محسن رضایی به حمله شریعتمداری پاسخ داد |
![]() |
دفاع از طرح انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت |
گروه سیاسی؛ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها چند ساعت بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر طرح این نهاد برای حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت ها به جمع خبرنگاران آمد و اعلام کرد تمام تصمیمات مجمع تشخیص تنها با نظر مقام معظم رهبری به تصویب نهایی می رسد و سندیت پیدا می کند. «محسن رضایی» این توضیح را نیز اضافه کرد؛ «نظارت شورای نگهبان حذف شدنی نیست زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد.»او آنگاه توصیه کرد اگر کسانی اطلاع ندارند باید اطلاعات خود را تکمیل و قوانین کشور و آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام را مطالعه کنند. اشاره دیروز محسن رضایی به سرمقاله روزنامه کیهان به قلم «حسین شریعتمداری» بود که خبر داد بندهایی از طرح مجمع تشخیص مصلحت تحت عنوان طرح اصلاح سیاست های کلی انتخابات می خواهد «قانون را دور بزند، خواسته های دشمنان بیرونی و دنباله های خارجی آن را تامین کند و با حذف نظارت شورای نگهبان، کمیسیون ملی انتخابات را جایگزین کند.» اما دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دیروز درباره این طرح توضیحات مبسوطی ارائه کرد و گفت؛ «از دو سال پیش وزرای کشور و اطلاعات نامه هایی را به مجمع تشخیص و رهبری فرستادند که پورمحمدی وزیر وقت کشور در نامه خود خواستار آن شد که با توجه به تغییرات مداوم قانون انتخابات نیاز به قانون باثبات داریم و وزیر اطلاعات هم نگرانی های دیگری را مطرح کرد و وی هم گفت خوب است در قانون ثبات ایجاد شود، البته تا زمانی که رهبری به مجمع تشخیص دستوری ندادند مجمع هم به آن موضوع وارد نشد.» به گزارش ایلنا وی ادامه داد؛ مقام معظم رهبری در نامه یی به مجمع تشخیص فرمودند پیشنهاد پورمحمدی ابتدا در صحن مجمع و با حضور وی مورد بررسی قرار گیرد و سپس وی نظر خود را بدهد تا تصمیم مقتضی گرفته شود که این دستور تا به حال دو بار به کمیته مجمع و سپس صحن آمده است و حتی یک بار گزارش آن به رهبری ارائه شد و ایشان فرمودند کار در این زمینه ادامه یابد. رضایی در ادامه گفت؛ از همه صاحب نظران می خواهیم اگر بحثی دارند به طور مکتوب آن را ارائه کنند، زیرا مجمع تشخیص نمی خواهد بحث های جدیدی را درباره انتخابات به وجود آورد و این یک موضوع آکادمیک و تخصصی است و هیچ عجله یی هم در بررسی آن نداریم. وی درباره برخی اظهارنظرها در خصوص قانون سیاست های کلی انتخابات تصریح کرد؛ مجمع تشخیص خودش حق تصویب سیاستی را ندارد، بلکه تصمیمات آن را رهبری مورد تصویب نهایی قرار می دهند که در آن صورت تبدیل به سیاست های کلی نظام می شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه ما نظر همه نخبگان و مجلس و قوه قضائیه را می گیریم و به پیوست برای رهبری ارسال می کنیم، تاکید کرد؛ مصوبات مجلس و مجمع تشخیص تا وقتی از سوی رهبری تایید نشود، سندیت ندارد. رضایی ادامه داد؛ سیاست های کلان در چارچوب قانون اساسی است و به طور مثال نمی توان نظارت شورای نگهبان را حذف کرد زیرا این مساله در قانون اساسی وجود دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد؛ سیاست های کلان بعد از قانون اساسی و قبل از قانون مجلس است، زیرا وقتی مصوبات آن به تایید رهبری می رسد قانونگذار باید براساس آن عمل کند و مثلاً در برنامه پنجم مجلس باید آن را در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری مورد بررسی قرار دهد و سیاست های کلان هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد. وی افزود؛ در جلسات بعدی مجمع در خصوص قانون انتخابات بحث خواهد شد. با این حال به رغم اینکه بررسی طرح مزبور قرار است در مجمع تشخیص تداوم یابد، مدیرمسوول کیهان پیش بینی کرده است این طرح به طور حتم رد خواهد شد. وی نوشته است کمیسیون «سیاسی، دفاعی و امنیتی» مجمع تشخیص مصلحت به ریاست حسن روحانی بعد از چند جلسه بحث و بررسی، نظر پیشنهادی مجمع را از طریق اکبر هاشمی رفسنجانی به محضر رهبر انقلاب تقدیم کرده و این پیشنهاد با دستورالعمل بعدی ایشان به مجمع بازمی گردد و نهایتاً کمیسیون با تشکیل 20 جلسه دیگر طی نامه یی در سوم بهمن ماه طرح فوریتی آن را در صحن علنی مجلس ارائه می دهد. در ادامه سرمقاله کیهان به بندهایی از طرح مجمع تشخیص اشاره شده و آمده است؛ «بند 4 از فصل ساماندهی اجرا در طرح 28 ماده یی یادشده می گوید؛ «کمیسیون ملی انتخابات» مسوولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد. آقایان لطف کرده و در بند پنج طرح پیشنهادی خود که به ترکیب کمیسیون ملی انتخابات اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون آورده اند؛ «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا به عنوان ناظر و بدون حق رای.» کیهان به این توضیحات افزوده است؛ «در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام یا افرادی نظیر آقایان دکتر حسن روحانی و دکتر محسن رضایی را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تامین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند، ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند- و البته که نمی خواهند- از یک سو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته یی است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. به هر حال به رغم مخالفت شدیداللحن روزنامه کیهان این طرح کماکان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و باید دید چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. آن گونه که محسن رضایی دیروز اعلام کرد بررسی آن در جلسه بعدی مجمع ادامه خواهد یافت و باید در انتظار انتشار جزییات بیشتری از آن بود. |