گنجی در مسیر طراحی شده اومانیست‌ها و کاملا هدفمند عمل می‌کند

خبرگزاری فارس: یک پژوهشگر مسائل دینی با بیان اینکه گنجی در مسیر طراحی شده اومانیزم، مبنی بر اینکه افراد منحرف ابتدا باید مخالفت با اسلام سیاسی را اعلام و سپس ادعای اسلام شناس واقعی داشته باشند، حرکت می‌کند، گفت: لیبرال‌ها مدعی‌اند تفسیر امام از اسلام اشتباه و تفسیر آمریکا از آن درست‌ است.

حجت‌الاسلام سید محمد قائم مقامی استاد حوزه و دانشگاه که در خصوص اظهارات اکبر گنجی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، گفتگو می‌کرد با بیان اینکه این اظهارات، گنجی را به بیرون از دایره دین اسلام رانده است، گفت: در حالی که جریان اصلاحات گنجی را اسلام شناس واقعی و تئوریسین خود می‌داند، امروز باید به اشتباه خود در انتخاب گنجی به عنوان ایدئولوگ، تجدید نظر کند که در غیر این صورت، اصلاح طلبان با واکنش شدید مردم مواجه خواهند شد.
وی معتقد است که جریان اومانیسم برگرفته از اصالت لیبرالیسم، سعی دارد تا با به خدمت گرفتن افراد منحرف از انقلاب اسلامی که ادعای دموکراسی نوین را در ذهن خود ‌پرورانده و مردم سالاری دینی را در مقابل دموکراسی غربی قرار می‌دهند، تا اندیشه اومانیسم را در آنها پرورش دهد تا به کفر مطلق در مقابل اسلام ناب برسد.
این پژوهشگر مسائل دینی بر این باور است که جریان لیبرالیسم و اومانیسم آمریکایی در فاز دوم، افراد منحرف را اینگونه تعریف می‌کند که این افراد اعتقاد راسخ به آئین و احکام اسلام دارند و اسلام را به طور کلی می‌پذیرند. اما با تفسیر امام خمینی (ره) از اسلام مخالفند. یعنی اسلام سیاسی را برنمی‌تابند و سکولاریزم اسلامی را به زعم خود اسلام واقعی معرفی می‌کنند.
حجت‌الاسلام قائم مقامی با بیان اینکه اکبر گنجی مصداق بارز این افراد منحرف است، تصریح کرد: به طور طبیعی و به مرور زمان این افراد که اسلام تفسیر شده امام خمینی (ره) را اسلام واقعی نمی‌دانند ماهیت اصلی خود را افشا می‌کنند و مخالفت خود را با آئین، احکام و ارزش‌های اسلامی اعلام می‌کنند.
این کارشناس مسائل دینی با بیان اینکه گنجی در جریان منحرف لیبرالیسم استثناء نیست، تصریح کرد: کسانی که امروز تنها به مخالفت با نظام سیاسی اسلام بسنده می‌کنند، ماهیت آنها با افرادی چون گنجی یکسان است چرا که این جریان در یک مسیر هدفمندحرکت می‌کند.
وی افزود: جریان اصلاحات باید برای مقابله با این انحرافات به سرعت موضع خود را در مقابل گنجی اعلام کند تا جریان منحرف و ضد اسلام اومانیزم همه این جریان را در برنگیرد.

جمهوری اسلامی و "دین و دنیای مردم"

عصرایران - کنش و واکنش هایی که در حکومت جمهوری اسلامی از سوی کارگزاران نظام در همه شؤون و مراتب شکل می گیرد و در معرض قضاوت مردم  واقع می شود ، مستقیم یا غیر مستقیم ، بر دینداری بخش بزرگی از جامعه ، خاصه نسل جوان ، تأثیر می گذارد.

این در حالی است که در سایر حکومت ها ، رفتار حاکمان ، اساساً ربطی به دین پیدا نمی کند و مثلاً در کشوری مانند سوئد ، هر عملکردی از فلان وزیر و وکیل و ژنرال و ... سر بزند ، نه دینداری مردمانش تقویت می شود و نه کسی از دین خروج می کند.

علت این مساله نیز واضح است ؛ نظام جمهوری اسلامی ایران ، به نام دین ، بر پایه دین و توسط دینداران شکل گرفته و بالیده است و قوانین اصلی حاکم بر آن نیز دارای مبانی دینی و فقهی هستند.
به علاوه بسیاری از رفتارها و کنش های حکومتی نیز با دلایل دینی توضیح داده می شوند ، مانند تنفیذ حکم رییس جمهور توسط ولی فقیه یا اجرای قوانین مربوط به مجازات مجرمین در مقولاتی مانند حدود و دیات و قصاص.

