأله در سال 81 ـ دولت آقای خاتمی ـ تا به امروز، شاهد موضعگیری‌های بعضا متناقض از سوی برخی افراد و جریانات سیاسی هستیم.
بنا بر این گزارش، برای نمونه، آقای مجید انصاری که امروز از کمیسیون ملی انتخابات حمایت میکند، در آن زمان و در حالی که معاونت حقوقی دولت خاتمی را بر عهده داشت، از این کمیسیون حمایت نکرد و با آن مخالفت نمود.
همچنین آقای دکتر الهام که در دولت خاتمی از کمیسیون ملی انتخابات حمایت می‌کرد و در وصف آن می‌سرود، اکنون با آن مخالفت میکند و حتی حاضر نیست به استدلال‌ها و احتجاجات متولیان تدوین آن توجه کند، معلوم نیست بر چه اساسی می‌گوید:
«به یکباره از آن نامه طرحی درآورند مبنی بر حذف شورای نگهبان از انتخابات، گفته‌اند شورای نگهبان را دور بزنیم و یک کمیسیون انتخابات تشکیل دهیم. این برای همیشه خلاف قانون اساسی است...».
و این در حالی است که قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح موضوع به خبرنگار ما اظهار داشت: در جلسات کارشناسی مربوط به سیاستهای کلی انتخابات که از اواخر سال 1381 آغاز و تا اوایل سال 1383 با حضور شخصیت‌ها و کارشناسان از جمله خود آقای الهام و کارشناسان وزارت کشور وقت برگزارشد، یکی از چالش‌های جدّی انتخابات در اجرا و نهاد مجری انتخابات تشخیص داده شد و یکی از مصوبات آن جلسات به عنوان پیش‌نویس سیاستهای کلی این عبارت بود که؛ «مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات مشخص شود».
دکتر علی احمدی افزود: استدلال آقای الهام که مورد حمایت اکثریت اعضای در عین حال اصولگرای جلسه قرار گرفت، این بود که بر خلاف موضوع نظارت بر انتخابات که در اصل 99 قانون اساسی به صراحت ذکر شده، قانون اساسی درباره مجری انتخابات ساکت است و برای همین، سیاستهای کلی و قانون عادی می‌تواند در مورد مجری انتخابات تعیین تکلیف نماید.
نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی گفت: در آن جلسات دکتر الهام گفتند: «ما در قانون اساسی مبنایی نداریم که دولت متصدی برگزاری انتخابات یا وزارت کشور به طور خاص باشد. هیچ جا را تعیین نکرده است.» الهام سپس با توجه به مشکلات بین وزارت کشور و شورای نگهبان از مجلس سوم گفت: «یک نهاد سومی، همان گونه که برای نظارت پیش‌بینی کردند، متکی بر مردم هم اصولاً باشد. مثلاً شوراهای اسلامی بالاخره باید کارشناسی نمود و راهی پیدا کرد ولی اصل آن به عنوان یک سیاست محاسنی دارد و معایب نیز ندارد.»
وی افزود: البته این پیشنهاد در همان زمان واکنش سریع وزارت کشور وقت ـ دولت آقای خاتمی ـ را به دنبال داشت و مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وقت وزارت کشور در نامه ای رسمی به تاریخ 26 بهمن 83 خطاب به دبیرخانه مجمع نوشت:
«ترکیب جلسه مانع از تصویب نهایی بسیاری از پیشنهادها و نقطه نظرات وزارت کشور می‌شد. به علاوه این پیشنهاد ناظر به اجرای الگوی تشکیل کمیسیون ملی انتخابات است و حال آن که مقوله انتخابات در کشور به دلیل قرائت و نحوه عملکرد کنونی شورای نگهبان (که هیچ قاعده و قانونی را برای نحوه نظارت خود برنمی‌تابد) گرفتار چالش‌های جدی شده است و نه اجرای انتخابات... اینک بار دیگر و به طور رسمی مراتب مخالفت وزارت کشور با تغییرات حاصله به شرح تعیین مرجع مشخص خارج از حوزه دولت و نظارت برای اجرای انتخابات و تعیین مرجع واحد نظارت بر کلیه انتخابات اعلام می‌گردد.»
دکتر احمدی گفت: با توجه به دیگر چالش‌های انتخابات در ایران و بررسیهای انجام گرفته، حاصل بررسیهای کارشناسی با حضور آقای دکتر غلامحسین الهام و سایر کارشناسان تدوین و تصویب 14 بند سیاست کلی درباره انتخابات در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی شد و در مهرماه 1385 جهت بررسی در صحن علنی مجمع در دستور کار قرار گرفت.
این کارشناس سیاسی در ادامه این گفت‌و‌گو اظهار داشت: در فروردین ماه 1387، وزیر وقت کشور دولت نهم با توجه به تجربه برگزاری سه دور انتخابات و مشاهده عینی چالش‌ها و مشکلات انتخابات در نامه‌ای از مقام معظم رهبری درخواست نمود، مسائل انتخابات به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و معظم له نظر مشورتی مجمع تشخیص مصحلت نظام را پیرامون ایده جناب آقای پورمحمدی برای اخذ تصمیم مقتضی خواستار شدند.
این ایده (بررسی محورهای مربوط به چالش‌های انتخابات) با حضور ایشان و دیگر شخصیت‌ها و کارشناسان در کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مورد بررسی قرار گرفت و همزمان در مرداد ماه 87 وزیر وقت اطلاعات دولت نهم، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت: «وزارت اطلاعات به فراخور ماموریت، مسئولیت و دغده‌های مرتبط با امنیت ملی و منافع ملی کشور و با استفاده از تجربیات حاصل از پدیده‌های امنیتی در ابعاد پنهان و پیدای این امر، سیاست گذاری کلان و تدوین سند چشم انداز انتخابات را بیش از هر زمان دیگر ضروری می‌داند» و نقاط آسیب و تهدیدات فراروی انتخابات که نیازمند سیاست‌گذاری و تصمیم سازی است را در 13 بند پیشنهاد نمود.
به گفته دکتر علی احمدی، حاصل بررسیهای کارشناسی با توجه به تجربیات نهادهای درگیر و امنیتی کشور و بررسیهای عمیق در سه محور که محور دوم دارای هفت بند که دو بند آن مربوط به «تعیین حدود نظارت و جلوگیری از تفسیرهای متفاوت و ساماندهی نظارت و اجرای انتخابات بود در آبان ماه 87 تقدیم مقام معظم رهبری شد و رهبر انقلاب فرمودند: «به نظر می‌رسد در صورتی که سیاستهای کلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص کنونی پیشگیری شود، معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است که فرآیند تنظیم سیاستهای کلی در آن مجمع محترم آغاز گردد.»
وی ادامه داد: در اجرای فرمان معظم‌له کمیته کارشناسی با حضور برخی از شخصیت های عضو مجمع، برخی نمایندگان ادوار و فعلی مجلس، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای محترم نگهبان (که در برخی جلسات یک فقیه و دو حقوقدان شرکت داشتند)، نماینده وزارت اطلاعات و کارشناسان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام محورهای مورد اشاره مورد بحث قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم افزود: پیشنهادات کمیته کارشناسی برای بازنگری در سیاستهای کلی مصوب سال 1385 با توجه به فرمان مقام معظم رهبری به کمیسیون سیاسی دفاعی و امنیتی داده شد و این کمیسیون در چهارده جلسه بررسی سیاستهای کلی را 28 بند جهت بررسی در صحن علنی مجلس تقدیم داشت.
دکتر احمدی یادآور شد: پس از فرمان مقام معظم رهبری، نظر شورای نگهبان این بود که موضوع نظارت در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار نگیرد و در این رابطه نیز نقل قول‌هایی مطرح می‌نمودند، ولی با توجه به دستور مکتوب مقام معظم رهبری، کمیسیون نمی‌توانست این موضوع را از دستور خارج نماید و پس از آن چالش‌های مربوط به انتخابات یکی‌یکی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به جرأت می‌توان گفت قوی‌ترین مجموعه کارشناسی در طول تاریخ ایران پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره انتخابات انجام گرفته است که قطعاً مورد تأیید آقای الهام نیز قرار خواهد گرفت.
قائم مقام دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: مجمع در غیر از مورد حل اختلاف بین مجلس وشورای نگهبان به عنوان «هیأت مستشاری مقام معظم رهبری» عمل میکند. در موضوع مورد بحث، یعنی انتخابات (رفع نقص در سیاستهای انتخابات با توجه به محورهای ذکر شده) هم منشأ ارجاع موضوع، مقام معظم رهبری است و هم در نهایت مشورت به رهبری است و مصوبات مجمع در این گونه موارد بدون تایید رهبری نه مشروعیت دارد و نه اثر اجرایی.
دکتر احمدی در ادامه گفت: در نقد و مخالفت سیاست‌ها (بیست و هشت بند) تنها دو بند مورد ایراد منتقدان قرار گرفت و در بند چهار که آقای دکتر الهام آن را «خلاف قانون اساسی دانسته» و «دور زدن و حذف شورای نگهبان» قلمداد کرده‌اند، ابتدا عین این بند از سیاست و بند (هشت) که ناظر بر نظارت شورای نگهبان است، بدین شرح یادآور می‌شوم: «کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. و در بند 8 مسئولیت نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. این شورا همچنین مرجع نهایی رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات است. (البته جزییات وظایف و اختیارات به عهده خود شورای نگهبان است.)