لذا از آنجا که کلیت ساختار ، بر پایه آموزه های دینی شکل گرفته ، کار آمدی یا ناکارآمدی کارگزاران نظام دینی - خواهی نخواهی و درست یا نادرست - به دین و دینداری مرتبط می شود ؛ اگر نظام کارآمد باشد و در آن ، کارگزارانی سالم ، متخصص ، متعهد ، عادل و دانا زمامدار امور باشند و سمت و سوی کلی جامعه ، "پیشرفت ، رفاه ، عدالت و فضیلت مداری " باشد ، «دین» و « نظام دینی» تحسین می شود و طبیعتاً اقبال به دینداری به ویژه در میان جوانان ، بیشتر و عمیق تر خواهد شد.

اما اگر ناکارآمدی ، بی اخلاقی های سیاسی ، تبعیض ، تشدید فشارهای معیشتی بر مردم و نظایر این ها ، مولفه های تثبیت شده - ولو برای مدتی- در یک نظام اسلامی باشند ، مردم به دو  گروه عمده تقسیم خواهند شد:
گروهی که دین داری شان ریشه دار است و قدرت تمیز بین دین و رفتارهای کارگزاران نظام را دارند ، عملکردهای نامطلوب آنان را به حساب دین نخواهند گذاشت و خواهند کوشید حتی به بهای کنار کشیدن از مناسبات سیاسی ، دین خود و خانواده شان را حفظ کنند و از هر فرصتی برای تطهیر دامن دین از برخی عملکردها بهره گیرند چه آن که اینان ، به عنوان دینداران سنتی و ریشه دار ، واقعاً دغدغه دین دارند و از این که می بینند کنش و واکنش های نامعقول برخی افراد به حساب دین نوشته می شوند ، عمیقاً غصه دار و سوگ مند هستند.

اما گروه دوم ، کسانی هستند که دین را نه بر مبنای آموزش های نهادینه شده خانوادگی یا مطالعات شخصی و دریافت عمیق درونی ، که در رفتارهای کسانی جست و جو می کنند و می بینند که داعیه دار دینداری اند و ای بسا در حکومت دینی هم صاحب منصب هستند.

اینان ، دین را در الگوهای عینی مشاهده می کنند و به عنوان مثال ، اگر رفتاری حکیمانه ، اخلاقی و منطبق با فطرت انسانی از یک روحانی یا یک متدین صاحب منصب ببینند ، بر میزان ارادت شان به دینی که توانسته است چنین انسان هایی را به آنان عرضه کند ، افزوده خواهد شد ولی اگر خدای ناکرده از چنان شخصی سوء نیت و عملکرد نامناسب ببینند ، گمان می برند -هر چند به اشتباه - که این خطا نیز ریشه دینی دارد.

البته امکان دارد که در اولین مواجهه با خطای مدعیان دینداری ، چنان تصوری پیش نیاید ولی وقتی این مساله را در افراد متعدد و در رتبه های مختلف و طور مداوم ببینند و نتیجه کلی آن را نیز در شوؤن گوناگون زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی لمس کنند ، رفته رفته ، این باور ناروا درباره نسبت دین با عملکرد مدعیان دینداری در افکارشان نهادینه می شود و پدیده دین گریزی شکل می گیرد.

در واقع این گروه ، ابتدا دچار تردید می شوند و در گذر زمان ، بی آن که سوء نیتی داشته باشند ، از دین "زده" می شوند و البته چون از سر عداوت بدین راه نرفته اند ، همواره نگاهی به پشت سر دارند چه آن که اساس انسان ها بر پایه فطرت الهی است.

البته ناگفته پیداست که در این میان ، برخی افراد ضد دین نیز وجود دارند که می کوشند با دستاویز قرار دادن برخی سوء عملکردها ، اصرار نمایند که منشأ این ناملایمات دین است .
بدیهی است که هر اندازه ، میزان موفقیت حاکمان دینی در اداره مدبرانه جامعه بیشتر باشد ، توفیق گروه های ضد دین کمتر خواهد بود و بالعکس.

از این رو ، کارگزاران نظام اسلامی ، نسبت به همتایان خود در حکومت های غیردینی ، کار سخت تری دارند چه آن که توأمان باید در اندیشه دو مقوله مرتبط با هم باشند: تمشیت امور کشور و دغدغه دین جامعه.

متاسفانه باید به تلخی گفت برخی سیاستمداران و صاحبان منصب و تریبون ، گاه رفتارهایی دارند و بعضاً سخنانی می گویند که با آشکار ترین و بدیهی ترین اصول دینی و اخلاقی نیز سر سازگاری ندارند و تأسف بار تر این که چنین رویکردهایی به هزینه دین  شکل می گیرد و نهایتاً به تضعیف دینداری در جامعه به ویژه در میان جوانان منجر می شود.

البته در این که اصولاً نباید عملکرد اشخاص را به حساب دین گذاشت ولو آن که حتی لباس دین نیز بر تن شان باشد ، شکی نیست ، چه آن که انسان موجوی جایز الخطاست ولی دین ، موهبتی است الهی و منزه ؛ اما ما در اینجا ، بحث نظری نمی کنیم ، بلکه می کوشیم با نگاهی واقع بینانه ، هشدار دهیم که در دنیای واقعی عملکرد کارگزاران نظام دینی ، ارتباط جدی پیدا می کند با باورهای دینی و ایمان مردم.

اولین سرود جمهوری اسلامی بیتی داشت که به طور صریح و مختصر و مفید ، هدف از شکل گیری جمهوری اسلامی را بیان می کرد : « شد جمهوری اسلامی بپا      که هم دین دهد هم دنیا به ما »
واقعیت نیز همین است و انقلاب اسلامی مردم ایران نیز برای آبادانی دین و دنیای شان بود و جالب اینجاست که در نظام جمهوری اسلامی ، عملاً این دو به هم گره خورده اند : اگر کارگزاران نظام دینی ، کار امد باشند ، طبیعتاً دنیای مردم آباد می شود و با تقویت نیک نگری به دین ، دینداری هم قدرت می گیرد و بالعکس.

از این رو ، دردمندانه و دلسوزانه توجه مسوولان را بدین "بدیهی مهم" جلب می کنیم که یا رفتارهایشان را منطبق با اصول و آموزه های دینی کنند تا مردم در آنها ، تبلور عینی کارگزاران یک نظام دینی را مشاهده کنند و یا آن که تصریح دارند آنچه می کنند ، ربطی به دین ندارد و مثلاً در فلان ماجرا ، دعوایی است بر سر قدرت و نه حفظ ارزش های دینی... و البته در این میان باید بر سبیل عدالت و انصاف ، حساب مسوولان پرهیزگاری که خالصانه و عاشقانه به دین و میهن خدمت می کنند را از برخی افراد که ره به خطا می روند، جدا کرد و بر تقویت و تحسین آنان همت گمارد. 

سید ضیاءالدین احتشام 

منبع:http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=96288

ملت ایران چه حقوقی دارند؟

قانون اساسی کشور ما ، در فصل سوم خود به "حقوق ملت" پرداخته که در نوع خود یکی از مترقی ترین قوانین موجود است و اجرای کامل اصول این فصل ، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است ؛ مشکلاتی که بسیاری از دست اندرکارن امر سیاست ، به دنبال راه حلی برای عبور از آنها هستند غافل از آن که آب در کوزه هست و تشنه لبان دور جهان می گردند!

عصرایران - وقایع بعد از انتخابات و برخی رفتارهای فراقانونی این شائبه را در برخی اذهان به ویژه در میان جوانان به وجود آورده است که نظام جمهوری اسلامی حقوق ملت را به رسمیت نمی شناسد و از این رو برخی شعارهای انحرافی نیز شکل گرفت .
این در حالی است که عملکرد برخی افراد را نباید به حساب نظام برآمده از انقلاب بزرگ یک ملت گذاشت ؛ جمهوری اسلامی ، نه نظامی تحمیل شده از سوی قدرت های خارجی بر ملت ایران و نه حکومتی برخاسته از مسائلی مانند کودتا و نظایر آن ، که نظامی منطبق بر خواست ها و مطالبات تاریخی ایرانیان به ویژه از دوران مشروطیت به این سو است.

حال اگر اشخاص و مقاماتی برخلاف سوگیری های اساسی نظام جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهند ، چاره کار تلاش برای عبور از "جمهوری اسلامی" نیست بلکه اتفاقاً باید به جمهوری اسلامی و اصول آن بازگشت و به اصلاح رفتارها همت گمارد.
در این میان ، آنچه باید مورد رجوع دائمی باشد و همه رفتارها و کنش و واکنش ها با محک آن سنجیده شود ، "قانون اساسی" است.
قانون اساسی کشور ما ، در فصل سوم خود به "حقوق ملت" پرداخته که در نوع خود یکی از مترقی ترین قوانین موجود است و اجرای کامل اصول این فصل ، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است ؛ مشکلاتی که بسیاری از دست اندرکارن امر سیاست ، به دنبال راه حلی برای عبور از آنها هستند غافل از آن که آب در کوزه هست و تشنه لبان دور جهان می گردند!

از این رو ، بسیار بجاست که در شرایط کنونی ، بازخوانی مجددی داشته باشیم بر فصل حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ؛ چه آن که آگاهی آحاد افراد جامعه از حقوق خودشان ، خود ، اولین حق آنهاست.

  فصل سوم: حقوق ملت

19- اصل نوزدهم:

مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

20- اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

21- اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
 1 - ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
 2 - حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
 3 - ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
 4 - ایجاد بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
 5 - اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

22- اصل بیست و دوم:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

23- اصل بیست و سوم:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.

24- اصل بیست و چهارم:

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می کند.

25- اصل بیست و پنجم:

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

26- اصل بیست و ششم:

احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

27- اصل بیست و هفتم:

تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

 28- اصل بیست و هشتم:

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

29- اصل بیست و نهم:

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

30- اصل سی ام:

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

31- اصل سی و یکم:

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

32- اصل سی و دوم:

هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا" به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

33- اصل سی و سوم:

هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا  به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

34- اصل سی و چهارم:
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان را دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

35- اصل سی و پنجم:

در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

36- اصل سی و ششم:

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

37- اصل سی و هفتم:

اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

38- اصل سی و هشتم:

هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

39- اصل سی و نهم:

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

40- اصل چهلم:

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

41- اصل چهل و یکم:

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

42- اصل چهل و دوم:

اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را به پذیرد یا خود آنها درخواست کنند. 

عصر ایران

حاج منصور ارضی: مشایی از سلمان رشدی هم بدتر است

حاج منصور ارضی مداح معروف کشور، اسفندیار رحیم مشایی را با سلمان رشدی مقایسه کرد. 

به گزارش جهان، این مداح حامی دولت روز سه شنبه در مراسم زیارت عاشورا در حسینیه صنف لباس فروش ها در اظهارات کم سابقه ای اعلام کرد: "این آقایی که ادعای آسمانی بودن دارد از سلمان رشدی هم بدتر است."

حاج منصور ارضی در ادامه با اشاره به سیاستهای جدید فرهنگی دولت به رهبری مشایی، افزود: "این فرد کارهایی که خاتمی و ابطحی در دوره گذشته با کمک هم نتوانستند انجام دهند یک تنه دارد انجام می دهد.

وی پیش از این در مسجد ارک تهران در هنگام ورود رئیس جمهور نسبت به برخی اطرافیان وی هشدار داده بود که مورد استقبال حاضرین در جلسه قرار گرفت.

حاج منصور ارضی از مداحان حامی دولت است که حتی در سفرهای استانی مدتی با اعضای هیات دولت همراه بود.  

گرفته شده از http://mostashhadin.com/view.aspx?Id=1026

هیچ کس جرأت ندارد

 عبدالرضا داوری:این روزها معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دلیل پافشاری بر اجرای دقیق و بدون ملاحظه قانون مطبوعات از سوی جریان رسانه ای ضد دولت تحت فشار شدیدی قرار گرفته است.در این یادداشت یک نمونه از اعمال فشارهای دولت خاتمی به رسانه ها را ذکر می کنم تا تصویری درست از شیوه برخورد مدعیان اصلاحات با مطالب غیر مطلوبشان آشکار شود

آقای سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، نحوه مواجهه دولت اصلاحات با منتقدان را چنین ترسیم نموده است: «یک مورد پیدا کنید که دولت و مجلس قبل مدعی شده باشد که کسی برعلیه آنها حرف زده باشد و آنها برخورد کرده باشند».
ایشان به انتقادپذیری دولت اصلاحات نیز اشاره کرده و گفت: افتخار می کنم که همواره در دولت من از آزادی بیان، مطبوعات و اندیشه دفاع شد.
این اظهارنظرهای رئیس دولت سابق، خاطره ای را از ماه های آغازین فعالیت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برایم تداعی نمود، که به منظور آگاهی افکار عمومی جامعه و ثبت در تاریخ به آن می پردازم:
"زمستان 78 با نخستین روزهای فعالیت «ایسنا» مصادف بود. در آن ایام روابط عمومی وزارت نفت، خبری را در خصوص حضور شرکت «رویال داچ شل» در پروژه های نفتی ایران اعلام نمود که با واکنش و نگرانی برخی محافل دانشجویی مواجه شد.
آن روزها به عنوان قائم مقام مدیرعامل و معاون خبر «ایسنا» فعالیت می نمودم که یکی از دانشجویان دانشگاه تهران به نام «یحیی صدری نژاد» با در دست داشتن کتاب «هیچ کس جرأت ندارد» (1) که به افشای ماهیت گروه بیلدربرگ به عنوان صحنه گردانان شرکت «رویال داچ شل» می پردازد، به دفتر کارم مراجعه کرده و از توسعه فعالیت های این شرکت در صنعت نفت ایران ابراز نگرانی نمود. آن دانشجو تقاضا داشت تا بخش های مستند این کتاب به عنوان یک گزارش خبری و به منظور تنویر افکار عمومی در ایسنا مورد استفاده قرار گیرد.
صداقت و انگیزه پاک آن دانشجو که در جای جای اظهاراتش موج می زد، مرا مصمم نمود که درخواستش را اجابت نمایم. از وی خواستم براساس موارد مستند مندرج در کتاب، گزارشی را از سابقه، ساختار تشکیلاتی و نحوه عملکرد شرکت شل تهیه کند تا در تلکس خبری «ایسنا» مورد استفاده قرار گیرد که چنین شد.
ساعتی از ارسال این گزارش نگذشته بود که تلفن های «ایسنا» به صدا درآمد و به صورتی غیرمتعارف و اضطراری به دفتر رئیس جهاد دانشگاهی احضار شدم.در دفتر رئیس جهاد دانشگاهی با چهره مکدر دکتر علی منتظری، رئیس وقت جهاد دانشگاهی و چهره خشمگین و برافروخته دکتر سیدمحمد صحفی، مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در سال های پایانی دولت اصلاحات مواجه شدم. هنوز بر صندلی مستقر نشده بودم که با پرخاش مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت، «ایسنا» به زیر پا نهادن منافع ملی، اخلال در قراردادهای بین المللی، مانع تراشی در مسیر توسعه صنعت نفت، فراری دادن سرمایه های خارجی و همسویی با گروه های فشار متهم و تهدید به پیگیری قضائی شد و دلیل همه این اتهامات و تهدیدها نبود مگر ارسال یک گزارش مستند در خصوص معرفی پشت صحنه شرکت «رویال داچ شل».
به مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت متذکر شدم برای دولتی که تحمل منتقدان و مخالفان را تبلیغ می کند، زیبنده نیست در برابر یک گزارش خبری مستند که مخاطبان محدودی داشته، شمشیر از رو ببندد و یک خبرگزاری نوپا و آماتور را تهدید به تعطیلی نماید، در عین حال ضمن معرفی کتاب «هیچ کس جرأت ندارد» به عنوان منبع اصلی تهیه گزارش، به ایشان عرض کردم که موقع خروج از ساختمان جهاد دانشگاهی، می توانید کتاب مذکور را از کتابفروشی های اطراف خیابان انقلاب خریداری نمایید.
اینجا بود که دکتر علی منتظری نفسی به راحتی کشید و با مطایبه، مدیرکل وقت روابط عمومی وزارت نفت را مخاطب قرار داد که بهتر است اول جلوی نشر این کتاب را بگیرید، بعد به برخورد با «ایسنا» بپردازید!
در ادامه سخنان رئیس وقت جهاد دانشگاهی به آقای مدیرکل عرض کردم که چگونه است صدها صفحه مقاله و مصاحبه در تخریب باورهای دینی، ساختارشکنی حاکمیت جمهوری اسلامی و تحریف اندیشه های امام و تاریخ انقلاب، حساسیت دولت را تحریک نمی کند اما افشای مستند ماهیت یک شرکت صهیونیستی، اینچنین مدیران ارشد دولتی را برآشفته می نماید که جز سکوت جوابی دیگر نیافتم و این نبود مگر آن که در برهه ای از تاریخ این مرز و بوم و برای عده ای از بازیگران عرصه قدرت، حفظ حریم شرکت های خارجی و حاشیه امنیت فعالیت های آنها بر حفظ باورها، آرمان ها و ارزش های یک ملت ارجحیت یافت.
_______________________________________________________
1- گاری آلن، هیچ کس جرأت ندارد، ترجمه دکتر عبدالخلیل حاجتی، انتشارات موسسه خدماتی فرهنگی رسا، چاپ دوم. 

 خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 909288