وی گفت: با توجه به این دو بند از سیاستهای کلی پیشنهادی نه تنها شورای نگهبان دور زده نشده است، بلکه بر نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی تاکید، این نظارت تقویت و حتی با تعمیم نظارت مصرح در اصل 99 قانون اساسی (با توجه به ضرورت یکسان‌سازی و رفع چالش‌ها) به انتخابات شوراهای اسلامی، نظارت شورای نگهبان توسعه پیدا کرده است.
دکتر احمدی همچنین اظهار داشت: کارشناسان بر این باورند که تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی در کشور نابسامان و در عین حال بدون متولی است. حال آنکه در بررسی قانون انتخابات دیگر کشورها، حدود تبلیغات و فعالیت تبلیغاتی کاملاً مشخص است و مرزهای باید و نباید تبلیغات معین شده است؛ بنابراین، داوطلبی به بهانه رقابت نمی‌تواند وارد عرصه و حوزه غیرقابل رقابت (اصل نظام شود) و به بهانه اصل نظام نیز قواعد رقابت در حوزه و عرصه قابل رقابت محدود نمی‌شود و ساز و کارهای کنترلی دقیق برای فعالیت‌های تبلیغاتی تعیین شده است و برای همین، با توجه به چالش‌های انتخابات در کشور به ویژه در سه حوزه اجرا، تبلیغات و هزینه‌های انتخابات و با توجه به تجربه سایر کشورها پیشنهاد شد: نظارت مصرح در اصل 99 نه تنها مورد تعرض قرار نگیرد بلکه در سیاست‌ها تقویت شود.
اما سه وظیفه اجرا و تأیید صلاحیت اولیه که با چالش روبه‌رو هستند و تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی که از چالش‌های جدی انتخابات هستند و این دو متولی هم ندارند و با توجه به ماهیت فنی و تخصص در سه حوزه یاد شده به کمیسیونی با چنین ترکیبی واگذار شود.
دکتر علی احمدی گفت: مصوبه کمیسیون با ماده 4 مطرح شده در یادداشت کیهان با نام «این آب به کدام آسیاب می‌ریزد» بسیار متفاوت است. در آن یادداشت آمده بود: «طراحان طرح موسوم به کمیسیون ملی انتخابات در ماده چهار آن شورای نگهبان را دور زده، در صورتی که شورای نگهبان، مستندات و دلایل کمیسیون را نپذیرند، اما کمیسیون همچنان با تکیه بر مستندات مربوط بر وقوع تخلف اصرار کند در این حالت جهت حل اختلاف، دو راهکار پیشنهاد می‌شود؛ الف) به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و رأی مجمع تشخیص قطعی خواهد بود. ب) کمیته ویژه‌ای که شش نفر از اعضای کمیسیون در آن حضور دارند و ریاست آن هم بر عهده یکی از اعضای مجمع تشخیص خواهد بود ارجاع می‌شود، رأی کمیته مذکور قطعی خواهد بود.»
به گفته وی، چنین ماده‌ای نه تنها در مصوبات بلکه در بررسیهای کمیسیون هم وجود نداشته و ندارد، بلکه آنچه در مصوبه کمیسیون آمده، این است که شورای نگهبان مرجع نهایی تأیید و ابطال انتخابات و رسیدگی به شکایات است. ضمن اینکه چنین موارد کذبی که مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است (با توجه به این که سیاستهای کلی، مقدمه و ضمایم این سیاست‌ها در اختیار ایشان بوده است) می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد، در این حال انتخاب طرح کمیسیون انتخابات به جای سیاستهای کلی انتخابات ممکن است منظور خاصی را از سوی نویسنده محترم دنبال کند، حال آنکه آنچه در مجمع مورد بحث قرار گرفته، سیاست های کلی نظام در رابطه با انتخابات است و نه طرحی یا هر چیز دیگر.
اما با توجه به آنچه گفته شد، حال تعجب از این است که چرا فعالان سیاسی کشور با تغییر دولت‌ها، افکار و اعتقاداتشان عوض می‌شود؟! آقای الهام که خود حامی یک نهاد سوم غیر از دولت و مجلس برای برگزاری انتخابات بوده، چرا امروز با این نهاد مخالفت میکند و مجید انصاری که امروز حمایت میکند، چرا دیروز و در دولت خاتمی این حمایت را نکرد؟
آیا بهتر نیست فعالان سیاسی درباره مسائل مهم کشور اعتقادات خود را نقد کرده و اگر تغییری در آن می‌دهند، دلایل این تغییر را به شکلی منطقی به آگاهی مردم برسانند و به گونه‌ای موضعگیری نکنند که گویی از پیش نظر ایشان همین بوده است؟ بلکه در موضع خود بگویند که هرچند ما پیشتر نظرمان این نبوده، ولی بنا به این دلایل، نظر پیشین خود را تغییر داده و امروز به گونه دیگری می‌اندیشیم.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد